‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

کتاب الصلاة مقدمة فی فضل الصلاة الیومیة و أنها أفضل الأعمال الدینیة:
اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلی اللّٰه تعالی و هی آخر وصایا الأنبیاء (ع)
______________________________
«1». و هی عمود الدین، إذا قُبلت قُبل ما سواها، و إن ردّت ردّ ما سواها
«2». و هی أول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم فان صحت نظر فی عمله، و إن لم تصح لم ینظر فی بقیة عمله
«3» و مثلها کمثل النهر الجاری
«4» فکما أن من اغتسل فیه فی کل یوم خمس مرات لم یبق فی بدنه شی‌ء من الدرن، کذلک کلما صلی صلاة کفّر ما بینهما من الذنوب و لیس ما بین المسلم و بین أن یکفر إلا أن یترک الصلاة
«5» و إذا کان یوم القیامة یدعی بالعبد فأول شی‌ء یسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة و إلا زُخَّ فی النار
«6» و
فی الصحیح: قال
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
(2) وردت بهذا المضمون أحادیث کثیرة منها حدیث: 10 من باب 8: من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 3 و الحدیث فی المتن منقول بالمعنی.
(5) الوسائل باب: 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 6 و 7.
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 4
مولانا الصادق (علیه السلام): «ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا تری إلی العبد الصالح عیسی بن مریم (علیه السلام) قال: وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّکٰاةِ مٰا دُمْتُ حَیًّا» «1»
و
______________________________
روی الشیخ فی حدیث عنه (ع) قال: «و صلاة فریضة تعدل عند اللّٰه ألف حجة و ألف عمرة مبرورات متقبلات» «2».
و قد استفاضت الروایات فی الحث علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات
«3»، و أن من استخف بها کان فی حکم التارک لها
، قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله: «لیس منی من استخف بصلاته» «4».
و
قال: «لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته» «5».
و
قال: «لا تضیعوا صلاتکم، فان من ضیع صلاته حشر مع قارون و هامان و کان حقاً علی اللّٰه أن یدخله النار مع المنافقین» «6».
و
ورد: «بینا رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی فلم یتم رکوعه و لا سجوده فقال (ع): نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی» «7».
و عن أبی بصیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 34.
(3) راجع الوسائل و المستدرک فی أوائل أبواب أعداد الفرائض و أبواب المواقیت.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1 و 5 و 7 و 8.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 10.
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 7.
(7) الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 5
______________________________
قال: «دخلت علی أم حمیدة أعزیها بأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فبکت و بکیت لبکائها، ثمَّ قالت: یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد اللّٰه عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثمَّ قال: اجمعوا کل من بینی و بینه قرابة قالت: فما ترکنا أحداً إلا جمعناه، فنظر إلیهم ثمَّ قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة» «1»
و بالجملة ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی. و للّه در صاحب الدرة حیث قال:
تنهی عن المنکر و الفحشاء أقصر فهذا منتهی الثناء
[فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و الصلاة و السلام علی سید النبیین محمد و آله الطاهرین.
کتاب الصلاة فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها
(1) و عدها بعضهم سبعاً، کالشهید- فی کتبه الثلاثة- و غیره، و هی:
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 6
و الآیات، و الطواف الواجب، و الملتزم بنذر أو عهد أو یمین
______________________________
الیومیة، و الجمعة، و العیدان، و الآیات، و الطواف، و الجنائز، و ما یوجبه الإنسان علی نفسه بنذر و شبهه. و بعضهم عدها تسعاً، قال فی المعتبر:
«فالواجب تسع: الصلوات الخمس، و صلاة الجمعة، و العیدین، و الکسوف، و الأموات، و الزلزلة، و الآیات، و الطواف، و ما یلتزمه الإنسان بنذر و شبهه». و نحوه ما فی القواعد. و فی کشف اللثام: «انها تسع: الفرائض الیومیة- و منها الجمعة- و السادسة العیدان، و السابعة صلاة الکسوف و الزلزلة و الآیات، و الثامنة صلاة الطواف، و التاسعة المنذور و شبهه». و الاختلاف فی ذلک ناشئ من اختلاف أنظارهم فی دخول بعض و خروجه، و إدخال بعضها فی بعض و إخراجه، و لا یهم التعرض لذلک. نعم لم یعترض المصنف (ره) لذکر العیدین، و لعله لبنائه علی دخولها فی الیومیة کالجمعة.
لکن- مع أنه غیر ظاهر الوجه- کان اللازم التنصیص علی ذلک، فإنه أخفی من دخول الجمعة فیها. و یحتمل أن یکون نظره إلی تعداد ما هو واجب فی زمان الغیبة، و العیدان لیس منه، بخلاف الجمعة علی مذهبه، و الأمر سهل.
ثمَّ إن الدلیل علی وجوب کل واحدة من المذکورات موکول إلی محله فی بابه. و أما عدم وجوب ما عداها فهو إجماع، حکاه جماعة کثیرة، منهم الشیخ و المحقق و العلامة و الشهید و صاحب المدارک. و فی المعتبر: «هو مذهب أهل العلم. و قال أبو حنیفة: الوتر واجب. و هو عنده ثلاث رکعات بتسلیمة واحدة لا یزاد عنها و لا ینقص. و أول وقته بعد المغرب، و العشاء مقدمة، و آخره الفجر». و یشهد له
خبر زرارة عن أبی جعفر (ع): «الوتر فی کتاب علی واجب، و هو وتر اللیل، و المغرب وتر النهار» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 7
أو إجارة، و صلاة الوالدین علی الولد الأکبر (1)، و صلاة الأموات.
أما الیومیة: فخمس فرائض (2): الظهر أربع رکعات و العصر کذلک، و المغرب ثلاث رکعات، و العشاء أربع رکعات و الصبح رکعتان. و تسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان (3) کما أن صلاة الجمعة أیضاً رکعتان. و أما النوافل: فکثیرة، آکدها الرواتب الیومیة (4)، و هی- فی غیر یوم الجمعة-
______________________________
لکنه لا یصلح لمعارضة الإجماع و النصوص التی منها
صحیح الحلبی، قال أبو عبد اللّٰه (ع) فی الوتر: «إنما کتب اللّٰه الخمس و لیست الوتر مکتوبة، إن شئت صلیتها، و ترکها قبیح» «1».
(1) یعنی: صلاة القضاء عن الوالدین التی تجب علی الولد الأکبر، علی ما سیأتی- إن شاء اللّٰه تعالی- فی مبحث صلاة القضاء.
(2) إجماعاً، بل ضرورة من الدین. و النصوص بذلک متواترة.
(3) إجماعاً، بل ضرورة عندنا کما سیأتی. و کذا ما بعده.
(4) و عن جماعة کثیرة: التصریح به. و فی الجواهر: أنه لا ریب فیه. و فی کلام بعض: أنه من المسلمات بین الأصحاب. و لم أقف علی ما یدل علیه صریحاً. نعم قد یستفاد مما ورد من کثرة الحث علی فعلها و مزید الاهتمام بها، و أنها من علامات المؤمن، و أنها مکملات للفرائض و ما ورد فی بعضها- کصلاة اللیل و الوتر و رکعتی الفجر- أنها واجبة، بل فی الصحیح الآتی: «إن ترک الست و العشرین منها معصیة»
. لکنّ فی ثبوت الأفضلیة بهذا المقدار- لو لا ظهور الإجماع علیه تأملًا ظاهراً،
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 8
أربع و ثلاثون رکعة (1):
______________________________
و لذلک احتمل کون مثل صلاة جعفر «ع» أفضل منها. و أما ما
رواه محمد ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة. قال (ع): تمام الخمسین» «1»
فالمراد به أفضلیة التمام لا کل صلاة منها. و نحوه ما
رواه یحیی بن حبیب: «سألت الرضا (ع) عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی اللّٰه تعالی من الصلاة، قال (ع): ست و أربعون رکعة فرائضه و نوافله. قلت: هذه روایة زرارة. قال: أَ وَ تری أحداً کان أصدع بالحق منه؟» «2».
(1) إجماعاً صریحاً و ظاهراً ادعاه جماعة کثیرة، و الأخبار الدالة علیه مستفیضة. نعم فی بعضها: أنها ثلاث. و ثلاثون، بإسقاط الوتیرة،
کموثق حنان: «سأل عمرو بن حریث أبا عبد اللّٰه (ع) و أنا جالس، فقال له جعلت فداک أخبرنی عن صلاة رسول اللّه (ص). فقال (ع): کان النبی (ص) یصلی ثمان رکعات الزوال، و أربعاً الأولی، و ثمانیاً بعدها، و أربعاً العصر، و ثلاثاً المغرب، و أربعاً بعد المغرب، و العشاء الآخرة أربعاً، و ثمانی صلاة اللیل، و ثلاثاً الوتر، و رکعتی الفجر، و صلاة الغداة رکعتین.
قلت: جعلت فداک و إن کنت أقوی علی أکثر من هذا أ یعذبنی اللّه تعالی علی کثرة الصلاة؟ قال (ع): لا. و لکن یعذب علی ترک السنة» «3».
و یوافقه خبر محمد بن أبی عمیر المتقدم
. و فی بعضها: أنها تسع و عشرون، بإسقاط أربع من نافلة العصر مع الوتیرة،
کخبر أبی بصیر: «سألت
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 9
.....
______________________________
أبا عبد اللّه (ع) عن التطوع باللیل و النهار. فقال (ع): الذی یستحب أن لا یقصر عنه ثمان رکعات عند الزوال، و بعد الظهر رکعتان، و قبل العصر رکعتان، و بعد المغرب رکعتان، و قبل العتمة رکعتان، و فی السحر ثمان ..» «1»
و یطابقه خبر یحیی بن حبیب المتقدم
و غیره، و فی بعضها:
أنها سبع و عشرون، بإسقاط رکعتین من نافلة المغرب مع ذلک،
کصحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): إنی رجل تاجر أختلف و أتجر فکیف لی بالزوال و المحافظة علی صلاة الزوال؟ و کم نصلی؟ قال (ع): تصلی ثمان رکعات إذا زالت الشمس، و رکعتین بعد الظهر، و رکعتین قبل العصر فهذه اثنتا عشرة رکعة، و تصلی بعد المغرب رکعتین، و بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة- منها الوتر و منها رکعتا الفجر- و ذلک سبع و عشرون رکعة سوی الفریضة، و إنما هذا کله تطوع و لیس بمفروض، إن تارک الفریضة کافر، و إن تارک هذه لیس بکافر، و لکنها معصیة، لأنه یستحب إذا عمل الرجل عملًا من الخیر أن یدوم علیه» «2».
هذا و لکنه لا مجال للعمل بهذه النصوص فی قبال ما عرفت من الإجماع و النصوص. فلا بد إما من حملها علی اختلاف مراتب الفضل- کما عن جماعة- أو علی الجعل الأولی و الثانوی- کما یشیر الیه موثق سلیمان الآتی
بالنسبة إلی سقوط الوتر-، أو علی اختلاف الجهات المزاحمة العرضیة- کما یشیر إلیه
خبر عبد اللّٰه بن زرارة عن أبی عبد اللّه (ع). قال فی حدیث طویل: «و علیک بالصلاة الست و الأربعین، و علیک بالحج أن تهل بالإفراد و تنوی الفسخ إذا قدمت مکة ثمَّ قال: و الذی أتاک به أبو بصیر من صلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 10
ثمان رکعات (1) قبل الظهر، و ثمان رکعات قبل العصر، و أربع رکعات بعد المغرب و رکعتان بعد العشاء من جلوس تُعدان برکعة (2)، و یجوز فیهما القیام (3) بل هو الأفضل (4)
______________________________
الإحدی و خمسین، و الإهلال بالتمتع إلی الحج، و ما أمرناه به من أن یهل بالتمتع، فلذلک عندنا معان و تصاریف لذلک، ما یسعنا و یسعکم و لا یخالف شی‌ء منه الحق و لا یضاده» «1»
أو علی غیر ذلک. و اللّٰه سبحانه أعلم.
(1) بهذا الترتیب استفاضت النصوص لو لم تکن قد تواترت.
(2)
ففی مصحح الفضیل عن أبی عبد الله (ع): «قال: الفریضة و النافلة إحدی و خمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعدان برکعة» «2»
، و
فی حسن البزنطی عن أبی الحسن (ع): «و رکعتین بعد العشاء من قعود تعدان برکعة من قیام» «3».
و نحوهما غیرهما.
(3) کما عن جماعة التصریح به، منهم الشهیدان و المحقق الثانی و الأردبیلی
لموثق سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (ع): «و رکعتان بعد العشاء الآخرة یقرأ فیهما مائة آیة، قائماً أو قاعداً و القیام أفضل، و لا تعدهما من الخمسین» «4».
و
فی خبر الحرث بن المغیرة: «و رکعتان بعد العشاء الآخرة کان أبی یصلیهما و هو قاعد و أنا أصلیهما و أنا قائم» «5».
(4) کما عن الروض و یقتضیه موثق سلیمان
، بل ظاهر خبر الحرث
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 16.
(5) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 11
و إن کان الجلوس أحوط (1)، و تسمی بالوتیرة، و رکعتان قبل صلاة الفجر، و إحدی عشرة رکعة صلاة اللیل، و هی ثمان رکعات، و الشفع رکعتان، و الوتر رکعة واحدة. و أما فی یوم الجمعة: فیزاد علی الست عشرة أربع رکعات (2)،
______________________________
و لا ینافیه ما فیه من مواظبة أبیه (ع) علی الجلوس فیهما، لقرب حمله علی العذر، کما یشیر الیه
خبر سدیر: «قلت لأبی جعفر (ع): أ تصلی النوافل و أنت قاعد؟ فقال (ع): ما أصلیهما إلا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن» «1».
نعم قد ینافی ذلک ما دل علی أنهما تعدان برکعة فإن ذلک إنما یکون مع الجلوس فیهما. اللهم إلا أن یقال: إنهما فی حال القیام أیضاً تعدان برکعة مع غض النظر عن فضل القیام، فان القیام له فضل فی نفسه لا یرتبط بالرکعتین، لأنه مستحب نفسی، و لیس کالقیام المشروع فی غیرهما من النوافل، فإنه مستحب غیری. أو یراد أن ذلک.
إنما هو فی أصل التشریع، فلا ینافی أفضلیة القیام بدلا عن الجلوس، و إن عدت بالقیام رکعتین، و تکون النوافل حینئذ خمساً و ثلاثین، فان ذلک العدد بالعرض لا بالأصل، کما أن جواز الجلوس فی عامة النوافل یوجب رجوع النوافل إلی سبع عشرة رکعة بالعرض. فلاحظ.
(1) لما قد یظهر من کلام جماعة- حیث اقتصروا علی فعلها جالساً- من تعین الجلوس فیهما. و مثله ظاهر بعض النصوص.
(2) علی المشهور شهرة عظیمة و یشهد به النصوص، فقد روی ذلک الفضل بن شاذان
«2» و البزنطی
«3» و یعقوب بن یقطین
«4» و مراد بن
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب القیام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 12
فعدد الفرائض سبع عشرة رکعة، و عدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتیرة برکعة، و عدد مجموع الفرائض و النوافل إحدی و خمسون. هذا و یسقط فی السفر نوافل الظهرین (1) و الوتیرة علی الأقوی (2).
______________________________
خارجة
«1» و غیرهم. و عن الإسکافی: إنها تزید ست رکعات. و یشهد له
صحیح سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (ع): «سألته عن الصلاة یوم الجمعة کم رکعة هی قبل الزوال؟ قال (ع): ست رکعات بکرة، و ست بعد ذلک اثنتی عشرة رکعة، و ست رکعات بعد ذلک ثمانی عشرة رکعة، و رکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعة، و رکعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون رکعة» «2».
و عن الصدوقین: أنه کسائر الأیام، و یشهد له
صحیح الأعرج: «عن صلاة النافلة یوم الجمعة. فقال (ع):
ست عشرة رکعة قبل العصر ثمَّ قال (ع): و کان علی (ع) یقول:
ما زاد فهو خیر» «3».
و قریب منه صحیح سلیمان بن خالد
«4». لکن الأول مهجور، فلا مجال للعمل به إلا أن یبنی علی قاعدة التسامح.
و الأخیرین لا ینافیان دلیل زیادة، کما لعله ظاهر.
(1) إجماعاً صریحاً و ظاهراً حکاه جماعة کثیرة. و تشهد به النصوص المتجاوزة حد الاستفاضة،
کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الصلاة تطوعاً فی السفر. قال (ع): لا تصل قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئاً نهاراً».
(2) کما هو المشهور، و عن المنتهی: نسبته إلی ظاهر علمائنا (رض)
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 13
.....
______________________________
بل عن السرائر: الإجماع علیه، لإطلاق مثل
صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء إلا المغرب ثلاث» «1».
و نحوه
صحیح أبی بصیر، إلا أنه قال: «إلا المغرب فان بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر و لا حضر» «2»
و
فی خبر أبی یحیی الحناط: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر. فقال: یا بنی لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضة» «3».
و عن النهایة و المهذب البارع: جواز فعلهما. و نسب إلی ظاهر الفقیه و العلل و العیون، و الروضة: أنه قوی. و عن الذکری: أنه قوی إلا أن ینعقد الإجماع علی خلافه. و عن مجمع البرهان: أنه جید لو لا الإجماع
لروایة الفضل عن الرضا (ع): «و إنما صارت العتمة مقصورة و لیست تترک رکعتاها لأن الرکعتین لیستا من الخمسین و إنما هی زیادة فی الخمسین تطوعاً لیتم بهما بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع» «4».
و طریق الفقیه إلی الفضل عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، و علی بن محمد ابن قتیبة، و الأول: من مشایخ الصدوق المعتبرین الذین أخذ عنهم الحدیث کما فی المدارک. و الثانی: من مشایخ الکشی و علیه اعتمد فی رجاله، کما فی النجاشی و الخلاصة. و فی الثانی- فی ترجمة یونس بن عبد الرحمن- روی الکشی حدیثاً صحیحاً عن علی بن محمد القتیبی .. إلی أن قال:
«و فی حدیث صحیح عن علی بن محمد القتیبی ..» و قد ذکره فی الخلاصة فی قسم الموثقین، فالروایة معتبرة یمکن الخروج بها عما عرفت، کما تقدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 14

(مسألة 1) یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین (1)
______________________________
عن الشهید و غیره. و أما نقل الإجماع فموهون بمخالفة من عرفت. و عن کشف الرموز: أنه ممنوع. و إعراض المشهور عنها لا یقدح بعد احتمال بنائهم علی کون المقام من التعارض بین الروایة و غیرها، و أن الترجیح مع الثانی لصحة السند و کثرة العدد.
فالتأمل یقضی بعدم سقوط الروایة عن الحجیة، لا سیما مع تأیدها أو اعتضادها
بصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الصلاة تطوعاً فی السفر. قال (ع): لا تصل قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئاً نهاراً» «1»
و بقاعدة التسامح. و لا یعارضها ما دل علی السقوط، إذ به لا یخرج المورد عن صدق کونه مما بلغ علیه الثواب. نعم لو کان مفاد أدلة السقوط الحرمة الذاتیة اقتضت خروجه عن ذلک، لاختصاصها بما بلغ المکلف علیه الثواب محضاً. لکن أدلة السقوط لا تفید ذلک. و بما
فی روایة رجاء بن أبی الضحاک المرویة عن العیون: «ان الرضا (ع) کان یصلی الوتیرة فی السفر» [1].
و فی مفتاح الکرامة: «الروایة معتمد علیها، مقبولة مشتهرة، مشتملة علی أحکام معلومة مفتی بها عند الفقهاء». و بإمکان دعوی انصراف نصوص السقوط عن الوتیرة، لعدم کونها من الرواتب بل إنما زیدت لیتم بها عدد النوافل، کما فی بعض النصوص فلاحظ.
(1) کما هو المشهور، و عن ظاهر الغنیة و صریح إرشاد الجعفریة:
الإجماع علیه. و یشهد له
خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن
______________________________
[1] لم أعثر علیه فی مظان وجوده فی الوسائل، نعم یذکره صاحب الجواهر فی هذه المسألة و لکنه ذکر انه لم یعثر علیه فی نسخته من العیون فلاحظ ص 47 و 50 من ج 7 ط نجف.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 15
.....
______________________________
جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل یصلی النافلة أ یصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلم بینهن؟ قال (ع): لا إلا أن یسلم بین کل رکعتین» «1»
و
روایة أبی بصیر المرویة عن مستطرفات السرائر عن کتاب حریز: «قال أبو جعفر (ع)- فی حدیث-: و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم» «2».
لکنهما لا یدلان علی عدم مشروعیة صلاة رکعة، بل فی عمومهما لما عدا الرواتب تأمل. و لذلک قال فی محکی مجمع البرهان: «الدلیل علی عدم الزیادة و النقیصة غیر ظاهر، و ما رأیت دلیلًا صریحاً صحیحاً علی ذلک، نعم ذلک مذکور فی کلام الأصحاب، و الحکم به مشکل، لعموم مشروعیة الصلاة. و صدق التعریف المشهور علی الواحدة و الأربع ..». لکن عموم المشروعیة لیس وارداً لبیان الکیفیة، فلا مجال للتمسک بإطلاقه و إن صدق التعریف علی الواحدة و الأکثر. و حینئذ لا بد فی إثبات الکیفیة من الرجوع إلی دلیل آخر، و الأصل عدم المشروعیة.
فإن قلت: لا إشکال فی أصل مشروعیة الرکعة، و إنما الشک فی مشروعیتها مفصولة بالتشهد و التسلیم و موصولة برکعة أخری، فیرجع الشک إلی الشک فی جزئیة الرکعة الثانیة، و الشک فی مانعیة التشهد و التسلیم، و الأصل البراءة.
قلت: لا مجال للرجوع إلی البراءة فی هذه المقامات، لا العقلیة، للعلم بعدم العقاب. و لا مثل حدیث الرفع الامتنانی، لعدم الامتنان فی الرفع المذکور، بل هو خلاف الامتنان، نظیر رفع الاستحباب الحرجی مع أنهما لا یثبتان مشروعیة المقدار المعلوم. و لأجل ذلک أیضاً لا یجری استصحاب
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 16
إلا الوتر فإنها رکعة (1) و یستحب فی جمیعها القنوت، حتی
______________________________
العدم، فلا یمکن التعبد بالمقدار المعلوم مع التشهد و التسلیم.
فان قلت: أدلة المشروعیة و إن لم تکن واردة فی مقام بیان الکیفیة، لکن عدم بیان الکیفیة فیها یقتضی الاعتماد علی بیان الکیفیة فی غیرها، و حیث أن الکیفیة فی غیرها مختلفة، لکونها بعضها وتراً، کصلاة الوتر و صلاة الاحتیاط، و بعضها ثنائیة کالصبح، و بعضها ثلاثیة کالمغرب، و بعضها رباعیة کالظهرین و العشاء، کان الظاهر هو التخییر بین الکیفیات المذکورة.
قلت: هذا الظهور ممنوع، إذ من الجائز قریباً أن یکون قد اعتمد علی خصوص الثنائیة، لأنها الغالب الشائع، لکون النوافل الرواتب کذلک، و کذا الفرائض فی أصل التشریع، و الصبح، و الجمعة، و العیدان، و الآیات، و لا سیما بملاحظة أن محل الکلام النوافل غیر الرواتب، و حملها علی خصوص الرواتب أولی من حملها علی غیرها، فالإطلاق المقامی یوجب البناء علی کون النوافل غیر الرواتب ثنائیة کالرواتب. هذا کله مضافاً إلی روایة الفضل عن الرضا (ع) بالسند المتقدم فی المسألة السابقة الذی قد عرفت اعتباره
قال (ع) «الصلاة رکعتان رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی» «1».
(1) یعنی: مفصولة عن الشفع بالتسلیم. إجماعاً صریحاً و ظاهراً، کما عن الخلاف و المنتهی و التذکرة و غیرها. و تدل علیه النصوص،
کصحیح معاویة بن عمار: «قال لی: اقرأ فی الوتر فی ثلاثتهن ب (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ)، و سلم فی الرکعتین، توقظ الراقد، و تأمر بالصلاة» «2»
، و
مصحح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (ع): «الوتر ثلاث رکعات و تفصل
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 17
الشفع علی الأقوی (1) فی الرکعة الثانیة. و کذا یستحب فی مفردة الوتر.
______________________________
بینهن» «1»
، و
مصحح أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «الوتر ثلاث رکعات ثنتان مفصولة و واحدة» «2».
و نحوها غیرها. لکن
فی خبر کردویه الهمدانی: «سألت العبد الصالح عن الوتر. فقال (ع): صلة» «3»
و
فی صحیح یعقوب بن شعیب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن التسلیم فی رکعتی الوتر. فقال (ع): إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم» «4»
و نحوه صحیح معاویة بن عمار
«5». و لأجلها قال فی محکی مجمع البرهان:
«الجمع بالتخییر حسن کما هو مذهب العامة». و فی المدارک: «لو قیل بالتخییر بین الفصل و الوصل و استحباب الفصل کان وجهاً قویاً». إلا أنه لا مجال للعمل بهذه النصوص بعد حکایة الإجماع علی خلافها، فیتعین حملها علی التقیة، أو غیرها.
(1) کما عن جماعة التصریح به، بل عن بعض: نفی الخلاف فیه إلا من شیخنا البهائی- فی حواشی مفتاح الفلاح- و بعض من تبعه. لعموم ما دل علی مشروعیته فی کل صلاة فرضاً و نفلا، و خصوص
خبر رجاء بن أبی الضحاک فی حکایة فعل الرضا (ع) فی طریقه إلی خراسان قال: «ثمَّ یقوم فیصلی رکعتی الشفع .. إلی أن قال: و یقنت فی الثانیة قبل
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 18.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 16.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 18

(مسألة 2) الأقوی استحباب الغفیلة (1) و هی: رکعتان
______________________________
الرکوع» «1».
لکن شیخنا البهائی قال فی محکی حواشیه: «القنوت فی الوتر إنما هو فی الثالثة، و أما الأولیان المسماتان بالشفع فلا قنوت فیهما».
و استدل علی ذلک
بصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «القنوت فی المغرب فی الرکعة الثانیة، و فی الغداة و العشاء مثل ذلک، و فی الوتر فی الرکعة الثالثة» «2».
و ناقشه جماعة ممن تأخر عنه بحمل الصحیح علی محامل کلها خلاف الظاهر، مثل الحمل علی التقیة. أو علی کون:
«فی المغرب»
خبر المبتدأ و قوله (ع):
«فی الرکعة الثانیة»
بدل بعض من کل، و کذا ما بعده، فلا یدل علی حصر قنوت الصلوات المذکورة فی الرکعات المزبورة و إنما یدل علی حصر مواضع القنوت فی الصلوات المذکورة، الذی لا إشکال فی وجوب الخروج عنه، بالحمل علی مزید الاهتمام بها و الأفضلیة. أو علی کون المراد بالوتر الموصولة للتقیة لا المفصولة. أو نحو ذلک. و الذی دعاهم إلی هذه المحامل ظهور التسالم علی ثبوت القنوت فی الشفع. و فی کفایة ذلک فی جواز رفع الید عن ظاهر الصحیح تأمل. نعم لو بنی علی قاعدة التسامح و الاکتفاء بها بفتوی الفقیه أمکن الفتوی بالاستحباب. لکن ثبوت القاعدة محل إشکال أو منع کما سبق. و أما عموم مشروعیة القنوت فی کل صلاة فلا یکفی فی تطبیق قاعدة التسامح لو بنی علیها، إذ بعد التقیید بالصحیح یکون المراد من العام ما عدا الشفع، فلا یتحقق البلوغ، نظیر التخصیص بالمتصل. فتأمل جیداً.
(1) التی تدل علیها روایة هشام بن سالم المرویة فی محکی مصباح
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 24.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 19
بین المغرب و العشاء- و لکنها لیست من الرواتب- یقرأ فیها فی الرکعة الأولی بعد الحمد (وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ)، و فی الثانیة بعد الحمد: (وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ
______________________________
الشیخ
«1»، و
فی محکی فلاح السائل عن الصادق (ع): «من صلی بین العشاءین رکعتین قرأ فی الأولی الحمد و قوله تعالی (وَ ذَا النُّونِ ..
إلی قوله وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ)، و فی الثانیة الحمد و قوله تعالی:
(وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ .. إلی قوله تعالی إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ)، فاذا فرغ من القراءة رفع یدیه و قال: (اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا) ثمَّ تقول: (اللهم أنت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد و آل محمد إلا (لما) قضیتها لی) و یسأل اللّه جل جلاله حاجته أعطاه اللّه تعالی ما سأل» [1].
و ظاهر الأکثر ما فی المتن من کونها غیر نافلة المغرب، و یشهد له- کما فی الجواهر- «عدم رجحان قراءة الآیتین فی نافلة المغرب لخلو النصوص و الفتاوی عنها، بل الموجود فیها قراءة غیر ذلک من السور کما لا یخفی علی من لاحظها». و عن بعض: إنکار ذلک، لقاعدة توقیفیة العبادة، و لحرمة التطوع فی وقت الفریضة، و لما ورد من أنهم (ع)
______________________________
[1] مستدرک الوسائل باب: 15 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة حدیث: 3 و المنقول فی المتن فیه نقصان عما هو فی المصدر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 20
مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ) و یستحب أیضاً بین المغرب و العشاء
______________________________
ما کانوا یصلون غیر نافلة المغرب
. و الجمیع کما تری، إذ الأولان لا مجال لهما مع الدلیل، فان طریق الشیخ إلی هشام صحیح کما یظهر من ملاحظة الفهرست. و الثالث یمکن أن یکون وارداً لبیان عدد النوافل المتعلقة بالفرائض لا غیر، و إلا فقد ورد أنهم (ع) یصلون فی الیوم و اللیل ألف رکعة
. فالعمدة ملاحظة الروایة المذکورة، و أنها ظاهرة فی صلاة أخری مباینة لها خارجاً، أو مفهوماً- مع إمکان اتحادهما خارجاً- أو واردة لتشریع خصوصیة فی نافلة المغرب لا غیر. و لازم الأول جواز فعلهما معاً قدم الغفیلة أو النافلة. و لازم الأخیر عدم جواز فعلهما معاً مطلقاً، إذ مع تقدیم الغفیلة یکون قد جاء بالنافلة فلا مجال لفعلها ثانیاً لسقوط الأمر بها، و مع تقدیم النافلة لا مجال لفعل الغفیلة، لسقوط مشروعیة الخصوصیة بسقوط الأمر بذات النافلة، و المفروض أن دلیل الغفیلة لا یشرع أصل الصلاة، و إنما یشرع الخصوصیة فی صلاة مشروعة، فتسقط الخصوصیة بسقوط الأمر بالصلاة. و لازم الوسط جواز احتسابها من نافلة المغرب و عدمه، إذ المفروض علیه إمکان اتحادهما خارجاً، فمع قصد الأمرین بفعل الغفیلة یکون امتثالا لأمرها و لأمر نافلة المغرب، و مع قصد أمرها لا غیر یشرع الإتیان بالنافلة بعدها. و أظهر الوجوه أوسطها، لإطلاق کل من دلیلی النافلة و الغفیلة، الموجب لجواز اتحادهما خارجاً، فیسقط الوجه الأول. و لأن ظاهر دلیل الغفیلة تشریع الصلاة المقیدة بالخصوصیة لا تشریع الخصوصیة فقط فی ظرف مشروعیة الصلاة، فیسقط الوجه الأخیر.
هذا و
قد أرسل الصدوق فی الفقیه عن النبی (ص) أنه قال:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 21
..........
______________________________
«تنفلوا فی ساعة الغفلة و لو برکعتین خفیفتین فإنهما تورثان دار الکرامة قیل: یا رسول اللّٰه و ما معنی الخفیفتین؟ قال (ص): الحمد وحده.
قیل: و ما ساعة الغفلة؟ قال (ص): بین المغرب و العشاء» [1].
و رواه مسنداً فی العلل، و ثواب الأعمال، و معانی الأخبار. و رواه الشیخ و غیره بتفاوت یسیر.
و فی الذکری قال: «تستحب رکعتان ساعة الغفلة و قد رواه الشیخ» «1»، ثمَّ نقل الروایة المذکورة ثمَی قال: «و یستحب أیضاً بین المغرب و العشاء رکعتان»، و روی روایة هشام السابقة
، و ظاهره أن هذه هی صلاة الغفیلة، و ما سبق صلاة أخری غیرها. و کأنه لاختلافهما ذاتاً بالاشتمال علی الآیتین و عدمه، و أثراً بکون الأولی لقضاء الحاجة و الثانیة لزیادة الثواب. لکن من المحتمل أن یکون الاختلاف بینهما من قبیل الاختلاف بین المطلق و المقید، لعدم اعتبار الخفة فی هذه کما تشهد به (لو) الوصلیة، و من الجائز أن یکون للمقید خصوصیة موجبة لقضاء الحاجة زائداً علی الأثر الأخروی، و حینئذ فمقتضی إطلاق دلیل هذه أنها عین الأولی منطبقة علیها قهراً انطباق المطلق علی المقید. و یشهد بذلک أنه
زاد فی محکی فلاح السائل علی روایة هشام المتقدمة قوله: «فإن النبی (ص) قال: لا تترکوا رکعتی الغفیلة و هما ما بین العشائین».
بناء علی أنه من تتمة الحدیث لا من کلام ابن طاوس.
ثمَّ إن الظاهر من قولهم (ع):
«ما بین العشائین»
ما بین الفرضین
______________________________
[1] الوسائل باب: 20 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة حدیث: 1، و لیس فی الفقیه و لا الوسائل قوله: (قیل یا رسول اللّٰه ..) و إنما المذکور فیهما: (و ساعة الغفلة بین المغرب و العشاء الآخرة) و نقل المؤلف- دام ظله- فی نسخته من الوسائل ان هذه الجملة ذکرها المؤلف فی العلل منه لا جزء من الحدیث. و قد نقل صاحب الحدائق قوله (قیل یا رسول اللّه .. الی قوله: وحده) عن فلاح السائل، و نقل قوله (و ما ساعة الغفلة ..) عن التهذیب.
______________________________
(1) راجع الذکری- التنبیه- السادس عشر من فصل أعداد الصلاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 22
صلاة الوصیة (1)، و هی أیضاً رکعتان یقرأ فی أولاهما- بعد الحمد- ثلاث عشرة مرة سورة: (إِذٰا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ).
و فی الثانیة- بعد الحمد- سورة التوحید خمس عشرة مرة.

(مسألة 3) الظاهر أن الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی الظهر (1)، فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد، أو فی أول وقتها- مثلًا- أتی بالظهر.
______________________________
فإنه المتعارف فی إطلاق اللفظ المذکور فی النصوص و الفتاوی، لا ما بین الوقتین، کما یشیر إلیه أیضاً ما فی بعض أخبار الباب من
قوله (ع): «ما بین المغرب و العشاء الآخرة».
لکن فی جواز الإتیان بها و لو مع تأخیر العشاء عن وقتها الفضیلی تأملًا، لإمکان دعوی انصراف النصوص إلی المتعارف فی ذلک الزمان من إیقاع المغرب عند غروب الشمس و العشاء وقت الشفق، و لا سیما بملاحظة أن فی بعض النصوص توقیتها بما بین المغرب و العشاء، و من المحتمل قریباً إرادة ما بین الوقتین، فالأحوط عند تأخیر العشاء عن وقتها المذکور الإتیان بالغفیلة برجاء المطلوبیة.
(1)
روی ذلک الشیخ فی المصباح مرسلًا عن الصادق (ع) کما فی المتن، و زاد: «فان من فعل ذلک فی کل شهر کان من الموقنین، فان فعل ذلک فی کل سنة کان من المحسنین، فان فعل ذلک فی کل جمعة کان من المخلصین فان فعل ذلک فی کل لیلة زاحمنی فی الجنة و لم یحص ثوابه إلا اللّه تعالی» «1».
و الکلام فی أنها نافلة مستقلة غیر نافلة المغرب. أو أنها یمکن احتسابها منها، هو الکلام فی صلاة الغفیلة، بل یمکن الإتیان بالآیتین السابقتین فتحتسب صلاة الغفیلة. فلاحظ.
(2) کما هو المشهور، بل عن الخلاف: إجماع الطائفة علیه. و یشهد
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 23

(مسألة 4) النوافل المرتبة و غیرها یجوز إتیانها جالساً (1)
______________________________
به جملة من النصوص، منها
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث- «قال (ع): و قال تعالی (حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطیٰ) «1» و هی صلاة الظهر» «2».
و نحوه صحیحه الآخر
«3»، و مصحح أبی بصیر
«4» و غیرهما، و عن السید: أنها العصر مدعیاً إجماع الشیعة أیضاً. و یشهد له ما
رواه الصدوق عن الحسن بن علی (علیهما السلام)، قال (ع): «و أما صلاة العصر فهی الساعة التی أکل آدم
.. إلی أن قال:
و أوصانی أن أحفظها من بین الصلوات» «5».
و نحوه مرسل علی بن إبراهیم. لکن الإجماع ممنوع جداً، کیف؟! و لم یعرف القول بذلک لغیره. و الخبران ضعیفان فی نفسهما لا یقاومان ما سبق. و عن العامة أقوال کثیرة، فعن بعض: أنها الظهر، و عن آخر: أنها المغرب، و عن ثالث: أنها العشاء، و عن رابع، أنها الصبح، و عن خامس: أنها مجموع الصلوات. و مستند الجمیع اعتبارات لا تستحق ذکراً و لا رداً، فراجع المطولات.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل عن الخلاف و المعتبر و التذکرة و المنتهی و غیرها دعوی الإجماع علیه، و یشهد به النصوص الکثیرة
کمصحح سهل بن الیسع: «سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل یصلی النافلة قاعداً و لیست به علة فی سفر أو حضر. فقال (ع):
______________________________
(1) البقرة: 238.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
(3) لعل المراد منه ما فی المستدرک باب: 5 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحدیث الأول أو غیره مما یرویه عن زرارة.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 24
و لو فی حال الاختیار، و الأولی حینئذ عدّ کل رکعتین برکعة (1)، فیأتی بنافلة الظهر مثلًا ست عشرة رکعة، و هکذا فی نافلة العصر. و علی هذا یأتی بالوتر مرتین، کل مرة رکعة.
______________________________
لا بأس به» «1»، و
خبر أبی بصیر عن أبی جعفر (ع): «إنا نتحدث نقول: من صلی و هو جالس من غیر علة کانت صلاته رکعتین برکعة و سجدتین بسجدة. فقال (ع): لیس هو هکذا هی تامة لکم» «2».
و نحوهما غیرهما. و عن الحلی (ره): منع ذلک إلا فی الوتیرة و علی الراحلة مدعیاً خروجهما بالإجماع، للأصل مع شذوذ الروایة المجوزة. لکن فی الذکری قال: «دعوی الشذوذ هنا مع الاشتهار بیننا عجیبة» و هو کما ذکر لاستفاضة النصوص المعتبرة بذلک، مع تکثر دعوی الإجماع علی العمل بها.
(1)
ففی خبر محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یکسل أو یضعف فیصلی التطوع جالساً. قال (ع): یضعّف کل رکعتین برکعة» «3»
، و
فی صحیح ابن جعفر عن أخیه (ع) قال: «سألته عن المریض إذ کان لا یستطیع القیام کیف یصلی؟ قال (ع): یصلی النافلة و هو جالس و یحسب کل رکعتین برکعة. و أما الفریضة فیحتسب کل رکعة برکعة و هو جالس إذا کان لا یستطیع القیام» «4»
، و
فی خبره عنه (ع): «عن رجل صلی نافلة و هو جالس من غیر علة کیف یحتسب صلاته؟
قال (ع): رکعتین برکعة» «5».
و قریب منها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب القیام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب القیام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب القیام حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب القیام حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب القیام حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 25

فصل فی أوقات الیومیة و نوافلها وقت الظهرین ما بین الزوال (1)
______________________________
فصل فی أوقات الیومیة و نوافلها
(1) بإجماع المسلمین، کما عن الخلاف. و المعتبر و التذکرة و نهایة الأحکام. و بلا خلاف بین أهل العلم، کما عن المسائل الناصریة و المنتهی و مجمع البرهان و شرح رسالة صاحب المعالم. و إجماعاً، کما عن الغنیة و الذکری. نعم عن ابن عباس و الحسن و الشعبی: إجزاء صلاة المسافر لو صلی قبل الزوال. و خلافهم- لو ثبت- لا یعول علیه، لمخالفته لقوله تعالی: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ ..) «1»
و الدلوک هو الزوال، کما عن جماعة من أهل اللغة. و لو ثبت أن معناه غیر ذلک فلا ینطبق علی ما ذکروه. و یدل علی ذلک أیضاً جملة من النصوص
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر» «2»
، و
مصحح عبید بن زرارة: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الظهر و العصر. فقال (ع): إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً، إلا أن هذه قبل هذه، ثمَّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس» «3»
، و
خبر مالک الجهنی: «سألت
______________________________
(1) الاسراء- 78.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 26
.....
______________________________
أبا عبد اللّٰه (ع) عن وقت الظهر، فقال (ع): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین» «1»
.. إلی غیر ذلک.
نعم قد یظهر من جملة من النصوص خلاف ذلک،
کمصحح إسماعیل ابن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن وقت الظهر فقال (ع):
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک، إلا فی یوم الجمعة أو فی السفر فان وقتها حین تزول الشمس» «2»
- و نحوه موثق سعید الأعرج
«3»- و
خبر زرارة: «وقت الظهر علی ذراع» «4».
و نحوها غیرها. و قد سرد فی الجواهر جملة کثیرة استظهر منها المنافاة لما سبق. لکن بعضها ظاهر فی تحدید الآخر،
کصحیح الفضلاء عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّه (ع): «أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان» «5».
و نحوه فی ذلک
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «سألته عن وقت الظهر. فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلک أربعة أقدام من زوال الشمس ..» «6»
و نحوهما مضمر ابن أبی نصر
«7» و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع)
[1]
______________________________
[1] الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 4 و یحتمل ان یرید به الحدیث 23 من الباب المزبور لکن الظاهر إرادة الأول و ان ذکر الثانی فی الجواهر، لأن الثانی لا یتکفل تحدید الآخر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 17.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 19.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(7) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 27
و المغرب (1)
______________________________
و بعضها محتمل لذلک کمصحح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«1» و إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (ع)
«2»، و موثق زرارة الحاکی روایة عمر بن سعید
«3». و بعضها ظاهر فی أفضلیة الصلاة علی القدم و القدمین من الصلاة علی القدمین و الأربعة أقدام، کصحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«4». و بعضها ظاهر فی نهایة وقت الفضیلة، کصحیح عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«5». و بعضها محتمل لأول وقت الفضیلة، کخبر ابن بکیر الحاکی قصة دخول عمه زرارة علی الصادق (ع) و خروجه عنه من غیر أن یجیبه
«6»، إذ لم یعلم أن الذراع و الذراعین اللذین سبق ذکرهما لزرارة کانا تحدیداً لأول وقت الفضیلة أو الاجزاء.
و بالجملة: أکثر النصوص المذکورة فی الجواهر غیر ظاهرة المنافاة لما سبق، أو ظاهرة فیما هو أجنبی عنه. و کیف کان یجب حمل النصوص المنافیة علی وجه لا ینافی ما عرفت، لما عرفت من دعوی الإجماع علی التوقیت بالزوال، بل ادعی علیه ضرورة المذهب أو الدین.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة. بل فی الجواهر: نفی الخلاف المعتد به عندنا. و یشهد له جملة من النصوص،
کمصحح عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 22.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 25.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 33.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 28
.....
______________________________
إلی نصف اللیل إلا أن هذه قبل هذه» «1»
و
خبره: «لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس. و لا تفوت صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس» «2»
، و
خبر زرارة عن أبی جعفر (ع): «أحب الوقت إلی اللّه عز و جل أوله حین یدخل وقت الصلاة فصّل الفریضة فان لم تفعل فإنک فی وقت منهما حتی تغیب الشمس» «3»
و مرسل داود بن فرقد الآتی
«4». و عن المبسوط: انتهاء وقت الظهر للمختار بصیرورة الظل مثل الشاخص.
و عن القاضی: ذلک أیضاً حتی للمضطر. و عن ابن أبی عقیل: انتهاء وقت المختار بالذراع. و نحوه عن المقنعة. و عن أبی الصلاح: انتهاء وقته بأربعة أسباع. و نحوه ما عن نهایة الشیخ و عمل یوم و لیلة. و عن التهذیب:
ذلک مطلقاً. کما أنه عن المقنعة: انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس.
و عن أکثر کتب الشیخ و القاضی و الحلبی و الطوسی: انتهاء وقته إلی أن یصیر ظل کل شی‌ء مثلیه. و عن ابن أبی عقیل: انتهاء وقته بالذراعین.
و مستند هذه الأقوال أخبار غیر ظاهرة، أو ظاهرة لکنها محمولة علی وقت الفضیلة جمعاً- کما یشیر الیه بعضها- و غیره،
ففی صحیح ابن سنان عن الصادق (ع): «لکل صلاة وقتان و أول الوقتین أفضلهما، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً، و لکنه وقت من شغل أو نسی أو أسها أو نام، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلا من عذر أو علة» «5»
، و مرسل
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 24.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقیت حدیث: 12.
(4) یأتی ذکره فی التعلیقة اللاحقة.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 29
و یختص الظهر بأوله مقدار أدائها (1) بحسب حاله، و یختص
______________________________
الفقیه: «أوله رضوان اللّه و آخره عفو اللّه و العفو لا یکون إلا عن ذنب» «1»
و
مصحح الحلبی: «ان رسول اللّٰه (ص) قال: الموتور أهله و ماله من ضیع صلاة العصر. قلت: و ما الموتور أهله و ماله؟ قال (ص): لا یکون له فی الجنة أهل و لا مال یضیعها فیدعها متعمداً حتی تصفر الشمس و تغیب «2»
و
خبر ربعی: «إنا لنقدم و نؤخر و لیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلک، و إنما الرخصة للناسی و المریض و المدنف و المسافر و النائم فی تأخیرها «3».
فان ملاحظة مجموع النصوص المذکورة و نحوها توجب الجزم بامتداد الوقت إلی الغروب غیر أن الأفضل التقدیم علی ما سیأتی إن شاء اللّه فی الوقت الفضیلی. فلاحظ و تأمل.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل عن المنتهی:
نسبته إلی علمائنا، و عن نجیب الدین: أنه نقل الإجماع علیه جماعة، و عن العلامة و الشهید: نسبة الخلاف إلی الصدوق، و عن جامع المقاصد و المدارک:
نسبته إلی الصدوقین. و نوقش فی النسبة المذکورة. و کیف کان فیدل علی المشهور
مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فاذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی أربع رکعات، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس «4»
، و صحیح الحلبی- فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقیت حدیث: 16.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 30
.....
______________________________
حدیث-
قال: «سألته عن رجل نسی الأولی و العصر جمیعاً ثمَّ ذکر عند غروب الشمس. فقال (ع): إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصلّ الظهر ثمَّ یصلی العصر، و إن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر و لا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً، و لکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها ثمَّ لیصلّ الأولی بعد ذلک علی أثرها» «1»
، فإن الظاهر من تأخیر العصر المنهی عنه هو فعل الظهر أولًا ثمَّ فعلها و حینئذ فالحکم بفوتهما حینئذ معاً لا بد أن یکون لبطلان الظهر من جهة وقوعها فی غیر الوقت.
و هذان الحدیثان هما العمدة فی أدلة الاختصاص. أما
صحیح ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب و العشاء الآخرة فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلیهما و إن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة» «2»
، و نحوه موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«3». فالأمر بفعل العشاء فیهما أعم من خروج وقت المغرب، لجواز أن یکون لأهمیة العشاء حینئذ. و نحوه الأمر بفعل العصر فی جملة من النصوص الواردة فی الحائض إذا طهرت فی وقت العصر
«4» و لعل هذا الوجه فی نسبة الوقت إلی العصر فیها و فی غیرها. و من ذلک یظهر حال
صحیحة إسماعیل بن أبی همام عن أبی الحسن الرضا (ع): «فی الرجل یؤخر الظهر حتی یدخل وقت العصر: أنه یبدأ بالعصر ثمَّ یصلی الظهر» «5»
هذا و یعارض هذه النصوص
مصحح عبید المتقدم: «إذا زالت الشمس
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 18.
(2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت: حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 31
.....
______________________________
فقد دخل وقت الظهر و العصر جمیعاً إلا أن هذه قبل هذه ثمَّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس» «1»
و دلالتها علی الاشتراک ظاهرة، بل متکررة و متأکدة، فإنه ظاهر الجزاء مؤکداً بقوله (ع):
«جمیعاً»
، و بالاستثناء أیضاً، فإن الاستثناء مما یؤکد العموم، و لا سیما إذا کان منقطعاً کما فی الروایة، فإن الظاهر من قوله (ع):
«إلا أن هذه ..»
مجرد الترتیب، فلا یکون الاستثناء متصلا لعدم منافاة ما قبله حینئذ له بوجه و قوله (ع):
«ثمَّ أنت ..»
ظاهر فی أنه إذا دخل وقتهما جمیعاً تکون فی وقت منهما جمیعاً إلی الغروب، فتکون نسبة جمیع أجزاء الوقت المذکور إلی کل واحدة من الصلاتین نسبة واحدة بلا فرق بین الصلاتین أصلا و
صحیح زرارة المتقدم: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء» «2»
، و
روایة سفیان ابن السمط عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین» «3».
و نحوها روایة منصور بن یونس عن العبد الصالح (ع)
«4» و مالک الجهنی عن أبی عبد اللّه (ع)
«5»، و إسماعیل بن مهران عن الرضا (ع)
«6». و الجمع بین روایة ابن فرقد
و بینها کما یکون بحمل دخول الوقتین علی دخول مجموعهما علی الترتیب فلا ینافی الاختصاص، نظیر
روایة عبید فی قوله تعالی (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ): قال (ع): إن اللّه تعالی
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
(6) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 20.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 32
.....
______________________________
افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلی انتصاف اللیل» «1»
یکون أیضاً بحمل روایة ابن فرقد
علی دخول الوقت الفعلی بملاحظة اعتبار الترتیب بین الصلاتین، نظیر
خبر زرارة: «و إذا صلیت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلی انتصاف اللیل» «2»
، و
روایة ابن أبی منصور «إذا زالت الشمس فصلیت سبحتک فقد دخل وقت الظهر» «3»
، و
خبر مسمع: «إذا صلیت الظهر فقد دخل وقت العصر» «4»
و
روایة ذریح: «متی أصلی الظهر؟ فقال (ع): صلّ الزوال ثمانیة ثمَّ صلّ الظهر» «5».
و استضعاف هذا الحمل فی الجواهر من أجل أنه لا یختص بمقدار الأربع، بل هو مطرد فی عامة الوقت. ضعیف من أجل أن مقدار أداء الظهر بعد الزوال لا یمکن فیه فعل العصر أصلًا، بخلاف ما بعده، فإنه یمکن فعلها فیه و لو من جهة فعل الظهر فی أول الوقت. و لا تبعد دعوی کون الحمل الثانی أقرب، بل لعله مراد جماعة من القائلین بالاختصاص کما یظهر من أدلتهم علیه، مثل ما فی المختلف: «لأن الإجماع واقع علی
أن النبی (ص) صلی الظهر أولا و قال: صلوا کما رأیتمونی أصلی» «6»
و ما عنه أیضاً من أن القول بالاشتراک حین الزوال مستلزم إما للتکلیف بما لا یطاق أو خرق الإجماع. و ما عن الروض من أن ضرورة الترتیب تقتضی الاختصاص. و ما عن المدارک من أنه لا معنی لوقت الفریضة إلا
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(6) المختلف المسألة الثالثة من فصل الأوقات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 33
.....
______________________________
ما جاز إیقاعها فیه، و لا یجوز إیقاع العصر عند الزوال لا عمداً و لا مع النسیان، لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه، و عدم ما یدل علی الصحة.
و نحو ذلک. فإن ملاحظة أمثال هذه الأدلة تقضی بأن مراد القائلین بالاختصاص ما یکون ملازماً لاعتبار الترتیب لا ما یکون بالمعنی الملازم للتوقیت. و لعله إلی هذا یشیر الحلی فی محکی کلامه، من أن الاختصاص قول المحصلین من أصحابنا الذین یلزمون الأدلة و المعانی لا العبارات و الألفاظ یعنی: أن الاشتراک غیر معقول مع البناء علی اعتبار الترتیب.
نعم یبقی الإشکال فی صحیح الحلبی المتقدم
«1»، لظهوره فی فوت الظهر إذا لم یبق من الوقت إلا مقدار أداء العصر و إن صلیت الظهر فیه الذی لا یکون ذلک إلا لوقوعها فی غیر وقتها. و حمله علی کون تطبیق الفوت علی الظهر من جهة سقوط الأمر بها و لو من جهة مزاحمتها بالعصر التی هی أهم منها، لا من جهة خروج وقتها بعید، لکنه لا یدل علی بطلان الظهر الذی جعلوه من ثمرات الاختصاص. و أیضاً یتوقف الاستدلال به علی الاختصاص علی القول بعدم الفصل، و إلا أمکن الاقتصار علی مورده لا غیر، لکن ظاهر الجماعة عدم الفصل للاستدلال به علی الاختصاص مطلقاً و علیه فلا بد من التصرف فی روایة عبید
و غیرها بالحمل علی دخول مجموع الوقتین و لو بنحو الترتیب و یکون المراد من
قوله (ع): «إلا أن هذه ..»
أن وقت هذه قبل وقت هذه، و یکون الاستثناء متصلا- کما هو الأصل فی الاستثناء- لا منقطعاً، کما لو حمل علی الترتیب لا غیر حسب ما عرفت و هذا مؤید آخر للحمل المذکور. و علی هذا فالجمع العرفی بین مجموع الأدلة یساعد الاختصاص، و إن کان فی النفس منه شی‌ء، و اللّه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) تقدم فی صدر التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 34
.....
______________________________
ثمَّ إن المذکور فی روایة ابن فرقد
: تحدید وقت الاختصاص بمقدار أربع رکعات. و مثله ما عن المبسوط و الخلاف و الجمل و الناصریات و غیرها.
قال العلامة فی التحریر: «یدخل وقت الظهر بزوال الشمس .. (إلی أن قال): إلی أن یمضی مقدار أربع رکعات ثمَّ یشترک الوقت بینها و بین العصر إلی أن یبقی لغروب الشمس مقدار أربع رکعات فیختص بالعصر.
روی ذلک داود بن فرقد». و المحکی عن جماعة کثیرة: التعبیر بمقدار الأداء. قال العلامة فی الإرشاد: «وقت الظهر إذا زالت الشمس ..
(إلی أن قال): إلی أن یمضی مقدار أدائها ثمَّ تشترک مع العصر إلی أن یبقی للمغرب مقدار أداء العصر». بل هو المحکی عن معقد إجماع الغنیة و جملة من معاقد الشهرة. و لا ینبغی التأمل فی أن مراد الجمیع واحد، لعدم تحریر الخلاف المذکور من أحد، و لم یتعرض لإثبات أحد الوجهین و رد الآخر، و الظاهر أن المراد هو الثانی، بل ربما قیل: إنه مقطوع به. حملا للمرسل
[1] علی الغالب، و یشهد له التعبیر فی صحیح الحلبی المتقدم
[2] بالفوت، فان الظاهر منه أن وقت الاختصاص عبارة عن المقدار المحتاج إلیه فی أداء الصلاة.
فلا بد حینئذ من ملاحظة أحوال المکلف التی یختلف مقدار الصلاة باختلافها، سواء أ کانت مأخوذة موضوعات للأحکام المختلفة فی لسان الشارع- مثل السفر و الحضر و الخوف و نحوها- أم لا، کطلاقة اللسان و عیّه، و الإبطاء فی الحرکات، و الاستعجال، و غیر ذلک، فیقدر الوقت بقدر الصلاة الذی یختلف بلحاظها. کما لا فرق أیضاً بین أن تکون حاصلة قبل الصلاة و طارئة
______________________________
[1] یرید به مرسل ابن فرقد.
[2] تقدم فی صدر التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 35
.....
______________________________
فی أثنائها، فلو صلی الظهر فی أول الوقت فنسی بعض الأجزاء غیر الرکنیة فقد دخل الوقت المشترک بالفراغ، و کذا لو طرأ له فی الأثناء ما یوجب خفة اللسان أو الحرکات الصلاتیة، و لو عرض له ما یوجب الإبطاء- کالعی فی اللسان، أو الثقل فی الحرکات الصلاتیة، أو نسی فقرأ بعض السور الطوال، أو نحو ذلک- کان التقدیر بتلک الصلاة. و لو کان التطویل مستنداً إلی الاختیار- کما لو اختار قراءة السور الطوال، أو القنوت ببعض الأدعیة کذلک. أو نحو ذلک- کان ذلک خارجاً عن التقدیر، لأن الظاهر من روایة الحلبی
التقدیر بأداء صرف الطبیعة الحاصل بأداء أقل المقدار الواجب. و لو لم یصل الظهر لکن علم بأنه لو صلی طرأ علیه ما یوجب له الإبطاء أو السرعة- کنسیان بعض الأجزاء أو نحوه- لم یبعد دخول ذلک فی التقدیر، لأن تقدیر النسیان مثلا أو نحوه لا بد أن یکون راجعاً إلی حالة فعلیة للمکلف لا فرق بینها و بین سائر الحالات الفعلیة من السفر و الحضر و نحوهما، کما لعله ظاهر بالتأمل. و لو صلی قبل الوقت فدخل الوقت قبل التسلیم فدخول وقت الاشتراک بمجرد الفراغ مبنی علی ما سیأتی فی نظیره من وقوع العصر قبل الظهر. (و دعوی): دخول الوقت المشترک من جهة الضابط المتقدم، لأن نسیان الوقت أو الجهل به من قبیل الحالات التی یختلف مقدار الصلاة باختلافها- کما فی الجواهر- (غیر ظاهرة) إذ لا یرتبط ذلک باختلاف الصلاة بالمرة، و إنما یرتبط بعدم اعتبار الوقت فی تمام الصلاة لا غیر.
و أیضاً الظاهر من المرسلة أن التقدیر بلحاظ نفس الفعل دون مقدماته، فاعتبار المقدمات فی التقدیر- کما عن المحقق و الشهید الثانیین و غیرهما، بل عن بعض: أنه مفروغ عنه- غیر ظاهر الوجه، و الفوت فی روایة الحلبی
و إن کان یتحقق بترک بعض الشرائط إلا أن الشرائط فی آخر الوقت لازمة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 36
.....
______________________________
التحصیل علی کل حال لکل واحدة من الفریضتین، فلم یثبت کون زمانها ملحوظاً زماناً للعصر فقط. فتأمل جیداً. کما أن دخول الأجزاء المنسیة و رکعات الاحتیاط و سجود السهو فی التقدیر مبنی علی اعتبارها جزءاً فی الصلاة، و لو بنی علی خروجها عنها کان اللازم البناء علی خروجها عن مورد التقدیر.
هذا و ثمرة الخلاف: أنه لو صلی العصر غفلة فی أول الزوال، فعلی الاشتراک تصح، إذ لم تفقد إلا الترتیب، و هو غیر معتبر فی حال النسیان
لحدیث: «لا تعاد الصلاة» «1».
و علی الاختصاص تبطل، لفوات الوقت المستثنی فی حدیث:
«لا تعاد»
. و لو دخل الوقت المشترک فی الأثناء لحقه حکم الصلاة فی الوقت علی الاختصاص، فتصح کما تصح علی الاشتراک لما سبق. و لو ذکر فی الأثناء أنه لم یصل الظهر عدل علی الاشتراک، و أشکل ذلک علی الاختصاص، لاختصاص العدول بصورة وقوع الصلاة صحیحة لو لا الترتیب، فالتعدی إلی غیرها محتاج إلی دلیل، و هو مفقود.
و لو صلی العصر قبل الظهر لاعتقاد فعل الظهر أو لاعتقاد ضیق الوقت عنهما، فانکشف سعة الوقت لهما، فلا ینبغی التأمل فی صحة العصر بناء علی عموم:
«لا تعاد»
لمثل الفرض کما هو الظاهر، و حینئذ فهل یجب علیه فعل الظهر فوراً أداء، أو یجوز فعلها قضاء فی الوقت و خارجه، أو لا یصح فعلها إلا فی خارج الوقت؟ وجوه. إذ علی الاشتراک یتعین الأول کما هو ظاهر. أما علی الاختصاص، فقد قیل أیضاً بالأول، لاختصاص أدلة الاختصاص بصورة اشتغال ذمة المکلف بالعصر، فمع فراغها عنه یکون المرجع أدلة الاشتراک. و فیه: أن النسبة بین أدلة الاختصاص
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 37
.....
______________________________
و أدلة الاشتراک لیست من قبیل النسبة بین الخاص و العام- کی یرجع إلی أدلة الاشتراک عند عدم صلاحیة أدلة الاختصاص للمرجعیة- بل هما متباینان، لورودهما معاً فی مقام التحدید للوقت، فاذا جمع بینهما بحمل أدلة الاشتراک علی ما یوافق الاختصاص فاذا فرض قصور أدلة الاختصاص عن شمول المورد کانت أدلة الاشتراک کذلک، و کان المرجع الأصل.
فإن قلت: مقتضی أدلة الاشتراک أن کل حصة من الزمان بین الزوال و الغروب مشترکة بین الفرضین، و أدلة الاختصاص إنما تنافیها فی الجزء الأول و الأخیر لا غیر، فنسبتها إلیها نسبة الخاص إلی العام، فإذا أجمل الخاص فی بعض الأحوال کان المرجع العام، و کذا فی المقام.
قلت: قد عرفت أن أدلة الاشتراک واردة فی مقام تحدید الوقت للفرضین، و أن مقتضی الجمع بینها و بین أدلة الاختصاص حملها علی معنی لا ینافی الاختصاص، لا تخصیصها بأدلته، کما یظهر ذلک بملاحظة ما سبق فی وجه الجمع، فلو اختصت أدلة الاختصاص بغیر الفرض کانت أدلة الاشتراک کذلک، فلا بد من الرجوع إلی الأصل، و لیس هو استصحاب بقاء الوقت المشترک، لأنه من الاستصحاب الجاری فی المفهوم المردد الذی تکرر فی هذا الشرح التنبیه علی عدم حجیته.
مع أنه یتوقف علی البناء علی أنه یکفی فی صحة الصلاة أداء بقاء الوقت بنحو مفاد کان التامة، أما لو اعتبر وقوعها فی وقت هو وقتها بنحو مفاد کان الناقصة فلا یجدی الأصل المذکور، إلا بناء علی الأصل المثبت. و منه یظهر الإشکال فی استصحاب بقاء الاشتراک. أما إثبات کون الوقت المعین وقتاً لها بالأصل فغیر ممکن، لعدم الحالة السابقة له، اللهم إلا أن یلحظ بعضاً مما سبق فیقال: کان مشترکاً فهو علی ما کان. فتأمل جیداً. و أما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 38
.....
______________________________
استصحاب وجوب الأداء فلا یثبت القدرة علی الأداء و صحتها أداء، و لو فرض سقوط الاستصحاب عن المرجعیة کان المرجع أصل البراءة من وجوب الفعل فی الوقت المعین. هذا إذا جوزنا فعلها قضاء علی تقدیر القول بالاختصاص و إلا کان من الدوران بین المتباینین، للعلم بوجوب فعلها فی باقی الوقت أداء أو فی خارجه قضاء، فیجب الاحتیاط.
ثمَّ إنه لو بنی علی الاختصاص حتی فی الفرض، لم یبعد جواز إیقاع الظهر قضاء. و دعوی: أن الظاهر من الاختصاص عدم صحة الشریکة مطلقاً و لو قضاء- کما فی الجواهر- غیر مجدیة و إن سلمت، إذ لم یقع لفظ الاختصاص فی لسان الأدلة، لیرجع إلی ظهوره، و إنما المرجع أدلة القول به، و لیس مقتضاها إلا خروج وقت الظهر إذا بقی من الوقت مقدار أداء العصر، و هذا المقدار لا یقتضی بطلانها قضاء. و قد عرفت أن مضمر الحلبی المتقدم
فی أدلة الاختصاص لا یقتضی ذلک أیضاً «1»، فإطلاق ما دل علی جواز القضاء محکم.
و مما ذکرنا تعرف حکم الفرع السابق و هو: ما لو صلی الظهر قبل الوقت و قد دخل و هو فی الصلاة، و أنه لو صلی العصر بعدها لم یکن دلیل علی صحتها، للشک فی وقوعها فی وقتها مع العلم بأنها موقتة بوقت، فقاعدة الاشتغال تقتضی وجوب الإعادة.
و لو بقی من الوقت مقدار خمس رکعات وجب فعل الظهر أولا لعموم:
«من أدرک»
. و لا یزاحمه وجوب فعل العصر فی وقتها، لاعتبار الترتیب فی العصر الموجب لفعل الظهر قبلها لیحصل الترتیب، فضلا عن اقتضاء وجوب فعل الظهر ذلک. و مما ذکرنا یظهر أنه لا حاجة إلی إثبات
______________________________
(1) راجع صدر التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 39
.....
______________________________
أهمیة صلاة الظهر، لکونها الصلاة الوسطی. کما أنه لا یختلف القول بالاختصاص و القول بالاشتراک فی ذلک. نعم یختلفان- بناء علی التفکیک- فی تطبیق:
«من أدرک»
بین العصر و الظهر، فیطبق فی الأول للنص و لا یطبق فی الثانی لعدمه، إذ علی الاختصاص، لا وجه حینئذ لفعل الظهر، لعدم صحتها، لعدم وقوعها فی وقتها، فلا یعتبر الترتیب بینها و بین العصر. نعم أو بقی من وقت العشاءین مقدار أربع رکعات یختلف القولان إذ علی الاختصاص یتعین فعل العشاء و لا یجوز فعل المغرب، لخروج وقتها.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 39
و علی الاشتراک یتعین فعل المغرب، لما سبق من اعتبار الترتیب فی العشاء بعد تطبیق:
«من أدرک»
بالنسبة إلیها. کما یختلفان أیضاً لو حاضت المرأة بعد مضی مقدار إحدی الفریضتین، فعلی الاختصاص، لا تقضی إلا الظهر. و علی الاشتراک یکون قضاؤها بعینها موقوفاً علی بقاء شرطیة الترتیب فی العصر. و لو بنی علی سقوطه بقاعدة المیسور و نحوها، أو دعوی انصراف دلیله عن مثل الفرض- کما یشیر إلیه بناؤهم علی الاقتصار علی العشاء إذا لم یبق من الوقت إلا أربع رکعات- کان اللازم قضاء واحدة من الفریضتین تخییراً. و لو طهرت الحائض فی آخر الوقت لزم فعل العصر لا غیر، للنصوص الخاصة المتقدمة فی مبحث الحیض
«1»، و لا یرجع إلی ما ذکرنا.
کما أنه مما ذکرنا تعرف- بعد التأمل- حکم ما لو أفاق المجنون الأدواری فی أول الوقت، أو فی آخره، أو فی وسطه بمقدار أداء إحدی الفریضتین. فتأمل جیداً.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 40
العصر بآخره کذلک و ما بین المغرب و نصف اللیل وقت المغرب (1)
______________________________
(1) أما دخول وقت صلاة المغرب بالغروب فی الجملة فمما لا خلاف فیه کما عن جماعة، أو لا ریب فیه کما عن آخرین، أو إجماعی کما عن غیرهم و فی الجواهر: «هو من ضروریات الدین». و یدل علیه النصوص المتواترة التی منها
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) «و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة» «1».
و أما انتهاء وقتها بانتصاف اللیل مطلقاً: فهو المشهور کما عن جماعة و یشهد له جملة من النصوص
کروایة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی قوله تعالی: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ ..)-: «و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلا أن هذه قبل هذه» «2»
و
روایته الأخری: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلا أن هذه قبل هذه» «3»
، و
صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر علیه السلام عما فرض اللّه عز و جل من الصلوات. فقال (ع): خمس صلوات فی اللیل و النهار
.. إلی أن قال (ع):
و فیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات، سماهن اللّه و بینهن و وقتهن، و غسق اللیل هو انتصافه» «4»
، و
مرسل ابن فرقد: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات، فاذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 41
.....
______________________________
مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، و إذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء إلی انتصاف اللیل» «1».
و عن الخلاف: انتهاء وقتها مطلقاً بذهاب الشفق، و کأنه لإطلاق مثل
صحیح زرارة و الفضیل قالا: «قال أبو جعفر (ع): إن لکل صلاة وقتین غیر المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها، و وقت فوتها سقوط الشفق» «2».
و نحوه غیره. و عن المقنعة و النهایة: ذلک للحاضر، و یجوز تأخیرها للمسافر إلی ربع اللیل، لمثل
مصحح عمر بن یزید: «وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل» «3».
و عن جماعة من أساطین القدماء- منهم الشیخ فی المبسوط و غیره و السید فی المصباح و الإصباح-: ذلک للمختار، و أما للمعذور فیجوز تأخیرها إلی ربع اللیل. و کأنه لمثل
خبر عمر بن یزید: «أکون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقیمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلی معهم لم أستمکن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة.
فقال (ع): ائت منزلک و انزع ثیابک و إن أردت أن تتوضأ فتوضأ و صل فإنک فی وقت إلی ربع اللیل» «4».
و فی جمیع الأقوال الثلاثة طرح لنصوص النصف، لأنها نص فی جواز التأخیر فی الجملة إلی النصف. کما أن فی أولها طرحاً أیضاً لنصوص الأخیرین و فی کل من الأخیرین أیضاً طرح لنصوص الآخر. و الجمیع غیر ظاهر.
مضافاً إلی منافاتها لنصوص أخری
کمصحح عمر بن یزید قال: «قال أبو عبد اللّه (ع): وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل» «5»
، و صحیح
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 42
و العشاء (1) و یختص المغرب بأوله بمقدار أدائه.
______________________________
أبی همام إسماعیل بن همام: «رأیت الرضا (ع)- و کنا عنده- لم یصل المغرب حتی ظهرت النجوم ثمَّ قام فصلی بنا علی باب دار ابن أبی محمود» «1»
، و
خبر داود الصرمی: «کنت عند أبی الحسن الثالث (ع) یوماً فجلس یحدث حتی غابت الشمس ثمَّ دعا بشمع و هو جالس یتحدث فلما خرجت من البیت نظرت و قد غاب الشفق قبل أن یصلی المغرب ثمَّ دعا بالماء فتوضأ و صلی» «2».
و دعوی کون الأخیرین حکایة فعل مجمل یمکن لذلک حملهما علی العذر. مما لا یصغی إلیها، فإن عدم إبدائه للعذر فی التأخیر و عدم أمره للحاضرین بالمبادرة إلی الصلاة، مانع عن الحمل المذکور.
و احتمال اطراد العذر فی الحاضرین أیضاً مما لا مجال له، و إلا کان علی الراوی بیانه. (و بالجملة): ظهور النصوص المذکورة فی جواز التأخیر اختیاراً مما لا ینبغی التأمل فیه. مع أن فی ظهور نصوص الأخیر فی العذر الذی هو ظاهر القائل تأملا ظاهراً. و لأجل ذلک کله یتعین حمل نصوص ذهاب الشفق علی وقت الفضیلة أو کراهة التأخیر عنه، و نصوص الربع و الثلث علی نفی الکراهة فی التأخیر فی السفر أو العذر، فان ذلک مقتضی الجمع العرفی بین جمیع النصوص المذکورة. فلاحظ.
(1) أما أن أول وقت العشاء المغرب فی الجملة- علی الخلاف الآتی فی الاختصاص و الاشتراک- فهو المشهور و المنسوب إلی السید و التقی و القاضی و ابنی زهرة و حمزة و سائر المتأخرین. و یشهد له کثیر من النصوص، منها ما تقدم فی وقت المغرب من روایات زرارة
و ابنه
و ابن فرقد
، و نحوها غیرها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 43
.....
______________________________
و بعضه و إن لم یکن ظاهراً فی دخول الوقت بالغروب أو بعده بمقدار أداء المغرب، لکنه صریح فی دخوله قبل ذهاب الشفق،
کموثق زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): «صلی رسول اللّٰه (ص) بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غیر علة فی جماعة، و إنما فعل ذلک لیتسع الوقت علی أمته» «1»
، و
روایة إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع):
یجمع بین المغرب و العشاء فی الحضر قبل أن یغیب الشفق من غیر علة؟
قال (ع): لا بأس» «2»
، و
خبر زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) و أبا عبد اللّه عن الرجل یصلی العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق. فقال (ع):
لا بأس به» «3».
و عن المقنعة و المبسوط و الخلاف و غیرها: أول وقتها غروب الشفق، لظاهر جملة من النصوص،
کصحیح بکر بن محمد عن أبی عبد اللّه (ع):
«قال و أول وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «4»
، و
خبره: «ثمَّ سألته عن وقت العشاء فقال (ع): إذا غاب الشفق» «5»
و
صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (ع) متی تجب العتمة؟ قال (ع):
إذا غاب الشفق و الشفق الحمرة» «6»
و نحوها غیرها- الواجب حمل الجمیع علی الفضل جمعاً عرفیاً بینه و بین ما سبق.
هذا، و من موثق زرارة
و روایة إسحاق
یظهر ضعف ما عن النهایة من
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 23 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 44
.....
______________________________
أنه یجوز للمسافر و المعذور تقدیمها علی ذهاب الشفق و لا یجوز لغیرهما.
و مثله ما عن التهذیب من أنه یجوز تقدیمها إذا علم أو ظن بعدم التمکن منها لو أخرها.
و أما أن آخر وقتها مطلقاً نصف اللیل فهو المشهور. و یشهد له النصوص المتقدمة فی المغرب و غیرها. و عن المقنعة و جملة من کتب الشیخ و غیره: أن آخره ثلث اللیل مطلقاً، و یشهد له جملة من النصوص
کروایة زرارة: «و آخر وقت العشاء ثلث اللیل» «1»
، و
خبر معاویة بن عمار: «وقت العشاء الآخرة إلی ثلث اللیل» «2».
و نحوهما غیرهما. لکن لا مجال للأخذ بظاهرها، لما سبق، فلا بد من الجمع بینها بالحمل علی اختلاف مراتب الفضل، لصراحة تلک فی جواز التأخیر إلی النصف.
و أما ما عن التهذیب و الاستبصار و المبسوط و الوسیلة من التفصیل بین المختار فالی الثلث، و بین غیره فالی النصف، جمعاً بین النصوص، فغیر ظاهر، لعدم الشاهد للجمع. و المتعین ما ذکرنا، کما یشیر الیه
موثق الحلبی «العتمة إلی ثلث اللیل أو إلی نصف اللیل و ذلک التضییع» «3»
، و
خبر أبی بصیر عن أبی جعفر (ع): «قال رسول اللّه (ص): لو لا أنی أخاف أن أشق علی أمتی لأخرت العتمة إلی ثلث اللیل. و أنت فی رخصة الی نصف اللیل» «4».
نعم یبقی الإشکال فی ظاهر مثل هذا الخبر، حیث أنه یقتضی استحباب إیقاع العشاء بعد الثلث، و هو مما لا یمکن الالتزام به. و یمکن
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 45
و العشاء بآخره کذلک (1). هذا للمختار. و أما المضطر- لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار- فیمتد وقتهما الی طلوع الفجر (2). و یختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أی: ما بعد نصف اللیل. و الأقوی
______________________________
حمله علی إرادة جعل آخر وقتها ثلث اللیل لا أکثر فیطابق ما سبق، أو علی إرادة أن ذلک- أعنی: استحباب التأخیر- بحسب العناوین الأولیة لا الثانویة، و إلا فمقتضاها عدم الفضل فی التأخیر إلیه- کما یقتضیه الشرط- بل الفضل فی التقدیم، کما یشهد به. مواظبته (ص) علی ذلک. و
مرسلة الکلینی- بعد أن روی عن أبی بصیر أنه إلی ثلث اللیل- قال: «و روی الی ربع اللیل» «1»
المحمول علی الفضل جزماً، فیکون للعشاء ثلاثة أوقات ربع اللیل، و ثلثه، و نصفه. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) الکلام هنا هو الکلام فی الظهرین قولا، و قائلا، و دلیلا، فقد ورد فی مرسلة ابن فرقد
نحو ما ورد هناک، کما ورد فی روایة عبید
و غیرها مثل ما ورد و الجمع فی المقامین بنحو واحد، فلاحظ.
(2) کما عن المعتبر. و فی المدارک: انه المعتمد. و یشهد له جملة من النصوص
کموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إن نام رجل و لم یصل صلاة المغرب و العشاء الآخرة أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، و إن خشی أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استیقظ بعد الفجر فلیصل الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ..» «2»
، و نحوه صحیح ابن سنان المروی فی التهذیب
«3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت ملحق الحدیث الرابع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 46
أن العامد فی التأخیر الی نصف اللیل أیضاً کذلک- أی: یمتد وقته الی الفجر- و إن کان آثماً بالتأخیر لکن الأحوط أن
______________________________
أو ابن مسکان المروی فی الاستبصار
«1»، و
صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع)- فی الحائض-: «و إن طهرت فی آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء» «2»
، و نحوه خبر داود الدجاجی عن أبی جعفر (ع)
«3» و
خبر عمر بن حنظلة عن الشیخ (ع) قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء» «4».
و المناقشة فی دلالتها علی امتداد الوقت فی غیر محلها، و لا سیما ما ورد فی الحائض.
و الاشکال علیها بأنها خلاف ما ورد
«5» فی تفسیر قوله تعالی:
(أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ ..) «6»، و أنها موافقة للعامة، و مخالفة لما دل علی ذم النائم عن الصلاة
«7»، و أمره بالقضاء بعد الانتصاف و صوم الیوم الذی بعده عقوبة، و أن مضمونها مما لم یتعرض له فی غیرها من النصوص. (سهل الاندفاع) فان المخالفة بین الأدلة اللفظیة لا تقدح مع إمکان الجمع العرفی. و کذا الموافقة للعامة. و ذم النائم إنما یقتضی الإثم فلا ینافی ما دل علی بقاء الوقت، و لا سیما لو خص الثانی بالعذر، إذ لا ذم حینئذ و لا إثم. و التعبیر بالقضاء
فی مرفوعة ابن مسکان عن أبی عبد اللّه (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض حدیث: 12.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(6) الاسراء- 78.
(7) راجع الوسائل باب: 29 من أبواب المواقیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 47
لا ینوی الأداء و القضاء، بل الأولی ذلک فی المضطر أیضاً.
و ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح (1)
______________________________
«من نام قبل أن یصلی العتمة فلم یستیقظ حتی یمضی نصف اللیل فلیقض صلاته و لیستغفر اللّه» «1»
، و
فی مرسل الفقیه: «یقضی و یصبح صائماً عقوبة» «2».
غیر ظاهر فی القضاء بالمعنی المصطلح. مع أن الخبرین ضعیفان و مختصان بغیر المعذور. و لیس من شرط حجیة الحجة تعرض غیرها لمضمونها.
نعم قد یخدش فی الأخبار المذکورة إعراض المشهور عنها. لکنه لم یثبت کونه بنحو یوهن الحجیة، لجواز أن یکون وجهه بعض ما سبق مما عرفت اندفاعه.
نعم فی التعدی عن موردها إلی مطلق المعذور تأمل، و إن کان غیر بعید، إذ بعد إلغاء خصوصیة مورد کل منها یکون الانتقال الی جامع الاضطرار أولی من الانتقال الی الجامع بین مواردها. و أشکل منه التعدی إلی غیر المعذور مع الالتزام بالإثم کما یقتضیه الأمر بالاستغفار و بالصوم عقوبة. و إن کان یساعده إطلاق
روایة عبید عن أبی عبد اللّه (ع): «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، و لا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس» «3».
فالاحتیاط فیه متعین. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) أما أن أول وقت الصبح طلوع الفجر: فلا خلاف فیه- کما عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 48
.....
______________________________
جماعة- و إجماع- کما عن آخرین- و إجماع أهل العلم أو العلماء کما عن غیرهم. و یشهد له کثیر من النصوص المعتبرة.
ففی مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث-: «إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» «1»
، و خبره عنه (ع). وقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس»
«2». و نحوهما غیرهما.
و أما انتهاؤه بطلوع الشمس فهو مذهب الأکثر- کما عن جماعة- و الأشهر- کما عن آخرین- و المشهور بین الأصحاب کما عن غیرهم، بل فی الجواهر وصف الشهرة بالعظیمة. و عن السرائر و الغنیة: الإجماع علیه.
و یشهد له خبرا زرارة
و عبید
المتقدمان «3».
و عن الشیخ فی کثیر من کتبه: أن ذلک للمضطر، أما المختار فوقته الی أن یسفر الصبح،
لمصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «وقت الفجر حین ینشق الفجر الی أن یتجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً و لکنه وقت لمن شُغل أو نسی أو نام» «4»
، و
صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «لکل صلاة وقتان و أول الوقتین أفضلهما و وقت صلاة الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً و لکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام» «5».
و فیه: أن الظاهر من الصحیح کون قوله (ع): «و وقت الفجر ..»
من قبیل الصغری للکبری التی تضمنها الصدر کما یشهد به قوله (ع) فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(3) تقدم ذکرهما فی البحث عن وقت المغرب.
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 49
و وقت الجمعة من الزوال إلی أن یصیر الظل مثل الشاخص (1)
______________________________
ذیله:
«و وقت المغرب حین تجب الشمس إلی أن تشتبک النجوم و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتاً إلا من عذر أو علة»
إذ لا ریب فی کونه من قبیل الصغری لا من قبیل الاستثناء، و حینئذ یتعین حمل:
«لا ینبغی»
فیه علی الکراهة. و کذا قوله (ع) فی ذیله
«و لیس لأحد ..»
فیکون الصحیح المذکور قرینة علی إرادة بیان الوقت الأول الأفضل فی المصحح. و کذا
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل إذا غلبت عینه أو عاقه أمر أن یصلی المکتوبة من الفجر ما بین أن یطلع الفجر إلی أن تطلع الشمس» «1»
، لا أقل من وجوب الحمل علی ذلک، و لو بقرینة إطلاق روایة زرارة
و عبید
، و بقرینة وجود مثل هذا التعبیر فی بقیة الصلوات. فتأمل جیداً.
ثمَّ إن الظاهر أنه لا إشکال و لا خلاف ظاهر فی أن الفجر الذی هو أول وقت الصبح هو الفجر الصادق، کما تدل علیه النصوص الآتیة إن شاء اللّه فی التمییز بینه و بین الکاذب.
(1) کما عن الأکثر، أو أکثر أهل العلم، أو المشهور، أو علیه المعظم علی اختلاف عبارات النسبة. و عن المنتهی: الإجماع علیه. و مستنده غیر واضح کما عن المسالک و الروض و الذخیرة. و عن الروضة: «لا شاهد له».
بل قد یقال: إن النصوص الدالة علی أن وقتها حین تزول الشمس تشهد بخلافه،
کصحیح الفضلاء عن أبی جعفر (ع): «قال: إن من الأشیاء أشیاء موسعة و أشیاء مضیقة، فالصلاة مما وسع فیه تقدم مرة و تؤخر أخری، و الجمعة مما ضیق فیها فان وقتها یوم الجمعة ساعة تزول، و وقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها» «2».
و نحوه صحیح زرارة
«3»، و صحیح ابن مسکان
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 50
فإن أخرها عن ذلک مضی وقته و وجب علیه الإتیان بالظهر.
______________________________
أو ابن سنان
«1»، و غیرهما. و لذلک اختار الحلبیان أن وقتها أول الزوال.
لکن فیه أن أکثر النصوص الواردة بهذا اللسان موردها صلاة الظهر یوم الجمعة أو ما یعمها و الجمعة،
ففی خبر أبی سیار قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن وقت الظهر فی یوم الجمعة فی السفر. فقال (ع): عند زوال الشمس و ذلک وقتها یوم الجمعة فی غیر السفر» «2»
، و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) أنه قال: «وقت الجمعة زوال الشمس و وقت صلاة الظهر فی السفر زوال الشمس، و وقت العصر یوم الجمعة فی الحضر نحو من وقت الظهر فی غیر یوم الجمعة «3»
، و
مصحح ابن سنان: «إذا زالت الشمس یوم الجمعة فابدأ بالمکتوبة» «4»
، و
خبر إسماعیل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الصلاة فجعل لکل صلاة وقتین إلا الجمعة فی السفر و الحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس» «5».
و نحوها غیرها.
و المتعین حمل الجمیع علی استحباب المبادرة إلی الصلاة من جهة عدم المزاحمة بالنافلة لتقدیمها علی الزوال. مع أن التضییق الحقیقی- کما هو ظاهرها- مما لا یمکن الالتزام به، و التضییق العرفی- مع أنه خلاف ظاهرها، و أنه مما یصعب جداً الالتزام به أیضاً- مناف لبعض النصوص،
ففی روایة زرارة عن أبی جعفر (ع)- المحکیة عن المصباح-: «قال: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة فحافظ علیها، فان رسول اللّه (ص) قال: لا یسأل اللّه عز و جل عبد فیها خیراً إلا
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حدیث: 15.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 18.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 51
.....
______________________________
أعطاه اللّه» «1».
و نحوها غیرها. فان التحدید بالساعة فیها ظاهر فی کون الوقت أوسع من الفعل بنحو معتد به. مع أن ظاهر التعلیل فیها استحباب إیقاعها فی الساعة لا وجوبه. و من ذلک یشکل أیضاً جعلها سنداً لفتوی المشهور. مضافاً الی عدم ظهور کون المراد بالساعة المثل.
و ربما توجه فتوی المشهور بأن النصوص المشار إلیها آنفاً قد تضمنت أن الجمعة لها وقت واحد، و أنها من الأمر المضیق، و تضییقها کما یحتمل أن یکون من جهة تحدیدها بالزوال یحتمل أن یکون من جهة أن لیس لها إلا الوقت الأول من الوقتین المجعولین لغیرها، و الأول مما لا یمکن الالتزام به لأنه حرج غالباً فیتعین الثانی، و هو المثل. و فیه: أن هذه النصوص لم تهمل تحدید ذلک الوقت الواحد لیتردد الأمر بین الاحتمالین، و إنما حددته بالزوال، فاذا امتنع البناء علیه کان اللازم حمله علی الاستحباب، و لا سیما بملاحظة ما عرفت من کون مورد تلک النصوص الظهر، و لا سیما مع صراحة بعضها بلزوم المبادرة إلیها بمجرد الزوال و المنع من فصلها عنه برکعتین.
فلاحظها.
و لأجل ذلک کله اختار الحلی و الشهید فی الدروس و البیان أن وقتها وقت الظهر فضیلة و إجزاء. قال فی الدروس: «و وقت الجمعة وقت الظهر بأسره»، لعدم دلیل علی توقیتها بعینها، فیرجع فی توقیتها الی ما دل علی توقیت الظهر، لأنها عین الظهر جعل فیها الخطبتان بدل الرکعتین. و هذا و إن کان الأوفق بالقواعد الأولیة، لکنه بعید جداً، لعدم الإشارة الی ذلک فی السنة قولا و لا فعلا، بل هو خلاف المرتکز بین المسلمین من توقیتها بوقت دون ذلک. و لذلک لم یعهد وقوعها من النبی (ص) و لا من غیره
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حدیث: 19.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 52
و وقت فضیلة الظهر (1) من الزوال الی بلوغ الظل الحادث بعد
______________________________
من أئمة المسلمین (ع) فی آخر وقت الظهر مع کثرة الطوارئ و العوارض التی تکون عذراً فی تأخیر الظهر کالسفر و المرض و غیرهما.
بل الإنصاف یقتضی القطع بأن لها وقتاً معیناً أقل من ذلک. و حینئذ نقول: حیث أجمل کان المرجع فی غیر المتیقن من وقتها عموم العام، أو استصحاب حکم المخصص، فان المقام من صغریات تلک المسألة. (و بالجملة):
عموم ما دل علی وجوب الظهر قد خصص فی یوم الجمعة بما دل علی بدلیة الجمعة، و الفعل فی أول الزوال متیقن البدلیة، و فیما بعده من الأوقات المشکوکة یشک فی بدلیة الجمعة إذا وقعت فیها، فیحتمل الرجوع الی استصحاب البدلیة، و یحتمل الرجوع الی عموم وجوب الظهر. لکن المختار فی مسألة استصحاب حکم المخصص هو الرجوع الی عموم العام. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) قد اختلفت الأخبار الدالة علی وقت الفضیلة اختلافاً کثیراً.
فبعضها: دال علی انتهائه بالقدمین و الأربعة أقدام،
کصحیح الفضلاء: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلک قدمان» «1»
و
روایة عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن أفضل وقت الظهر. قال (ع): ذراع بعد الزوال. قلت: فی الشتاء و الصیف سواء؟
قال (ع): نعم» «2»
، و
مکاتبة محمد بن الفرج: «إذا زالت الشمس فصل سبحتک و أحب أن یکون فراغک من الفریضة و الشمس علی قدمین، ثمَّ صل سبحتک و أحب أن یکون فراغک من العصر و الشمس علی أربعة
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 25.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 53
.....
______________________________
أقدام» «1».
و بعضها: ظاهر فی دخوله بعد القدمین و الأربعة،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «سألته عن وقت الظهر. فقال (ع): ذراع من زوال الشمس. و وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلک أربعة أقدام من زوال الشمس. ثمَّ قال (ع): إن حائط مسجد رسول اللّه (ص) کان قامة و کان إذا مضی منه ذراع صلی الظهر و إذا مضی منه ذراعان صلی العصر. ثمَّ قال (ع): أ تدری لم جعل الذراع و الذراعین؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال (ع): لمکان النافلة، لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع، فاذا بلغ فیؤک ذراعاً بدأت بالفریضة و ترکت النافلة، و إذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة» «2»
فإن الصدر و إن کان ظاهراً فی کونه من القسم الأول لکن الذیل یوجب حمله علی القسم الثانی
کروایة إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (ع): «کان رسول اللّه (ص) إذا کان ألفی فی الجدار ذراعاً صلی الظهر و إذا کان ذراعین صلی العصر.
قلت: الجدران تختلف منها قصیر و منها طویل قال (ع): إن جدار مسجد رسول اللّه (ص) کان یومئذ قامة، و إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا یکون تطوع فی وقت فریضة» «3».
و نحوها غیرها.
و بعضها: ظاهر فی انتهائه بالقامة،
کصحیح البزنطی: «سألته عن وقت الظهر و العصر. فکتب: قامة للظهر و قامة للعصر» «4»
، و
خبر محمد بن حکیم: «سمعت العبد الصالح یقول: إن أول وقت الظهر زوال
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 31.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 28.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 54
.....
______________________________
الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال، و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان. قلت: فی الشتاء و الصیف سواء؟ قال (ع): نعم» «1»
، و
حسنة أحمد بن عمر عن أبی الحسن (ع): «قال: سألته عن وقت الظهر و العصر. فقال (ع): وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف الی قامتین» «2».
و بعضها: ظاهر فی دخوله بعد المثل،
کموثق زرارة: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم یجبنی، فلما ان کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال: إن زرارة سألنی عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم أخبره فحرجت من ذلک فاقرأه منی السلام و قل له: إذا کان ظلک مثلک فصل الظهر و إذا کان ظلک مثلیک فصل العصر» «3».
و نحوها روایة ابن بکیر
«4»، غیر أنها صریحة فی الفرق بین الصیف و غیره، و أن فی غیره تکون الصلاة علی ذراع و ذراعین.
و بعضها: ظاهر فی دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه،
کخبر إسماعیل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن وقت الظهر فقال (ع): بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی یوم الجمعة أو فی السفر فان وقتها حین تزول» «5».
و نحوه موثق سعید الأعرج
«6». و بعضها: ظاهر فی أن وقت الظهر إلی أربعة أقدام. کخبر إبراهیم
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 29.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 33.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 55
.....
______________________________
الکرخی
قال: «سألت أبا الحسن موسی (ع): متی یدخل وقت الظهر؟
قال (ع): إذا زالت الشمس. فقلت: متی یخرج وقتها؟ فقال (ع):
من بعد ما یمضی من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضیق لیس کغیره قلت: فمتی یدخل وقت العصر؟ فقال (ع): إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. فقلت: فمتی یخرج وقت العصر؟ فقال (ع): وقت العصر الی أن تغرب الشمس ..» «1»
و هناک نوع أو أنواع أخری نشیر إلیها إن شاء اللّه تعالی.
و الاختلاف فیما بین هذه الأنواع یرجع الی جهتین: أولاهما:
الاختلاف فی المقدار من القدم و القدمین و الأربعة، و الذراع و الذراعین فی الصیف و الشتاء، أو فی خصوص الشتاء، و المثل و المثلین فی الصیف و الشتاء، أو فی خصوص الصیف. و ثانیتهما: اختلافها من حیث أن وقت الفضیلة یدخل بعد القدم أو القدمین أو المثل، أو یدخل بالزوال إلی نهایة القدم أو القدمین أو المثل، أو مع زیادة مقدار أداء الفعل.
أما الکلام فی الثانیة: فهو أن الظاهر من روایة القدم نفسها دخول الوقت بعدها لا کونها وقتاً، بقرینة دخول الباء، کما تقول: بعد الزوال بساعة. و أما روایات القدمین و الذراع: فبعضها ظاهر- فی نفسه- فی ذلک، مثل
صحیح زرارة: «وقت الظهر علی ذراع» «2».
و
فی مکاتبة عبد اللّه بن محمد: «وقت الظهر علی قدمین من الزوال و وقت العصر علی أربعة أقدام من الزوال» «3».
و نحوهما غیرهما. و بعضها محمول علی ذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 32.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 19.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 30.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 56
.....
______________________________
و إن کان ظاهراً فی أن الذراع نفسه وقت. و المقتضی لهذا الحمل التعلیل بقوله (ع)-
فی روایة إسماعیل الجعفی-: «لئلا یکون تطوع فی وقت فریضة» «1»
، و الاستدلال علی ذلک بفعل النبی (ص) فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) و أنه کان إذا صار فی‌ء مسجده ذراعاً صلی الظهر
«2» فان ذلک قرینة علی أن المراد من قوله (ع):
«ذراع»
أو
«قدمان»
: أنه علی ذراع و علی قدمین، أو بذراع و بقدمین. و کأن إرادة هذا المعنی من هذه العبارة کان شائعاً رائجاً، و لذلک عبر فی صدر صحیح زرارة بالذراع ثمَّ استشهد بفعل النبی (ص)
. و من ذلک ربما یسهل الجمع بین روایتی المثل و القامة فتحمل روایة القامة علی إرادة أنه علی قامة. إلا أنه لا مجال للالتزام به، لمخالفته لصریح حسنة أحمد بن عمر
و روایة محمد بن حکیم
المتقدمتین، المعتضدتین بخبر إبراهیم الکرخی المتقدم الذی یرویه عنه ابن محبوب
، فإنه صریح أیضاً فی دخول وقت الفضیلة بالزوال. فلا بد من حمل جمیع ما دل علی تأخر وقت الفضیلة بذراع أو بقامة أو نحو ذلک علی إرادة الوقت الذی یجوز الانتظار فیه و التأخیر الیه، و یکون المراد من
قوله (ع) فی التعلیل: «لئلا یکون تطوع فی وقت فریضة»
: لئلا یکون تزاحم بین النافلة و الفریضة. فالمراد من وقت الفریضة وقتها الذی لا یمکن أن تتأخر عنه.
و أما الکلام فی الجهة الأولی: فیمکن أن یکون الوجه اختلاف مراتب الفضیلة، فیکون غایة الوقت الفضیلی المثل، و أفضل منه ثلثا القامة عدا وقت الفعل.
ففی روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 28.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 3 و هو منقول بالمعنی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 57
.....
______________________________
فی الحضر ثمان رکعات إذا زالت الشمس ما بینک و بین أن یذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفریضة» «1»
، و أفضل منه أربعة أقدام کما فی روایة الکرخی
، و أفضل منه القدمان عدا وقت الفعل، و أفضل منه أن یکون الفراغ من الفریضة و الشمس علی قدمین کما فی مکاتبة محمد ابن الفرج
. و أفضل منه القدم عدا وقت الصلاة.
ففی روایة ذریح المحاربی: «سأل أبا عبد اللّه (ع) أناس و أنا حاضر
.. (الی أن قال):
فقال بعض القوم: إنا نصلی الأولی إذا کانت علی قدمین و العصر علی أربعة أقدام. فقال أبو عبد اللّه (ع): النصف من ذلک أحب إلی» «2».
و نحوها روایتا سعید الأعرج عن أبی عبد اللّه (ع)
و إسماعیل بن عبد الخالق عنه (ع)
«3». و أفضل منه ما قبل ذلک بمجرد الفراغ من النافلة، کما یقتضیه
مرسل الفقیه: «قال الصادق (ع): أوله رضوان اللّه» «4»
، و ما دل علی حسن المسارعة و الاستباق الی الخیرات «5»، و
صحیح زرارة قال: «قال أبو جعفر (ع): اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل، فعجل الخیر ما استطعت» «6»
، و
روایة أبی بصیر: «ذکر أبو عبد اللّه (ع) أول الوقت و فضله، فقلت: کیف أصنع بالثمان رکعات؟ فقال (ع):
خفف ما استطعت» «7»
، و نحوها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 23.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 22.
(3) تقدم ذکرهما فی هذه التعلیقة.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقیت حدیث: 16.
(5) کما هو مفاد الآیة: 148 من سورة البقرة، و: 133 من سورة آل عمران و: 21 من سورة الحدید.
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(7) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 58
.....
______________________________
و أما مواظبة النبی (ص) علی الصلاة علی الذراع- کما فی کثیر من النصوص
«1»- و انتظاره الوقت المذکور، فیمکن أن یکون الوجه فیه انتظار فراغ المسلمین من نوافلهم، و لعله لا یتیسر لهم أجمع فعلها فی أول الوقت. و لعله علی ذلک أیضاً یحمل ما
فی «نهج البلاغة» فی کتاب أمیر المؤمنین (ع) إلی الأمراء: «أما بعد فصلوا بالناس الظهر حین تفی‌ء الشمس مثل مربض العنز» [1].
و أما
روایة زرارة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع) أصوم فلا أقیل حتی تزول الشمس فاذا زالت الشمس صلیت نوافلی ثمَّ صلیت الظهر ثمَّ صلیت نوافلی ثمَّ صلیت العصر ثمَّ نمت و ذلک قبل أن یصلی الناس. فقال (ع):
یا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً» «2»
فیمکن أن یکون الوجه فیه جهة راجعة إلی زرارة خوفاً علیه.
و أما موثق زرارة عن أبی عبد اللّه (ع) الدال علی الأمر بإیقاع الصلاة بعد المثل و المثلین
، و نحوه خبر ابن بکیر
. فهو مختص بالصیف فیمکن الأخذ به فیه و لو من جهة استحباب الإبراد فی الصلاة، لحفظ الإقبال علیها، أو لغیر ذلک لا من جهة خصوصیة الوقت. و لکنه خلاف المشهور بین الفقهاء (رض)، بل فی روایة القاسم بن عروة: «و لم أسمع أحداً من أصحابنا یفعل ذلک غیره (یعنی: غیر زرارة) و غیر ابن بکیر».
و حینئذ لا یخلو الأخذ به عن إشکال. و قد تقدم فی خبر محمد بن حکیم
______________________________
[1] الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 13 و فی نهج البلاغة (حتی) بدل (حین) و لکن فی نسخة المؤلف المصححة تصحیحها ب (حین) بدل (حتی).
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 59
.....
______________________________
التصریح بعدم الفرق بین الصیف و الشتاء. و یدل علی عموم الحکم موثق معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه (ع) الوارد فی إتیان جبرئیل بمواقیت الصلاة. إذ
فیه: «فأتاه (ص) حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر ..
(إلی أن قال):
ثمَّ أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامة فأمره فصلی الظهر
.. (إلی أن قال)
ثمَّ قال: ما بینهما وقت» «1»
، فهو غیر مختص بالصیف. لکن فی بعض أسانید الروایة المذکورة. و فی بعض الروایات: التعبیر بالذراع و الذراعین
«2»، و القدمین و الأربعة أقدام
«3» و هذا مما یهون الأمر.
ثمَّ إنه ورد
فی روایتی علی بن حنظلة «4» و علی بن أبی حمزة «5» عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کم القامة؟ فقال (ع): ذراع»
، و لعل مثلهما
مرسل یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عما جاء فی الحدیث: أن صل الظهر إذا کانت الشمس قامة و قامتین و ذراعاً و ذراعین و قدماً و قدمین من هذا و من هذا فمتی هذا و کیف هذا؟
و قد یکون الظل فی بعض الأوقات نصف قدم. قال (ع): إنما قال:
ظل القامة، و لم یقل قامة الظل، و ذلک أن ظل القامة یختلف، مرة یکثر و مرة یقل، و القامة قامة أبداً لا تختلف. ثمَّ قال: ذراع و ذراعان و قدم و قدمان، فصار ذراع و ذراعان تفسیراً للقامة و القامتین فی الزمان الذی یکون فیه ظل القامة ذراعاً، و ظل القامتین ذراعین، فیکون ظل القامة
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 26.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 16.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 60
الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. و وقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور (1)،
______________________________
و القامتین و الذراع و الذراعین متفقین فی کل زمان، معروفین مفسراً أحدهما بالآخر، مسدداً به، فاذا کان الزمان یکون فیه ظل القامة ذراعاً، کان الوقت ذراعاً من ظل القامة، و کانت القامة ذراعاً من الظل، و إذا کان ظل القامة أقل أو أکثر کان الوقت محصوراً بالذراع و الذراعین، فهذا تفسیر القامة و القامتین و الذراع و الذراعین» «1».
لکن الجمیع مخالف لصریح النصوص المتقدمة و غیرها، فلا بد من طرح الجمیع، و لا سیما مع ما علیه الأخیر من الاشکال من جهات أخری تظهر بالتأمل. و من العجیب أنه اعتمد علیه جماعة فی قولهم بأن المماثلة بین الظل الباقی و الفی‌ء الزائد، لا بین الشاخص و الفی‌ء کما نسب إلی المشهور، و عن الخلاف: نفی الخلاف فیه، و هو ظاهر النصوص.
(1) و نسبه فی مفتاح الکرامة إلی جمع منهم المحقق فی المعتبر، و العلامة فی المنتهی و التذکرة، و الشهیدان فی الدروس و اللمعة و حواشی القواعد و الروضة و المسالک و غیرها، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد، و غیرهم.
و فی الحدائق: «و المشهور فی کلام المتأخرین أفضلیة تأخیر العصر الی أول المثل الثانی». و یشهد له جملة من النصوص،
کخبر یزید بن خلیفة: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنک، فقال علیه السلام: إذن لا یکذب علینا. قلت ذکر أنک قلت: إن أول صلاة
.. إلی أن قال:
فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل فی وقت حتی یصیر الظل قامتین «2»
، و صحیح البزنطی
و خبر محمد بن حکیم
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 34.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 61
و لکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما (1) و وقت فضیلة
______________________________
المتقدمان فی المسألة السابقة، و
موثق معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه (ع) المشار الیه آنفاً «1»: «أتی جبرئیل رسول اللّه (ص) بمواقیت الصلاة فأتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر ثمَّ أتاه حین زاد الظل قامة فأمره فصلی العصر
.. إلی أن قال:
ثمَّ أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامة فأمره فصلی الظهر ثمَّ أتاه حین زاد فی الظل قامتان فأمره فصلی العصر
.. إلی أن قال:
فقال: ما بینهما وقت»
، و ما
فی روایة المجالس لعهد أمیر المؤمنین (ع) الی محمد بن أبی بکر من قول النبی (ص): «ثمَّ أرانی وقت العصر و کان ظل کل شی‌ء مثله» «2»
، و ما ورد فی المستحاضة: انها تؤخر الظهر و تعجل العصر
«3». و قریب منه ما ورد فی الحائض
«4». (1) لمعارضة تلک النصوص بما دل علی دخول وقتها بالذراع، و
موثق سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (ع): «قال (ع): العصر علی ذراعین فمن ترکها حتی یصیر ستة أقدام فذلک المضیع» «5»
، و
خبر منصور عن أبی عبد اللّه (ع) «صل العصر علی أربعة أقدام» «6»
، و
فی خبر سلیمان بن جعفر: «قال الفقیه (ع): آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف» «7»
، و
روایة یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه (ع)
______________________________
(1) أشیر إلیه فی أواخر التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحاضة حدیث: 1 و 8 و 15.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الحیض حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(7) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 62
.....
______________________________
قال: «سألته عن صلاة الظهر. فقال (ع): إذا کان الفی‌ء ذراعاً.
قلت: ذراعاً من أی شی‌ء؟ قال (ع): ذراعاً من فیئک. قلت:
فالعصر. قال (ع) الشطر من ذلک. قلت: هذا شبر. قال (ع):
و لیس شبر کثیراً» «1»
، و روایة ذریح عن أبی عبد اللّه (ع) المتقدمة المتضمنة لکون فعل صلاة الظهر و العصر علی القدم و القدمین أحب إلیه (ع) من فعلها علی القدمین و الأربعة أقدام
«2»، و
روایته الأخری: «متی أصلی الظهر؟ فقال (ع): صل الزوال ثمانیة ثمَّ صل الظهر ثمَّ صل سبحتک طالت أو قصرت ثمَّ صل العصر» «3».
و نحوها جملة أخری ذکرها فی الوسائل- فی باب استحباب الصلاة فی أول وقتها
«4» و ما بعده من الأبواب- بضمیمة ما دل علی فضل المبادرة إلی الصلاة فی أول وقتها «5»، و المسارعة إلی المغفرة، و المسابقة إلی الخیرات، مما هو آب عن التخصیص. و لذا قال فی المدارک: «و یستفاد من روایة ذریح و غیرها أنه لا یستحب تأخیر العصر عن الظهر إلا بمقدار ما یصلی النافلة، و یؤیده الروایات المستفیضة الدالة علی أفضلیة أول الوقت .. إلی أن قال: و ذهب جمع من الأصحاب إلی استحباب تأخیر العصر الی أن یخرج وقت فضیلة الظهر و هو المثل أو الأقدام، و ممن صرح بذلک المفید فی المقنعة .. إلی أن قال: إن أکثر الروایات یقتضی استحباب المبادرة بالعصر عقیب نافلتها من غیر اعتبار للإقدام و الأذرع». و فی البحار استظهر حمل أخبار المثل
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 18.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 22.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) باب: 3 من أبواب المواقیت.
(5) تقدم ذکرها فی البحث عن وقت فضیلة الظهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 63
.....
______________________________
و المثلین علی التقیة. و فی الحدائق: أنها أظهر ظاهر فی المقام، و کأنه من جهة بناء المخالفین فی عملهم علی ذلک.
لکن لو تمَّ یبقی الإشکال فی وجه الجمع بین نصوص دخول وقت العصر بالذراع و غیرها مما دل علی دخوله بالزوال. و مثله فی ذلک حمل القامة فی النصوص الأول علی الذراع، کما فی جملة من النصوص المتقدمة آنفاً، فإنه یأباه ما
فی ذیل روایة یزید بن خلیفة عن عمر بن حنظلة من قوله (ع): «فلم تزل فی وقت العصر حتی یصیر الظل قامتین و ذلک المساء» «1».
و کذلک غیرها کما أشرنا إلی ذلک آنفاً.
و یحتمل الجمع بینها بحمل التأخیر فی نصوص المشهور علی کونه مبنیاً علی فعل الظهر فی آخر وقت فضیلتها، و إلا فوقت الفضیلة للعصر لا من حیث الترتیب قامتان من الزوال. و لکن یأباه جداً ما ورد فی المستحاضة من أنها تؤخر الظهر و تعجل العصر
«2»، و غیره مما ورد فیها و فی الحائض إذا نقت بعد الزوال
«3»، إلا أن یحمل علی ما یتعارف من التفریق بین الصلاتین. و أما التعیین فی کتبه (ع) الی الأمراء
«4» فیجوز أن یکون لمصلحة اقتضت ذلک، إذ لا ریب فی أن التعیین فی جزء معین من وقت الفضیلة لا بد أن یکون لذلک. فان التصرف بنحو ذلک أهون من التصرف فیما هو صریح فی رجحان التعجیل.
و یحتمل أن یکون استحباب التعجیل فی النصوص الثانیة لا لخصوصیة راجعة للوقت- کما یقتضیه ظاهر التوقیت- بل لجهات ثانویة مثل خوف.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحاضة حدیث: 1 و 8 و 15.
(3) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض.
(4) من ذکر النص الذی یتضمنه فی البحث عن وقت فضیلة الظهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 64
المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق أی: الحمرة المغربیة (1) و وقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل (2)، فیکون لها وقتا إجزاء، قبل ذهاب الشفق، و بعد الثلث إلی النصف. و وقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق (3).
______________________________
الفوت، و حصول الشواغل المانعة عن فعلها فی وقت الفضیلة، أو نحو ذلک، فیکون المقام من باب التزاحم و ترجیح الأهم، أو نحو ذلک مما لا ینافی استحباب التأخیر عن القامة لخصوصیة الوقت الذی قد عرفت أنه مفاد النصوص السابقة، کما یشیر الی ذلک
صحیح سعد بن سعد عن الرضا (ع): «قال یا فلان إذا دخل الوقت علیک فصلها فإنک لا تدری ما یکون» «1».
و بالجملة: الجمع بین النصوص فی المقام بنحو تطمئن به النفس من أشکل المشکلات. لکن الذی تقتضیه قواعد العلم حمل أخبار المثل علی التقیة، لمعارضتها بأخبار الذراع، و کلاهما فی مقام التقدیر المانع من الجمع العرفی و الأولی موافقة للعامة. أما أخبار التقدیر بالذراع فالجمع بینها و بین أخبار التعجیل هو حمل الأول علی العنوان الأولی و الثانیة علی العنوان الثانوی، کما هو المشار إلیه أخیراً فی وجوه الجمع. لکن الإنصاف أن رفع الید عن أخبار التأخیر علی القدمین علی کثرتها و روایة الأجلاء و الأعیان لها فی غایة الإشکال، فالعمل علیها متعین، و حمل أخبار التعجیل علی الطوارئ الاتفاقیة لا غیر. و اللّه سبحانه ولی التوفیق.
(1) کما سبق بیانه فی وقت المغرب. فراجع.
(2) کما سبق أیضاً
(3) کما سبق، إلا أن التحدید بالحمرة لم یعثر علی نص فیه، و إنما
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 65

(مسألة 1): یعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلًا فی أرض مسطحة بعد انعدامه (1)، کما فی
______________________________
المذکور فی النصوص أن یتخلل الصبح السماء، کما فی مصحح الحلبی
و صحیح عبد اللّه بن سنان
المتقدمین «1» و
فی موثق معاویة بن وهب: «ثمَّ أتاه حین نور الصبح» «2».
و
فی روایة معاویة بن میسرة: «فقال: أسفر بالفجر فأسفر» «3».
و هذه العناوین لا تخلو من إجمال فی نفسها، فضلا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقیة، و لذلک خلت جملة من العبارات عنها، و اشتملت علی التعبیر بالاسفار و التنویر. و مع ذلک فقد صرح جماعة- کما فی مفتاح الکرامة- بأن المراد بالأسفار فی الکتاب و الأخبار ظهور الحمرة. و یشهد لهم فی الأول عدم تحریر الخلاف فی ذلک مع اختلاف تعبیرهم کما عرفت، و لکن فی استفادة ذلک من الأخبار تأملا ظاهراً بل قد یظهر من
صحیح ابن یقطین-: «عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر و تظهر الحمرة ..» «4»
- عدمه. و حمل العطف علی التأکید خلاف الأصل. إلا أن یقال: الاستعمال أعم من الحقیقة. فالعمدة فی ذلک ظهور الإجماع علیه.
(1) من الواضح أنه إذا طلعت الشمس حدث لکل شاخص علی سطح الأفق- أی: علی وجه الأرض- ظل طویل إلی جهة المغرب، ثمَّ لا یزال ینقص ذلک الظل کلما ارتفعت الشمس حتی تبلغ وسط السماء و تصل إلی دائرة نصف النهار و هی: دائرة عظیمة موهومة، مارة بقطبی
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی ص 48.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 66
البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس
______________________________
الشمال و الجنوب، قاطعة لدائرة الأفق، قاسمة للعالم نصفین متساویین شرقی و غربی، فإذا وصلت الشمس إلی الدائرة المذکورة، فإن کانت مسامتة لذلک الشاخص واقعة فوق رأسه انعدم الظل بالمرة، و إن لم تکن مسامتة له بل مائلة عنه جنوباً أو شمالا بقی له ظل شمالی فی الأول و جنوبی فی الثانی.
و المسامتة إنما تکون فی الأماکن الواقعة فیما بین المیل الجنوبی إلی المیل الشمالی فی زمان یکون مدار الشمس مساویاً لذلک المکان فی البعد عن خط الاستواء و الی جهته، فان لم یکن مدار الشمس مساویا لذلک المکان فی البعد عن خط الاستواء أو لم یکن الی جهته لم ینعدم الظل، بل کان له ظل جنوبی إن کان المدار شمالیاً لذلک المکان، و شمالی إن کان جنوبیاً له. و أما الأماکن الخارجة عما بین المیلین فالظل لا ینعدم فیها أصلا، بل یکون للشاخص ظل شمالی إن کان المکان فی شمال المیل الشمالی، و جنوبی إن کان فی جنوب المیل الجنوبی. فإذا زالت الشمس عن دائرة نصف النهار، و صارت فی قوس المدار الغربی، فإن کان الظل منعدماً حدث إلی جهة المشرق، و إن کان باقیاً قد انتهی نقصه زاد إلیها، ثمَّ لا یزال یزید کلما قربت الشمس الی المغرب حتی یرجع الظل فی المقدار الی ما کان علیه حین الطلوع الی أن تغیب.
هذا و لأجل أن صورة انعدام الظل عند الزوال نادرة لم یتعرض فی النصوص و لا فی کلمات الأکثر لذکر حدوث الظل بعد عدمه علامة للزوال، بل ذکر زیادة الظل بعد نقصه.
ففی مرفوع أحمد بن محمد بن عیسی عن سماعة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): جعلت فداک متی وقت الصلاة؟
فأقبل یلتفت یمیناً و شمالًا کأنه یطلب شیئاً، فلما رأیت ذلک تناولت عوداً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 67
ک (مکة) فی بعض الأوقات (1)، أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان، و (مکة) فی غالب الأوقات.
و یعرف أیضاً بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واجه نقطة الجنوب (2)،
______________________________
فقلت: هذا تطلب؟ قال (ع): نعم، فأخذ العود و نصبه بحیال الشمس، ثمَّ قال: إن الشمس إذا طلعت کان الفی‌ء طویلًا ثمَّ لا یزال ینقص حتی تزول، فاذا زالت زاد، فاذا استبنت الزیادة فصلّ الظهر، ثمَّ تمهل قدر ذراع و صلّ العصر» «1»
، و
فی روایة علی بن أبی حمزة: «تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار و إن زاد فهو أبین فیقام، فما دام تری الظل ینقص فلم تزل، فاذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت» «2»
، و
فی مرسل الفقیه: «فاذا نقص الظل حتی یبلغ غایته ثمَّ زاد فقد زالت الشمس و تفتح أبواب السماء و تهب الریاح و تقضی الحوائج العظام» «3».
(1) و هو- کما عن المقاصد العلیة حاکیاً له عن أهل الفن- یکون عند الصعود إذا کانت الشمس فی الدرجة الثامنة من الجوزاء، و عند الهبوط إذا کانت فی الدرجة الثالثة و العشرین من السرطان، لمساواة المیل فی الموضعین لعرض (مکة).
(2) کما عن جماعة من الأصحاب، و عن جامع المقاصد نسبته إلیهم مع التقیید بقولهم: «لمن یستقبل القبلة»، و قیده بعض بقبلة العراق، و آخر بما إذا کانت القبلة نقطة الجنوب. و کأنه مراد من أطلق، و إلا ففساده
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 68
و هذا التحدید تقریبی (1)، کما لا یخفی. و یعرف أیضاً بالدائرة الهندیة (2)،
______________________________
أظهر من أن یحتاج إلی بیان. لکن التقیید بالأول لا یخلو من مساهلة، لاختلاف القبلة فی العراق باختلاف البلدان، فیمتنع أن یکون الجمیع بنحو واحد، کما هو ظاهر- و لذلک قیده فی المتن بالثانی- کظهور الوجه فی کونه علامة علی الزوال حینئذ، إذ المواجهة لنقطة الجنوب توجب کون دائرة نصف النهار مسامتة لما بین الحاجبین، فاذا مالت الشمس عن دائرة نصف النهار إلی المغرب فقد مالت إلی الحاجب الأیمن، فیکون أحدهما عین الآخر.
(1) کونه تقریبیاً إنما هو بلحاظ مقام الإثبات، لأن ظهور میل الشمس للمستعلم لا یکون بمجرد تحققه، بل یحتاج إلی مضی زمان، فان الحس لا یقوی علی إدراک أول مراتبه، فلا یدرک منه إلا المرتبة المعتد بها، و هی إنما تکون بعد الزوال لا معه. و أما فی مقام الثبوت: فهو تحقیقی، لما عرفت من ملازمة المیل للزوال. نعم بناء علی الاکتفاء بتقییده بمن یستقبل القبلة فی العراق یکون تقریبیاً حتی فی مقام الثبوت بالنسبة إلی أکثر بلاد العراق الذی تکون قبلته منحرفة عن نقطة الجنوب إلی المغرب، إذ تحقق المیل إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل نقطة القبلة یدل علی تحقق الزوال قبله مدة قلیلة تارة و کثیرة أخری. و یمکن أن یقال بکونه تقریبیاً مع التقیید بما فی المتن حتی بلحاظ مقام الثبوت، من جهة أن قوس المواجهة الحقیقیة غیر منضبط کقوس الاستقبال علی ما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.
(2) و کیفیتها: أن تساوی موضعاً من الأرض بحیث لا یکون فیه انخفاض و ارتفاع، و تدیر علیه دائرة بأی بعد، و تنصب علی مرکزها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 69
.....
______________________________
مقیاساً مخروطاً محدد الرأس یکون طوله قدر ربع قطر الدائرة تقریباً نصباً مستقیماً، بحیث یحدث عن جوانبه أربع زوایا قوائم متساویة، و علامة استقامته أن یقدر ما بین رأس المقیاس و محیط الدائرة من ثلاثة مواضع، فان تساوت الأبعاد فهو عمود، فاذا طلعت الشمس و حدث لذلک المقیاس ظل إلی جهة المغرب، تنتظر حتی ینقص الظل و یصل طرفه إلی محیط الدائرة للدخول فیها فتعلم علیه علامة، ثمَّ تنتظر خروجه بعد الزوال، فاذا وصل طرفه إلی محیط الدائرة من جهة المشرق تعلم علیه علامة أخری، ثمَّ تصل ما بین العلامتین بخط مستقیم. ثمَّ تنصف ذلک الخط، ثمَّ تصل ما بین مرکز الدائرة و منتصف ذلک الخط بخط آخر فهو خط نصف النهار. فإذا أردت معرفة الزوال فی غیر یوم العمل تنظر إلی ظل المقیاس، فمتی وصل إلی هذا الخط کانت الشمس فی وسط السماء، فاذا مال رأس الظل إلی جهة المشرق فقد زالت.
و أسهل من هذا الطریق طریق آخر: و هو أن ینصب مقیاساً فی الأرض بعد تسویتها فاذا طلعت الشمس و حدث له ظل رسم خطاً علی ذلک الظل إلی جهة المغرب مبدؤه من قاعدة المقیاس، ثمَّ ینتظر إلی حین الغروب فیرسم خطاً علی ظله إلی جهة المشرق مبدؤه من قاعدته أیضاً. فإن کان الخطان خطاً علی ظله إلی جهة المشرق مبدؤه من قاعدته أیضاً. فإن کان الخطان خطاً واحداً مستقیما- کما فی یومی الاعتدالین- نصّف ذلک الخط بخط مستقیم علی نحو تحدث من تنصیفه زوایا، و إن کان الخطان خطین متقاطعین- کما فی غیر الیومین المذکورین- فلا بد من أن یحدث من تقاطعهما زاویة، فلینصفها بخط آخر نصفین متساویین، و هذا الخط المنصف فی الصورتین هو خط نصف النهار، فاذا مال ظل الشاخص عنه إلی المشرق فقد زالت الشمس. و لا یعتبر فی صحته أن یکون رسم الخط المنطبق علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 70
و هی أضبط و أمتن (1).
______________________________
الظل عند الطلوع و الغروب، بل یکفی فیه أن یکون الرسم فی زمانین متساویی النسبة إلی الطلوع و الغروب فی البعد و القرب.
(1) لکونه أقرب إلی الإحساس مما سبق، و مع ذلک ربما لا یستقیم هذا الطریق فی بعض الأحیان، بل یحتاج إلی تعدیل حتی یستقیم- کما عن الوافی- لاختلاف مداری الشمس حال مدخل الظل الغربی و مخرج الظل الشرقی. نعم یستقیم لو اتفق المیل حال الزوال فیتحد المداران حینئذ فی الوقتین، لکن الأمر سهل. لأن اختلاف المدار کذلک یوجب الاختلاف بزمان یسیر جداً.
هذا و فی الجواهر: «إنما الکلام فی اعتبار مثل هذا المیل فی دخول الوقت بعد أن علقه الشارع علی الزوال الذی یراد منه ظهوره لغالب الأفراد حتی أنه أخذ فیه استبانته- کما سمعته فی الخبر السابق- و إناطته بتلک الزیادة التی لا تخفی علی أحد علی ما هی عادته فی إناطة أکثر الأحکام المترتبة علی بعض الأمور الخفیة بالأمور الجلیة کی لا یوقع عباده فی شبهة ..».
و فیه: أن مفهوم الزوال کسائر المفاهیم المأخوذة موضوعاً للأحکام الشرعیة یترتب علیه حکمه واقعاً بمجرد وجوده کذلک، و لا یعتبر فیه ظهوره لأحد، فضلًا عن ظهوره لغالب الأفراد، و الاستبانة لم تؤخذ فی موضوعیته للحکم، و إنما أخذت طریقاً الیه جمعاً بین الخبر المتقدم و ما دل علی کون الوقت هو الزوال الواقعی، و إناطته بالزیادة لا تنافی ذلک بل تثبته لأن الزیادة الواقعیة ملازمة للزوال واقعاً و إن کان المحسوس منها یکون بعد الزوال بقلیل. فلاحظ.
هذا و
فی صحیح عبد اللّه بن سنان المروی عن الفقیه عن أبی عبد اللّه (ع):
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 71
و یعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة (1)
______________________________
«تزول الشمس فی النصف من (حزیران) علی نصف قدم، و فی النصف من (تموز) علی قدم و نصف، و فی النصف من (آب) علی قدمین و نصف، و فی النصف من (أیلول) علی ثلاثة أقدام و نصف، و فی النصف من (تشرین الأول) علی خمسة أقدام و نصف، و فی النصف من (تشرین الآخر) علی سبعة و نصف، و فی النصف من (کانون الأول) علی تسعة و نصف، و فی النصف من (کانون الآخر) علی سبعة و نصف، و فی النصف من (شباط) علی خمسة و نصف، و فی النصف من (آذار) علی ثلاثة و نصف، و فی النصف من (نیسان) علی قدمین و نصف، و فی النصف من (أیار) علی قدم و نصف و فی النصف من (حزیران) علی نصف قدم» «1».
و عن الخصال و التهذیب روایته أیضاً. و إطلاقه لیس مراداً قطعاً، لاختلاف الأمکنة فی ذلک اختلافاً فاحشاً، و لذا قال فی محکی التذکرة و المنتقی: «إن النظر و الاعتبار یدلان علی أن هذا مخصوص بالمدینة». و عن المنتهی و شیخنا البهائی: «أنه مختص بالعراق و ما قاربها لأن عرض البلاد العراقیة یناسب ذلک، و لأن الراوی لهذا الحدیث- و هو عبد اللّه ابن سنان- عراقی».
هذا و قد یشکل الحدیث لما فیه من اختلاف الشهور الثلاثة الأول بزیادة القدم و الثلاثة التی بعدها بزیادة القدمین، و کذا نقصان الثلاثة الأخیرة عن التی قبلها، مع أن الاختلاف بالزیادة و النقصان إنما یکون تدریجیاً. و حمله علی کونه تقریبیاً فلا ینافیه ذلک، کما تری خلاف الظاهر. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) إجماعا کما عن السرائر، و علیه عمل الأصحاب کما فی المعتبر، و نسبه جماعة إلی المشهور، و آخرون إلی الأکثر و منهم السید فی المدارک.
و مقتضی الجمود علی ما یفهم من العبارة و ملاحظة سیاقه مساق علامات
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 72
.....
______________________________
الزوال الاتفاق علی کون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلی فتکون العلامة المذکورة مرجعاً عند الشک فی غروبها عن الأفق، لاحتمال حجبها بضباب أو سحاب أو جبل أو غیر ذلک، فاذا علم بغروبها عن الأفق جاز ترتیب الأثر و إن لم تذهب الحمرة، فیکون مراد المخالف الاکتفاء فی ترتیب الأثر بمجرد الغیاب عن النظر و إن احتمل ذلک. لکن لیس مرادهم ذلک، بل تحدید الغروب بذهاب الحمرة، فیکون المراد من غروب الشمس وصولها تحت الأفق إلی درجة تقارن ذهاب الحمرة، کما یظهر بأدنی تأمل فی کلماتهم. و فی المدارک عن المبسوط و الاستبصار و علل الشرائع و الاحکام و ابن الجنید و المرتضی فی بعض مسائله: «انه یعلم باستتار القرص و غیبته عن العین مع انتفاء الحائل بینهما». و حکی عن المنتقی و الاثنا عشریة و شرحها.
و فی المدارک: انه لا یخلو من قوة. و عن ظاهر حاشیتها و الوافی و البحار و الکفایة و المفاتیح و المستند و عن الحبل المتین: نفی البعد عنه. و نسب الی معتمد النراقی أیضاً، بل عنه نسبته الی أکثر الطبقة الثالثة، و ربما نسب الی غیرهم أیضاً.
و استدل للأول بأخبار کثیرة:
منها:
مصحح برید بن معاویة عن أبی جعفر (ع): «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب- یعنی من المشرق- فقد غابت من شرق الأرض و غربها» «1».
و فیه: أن الترتیب فی القضیة لیس بلحاظ الوجود الخارجی، إذ لا ترتب للجزاء علی الشرط، بل بلحاظ الوجود العلمی، و ترتب العلم بالجزاء علی العلم بالشرط لا یقتضی اقترانهما حدوثاً، بل یجوز أن یتقدم حدوث الجزاء علی حدوث الشرط کما تقول: «إذا استطعمک
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 73
.....
______________________________
زید فهو جائع».
و منها:
مرسل علی بن أحمد بن أشیم عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، و تدری کیف ذلک قلت: لا. قال (ع): لأن المشرق مطل علی المغرب هکذا- و رفع یمینه فوق یساره- فاذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا» «1»
فان ظهور صدره فی إرادة الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرة مما لا مجال لإنکاره. و کذا التعلیل، إذ الذی یصح أن یکون علة لذهاب الحمرة لیس إلا الغروب بتلک المرتبة لا غیر. و مثله
مرسل ابن أبی عمیر عمن ذکره عن أبی عبد اللّه (ع): «وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصیام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التی ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس إلی ناحیة المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص» «2».
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 73
و منها:
خبر أبان: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أی ساعة کان رسول اللّه (ص) یوتر؟ فقال (ع): علی مثل مغیب الشمس إلی صلاة المغرب» «3».
و فیه: أن ذکر نفس الصلاة لا وقتها یمکن أن یکون من جهة فصل الصلاة عن المغیب غالباً بالسعی الی المسجد و الأذان و الإقامة و لا یدل علی تأخر وقتها عن المغیب.
و منها:
مصحح بکر بن محمد عن أبی عبد اللّه (ع): «سأله سائل عن وقت المغرب. فقال (ع): إن اللّه تعالی یقول (فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً قٰالَ هٰذٰا رَبِّی) و هذا أول الوقت، و آخر ذلک غیبوبة الشفق
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 74
.....
______________________________
و أول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ.
یعنی: نصف اللیل» «1»
و فیه: أن رؤیة الکوکب قد تکون قبل الغروب، و قد تکون معه، و قد تکون بعده، و قد تکون بعد ذهاب الحمرة و الغالب رؤیة الکوکب قبل ذهاب الحمرة بکثیر، و البناء علیه أو علی إطلاق الروایة مخالف للقولین. مضافاً الی أن سوق الأول مساق الآخر یقتضی عدم ظهورها فی الوجوب،
کروایة شهاب بن عبد ربه: «قال أبو عبد اللّه (ع): یا شهاب إنی أحب إذا صلیت المغرب أن أری فی السماء کوکباً» «2».
مع معارضتهما بما
رواه الصباح و أبو أسامة قالا: «سألوا الشیخ (ع) عن المغرب، فقال بعضهم: جعلنی اللّه فداک ننتظر حتی یطلع کوکب؟ فقال (ع): خطابیة إن جبرائیل نزل بها علی محمد حین سقط القرص» «3».
و منها:
خبر محمد بن علی: «صحبت الرضا (ع) فی السفر فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق. یعنی: السواد» «4»
و فیه:
أن العمل مجمل لا یدل علی التوقیت الوجوبی، و حکایته لیست من المعصوم لتدل علیه، کما لا یخفی.
و منها:
خبر عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «إنما أمرت أبا الخطاب أن یصلی المغرب حین زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التی من قبل المغرب و کان یصلی حین یغیب الشفق» «5».
و فیه: أنه لا یظهر منها کون أمره (ع) لأبی الخطاب بالصلاة حین
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت حدیث: 16.
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(5) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 75
.....
______________________________
زوال الحمرة کان للوجوب أو للاستحباب أو للاحتیاط، کما قد یشهد للأخیر خبر عبد اللّه بن وضاح الآتی، و للثانی
مرسل الفقیه: «ملعون ملعون من أخر المغرب طلباً لفضلها» «1».
و نحوه مرسل محمد بن أبی حمزة
«2». فافهم.
و منها:
مکاتبة عبد اللّه بن وضاح الی العبد الصالح (ع): «یتواری القرص و یقبل اللیل، ثمَّ یزید اللیل ارتفاعاً، و تستتر عنا الشمس، و ترتفع فوق الجبل حمرة، و یؤذن عندنا المؤذن، أ فأصلی و أفطر إن کنت صائماً أو انتظر حتی تذهب الحمرة التی فوق الجبل؟ فکتب الی: أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدینک» «3».
و فیه: أن التعبیر بالاحتیاط شاهد بأن التأخیر إنما هو لاحتمال عدم سقوط القرص لا لوجوبه تعبداً، فهی علی خلاف المشهور أدل. و دعوی أن اختیاره (ع) للتعبیر عن وجوب التأخیر واقعاً تعبداً بقوله (ع):
«أری»
و قوله (ع):
«بالحائطة»
لأجل التقیة، لا داعی إلیها، و لا شاهد علیها. مضافاً الی عدم ظهور الحمرة التی ترتفع فوق الجبل فی الحمرة المشرقیة. بل ظاهر
قوله: «و یقبل اللیل ثمَّ یزید اللیل ارتفاعاً»
تبدل الحمرة المشرقیة بالسواد و زوالها عن الأفق الشرقی، فتکون الروایة مناسبة لمذهب الخطابیة.
و منها
خبر جارود: «قال لی أبو عبد اللّه (ع): یا جارود ینصحون فلا یقبلون، و إذا سمعوا بشی‌ء نادوا به أو حدثوا بشی‌ء أذاعوه. قلت لهم:
مسوا بالمغرب قلیلا فترکوها حتی اشتبکت النجوم فأنا الآن أصلیها إذا سقط
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت: حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت حدیث: 20.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 76
.....
______________________________
القرص» «1».
و فیه: أن الظاهر أن قوله (ع):
«مسوا ..»
بیان لصغری قوله (ع):
«ینصحون فلا یقبلون»
. و حینئذ تکون صلاته (ع) عند سقوط القرص ردعاً لما قد یختلج فی أذهان الشیعة من رجحان الانتظار الی أن تشتبک النجوم. و حینئذ تکون علی خلاف المشهور أدل، لامتناع ردعهم عن ذلک التوهم بفعل الصلاة قبل وقتها، فان ذلک إیقاع لهم بخلاف الواقع علی وجه أعظم، إذ لیس فی التأخیر إلا فوات الفضل و فی التقدیم علی الوقت فوات الصحة کما لا یخفی. و حمله علی کونه من صغریات الإذاعة لتکون الصلاة عند سقوط القرص من باب التقیة من العامة و الفرار من خطر الإذاعة فتدل علی المشهور- کما فی الوسائل- لا وجه له، لاختصاص ذلک بصورة إذاعة الحق الذی سمعوه لا الباطل الذی شرعوه کما هو ظاهر الروایة. فقوله (ع):
«قلت ..»
راجع الی قوله (ع):
«ینصحون فلا یقبلون»
و صغری له، لا صغری لما بعده. و لیس فی قوله (ع):
«قلت ..»
إشارة إلی الإذاعة بوجه.
و منها
صحیحة یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه (ع): «قال لی:
مسوا بالمغرب قلیلا، فان الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا» «2».
و فیه: أنه إن کان المراد من التعلیل أنها تغیب عن الأفق حقیقة قبل أن تغیب من عندهم، فهو کاف فی جواز الصلاة و لا یعتبر غیابها عن جمیع الآفاق بالضرورة،
ففی روایة عبید اللّه بن زرارة عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سمعته یقول: صحبنی رجل کان یمسی بالمغرب و یغلس بالفجر و کنت أنا أصلی المغرب إذا غربت الشمس و أصلی الفجر
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 77
.....
______________________________
إذا استبان لی الفجر. فقال لی الرجل: ما یمنعک أن تصنع مثل ما أصنع؟
فإن الشمس تطلع علی قوم قبلنا و تغرب عنا و هی طالعة علی قوم آخرین بعد. قال (ع): فقلت: إنما علینا أن نصلی إذا وجبت الشمس عنا و إذا طلع الفجر عندنا و لیس علینا إلا ذلک، و علی أولئک أن یصلوا إذا غربت عنهم» «1».
و إن کان المراد أنها تغیب بحسب النظر الخطئی لوجود حائل و نحوه عنها، فوجوب الانتظار لا یدل علی المشهور بوجه کما لا یخفی.
و منها
خبر محمد بن شریح عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن وقت المغرب فقال (ع): إذا تغیرت الحمرة فی الأفق و ذهبت الصفرة و قبل أن تشتبک النجوم» «2».
و فیه: أن تغیر الحمرة غیر زوالها، و مدعی المشهور هو الثانی دون الأول. فلم یبق ما یصلح دلیلا للمشهور غیر المرسلتین لا بنی أشیم
و أبی عمیر
. مع أن التعلیل فی أولتهما ظاهر فی کون الحکم جاریاً علی المعنی العرفی فی الغیاب أعنی: الغیاب عن دائرة الأفق لا الغیاب عن دائرة أخری تحتها، و زوال الحمرة إنما یقارن وصول الشمس تقریباً إلی الدرجة الرابعة تحت الأرض، فلا یبعد الحمل علی إرادة أن زوال الحمرة طریق قطعی إلی غیاب الشمس عن دائرة الأفق، بحیث لا یبقی احتمال کونها طالعة و أنها محجوبة بحائل من جبل أو غیره، و لا سیما و أن تصرف الشارع الأقدس فی الغروب و فی اللیل و نحوهما مما جعل مبدأ الوقت لو کان ثابتاً لاشتهر النقل عنه، لتوفر الدواعی الیه، للابتلاء به فی کل یوم، فحمل لزوم الانتظار علی کونه حکما ظاهریاً عند الشک أولی من حمله علی کونه
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 22.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 78
.....
______________________________
حکماً واقعیاً لتصرف الشارع الأقدس فی مفهوم الغروب.
و لا سیما مع معارضة تلک النصوص بنصوص أخری مضافاً إلی ما تقدم منها:
صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها» «1».
و
صحیح زرارة: «قال أبو جعفر علیه السلام: «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیت بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاة و مضی صومک و تکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئاً» «2»
، و
خبر جابر عن أبی جعفر (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة» «3»
و
صحیح داود بن فرقد: «سمعت أبی یسأل أبا عبد اللّه (ع) متی یدخل وقت المغرب؟ فقال (ع): إذا غاب کرسیها. قلت: و ما کرسیها؟
قال (ع): قرصها. قلت: متی یغیب؟ قال (ع) إذا نظرت الیه فلم تره» «4»
- و نحوه صحیح علی بن الحکم عمن حدثه عن أحدهما علیه السلام
«5»- و
روایة إسماعیل بن الفضل: «کان رسول اللّه (ص) یصلی المغرب حین تغیب الشمس حین یغیب حاجبها» «6»
، و
خبر عمرو ابن أبی نصر: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول فی المغرب: إذا تواری القرص کان وقت الصلاة و أفطر» «7»
، و
خبر الربیع بن سلیمان و أبان
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 16.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 17.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 20.
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت ملحق حدیث: 25.
(5) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 25.
(6) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 27.
(7) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 30.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 79
.....
______________________________
ابن أرقم و غیرهم: «قالوا: أقبلنا من مکة حتی إذا کنا بوادی الأخضر إذا نحن برجل یصلی و نحن ننظر الی شعاع الشمس فوجدنا فی أنفسنا، فجعل یصلی و نحن ندعو علیه حتی صلی رکعة و نحن ندعو علیه و نقول:
هذا من شباب أهل المدینة. فلما أتیناه إذا هو أبو عبد اللّه جعفر بن محمد (علیهما السلام)، فنزلنا فصلینا معه و قد فاتتنا رکعة فلما قضینا الصلاة قمنا الیه فقلنا: جعلنا فداک هذه الساعة تصلی؟ فقال (ع): إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت» «1».
و حمله علی التقیة- مع أنه لا داعی إلیه- بعید جداً، و لا سیما بالنسبة إلی الجماعة الذین اقتدوا به مع عدم ظهور ذلک لهم بوجه. نعم صدرها ظاهر فی اعتقادهم عدم دخول الوقت بغیاب القرص، و لعله لأنهم من أهل الکوفة الذین دخلت علیهم الشبهة من أبی الخطاب لعنه اللّه. و
مصحح محمد بن یحیی الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال: «کان رسول اللّه (ص) یصلی المغرب، و یصلی معه حی من الأنصار یقال لهم: (بنو سلمة)، منازلهم علی نصف میل فیصلون معه، ثمَّ ینصرفون الی منازلهم و هم یرون موضع سهامهم» «2»
فان الظاهر أنه لا ینطبق علی ما هو المشهور. و
روایة صفوان بن مهران: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): إن معی شبه الکرش فأؤخر صلاة المغرب حتی غیبوبة الشفق ثمَّ أصلیهما جمیعاً یکون ذلک أرفق بی. فقال (ع):
إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت و مالک للّه سبحانه» «3»
، و
روایة الشحام: «قال رجل لأبی عبد اللّه (ع): أؤخر المغرب حتی
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 23.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت حدیث: 24.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 80
.....
______________________________
تستبین النجوم. فقال (ع): خطابیة، إن جبرئیل نزل بها علی محمد (ص) حین سقط القرص» «1»
، و
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «قال: وقت المغرب حین تجب الشمس الی أن تشتبک النجوم» «2»
و
روایة أبی بصیر: «وقت المغرب حین تغیب الشمس» «3»
، و
روایة الفضل: «إنما جعلت الصلاة فی هذه الأوقات و لم تقدم و لم تؤخر لأن الأوقات المشهورة المعلومة التی تعم أهل الأرض فیعرفها الجاهل و العالم أربعة غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب» .. «4»
الی غیر ذلک مما هو کثیر.
(و ترجیح) الأولی علی الأخیرة بأنها أقرب إلی الاحتیاط، و أن فیه جمعاً بین الأدلة، و أنه من حمل المجمل علی المبین، و المطلق علی المقید، و لاحتمال الثانیة للتقیة لموافقتها للعامة، و للنسخ، و لأن الأولی أشهر فتوی بین الأصحاب و لکونها أوضح دلالة إذ لم یصرح فی الثانیة بعدم اشتراط ذهاب الحمرة، فما دل علی اعتباره أوضح دلالة و أبعد عن التأویل- کما فی الوسائل- (کما تری). إذ الترجیح بالأحوطیة- لو سلم- إنما یکون بعد تعذر الجمع العرفی. و الأخبار الثانیة لیست من قبیل المجمل أو المطلق، لأن قولهم (ع):
حین تغیب الشمس، أو قرصها، أو نحو ذلک، لما کان وارداً فی مقام التوقیت فهو ظاهر فی أول وجود الغیاب لا غیر، و بعضها نص فی ذلک.
و احتمال الثانیة للتقیة أو للنسخ لا یکفی فی رفع الید عنها، و لا سیما مع بعد الثانی جداً، بل لعله ممتنع، لصدورها من المعصوم فی مقام البیان للحکم
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت حدیث: 18.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 28.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 81
عن سمت الرأس (1)،
______________________________
الأولی. و الأولی و إن کانت أشهر فتوی، لکن الثانیة أشهر روایة و أصح سنداً. و کون الثانیة لم یصرح فیها بعدم اشتراط ذهاب الحمرة مع أنه لا یسلم بالنسبة إلی بعضها، فالأولی لم یصرح فیها بکون الانتظار علی نحو الوجوب، فیمکن الحمل علی الاستحباب، کما جری علیه العمل فی کثیر من تحدیدات الأوقات المتقدمة التی استفید منها وقت الفضیلة، لکونه أوفق بالاحتیاط، لاحتمال عدم الغیاب و وجود الحائل، کما یشیر إلیه اختلافها فی التعبیر عنه، تارة بزوال الحمرة، و أخری بتغیرها، و ثالثة بالتأخیر قلیلًا کما فی روایة یعقوب بن شعیب المتقدمة
«1» و ملاحظة التعلیلات الواردة فیها.
و علیه فتجوز الصلاة بمجرد عدم رؤیة القرص إذا لم یعلم أنه خلف جبل أو نحوه. و یدل علیه
صحیح حریز عن أبی أسامة أو غیره قال: «صعدت مرة جبل أبی قبیس أو غیره و الناس یصلون المغرب، فرأیت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقیت أبا عبد اللّه (ع) فأخبرته بذلک. فقال لی: و لم فعلت ذلک؟ بئس ما صنعت، إنما تصلیها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم یتجللها سحاب أو ظلمة تظلها، و إنما علیک مشرقک و مغربک، و لیس علی الناس أن یبحثوا» «2».
لکن هجره مانع عن العمل به، فیتعین طرحه. و علیه فیجب الانتظار إلی أن یعلم بغیبوبة القرص. و الظاهر حصوله بمجرد تغیر الحمرة و میلها إلی السواد، فلاحظ. و اللّه سبحانه أعلم،
(1) کما فی مرسل بن أبی عمیر
«3».
______________________________
(1) تقدمت فی اخبار اعتبار ذهاب الحمرة المشرقیة.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) المتقدم فی اخبار اعتبار ذهاب الحمرة المشرقیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 82
و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلک (1) من طرف المشرق و یعرف نصف اللیل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب، و علی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس و طلوعها (2). لکنه لا یخلو عن إشکال لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر، کما علیه جماعة (3)،
______________________________
(1) لاحتمال أن یکون المراد من جانب المشرق النصف الشرقی المقابل للنصف الغربی. بل فی الجواهر ادعی أن ارادته ضروریة. و لا یخلو من تأمل.
(2) کما نسب إلی شرذمة، منهم الأعمش، و ظاهر محکی الکفایة اختیاره، و نسب أیضاً إلی ظاهر الذکری و المفاتیح و شرحها. و استدل له بما عن بعض أهل اللغة من تفسیر النهار بما بین الطلوع و الغروب، و اللیل بما بین الغروب و الطلوع. و بما ورد فی جملة من النصوص من استعمال النهار بذلک، فیدل علی أن ما عداه لیل لانتفاء الواسطة، مثل ما
ورد: «کان رسول اللّه (ص) لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس» «1».
و بما
رواه الصدوق عن عمر بن حنظلة: «سأل أبا عبد اللّه (ع) فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار فکیف لنا باللیل؟ فقال (ع). للیل زوال کزوال الشمس. قال: فبأی شی‌ء نعرفه؟ قال (ع): بالنجوم إذا انحدرت» «2».
و
بخبر أبی بصیر عن أبی جعفر (ع): «دلوک الشمس زوالها، و غسق اللیل بمنزلة الزوال من النهار» «3».
(3) إما بناء منهم علی أن ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس لا من
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 83
.....
______________________________
اللیل و لا من النهار، کما یشهد به جملة من النصوص، مثل
خبر أبی هاشم الخادم: «قلت لأبی الحسن الماضی (ع): لمَ جعلت صلاة الفریضة و السنة خمسین رکعة لا یزاد فیها و لا ینقص منها؟ قال (ع): إن ساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة، و فیما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة، و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة، فجعل لکل ساعة رکعتین، و ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق غسق» «1»
، و
خبر أبان الثقفی: «عن الساعة التی لیست من اللیل و لا من النهار. فقال (ع): ساعة الفجر» «2».
أو بناء منهم علی أنها من النهار کما هو المنسوب إلی أکثر أهل اللغة، و المفسرین، و الفقهاء، و المحدثین، و الحکماء الإلهیین، و الریاضیین.
و فی الجواهر: «لا ینبغی أن یستریب عارف بلسان الشرع و العرف و اللغة أن المنساق من إطلاق الیوم و النهار و اللیل فی الصوم و الصلاة و مواقف الحج و القسم بین الزوجات و أیام الاعتکاف و جمیع الأبواب أن المراد بالأولین من طلوع الفجر الثانی إلی الغروب و منه إلی طلوعه بالثالث، کما قد نص علیه غیر واحد من الفقهاء و المفسرین و اللغویین فیما حکی عن بعضهم ..
إلی أن قال- بعد نقل کلام جماعة من الفقهاء و المفسرین و اللغویین و الاستدلال علیه بجملة وافرة من الآیات و النصوص-: و تفصیل الکلام فیها بل و فیما ذکرنا من الآیات یفضی إلی إطناب تام لا یناسب وضع الکتاب، کما أنه لا یناسب أیضاً ذکر جمیع ما یدل علی ذلک، أو یشعر به من النصوص، و لا سیما و هی أکثر من أن تحصی، و أوسع من أن تستقصی، و قد جمع
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 20.
(2) مستدرک الوسائل باب النوادر من أبواب المواقیت حدیث: 5. و هو منقول هاهنا بالمعنی، کما ان الراوی عمر بن أبان. و لکن ما هاهنا یتفق مع ما فی الجواهر سنداً و متناً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 84
.....
______________________________
المجلسی فی البحار شطراً منها یقرب إلی المائة من کتب متفرقة، کالکافی و التهذیب، و الفقیه، و فقه الرضا، و قرب الاسناد، و دعائم الإسلام، و الاحتجاج، و العلل، و الخصال، و تفسیر علی بن إبراهیم، و العیاشی، و معانی الاخبار، و تحف العقول، و إرشاد القلوب، و ثواب الاعمال، و عدة الداعی، و مجالس، الصدوق، و التوحید، و العیون، و المصباح للشیخ، و مسارّ الشیعة للمفید، و الإقبال، و المقنعة، و مجالس الشیخ، و الخلاف له و المعتبر، و الذکری، و غیاث سلطان الوری، و مصباح الکفعمی، و دعوات الراوندی، و السرائر فی مقامات متشعبة، کالصلاة الوسطی، و الصوم، و صلاة اللیل، و الحج، و تفسیر بعض الآیات، و الأذان، و القسم بین الزوجات، و الأغسال للجمعة و العیدین و غیر ذلک، و إن کان فی جملة مما تخیل دلالته علی المطلوب مناقشة، لکن فی الجملة الأخری و وضوح الأمر مغناة ..».
هذا و مرجع الاستدلال بأکثر الآیات و الروایات إلی الاستدلال باستعمال اللیل فیما بین الغروب و طلوع الفجر، و النهار و الیوم فیما بین طلوع الفجر و الغروب. و المحقق فی محله عدم دلالة الاستعمال علی الحقیقة، خلافا للسید المرتضی (ره). نعم لا تبعد دعوی کون الاستعمال فی المقامات المذکورة بلا ملاحظة علاقة و مناسبة، بل جریاً علی حقیقة اللفظ.
نعم بعضها تام الدلالة مثل المروی عن الفقیه من
جواب أبی الحسن الأول (ع) لیحیی بن أکثم القاضی حین سأله عن صلاة الفجر لِمَ یجهر فیها بالقراءة و هی من صلاة النهار، و إنما یجهر فی صلاة اللیل؟ فقال (ع):
«لأن النبی (ص) کان یغلس بها لقربها للیل» «1».
و نحوه ما عن العلل
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3 و لکن فیها و فی الفقیه (فقربها) لا: (لقربها). نعم أشار المؤلف فی نسخته المصححة من الوسائل الی ان الموجود فی العلل (لقربها).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 85
.....
______________________________
ناسباً الجواب إلی علی بن محمد (ع)
«1». إذ لو لا کون ما بین طلوعی الفجر و الشمس من النهار لم یکن للسؤال المذکور معنی و لتعین الجواب عنه بالنفی لا بما ذکر. و مثل ما ورد فی الصلاة الوسطی أنها وسطی بین صلاتین بالنهار. لکن وضوح المعنی أغنی عن الاستدلال له بما ذکر و غیره.
و منه یظهر ضعف القول بالواسطة تمسکاً بالنصوص السابقة، إذ هی- مع عدم صلاحیتها لمعارضة ما ذکر- لا تصلح للإثبات، إلا بناء علی إثبات الاستعمال للحقیقة.
کما أنه لذلک یظهر ضعف القول الأول. و أما نقل بعض أهل اللغة فمعارض بنقل أکثرهم المعتضد بما عرفت، بل لا مجال للرجوع إلی النقل بعد وضوح المعنی. و أما خبر ابن حنظلة: فإن کان الاستدلال
بقوله (ع):
فیه: «للیل زوال کزوال الشمس»
فهو لا یدل علی أکثر من أن للیل دائرة کدائرة نصف النهار تنصفه نصفین، فاذا مال الکوکب عنها إلی الغروب تحقق الزوال، فاذا کان آخر اللیل الفجر- کما هو المفهوم منه عرفاً و لغة- فالدائرة الموهومة لا بد أن تکون مفروضة بنحو یتحقق تنصیف المقدار المذکور عند وصول الکوکب إلیها، و لا یدل علی أن الآخر هو الفجر. و من ذلک تعرف الخدش فی الاستدلال بروایة أبی بصیر
. و إن کان
بقوله (ع): «بالنجوم إذا انحدرت»
فاجماله مانع عن الاستدلال به، إذ لا ریب فی أنه لا یراد مطلق النجوم، لاختلافها بالطلوع و الغروب.
و إرادة خصوص النجوم التی تطلع عند الغروب بعید جداً، لتعسر تعیینها غالباً، و لا سیما بملاحظة عدم ظهور النجوم حول الأفق غالباً، و إنما تظهر مرتفعة مقدار قامة أو أکثر، و الأولی الحمل علی إرادة الإشارة إلی ما
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة فی الصلاة ملحق الحدیث الثالث.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 86
و الأحوط مراعاة الاحتیاط هنا فی صلاة اللیل التی أول وقتها بعد نصف اللیل. و یعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض (1)
______________________________
یعرف به النصف فی الجملة و لو بعد تحققه بمقدار ساعة أو أکثر، فلا ینافی کون الآخر الفجر، کما لا یخفی. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) إجماعاً کما عن جماعة کثیرة. و یشهد له
صحیح لیث المرادی قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) فقلت: متی یحرم الطعام و الشراب علی الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال (ع): إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیة البیضاء، فثم یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر ..» «1»
، و
خبر علی بن عطیة عن أبی عبد اللّه (ع): «الصبح هو الذی إذا رأیته کان معترضاً کأنه بیاض نهر سوراء» «2»
، و
خبر هشام بن الهذیل عن أبی الحسن الماضی (ع) قال: «سألته عن وقت صلاة الفجر. فقال علیه السلام: حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء» «3»
، و
خبر علی بن مهزیار: «کتب أبو الحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثانی (ع):
جعلت فداک، قد اختلف موالوک فی صلاة الفجر، فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء، و منهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأفق و استبان، و لست أعرف أفضل الوقتین فأصلی فیه، فان رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین، و تحدّه لی و کیف أصنع مع القمر، و الفجر لا یتبین معه حتی یحمر و یصبح؟ و کیف أصنع مع الغیم؟ و ما حد ذلک فی السفر و الحضر؟ فعلت إن شاء اللّه. فکتب (ع) بخطه- و قرأته-:
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 87
الحادث فی الأفق المتصاعد فی السماء، الذی یشابه ذنب السرحان، و یسمی بالفجر الکاذب (1)، و انتشاره علی الأفق و صیرورته کالقبطیة البیضاء، و کنهر سوراء بحیث کلما زدته نظراً أصدقک بزیادة حسنه و بعبارة أخری: انتشار البیاض علی الأفق بعد کونه متصاعداً فی السماء.

(مسألة 2): المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر و هکذا فی المغرب و العشاء- عدم صحة الشریکة فی ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته (2)، فلا مانع من إتیان
______________________________
الفجر- یرحمک اللّه تعالی- هو الخیط الأبیض المعترض و لیس هو الأبیض صعدا، فلا تصل فی سفر و لا حضر حتی تتبینه، فان اللّه تبارک و تعالی لم یجعل خلقه فی شبهة من هذا، فقال تعالی (کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)، فالخیط الأبیض هو المعترض الذی یحرم به الأکل و الشرب فی الصوم، و کذلک هو الذی یوجب به الصلاة» «1».
(1)
ففی مرسلة الکلینی: «و أما الفجر الذی یشبه ذنب السرحان فذلک الفجر الکاذب، و الفجر الصادق هو المعترض کالقباطی» «2».
هذا و الضمیر فی قوله: (و یسمی) راجع إلی (المتصاعد) الذی هو صفة للبیاض، فالبیاض المعترض المتصاعد هو الفجر الصادق، و خصوص المقدار المتصاعد هو الکاذب. و قوله: (و انتشاره) معطوف علی (اعتراض).
(2) تقدم الکلام فی هذه المسألة فی ثمرة الاختصاص و الاشتراک. فراجع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقیت حدیث: 3. لکن نسب الروایة للصدوق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 88
غیر الشریکة فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أول الزوال، أو فی آخر الوقت. و کذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدی صاحبة الوقت، فلو صلی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها- و لو قبل السلام حیث أن صلاته صحیحة- لا مانع من إتیان العصر أول الزوال و کذا إذا قدم العصر علی الظهر سهواً و بقی من الوقت مقدار أربع رکعات، لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت و لا تکون قضاء، و إن کان الأحوط عدم التعرض للأداء و القضاء، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهراً أو عصراً، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً (1) و کون هذه الصلاة عصراً.

(مسألة 3): یجب تأخیر العصر عن الظهر (2)، و العشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت، سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک. و لو قدم سهواً: فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت (3)، و إن کان فی
______________________________
(1) کما سیأتی فی المسألة اللاحقة.
(2) بلا خلاف، لما یستفاد من
قولهم (ع) فی النصوص المتقدمة: «إلا أن هذه قبل هذه» «1»
الظاهر فی اعتبار الترتیب بینهما، فلو ترکه عمداً بطلت الصلاة، لفوات المشروط لفوات شرطه.
(3) لفوات الوقت الذی هو شرط مطلقاً، کما تقتضیه الأدلة الأولیة، و
روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له» «2»
، و
حدیث: «لا تعاد الصلاة ..»
.
______________________________
(1) تقدمت فی البحث عن وقت الظهرین و العشاءین.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 89
الوقت المشترک، فان کان التذکر بعد الفراغ صحت (1)، و إن کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقة (2) إذا بقی محل
______________________________
(1) إذ لیس الفائت إلا الترتیب و لیس هو بشرط مع السهو، لإطلاق
حدیث: «لا تعاد الصلاة».
و عن کشف اللثام: الإجماع علی عدم قدح مخالفة الترتیب نسیاناً.
(2) وجوباً إجماعاً کما عن حاشیة الإرشاد للمحقق الثانی و غیرها، و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث-: «و إن ذکرت أنک لم تصل الأولی و أنت فی صلاة العصر و قد صلیت منها رکعتین فانوها الأولی، ثمَّ صلّ الرکعتین الباقیتین و قم فصل العصر
.. إلی أن قال:
و إن کنت ذکرتها- یعنی: المغرب- و قد صلیت من العشاء الآخرة رکعتین، أو قمت فی الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلم ثمَّ قم فصل العشاء الآخرة» «1»
، و
حسن الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أمَّ قوماً فی العصر فذکر و هو یصلی بهم أنه لم یکن صلی الأولی. قال (ع): فلیجعلها الأولی التی فاتته و یستأنف العصر، و قد قضی القوم صلاتهم» «2»
، و
خبر الحسن بن زیاد الصیقل قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل نسی الأولی حتی صلی رکعتین من العصر. قال (ع): فلیجعلها الأولی و لیستأنف العصر. قلت: فإنه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثمَّ ذکر. قال (ع) فلیتم صلاته ثمَّ لیقض بعد المغرب. قال: قلت له: جعلت فداک قلت حین نسی الظهر ثمَّ ذکر و هو فی العصر: یجعلها الأولی ثمَّ یستأنف، و قلت لهذا: یتم
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 90
العدول، و إلا- کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء- بطلت (1) و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتیان بالمغرب. و عندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهواً صحتها و احتسابها ظهراً إن کان التذکر بعد الفراغ
______________________________
لقوله (ع): «إنما هی أربع مکان أربع»
فی النص الصحیح (2)، لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة من دون تعیین أنها ظهر أو عصر، و إن کان
صلاته بعد المغرب. فقال (ع): لیس هذا مثل هذا إن العصر لیس بعدها صلاة، و العشاء بعدها صلاة» «1».
و ما فیه من حکم نسیان المغرب مطروح، لضعفه فی نفسه، و معارضته لما سبق، و هجره عند الأصحاب فلا بد من تأویله إن أمکن، أو إیکال معرفة المراد منه إلی قائله (ع) کما أمرنا بذلک «2».
(1) کما هو ظاهر الجواهر- فی مبحث قضاء الصلوات- لاختصاص اغتفار فوات الترتیب بما بعد الفراغ. و فیه: أن النصوص المتقدمة و إن کانت مختصة بما ذکر، لکن
حدیث: «لا تعاد الصلاة»
شامل لصورة الذکر فی الأثناء، و لا مانع من التعویل علیه. و یأتی فی المسألة السادسة من ختام خلل الصلاة ما له نفع فی المقام. فما فی محکی کشف اللثام من الجزم بالصحة فی محله، و إن کان فی بعض أدلته علیها نظر.
(2) و هو بعض ما اشتمل علیه
صحیح زرارة السابق عن أبی جعفر علیه السلام: «قال: إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و أنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأولی ثمَّ صل العصر فإنما هی أربع مکان
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(2) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب أحکام القضاء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 91
فی الأثناء عدل، من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص (1). و کذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحت، و إن کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول- علی ما ذکروه- لکن من غیر فرق بین الوقت المختص و المشترک أیضاً. و علی ما ذکرنا یظهر فائدة الاختصاص فیما إذا
______________________________
أربع» «1».
و نسب فی الجواهر القول به إلی نادر لا یقدح خلافه، و فی غیرها إلی المفاتیح. و عن الأردبیلی: «انه حسن لو کان به قائل»، و یظهر منه عدم العثور علی قائل به. بل عن بعض دعوی الاتفاق علی خلافه. و علیه یشکل الاعتماد علیه، بل لو بنی علی العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جدید، فالمتعین تأویله أو طرحه، و إن کان یعضده
مضمر الحلبی قال: «سألته عن رجل نسی أن یصلی الأولی حتی صلی العصر، قال (ع): فلیجعل صلاته التی صلی الأولی ثمَّ لیستأنف العصر» «2».
و ربما یتوهم معارضته
بصحیح صفوان بن یحیی عن أبی الحسن (ع) قال: «سألته عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس و قد کان صلی العصر. قال: کان أبو جعفر (ع)، أو کان أبی یقول:
إن أمکنه أن یصلیها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلی المغرب ثمَّ صلاها» «3».
و فیه: أن مورده الذکر خارج الوقت.
(1) لإطلاق الأدلة. مضافاً- فی الصورة الثانیة- إلی أن نیة العدول فی الأثناء تکشف عن کونها السابقة فی وقت اختصاصها، فلا
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 92
مضی من أول الوقت مقدار أربعَ رکعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر (1). و کذا إذا طهرت من الحیض و لم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات، فان
______________________________
فوات للوقت علی تقدیر القول بالاختصاص. و فیه: أن موضوع الأدلة المتقدمة هو الصلاة الصحیحة من جمیع الجهات عدا حیثیة الترتیب، فاذا کانت باطلة لفقد شرط الوقت- و لو بوقوعها بتمامها فی الوقت المختص بصاحبتها- لا تکون مشمولة للأدلة، کما لو کانت باطلة لفقد جزء أو شرط رکنی غیر الترتیب، أو وجود مانع، فالتمسک بالإطلاق فی غیر محله، کدعوی کون نیة العدول تکشف عن کونها المعدول إلیها من أول الأمر، لعدم الدلیل علیها، بل ظاهر الأدلة خلافها، و أنها بالنیة تنقلب إلی المعدول إلیها کما لا یخفی. و من ذلک یظهر ضعف ما فی الشرائع من التفصیل بین الصورتین، حیث بنی علی بطلان اللاحقة لو أتی بها فی الوقت المختص بالسابقة، و إطلاق جواز العدول لو ذکره فی الأثناء.
(1) المرأة إما أن تعلم حین الزوال بطروء الحیض علیها بعد مضی مقدار أربع رکعات، و إما أن تجهل ذلک فیفاجئها الحیض فی الوقت المذکور فان علمت ذلک فلا إشکال فی وجوب أداء خصوص الظهر بناء علی الاختصاص، لدخول وقتها، و عدم دخول وقت العصر إلا فی حال الحیض.
و کذا علی الاشتراک لو بنی علی اعتبار الترتیب فی العصر، فإنه حینئذ لا یجب فعل العصر لعدم صحتها لفقد الشرط. أما بناء علی سقوط اعتباره فیها لقصور أدلة اعتباره عن شمول الفرض، أو لقاعدة المیسور، فیقع التزاحم بین الفریضتین فیحتمل التخییر بینهما، و یحتمل تعین الظهر لاحتمال أهمیتها، و لا سیما لو کان المستند فی عدم اعتبار الترتیب قاعدة المیسور،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 93
اللازم حینئذ إتیان العصر فقط (1). و کذا إذا بلغ الصبی و لم یبق إلا مقدار أربع رکعات، فان الواجب علیه خصوص العصر فقط. و أما إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بإحداهما، بل یمکن أن یقال بالتخییر
______________________________
إذ یبعد أن تکون العصر الناقصة مساویة فی الأهمیة للظهر التامة کما لا یخفی.
و علی کل حال فإذا أدت الظهر لم یبعد وجوب قضاء العصر حینئذ، لأن وجوبها فی أول الوقت یوجب صدق الفوت علی ترکها، و إن کان المکلف معذوراً فی ترکها من جهة المزاحمة بالظهر. نعم لو قلنا ببقاء اعتبار الترتیب فی هذه الحال لم یجب القضاء، لاستناد فوات العصر حینئذ إلی وجود الحیض، و مثله لا یوجب القضاء کما تقدم. و من ذلک تعرف حکم ما لو فاجأها الحیض بعد مضی مقدار أداء الظهر، و لم تکن قد صلّتها، و أنه علی تقدیر اعتبار الترتیب فی العصر تقضی الظهر لا غیر سواء أ قلنا بالاختصاص أم الاشتراک. و کذا علی تقدیر عدم اعتباره بناء علی الاختصاص.
أما بناء علی الاشتراک فلا یبعد وجوب قضائهما معاً، لصدق الفوت بالنسبة الی کل منهما فی عرض الأخری، و مجرد عدم إمکان فعلهما معاً لا یوجب کون الصدق علیهما علی البدل، کی یلزم قضاء إحداهما تخییراً. و کذا الحکم فیما لو علمت قبل الوقت بالحیض فی الوقت المذکور و لم تؤد عصیاناً.
(1) هذا علی الاختصاص، و أما علی الاشتراک: فیجری فیه الکلام السابق فی أول المسألة، إلا أن یستفاد من النصوص الواردة فی الحائض لو طهرت فی آخر الوقت «1»، فیکون علیها أداء العصر، و قضاؤها علی تقدیر ترکها، و لیس علیها قضاء الظهر.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الحیض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 94
بینهما (1)، کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات (2)، أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثمَّ جنّ أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات، و نحو ذلک.

(مسألة 4): إذا بقی مقدار خمس رکعات إلی الغروب قدم الظهر (3)، و إذا بقی أربع رکعات أو أقل قدم العصر (4) و فی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدم الظهر، و إذا بقی رکعتان قدم العصر. و إذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدم المغرب، و إذا بقی أربع أو أقل قدم العشاء (5). و فی السفر
______________________________
(1) قد عرفت وجهه، کما عرفت وجه تعیین الظهر.
(2) یعرف حکم ما لو أفاق المجنون بمقدار أربع رکعات أول الزوال أو قبل الغروب، أو فیما بینهما مما سبق. و کذا حکم ما لو بلغ الصبی أول الوقت أو فی الأثناء ثمَّ جن أو مات. فلاحظ و تأمل.
(3) قد عرفت سابقاً أنه یکفی فی إثبات ما ذکر کون أداء الظهر من قبیل سائر الشرائط المعتبرة فی العصر التی یجب مزاحمتها بها عند إمکان رکعة منها. لکنه لا یخلو من تأمل، لاحتمال سقوط الشرطیة فی الضیق.
فالعمدة فی ذلک وقوع المزاحمة بین فعل الظهر مع إدراک رکعة من العصر، و بین فعل العصر بتمامها فی الوقت، و الأول أهم فیجب.
(4) و لو قلنا بالاشتراک، لاستفادة ذلک من نصوص الاختصاص بعد حملها علی الاشتراک.
(5) لأنه بخروج الوقت المشترک صارت المغرب قضاء، و فعلها قضاء لیس شرطاً فی صحة العشاء، فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب، فدلیل وجوب إیقاع تمام العشاء فی وقتها لا معارض له.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 95
إذا بقی أربع رکعات قدم المغرب (1)، و إذا بقی أقل قدم العشاء (2). و یجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، و الظاهر أنها حینئذ أداء (3)، و إن کان الأحوط عدم نیة الأداء و القضاء.

(مسألة 5): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة (4).
و یجوز العکس، فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثمَّ تبین له فی الأثناء أنه صلاها، لا یجوز له العدول إلی العصر. بل یقطع و یشرع فی العصر. بخلاف ما إذا تخیل أنه صلی الظهر فدخل فی العصر، ثمَّ تذکر أنه ما صلی الظهر، فإنه یعدل إلیها.
______________________________
(1) لما تقدم فی أول المسألة.
(2) لأن فعل المغرب یوجب تفویت العشاء بالمرة، و لا یکون مقدمة لها، کی یجری فیه ما سبق.
(3) هذا مبنی علی ما سبق من أن اختصاص الآخر باللاحقة یختص بصورة عدم أدائها، و مع أدائها بوجه صحیح یکون الوقت مشترکاً بینهما فمع أداء العشاء فی الفرض، یکون مقدار الرکعة وقتاً للمغرب، فتجب المبادرة إلی فعلها فیه أداء. و منه یظهر أنه لم یتضح الوجه فیما قد یظهر من العبارة من جزمه بوجوب المبادرة إلی المغرب فی الفرض و عدم جزمه بکونها أداء.
(4) لأن صحة العدول مطلقاً علی خلاف القاعدة، لأن فی انقلاب الصلاة المأتی بها لأمرها إلی صلاة أخری غیر منویة، و لا نوی أمرها، مخالفة لما دل علی اعتبار نیة الفعل عن أمره فی العبادات، فاذا دل علیه دلیل فی مورد وجب الاقتصار علیه، و الرجوع فی غیره إلی القاعدة المقتضیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 96

(مسألة 6): إذا کان مسافراً و قد بقی من الوقت أربع رکعات، فدخل فی الظهر بنیة القصر ثمَّ بدا له الإقامة فنوی الإقامة بطلت صلاته، و لا یجوز له العدول إلی العصر فیقطعها و یصلی العصر.
و إذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة فشرع بنیة العصر لوجوب تقدیمها حینئذ ثمَّ بدا له فعزم علی عدم الإقامة، فالظاهر أنه یعدل بها إلی الظهر قصراً (1).

(مسألة 7): یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت (2) کالظهرین و العشاءین. و یکفی مسماه. و فی الاکتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه، إلا أنه لا یخلو عن إشکال.
______________________________
للمنع. و مورد نصوص جواز العدول هو العدول من اللاحقة إلی السابقة، فلا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة. و من ذلک یظهر وجه الحکم فی المسألة اللاحقة.
(1) هذا لا یخلو عن إشکال، لقصور الدلیل عن شموله و اختصاصه بغیره، مما کان المعدول الیه مکلفا به قبل الشروع فی المعدول منه. اللهم إلا أن یستفاد العموم بإلغاء خصوصیته عرفاً. فلاحظ.
(2) کما نسب الی المشهور، بل فی الذکری: «انه کما علم من مذهب الإمامیة جواز الجمع بین الصلاتین مطلقاً، علم منه استحباب التفریق بینهما بشهادة النصوص و المصنفات بذلک». و یدل علیه ما فی الذکری نقلا
عن کتاب عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «إن رسول اللّه (ص) کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء، و الظهر و العصر و إنما یفعل ذلک إذا کان مستعجلا. قال: و قال (ع): و تفریقهما أفضل» «1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 97
.....
______________________________
و
روایة معاویة بن میسرة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل أن یصلی الظهر و العصر؟ قال (ع):
نعم، و ما أحب أن یفعل ذلک فی کل یوم» «1»
، و
روایة زرارة: «أصوم فلا أقیل حتی تزول الشمس، فاذا زالت صلیت نوافلی ثمَّ صلیت الظهر، ثمَّ صلیت نوافلی، ثمَّ صلیت العصر، ثمَّ نمت، و ذلک قبل أن یصلی الناس فقال (ع): یا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، و لکنی أکره لک أن تتخذه وقتاً دائماً» «2».
لکن ظاهر الروایتین الأخیرتین کراهة المداومة علی ذلک لا فضل التفریق فی کل یوم، و حینئذ فمن القریب أن تکون تلک الکراهة لجهة راجعة إلی معاویة و زرارة خوفاً علیهما،
ففی روایة سالم أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سأله إنسان و أنا حاضر- فقال: ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا یصلون العصر و بعضهم یصلی الظهر. فقال (ع): أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا علی وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم» «3».
و لو سلمت دلالتهما کانت مع الأول معارضة لما دل علی استحباب التعجیل و المسارعة، مما تقدمت الإشارة إلیه فی مسألة وقت فضیلة الظهرین، فرفع الید به عنها لا یخلو من إشکال لو لا الشهرة المحکیة علی العمل بها. إلا أن یقال: إن نسبتها الی ذلک نسبة الخاص الی العام فیخصص بها، بل قد یقال: بحکومتها علیه لأنها تجعل الخیر هو الصلاة المفرقة لا الموصولة. فتأمل. و علیه فلا بأس بالاکتفاء فی حصول التفریق بمجرد فعل النافلة، لما دل علی أن الجمع بین
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 98
.....
______________________________
الصلاتین إذا لم یکن بینهما تطوع، فاذا کان بینهما تطوع فلا جمع «1».
نعم لو کان المستند فی استحباب التفریق روایة زرارة
کان اللازم عدم الاکتفاء به.
و التحقیق: أن نصوص التفریق المذکورة- عدا روایة ابن سنان المتقدمة عن الذکری
- و کذلک النصوص الکثیرة التی عقد لها فی الوسائل بابین: باب جواز الجمع بین الصلاتین فی وقت واحد جماعة و فرادی لعذر «2»، و باب جواز الجمع بین الصلاتین بغیر عذر أیضاً «3»، فإنها بأجمعها تدل علی أن الجمع خلاف الوظیفة الأولیة جاز لعذر و لغیر عذر، بل لمجرد التوسیع علی الأمة، لکن لا من حیث کونه جمعاً یقابل التفریق، بل من حیث کونه إیقاعاً للصلاة الثانیة قبل وقت فضیلتها. (و بالجملة):
مفهوم الجمع مقابل التفریق، غیر مفهوم التعجیل مقابل انتظار وقت الفضیلة و النصوص إنما تدل علی مرجوحیة الثانی لا الأول، فمن شرع فی الصلاة الأولی فی أول وقتها و جاء بها علی الوجه الأکمل حتی دخل وقت الفضیلة للثانیة فشرع فیها، کان مؤدیاً للأفضل، و إن کان قد جمع بین الصلاتین و لم یفرق بینهما، فالجمع المفضول هو التعجیل بالثانیة قبل وقت فضیلتها لا مجرد الوصل بین الصلاتین.
و من ذلک تعرف أنه بناء علی دخول وقت فضیلة العصر بالزوال- کما اختاره المصنف (ره)- لا مجال للحکم باستحباب التفریق فی الظهرین بهذا المعنی، و لا بد له من حمل النصوص المذکورة علی المعنی الأول.
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب المواقیت.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب المواقیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 99

(مسألة 8): قد عرفت أن للعشاء (1) وقت فضیلة، و هو من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل، و وقتا إجزاء من الطرفین و ذکروا: أن العصر أیضاً کذلک فله وقت فضیلة و هو من المثل إلی المثلین، و وقتا إجزاء من الطرفین، لکن عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال. نعم الأحوط فی إدراک الفضیلة الصبر إلی المثل (2).

(مسألة 9): یستحب التعجیل فی الصلاة (3) فی وقت الفضیلة و فی وقت الاجزاء، بل کلما هو أقرب إلی الأول یکون أفضل إلا إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعة (4) أو نحوه.
______________________________
کما أنه بناء علی تأخر فضیلة العصر یمکن حمل روایة ابن سنان المتقدمة
علی المعنی الثانی. لکنه بعید. فیکون استحباب التفریق غیر استحباب المحافظة علی وقت الفضیلة.
(1) قد تقدم الکلام فی هذه المسألة و المسألة اللاحقة. فراجع.
(2) کون الأحوط ذلک غیر ظاهر، لما عرفت من القول بالتقدیر بالذراع و الذراعین الذی سبق أنه أقرب فی مقام الجمع بین النصوص، فان انتظار المثل یوجب خروج وقت الفضیلة.
(3) قد تقدم ما یدل علی ذلک فی مبحث وقت الفضیلة للعصر. و قد عقد فی الوسائل، باب استحباب الصلاة فی أول الوقت
«1»، و ذکر فیه روایات کثیرة دالة علی استحباب التعجیل، ذکرنا بعضها فی المبحث المتقدم.
(4) کما سیأتی وجهه فی المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتی.
______________________________
(1) و هو باب: 3 من أبواب المواقیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 100

(مسألة 10): یستحب الغلس بصلاة الصبح (1)، أی:
الإتیان بها قبل الاسفار فی حال الظلمة.

(مسألة 11): کل صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو أداء، و یجب الإتیان به (2)، فان من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت، لکن لا یجوز التعمد فی التأخیر إلی ذلک.
______________________________
(1) کما یقتضیه ظاهر النصوص،
ففی مصحح إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاة الفجر.
فقال (ع): مع طلوع الفجر ..» «1»
، و
روایة زریق عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «أنه کان یصلی الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما یبدو قبل أن یستعرض ..» «2».
و نحوهما غیرهما.
(2) کما هو المعروف، و عن التذکرة و المدارک: أنه إجماعی.
و عن المنتهی: لا خلاف فیه بین أهل العلم. و قد یستشعر الخلاف فی ذلک أو یستظهر من الحلی فی السرائر أو غیره. لکنه- لو سلم- لا یقدح فی دعوی الإجماع، و لا سیما مع شهادة النصوص به،
ففی خبر الأصبغ بن نباتة: «قال أمیر المؤمنین (ع): من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداة تامة» «3»
، و
موثق عمار: «فان صلی رکعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فلیتم و قد جازت صلاته» «4».
و نحوه حدیثه الآخر «5» مع زیادة قوله (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 101
.....
______________________________
«و إن طلعت الشمس قبل أن یصلی رکعة فلیقطع الصلاة، و لا یصلی حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها»
، و
النبوی المرسل فی الذکری: «من أدرک رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر» «1»
و
الآخر: «من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة» «2».
نعم قد یستشکل فی دلالة النصوص المذکورة. أما فی الأخیر:
فلأن الظاهر منه إدراک المأموم رکعة من صلاة الإمام، فلاحظ آخر الباب المعقود فی الوسائل لهذا العنوان فی کتاب الجماعة [1]. و أما ما قبله- و لا سیما الموثق-: فظاهر فی من صلی رکعة بقصد الإتیان بالصلاة تامة ثمَّ خرج الوقت، لا من لم یصل و قد بقی من وقت صلاته مقدار رکعة، لأن الظاهر من إدراک الصلاة فعلها. مضافاً الی اختصاصها بالغداة و العصر نعم لو کانت العبارة: «من أدرک من الوقت رکعة فقد أدرک الوقت» کان المراد مقدار رکعة منه، فیصدق قبل تحقق الرکعة. لکن الروایات التی ذکرناها لفظها الأول لا غیر. نعم روی العبارة الثانیة فی المدارک «3» و لم تثبت.
اللهم إلا أن یقال: المراد من الإدراک ما یقابل الفوت، و مع بقاء مقدار رکعة من الوقت یصدق الفوت بالإضافة الی ما زاد علی الرکعة، و لا یصدق بالإضافة إلیها. و إذ لم یصدق لا بد أن یصدق الإدراک فیکفی فی تحقق الإدراک القدرة علی المدرک لا غیر. فتأمل. فإذا ثبت الحکم
______________________________
[1] لم تعثر فی الوسائل فی أبواب صلاة الجماعة علی باب بهذا العنوان. نعم فی آخر باب:
49 من أبواب صلاة الجماعة حدیث یتضمن ذلک إذ فیه: (إذا جئتم إلی الصلاة و نحن فی السجود فاسجدوا و لا تعدوها شیئا، و من إدراک الرکعة فقد أدرک الصلاة).
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(3) راجع المدارک فی البحث عن هذه المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 102

فصل فی أوقات الرواتب

(مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع، و العصر إلی الذراعین (1)
______________________________
فی الغداة ثبت فی غیرها، لعدم القول بالفصل، و لا یهم حینئذ دفع المناقشات الباقیة.
ثمَّ إن الظاهر من النص و الفتوی تنزیل الصلاة الواقع منها فی الوقت رکعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فیه، و مقتضاه ترتیب أحکامها علیها، لا تنزیل خارج الوقت المساوی لثلاث رکعات مثلا منزلة نفس الوقت، لیکون مفاده ترتیب أحکامه علیه. فلاحظ.
فصل فی أوقات الرواتب
(1) کما هو المشهور. لما
فی روایة إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (ع): «أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال (ع): لمکان الفریضة، لئلا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی وقت هذه» «1».
و قریب منها روایته الأخری
«2» و صحاح زرارة
«3». و
موثق عمار: «فان مضی قدمان قبل أن یصلی رکعة بدأ بالأولی و لم یصل الزوال إلا بعد ذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 21.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 28.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 3 و 20 و 27 و 35.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 103
.....
______________________________
و للرجل أن یصلی من نوافل العصر ما بین الأولی الی أن یمضی أربعة أقدام فإذا مضت الأربعة أقدام و لم یصل من النوافل شیئاً فلا یصل النوافل» «1»
الی غیر ذلک.
و عن جماعة من الأساطین- منهم الشیخ فی الخلاف، و الفاضلان فی المعتبر و التبصرة، و المحقق و الشهید الثانیان فی جامع المقاصد و الروض و الروضة: الامتداد الی المثل و المثلین. و استدل لهم بإطلاق أدلة النوافل و بما استفاض من: أنه
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بین یدیها سبحة، و ذلک إلیک إن شئت طولت و إن شئت قصرت «2».
بل فی بعضها التصریح بنفی القدم و القدمین
«3». و بما دل علی أن حائط مسجد النبی (ص) قامة، فإذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر، و إذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر
«4»، بناء علی أن المراد من القامة الذراع، کما فی جملة من النصوص
«5». و بالمنقول عن المعصومین (ع) من فعل نافلة العصر متصلة بها
«6». بناء علی أن وقت الفضیلة بعد المثل و بأنه الحکمة فی توسعة وقت الفضیلة إلی المثل و المثلین.
و الجمیع لا یخلو من إشکال. إذ الإطلاق- مع أنه مقید بأخبار الذراع- یقتضی الامتداد إلی الأکثر من المثل و المثلین. و کذا حال المستفیض مع أن التأمل فیه یقتضی أن یکون مساقاً لنفی الانتظار الی القدم و القدمین
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 3 و 7 و 10 و 27 و 28.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 14 و 15 و 26 و 34.
(6) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 24.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 104
.....
______________________________
لا امتداد وقت النافلة. فلاحظ
ما فی روایة ابن مسکان: «کنا نقیس الشمس فی المدینة ..» «1»
، بل قد یشعر به
قوله (ع): «إن شئت طولت و إن شئت قصرت»
، و لم یعبر بقوله: «إن شئت قدمت و إن شئت أخرت». و قد عرفت الإشکال فی حمل القامة علی الذراع، و أنه مما تشهد القرائن القطعیة بخلافه. فلاحظ ما
فی روایة یعقوب بن شعیب من قوله (ع): «ذراعاً من فیئک» «2»
، و
قوله (ع) فی روایة زرارة «فإذا بلغ فیؤک ذراعاً» «3»
، و غیرهما. و ما أبعد ما بین هذا و بین إرجاع أخبار القامة و القامنین الی الذراع و الذراعین من ظل قامة الإنسان، کما هو ظاهر
خبر علی بن حنظلة: «القامة و القامتان: الذراع و الذراعان» «4»
و نحوها روایة علی بن أبی حمزة
«5». و إن کان هو أیضاً لا یتم فی جملة من النصوص التی جمعت بین التعبیر بالقامة و الذراع، مثل
صحیح زرارة و غیره: «إن حائط مسجد رسول اللّه (ص) کان قامة فإذا مضی منه ذراع ..» «6».
و فعل المعصوم- مع أنه لا یثبت الامتداد إلی نهایة المثل- قد عرفت ضعف مبنی الاستدلال به، بل الثابت من فعل النبی (ص) خلافه. و منه یظهر الإشکال فی الأخیر کما سبق فی مسألة تعیین وقت الفضیلة للعصر. فالقول المذکور غیر ظاهر.
و أما القول الأول المشهور: فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 18.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 14.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 15.
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 105
.....
______________________________
النافلة عند انتهاء الذراع و الذراعین عرضی من جهة المزاحمة بفضیلة الفریضة لا انتهاء وقت النافلة، و من المعلوم أن التعلیل بذلک لا یقتضی انتفاء المشروعیة بانتهاء الوقت، فلیس فی فعل النافلة عند انتهاء القدر المعین إلا تفویت فضیلته، و ذلک لا یقتضی المنع عن فعل النافلة، و لا عدم صحتها أداء.
و لعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب إلی الحلبی- و إن قال فی المدارک: «انه مجهول القائل»- من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت إجزاء الفریضة. و حینئذ لا حاجة الی التمسک لإثباته بما دل علی أن النافلة بمنزلة الهدیة متی ما أتی بها قبلت «1». مع أنه لا یصلح لإثبات کونها أداء، و إنما یصلح لإثبات صحتها لا غیر، و هو مما لا یحتاج فی إثباته إلی التمسک بهذا و نحوه، بل هو من الوضوح بمکان بناء علی جواز التطوع فی وقت الفریضة. مع أن فی تلک النصوص ما یظهر منه کون الصحة لا بعنوان الأداء، مثل
روایة القاسم بن الولید الغسانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «قلت له: جعلت فداک صلاة النهار صلاة النوافل فی کم هی؟ قال علیه السلام: ست عشرة رکعة فی أی ساعات النهار شئت أن تصلیها صلیتها، إلا أنک إذا صلیتها فی مواقیتها أفضل» «2».
و بالجملة: إن کان الکلام فی تعیین الوقت الذی یفضل فیه فعل النافلة علی الفریضة، فلا ینبغی التأمل فی تعین أخبار الذراع و الذراعین للمرجعیة. و إن کان الکلام فی تعیین الوقت الذی یجوز فیه فعل النافلة عما لا یجوز، فالمرجع فیه أیضاً تلک الأخبار، بضمیمة ما دل علی جواز التطوع فی وقت الفریضة و عدم جوازه. و إن کان الکلام فی تعیین ما تکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقیت حدیث: 3 و 7 و 8.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 106
أی: سبعی الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی الأقوی، و إن کان الأولی بعد للذراع تقدیم الظهر، و بعد الذراعین تقدیم العصر، و الإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین. فالحدان الأولان للأفضلیة، و مع ذلک الأحوط بعد الذراع و الذراعین عدم التعرض لنیة الأداء و القضاء فی النافلتین.

(مسألة 2): المشهور عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر (1)
______________________________
فیه أداء عما تکون فیه قضاء، فالمرجع إطلاق أدلتها أو استصحاب بقاء الوقت. نعم فی إحدی روایتی إسماعیل الجعفی التعلیل
بقوله (ع): «لئلا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی وقت هذه» «1»
، و الظاهر منه خروج وقت النافلة فی الذراع. لکن لا بد من حمله علی غیره، فیراد من الوقت:
الوقت الذی یرجح فیه فعل النافلة علی الفریضة. فتأمل جیداً.
(1) کما یقتضیه ظاهر کثیر من النصوص،
کصحیح ابن أذینة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (ع) یقول: «کان أمیر المؤمنین (ع) لا یصلی من النهار شیئاً حتی تزول الشمس، و لا من اللیل بعد ما یصلی العشاء حتی ینتصف اللیل» «2»
، و
صحیح زرارة عنه (ع): «کان رسول اللّه (ص) لا یصلی من اللیل شیئاً إذا صلی العتمة حتی ینتصف اللیل، و لا یصلی من النهار حتی تزول الشمس» [1]
، بل دلالة النصوص علیه فی غایة من
______________________________
[1] الوسائل باب: 36 من أبواب المواقیت حدیث: 6. لکن فیه: (کان علی (ع) ..)
و کأن ما هنا مأخوذ من الجواهر حیث روی فیها هکذا.
______________________________
(1) تقدمتا فی صدر هذه التعلیقة.
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 107
.....
______________________________
الوضوح، حتی عبر عنها فیها بالزوال و صلاة الزوال.
و عن جماعة: جوازه مطلقاً، منهم الشهید فی الذکری و الأردبیلی و السید فی المدارک، لجملة من النصوص،
کروایة محمد بن عذافر: «قال أبو عبد اللّه (ع): صلاة التطوع بمنزلة الهدیة متی ما أتی بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر منها ما شئت» «1»
، و
روایة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدیة متی ما أتی بها قبلت» «2»
، و نحوهما غیرهما.
و عن التهذیب: الجواز لمن خاف الفوت،
لروایة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل یشتغل عن الزوال أ یعجل من أول النهار؟ قال (ع): نعم إذا علم أنه یشتغل فیعجلها فی صدر النهار کلها» «3»
، و
روایة إسماعیل بن جابر: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
إنی أشتغل. قال (ع): فاصنع کما نصنع صلّ ست رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها من صلاة العصر، یعنی: ارتفاع الضحی الأکبر، و اعتد بها من الزوال» «4».
هذا و لو لا إعراض المشهور عن النصوص الأول تعین العمل بها، و لا مجال للبناء علی تقییدها بالنصوص الأخیرة، لإبائها عن ذلک. اللهم إلا أن یحتمل کون الاعراض للبناء علی معارضتها لما سبق، فلا یکون قادحاً فی الحجیة. هذا و لو بنی علی العمل بها کان اللازم البناء علی کون التقدیم من باب التعجیل لا أداء و قضاء، فلاحظها و تأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 37 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 108
فی غیر یوم الجمعة (1) علی الزوال و إن علم بعدم التمکن من إتیانهما بعده. لکن الأقوی جوازه فیهما، خصوصاً فی الصورة المذکورة.

(مسألة 3): نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة (2)، و الأولی تفریقها بأن یأتی ستاً عند انبساط الشمس، و ستاً عند ارتفاعها، و ستاً قبل الزوال و رکعتین عنده (3).

(مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة المغربیة (4).
______________________________
(1) فإنه یجوز فیه التقدیم، للنصوص المصرحة به.
(2) کما تقدم.
(3) هذا ذکره المشهور، و لیس علیه دلیل ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه،
ففی صحیح البزنطی عن أبی الحسن (ع): «قال: النوافل فی یوم الجمعة ست رکعات بکرة، و ست رکعات ضحوة، و رکعتین إذا زالت الشمس، و ست رکعات بعد الجمعة» «1»
، و نحوه غیره. نعم
فی روایة سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (ع): «ست رکعات بکرة، و ست بعد ذلک اثنتا عشرة رکعة، و ست رکعات بعد ذلک ثمان عشرة رکعة، و رکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعة» «2»
و فی دلالتها علی ما ذکر خفاء.
(4) کما هو المشهور عن جماعة، و عن المعتبر: نسبته إلی علمائنا، و فی المدارک: «انه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفاً». و لیس علیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 19.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 109

(مسألة 5): وقت نافلة العشاء و هی الوتیرة- یمتد بامتداد وقتها (1).
______________________________
دلیل ظاهر. نعم استدل له بالأخبار المتضمنة أن المفیض من عرفات إذا صلی العشاء بالمزدلفة یؤخر النافلة إلی ما بعد العشاء
«1». و بما ورد من أن النبی (ص) کان یصلی المغرب ثلاثاً و بعدها أربعاً، ثمَّ لا یصلی شیئاً حتی یسقط الشفق، فاذا سقط صلی العشاء الآخرة
«2»، و بأن سائر النوافل لا یمتد وقتها بامتداد وقت الفریضة، فمن المستبعد أن لا تکون نافلة المغرب کذلک، و الجمیع کما تری. إذ الأول لعله لاستحباب الجمع بین الصلاتین فی خصوص المورد. و فعل النبی (ص) لو تمَّ دلیلًا لدل علی أن وقتها بعد المغرب بلا فصل قبل ذهاب الشفق. و الاستبعاد- مع أنه لیس بحجة- لا یقتضی التحدید بذلک. و الاعتماد علی تحدید الأصحاب لو صح لم یحتج إلی التمسک بالاستبعاد. و لذلک اختار أو مال إلی امتداد وقتها بامتداد وقت الفریضة فیما عن الذکری، و الدروس، و الحبل المتین، و کشف اللثام، و الذخیرة، و غیرها. و فی المدارک: «انه متجه، تمسکاً بإطلاق أدلة المشروعیة». اللهم إلا أن یتمسک للأول بما دل علی النهی عن التطوع فی وقت الفریضة «3»، بناء علی أن المراد من وقت الفریضة وقت الفضیلة کما هو غیر بعبد، لکنه لا یدل علی التوقیت، بل علی مجرد المنع من النافلة، أو ترجیح الفریضة لا غیر علی الخلاف الآتی.
(1) و هو مذهب علمائنا کما عن المعتبر. و فی المنتهی بزیادة «أجمع» و عن الحدائق: ان ظاهرهم الإجماع علیه لإطلاق دلیلها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: 2 و 4.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 6.
(3) راجع الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 110
و الأولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به (1). و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها (2).

(مسألة 6): وقت نافلة الصبح بین الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقیة (3).
______________________________
(1) ففی الجواهر: «قد یقال بالبعدیة العرفیة فی الوتیرة بالنسبة إلی صلاة العشاء، لأنه المنساق بل المعهود، فلا یجوز صلاة العشاء مثلًا فی أول الوقت و تأخیر الوتیرة من غیر اشتغال بنافلة إلی قریب النصف أو طلوع الفجر بناء علی امتداد الوقت الیه ..». و حیث لم یتضح ما ذکر کان الأولی العمل علی الإطلاق. نعم قد یستفاد من
قولهم (ع): «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یبیتن إلا بوتر» «1»
أفضلیة المبادرة إلیها قبل صدق البیتوتة، و استفادة التوقیت منه بذلک لا یخلو من إشکال.
(2) کما عن الشیخین و أتباعهما. و عن جماعة: أنه المشهور. و لیس له دلیل ظاهر. نعم استدل له- کما عن الحدائق-
بروایة زرارة: «و لیکن آخر صلاتک وتر لیلتک» «2».
و فیه: أن الظاهر من الوتر صلاة الوتر لا الوتیرة. کما أنه قد یستدل له
بصحیح زرارة و غیره: «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یبیتن إلا بوتر» «3».
و فیه: أن الظاهر منه مجرد فعل الوتر سواء أ کان المراد من البیات النوم أم الأعم.
(3) أما أن المبدأ الفجر الأول: فهو المحکی عن جماعة منهم السید
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 110
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 111
.....
______________________________
و الشیخ و المحقق. و لیس له دلیل ظاهر إلا
خبر ابن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت رکعتی الفجر. فقال (ع): سدس اللیل الباقی» «1»
بناء علی أن أول السدس هو الفجر الأول، و
صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج: «قال أبو عبد اللّه (ع): صلهما بعد ما یطلع الفجر» «2»
، و
صحیح یعقوب بن سالم البزاز: «قال أبو عبد اللّه (ع): صلهما بعد الفجر» «3»
بناء علی رجوع الضمیر إلی رکعتی الفجر، و کون المراد من الفجر: الأول، لئلا یلزم حمل الأمر علی الرخصة أو التقیة و کلاهما خلاف الأصل. لکن البناء الأول لا دلیل علیه. و حمل الأمر علی الرخصة قد یقتضیه الجمع العرفی بین الأمر المذکور و بین مثل
مصحح زرارة قال: «قلت لأبی جعفر (ع): الرکعتان اللتان قبل الغداة أین موضعهما؟ فقال علیه السلام: قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» «4».
کما أن الحمل علی التقیة قد یقتضیه ما
فی روایة أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): متی أصلی رکعتی الفجر؟ فقال لی: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر (ع) أمرنی أن أصلیهما قبل طلوع الفجر. فقال لی:
یا أبا محمد إن الشیعة أتوا أبی مسترشدین فأفتاهم بمر الحق و أتونی شکاکاً فأفتیتهم بالتقیة» «5».
و أما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقیة- کما هو المشهور، و عن ظاهر الغنیة و السرائر: الإجماع علیه-: فقد یستدل علیه بصحیح علی بن
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 112
و یجوز دسها فی صلاة اللیل (1) قبل الفجر، و لو عند النصف (2)، بل و لو قبله إذا قدم صلاة اللیل علیه (3)
______________________________
یقطین
قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر و تظهر الحمرة و لم یرکع رکعتی الفجر أ یرکعهما أو یؤخرهما؟ قال علیه السلام: یؤخرهما» «1».
و فی دلالته علی التوقیت تأمل ظاهر. نعم هو ظاهر فی المنع عنهما، أو رجحان الفریضة علی ما یأتی من الخلاف فی التطوع فی وقت الفریضة.
(1) کما هو المشهور. و یدل علیه النصوص،
کصحیح البزنطی: «سألت الرضا (ع) عن رکعتی الفجر. فقال (ع): احش بهما صلاة اللیل» «2».
و نحوه المکاتبة التی رواها علی بن مهزیار إلی أبی جعفر علیه السلام
«3»، و
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «انهما من صلاة اللیل» «4».
(2)
ففی روایة زرارة: «إنما علی أحدکم إذا انتصف اللیل أن یقوم فیصلی صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة رکعة. ثمَّ إن شاء جلس فدعا، و إن شاء نام، و إن شاء ذهب حیث شاء» «5».
و یقتضیه إطلاق ما دل علی أنهما من صلاة اللیل و جواز دسهما فیها «6».
(3) للإطلاق المذکور، و
لخبر أبی حریز بن إدریس القمی عن أبی الحسن موسی (ع): «صلّ صلاة اللیل فی السفر من أول اللیل فی المحمل
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 35 من أبواب التعقیب حدیث: 2.
(6) تقدم ذکر بعض هذه النصوص فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 113
إلا أن الأفضل إعادتها فی وقتها (1).

(مسألة 7): إذا صلی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله و نام بعدها یستحب إعادتها.

(مسألة 8): وقت نافلة اللیل ما بین نصفه و الفجر الثانی (2).
______________________________
و الوتر و رکعتی الفجر» «1».
هذا و لا إطلاق فی النصوص یقتضی جواز تقدیمهما علی النصف و إن لم یقدم صلاة اللیل. کما أن إطلاق ما دل علی جواز تقدیمهما وحدهما علی الفجر مقید بروایة ابن مسلم المتقدمة الدالة علی أن أول وقتها السدس الأول
«2». فلاحظ.
(1) کما عن الشیخ و جماعة،
لصحیح حماد بن عثمان: «قال لی أبو عبد اللّه (ع): ربما صلیتهما و علی لیل فان قمت و لم یطلع الفجر أعدتهما» «3»
، و
موثق زرارة: «سمعت أبا جعفر (ع) یقول: إنی لأصلی صلاة اللیل و أفرغ من صلاتی و أصلی الرکعتین و أنام ما شاء اللّه قبل أن یطلع الفجر فان استیقظت عند الفجر أعدتهما» «4».
لکن مورد الروایتین النوم، فاستحباب الإعادة مطلقاً لا یخلو من إشکال. إلا أن یعتمد فیه علی الفتوی، و تکون الروایتان هما الوجه فی المسألة الآتیة، فإن إطلاقهما یقتضی عدم الفرق بین أن یصلیهما بعد الفجر و قبله.
(2) إجماعاً کما عن الخلاف و المعتبر و المنتهی. و عن جماعة: نسبته إلی الأصحاب. و عن غیرهم: نفی الخلاف فیه. و یشهد له مرسل الفقیه:
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(2) تقدمت فی أول هذه المسألة.
(3) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 51 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 114
و الأفضل إتیانها فی وقت السحر (1)، و هو الثلث
______________________________
«قال أبو جعفر (ع): وقت صلاة اللیل ما بین نصف اللیل إلی آخره» «1».
و أما ما تضمن حکایة فعل النبی (ص) و أنه کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة
«2»، أو أنه کان لا یصلی من اللیل شیئاً حتی ینتصف اللیل
«3»، فلا یدل علی أن ما قبل النصف لیس وقتاً، لجواز کون الحکایة فی مقام بیان الأفضل.
و أما
روایة سماعة: «لا بأس بصلاة اللیل فیما بین أوله إلی آخره إلا أن أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل» «4»
، و
مکاتبة الحسین بن علی ابن بلال: «کتبت إلیه فی وقت صلاة اللیل. فکتب: عند زوال اللیل و هو نصفه أفضل» «5»
، و
مکاتبة محمد بن عیسی: «روی عن جدک (ع):
أنه قال: لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی أول اللیل. فکتب (ع) فی أی وقت صلی فهو جائز» «6»
فهی ما بین مطروح أو محمول علی العذر لما عرفت من الاتفاق علی خلافها.
(1) کما هو المستفاد من النصوص الموقتة به،
کروایة الأعمش المرویة فی الخصال عن جعفر بن محمد (ع) قال (ع) فیها. «و ثمان رکعات فی السحر و هی صلاة اللیل» «7».
و فی روایة الفضل عن الرضا (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقیت حدیث: 1 و 4.
(4) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 13.
(6) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 14.
(7) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 25.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 115
الأخیر من اللیل (1). و أفضله القریب من الفجر (2).
______________________________
المرویة عن العیون: «و ثمان رکعات فی السحر» «1».
و قریب منها ما فی المرویة عن العلل عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع)
«2». (1) کما عن بعض و کأنه لأنه مقتضی الجمع بین النصوص المذکورة و بین ما دل علی أن وقت صلاة اللیل الثلث الأخیر،
کروایة المروزی: «فإذا بقی ثلث من آخر اللیل و ظهر بیاض
.. الی أن قال (ع):
و هو وقت صلاة اللیل» «3».
و قد یستفاد أیضاً من
صحیح إسماعیل: «و سألته عن أفضل ساعات اللیل. فقال (ع): الثلث الباقی» «4».
لکن- مع أن الأخیر قاصر الدلالة، و الأول قاصر السند- لا موجب للجمع بذلک، بل من الجائز أن یکون السحر أقل من الثلث، و یکون أفضل الثلث.
فالعمدة الرجوع الی کلمات اللغویین و غیرهم فی معناه، و کلماتهم لا تخلو من إجمال، ففی بعضها: أنه آخر اللیل، و فی آخر: أنه قبیل الصبح، و فی آخر: أنه قبل الصبح. نعم المحکی عن جماعة من الأکابر:
أنه السدس الأخیر، بل عن بعض: نسبته الی ظاهر الأکثر، و أنه لم یوجد أحد من المعتبرین من حدده بأکثر من ذلک. انتهی. فاذن العمل علی ذلک متعین.
(2) إجماعاً کما عن الخلاف و المعتبر و ظاهر التذکرة و حاشیة المدارک و غیرها. و یدل علیه ما
فی روایة مرازم عن أبی عبد اللّه (ع) قال:
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 23.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 21.
(3) الوسائل باب: 43 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 54 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 116
.....
______________________________
«قلت له: متی أصلی صلاة اللیل؟ قال (ع): صلها آخر اللیل» «1»
و ما
فی موثق سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (ع): «و ثمان رکعات فی آخر اللیل» «2»
المحمولة کلها علی الفضل. کما تشهد به
روایة أبی بصیر: «و أحب صلاة اللیل إلیهم آخر اللیل» «3».
نعم. ما ذکره الأصحاب (رض) من اختلاف مراتب الفضل باختلاف القرب من الفجر- کما یقتضیه ظاهر قولهم: «کلما قرب من الفجر کان أفضل»- لیس علیه دلیل ظاهر، إلا ما قد یستشعر من الأخبار المذکورة. و کأنه لذلک عدل المصنف الی ما فی المتن.
نعم ینافیهما جمیعاً ما تقدمت الإشارة إلیه مما تضمن أن النبی (ص) کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل، أو أنه کان لا یصلی من اللیل شیئاً حتی ینتصف اللیل
«4»، لظهوره فی أنه (ص) یصلی عند النصف. و مثله ما فی صحیحی الحلبی و معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه (ع): من أنه (ص) کان یصلی أربعاً ثمَّ ینام ما شاء، ثمَّ یقوم فیصلی أربعاً ثمَّ ینام ما شاء، ثمَّ یقوم فیوتر، ثمَّ یصلی الرکعتین
«5». و احتمال کون ذلک من خصائصه- مع أنه ینافیه ظاهر الحکایة من الامام (ع)- مخالف لما
فی صحیح الحلبی من قوله (ع): «لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».
فلعل الأولی فی الجمع: ما ذکره غیر واحد من کون الأفضل التفریق
______________________________
(1) الوسائل باب: 54 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 16
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
(4) راجع البحث عن تقدیم نافلتی الظهر و العصر فی المسألة الثانیة.
(5) الوسائل باب: 53 من أبواب المواقیت حدیث: 1 و 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 117

(مسألة: 9): یجوز للمسافر و الشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف (1).
______________________________
علی النحو الذی یصنعه النبی (ص)، و لو أرید الجمع فالأفضل أن یکون فی آخر اللیل. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) کما نسب إلی الأشهر و الأکثر و المشهور. و عن الخلاف: الإجماع علیه. و یشهد له کثیر من النصوص،
کموثق سماعة بن مهران: «أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة اللیل فی السفر. فقال (ع): من حین تصلی العتمة الی أن ینفجر الصبح» «1»
، و
روایة أبی حریز بن إدریس عن أبی الحسن موسی بن جعفر (ع) قال: «قال: صل صلاة اللیل فی السفر أول اللیل فی المحمل و الوتر و رکعتی الفجر» «2»
، و
روایة محمد بن حمران عن أبی عبد اللّه (ع): «عن صلاة اللیل أصلیها أول اللیل؟ قال (ع):
نعم إنی لأفعل ذلک، فإذا أعجلنی الجمال صلیتها فی المحمل» «3»
، و
صحیح لیث قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صلاة اللیل فی الصیف فی اللیالی القصار، صلاة اللیل فی أول اللیل؟ فقال (ع): نعم نِعمَ ما رأیت و نِعمَ ما صنعت یعنی: فی السفر ..» «4».
و نحوه
صحیح یعقوب الأحمر بزیادة قوله: «ثمَّ قال (ع): إن الشاب یکثر النوم فأنا آمرک به» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
(5) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 118
و کذا کل ذی عذر (1) کالشیخ، و خائف البرد أو الاحتلام، و المریض. و ینبغی لهم نیة التعجیل لا الأداء (2).
______________________________
نعم فی جملة من النصوص التقیید بخوف الفوت، أو خوف البرد أو کانت به علة
«1». و مقتضی الجمع التقیید بذلک، لا بما فی المتن من الصعوبة، إلا أن یکون سبباً فی خوف الفوت. أو حمل التقیید علی غیر المسافر و الشاب و حینئذ لا وجه للتقیید بالصعوبة. فلاحظ.
(1) کما هو المشهور کما عن الذکری و جامع المقاصد. و یشهد له ما
فی صحیح لیث عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «و سألته عن الرجل یخاف الجنابة فی السفر أو فی البرد فیعجل صلاة اللیل و الوتر فی أول اللیل؟
فقال (ع): نعم» «2»
، و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل، أو کانت بک علة، أو أصابک برد، فصل و أوتر من أول اللیل فی السفر» «3».
و نحوه صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع)
«4» .. الی غیر ذلک. فما عن الحلی فی السرائر من المنع ضعیف.
(2) کما هو الظاهر من النصوص، کروایة لیث
«5»، و یعقوب بن سالم
«6»، و غیرهما، المعبر فیها بالتعجیل، فتکون الصلاة فاقدة لمصلحة
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 1 و 2 و 3 و ملحق الحدیث الخامس.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 12.
(5) تقدم ذکرها فی التعلیقة السابقة.
(6) الوسائل باب: 44 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 119

(مسألة 10): إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (1).
______________________________
وقتها، شرعت کذلک لمصلحة أخری، لا أنها واقعة فی وقتها، و واجدة لمصلحته، لتکون أداء، کما یظهر من روایة سماعة المتقدمة
«1»، فالمراد من الوقت فیها مجرد الزمان الذی یصح فیه الفعل لا غیر، إذ حملها علی بقیة النصوص أولی من العکس. فلاحظ.
(1) اتفاقاً کما عن کشف اللثام، و الریاض، و ظاهر المدارک، و المفاتیح و یشهد له جملة وافرة من النصوص،
کصحیح معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السلام: أنه قال: «قلت له: إن رجلا من موالیک من صلحائهم شکی إلی ما یلقی من النوم. و قال: إنی أرید القیام باللیل فیغلبنی النوم حتی أصبح فربما قضیت صلاتی فی الشهر المتتابع و الشهرین أصبر علی ثقله.
فقال (ع): قرة عین و اللّه قرة عین و اللّه، و لم یرخص فی النوافل أول اللیل. و قال (ع): القضاء بالنهار أفضل» «2».
و زاد
فی روایة الشیخ: «قلت: فان من نسائنا أبکاراً
.. الی أن قال:
فرخص لهن فی الصلاة أول اللیل إذا ضعفن و ضیعن القضاء» «3».
و
فی صحیح محمد عن أحدهما: «الرجل من أمره القیام باللیل تمضی علیه اللیلة و اللیلتان و الثلاث لا یقوم فیقضی أحب إلیک أم یعجل الوتر أول اللیل؟ قال (ع):
لا بل یقضی و إن کان ثلاثین لیلة «4».
و
فی روایته الأخری: «عن الرجل لا یستیقظ من آخر اللیل حتی یمضی لذلک العشر و الخمس عشرة فیصلی
______________________________
(1) تقدم ذکرها فی صدر هذه المسألة.
(2) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 120

(مسألة 11): إذا قدمها ثمَّ انتبه فی وقتها لیس علیه الإعادة (1).

(مسألة 12): إذا طلع الفجر و قد صلی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید أتمها مخففة (2).
______________________________
أول اللیل أحب إلیک؟ قال (ع): بل یقضی أحب إلی، إنی أکره أن یتخذ ذلک خلقاً، و کان زرارة یقول: کیف یقضی صلاة لم یدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف اللیل» «1».
(1) لظهور النصوص فی کون المعجل أداء للمأمور به، و امتثالا لأمره فلا مجال للإعادة. و دعوی انصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوعة.
(2) کما هو المشهور. و عن المدارک: أنه مذهب الأصحاب. و عن المصابیح: الإجماع علیه. و یشهد له
خبر أبی جعفر الأحول محمد بن النعمان: «قال أبو عبد اللّه (ع): إذا کنت أنت صلیت أربع رکعات من صلاة اللیل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم یطلع» «2».
و ضعفه- لو تمَّ- مجبور بالعمل.
هذا و ظاهر النص و الفتوی الإتمام علی الترتیب الموظف، لکن
فی خبر یعقوب البزاز قال: «قلت له: أقوم قبل الفجر بقلیل فأصلی أربع رکعات ثمَّ أ تخوف أن ینفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الرکعات؟ فقال (ع):
لا بل أوتر و أخر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار» «3».
و لعل الأمر بفعل الوتر لأن یدرکها فی وقتها، فلا یکون منافیاً لما قبله. نعم
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 47 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 121
و إن لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر (1) ثمَّ فریضته، و قضاها
______________________________
ما فی ذیله من تأخیر قضاء الباقی الی صدر النهار مناف له. و مقتضی الجمع تقیید الأول بغیر الصورة المفروضة.
ثمَّ إن اعتبار التخفیف محکی عن الأکثر، بل مقتضی تقیید معقد الإجماع أو نفی الخلاف به عدم الخلاف فیه. و النص المتقدم خال عن التقیید به. نعم استدل له
بروایة إسماعیل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): «إنی أقوم آخر اللیل و أخاف الصبح.
قال (ع): اقرأ الحمد و اعجل و اعجل» «1»
و لذلک فسر التخفیف- کما عن الدروس و غیره- بالاقتصار علی الحمد. و فیه: أن مورد الروایة غیر ما نحن فیه.
(1) کما هو المشهور. و فی المعتبر: «هو مذهب علمائنا». و یقتضیه مفهوم الشرط فی خبر الأحول المتقدم
«2»- بناء علی ظهوره فی المنع- المعتضد بغیره
کصحیح إسماعیل بن جابر «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
أوتر بعد ما یطلع الفجر؟ قال (ع) لا» «3».
و نحوه صحیح سعد بن سعد
«4». نعم صریح جملة من النصوص خلاف ذلک
کصحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن صلاة اللیل و الوتر بعد طلوع الفجر. فقال (ع): صلها بعد الفجر حتی تکون فی وقت تصلی الغداة فی آخر وقتها و لا تعمد ذلک فی کل لیلة. و قال (ع): أوتر أیضاً بعد
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) تقدم ذکره فی التعلیقة السابقة.
(3) الوسائل باب: 46 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 46 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 122
و لو اشتغل بها أتم ما فی یده (1)، ثمَّ أتی برکعتی الفجر و فریضته، و قضی البقیة بعد ذلک.
______________________________
فراغک منها» «1».
و نحوه روایته الأخری عن أبی عبد اللّه (ع)
«2» و صحیح سلیمان بن خالد عنه (ع)
«3»، و خبر إسحاق بن عمار عنه (ع)
«4». و عن الشیخ فی الخلاف و المحقق فی المعتبر: العمل بها.
و الجمع بینها و بین ما سبق بالحمل علی التخییر. قال فی المعتبر- بعد ذکر الروایتین-: «و اختلاف الفتوی دلیل التخییر». و عن جماعة من متأخری المتأخرین متابعتهم فی ذلک.
و الحمل علی الرخصة قریب جداً، بل لعل سیاقها لا یقتضی أکثر من ذلک، لورودها مورد توهم المنع. و صحیح إسماعیل
و نحوه محمول علی کون المنع لإدراک الأفضل، نظیر أخبار المنع عن التطوع فی وقت الفریضة علی ما سیأتی إن شاء اللّه. و حملها علی الفجر الأول بعید جداً، کحملها علی صورة التلبس بأربع رکعات. و کثرة النصوص المعارضة لها- لو سلمت- لا تقدح فی حجیتها بعد إمکان الجمع العرفی، و کذا الشهرة العظیمة علی خلافها، لإمکان أن یکون الوجه فیها اعتقاد التعارض و تعذر الجمع العرفی و من ذلک أیضاً تعرف عدم قدح الموافقة للعامة و المخالفة للاحتیاط. و مما ذکرنا تعرف مواقع التأمل فی کلام شیخنا فی الجواهر. فلاحظ.
(1) هذا ظاهر إذا کان قد صلی رکعة، لعموم:
«من أدرک».
أما لو لم یصل رکعة فینبغی أن یکون حکمه حکم ما لو لم یتلبس أصلا.
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقیت: حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 48 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 123

(مسألة 13): قد مر أن الأفضل فی کل صلاة تعجیلها (1) فنقول: یستثنی من ذلک موارد: (الأول): الظهر و العصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما (2) و کذا الفجر إذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت (3). (الثانی): مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة (4)
______________________________
(1) قد مر «1» الاستدلال له بما دل علی حسن المسارعة و الاستباق إلی المغفرة و الخیر، و
بصحیح زرارة: «أول الوقت أبداً أفضل، فعجل الخیر ما استطعت»
، و غیر ذلک.
(2) إجماعاً، و لما دل علی الأمر بنافلتهما قبلهما.
(3) أما لو قدمها، أو کانت الفریضة لیست بذات نافلة- کالظهرین فی السفر- أو قدمها علی الوقت- کالظهرین یوم الجمعة- فالأفضل أول الوقت، کما یقتضیه العموم المتقدم، و النصوص الخاصة بیوم الجمعة المعللة بذلک «2».
(4) للنصوص التی لأجلها قیل بالمضایقة فی القضاء، مثل
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «إذا دخل وقت صلاة و لم یتم ما قد فاته فلیقض ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة التی قد حضرت» «3»
و نحوه غیره. و یعارضها
صحیح ابن مسکان عن أبی عبد اللّه (ع): «قال إن نام رجل أو نسی أن یصلی المغرب و العشاء الآخرة
.. الی أن قال علیه السلام:
و إن استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء
______________________________
(1) مر ذلک فی البحث عن وقت فضیلة الظهر فی هذا الجزء من الکتاب.
(2) راجع الوسائل باب: 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها و حدیث: 11 و 17
(3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 124
و أراد إتیانها (1) (الثالث): فی المتیمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (2)، و أما فی غیره من الأعذار فالأقوی وجوب
______________________________
الآخرة قبل طلوع الشمس» «1»
و نحوه صحیح ابن سنان
«2»، و صحیح أبی بصیر عنه (ع)
«3». و ما فی المتن مبنی علی حمل الأول علی الفضل و الثانیة علی الجواز. و هو غیر ظاهر. و سیأتی الکلام فیه فی مبحث القضاء إن شاء اللّه تعالی.
(1) لأن المستحب البدأة بالفائتة لا مجرد تأخیر الحاضرة، فإذا لم یرد فعل الفائتة استحب له المبادرة إلی الحاضرة.
(2) تقدم وجهه فی مبحث التیمم فی مسألة جواز التیمم فی السعة، کما تقدم فیها و فی غیرها أیضاً الوجه فی أصالة عدم جواز البدار لأولی الأعذار.
و محصله: أن المفهوم عرفاً من أدلة الأحکام الاضطراریة- و لو بمناسبة الحکم و الموضوع- هو کون الحکم الاضطراری ثابتاً فی ظرف عذر المکلف عقلا عن الحکم الاختیاری، و سقوطه عن مقام الفعلیة أصلا، و هو إنما یکون کذلک فی ظرف استمرار العجز، و لا یکفی فی سقوطه مجرد العجز آناً ما. و لأجل ذلک لا یکون حال دلیل الحکم الاضطراری بالإضافة إلی دلیل الحکم الاختیاری حال سائر الأدلة المخصصة للعمومات، کی یکون فی عرضه، و لأجل منافاته یجمع بینهما بالتخصیص أو التقیید، نظیر دلیل حکم المسافر بالإضافة إلی عمومات الأحکام بل المفهوم عرفاً أنه فی طوله فلا یکون منافیاً له أصلا، بل یکون مثبتاً لبدله فی ظرف العجز عنه و سقوطه عن الفعلیة. و لأجل ذلک لا یجوز
______________________________
(1) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت: ملحق الحدیث الرابع.
(3) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 125
التأخیر و عدم جواز البدار. (الرابع): لمدافعة الأخبثین و نحوهما فیؤخر لدفعهما (1) (الخامس): إذا لم یکن له إقبال فیؤخر إلی حصوله (2)
______________________________
للمکلف تعجیز نفسه عن الواجب الأولی، لأن فیه تفویت الواجب و هو محرم عقلا.
و بالجملة: حرمة التعجیز و اعتبار استمرار العذر فی مشروعیة البدل کلاهما ناشئان عما ذکرنا من أن المفهوم عرفاً من دلیل البدلیة ثبوتها فی ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلیة بالمرة، و وجود العذر عقلا عنه، و ذلک إنما یکون فی ظرف استمرار العجز، فلو بادر المکلف الی فعل البدل فی أول آنات العجز کان الاکتفاء به مراعی باستمرار العجز، فان کان مستمراً صح البدل من أول الأمر، و إلا بطل کذلک، و لا فرق بین صورتی رجاء زوال العذر و عدمه. و قد تکرر بیان ذلک فی مواضع من کتاب الطهارة.
(1) لما
فی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه (ع): «لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة من هو فی ثوبه» «1»
المحمول علی الکراهة لدلالة غیره علی الجواز کما یأتی إن شاء اللّه فی محله.
(2) لما
فی روایة عمر بن یزید: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أکون فی جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أرید المنزل، فإن أخرت الصلاة حتی أصلی فی المنزل کان أمکن لی و أدرکنی المساء، أ فأصلی فی بعض المساجد؟
قال (ع): صل فی منزلک» «2».
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقیت حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 126
(السادس) لانتظار الجماعة (1) إذا لم یفض إلی الإفراط فی التأخیر (2). و کذا لتحصیل کمال آخر کحضور المسجد (3)، أو کثرة المقتدین، أو نحو ذلک (4) (السابع): تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلی منها أربع رکعات (5) (الثامن):
المسافر المستعجل (6)
______________________________
(1) لما
فی روایة جمیل بن صالح: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع):
أیهما أفضل أ یصلی الرجل لنفسه فی أول الوقت أو یؤخر قلیلا و یصلی بأهل مسجده إذا کان إمامهم؟ قال (ع): یؤخر و یصلی بأهل مسجده إذا کان هو الامام» «1»
و موردها الامام و التأخر قلیلا، و لا یبعد التعدی منه الی المأموم، و الی التأخیر کثیراً، لما ورد فی فضل الجماعة من الحث علیها مما یدل علی زیادة فضلها علی مثل الصلاة فی أول الوقت.
(2) کأنه لخروجه عن مورد النص. لکن عرفت أن ما ورد فی فضل الجماعة یصلح للتعدی به الی المقام.
(3) لم نقف علی ما یدل علیه بالخصوص. نعم قد یستفاد مما دل علی أن الصلاة فی المسجد وحده أفضل من الصلاة فی المنزل جماعة
«2»، بضمیمة روایة جمیل السابقة
. (4) هذا لم أقف علی دلیله. نعم یتم لو یتم لو استفید من دلیل المکمل أهمیته من التعجیل. فلاحظ.
(5) للأمر بإتمام صلاة اللیل فی خبر الأحول المتقدم
«3». (6) کما یظهر من جملة من النصوص «4» الموقتة للمغرب فی السفر
______________________________
(1) الوسائل باب: 74 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 33 من أبواب أحکام المساجد.
(3) تقدم فی المسألة السابقة المتکفلة لحکم ما إذا طلع الفجر قبل إکمال صلاة اللیل.
(4) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب المواقیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 127
(التاسع): المربیة للصبی تؤخر الظهرین لتجمعهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها (1) (العاشر): المستحاضة الکبری تؤخر الظهر و المغرب إلی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بین الاولی و العصر، و بین الثانیة و العشاء بغسل واحد (2) (الحادی عشر):
العشاء تؤخر إلی وقت فضیلتها (3) و هو بعد ذهاب الشفق بل الأولی تأخیر العصر إلی المثل (4)، و إن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال. (الثانی عشر): المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلی المشعر (5)،
______________________________
بربع اللیل
أو ثلثه
، أو إلی أن یغیب الشفق
، أو إلی خمسة أمیال من بعد غروب الشمس
، أو نحو ذلک. و لا یبعد أن یکون منصرفها المستعجل الذی لا یسهل علیه النزول. بل قد یظهر مما
فی روایة عمر بن یزید المتقدمة من قوله (ع): «إذا کان أرفق بک و أمکن لک فی صلاتک و کنت فی حوائجک فلک أن تؤخرها إلی ربع اللیل» «1»
استثناء مطلق المستعجل فی حاجته.
(1) لیس علیه دلیل. نعم ذکر جماعة أن الأولی لها ذلک. و احتمل بعض وجوبه. و إطلاق الدلیل الوارد فی المربیة ینفیه کما تقدم فی محله.
(2) کما تقدم فی حکم المستحاضة.
(3) کما تقدم.
(4) کأنه للخروج عن شبهة الخلاف کما سبق. فتأمل.
(5)
ففی صحیح ابن مسلم: «لا تصل المغرب حتی تأتی (جمعاً) و إن ذهب ثلث اللیل» «2»
و
فی موثق سماعة: «عن الجمع بین المغرب
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 128
فإنه یؤخرهما و لو إلی ربع اللیل (1)، بل و لو إلی ثلثه.
(الثالث عشر): من خشی الحر یؤخر الظهر إلی المثل لیبرد بها (2) (الرابع عشر): صلاة المغرب فی حق من تتوق نفسه إلی الإفطار (3)، أو ینتظره أحد (4).
______________________________
و العشاء الآخرة ب (جمع) فقال (ع): لا تصلهما حتی تنتهی إلی (جمع) و إن مضی من اللیل ما مضی ..» «1».
(1) کما فی الخبر المروی عن مقنع الصدوق
«2». (2) قال فی الذکری: «یستحب تأخیر صلاة الظهر إذا اشتد الحر»، و استدل علیه من طریق الأصحاب بما
رواه معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه (ع) قال: کان المؤذن یأتی النبی فی الحر فی صلاة الظهر فیقول له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أبرد أبرد ..» «3»
و مقتضی الروایة التأخیر بمقدار ما یحصل الإبراد. و فی المبسوط عبر بالتأخیر قلیلا، و خصه بالجماعة و المسجد.
و التخصیص غیر ظاهر. و لعل المراد بالقلیل ما یحصل به الإبراد.
(3)
ففی روایة الفضل و زرارة: «و إن کنت ممن تنازعک نفسک للإفطار و تشغلک شهوتک عن الصلاة. فابدأ بالإفطار لیذهب عنک وسواس النفس اللوامة» «4»
غیر أن ذلک مشروط بأن لا یشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلی أن یخرج وقت الصلاة.
(4)
ففی صحیح الحلبی: «سئل عن الإفطار أ قبل الصلاة أو بعدها؟
قال (ع): إن کان معه قوم یخشی أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم،
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: 2.
(2) مستدرک الوسائل باب: 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 5 و ایضاً باب: 42 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 129

(مسألة 14): یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض (1)، و تقدیمها علی الحواضر. و کذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل (2) إذا فاتت فی أوقاتها الموظفة. و الأفضل قضاء اللیلیة فی اللیل و النهاریة فی النهار (3).

(مسألة 15): یجب تأخیر الصلاة عن أول وقتها لذوی الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فی آخر الوقت ما عدا التیمم (4)
______________________________
و إن کان غیر ذلک فلیصل ثمَّ لیفطر» «1».
(1) لما أشرنا إلیه من النصوص التی اعتمد علیها أهل القول بالمضایقة.
و
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار» «2».
مضافاً إلی ما دل علی حسن المسارعة و الاستباق إلی المغفرة و الخیر» «3».
(2) لبعض ما سبق.
(3)
ففی موثق إسماعیل الجعفی قال: «قال أبو جعفر (ع): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل و قضاء صلاة النهار بالنهار» «4»
(4) قد عرفت الإشارة إلی أنه لو بادر إلی فعل الصلاة الناقصة برجاء استمرار العذر صحت إذا انکشف استمرار العذر و لو ظن بارتفاعه إذا أمکنت نیة القربة کما هو الظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب آداب الصائم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) تقدم ذکره مفصلا فی البحث عن وقت فضیلة الظهر.
(4) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 130
کما مر هنا و فی بابه. و کذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات غیر الحاصلة (1) کالطهارة و الستر و غیرهما. و کذا لتعلم أجزاء الصلاة و شرائطها (2)، بل و کذا لتعلم أحکام الطوارئ من الشک و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد یقال مطلقاً لکن لا وجه له. و إذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا کان متزلزلًا (3) و إن لم یتفق. و أما مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة و قصد امتثال أمر اللّه فالأقوی الصحة.
نعم إذا اتفق شک أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته (4)، لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الإعادة إذا خالف الواقع. و أیضاً یجب التأخیر إذا زاحمها واجب آخر مضیق کإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک. و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک
______________________________
(1) کما یقتضیه وجوب الصلاة التامة.
(2) لیس تعلم الأجزاء من قبیل المقدمات الوجودیة، بل إنما هو مقدمة للجزم بالنیة، فإذا لم نعتبره فی صحة العبادة- کما هو الظاهر- لم یکن واجباً. نعم یجب عقلا العلم بالفراغ، و هو یحصل بالتعلم و لو بعد الصلاة، کما یحصل بالاحتیاط. و کذا حال تعلم أحکام السهو و الشک.
(3) قد عرفت الاشکال فیه، و أنه لا یعتبر فی صحة العبادة الجزم بالنیة مع إمکان تحصیله، بل إنما یجب عقلا العلم بالفراغ و لو بالسؤال بعد الصلاة.
(4) قد عرفت إشکاله، بل لا یناسب قوله: «لکن له أن یبنی ..»
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 131
الواجب لکن صلاته صحیحة علی الأقوی (1) و إن کان الأحوط الإعادة.

(مسألة 16): یجوز الإتیان بالنافلة و لو المبتدأة فی وقت الفریضة (2)
______________________________
(1) لعدم الدلیل علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده، و لا علی بطلان الترتب. مع أنه یکفی فی صحة العبادة التقرب بالملاک، و قد تقدم الکلام فی ذلک فی أحکام النجاسات، و قد عرفت فی نیة الوضوء أن المصحح لباً لجمیع العبادات هو ذلک. فراجع. و من هنا یظهر أن وجوب التأخیر المذکور فی المتن عرضی لا حقیقی، بل لیس الواجب إلا فعل الضد الأهم لا غیر. فلاحظ.
(2) کما عن الذکری، و الدروس، و جامع المقاصد، و حاشیة الإرشاد و المسالک، و الروض، و مجمع الفائدة، و المدارک، و الذخیرة، و المفاتیح، و غیرها. و فی الدروس: «ان الأشهر انعقاد النافلة فی وقت الفریضة أداءً کانت أو قضاء». و نسب المنع الی الشیخین و أتباعهما. و عن جامع المقاصد و الروض: أنه المشهور. بل عن الوحید: وصف الشهرة بالعظیمة. و فی الذکری: «اشتهر بین متأخری الأصحاب منع صلاة النافلة لمن علیه فریضة». و فی ظاهر المعتبر: «أن المنع مذهب علمائنا». و استدل له- مضافاً الی أصالة عدم مشروعیة العبادة لأنها توقیفیة- بجملة من النصوص
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث-: «أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لا. قال (ع): من أجل الفریضة إذا دخل وقت الذراع و الذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة» «1»
، و روایة
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 27.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 132
.....
______________________________
إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (ع): «و إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا یکون تطوع فی وقت فریضة» «1».
و نحوه روایته الأخری
«2». و
فی موثقته عن أبی جعفر (ع): «لئلا یؤخذ من وقت هذه و یدخل فی وقت هذه» «3»
، و
صحیح زرارة الثانی عن أبی جعفر (ع) قال: «سألته عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال (ع): قبل الفجر إنهما من صلاة اللیل ثلاث عشرة رکعة صلاة اللیل، أ ترید أن تقایس؟
لو کان علیک من شهر رمضان أ کنت تطوع؟ إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة» «4»
، و
صحیحه الثالث «5» المروی عن الروض و فی المدارک و غیرهما: «قلت لأبی جعفر (ع): أصلی النافلة و علیّ فریضة أو فی وقت فریضة؟ قال (ع): لا، لأنه لا تصلی نافلة فی وقت فریضة أرأیت لو کان علیک من شهر رمضان أ کان لک أن تتطوع حتی تقضیه؟
قال: قلت: لا قال (ع): فکذلک الصلاة» «6»
، و
صحیحه الرابع المحکی عن السرائر عن کتاب حریز عن زرارة عن أبی جعفر (ع): «لا تصل من النافلة شیئاً فی وقت الفریضة فإنه لا تقضی نافلة فی وقت فریضة، فإذا دخل وقت الفریضة فابدأ بالفریضة» «7»
، و موثق ابن مسلم
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 28.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقیت حدیث: 21.
(4) الوسائل باب: 50 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(5) مستدرک الوسائل باب: 46 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(6) نقله فی المدارک فی هذا المبحث و نقله فی الذکری فی آخر تتمة مسألة: 2 من الفصل الرابع فی مواقیت القضاء.
(7) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 133
.....
______________________________
عن أبی جعفر (ع): «قال: قال لی رجل من أهل المدینة: یا أبا جعفر ما لی لا أراک تتطوع بین الأذان و الإقامة کما یصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع کان تطوعنا فی غیر وقت فریضة، فإذا دخلت الفریضة فلا تطوع» «1»
، و
خبر أبی بکر الحضرمی عن جعفر بن محمد (ع):
«قال: إذا دخل وقت صلاة فریضة فلا تطوع» «2»
، و
خبر أدیم بن الحر: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: لا یتنفل الرجل إذا دخل وقت فریضة. و قال (ع): إذا دخل وقت فریضة فابدأ بها» «3»
، و
خبر زیاد بن أبی غیاث عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سمعته یقول: إذا حضرت المکتوبة فابدأ بها فلا یضرک أن تترک ما قبلها من النافلة» «4»
و
خبر نجیة: «قلت لأبی جعفر (ع): تدرکنی الصلاة و یدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ فقال أبو جعفر (ع): لا، و لکن ابدأ بالمکتوبة و اقض النافلة» «5».
هذا و الجمیع لا یخلو الاستدلال به من إشکال:
أما أصالة عدم مشروعیة العبادة. فینفیها إطلاق دلیل المشروعیة.
و أما صحیح زرارة الأول
و نحوه: فلا یدل علی المنع، إذ یکفی فی مصلحة التشریع مرجوحیة التطوع فی وقت الفریضة و إن کان بنحو الکراهة.
مضافاً الی أن ما تقدم من دخول وقت الفضیلة بالزوال- کما یقتضیه الجمع
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 134
.....
______________________________
بین النصوص- یوجب حملها علی إرادة المنع عن التطوع فی آخر وقت الفضیلة، لا وقت الاجزاء، و لا مطلق وقت الفضیلة، فیکون المراد من وقت الفریضة الوقت الذی یتعین إیقاعها فیه لتحصیل الفضیلة و أین هذا من دعوی المشهور؟! و أما صحیح زرارة الثانی
: فلأجل أنک قد عرفت جواز إیقاع نافلة الفجر بعده فی وقت فریضته، فلا بد أن یحمل الأمر بإیقاع النافلة قبله علی الرخصة أو الرجحان، و یکون الغرض من المقایسة تعلیم زرارة کیفیة المناظرة مع المخالفین الذین یرون أن نافلة الفجر بعده، تنبیهاً لهم إما علی فساد القیاس الذی جعلوه من أصولهم، أو علی فساد مذهبهم فی وقت رکعتی الفجر. و من ذلک یظهر الإشکال فی صحیحه الثالث، لقرب دعوی کونه عین الثانی، و لذا لم یعثر علیه فی کتب الحدیث، کما اعترف به بعض. مضافاً الی إمکان حمله علی وقت فوات الفضیلة بقرینة ما سبق.
و منه یظهر الإشکال فی الرابع و لا سیما بقرینة
قوله (ع): «فابدأ بالفریضة»
المناسب جداً للرواتب الیومیة و إن کان لا یناسبه التعبیر بالقضاء.
و أما موثق ابن مسلم
: فمع إمکان دعوی منافاته لما دل علی استحباب الفصل بین الأذان و الإقامة برکعتین. فتأمل. لیس ظاهراً فی المنع ظهوراً یعتد به. أما
قوله (ع): «إنا إذا أردنا أن ..»
فعدم ظهوره ظاهر. و أما قوله (ع):
«فلا تطوع»
فمن القریب جداً أن یکون المراد منه: فلا تطوع منا، الذی هو أعم من الحرمة و الکراهة. و مما ذکرنا بتمامه یظهر إمکان حمل الباقی من النصوص علی خصوص فوت الفضیلة. و یکون ذلک حکماً أدبیاً محافظة علی فضل الوقت للفریضة التی هی أهم فی نظر الشارع الأقدس. مضافاً الی موثق سماعة الذی رواه المشایخ الثلاثة «قدس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 135
.....
______________________________
سرهم)
قال: «سألته (و فی التهذیب سألت أبا عبد اللّه) عن الرجل یأتی المسجد و قد صلی أهله أ یبتدئ بالمکتوبة أو یتطوع؟ فقال (ع):
إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضة، و إن کان خاف الفوت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضة، و هو حق اللّه، ثمَّ لیتطوع ما شاء» «1»
، و
زاد فی الکافی و التهذیب: «الأمر موسع أن یصلی فی أول دخول وقت الفریضة النوافل إلا أن یخاف فوت الفریضة، و الفضل إذا صلی الإنسان وحده أن یبدأ بالفریضة إذا دخل وقتها، لیکون فضل أول الوقت للفریضة، و لیس بمحظور علیه أن یصلی النوافل من أول الوقت الی قریب من آخر الوقت».
و دعوی اختصاصه بالرواتب فلا یعم غیرها، مندفعة بقوله (ع):
«و الفضل ..»
، لعدم إمکان حمله علی الرواتب. کما أن دعوی أن قوله:
«الأمر موسع ..»
من کلام الکلینی بقرینة عدم روایته فی الفقیه مندفعة بروایته فی التهذیب عن کتاب محمد بن یحیی العطار الذی هو فی طریق الکلینی (ره) أیضاً. مع أن فتح هذا الباب یوجب سد باب الاستنباط.
کما لا یخفی. و عدم روایته فی الفقیه أعم من ذلک، کما هو ظاهر، فهذه الروایة الشریفة توجب حمل النواهی المذکورة علی کونها عرضیة للاهتمام بفضیلة الفریضة، لصراحتها فی ذلک.
و مثلها فی الاشکال فی دعوی المشهور
صحیحة عمر بن یزید: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الروایة التی یروون أنه لا یتطوع فی وقت فریضة ما حد هذا الوقت؟ قال (ع): إذا أخذ المقیم فی الإقامة. فقال: إن الناس یختلفون فی الإقامة. فقال (ع): المقیم الذی یصلی معه» «2»
،
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 136
.....
______________________________
فهی و إن کانت غیر صالحة للحکومة علی جمیع نصوص النهی لصراحة جملة منها فی عموم الحکم للمنفرد، لکنه لا بد من حمل الحکم فیها علی من یرید الصلاة جماعة. فتدل علی جواز تطوعه فی وقت الفریضة ما لم یأخذ المقیم فی الإقامة. و لعل مناسبة الحکم و الموضوع تساعد علی حمل النهی علی کونه عرضیاً من جهة فضیلة الجماعة فی أول الصلاة لا ذاتیاً، و لا إرشادیاً إلی نفی المشروعیة، و لا الی نقص فی الماهیة. و یؤید ذلک أو یعضده
صحیح سلیمان بن خالد: «عن رجل دخل المسجد و افتتح الصلاة فبینما هو قائم یصلی إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة. قال (ع): فلیصل رکعتین ثمَّ لیستأنف الصلاة مع الامام» «1».
و قد یدل علی الجواز فی الجملة جملة من النصوص الواردة فی قضاء النوافل
کموثق أبی بصیر: «قال أبو عبد اللّه (ع): إن فاتک شی‌ء من تطوع اللیل و النهار فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر و عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السحر» «2»
، و
خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع) «عن رجل نسی صلاة اللیل و الوتر فیذکر إذا قام فی صلاة الزوال. فقال (ع): یبدأ بالنوافل فاذا صلی الظهر صلی صلاة اللیل و أوتر ما بینه و بین العصر أو متی أحب» «3»
، و
مصحح الحلبی: «سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متی یقضیها؟ قال (ع): متی شاء إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء» «4».
و نحوه صحیح ابن
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 49 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 137
ما لم تتضیق، و لمن علیه فائتة (1) علی الأقوی. و الأحوط
______________________________
مسلم
«1» بناء علی أن المراد من صلاة النهار نوافله کما یظهر من ملاحظة غیرها من النصوص. فلاحظ.
(1) کما عن الصدوق، و الإسکافی، و الشهیدین، و الأردبیلی، و تلمیذه فی المدارک، و الکاشانی، و غیرهم، خلافاً للفاضلین و جماعة، و قد تقدم عن الذکری: أنه المشهور بین المتأخرین. و عن الریاض: أنه الأشهر الأقوی. بل عن المختلف و غیره: أنه المشهور.
للمرسل المروی عن المبسوط و الخلاف: «لا صلاة لمن علیه صلاة» [1]
و فی الذکری قال:
(للمروی عنهم (ع): «لا صلاة لمن علیه صلاة») [2]
و
صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): «عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلاة لم یصلها أو نام عنها. فقال (ع): یقضیها إذا ذکرها
.. إلی أن قال (ع):
و لا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة» «2»
و
صحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن الرجل ینام عن الغداة حتی تبزغ الشمس أ یصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتی تنبسط الشمس؟ فقال (ع): یصلی حین یستیقظ. قلت: یوتر أو یصلی الرکعتین؟ قال (ع): بل یبدأ بالفریضة» «3».
و صحیح زرارة الثالث المتقدم فی التنفل فی وقت الفریضة
.
______________________________
[1] رواه فی المبسوط فی أواسط فصل قضاء الصلاة و رواه فی الخلاف عن النبی (ص) فی مسألة: 139 من قضاء الصلاة.
[1] لاحظ الذکری مسألة: 11 من الفصل الثالث فی أحکام الرواتب و رواه عن النبی (ص) فی الفصل الرابع فی مواقیت القضاء المسألة: 2.
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 138
.....
______________________________
و الجمیع لا یخلو من خدش: أما الأخیر: فقد عرفت الاشکال علیه. و التفکیک بین موردی السؤال فیه غیر ممکن عرفاً. و أما صحیح یعقوب: فیعارضه فی مورده
موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن رجل نام عن الغداة حتی طلعت الشمس. فقال (ع) یصلی رکعتین ثمَّ یصلی الغداة» «1»
، و ما دل علی قضاء النبی (ص) رکعتی الفجر قبل صلاته
«2» الذی ذکر فی الذکری: أنه لم یقف علی راد لهذا الخبر من حیث توهم القدح فی العصمة» «3». لکن التحقیق وجوب قبولها فی الدلالة علی جواز التنفل لمن علیه فریضة و إن لم یجز قبولها فی الدلالة علی نومه (ص) عن الصلاة، المخالف لأصول المذهب، و أن نومه من الشیطان الذی دل علی فساده العقل و الکتاب و الأخبار کما عن الوحید (ره)، فیحمل الأمر بالبدأة فی الفریضة علی الرخصة.
و أما صحیح زرارة الأول
: فیعارضه
صحیحه عن أبی جعفر (ع) المروی عن ابن طاوس فی کتاب (غیاث سلطان الوری) قال: «قلت له: رجل علیه دین من صلاة قام یقضیه فخاف أن یدرکه الصبح و لم یصل صلاة لیلته تلک. قال (ع): یؤخر القضاء و یصلی صلاة لیلته تلک» «4»
، المؤید بوحدة سیاق النهی المذکور فی الصحیح الأول مع النهی عن التطوع فی وقت الفریضة الذی قد عرفت المراد منه.
مضافاً إلی ما فی الذکری من قوله: «
روی زرارة فی الصحیح عن أبی جعفر (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): إذا دخل وقت صلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) ذکر ذلک فی تتمة المسألة: 2 من الفصل الرابع فی مواقیت القضاء.
(4) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 139
.....
______________________________
المکتوبة فلا صلاة نافلة حتی یبدأ بالمکتوبة، قال: فقدمت الکوفة فأخبرت الحکم بن عتیبة و أصحابه فقبلوا ذلک منی، فلما کان فی القابل لقیت أبا جعفر علیه السلام فحدثنی أن رسول اللّه (ص) عرَّس فی بعض أسفاره و قال:
من یکلؤنا؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال و ناموا حتی طلعت الشمس فقال:
یا بلال ما أرقدک؟ فقال: یا رسول اللّه أخذ بنفسی الذی أخذ بأنفاسکم.
فقال رسول اللّه (ص): قم (قوموا) فتحولوا عن مکانکم الذی أصابکم فیه الغفلة، و قال: یا بلال أذن، فأذن، فصلی رسول اللّه (ص) رکعتی الفجر و أمر أصحابه فصلوا رکعتی الفجر ثمَّ قام فصلی بهم الصبح، ثمَّ قال: من نسی شیئاً من الصلاة فلیصلها إذا ذکرها فان اللّه عز و جل یقول (وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِکْرِی). قال زرارة: فحملت الحدیث الی الحکم و أصحابه فقال: نقضت حدیثک الأول، فقدمت علی أبی جعفر (ع) فأخبرته بما قال القوم. فقال: یا زرارة إلا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جمیعاً و أن ذلک کان قضاء من رسول اللّه (ص)» «1».
هذا و مقتضی الصحیح المذکور الفرق بین الأداء و القضاء، و إذ قد بنینا علی جواز التطوع فی الأداء فلا بد أن یحمل وجه الفرق علی کون التفویت فی الأول أعظم منه فی الثانی، و لعله لأن خصوصیة وقت الفضیلة فی الفضل للأداء أکثر من خصوصیة المبادرة فی القضاء.
و أما المرسل: ففیه- مع إرساله- أنه غیر ظاهر فی التنفل، و حمله علیه لیس بأولی من حمله علی غیره، فاجماله مانع من الاستدلال به.
هذا و المتحصل من ملاحظة مجموع النصوص فی المسألتین: أن خصوصیة وقت الفضیلة فی الأداء و المبادرة فی القضاء أهم من التنفل، فملاحظتها
______________________________
(1) الوسائل باب: 61 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 140
الترک بمعنی: تقدیم الفریضة و قضائها.

(مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة و لو علی القول بالمنع. هذا إذا أطلق فی نذره (1).
و أما إذا قیده بوقت الفریضة فإشکال علی القول بالمنع و إن أمکن القول بالصحة، لأن المانع إنما هو وصف النفل، و بالنذر یخرج عن هذا الوصف، و یرتفع المانع. و لا یرد أن متعلق النذر لا بد أن یکون راجحاً، و علی القول بالمنع لا رجحان فیه، فلا ینعقد نذره. و ذلک لأن الصلاة من حیث هی راجحة، و مرجوحیتها مقیدة بقید یرتفع بنفس النذر، و لا یعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله (2)، و مع قطع النظر عنه حتی یقال بعدم تحققه فی المقام.
______________________________
أولی، إلا أن یؤدی إلی فوات النافلة بالمرة کصلاة اللیل کما فی روایة (غیاث سلطان الوری)، أو کون النافلة من شؤون الفریضة المقضیة کرکعتی الفجر بالنسبة إلی قضاء صلاته. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) لا فرق بین صورتی الإطلاق و التقیید فی ورود الاشکال و عدمه، لأنه إذا امتنع نذر المقید من جهة عدم الرجحان فلا بد أن یمتنع نذر المطلق أیضاً لعدم الرجحان، لأن الجامع بین ما یکون راجحاً و ما یکون غیر راجح یمتنع أن یکون راجحاً. و بعبارة أخری: الجامع بین الراجح و المرجوح لا راجح و لا مرجوح، فالمطلق الراجح لا بد أن یکون جمیع أفراده کذلک، کما لعله ظاهر.
(2) فیه- مع أنه خلاف ظاهر الأدلة- أنه خلاف مضمون صیغة النذر فان الظاهر من اللام فی قول الناذر: (للّه علی أن أفعل کذا) انها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 141

(مسألة 18): النافلة تنقسم إلی مرتبة و غیرها، و الأولی:
هی النوافل الیومیة التی مرّ بیان أوقاتها.
الثانیة: إما ذات السبب کصلاة الزیارة، و الاستخارة، و الصلوات المستحبة فی الأیام و اللیالی المخصوصة. و إما غیر ذات السبب، و تسمی بالمبتدأة.
______________________________
لام الملک، و الظرف مستقر، فیکون الناذر قد جعل الفعل للّه سبحانه، و ملکاً له تعالی، نظیر قول المخبر: (لزید علی أن أفعل کذا)، لما تحقق فی محله من أن معنی الکلام الإنشائی عین معنی الکلام الاخباری، و إنما یختلفان فی قصد الحکایة عن ذلک المعنی فی الخبر و قصد إنشائه و جعله فی الإنشاء، فإذا کان معنی اللام التملیک وجب أن یکون متعلقها محبوباً للمجعول له الملک، و لا یجوز أن یکون مرجوحاً أو مباحاً. و لذا لا یصح أن یقول:
(لزید علی أن أهتک عرضه، أو أن اشتمه، أو أن أغصب ماله) إذا کانت هذه الأمور المذکورة مبغوضة لزید، کما لا یصح أن تقول:
(لزید علی أن أتنفس فی کل یوم مائة ألف نفس) إذا لم یتعلق غرض لزید بذلک یوجب کونه محبوباً له، فاذا لم یکن المنذور راجحاً امتنع إنشاء معنی صیغة النذر، بل لو سلم کون اللام لام الصلة و الظرف لغواً، فتکون اللام متعلقة ب (التزمت) یعنی: (التزمت للّه سبحانه أن أفعل کذا) فالواجب فی الملتزم به أن یکون محبوباً للملتزم له، فلو لم یکن کذلک لا معنی لجعل الالتزام له، فلا یصح أن تقول: (التزمت لزید أن أتنفس مائة ألف نفس) فضلا عن أن یصح قولک: (التزمت لزید أن أهتک عرضه) و بالجملة: لازم مفاد صیغة النذر أن یکون المنذور راجحاً، سواء أ کان الظرف مستقراً أم لغواً، و اللام للملک أو الصلة. نعم یختلفان من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 142
لا إشکال فی عدم کراهة المرتبة فی أوقاتها (1)
______________________________
جهة أخری و هی قصر سلطنة الناذر علی الأول و عدمه علی الثانی، لکنها لو تمت لا ترتبط بما نحن فیه.
هذا و قد یقال فی دفع الإشکال. بأن الصلاة فی نفسها راجحة یصح نذرها، و إنما المنهی عنه هو التطوع فی وقت الفریضة، و هو أمر آخر زائد علی نفس الصلاة، بل هو متأخر رتبة عن الأمر بها کعنوان الإطاعة، بل هو هو، و النذر لم یتعلق بالتطوع، و إنما تعلق بنفس الصلاة التی هی موضوع الأمر، فإذا تعلق بها النذر کانت إطاعة الأمر النذری لیست من التطوع، لاختصاصه بالنفل و لا یشمل الواجب.
و فیه: أن التطوع کالطاعة یمتنع تعلق النهی به حتی لو قلنا بکون أوامر الإطاعة مولویة شرعیة لا إرشادیة عقلیة، لأن حکم العقل بحسن الإطاعة من المستقلات العقلیة التی لا یمکن تعلق النهی علی خلافها، و یلزم منه التناقض مع أن التحقیق أن أوامر الإطاعة إرشادیة إلی حکم العقل بحسنها و لا یجوز أن تکون مولویة، کما أشرنا إلی وجهه فی ما علقناه علی مباحث الانسداد من الکفایة. فراجع. فالنهی عن التطوع لا بد أن یکون راجعاً إلی النهی عن الصلاة، إما لمفسدة فیها لو قلنا بالحرمة الذاتیة، أو لعدم المصلحة لو قلنا بمجرد الحرمة التشریعیة. فتأمل جیداً. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) کما قد یستفاد- فی الجملة- من محکی ظاهر الإجماع عن الناصریات علی نفی الکراهة فی مطلق ما له سبب من النوافل. و من محکی الخلاف من الإجماع علی عدم البأس و الکراهة فی ذوات الأسباب من قضاء نافلة، أو تحیة مسجد، أو صلاة زیارة، أو صلاة إحرام، أو طواف فی ما کره لأجل الفعل، یعنی بعد صلاة الصبح و بعد العصر. و مما فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 143
و إن کان بعد صلاة العصر أو الصبح (1). و کذا لا إشکال فی عدم کراهة قضائها فی وقت من الأوقات (2).
______________________________
المنتهی من قوله: «لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر ذهب إلیه علماؤنا أجمع».
لکن نصوص الکراهة شاملة للرواتب فی أوقاتها،
کموثق الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فان رسول اللّه (ص) قال: إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، و تغرب بین قرنی الشیطان. و قال (ع): لا صلاة بعد العصر حتی المغرب» «1»
و نحوه غیره. و توقیتها بالوقت المعین لا ینافی الکراهة بلحاظ الوقوع بعد الصبح و العصر کما لا یخفی. نعم یستفاد نفی الکراهة مما یأتی فی عدم کراهة قضائها فی أی وقت.
(1) الأمر منحصر بالصورتین المذکورتین، و لیس هناک صورة ثالثة، إذ لا تنطبق أوقات الرواتب علی المشهور مع الأوقات الثلاثة الأخر.
نعم بناء علی امتداد وقت نافلة الظهرین بامتداد وقت إجزائهما تکون لهما صورة ثالثة.
(2) کما یستفاد مما سبق من دعوی الإجماع صریحاً و ظاهراً. لکن فی محکی المقنعة: «و لا یجوز ابتداء النوافل، و لا قضاء شی‌ء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها». و عن النهایة: کراهة صلاة النوافل و قضائها فی هذین الوقتین. و لا ینبغی التأمل فی عموم مستند الکراهة مما مضی و یأتی لما نحن فیه.
نعم یدل علی نفی الکراهة مثل
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 143
روایة عبد اللّه بن أبی یعفور عن أبی
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 144
.....
______________________________
عبد اللّه (ع): «فی قضاء صلاة اللیل و الوتر تفوت الرجل أ یقضیها بعد صلاة الفجر و بعد العصر؟ فقال (ع): لا بأس بذلک» «1».
و نحوها
روایة جمیل بن دراج: «سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاة اللیل بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس. فقال: نعم و بعد العصر إلی اللیل فهو من سر آل محمد (ص) المخزون» «2».
و مثلهما غیرهما.
نعم هذه الطائفة- مع أنها معارضة بمثل
مکاتبة علی بن بلال: «فی قضاء النافلة من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و من بعد العصر إلی أن تغیب الشمس. فکتب: لا یجوز ذلک إلا للمقتضی فأما لغیره فلا» «3»
- مختصة بنفی الکراهة بعد الصبح و العصر. و لیس ما یدل علی نفیها فی بقیة الموارد سوی
روایة حسان بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قضاء النوافل قال (ع): ما بین طلوع الشمس إلی غروبها» «4».
و نحوها غیرها. لکن فی دلالتها علی نفی الکراهة تأمل، و إن اشتمل بعضها علی التعبیر
بقوله (ع): «کل ذلک سواء» «5»
، لقرب دعوی کون الجمیع وارداً مورد الاجزاء فی مقابل تعیین وقت للقضاء نعم یمکن أن یستفاد نفی الکراهة عند غروب الشمس مما
فی روایة جمیل الواردة فی قضاء صلاة اللیل قال (ع): «و بعد العصر إلی اللیل»
کما أنه یمکن أیضاً استفادة نفی الکراهة عند قیام الشمس فی وسط السماء من روایة
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقیت حدیث: 14.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 39 من أبواب المواقیت حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 145
و کذا فی الصلوات ذوات الأسباب (1).
و أما النوافل المبتدأة التی لم یرد فیها نص بالخصوص، و إنما یستحب الإتیان بها لأن الصلاة
______________________________
خیر موضوع
، و
قربان کل تقی
، و
معراج المؤمن
، فذکر جماعة: أنه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات (2).
أبی بصیر: «إن فاتک شی‌ء من تطوع النهار و اللیل فاقضه عند زوال الشمس» «1».
(1) کما یستفاد من إجماع الناصریات و الخلاف. لکن عن الخلاف:
ثبوت الکراهة لأجل الوقت. و قد تقدم ما عن المقنعة و النهایة. و دلیل نفی الکراهة فیها الذی یخرج به عن عموم ما دل علی ثبوتها غیر ظاهر. مع أن فی بعض أخبار الاستخارة بالرقاع ما یظهر منه کراهة إیقاع صلاتها بعد الفجر إلی أن تنبسط الشمس و بعد العصر
«2». (2) إجماعاً صریحاً و ظاهراً محکیاً عن الناصریات و الخلاف و الغنیة و التذکرة و المنتهی و جامع المقاصد و غیرها. و یدل علیه- مضافاً إلی ما سبق-
خبر معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس» «3»
، و مکاتبة علی بن بلال المتقدمة
«4» و ما
فی حدیث المناهی: «نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها» «5»
و
خبر سلیمان بن جعفر الجعفری قال: «سمعت الرضا (ع) یقول: لا
______________________________
(1) الوسائل باب: 57 من أبواب المواقیت حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الاستخارة بالرقاع حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(4) تقدمت فی صفحة: 144.
(5) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 146
.....
______________________________
ینبغی لأحد أن یصلی إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرنی شیطان فاذا ارتفعت وصفت فارقها،. فتستحب الصلاة ذلک الوقت و القضاء و غیر ذلک، فاذا انتصفت النهار قارنها، فلا ینبغی لأحد أن یصلی فی ذلک الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت، فاذا زالت الشمس وهبت الریح فارقها» «1».
و نحوها أو قریب منها غیرها. و ظاهر النفی فی بعضها و إن کان هو التحریم- کما عن السید (ره)- لکنه محمول علی الکراهة کما یظهر من التعبیر ب «لا ینبغی» و «یکره» «2»، و من التعلیل فی بعضها الآخر، فلا مجال لاحتمال الحرمة، و لا سیما بملاحظة دعوی مخالفته للإجماع، کما عن المختلف أو الاتفاق، کما عن کشف الرموز.
نعم یعارض النصوص المذکورة
التوقیع المروی عن الحجة (عجل اللّه تعالی فرجه) کما عن إکمال الدین، و فی غیره عن محمد بن عثمان العمری (قده): «و أما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن کان کما یقول الناس: إن الشمس تطلع بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان فما أرغم أنف الشیطان بشی‌ء أفضل من الصلاة فصلهما و أرغم أنف الشیطان» «3».
و عن الصدوق: العمل به و طرح ما سبق «4». و فی الوسائل: «أنه الأقرب» «5». لکن رفع الید عن تلک النصوص الکثیرة التی هی ما بین صریح، و ظاهر، و ملوح إلی الکراهة، المتفرقة فی أبواب کثیرة، کقضاء الفرائض، و النوافل
«6»،
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقیت حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 76 من أبواب الطواف حدیث: 7 و 12.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب المواقیت حدیث: 8.
(4) یحکیه فی الوسائل عنه فی ذیل الحدیث السابق.
(5) الوسائل آخر باب: 38 من أبواب المواقیت.
(6) تقدم ذکرها فی صفحة: 144.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 147
أحدها: بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس.
الثانی: بعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتی تنبسط (1).
______________________________
و صلاة الطواف
«1»، و الاستخارة
«2»، و صلاة الجنائز
«3»، و تعداد الصلوات
«4»، و غیر ذلک، مع اعتماد أساطین الفرقة علیها، و دعوی الإجماع المتکررة علی العمل بها صعب جداً، بل الأولی التصرف فی التوقیع إما بحمله علی إرادة مجرد إبطال المنع، أو الکراهة من جهة التعلیل المذکور کما هو غیر بعید. و لذا حکی عن المفید (ره) فی کتاب (افعل و لا تفعل) ما یوافق التوقیع، و مع ذلک بنی علی العمل بالنصوص کما عرفت. و إما بحمله علی إرادة إبطال الأخذ بظاهر التعلیل، و أن المراد منه معنی آخر کنی بظاهر التعلیل عنه. أو نحو ذلک مما یظهر بالتأمل.
(1) و فی روایة الجعفری المتقدمة
«5» التحدید بالصفاء، و فی روایتی أبی بصیر
«6» و زرارة
«7» الواردتین فی قضاء الفریضة التحدید بذهاب الشعاع، و نحوهما روایة عمار الواردة فی سجود السهو
«8». و الجمیع متقارب المفاد.
______________________________
(1) الوسائل باب: 76 من أبواب الطواف حدیث: 7 و 8.
(2) تقدمت الإشارة إلی مواضعها فی التعلیقة السابقة.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجنازة.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 7.
(5) تقدم ذکرها فی التعلیقة السابقة.
(6) الوسائل باب: 62 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(7) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(8) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل فی الصلاة: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 148
الرابع: عند قیام الشمس حتی تزول (1).
الخامس: عند غروب الشمس (2) أی: قبیل الغروب.
و أما إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات و هو فیها فلا یکره إتمامها (3). و عندی فی ثبوت الکراهة فی المذکورات إشکال.

فصل فی أحکام الأوقات

(مسألة 1): لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلی بطلت (4)
______________________________
(1) کما یقتضیه التعبیر عنه بالاستواء فی روایة المناهی
«1»، و عبر عنه فی روایة الجعفری
بانتصاف النهار، و بقرینة قوله (ع):
«فاذا زالت ..»
لا یراد منه انتصاف ما بین الطلوع و الغروب، فلا یبعد أن یکون المراد نصف ما بین الفجر و الغروب.
(2) المعبر عنه بالاصفرار و الاحمرار فی روایات صلاة الطواف «2»
(3) کما صرح به فی الجواهر و حکاه عن بعض، لأن المنساق من الأدلة کراهة الشروع فی النافلة فی هذه الأوقات. و فیه: أن مقتضی الإطلاق- و لا سیما بملاحظة التعلیل فی بعضها- کراهة صرف وجود الصلاة فیها لا مجرد الشروع. نعم قد یزاحم ذلک کراهة قطع النافلة.
فتأمل جیداً.
فصل فی أحکام الأوقات
(4) بلا خلاف و لا إشکال، و یقتضیه- مضافاً الی ما دل علی اعتبار
______________________________
(1) تقدم ذکرها فی صفحة: 145.
(2) الوسائل باب: 74 من أبواب الطواف حدیث: 7 و 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 149
و إن کان جزء منها قبل الوقت. و یجب العلم بدخوله حین الشروع فیها (1) و لا یکفی الظن (2)
______________________________
الوقت-
روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له» «1»
، و
حدیث: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» «2»
التی هو أحدها. و إطلاق الجمیع یقتضی عدم الفرق بین الکل و الجزء.
(1) لقاعدة الاشتغال العقلیة الموجبة لتحصیل العلم بالفراغ. مضافاً الی
روایة عبد اللّه بن عجلان: «قال أبو جعفر (ع): إذا کنت شاکاً فی الزوال فصل رکعتین فاذا استیقنت أنها قد زالت بدأت الفریضة» «3»
و ما
فی روایة علی بن مهزیار عن أبی جعفر (ع) الواردة فی الفجر: «فلا تصل فی سفر و لا حضر حتی تتبینه ..» «4»
، و
روایة علی ابن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع): «فی الرجل یسمع الأذان فیصلی الفجر و لا یدری طلع أم لا غیر أنه یظن لمکان الأذان أنه قد طلع.
قال (ع): لا یجزؤه حتی یعلم أنه قد طلع» «5».
(2) کما هو المشهور شهرة عظیمة، بل عن مجمع الفائدة و المفاتیح و کشف اللثام: الإجماع علیه. و یقتضیه ما تقدم من القاعدة و النصوص.
نعم حکی عن ظاهر الشیخین فی المقنعة و النهایة: الاکتفاء به. و محکی عبارة الأولی غیر ظاهر قطعاً، و محکی عبارة الثانیة لا یبعد فیه ذلک. نعم عن الحدائق اختیاره
للصحیح عن إسماعیل بن رباح عن أبی عبد اللّه (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب المواقیت حدیث: 7 و 10.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 150
لغیر ذوی الأعذار. نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی (1)
______________________________
«إذا صلیت و أنت تری أنک فی وقت و لم یدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک» «1»
، و للأخبار المستفیضة الدالة علی جواز الاعتماد علی أذان المؤذنین و إن کانوا من المخالفین
«2»، إذ غایة ما یفیده الأذان هو الظن، و إن تفاوت شدة و ضعفاً باعتبار اختلاف المؤذنین و ما هم علیه من زیادة الوثاقة و الضبط فی معرفة الأوقات و عدمه. و فیه:
أن الرؤیة فی الصحیح غیر ظاهرة فی الظن، و لو سلم فلا إطلاق لها، لورود الکلام مورد بیان حکم آخر، و لو سلم فهو مقید بالظن الخاص جمعاً بینه و بین ما تقدم مما دل علی اعتبار العلم. اللهم إلا أن یدعی أنه حاکم علیه فیقدم و یؤخذ بإطلاقه، لکنه لا یتم بالإضافة إلی خبر ابن جعفر (ع)
و أما أخبار الأذان فلو وجب العمل بها لم یمکن أن یستفاد منها جواز العمل بالظن مطلقاً.
(1) کما عن جماعة، بل عن الذخیرة: علیه الأکثر. و کأنه لما عن الأکثر من عموم حجیة البینة فی الموضوعات الذی یمکن استفادته من النصوص الخاصة الدالة علی حجیتها فی موارد کثیرة جداً. مضافا الی روایة مسعدة بن صدقة
«3» التی قد تقدم فی المیاه تقریب استفادة عموم الحجیة منها «4». فراجع. و الی ما دل علی حجیة خبر الثقة حتی فی الموضوعات من
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.
(4) راجع مسألة: 6 فی ذیل ماء البئر فی الجزء الأول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 151
و کذا علی أذان العارف (1)
______________________________
بناء العقلاء. نعم لو تمَّ الاستدلال علی العموم بروایة مسعدة
کان- بمقتضی الاستثناء الموجب للحصر- رادعاً عن البناء المذکور، کما تقدمت الإشارة الی ذلک فی المباحث السابقة. و علیه فحجیة البینة لا بد من الالتزام بها إما لروایة مسعدة
أو لبناء العقلاء. نعم علی الثانی لا تکون خصوصیة للبینة بما هی بل بما أنها خبر ثقة.
(1) قال فی المعتبر: «لو سمع الأذان من ثقة یعلم منه الاستظهار قلده
لقوله (ع): (المؤذن مؤتمن) «1»
، و لأن الأذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم یجز تقلیده لما حصل الغرض به». و عن الذخیرة: المیل الیه. و یشهد له
صحیح ذریح المحاربی قال: «قال لی أبو عبد اللّه (ع): صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شی‌ء مواظبة علی الوقت» «2»
و
صحیح معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث- قال: «فقال النبی (ص) إن ابن أم مکتوم یؤذن بلیل فاذا سمعتم أذانه فکلوا و اشربوا حتی تسمعوا أذان بلال» «3»
، فإنه و إن کان وارداً فی الصوم إلا أن الظاهر منه أن أذان (بلال) حجة علی دخول الوقت مطلقاً، و لا سیما بملاحظة أنه وارد فی مقام الردع عن أذان ابن أم مکتوم. و نحوه غیره و
صحیح حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسری: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
أخاف أن نصلی یوم الجمعة قبل أن تزول الشمس. فقال (ع): إنما ذلک علی المؤذنین» «4»
، و
خبر سعید الأعرج المحکی عن تفسیر العیاشی:
______________________________
(1) اشتملت علیه روایة الهاشمی الآتیة فی نفس هذه التعلیقة.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 152
.....
______________________________
«دخلت علی أبی عبد اللّه (ع) و هو مغضب و عنده جماعة من أصحابنا و هو یقول: یصلون قبل أن تزول الشمس، قال: و هم سکوت. قال: فقلت:
أصلحک اللّه ما نصلی حتی یؤذن مؤذن مکة قال (ع): فلا بأس، أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس» «1»
، و
روایة الهاشمی عن علی (ع): «المؤذن مؤتمن و الامام ضامن» «2»
، و
مرسل الفقیه فی المؤذنین: «إنهم الأمناء» «3»
، و
روایة عبد اللّه بن علی عن بلال- فی حدیث-:
«سمعت رسول اللّه (ص) یقول: المؤذنون أمناء المؤمنین علی صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم لا یسألون اللّه عز و جل شیئاً إلا أعطاهم ..» «4»
و دلالتها علی حجیة أذان المواظب علی الوقت مما لا ینبغی إنکاره. و إطلاق بعضها محمول علیه جمعاً بینه و بین روایة ابن جعفر المتقدمة فی مسألة اعتبار العلم
«5». و الظاهر من التعلیل بالمواظبة علی الوقت هو الموثوق به فی معرفة الوقت، و کون أذانه فیه لا قبله.
و الخدش فی النصوص من جهة إعراض المشهور عنها لا یهم، لامکان کون المنشأ فیه بناءهم علی معارضتها بروایة ابن جعفر (ع) المتقدمة
المعتضدة بما دل علی اعتبار العلم مما تقدمت الإشارة إلیه الموجب لحملها علی التقیة أو علی صورة العذر، أو علی صورة حصول العلم. و قد عرفت أن الجمع العرفی یقتضی ما ذکرنا من اعتبار أذان الثقة و لا تنتهی النوبة الی ما ذکر.
و أما
خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه: «عن رجل صلی الفجر
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حدیث: 7.
(5) راجع أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 153
العدل (1). و أما کفایة شهادة العدل الواحد فمحل إشکال (2)
______________________________
فی یوم غیم أو بیت و أذن المؤذن و قعد و أطال الجلوس حتی شک فلم یدر هل طلع الفجر أم لا؟ فظن أن المؤذن لا یؤذن حتی یطلع الفجر قال (ع):
أجزأه أذانهم» «1»
فلا یبعد ظهوره فی حصول الیقین بدخول الوقت من الأذان و طروء الشک بعد ذلک، فلا یکون مما نحن فیه من الاعتماد علی الأذان، و إلا کان مورده مورد روایته السابقة.
(1) لم یظهر وجه لاعتبار العدالة لإطلاق النصوص المتقدمة، بل ظاهر صحیح المحاربی
العدم، لأن الظاهر أن المراد من «هؤلاء» المخالفون.
و فی الجواهر: «إن المصنف (ره) و صاحب الذخیرة یریدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعی لعدم نصبه للأذان فی تلک الأزمان غالباً فتأمل» نعم
فی موثق عمار: «عن الأذان هل یجوز أن یکون من غیر عارف؟
قال علیه السلام: لا یستقیم الأذان و لا یجوز أن یؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الأذان و أذن به و لم یکن عارفاً لم یجزئ أذانه و لا إقامته و لا یقتدی به» «2».
لکن الظاهر من العارف المؤمن لا خصوص العادل.
و لو سلم فمن المحتمل أن یکون المراد بعدم إجزاء أذانه عدم الاکتفاء به فی سقوط الأذان، لا عدم الاعتماد علیه.
(2) للإشکال فی تمامیة دلالة آیة النبإ و غیرها علی عموم حجیة خبر العادل. نعم قد عرفت الإشارة إلی استقرار سیرة العقلاء علی العمل بخبر الثقة، فلا بأس بالبناء علیه، إلا أن یتم الاستدلال علی عموم حجیة البینة بروایة مسعدة
فتکون رادعة عنه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأذان حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الأذان حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 154
و إذا صلی مع عدم الیقین بدخوله، و لا شهادة العدلین، أو أذان العدل بطلت (1)، إلا إذا تبین بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

(مسألة 2): إذا کان غافلا عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلی ثمَّ تبین وقوعها فی الوقت بتمامها صحت (2) کما أنه لو تبین وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت. و کذا لو لم تتبین الحال (3). و أما لو تبین دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحة إشکال (4)، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
______________________________
و أما دعوی استفادة حجیة خبر الثقة من أخبار الأذان، لأن الأذان خبر فعلی، و الخبر القولی أولی بالحجیة منه. فهی و إن کنا قد بنینا علیها فی شرح التبصرة، لکن فی النفس منها شی‌ء، لأن الأذان عبادة مبنیة علی الإعلان غالباً، و یتحقق الاستظهار فیه بنحو لا یحصل فی الأخبار بالوقت.
(1) یعنی: ظاهراً، لقاعدة الاشتغال، أو استصحاب عدم دخول الوقت. و هو المراد من النصوص المتقدمة المتضمنة لاعتبار العلم، جمعاً بینها و بین ما دل علی کون شرط الصلاة واقعاً هو الوقت لا غیر.
(2) لمطابقتها للواقع. و قد عرفت أن العلم بالوقت لیس شرطاً لها واقعاً شرعاً بل ظاهراً عقلا.
(3) لکن البطلان هنا ظاهری عقلی لا واقعی کما فی الصورة السابقة.
(4) ینشأ من أن مقتضی اعتبار الوقت فی تمام أجزاء الصلاة هو البطلان، و لیس ما یوجب الخروج عنها إلا روایة ابن رباح، و الموضوع فیها من یری أنه فی وقت، و هو غیر حاصل، إذ المفروض کون الصلاة فی حال عدم الیقین بالوقت، غایة الأمر أنه صلی غافلا عن وجوب تحصیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 155

(مسألة 3): إذا تیقن دخول الوقت فصلی أو عمل بالظن المعتبر کشهادة العدلین و أذان العدل العارف، فان تبین وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت (1) و وجب الإعادة.
و إن تبین دخول الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام صحت (2)
______________________________
الیقین، فاذا لم یدخل الفرض فی الروایة بقی داخلا تحت القاعدة الموجبة للبطلان. و من احتمال کون المراد من
قوله (ع): «و أنت تری ..»
مجرد الإتیان بالصلاة بقصد الامتثال و تفریغ الذمة، و لو لأجل الغفلة عن وجوب تحصیل الیقین، بلا خصوصیة لرؤیة أنه فی وقت، لکن الاحتمال المذکور خلاف الظاهر، فلا مجال للاعتماد علیه.
(1) إجماعاً محصلًا و منقولًا، کما فی الجواهر. و یقتضیه- مضافاً الی ما دل علی اعتبار الوقت، و
حدیث: «لا تعاد» «1»
-
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «فی رجل صلی الغداة بلیل غرَّه من ذلک القمر و نام حتی طلعت الشمس فأخبر أنه صلی بلیل. قال (ع): یعید صلاته» «2»
، و
صحیحه الآخر: «قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأیت بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاة و مضی صومک» «3».
و من ذلک یظهر أنه لا مجال فی المقام للاعتماد علی قاعدة الاجزاء فی الامتثال الظاهری لو تمت فی نفسها. مع أنها فی نفسها غیر تامة.
(2) علی الأشهر بل المشهور کما فی الجواهر،
لصحیح ابن أبی عمیر عن إسماعیل بن رباح المتقدم: «إذا صلیت و أنت تری أنک فی وقت
______________________________
(1) تقدم ذکره أول هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 59 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 156
و أما إذا عمل بالظن غیر المعتبر فلا تصح و إن دخل الوقت فی أثنائها. و کذا إذا کان غافلا علی الأحوط، کما مر (1). و لا فرق فی الصحة فی الصورة الأولی بین أن یتبین دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ أو فی الأثناء (2)، لکن بشرط أن یکون الوقت داخلا حین التبین. و أما إذا تبین أن
______________________________
و لم یدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک» «1».
و عن المرتضی، و الإسکافی، و العمانی، و العلامة فی أول کلامه فی المختلف، و ابن فهد فی موجزه، و الصیمری فی کشفه، و الأردبیلی، و تلمیذه و غیرهم: البطلان، بل عن المرتضی: نسبته إلی محققی أصحابنا و محصلیهم للقاعدة المتقدمة، و ضعف النص، لجهالة إسماعیل. و فیه: أن عمل الأصحاب و کون الراوی عن إسماعیل ابن أبی عمیر الذی قیل: «إنه لا یروی إلا عن ثقة»، و کون الخبر مرویاً فی الکتب الثلاثة، و فی بعض أسانیده أحمد بن محمد بن عیسی المعروف بکثرة التثبت، و جمیع أسانیده مشتملة علی الأعیان و الأجلاء، کاف فی إدخال الخبر تحت القسم المعتبر. و ظاهر قوله (ع)
«و أنت تری»
و إن کان هو العلم، إلا أن دلیل حجیة الظن و تنزیله منزلة العلم یوجب إلحاقه به حکماً، کما فی سائر أحکام العلم الموضوع علی نحو الطریقیة حسبما حرر فی محله. أما الظن غیر المعتبر فحیث لا دلیل علی تنزیله منزلة العلم لا وجه لا لحاقه بالعلم فی الحکم المذکور.
(1) و مر وجهه.
(2) لإطلاق النص الشامل للصورتین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب المواقیت حدیث: 1. و قد تقدم ذکره فی المسألة الأولی من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 157
الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً (1).

(مسألة 4): إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار، أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک، فلا یبعد کفایة الظن (2). لکن الأحوط التأخیر حتی یحصل الیقین، بل لا یترک هذا الاحتیاط.
______________________________
(1) إذ فی الفرض المذکور یکون بعض الصلاة واقعاً منه و لا یری أنه فی وقت، و ظاهر النص کون موضوع الحکم خصوص ما إذا کانت الصلاة بقصد الامتثال لاعتقاد کونها فی الوقت.
(2) کما هو المشهور، بل فی المدارک و عن غیرها: «قیل: إنه إجماع» بل عن التنقیح: أنه إجماع. و استدل له بالأصل الذی لا أصل له و بنفی الحرج الذی لا مجال له فی المقام، لا مکان الصبر الی أن یعلم الوقت کما هو محل الکلام. و بتعذر الیقین الذی لا یوجب الانتقال الی الظن إلا بعد تمامیة مقدمات الانسداد، لکنها غیر تامة، لأن الشک فی الوقت یوجب الشک فی أصل التکلیف بناء علی أنه شرط الوجوب، و من جملة المقدمات أن یکون التکلیف معلوماً. و لو کان شرطاً للواجب فالاحتیاط ممکن بالصبر و الانتظار، و من جملة المقدمات عدم التمکن من الاحتیاط. و بالإجماع المحکی عن التنقیح الممنوع حصوله لتحقق الخلاف. و بقبح التکلیف بما لا یطاق الذی لا موضوع له فی المقام، لما سبق من الشک فی التکلیف و إمکان الاحتیاط. و بنصوص الأذان المتقدمة التی لا طریق للتعدی عن موردها. و بالمرسل فی بعض الکتب: «المرء متعبد بظنه» الذی لا دلیل علی حجیته، و لا سیما مع عدم العمل به فی أکثر موارده، و کون لسانه شاهداً بأنه عبارة فقیه لا معصوم. و بنصوص الدیکة التی لو وجب العمل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 158
.....
______________________________
بها کانت کنصوص الأذان یقتصر علی موردها. مع أن اعتبار ارتفاع أصواتها و تجاوبها أو الصیاح ثلاثة أصوات ولاء یأبی عن استفادة الکلیة المذکورة منها، لظهورها فی الطریقیة التعبدیة. و
بموثق سماعة: «سألته عن الصلاة باللیل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم. فقال علیه السلام: تجتهد رأیک و تعمد القبلة جهدک» «1»
الظاهر فی وروده فی القبلة کما قد یظهر من السؤال أیضاً، لا أقل من عدم ظهوره فی المقام و
بخبر إسماعیل بن جابر عن الصادق (ع) عن آبائه عن أمیر المؤمنین (ع)- فی حدیث-: «إن اللّه تعالی إذا حجب عن عباده عین الشمس التی جعلها دلیلا علی أوقات الصلاة فموسع علیهم تأخیر الصلاة لیتبین لهم الوقت ..» «2»
الذی هو- مع ضعفه لجهالة سنده- غیر ظاهر فی حجیة الظن، و قوله (ع):
«فموسع علیهم ..»
لو سلمت دلالته علی جواز التقدیم و لیس هو حثاً علی التأخیر، فلا إطلاق له یدل علی جواز العمل بالظن. و
بموثق ابن بکیر: «ربما صلیت الظهر فی یوم غیم فانجلت فوجدتنی صلیت حین زوال النهار. فقال (ع): لا تُعِد و لا تَعُد» «3»
الذی هو علی خلاف المطلوب أدل، فإن النهی عن العود و إن کان یدل علی أن ابن بکیر کان قد عمل بالظن یدل علی عدم جواز ذلک منه لا جوازه و أما نفی الإعادة فهو لوقوعها فی الوقت. نعم یدل علی الاکتفاء بالموافقة الظنیة مع المطابقة للواقع و إن أمکنت الموافقة الجزمیة. و
بصحیح زرارة:
«قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأیته بعد
______________________________
(1) الوسائل باب 6 من أبواب القبلة: حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقیت حدیث: 16.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 159

(مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و فی أثناء الصلاة تبدل یقینه بالشک لا یکفی فی الحکم بالصحة (1)
______________________________
ذلک و قد صلیت أعدت الصلاة و مضی صومک» «1»
، الذی لا یظهر منه کون الصلاة کانت بظن الغیاب إلا من جهة بُعد الخطأ مع العلم به، و هو کما تری. و لو سُلم فهو غیر ظاهر فی جواز العمل. و
بخبر الکنانی: «عن رجل صام ثمَّ ظن أن الشمس قد غابت و فی السماء علة فأفطر ثمَّ إن السحاب انجلی فاذا الشمس لم تغب. قال (ع): قد تمَّ صومه و لا یقضیه» «2»
الذی- مع أن الاستدلال به مبنی علی عدم الفصل بین الصوم و الصلاة و هو غیر ظاهر، للاتفاق علی حجیة الظن فی الأول و الاختلاف فی الثانی- لا إطلاق له یشمل کل ظن، لجواز أن یکون المراد من الظن فیه ظناً خاصاً تثبت حجیته عند السائل، بشهادة ترتب الإفطار علیه بقرینة فاء الترتیب الظاهر فی الترتیب الطبیعی لا الزمانی. فلاحظ. و بخبر القروی الحاکی عن الامام موسی بن جعفر (ع): «أنه کان فی حبس الفضل بن الربیع یقوم للصلاة إذا أخبره الغلام بالوقت»
«3» الذی فیه- مع ضعف السند- أنه لم یعلم کون الحاصل من قول الغلام هو الظن، کما لا یظهر منه (ع) أنه کان عاجزاً عن العلم بالوقت، بل الظاهر خلافه، لأنه کان تحت السماء فی صحن السجن.
(1) لعدم الدلیل علی کفایة الاعتقاد الزائل بالشک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب المواقیت حدیث: 17.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 59 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 160
إلا إذا کان حین الشک عالماً بدخول الوقت (1)، إذ لا أقل من أنه یدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت فی الأثناء (2).

(مسألة 6): إذا شک بعد الدخول فی الصلاة فی أنه راعی الوقت و أحرز دخوله أم لا؟ فان کان حین شکه عالماً بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحة (3) و إلا وجبت الإعادة بعد الإحراز (4).
______________________________
(1) یعنی: بکونه فی الوقت. أما لو کان عالماً بأنه یکون فی الوقت قبل الفراغ فالظاهر البطلان کما تبین فی آخر المسألة الثالثة.
(2) إذ هنا یحتمل دخول الوقت حین الشروع، و هناک یعلم بعدمه حینه.
(3) لقاعدة الصحة التی استقر علیها بناء العقلاء فی کل ما یحتمل فیه الصحة و الفساد، عبادة کان أو معاملة، بعضاً کان أو کلا. مضافاً الی دخوله تحت
قوله (ع) فی روایة ابن مسلم: «کل ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکراً فامضه و لا إعادة علیک فیه» «1»
بناء علی عمومه للبعض و الکل، کما هو الظاهر.
(4) لقاعدة الاشتغال الموجبة لتحصیل الیقین بالامتثال. نعم له المضی علی الشک برجاء دخول الوقت، و بعد الفراغ لا تجب الإعادة إن أحرز دخوله و لو فی أثناء الصلاة قبل حدوث الشک، و تجب إن لم یحرز ذلک.
نظیره ما لو شک فی الوقت قبل الشروع فی الصلاة فشرع فیها برجاء دخوله، و بعد الفراغ تبین دخوله، فإنه لا حاجة الی الإعادة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 161

(مسألة 7): إذا شک بعد الفراغ من الصلاة فی أنها وقعت فی الوقت أو لا، فان علم عدم الالتفات الی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة (1)، و إن علم أنه کان ملتفتا و مراعیا له و مع ذلک شک فی أنه کان داخلا أم لا بنی علی الصحة (2). و کذا إن کان شاکا فی أنه کان ملتفتا أم لا.
هذا کله إذا کان حین الشک عالما بالدخول و إلا لا یحکم بالصحة مطلقا، و لا تجری قاعدة الفراغ، لأنه لا یجوز له حین الشک الشروع فی الصلاة (3) فکیف یحکم بصحة ما مضی مع هذه الحالة؟
______________________________
(1) لقاعدة الاشتغال، و لا تجری قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ، لعدم جریانها مع إحراز الغفلة و عدم الالتفات. لکن عرفت فی الوضوء الإشکال فی ذلک «1» و إمکان دعوی عموم الدلیل لصورة الغفلة. و لخصوص حسن الحسین بن أبی العلاء
«2». (2) لقاعدة الفراغ. و کذا فی الفرض الآتی، لعموم دلیلها له أیضاً.
(3) هذا غیر کاف فی المنع عن القاعدة بعد عموم دلیلها، کما لو شک فی الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فإنه یبنی علی صحة الصلاة و لا یجوز له الدخول فی صلاة أخری.
نعم هنا شی‌ء و هو أنه بناء علی کون الوقت شرطاً للوجوب لا للوجود
______________________________
(1) تقدم فی المسألة الخمسین من فصل شرائط الوضوء و تعرض له مفصلا فی المسألة الحادیة عشرة من فصل الماء المشکوک.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 162

(مسألة 8): یجب الترتیب بین الظهرین (1) بتقدیم الظهر، و بین العشاءین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمداً بطل.
و کذا لو کان جاهلا بالحکم (2). و أما لو شرع فی الثانیة قبل الأولی غافلا أو معتقداً لإتیانها، عدل بعد التذکر إن کان محل العدول باقیاً، و إن کان فی الوقت المختص بالأولی علی الأقوی کما مر (3)، لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة.
و إن تذکر بعد الفراغ صح و بنی علی أنها الأولی فی متساوی
______________________________
یمکن أن یستشکل فی جریان قاعدة الفراغ، لاختصاص دلیلها بالشک فی تمامیة الوجود فی ظرف الفراغ عن تعلق الأمر به، و کونه فی عهدة المکلف فلا تشمل صورة ما لو کان الشک فی الصحة من جهة تعلق الأمر به، و کونه موضوعاً للغرض مع إحراز تمامیته فی نفسه، لکن لو تمَّ لم تجر القاعدة فی جمیع الفروض المذکورة فی هذه المسألة. فلاحظ.
(1) تقدم الکلام فیه فی المسألة الثالثة من فصل الأوقات فراجع.
(2) هذا مبنی علی إلحاق الجاهل بالحکم بالعامد فی عدم شمول حدیث:
«لا تعاد» «1»
کما هو ظاهر المشهور، إذ حینئذ لا بد من البناء علی البطلان فیه، لعموم ما دل علی اعتبار الترتیب، لکن فی المبنی المذکور إشکال، لعموم الحدیث، و تخصیصه بالناسی مما لا قرینة علیه، کما أشرنا الی ذلک فی مبحث الخلل. نعم یختص بمقتضی الانصراف بمن صلی بانیاً علی صحة صلاته و أنه فی مقام الامتثال، فلا یشمل العامد و لا المتردد سواء أ کان تردده للجهل بالحکم أم الموضوع.
(3) فی المسألة الثالثة من فصل أوقات الیومیة، و قد مر الاشکال فیه.
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلی موضعه فی أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 163
العدد- کالظهرین تماماً أو قصراً- و إن کان فی الوقت المختص علی الأقوی، و قد مر أن الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمة. و أما فی غیر التساوی- کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب و تذکر بعد الفراغ- فیحکم بالصحة و یأتی بالأولی، و إن وقع العشاء فی الوقت المختص بالمغرب (1) لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.

(مسألة 9): إذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفلة أو نسیاناً أو معتقداً لاتیانها فتذکر فی الأثناء عدل، إلا إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة (2)،
______________________________
و کذا ما بعده.
(1) لا بأس بهذا التعمیم هنا، لدخول الوقت قبل الفراغ، فتصح معه الصلاة.
(2) أما جواز العدول قبل الرکوع- و إن قام إلی الرابعة و جاء بالتسبیح الواجب- فنسبه فی الجواهر الی ظاهرهم. و العمدة فیه إطلاق
خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل نسی صلاة حتی دخل وقت صلاة أخری. فقال (ع): إذا نسی الصلاة أو نام عنها صلی حین یذکرها، فان ذکرها و هو فی الصلاة بدأ بالتی نسی و إن ذکرها مع إمام فی صلاة المغرب أتمها برکعة ثمَّ صلی المغرب ..» «1»
بناء علی ظهور قوله (ع):
«بدأ ..»
فی العدول.
و إطلاقه شامل لصورتی تجاوز القدر المشترک و عدمه کإطلاق، قوله (ع):
«أتمها برکعة»
الشامل لصورة کونه فی التشهد.
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 164
فإن الأحوط حینئذ إتمامها عشاء ثمَّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب (1).

(مسألة 10): یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة (2) بشرط أن یکون فوت المعدول
______________________________
نعم قد یمنع من العمل به ضعف سنده، أو ظهور الفقرة الأولی- بقرینة السؤال- فی إرادة وقت الصلاة لا فیها نفسها. و فیه: أن المعلی ابن محمد معتبر الحدیث. و الفقرة الأولی ظاهرة فی إرادة نفس الصلاة. و السؤال لا یصلح قرینة کما یظهر من ملاحظة الفقرة الثانیة. مع أن فیها کفایة فی إثبات المطلوب. و ظاهر الحدیث العدول بتمام ما هو موضوع المعدول الیه فلا عدول بالزیادة، بل تبقی زیادة غیر قادحة.
و بذلک یندفع الإشکال بأنه إن أرید منه العدول بتمام المأتی به حتی الزیادة فهو مما لا یلتزم به، و إن أرید العدول ببعض ما أتی به، لزم أیضاً مالا یمکن الالتزام به، فلا بد أن یکون المراد العدول بتمام المأتی به فی ظرف الإمکان، فیختص بصورة عدم تجاوز القدر المشترک، إذ مع التجاوز لا یمکن العدول بالجمیع. فلاحظ.
(1) قد تقدم منه فی المسألة الثالثة من فصل أوقات الیومیة الجزم بالبطلان فی الفرض، و تقدم وجهه و ضعفه، و أن الأوجه صحتها عشاء
لحدیث: «لا تعاد الصلاة» «1».
و یمکن القول بجواز العدول أیضاً، لأن الرکوع حین ما وقع وقع صحیحاً للإتیان به بقصد العشاء، و بالعدول لا دلیل علی قدح مثله. و الإجماع- لو تمَّ- إنما قام علی قدح زیادة الرکوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقاً.
(2) بلا خلاف أجده فیه کما فی الجواهر، بل عن حاشیة الإرشاد
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلی موضعه فی أول هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 165
عنه معلوماً. و أما إذا کان احتیاطیاً فلا یکفی العدول فی البراءة من السابقة و إن کانت احتیاطیة أیضاً، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة، فلم یتحقق العدول من صلاة إلی أخری. و کذا الکلام فی العدول من حاضرة الی سابقتها فان اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط، و إلا لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول، لما مر.

(مسألة 11): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة (1) فی الحواضر و لا فی الفوائت، و لا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة. و کذا من النافلة الی الفریضة و لا من الفریضة إلی النافلة، إلا فی مسألة إدراک الجماعة (2). و کذا من فریضة
______________________________
للمحقق الثانی: الإجماع علیه. و النصوص غیر وافیة به، و إنما تضمنت العدول من الحاضرة إلی الحاضرة أو الی الفائتة. نعم ربما استفید المقام بالأولویة، أو بإلغاء خصوصیة موردها، أو لأن القضاء عین الأداء فیجری علیه حکمه.
و لکن الجمیع غیر ظاهر، و لا سیما الأخیر، فإن إطلاق دلیل القضاء إنما یقتضی مماثلته للأداء موضوعاً لا حکماً، فیجوز أن یکون الشی‌ء الواحد باختلاف کونه فی الوقت و فی خارجه مختلف الحکم. فالعمدة فیه ظهور الإجماع علیه المؤید بما ذکر، فافهم.
(1) لما عرفت من أنه خلاف الأصل، و لا دلیل علیه فی الموارد المذکورة لما تقدم من اختصاص نصوصه بالعدول من الحاضرة إلی السابقة الحاضرة أو الفائتة لا غیر. و التعدی منهما الی هذه الموارد المذکورة فی المتن یحتاج إلی إلغاء خصوصیتهما عرفاً، و هو غیر ثابت.
(2)
ففی صحیح سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 166
الی أخری إذا لم یکن بینهما ترتیب. و یجوز من الحاضرة إلی الفائتة (1)، بل یستحب فی سعة وقت الحاضرة.

(مسألة 12): إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثمَّ تبین أنه کان آتیا بها فالظاهر جواز العدول منها الی العصر ثانیا، لکن لا یخلو عن إشکال (2)، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أیضا.
______________________________
عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینما هو قائم یصلی إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة. قال (ع): فلیصل رکعتین ثمَّ لیستأنف الصلاة مع الامام و لیکن الرکعتان تطوعاً» «1»
و نحوه موثق سماعة
«2». (1) بلا خلاف، لخبر عبد الرحمن المتقدم
«3» و صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)
«4». (2) أما إذا تبین له ذلک قبل الإتیان ببعض الأفعال بقصد الظهر:
فلا ینبغی الإشکال فی الصحة، إذ لا دلیل علی قدح هذه النیة المحضة فی بطلان العصر و عدم إمکان إتمامها. و أما إذا تبین ذلک بعد الإتیان ببعض الأفعال بقصد الظهر: فلا ینبغی الإشکال فی الفساد، بناء علی ما عرفت من عدم إمکان التعدی عن مورد نصوص العدول الی غیره. إلا أن یقال بعد بطلان العدول إلی الأولی لم یکن ما یوجب القدح فی الصلاة المعدول عنها إلا وقوع بعض الأجزاء بنیة الأولی فیها، و فی بطلان الصلاة بذلک إذا وقع سهواً إشکال کما یأتی فی مبحث القواطع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 167

(مسألة 13): المراد بالعدول، أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة الی ما مضی منها و ما سیأتی (1).

(مسألة 14): إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر و الحضر، و التیمم و الوضوء، و المرض و الصحة، و نحو ذلک، ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة- کالجنون، و الحیض و الاغماء- وجب علیه القضاء، و إلا لم یجب. و إن علم بحدوث العذر قبله و کان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة.
و علی ما ذکرنا فان کان تمام المقدمات حاصلة فی أول الوقت یکفی مضی مقدار أربع رکعات للظهر، و ثمانیة للظهرین، و فی السفر یکفی مضی مقدار رکعتین للظهر و أربعة للظهرین، و هکذا بالنسبة إلی المغرب و العشاء. و إن لم تکن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضی مقدار الصلاة و تحصیل تلک المقدمات (2). و ذهب بعضهم إلی کفایة مضی مقدار الطهارة
______________________________
(1) کما هو الظاهر من قوله (ع) فی قوله (ع)
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «فانوها الأولی»
، و قوله (ع):
«فانوها العصر»
و قوله علیه السلام:
«فانوها المغرب»
، و قوله (ع):
«فانوها العشاء» «1»
و
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) «فلیجعلها الأولی» «2»
، و غیر ذلک.
(2) قد عرفت فی مبحث الحیض الإشکال فی اعتبار مضی مقدار
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 168
و الصلاة فی الوجوب و إن لم یکن سائر المقدمات حاصلة.
و الأقوی الأول. و إن کان هذا القول أحوط.
______________________________
من الوقت یسع المقدمات فی وجوب القضاء، و أن الظاهر وجوبه بمجرد سعة الوقت لنفس الفعل، لأن الظاهر من دلیل نفی القضاء علی الحائض و المجنون و المغمی علیه اختصاصه بصورة استناد الفوت إلی الأعذار المذکورة فلو استند إلی أمور أخری لم یکن مجال لتحکیمه، بل کان المرجع فیه عموم وجوب قضاء الفائت، و إذا مضی من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة الأجزاء، ثمَّ طرأ أحد الأعذار المذکورة فقد تحقق الفوت مستنداً الی غیرها لا إلیها، و لذا لو هیأ المقدمات قبل الوقت فصلی عند دخوله لم تفته ففواتها عند عدم فعل المقدمات قبل الوقت لم یکن مستنداً الی العذر، و المحکم حینئذ دلیل وجوب قضاء الفائت، لا دلیل نفی القضاء عن المعذورین.
و هذا ظاهر بناء علی کون دلیل نفی القضاء عنهم مخصصاً لدلیل وجوب قضاء ما فات، بأن یکون الفوت متحققاً بالنسبة إلیهم و غیر موجب للقضاء. أما إذا کان مخصصاً لدلیل التکلیف بالصلاة- بأن کان کاشفاً عن عدم المصلحة فی صلاتهم، و مانعاً عن صدق الفوت بالإضافة إلیهم، فیکون وارداً علی دلیل قضاء الفائت، رافعاً لموضوعه- فقد یشکل وجوب القضاء، لعدم إحراز الفوت فی الفرض المذکور.
و یندفع الإشکال بأنه إذا کان دلیل نفی القضاء مختصاً بصورة استناد الترک الی أحد الأعذار المذکورة، و لم یکن مجال لتطبیقه فی الفرض المذکور فلا بد أن یکون المرجع عموم التکلیف، و مقتضاه ثبوت المصلحة فیه حینئذ فلا بد من صدق الفوت، لأنه منوط وجوداً و عدماً بوجود المصلحة و عدمها فاذا صدق وجب القضاء، لصوم وجوب قضاء الفائت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 169

(مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع (1) من التکلیف فی آخر الوقت، فان وسع للصلاتین وجبتا، و إن وسع لصلاة واحدة أتی بها، و إن لم یبق إلا مقدار رکعة وجبت الثانیة فقط، و إن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معا، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات، و فی السفر مقدار ثلاث رکعات، أو الی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر، و أربع رکعات فی السفر. و منتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة (2). و إذا کان ذات الوقت واحدة- کما فی الفجر- یکفی بقاء مقدار رکعة.
______________________________
و لا فرق فیما ذکرنا بین المقدمات المطلقة کالطهارة، و المختصة بحال الاختیار، لجریان ما ذکرنا فی الجمیع بنحو واحد.
کما لا فرق أیضاً فیه بین القول بوجوب تحصیل المقدمات شرعاً أو عقلا قبل الوقت إذا علم بعدم التمکن منها بعده للبناء علی الوجوب المعلق أو للبناء علی حرمة التفویت عقلا، و بین القول بعدمه، إذ عدم حرمة التفویت لا یلازم عدم صدق الفوت الذی و موضوع القضاء. نعم لو ثبت توقیت المقدمات بالوقت کأصل الواجب، کان اللازم الحکم بنفی القضاء، لاستناد العدم الی العذر لا غیر، فیرتفع موضوع القضاء أعنی: الفوت أو حکمه.
لکنه یختص حینئذ بالمقدمات المعتبرة مطلقاً کالطهارة، لا غیرها مما یسقط فی حال الاضطرار، فان اعتبار سعة الوقت له مما لیس له وجه ظاهر. و من ذلک تعرف وجه القول باعتبار سعة الوقت للطهارة. فلاحظ و تأمل.
(1) تقدم الکلام فی هذه المسألة فی فصل الأوقات. فراجع.
(2) لأن الظاهر من الرکعة فی لسان الشارع مجموع الأفعال حتی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 170

(مسألة 16): إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة. ثمَّ حدث ثانیاً- کما فی الإغماء و الجنون الأدواری- فهل یجب الإتیان بالأولی، أو الثانیة، أو یتخیر وجوه (1).

(مسألة 17): إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید (2).
______________________________
السجدتین، لا واحدة الرکوع، کما قد یتوهم من الهیئة، و لا ما ینتهی بمسمی السجود، لأن الذکر و إن کان خارجاً عن السجود غیر خارج عن الرکعة. و لا یدخل فیها رفع الرأس من السجود، لکونه من المقدمات العقلیة لما بعده من الأفعال، لا من الواجبات الصلاتیة. و لا تتوقف علی إتمام السجود و إن قلنا بالوجوب التخییری بین السجود القصیر و الطویل لأن الظاهر من إدراک الوقت بإدراک الرکعة إدراک أقل الواجب منها لا غیر. و قد تعرضنا فی الخلل لتحدید الرکعة فراجعه فان له نفعاً فی المقام.
(1) قد تقدم فی فصل الأوقات ترجیحه للأخیر. کما تقدم أیضاً بیان وجهه و وجه الأول. و لم یتضح لی وجه الثانی إلا ما ربما یمکن أن یقال:
بأن وقت الاختصاص بالعصر یراد به آخر وقت بعد الوقت الأول یمکن فیه فعل العصر، فیکون الوقت المذکور وقت اختصاص العصر یتعین فعلها فیه.
(2) لعموم دلیل التکلیف بالصلاة من غیر مخصص. مع عموم:
«من أدرک رکعة ..» «1».
______________________________
(1) راجع مسألة: 11 من فصل أوقات الیومیة فی هذا الجزء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 171
و لو صلی قبل البلوغ، ثمَّ بلغ فی أثناء الوقت فالأقوی کفایتها (1)، و عدم وجوب إعادتها و إن کان أحوط. و کذا الحال لو بلغ فی أثناء الصلاة.

(مسألة 18): یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحة صلاته، بل تبطل علی الأقوی (2).
______________________________
(1) لما عرفت غیر مرة من أن عموم حدیث: «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» «1» بمناسبة وروده فی مقام الامتنان، إنما یرفع التکلیف و الإلزام لأنه الذی فی رفعه الامتنان لا غیر، فیکون فعل الصبی کفعل البالغ من جمیع الجهات إلا من حیث الإلزام، فإنه غیر ملزم به و إن کان واجداً لملاک الإلزام کفعل البالغ، فاذا جاء به الصبی فی حال صباه فقد حصل الغرض و سقط الأمر، فلا مجال للامتثال ثانیاً. و کذا الحال فیما لو بلغ فی أثناء الصلاة.
(2) إن کان البطلان من جهة النهی فهو- مع أنه مبنی علی أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده- إنما یقتضی بطلان ذلک المستحب لا أصل الصلاة. و إن کان من جهة الزیادة فهو مبنی علی أن الاجزاء الاستحبابیة مأتی بها بقصد الجزئیة، و قد أشرنا فی مبحث الخلل إلی أن التحقیق خلافه، و إلا لم تکن مستحبة، بل کانت واجبة، فإن جزء الشی‌ء عینه فلا بد أن یکون له حکمه. و إن کان من جهة التشریع لعدم استحباب ما یفوت به الوقت فالإتیان به بقصد العبادة تشریع محرم، فهو مبنی علی إبطال التشریع، و التحقیق خلافه، لعدم الدلیل علیه، و لا
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 172

(مسألة 19): إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید یجب ترک المستحبات (1) محافظة علی الوقت بقدر الإمکان.
نعم فی المقدار الذی لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبات.

(مسألة 20): إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا، بنی علی عدم الإتیان و عدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک، و لا تجری قاعدة التجاوز (2). نعم لو کان
______________________________
ینافی التعبد بالصلاة. و إن کان من جهة کونه من الکلام المبطل عمداً، فهو- مع أنه مختص بالمستحب الکلامی، و لا یجری فی الفعل المستحب کجلسة الاستراحة و نحوها- لا یتم، لأن المستحبات الکلامیة کلها من قبیل الذکر و الدعاء، و مثله غیر مبطل، و قد عرفت أن تحریمه غیر ثابت کی تمکن دعوی الابطال به بناء علی إبطال الدعاء و الذکر المحرمین.
(1) قد عرفت أن هذا الوجوب عرضی جاء من وجوب إیقاع الرکعة فی الوقت.
(2) إما لأن الترتیب شرط ذکری لا واقعی، و المفروض فی الشک أن الظهر علی تقدیر ترکها متروکة نسیاناً فلا ترتیب و لا تجاوز. و إما لأن الترتیب کما یعتبر فی الأجزاء السابقة علی الشک یعتبر فی الأجزاء اللاحقة له أیضاً فاجراؤها لإثبات صحة الأجزاء السابقة لا یجدی فی إحراز صحة الأجزاء اللاحقة.
و فیه: أنه یکفی فی جریان قاعدة التجاوز شرطیة الترتیب بلحاظ الجعل الأولی و إن انتفت بلحاظ الجعل الثانوی الثابت من جهة النسیان و قد صرح فی صحیح زرارة بجریانها إذا شک فی القراءة و هو فی الرکوع «1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب خلل صلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 173
فی الوقت المختص بالعصر یمکن البناء علی الإتیان باعتبار کونه من الشک بعد الوقت.
______________________________
مع أن القراءة لیست جزءاً فی حال النسیان. و أن الترتیب منتزع من فعل العصر بعد الظهر، و البعدیة للظهر و إن کانت معتبرة فی جمیع أجزاء العصر، و لا تختص بجزء دون جزء، إلا أن الظهر لما کان لها موضع معین و محل مخصوص یصدق التجاوز عنها بالإضافة الی جمیع الأجزاء بمجرد التعدی عن موضعها و الشروع فی العصر، و لا یحتاج الی الدخول فی جمیع الأجزاء و الفراغ من العصر بتمامها.
فالأقوی إذن صحة جریان قاعدة التجاوز، و إتمام الصلاة بعنوان العصر، و لا یجوز العدول منها الی الظهر. بل لا تبعد دعوی عدم الحاجة الی فعل الظهر بعد إتمام العصر، لأن الظاهر من دلیل القاعدة إثبات الوجود المشکوک فیه بلحاظ جمیع الآثار العملیة، لا خصوص صحة ما بعد المشکوک کما قد یظهر ذلک من إجرائها فی صحیح زرارة فی الشک فی القراءة و هو فی الرکوع
، فإن إثبات القراءة إنما یکون بلحاظ وجوب سجود السهو الذی هو أثر عملی خارج عن الصلاة، و إلا فالرکوع صحیح فی ظرف ترک القراءة نسیاناً. بل یمکن أن یکون إجراؤها فی صحیح زرارة فی الشک فی الأذان و الإقامة إذا کبر
من ذلک القبیل، بأن یکون المقصود إثباتهما بلحاظ سقوط الأمر بهما، لا بلحاظ تصحیح الصلاة، لصحتها و لو علم ترک الأذان و الإقامة. و لا بلحاظ کمالها، لإمکان دعوی کون استحبابهما لذاتهما لا لتکمیل الصلاة. فتأمل.
فإن قلت: لازم ذلک أنه لو شک بعد الفراغ من الصلاة و هو فی التعقیب فی کون الصلاة فی حال الطهارة تجری قاعدة التجاوز لإثبات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 174

فصل فی القبلة و هی المکان الذی وقع فیه البیت- شرفه اللّه تعالی- من تخوم الأرض إلی عنان السماء (1)، للناس کافة، القریب و البعید، لا خصوص البنیة.
______________________________
الطهارة، و لا یحتاج الی تجدیدها بالإضافة إلی صلاة أخری.
قلت: الدخول فی صلاة أخری لیس من الآثار العملیة لثبوت الطهارة حال الصلاة التی فرغ منها، و إنما هو أثر عملی لکونه علی طهارة فی حال الدخول فی الصلاة الثانیة، و کونه علی طهارة فی تلک الحال ملازم لکونه علی طهارة فی حال الصلاة الأولی، فإثباتها بقاعدة التجاوز موقوف علی القول بالأصل المثبت. هذا و لا بأس بمراجعة ما کتبناه فی مبحث الخلل فان له نفعاً فی المقام.
فصل فی القبلة
(1) بلا خلاف، کما عن المفاتیح. و عن المنتهی: «لا نعرف فیه خلافاً بین أهل الحل». و فی کشف اللثام: «إنه إجماع من المسلمین».
و یشهد له
مرسل الفقیه: «قال الصادق (ع): أساس البیت من الأرض السابعة السفلی إلی الأرض السابعة العلیا» «1»
، و
خبر عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «سأله رجل قال: صلیت فوق أبی قبیس العصر
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب القبلة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 175
و لا یدخل فیه شی‌ء من حجر إسماعیل (1) و إن وجب إدخاله
______________________________
فهل یجزی ذلک و الکعبة تحتی؟ قال (ع): نعم إنها قبلة من موضعها الی السماء» «1»
، و
خبر خالد بن أبی إسماعیل: «قلت لأبی عبد اللّه (ع) الرجل یصلی فوق أبی قبیس مستقبل القبلة. فقال (ع): لا بأس» «2»
(1) کما عن الأکثر،
لصحیح معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحجر أ من البیت هو أم فیه شی‌ء من البیت؟ قال (ع):
لا و لا قلامة ظفر، و لکن إسماعیل دفن فیه أمه فکره أن یوطأ فجعل علیه حجراً، و فیه قبور أنبیاء» «3».
و مثله فی الدلالة علی أن فیه قبر إسماعیل
أو عذاری بناته
، أو قبور أنبیاء
جملة وافرة من النصوص مذکورة فی أبواب الطواف من الوسائل «4». و منه یظهر ضعف ما عن نهایة الأحکام و التذکرة:
من جواز استقباله لأنه عندنا من الکعبة. و ما فی الذکری: من أن ظاهر الأصحاب أن الحجر من الکعبة بأسره، و أنه قد دل النقل علی أنه کان منها فی زمن إبراهیم و إسماعیل الی أن بنت قریش الکعبة، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، و کذلک کان فی عهد النبی (ص) و نقل عنه (ص) الاهتمام بإدخاله فی بناء الکعبة، و بذلک احتج ابن الزبیر حیث أدخله فیها ثمَّ أخرجه الحجاج بعده و رده الی ما کان. و لأن الطواف یجب خارجه، و للعامة خلاف فی کونه من الکعبة بأجمعه أو بعضه أو لیس منها و فی الطواف خارجه. و بعض الأصحاب له فیه کلام أیضاً مع إجماعنا علی وجوب إدخاله فی الطواف انتهی. و عن جماعة من علمائنا الاعتراف بعدم الوقوف
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب القبلة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الطواف حدیث: 1.
(4) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب الطواف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 176
فی الطواف (1). و یجب استقبال عینها (2)، لا المسجد أو الحرم و لو للبعید.
______________________________
علی النقل الذی ادعاه من طریق الأصحاب. قال فی المدارک: «و ما ادعاه من النقل لم أقف علیه من طرق الأصحاب». و فی کشف اللثام قال: «و ما حکاه إنما رأیناه فی کتب العامة و تخالفه أخبارنا»، ثمَّ ذکر صحیح معاویة بن عمار المتقدم
و غیره.
(1) لعدم الملازمة بین الطواف و ما نحن فیه.
(2) کما عن السید، و ابن الجنید، و أبی الصلاح، و ابن إدریس، و المحقق فی النافع. و نسب إلی المتأخرین بل إلی الأکثر و المشهور. و کلام أکثرهم و إن کان: «الکعبة قبلة القریب و جهتها قبلة البعید»، لکن مرادهم من الجهة ما سیأتی، فیرجع الی أنها قبلة مطلقاً. و یشهد له النصوص المستفیضة بل المتواترة التی عقد لها فی الوسائل باباً و إن لم یستوفها فیه «1». فراجعه. و فی حاشیة المدارک: «إن کون الکعبة قبلة من ضروریات الدین و المذهب حتی أن الإقرار به یلقن الأموات فضلا عن الأحیاء کالإقرار باللّه تعالی». و نحوها غیرها. و فی الجواهر: «یعرفه الخارج عن الإسلام فضلا عن أهله».
و مع ذلک حکی عن الشیخین و جماعة من القدماء و بعض المتأخرین:
أن الکعبة قبلة لمن فی المسجد، و هو قبلة لمن فی الحرم، و هو قبلة لمن خرج عنه. و فی الشرائع: انه الأظهر. و فی الذکری: نسبه الی أکثر الأصحاب. و عن الخلاف: الإجماع علیه. و استدل له- مضافاً الی الإجماع المذکور، و ما عن مجمع البیان من نسبته إلی أصحابنا- بمرسل
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 177
.....
______________________________
عبد اللّه بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه (ع): «إن اللّه تعالی جعل الکعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنیا» «1».
و نحوه مرسل الفقیه عن الصادق (ع)
«2» و خبر بشر بن جعفر الجعفی عن جعفر بن محمد (ع)
«3»، بل لا یبعد اتحاد الأولین. و یعضدهما
خبر أبی عزة: «قال لی أبو عبد اللّه (ع): البیت قبلة المسجد، و المسجد قبلة مکة، و مکة قبلة الحرم، و الحرم قبلة الدنیا» «4».
و یشیر إلیهما ما ورد فی استحباب التیاسر لأهل العراق
«5». و لکن الجمیع کما تری، إذ الإجماع لا مجال للاعتماد علیه مع ظهور الخلاف.
و لذا قال فی المعتبر- فی الجواب عن احتجاج الشیخ (ره) فی الخلاف بإجماع الفرقة-: «أما الإجماع فلم نتحققه لوجود الخلاف من جماعة من أعیان فضلائنا». و أما الأخبار فمع ما هی علیه من الضعف بالإرسال و غیره و اختلافها فیما بینها، بل قیل بعدم القائل بمضمون الأخیر منها، لا تصلح لمعارضة ما سبق، لکثرة العدد، و صحة السند، و الاعتضاد بما عرفت، فلا یبعد حملها علی إرادة بیان اتساع جهة المحاذاة للبعید- کما یشیر الیه بعض القائلین بمضمونها. فعن المقنعة: «القبلة هی الکعبة، ثمَّ المسجد قبلة لمن نأی عنها، لأن التوجه الیه توجه إلیها»- أو علی إرادة المواجهة من الاستقبال، فمن کان خارج المسجد إنما یواجه المسجد، و من کان خارج مکة إنما یواجه مکة، و من کان خارج الحرم إنما یواجه الحرم. و لعل
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب القبلة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب القبلة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب القبلة حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 178
و لا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مصل بها (1)، بل المحاذاة العرفیة کافیة غایة الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد، و کلما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة، کما یعلم ذلک بملاحظة الأجرام البعیدة کالنجوم و نحوها، فلا یقدح زیادة عرض صف المستطیل عن الکعبة فی صدق محاذاتها کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة. و القول بأن القبلة للبعید سمت الکعبة و جهتها راجع فی الحقیقة إلی ما ذکرناه. و إن کان مرادهم الجهة العرفیة المسامحیة فلا وجه له.
______________________________
ترک مکة فی الخبرین الأولین لا مکان مواجهة المسجد لمن بعد عن البلد، لارتفاع جدرانه، و إلا فالالتزام بظاهرها من جواز استقبال أی طرف من المسجد و إن لزم الانحراف عن الکعبة کثیراً- و کذا فی استقبال طرف الحرم- غریب فی مذاق المتشرعة، و لا یظن من أهل القول المذکور التزامهم به، و إن کان هو المحکی عن ظاهر جملة من کتبهم. فالبناء علی أن الکعبة قبلة مطلقاً هو المتعین.
(1) قد عرفت الإشارة الی أن الموجود فی کلام المتأخرین و المنسوب إلیهم القول بأن الکعبة هی القبلة أن جهتها قبلة البعید. قال فی المعتبر:
«القبلة هی الکعبة مع الإمکان و إلا جهتها». و قد اختلفت عباراتهم فی تفسیر الجهة، ففی المعتبر: «أنها السمت الذی فیه الکعبة»، و عن التذکرة و النهایة: «أنها ما یظن أنها الکعبة»، و فی الذکری و عن الجعفریة «أنها السمت الذی یظن کون الکعبة فیه»، و عن المقداد: «أنها خط مستقیم یخرج من المشرق الی المغرب الاعتدالیین و یمر بسطح الکعبة، فالمصلی یفرض من نظره خطاً یخرج الی ذلک الخط، فان وقع علی زاویة قائمة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 179
.....
______________________________
فذلک هو الاستقبال، و إن کان علی حادة أو منفرجة فهو الی ما بین المشرق و المغرب». و نحوه ما عن شرح الألفیة للمحقق الثانی. و عن المسالک و الروضة و الروض و غیرها: «أنها القدر الذی یجوز علی کل جزء منه کون الکعبة فیه، و یقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعیة»، و مثله- بإسقاط القید الأخیر- ما عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع .. الی غیر ذلک من العبارات التی لا یخلو ظاهرها عن الإشکال، فإن الظن و الاحتمال مما لا دخل لهما فی مفهوم الجهة أصلا، بل ما هو جهة الکعبة جهتها سواء أظن أو احتمل کون الکعبة فیه أم لا، و ما لا یکون جهة الکعبة لیس جهتها سواء أظن أو احتمل کون الکعبة فیه أم لا، فان الظن و الاحتمال- علی تقدیر دخلهما- دخیلان فی الجهة الظاهریة التی تجوز الصلاة إلیها ظاهراً لا فی ما هو جهة الکعبة واقعاً.
و أما ما ذکره المقداد فهو غریب (أولًا) من جهة أن الخط الخارج ما بین المشرق و المغرب الاعتدالیین یمتنع أن یکون ماراً بسطح الکعبة، لانحرافها عنه الی الشمال. (و ثانیاً) بأن لازم ما ذکره أن یکون جمیع البلاد الشمالیة بالإضافة إلی مکة قبلتها نقطة الجنوب، فان الخط الخارج من موقف المصلی إلی الخط المذکور المقاطع له علی زوایا قوائم هو خط نصف النهار المفروض ما بین نقطتی الجنوب و الشمال، و هذا إن لم یکن خلاف الضرورة من الدین فلا أقل من کونه خلاف ضرورة الفقه، و منافیاً لجعل العلامات المختلفة باختلاف الأقالیم المخالفة طولا و عرضاً لمکة. (و ثالثاً) بأنه خال عن التعرض للجهة بالإضافة إلی البلاد الشرقیة بالإضافة إلی مکة أو الغربیة الواقعة فی ذلک الخط المفروض بین المشرق و المغرب الاعتدالیین.
نعم تعریف المعتبر لا بأس به بناء علی أن یکون المراد من السمت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 180
.....
______________________________
خصوص نقطة من الأفق یکون الخط الخارج من موقف المصلی إلیها مسامتاً للکعبة.
و السبب فی عدول الأصحاب عن التعبیر بما فی النصوص من کون الکعبة الشریفة قبلة مطلقاً الی التعبیر بأن قبلة البعید الجهة، هو امتناع مقابلة البعید للکعبة بناء علی کرویة الأرض، بل الخط الخارج من موقف البعید إلی الکعبة إنما هو شبه القوس المختلف کبراً و صغراً باختلاف بعد المصلی عنها و قربه، لا ما قد یظهر من المصنف (ره) من أن الوجه فی العدول الإشارة منهم إلی اتساع المحاذاة مع البعد، إذ الاتساع المذکور لا یختص بالبعد بل یکون مع القرب و المشاهدة للبیت الشریف، کما أشرنا إلیه فی محمل نصوص المسجد و الحرم. نعم الاتساع المذکور لیس برهانیاً واقعیاً بل هو حسی وجدانی، و لا ینبغی التأمل فی کون موضوع أدلة وجوب الاستقبال هو الاستقبال علی النحو المذکور- أعنی: الاستقبال الحسی الوجدانی- لا العقلی البرهانی. و نظیره تغیر لون الماء و ریحه و طعمه الذی أخذ موضوعاً لأدلة الانفعال. و منه یظهر کون الصف المستطیل المنعقد بعیداً عن الکعبة- و لو مع مشاهدتها- کله مستقبل الکعبة حساً و وجداناً و إن کان بعضه منحرفاً عنها واقعاً و برهاناً. نعم یختلف ذلک باختلاف مراتب البعد، فان کان بعیداً عن الکعبة بمقدار میل أمکن أن یکون تمام الصف مستقبلا لها، و إن کان یزید طوله علی طولها بمقدار نصفه أو مثله و إن کان عشرة أمیال یکون کذلک و إن کان یزید بأمثاله .. و هکذا.
و معیار الاستقبال علی النحو المذکور أن ینظر المصلی إلی قوس من دائرة الأفق یکون بحسب حسه و نظره- بعد التأمل و التدقیق- مستقبلا لجمیع أجزائه، ثمَّ یفرض خطین یخرجان من جانبیه إلی طرفی القوس،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 181
.....
______________________________
فکل ما یکون فی هذا الانفراج فهو مستقبل- بالفتح- و لما کان هذا الانفراج یضیق من جانب المصلی و یتسع من جانب القوس، فکلما یکون المستقبل- بالفتح- من جانب المصلی أقرب تکون المحاذاة أضیق، و کلما کان أبعد کانت المحاذاة أوسع. و لعل مراد المصنف (ره) من المحاذاة العرفیة هذا المعنی. یعنی: المحاذاة الحسیة لا المحاذاة المسامحیة.
هذا و قد ذکر بعض مشایخنا- دام تأییده- فی درسه: «إن قوس الاستقبال من دائرة الأفق نسبته إلیها نسبة قوس الجبهة إلی مجموع دائرة الرأس، و لما کان الغالب أن قوس الجبهة خمس من دائرة الرأس تقریباً، فقوس الاستقبال من دائرة الأفق خمس تقریباً الذی یبلغ اثنتین و سبعین درجة و علیه فلا یضر الانحراف ثلاثین درجة تقریباً». و ما ذکره مما لا یشهد به عرف و لا لغة، و لا تساعده کلماتهم، فاستظهاره من الأدلة غیر ظاهر الوجه.
و مثله فی الاشکال ما عن المحقق الأردبیلی من عدم اعتبار التدقیق فی أمر القبلة، و ما حاله إلا کحال أمر السید عبده باستقبال بلد من البلدان النائیة الذی لا ریب فی امتثاله بمجرد التوجه الی تلک البلد من غیر حاجة الی رصد و علامات و غیرها، مما یختص بمعرفته أهل الهیئة، المستبعد و الممتنع تکلیف عامة الناس من النساء و الرجال- خصوصاً السواد منهم- بما عند أهل الهیئة الذی لا یعرفه إلا الأوحدی منهم، و اختلاف العلامات التی نصبوها، و خلو النصوص عن التصریح بشی‌ء من ذلک سؤالًا و جواباً، عدا ما ستعرفه مما ورد فی الجدی من الأمر تارة بجعله بین الکتفین، و أخری بجعله علی الیمین، مما هو- مع اختلافه، و ضعف سنده، و إرساله- خاص بالعراقی، مع شدة الحاجة لمعرفة القبلة فی أمور کثیرة، خصوصاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 182
و یعتبر العلم بالمحاذاة (1) مع الإمکان. و مع عدمه یرجع الی العلامات و الأمارات المفیدة للظن (2).
______________________________
فی مثل الصلاة التی هی عمود الأعمال و ترکها کفر، و لعل فسادها و لو بترک الاستقبال کذلک أیضاً، و توجه أهل مسجد قبا فی أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبی (ص)، و غیر ذلک مما لا یخفی علی العارف بأحکام هذه الملة السهلة السمحة، أکبر شاهد علی شدة التوسعة فی أمر القبلة و عدم وجوب شی‌ء مما ذکره هؤلاء المدققون انتهی. و نحوه ما فی المدارک و عن غیرها.
إذ فیه: ما عرفت من أن ظاهر أدلة الاستقبال وجوب الاستقبال بالمعنی المتقدم، و الخروج عنه مما لا موجب له. و کذا الحال فی المثال الذی ذکره، و الاکتفاء فیه بمجرد التوجه فی الجملة ممنوع، إلا أن تقوم قرینة علیه. نعم تعذر العلم بها غالباً أو صعوبته یجوز الرجوع الی الظن- کما سیأتی- لا أنه یکون دلیلًا علی التوسع فی معنی الاستقبال. فلاحظ.
و اللّه سبحانه أعلم.
(1) لأن شغل الذمة الیقینی یستدعی الفراغ کذلک.
(2) استظهر فی الجواهر جواز العمل بالأمارات الشرعیة و لو مع التمکن من العلم، لإطلاق دلیل العمل بها، و ظهور اتفاق الأصحاب علی إرادتها من العلم المأمور به للقبلة. و فیه: أنه إن کان المراد من الأمارات الشرعیة ما ورد به النص مثل وضع الجدی علی المنکب أو بین الکتفین، ففیه: أن ظاهر السؤال فی المرسل الآتی صورة العجز، و کذا ظاهر المسند. مع أن فی جعل الجدی من الأمارات الشرعیة- بناء علی استفادته من النص- إشکالا، لأنه إذا کان علامة فی صقع معین یمتنع أن یکون مخالفاً، لأنه یلزم من الأمر بالعمل به الأمر بمخالفة الواقع دائماً. مع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 183
و فی کفایة شهادة العدلین مع إمکان تحصیل العلم إشکال (1) و مع عدمه لا بأس بالتعویل علیها (2) إن لم یکن اجتهاده علی خلافها (3)
______________________________
أنه خلاف کونه علامة علی القبلة، فیتعین کونه مصیباً لها دائماً و یکون من الامارات المفیدة للعلم. نعم لو بنی علی عدم استفادة کونه علامة من النص من جهة قصور دلالته، و أن ذلک مأخوذ من قول أهل الخبرة، خرج عن کونه من الأمارات الشرعیة و یکون حاله حال غیره مما یفید الظن. و إن کان المراد مثل قبله البلد و محاریب المسلمین و إخبار ذی الید فالحکم بإطلاق أدلتها غیر ظاهر، إذ هی مستفادة من السیرة و الإجماع.
و دعوی شمولها لصورة التمکن من العلم محتاجة إلی تأمل. و سیأتی التعرض لذلک إن شاء اللّه.
(1) وجهه: أن دلیل حجیة البینة و إن کان شاملا للمقام- علی ما عرفت من إمکان استفادة عموم الحجیة من روایة مسعدة بن صدقة
«1»- إلا أن فی شمولها للأخبار عن حدس تأملا، لقرب دعوی انصرافها الی الاخبار عن حسن أو ظهورها فیه.
و أما ما فی الجواهر من أنه بین دلیل اعتبارها و ما دل علی وجوب الاجتهاد عموم من وجه. ففیه: أن دلیل اعتبارها حاکم علی ما دل علی وجوب الاجتهاد عند تعذر العلم، لأن دلیل اعتبارها یجعلها علماً تنزیلا فلا مجال للاجتهاد معه. و منه یظهر أن الأقوی التفصیل بین إخبارها عن حس فتکون حجة، و عن حدس فلا تکون حجة.
(2) لدخولها حینئذ فی التحری الواجب عند عدم إمکان العلم بالقبلة.
(3) إذ حینئذ یکون العمل علی اجتهاده، لأنه أقرب إلی مطابقة
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 184
و إلا فالأحوط تکرار الصلاة (1)، و مع عدم إمکان تحصیل الظن یصلی الی أربع جهات (2) إن وسع الوقت، و إلا فیتخیر بینها
______________________________
الواقع فیدخل فی التحری دونها. هذا إذا کان أخبار البینة عن حدس.
أما إذا کان عن حس فالبینة مقدمة علی اجتهاده کما عرفت.
(1) فیصلی مرة علی طبق اجتهاده، و أخری علی طبقها. و ظاهره التوقف. لکن عرفت الاجتزاء بالعمل باجتهاده.
(2) الترتیب المذکور هو المشهور. و عن ظاهر الشیخین فی المقنعة و النهایة و المبسوط و غیرهما: أنه مع فقد الأمارات السماویة لا یجوز العمل بالظن، بل یصلی الی أربع جهات مع الإمکان، و مع عدمه یصلی الی جهة واحدة. و فیه: أنه مخالف
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «یجزئ التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة؟» «1»
، و
موثق سماعة: «سألته عن الصلاة باللیل و النهار إذا لم یر الشمس و القمر و لا النجوم. قال (ع): اجتهد رأیک و تعمد القبلة جهدک» «2»
بناء علی ظهورها فی الاجتهاد فی القبلة لا فی الوقت، ضرورة صدق التحری و الاجتهاد علی مطلق الظن. نعم یعارضهما
مرسل خراش عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (ع): «إن هؤلاء المخالفین علینا یقولون: إذا أطبقت علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنا و أنتم سواء فی الاجتهاد. فقال (ع) لیس کما یقولون، إذا کان کذلک فلیصل لأربع وجوه» «3»
إلا أنه لا مجال للعمل به لإرساله و إعراض المشهور عنه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 185
.....
______________________________
و کیف کان فالمشهور شهرة عظیمة أنه مع فقد العلم و الظن یصلی الی أربع جهات، بل فی المعتبر و عن المنتهی و التذکرة: نسبته إلی علمائنا و عن صریح الغنیة: الإجماع علیه. و یشهد له مرسل خراش المتقدم
، و
مرسل الکافی: «روی أیضاً أن المتحیر یصلی الی أربعة جوانب» «1»
و
مرسل الفقیه: «روی فی من لا یهتدی إلی القبلة فی مفازة أن یصلی الی أربعة جوانب» «2».
و ضعفها منجبر بما عرفت.
نعم یعارضها
صحیح زرارة و محمد عن أبی جعفر (ع): «یجزئ المتحیر أبداً أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة» «3»
، و
مرسل ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن قبلة المتحیر. فقال (ع): یصلی حیث یشاء» «4»
، و
صحیح معاویة بن عمار: «أنه سأل الصادق (ع): عن الرجل یقوم فی الصلاة ثمَّ ینظر بعد ما فرغ فیری أنه قد انحرف یمیناً أو شمالا. فقال (ع):
قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلة. و نزلت هذه الآیة فی قبلة المتحیر (وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) «5»» «6».
و المناقشة فی الأول سنداً بجهالة طریق الصدوق إلی زرارة و محمد مجتمعین، و متناً من جهة أن فی بعض النسخ ذکر «التحری» بدل
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حدیث: 4 و فی الوسائل عن الکافی (انه) بدل (ان المتحیر).
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حدیث: 2.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 185
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حدیث: 3.
(5) البقرة- 115.
(6) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 186
.....
______________________________
«المتحیر». مع أنه مناف لما دل علی وجوب التحری عند عدم العلم.
و فی الثانی بالإرسال. و فی الثالث بأنه قد احتمل جماعة من المحققین کون قوله: «نزلت ..»، من کلام الصدوق لا من الروایة.
مندفعة بأن نص الصدوق علی طریقه الی زرارة و الی محمد مع عدم تعرضه لطریقة إلیهما مجتمعین یقتضی أن طریقه إلیهما مجتمعین هو طریقه الی کل منهما منفرداً. و ما فی بعض النسخ لا یعول علیه بعد کون النسخة الشائعة ما ذکرنا و لا سیما مع عدم مناسبة المتن لما فی بعض النسخ. و الجمع بینه و بین ما دل علی وجوب التحری ممکن بالتقیید، بل لعل ما دل علی وجوب التحری یدل علی حجیة الظن، و یکون بمنزلة العلم، فیکون حاکماً علی الروایة المذکورة و مرسل ابن أبی عمیر کمسنده حجة عند المشهور، فإنه لا یرسل إلا عن ثقة. فتأمل. و احتمال جملة من المحققین لا مجال للاعتماد علیه فی رفع الید عن الظاهر. و کأن الوجه فی مناسبته لصدر الروایة هو التنظیر، و أنه کما لا یضر الانحراف عن القبلة خطأ کذلک لا یضر مع التحیر.
و ورود جملة من النصوص فی نزول الآیة الشریفة المذکورة فی النافلة
«1» لا ینافی نزولها أیضاً فی المتحیر.
و کأنه لذلک اختار جماعة من المتأخرین الاکتفاء بالصلاة لجهة واحدة منهم المحقق الأردبیلی. و عن المختلف و الذکری: المیل الیه. و نسب أیضاً الی العمانی و الصدوق. و هو فی محله لو لا شبهة إعراض الأصحاب عن النصوص المذکورة و إن لم یکن متحققاً، لاحتمال کون الوجه فی بنائهم علی الصلاة للجهات الأربع کونه أوفق بقاعدة الاحتیاط. و أما ما عن
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 18 و 19 و 23 و باب: 13 من أبواب القبلة حدیث: 7 و راجع المستدرک باب: 11 من أبواب القبلة حدیث: 5 و 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 187

(مسألة 1): الامارات المحصلة للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید- کثیرة:

(منها): الجدی (1) الذی هو المنصوص فی الجملة (2) بجعله فی أواسط العراق- کالکوفة و النجف و بغداد و نحوها-
______________________________
السید ابن طاوس (ره) فی (أمان الأخطار) من الرجوع الی القرعة ففیه: أنه طرح لنصوص الطرفین من غیر وجه ظاهر.
(1) بفتح الجیم و سکون الدال المهملة کما ضبطه جماعة، منهم الحلی فی السرائر، و حکاه عن إمام اللغة ببغداد ابن العطار، و استشهد له بقول مهلهل:
کأن الجدی جدی بنات نعش یکب علی الیدین فیستدیر
و عن المغرب: «أن المنجمین یصغرونه فرقاً بینه و بین البرج».
و فی القاموس: «أن الجدی بمعنی البرج لا تعرفه العرب». و علیه یکون مختصاً بالکوکب عندهم.
(2)
ففی موثق محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن القبلة فقال (ع): ضع الجدی فی قفاک و صله» «1»
، و
مرسل الفقیه: «قال رجل للصادق (علیه السلام): أنی أکون فی السفر و لا أهتدی الی القبلة باللیل. فقال (ع): أ تعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟
قلت: نعم. قال (ع): اجعله علی یمینک، و إذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک» «2».
و ما
عن تفسیر العیاشی عن إسماعیل بن أبی
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب القبلة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 188
.....
______________________________
زیاد السکونی عن جعفر (ع): «قال رسول اللّه (ص) (وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ) «1» قال (ص): هو الجدی لأنه نجم لا یزول، و علیه بناء القبلة، و به یهتدی أهل البر و البحر» «2».
و نحوه خبره الآخر
«3». و لا یخفی أنه لا یمکن الأخذ بإطلاق النصوص المذکورة. و حملها علی صقع معین تناسبه مما لا قرینة علیه. و مجرد کون السائل فی الأول من أهل الکوفة غیر کاف فی القرینیة علی إرادتها بالخصوص، و لا سیما لو ثبت مخالفتها لبلد السؤال. مع أن ذلک مناف لما ذکره المحققون من انحراف قبلة الکوفة عن نقطة الجنوب الی المغرب، و أنه مما یبعد السؤال عن قبلة الکوفة التی هی من أعظم الأمصار الإسلامیة المشتملة علی کثیر من المساجد، و منها المسجد الأعظم، فإنه مما یبعد جداً جهل محمد بن مسلم بقبلتها الی زمان السؤال. فتأمل جیداً. فالبناء علی إجمال النصوص المذکورة متعین. نعم یستفاد منها و من غیرها- کموثق سماعة المتقدم فی وجوب التحری و الاجتهاد
- جواز الاعتماد علی الکواکب فی معرفة القبلة و لیس هو محلا للإشکال. فلا بد فی معرفة قبلة کل بلد بعینه من الرجوع الی قواعد الهیئة و غیرها.
و لا بأس بالإشارة إلی شی‌ء مما ذکره مهرة الفن- علی ما حکاه جماعة- فنقول: إن تساوی البلد و مکة- شرفها اللّه تعالی- طولا- بأن یکون الخط الواقع بین الشمال و الجنوب المار بأحدهما ماراً بالآخر- فان زاد علیها عرضاً فقبلته نقطة الجنوب، و إن نقص عنها عرضاً فقبلته
______________________________
(1) النحل- 16
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب القبلة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب القبلة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 189
.....
______________________________
نقطة الشمال. و إن تساوی معها عرضاً- بأن یکون خط المشرق و المغرب المار بأحدهما ماراً بالآخر- فان نقص طولا فقبلته نقطة المشرق، و إن زاد طولا فقبلته نقطة المغرب. و إن اختلف معها طولا و عرضاً، فبعد تسویة الأرض و رسمه دائرة علیها و تقسیم الدائرة أقواساً أربعة متساویة، بإخراج خطین متقاطعین علی زوایا قوائم أربع، أحدهما من نقطة المشرق إلی نقطة المغرب، و الآخر من نقطة الجنوب إلی نقطة الشمال، یسمی الأول خط المشرق و المغرب و الآخر خط نصف النهار، ثمَّ تقسیم کل من تلک الأقواس الأربعة إلی تسعین قسماً متساویة یسمی کل منها درجة، لیکون مجموع الدائرة ثلاثمائة و ستین درجة، ثمَّ ینظر فان زاد البلد علی مکة المشرفة طولا و عرضاً یحسب من نقطتی الجنوب و الشمال الی المغرب بقدر التفاوت بین الطولین و یوصل بین النهایتین بخط، و من نقطتی المشرق و المغرب الی الجنوب بقدر التفاوت بین العرضین و یوصل بین النهایتین بخط، ثمَّ یخرج خط مستقیم من مرکز الدائرة الی محیطها ماراً بنقطة التقاطع بین الخطین، فما بین نقطة تقاطع الخط المذکور و المحیط و بین نقطة الجنوب هو مقدار انحراف قبلة البلد عن نقطة الجنوب الی المغرب. و إن نقص طولا و عرضاً یحسب من نقطتی الجنوب و الشمال الی المشرق و من نقطتی المشرق و المغرب الی الشمال .. الی تمام العمل السابق. فمقدار انحراف قبلة البلد عن نقطة الشمال هو مقدار ما بین نقطة التقاطع و نقطة الشمال. و إن نقص طولا و زاد عرضاً، یحسب من نقطتی الجنوب و الشمال الی المشرق و من نقطتی المشرق و المغرب الی الجنوب .. الی آخر العمل. و إن زاد طولا و نقص عرضاً یحسب من نقطتی الشمال و الجنوب الی المغرب، و من نقطتی المشرق و المغرب الی الشمال الی آخر العمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 190
.....
______________________________
و لعل الأولی من ذلک أن ترسم الدائرة المذکورة و تفرض مکة المشرفة فی مرکزها، ثمَّ یوضع البلد فی موضعها من الدائرة من حیث الطول و العرض ثمَّ یرسم خط مستقیم من البلد، إلی مکة، إلی المحیط، ثمَّ ینظر مقدار ما بین موضع تقاطع الخط مع المحیط، و بین إحدی النقاط الأربع فذلک المقدار هو مقدار الانحراف.
و هناک طریق آخر و محصله: استقبال قرص الشمس عند زوالها فی مکة فی الیوم الذی تکون فیه فوق رؤوس أهلها، فخط الاستقبال المذکور هو خط القبلة. و هو یتوقف علی معرفة أمرین: أحدهما: الوقت الذی تکون فیه الشمس فوق رؤوس أهل مکة، و ثانیهما: وقت زوال مکة.
و طریق الأول: أن تحسب درجات العرض للمکان الذی یکون فیه المیل الشمالی فتوزع علیه درجات المیل الشمالی التی هی تسعون. فاذا کان عرض المکان اثنتین و عشرین درجة و ثلاثین دقیقة، کان لکل درجة أربع درجات من دائرة معدل النهار التی فیها مدارات الشمس، ثمَّ یعرف عرض مکة، فإذا کان خمس عشرة درجة کانت الشمس مسامتة لرؤوس أهلها عند ما تبعد من نقطة الاعتدال الی المیل الشمالی ستین درجة، و یکون ذلک عند ما تکون فی نهایة برج الثور صاعدة، و نهایة برج السرطان هابطة.
و المذکور فی کلامهم أن الشمس تسامت رؤوس أهل مکة عند ما تکون فی الدرجة الثامنة من الجوزاء صاعدة، و فی الثالثة و العشرین من السرطان هابطة.
و طریق الثانی: هو أنه لما کانت الشمس تدور فی کل یوم- الذی هو أربع و عشرون ساعة- ثلاث مائة و ستین درجة کان لکل ساعة خمس عشرة درجة، فإذا کان المکان أکثر من مکة طولا بخمس عشرة درجة کان زواله قبل زوال مکة بساعة، و زوال مکة بعد زواله بساعة، فقبلته
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 191
خلف المنکب الأیمن (1). و الأحوط أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه و انخفاضه (2). و المنکب ما بین الکتف و العنق (3).
و الأولی وضعه خلف الاذن.
______________________________
علی خط مواجهة قرص الشمس بعد ساعة من زواله. و إذا کان المکان أنقص من مکة طولا بخمس عشرة درجة کان زوال مکة قبل زواله بساعة فقبلته خط مواجهة قرص الشمس قبل ساعة من زواله. و إذا کان طول المکان أکثر من طول مکة بعشر درجات فقبلته خط مواجهة قرص الشمس بعد زواله بأربعین دقیقة. و إذا کان أنقص من طول مکة بعشر درجات فقبلته خط مواجهة قرص الشمس قبل زواله بأربعین دقیقة. و علی هذا القیاس. و ما ذکره الأصحاب فی المقام مبنی علی الرجوع الی الطریقین المذکورین و غیرهما.
(1) لزیادتها علی مکة طولا الموجب لانحراف قبلتها عن نقطة الجنوب الی المغرب. و المذکور فی کلام جماعة- اعتماداً علی بعض المحققین من علماء الهیئة- أن انحراف قبلة الکوفة عن نقطة الجنوب الی المغرب یساوی اثنتی عشرة درجة و إحدی و ثلاثین دقیقة، و انحراف قبلة بغداد یساوی اثنتی عشرة درجة و خمساً و أربعین دقیقة. و الذی یقتضیه الاختبار أن انحرافهما یکون عشرین درجة تقریباً.
(2) هذا الاحتیاط غیر ظاهر، إذ لا یوجب ذلک قوة الظن بالقبلة الدقیقة الحقیقیة حینئذ، و الاحتمالات کلها متساویة. نعم یمکن أن یکون الوجه التسالم علی صحة کونه علامة حینئذ، لتقیید أماریته بالحال المذکورة فی کلام بعض.
(3) کما عن نسخة من مختصر النهایة الأثیریة و صریح جامع المقاصد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 192
و فی البصرة و غیرها من البلاد الشرقیة فی الاذن الیمنی (1).
______________________________
و ربما نسب الی ظاهر نهایة الأحکام و التنقیح و إرشاد الجعفریة. و فی القاموس و مجمع البحرین و عن الصحاح: أنه مجمع عظمی العضد و الکتف. و عن جماعة من الفقهاء الجزم به، بل نسب الی أکثر من تعرض لتفسیره من الفقهاء. و یشهد له ما فی کلام جماعة من جعل العلامة لأهل العراق جعل الفجر أو المشرق علی المنکب الأیسر، و المغرب أو الشفق علی المنکب الأیمن. إذ لا یتأتی ذلک إلا علی التفسیر الثانی. و یناسبه جداً ملاحظة مادة الاشتقاق. و لعل مراد من فسره بالأول أنه المراد منه فی خصوص المقام بملاحظة القواعد التی أعملها فی تعیین القبلة، لا أنه معناه لغة أو عرفاً و إلا فمعناه الثانی لا غیر.
و کیف کان فلا مجال لحمله فی المقام علی الأول، إذ علیه یکون الانحراف خمس درجات تقریباً، و هو خلاف ما عرفت الذی ذکره المحققون فی کتب الهیئة علی ما حکاه عنهم فی البحار و غیره. و منه یظهر الإشکال فی جعله خلف الاذن الیمنی. إلا أن الشأن فی صحة الاعتماد علی ما ذکره المحققون، مع أن فیه من الغرائب ما لا یخفی علی من له أدنی خبرة بالبلاد فقد ذکر فیه أن انحراف البحرین من الجنوب الی المغرب بسبع و خمسین درجة و ثلاث و عشرین دقیقة، مع أن الاختبار یقضی بأن منامة عاصمة البحرین تنحرف عن الجنوب الی المغرب ست و ستین درجة تقریباً. و أن التفاوت بین المدائن و بغداد یکون بأربع درجات تقریباً، فان ذلک أمر غریب، لأن المدائن تبعد عن بغداد بفراسخ لا تزید علی العشرة فلاحظه.
(1) یعنی فی ثقب الاذن الیمنی. و المذکور فی الجدول: أن انحراف البصرة من الجنوب الی المغرب ثمان و ثلاثون درجة، و هما متقاربان.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 193
و فی الموصل و نحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین (1). و فی الشام خلف الکتف الأیسر (2). و فی عدن بین العینین (3).
و فی صنعاء علی الاذن الیمنی. و فی الحبشة و النوبة صفحة الخد الأیسر (4).

(و منها): سهیل و هو عکس الجدی.
______________________________
(1) و مقتضاه أن قبلته نقطة الجنوب، و الاختبار یقضی بأن انحراف الموصل عن الجنوب الی المغرب باثنتی عشرة درجة. و منه یظهر الإشکال أیضاً فیما ذکر فی الجدول: من أن انحراف الموصل من الجنوب الی المشرق أربع درجات و اثنتان و خمسون دقیقة.
(2) المذکور فی الجدول: أن انحراف دمشق من الجنوب الی المشرق ثلاثون درجة و إحدی و ثلاثون دقیقة. و هو مخالف لما فی المتن. و الاختبار یقتضی أن انحرافه من الجنوب الی المشرق خمس عشرة درجة.
(3) مقتضاه أن القبلة فی عدن نقطة الشمال. و المذکور فی الجدول:
أن انحراف عدن من الشمال الی المشرق خمس درجات و خمس و خمسون دقیقة و هو مخالف لما ذکر. و کلاهما مخالف للاختبار، فان انحراف عدن عن الشمال الی المغرب بتسع و عشرین درجة. و أن انحراف صنعاء أقل من ذلک أعنی: درجة و خمس عشرة دقیقة. و فی المتن جعل الانحراف فیها من الشمال الی المغرب بقدر انحراف الکوفة. و الذی یقتضیه الاختبار أن الانحراف فیها من الشمال الی المغرب ثلاث و ثلاثون درجة.
(4) المذکور فی الجدول: أن جرم دار ملک الحبشة تنحرف من الشمال الی المشرق سبعاً و أربعین درجة و خمساً و عشرین دقیقة. و الذی یقتضیه الاختبار أن انحراف (أدیس‌أبابا) عاصمة الحبشة أربع درجات من الشمال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 194

(و منها): الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلی الحاجب الأیمن (1) عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

(و منها): جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الشمال لأهل العراق أیضاً فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کالموصل.

(و منها): الثریا و العیوق لأهل المغرب یضعون الأولی عند طلوعها علی الأیمن و الثانی علی الأیسر (2).

(و منها): محراب صلی فیه معصوم، فان علم أنه صلی فیه من غیر تیامن و لا تیاسر کان مفیداً للعلم، و إلا فیفید الظن (3).

(و منها): قبر المعصوم فاذا علم عدم تغیره و أن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، و إلا فیفید الظن (4).

(و منها): قبلة بلد المسلمین (5) فی صلاتهم و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط .. الی غیر ذلک کقواعد
______________________________
الی المشرق. و لعله یخالف ما ذکر.
(1) مقتضی ما سبق أن تجعل الشمس مقابل الاذن الیمنی فتخرج عن مقابلة الحاجب الأیمن بالمرة.
(2) ذکر ذلک أبو الفضل شاذان بن جبرئیل القمی (ره) فی رسالة (إزاحة العلة فی معرفة القبلة)، و کأن المراد أن یکون موقف المصلی بینهما.
(3) حملا للفعل علی الصحة.
(4) و ذلک لأجل أن بناء المسلمین علی الاستقبال فی شق القبر و بنائه.
(5) إجماعاً کما عن التذکرة و کشف الالتباس. و تقتضیه السیرة القطعیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 195
الهیئة، و قول أهل خبرتها.
______________________________
و هو فی الجملة مما لا إشکال فیه. إنما الإشکال فی اختصاصه بحال عدم التمکن من تحصیل العلم بالقبلة- کما هو ظاهر المنتهی، بل ظاهر قولهم:
«فان جهلها عول علی الأمارات المفیدة للظن»، و اختاره فی المدارک- أو یعم صورة التمکن منه- کما اختاره فی الجواهر- قولان، أولهما أقوی، لعدم الدلیل علی الثانی بعد عدم ثبوت إطلاق الإجماع و السیرة، بل لا یبعد الاختصاص بصورة عدم التمکن من تحصیل الظن الأقوی، و إن کان عموم الحکم لذلک لا یخلو من قوة، لأن الظاهر ثبوت السیرة فیهما معاً کإطلاق معقد الإجماع. نعم لو اتفق حصول الظن الأقوی علی الخلاف تعین العمل به دونها، لإطلاق ما دل علی وجوب التحری من دون مقید.
و ما فی الذکری و جامع المقاصد من أنه لا یجوز الاجتهاد فی الجهة قطعاً. غیر ظاهر بعد ما عن المبسوط و المهذب من وجوب الرجوع الی الأمارات إذا ظن بعدم صحة قبلة البلد. و لا فرق بین أن یکون الظن علی خلافها بالجهة أو بمجرد التیامن و التیاسر. و الفرق بینهما بالعمل بالظن المخالف فی الثانی- کما فی الذکری و جامع المقاصد و غیرهما- دون الأول غیر ظاهر. قال فی الذکری: «و لا یجوز الاجتهاد فی الجهة قطعاً، و هل یجوز فی التیامن و التیاسر؟ الأقرب جوازه، لأن الخطأ فی الجهة مع استمرار الخلق و اتفاقهم ممتنع، أما الخطأ فی التیامن و التیاسر فغیر بعید». و نحوه ما فی جامع المقاصد. و قال فی المدارک: «قد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد فی الجهة- و الحال هذه- لأن استمرار الخلق و اتفاقهم ممتنع أما فی التیامن و التیاسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحری. و ربما قیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 196

(مسألة 2): عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة یجب الاجتهاد فی تحصیل الظن، و لا یجوز الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی (1)، کما لا یجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی. و لا فرق بین أسباب حصول الظن، فالمدار علی الأقوی فالأقوی، سواء حصل من الامارات المذکورة أو من غیرها، و لو من قول فاسق، بل و لو کافر، فلو أخبر عدل و لم یحصل الظن بقوله، و أخبر فاسق أو کافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة کونه من أهل الخبرة یعمل به.

(مسألة 3): لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الاعمی و البصیر (2).
______________________________
بالمنع منه، لأن احتمال إصابة الخلق الکثیر أقرب من احتمال إصابة الواحد و منعه ظاهر».
لکن ظاهر الکلمات المذکورة أن نزاعهم فی الموضوع، و هو إمکان حصول الظن الأقوی من الظن الحاصل من استقرار سیرة المسلمین. و علیه فلا یبعد اختلاف ذلک باختلاف الموارد، و لا نزاع فی الحکم حینئذ. هذا کله فی قبلة بلد المسلمین. أما غیرها من الامارات فسیأتی الکلام فیه فی المسألة الآتیة.
(1) لمنافاته لما
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «یجزئ التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة» «1»
، و لما
فی موثق سماعة: «اجتهد رأیک و تعمد القبلة جهدک» «2».
(2) لإطلاق أدلته الشامل للأعمی و البصیر. و ما فی کلامهم من أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 197
غایة الأمر أن اجتهاد الاعمی هو الرجوع الی الغیر فی بیان الأمارات (1)، أو فی تعیین القبلة.

(مسألة 4): لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن (2)، و لا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.
______________________________
الأعمی یعول علی غیره، إن أرید منه التعویل الذی هو نوع من الاجتهاد و التحری ففی محله، و إن أرید منه التعویل الذی هو من باب التقلید نظیر رجوع الجاهل الی العالم فی الأحکام تعبداً و إن لم یحصل منه ظن أو کان الظن علی خلافه، فهو مما لا دلیل علیه، و لا وجه للمصیر الیه. و ما دل علی جواز الائتمام بالأعمی إذا کان له من یوجهه، أجنبی عن إثباته، لوروده مورد حکم آخر. مع أن الظاهر منه التوجیه علی سبیل الیقین بالاستقبال، لا مجرد التوجیه تعبداً و لو مع الظن بالخلاف. و بذلک یظهر سقوط البحث عن وجوب کونه مؤمناً، عادلا، ذکراً، بالغاً، حراً، طاهر المولد. غیر مفضول لغیره .. الی غیر ذلک من شرائط التقلید.
کما یظهر منه أیضاً ضعف ما عن الخلاف من وجوب الصلاة علی الأعمی إلی أربع جهات. و ربما استظهر من غیره أیضاً، فإن ذلک أیضاً خلاف إطلاق صحیح زرارة
. (1) یعنی: فإذا عرفها من الغیر توصل إلی القبلة بنفسه.
(2) لعدم صدق التحری حینئذ. و کذا الوجه فیما بعده. و أما ما دل علی حجیة إخبار ذی الید من النصوص «1» المعتضدة بالسیرة فهو مختص بصورة عدم ما یوجب اتهامه: مع أنه مختص بأحکام ما فی الید مثل الطهارة
______________________________
(1) تقدم ذکرها فی الجزء الأول من هذا الکتاب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 198

(مسألة 5): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم و مذابحهم و قبورهم، فالأحوط تکرار الصلاة (1) إلا إذا علم بکونها مبنیة علی الغلط.

(مسألة 6): إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکرار الصلاة (2) إلا إذا کانت إحداهما مظنونة و الأخری موهومة فیکتفی بالأولی. و إذا حصر فیهما ظناً فکذلک یکرر فیهما (3). لکن الأحوط إجراء
______________________________
و النجاسة و الملکیة و نحوها، و فی شموله للمقام منع، إذ الحکم فی المقام راجع الی أن القبلة فی النقطة الکذائیة من الأفق، و لیس هو حکماً للدار أو البیت فتأمل جیداً.
(1) لما تقدم من دعوی الجماعة القطع بعدم جواز العمل بالاجتهاد و لکن قد عرفت لزوم العمل علی اجتهاده إذا کان الظن الحاصل منه أقوی، عملا بما دل علی وجوب التحری و الاجتهاد.
(2) عملا بالعلم الإجمالی. هذا إذا ترددت القبلة بین نقطتین معینتین بحیث یعلم بأن الصلاة إلیهما صلاة إلی القبلة. و أما إذا ترددت القبلة بین تمام نقاط الجهتین فقد یشکل الاکتفاء بالصلاة مرتین، بل لا بد من تکرار الصلاة مرات کثیرة الی أن یعلم بالصلاة إلی القبلة ما لم یلزم الحرج. اللهم إلا أن یستفاد الاکتفاء بالصلاتین مما دل علی الاکتفاء بالصلاة إلی أربع جهات عند الجهل بالقبلة کما هو غیر بعید. لکن فی المستند: «لو اشتبهت القبلة فی نصف الدائرة أو أقل من النصف وجبت الصلاة الی أربع لشمول دلیل الأربع لذلک». و هو کما تری، لمنع الشمول.
(3) هذا إنما یتم لو ثبتت حجیة الظن مطلقاً کالعلم، إذ حینئذ یکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 199
حکم المتحیر فیه بتکرارها إلی أربع جهات.

(مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاة أخری ما دام الظن باقیاً (1).
______________________________
الفرض کالفرض السابق فی الحکم، لکن الثابت حجیة الظن التفصیلی الذی به یحصل التحری، فغیره یرجع فیه الی ما دل علی وجوب الصلاة الی أربع جهات، کما هو ظاهر الجواهر. و لذلک جعل الأحوط إجراء حکم التحیر.
(1) کما لعله المشهور، لأن المقصود من الاجتهاد هو الظن، و هو حاصل. و فیه: أنه یتم لو لم یعلم أو یحتمل تجدد الاجتهاد المخالف، إذ مع ذلک لا یحرز تحقق التحری و تعمد القبلة حسب الجهد کما فی الصحیح
و الموثق
المتقدمین «1». و من هنا قال فی محکی المبسوط: «یجب علی الإنسان أن یتبع أمارات القبلة کلما أراد الصلاة عند کل صلاة. اللهم إلا أن یکون قد علم أن القبلة فی جهة بعینها أو ظن ذلک بأمارات صحیحة ثمَّ علم أنها لم تتغیر جاز حینئذ التوجه إلیها من غیر أن یجدد الاجتهاد».
بل مقتضی ذلک أنه لو طرأ فی الأثناء ما یوجب احتمال تغیر الاجتهاد احتمالا معتداً به وجب التجدید، فاذا لم یمکن إلا بإبطال الصلاة أبطلها، و لا مانع من هذا الابطال مع الشک فی کون الفعل موضوعاً للامتثال بلا محرز حقیقی و لا تعبدی. و کذا لو طرأ قبل الدخول فلا یدخل فیها إلا بعد تجدید الاجتهاد. و لا مجال لاستصحاب حکم الاجتهاد الأول، لمنافاته لدلیل وجوب التحری. و لا لدعوی صدق الصلاة بالاجتهاد، لقیام الدلیل علی خلافها، إذ الظاهر من
قوله (ع): «و تعمد القبلة جهدک»
حال الصلاة لا آنا ما کما لا یخفی.
______________________________
(1) تقدما فی المسألة الثانیة من هذا الفصل فی البحث عن الاکتفاء بالظن الضعیف مع إمکان القوی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 200

(مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فی جهة فصلی الظهر- مثلا- إلیها ثمَّ تبدل ظنه إلی جهة أخری وجب علیه إتیان العصر الی الجهة الثانیة (1). و هل یجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوی وجوبها (2) إذا کان مقتضی ظنه الثانی وقوع الاولی مستدبراً، أو الی الیمین، أو الیسار. و إذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین و الیسار. و إذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین و الیسار لا یجب الإعادة (3).
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، فإنه مقتضی التحری، و تعمد القبلة بحسب الجهد. و الاجتهاد الأول بعد زواله زال حکمه.
(2) لا لحجیة الظن حتی بالنسبة إلی إثبات صحة الأولی و عدمها، لیکون الظن الثانی بمنزلة العلم بالاستدبار فی الأولی، أو کونها الی الیمین أو الیسار، فإنه یتوقف علی إطلاق یقتضی حجیته کذلک، و هو مفقود إذ لا تعرض فی الموثق و الصحیح السابقین لذلک. بل لأن المکلف لما لم یجز له إلا العمل بالاجتهاد الثانی صار عالماً إجمالا ببطلان إحدی الصلاتین فلا بد له من إعادة الأولی فراراً عن مخالفة العلم المذکور. و علیه فوجوب الإعادة مدلول التزامی لما دل علی وجوب الاجتهاد لا لنفس الاجتهاد.
و لو کانت الصلاتان مترتبتین کان الحال أوضح، لأنه یعلم ببطلان الثانیة علی کل حال، إما لفوات الترتیب، أو لفوات الاستقبال. نعم یتوقف ذلک علی البناء علی طریقیة الاجتهاد، إذ لو بنی علی موضوعیته فلا علم، لصحة کل من الصلاتین واقعاً. لکنه خلاف ظاهر الأدلة، بل لعله خلاف ما دل علی الإعادة لو تبین الخطأ.
(3) لصحتها واقعاً کما یقتضیه الاجتزاء بها لو تبین ذلک علی ما یأتی إن شاء اللّه تعالی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 201

(مسألة 9): إذا انقلب ظنه فی أثناء الصلاة إلی جهة أخری انقلب الی ما ظنه إلا إذا کان الأول إلی الاستدبار، أو الیمین و الیسار بمقتضی ظنه الثانی، فیعید (1).

(مسألة 10): یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً (2) بحیث لا یضر بهیئة الجماعة (3)، و لا یکون بحد الاستدبار (4)، أو الیمین و الیسار.

(مسألة 11): إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهة و کانت الجهات متساویة صلی إلی أربع جهات إن وسع الوقت (5)،
______________________________
(1) لما تقدم فی المسألة السابقة، بل الإعادة فی الفرض الثانی أولی، للعلم بفساد الثانیة هنا علی کل حال.
(2) لصحة صلاة الإمام واقعاً بحسب نظره و نظر المأموم، فلا مانع من صحة الاقتداء. اللهم إلا أن یشکک فی صحة الاقتداء حینئذ، و لا إطلاق فی باب الجماعة یرجع إلیه لنفی الشک فی الشرطیة و المانعیة، و مقتضی الأصل الفساد. لکن الشک من هذه الجهة بالخصوص منفی بالنص الدال علی صحة الاقتداء، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی مبحث الجماعة فی مسألة حکم الاقتداء مع اختلاف الامام و المأموم اجتهاداً أو تقلیداً.
(3) و إلا فسدت الجماعة، لفوات الهیئة المعتبرة فیها.
(4) لبطلان صلاة الإمام بنظر المأموم، بل لبطلان إحدی الصلاتین الموجب لبطلان الجماعة.
(5) تقدم وجهه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 202
و الا فبقدر ما وسع (1)، و یشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه
______________________________
(1) قد أشرنا فی تعلیقتنا علی الکفایة الی أن العمدة فی وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصورة عند الاضطرار الی ارتکاب بعض غیر معین من الأطراف- کما إذا علم بنجاسة أحد إناءین و اضطر الی ارتکاب أحدهما لا بعینه- هو أن دلیل نفی الاضطرار یقتصر فی تقییده لإطلاق الأحکام علی القدر اللازم فی رفع الاضطرار، و لا یجوز التعدی عن المقدار اللازم الی ما هو أوسع منه، و حیث أنه یکفی فی رفع الاضطرار تقیید وجوب الاجتناب عن النجس بحال ارتکاب الآخر المشتبه به، یکون التکلیف فی حال الاضطرار إلی أحدهما باقیاً بحاله، غایته أنه لا یجب الاجتناب عنه مطلقاً، بل فی خصوص حال ارتکاب الآخر، فان مثل هذا التکلیف المقید علی النحو المذکور لا یوجب الوقوع فی الضرر، فیبقی بحاله، و إنما الموجب له بقاؤه علی إطلاقه، فیرفع إطلاقه، و حینئذ فلا یجوز ارتکابهما معاً، إذ فی ذلک مخالفة للتکلیف المعلوم بالإجمال، إذ المفروض ثبوت التکلیف فی ظرف ارتکاب الآخر، و قد ارتکبه، فیکون معصیة قطعیة.
هذا و قد أشرنا فی التعلیقة الی أن الارتکاب المأخوذ شرطاً لثبوت التکلیف لیس مطلق الارتکاب، بل خصوص الارتکاب الرافع للاضطرار و لذا لو ارتکب أحدهما ثمَّ ارتفع الاجمال فتبین ارتکاب النجس و بقاء الطاهر لم یحرم الطاهر حینئذ لئلا یلزم مخالفة التکلیف المشروط بشرط حاصل بل یجوز ارتکابه، لأن ارتکابه حینئذ لیس ارتکاباً رافعاً للاضطرار، لارتفاع الاضطرار بارتکاب الأول النجس، فلا یکون ارتکاب الطاهر الشرط فی ثبوت التکلیف بالنجس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 203
.....
______________________________
و العمدة فی ذلک: أن الارتکاب إنما أخذ شرطاً للتکلیف من جهة أنه رافع للاضطرار، فلا مانع من ثبوت التکلیف معه، بخلاف الارتکاب غیر الرافع للاضطرار، فإنه إذا فرض غیر رافع للاضطرار لا یجدی التقیید به فی کون التکلیف غیر اضطراری، بل هو علی حاله اضطراری فلا یمکن ثبوته.
و علیه فالتقریب المذکور إنما یقتضی المنع من ارتکابهما دفعة لتحقق الارتکاب الرافع للاضطرار فیتحقق معه التکلیف کما عرفت، و لا یمنع من ارتکابهما تدریجاً، فإنه إذا ارتکب أحدهما ارتفع اضطراره حینئذ فلا یکون ارتکاب الثانی ارتکاباً رافعاً للاضطرار، فتکون المخالفة فیه احتمالیة، من أجل احتمال کونه النجس، لا قطعیة، لاحتمال کون النجس هو الذی ارتکبه أولا، و التکلیف باجتنابه منتف، لعدم تحقق شرطه و هو ارتکاب غیره الرافع للاضطرار کما لا یخفی بالتأمل.
و لازم ذلک وجوب الاحتیاط فی الشبهة الوجوبیة إذا اضطر المکلف الی ترک الاحتیاط فی واحد منها، لأن رفع الید عن العمل فی غیر المقدار المضطر الی ترک العمل فیه مخالفة للتکلیف المعلوم، لتحقق شرطه و هو الارتکاب الرافع للاضطرار، فلو وجب علیه إعطاء درهم لزید و تردد زید بین أربعة أشخاص، و کان عنده ثلاثة دراهم وجب علیه أن یدفعها إلی ثلاثة منهم من باب الاحتیاط، و یقتصر علی المقدار المضطر الیه، و هو ترک إعطاء واحد منهم فقط، و لا یجوز له أن یعطی اثنین منهم درهمین و یترک اثنین منهم، لأن ترک إعطاء أحد الاثنین ارتکاب یندفع به الاضطرار فیثبت التکلیف لثبوت شرطه، فترک إعطاء ثانی الاثنین یحتمل أنه مخالفة للتکلیف المنجز فیحرم عقلا، فلا بد حینئذ من الاحتیاط التام فی أطراف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 204
.....
______________________________
الشبهة الوجوبیة إلا بالمقدار المضطر الی ترکه.
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما عن المقنعة، و جمل السید، و المبسوط، و الوسیلة، و السرائر من الاکتفاء بواحدة لقولهم: «فان لم یقدر علی الأربع فلیصل الی أی جهة شاء» أو ما یقرب منه. اللهم الا أن یکون مرادهم ما إذا لم یقدر إلا علی واحدة، أو أنهم اعتمدوا علی الصحاح المتقدمة الدالة علی الاکتفاء بواحدة مطلقاً «1» مع الاقتصار فی الخروج عنها علی خصوص صورة التمکن من الأربع. و فیه: أن ظاهر المرسل وجوب الصلاة الی القبلة مع الاشتباه الذی لا فرق فیه بین التمکن من الأربع و عدمه کسائر أدلة الأحکام.
هذا و ظاهر الأصحاب الاکتفاء بالممکن من غیر حاجة الی القضاء بلا فرق بین وجود العذر فی التأخیر و عدمه، بل فی الجواهر عدم وجدان الخلاف الصریح فی الأول. نعم عن المقاصد العلیة: النظر فی الاجتزاء فی الثانی. و عن نهایة الأحکام: احتماله مطلقاً، أو فی صورة ظهور الخطأ فیقضی الفائت. و استشکله فی الجواهر بعدم شمول أدلة القضاء للمقام، و لقاعدة الاجزاء. و یمکن الخدش فیه بأن دلیل قضاء الفائت لا قصور فی عمومه إلا من جهة الشبهة الموضوعیة للشک فی الفوت، لکن یمکن إثباته بأصالة عدم الإتیان بالواجب. و قاعدة الشک بعد الوقت لا تشمل المقام قطعاً. و بأن قاعدة الاجزاء لا مجال لها لا بالنسبة إلی دلیل وجوب الصلاة الی القبلة الواقعیة للشک فی الامتثال، و لا بالنسبة إلی دلیل المقام الدال علی وجوب الأربع للعلم بعدمه. نعم لو فرض الاستناد فی وجوب المقدار الممکن الی نص بالخصوص کان ظاهراً فی الاجتزاء به، کظهور دلیل الأربع
______________________________
(1) تقدمت فی البحث عن الصلاة الی أربع جهات مع عدم إمکان الظن بالقبلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 205
.....
______________________________
فی الاجتزاء بها، لکنه مفقود، بل المستند ما عرفت من حکم العقل بوجوب الاحتیاط مهما أمکن، و لا حکم للعقل بالأجزاء. إلا أن یقال: أصالة عدم الإتیان بالصلاة إلی القبلة من قبیل الأصل الجاری فی الفرد المردد بین معلوم الثبوت و معلوم الانتفاء، لأن الواجب إن انطبق علی المتروک کان معلوم الانتفاء، و إن انطبق علی المأتی به کان معلوم الثبوت.
و الفرق بین المقام و بین سائر موارد الشک فی الأجزاء و الشرائط- حیث یجری فیها أصالة عدم الإتیان بالواجب بلا تأمل-: هو أن القبلة التی یجب استقبالها فی الصلاة جهة معینة فی الخارج، و لیست من قبیل الکلیات التی تنطبق علی الخارجیات کسائر الشرائط و الأجزاء، فالشک فی الصلاة إلیها لا یمکن أن یتعلق بها بما أنها خارجیة متعینة، لأن المفروض کون بعض الجهات المعینة علم بتحقق الصلاة إلیها، و بعضها علم بعدم تحققها إلیها، و إنما یصح تعلق الشک فیها بلحاظ انتزاع عنوان مردد بین الجهتین الخارجیتین أو الجهات کذلک، و ذلک المفهوم المردد لا یجری الأصل فیه، و لا فی کل فعل مفروض التعلق به، لعدم کونه موضوعاً للأحکام الشرعیة، إذ المفاهیم إنما تکون موضوعاً لها بما هی منطبقة علی الخارج و المفهوم المردد غیر صالح لذلک.
و بالجملة: إن أخذنا ذلک المفهوم عنواناً لإحدی الجهتین الخارجیتین تعییناً لم یکن مشکوکاً، بل هو إما معلوم الثبوت أو معلوم الانتفاء. و ان أخذناه عنواناً لإحداهما علی التردید کان مشکوکاً، إلا أنه غیر موضوع لحکم شرعی.
و لأجل ذلک لو صلی المکلف الی الجهات الأربع ثمَّ علم بفساد إحدی الصلوات تعییناً لا تجری قاعدة الفراغ فی الصلاة الی القبلة المرددة، لا من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 206
الیقین بالاستقبال (1) فی إحداها، أو علی وجه لا یبلغ الانحراف الی حد الیمین و الیسار. و الأولی أن یکون علی خطوط متقابلات (2).
______________________________
جهة العلم التفصیلی بفساد إحداها، إذ لا أثر للعلم مع الجهل بکون متعلقه الصلاة الی القبلة، بل لما ذکرنا من أن الصلاة الی القبلة التی تجعل موضوعاً لقاعدة الفراغ مرددة بین معلوم الصحة و معلوم الفساد، و لو علم بفساد إحداها إجمالا من دون تعیین للفاسدة جرت قاعدة الفراغ فی کل واحدة منها تعییناً علی تقدیر کونها إلی القبلة، و لا یقدح العلم الإجمالی بفساد إحداها لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. و لا تجری أیضاً قاعدة الفراغ فی الصلاة الی القبلة المرددة، لما سبق. فلا مجال للبناء علی القضاء من جهة أصالة عدم الإتیان. نعم لو بنی علی کون الأمر بالقضاء عین الأمر الأول بالأداء أمکن القول بوجوبه للاستصحاب، أو لقاعدة الاشتغال، إلا أن ینعقد إجماع علی خلافه کما هو غیر بعید فلاحظ.
(1) کما لو علم بأن القبلة فی إحدی نقاط أربع فی الجهات.
(2) کما یقتضیه منصرف النص و الفتوی. و لأجله صرح فیما عن حاشیتی المیسی و الروضة و الروض و المسالک و غیرها بأن الجهات تکون متقاطعة علی زوایا قوائم. قال فی المدارک: و علی المشهور فیعتبر فی الجهات الأربع کونها علی خطین مستقیمین وقع أحدهما علی الآخر بحیث یحدث عنهما زوایا قائمة، لأنه المتبادر من النص، و ربما قیل بالاجتزاء بالأربع کیف اتفق، و هو بعید جداً، لکن لما کان الغرض من التکرار هو الیقین بالامتثال لم یعتبر فی المتن- تبعاً لما فی نجاة العباد و غیرها- ذلک، بل اکتفی بمجرد حصول الیقین بالصلاة إلی القبلة أو الانحراف بنحو لا یبلغ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 207

(مسألة 12): لو کان علیه صلاتان فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی (1).

(مسألة 13): من کان وظیفته تکرار الصلاة الی أربع جهات أو أقل و کان علیه صلاتان یجوز له أن یتمم جهات الاولی ثمَّ یشرع فی الثانیة، و یجوز أن یأتی بالثانیة فی
______________________________
الیمین و الیسار. و فیه:- مع أنه یتوقف علی عموم دلیل جواز الانحراف الی ما لا یبلغ الحد المذکور للمقام، إذ مورده غیره کما سیأتی فی أحکام الخلل- أنه لو کفی الانحراف المذکور لم یحتج إلی أربع صلوات، بل اکتفی بالثلاث الی زوایا مثلث مفروض فی دائرة الأفق، إذ القوس الذی یکون بین کل زاویتین مائة و عشرین درجة یکون الانحراف معه ستین درجة تقریباً، و هو أقل من الانحراف الذی لا یبلغ الیمین و الیسار، لأنه تسعون درجة تقریباً. نعم لو کان المراد بالیمین و الیسار ربع المحیط تسعین درجة کان غایة الانحراف إلیهما خمساً و أربعین درجة تقریباً، و لا یمکن الیقین بالامتثال حینئذ إلا بالأربع، إلا أنه لا بد أن تکون علی نقاط متقابلة و إلا تعذر العلم بالاستقبال أو بالانحراف الی ما لا یبلغ الیمین و الیسار کما هو ظاهر.
(1) بناء علی ما سبق لا ینبغی التأمل فی جواز إیقاع الثانیة الی غیر جهات الأولی، لتحقق الیقین بالاستقبال فی کل منهما علی کل حال. نعم لو کان مفاد الدلیل الاکتفاء بالموافقة الاحتمالیة بالأربع الذی لازمه جواز إیقاعها أجمع الی نصف المحیط تعین إیقاع الثانیة إلی جهات الأولی، إذ لو لا ذلک یعلم إجمالا ببطلان إحدی الصلاتین، بل لو کانتا مرتبتین یعلم تفصیلا ببطلان الثانیة کما سبق فی المسألة الثامنة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 208
کل جهة صلی إلیها الاولی الی أن تتم. و الأحوط اختیار الأول (1). و لا یجوز أن یصلی الثانیة الی غیر الجهة التی صلی إلیها الأولی (2). نعم إذا اختار الوجه الأول لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الاولی (3).

(مسألة 14): من علیه صلاتان کالظهرین مثلا- مع کون وظیفته التکرار إلی أربع إذا لم یکن له من الوقت
______________________________
(1) فقد عینه ابن فهد و الشهید الثانی و الصیمری- علی ما حکی عنهم- و نسب الی ظاهر بعض الإجماعات. و جعله فی الجواهر أقوی، لتوقف الجزم الذی هو من مقومات النیة علیه، و سقوط اعتبار الجزم من جهة اشتباه القبلة لا یوجب سقوطه من حیث شرطیة الترتیب. و فیه: ما عرفت غیر مرة من عدم الدلیل علی اعتبار الجزم فی النیة، و الرجوع الی العقلاء یقضی بعدم اعتباره، إذ هم لا یفرقون فی تحقق الإطاعة و العبادة بین صورتی الجزم و عدمه، بل ربما تکون الإطاعة فی الثانی أعلی و أعظم، و لو سلم فلا دلیل علی اعتباره من حیثیة إذا تعذر من حیثیة أخری مع تلازم الحیثیتین فی الخارج کما فی المقام، حیث أنه لو صلی إحدی صلوات الظهر إلی جهة ثمَّ صلی أولی العصر إلیها، فإن کانت الظهر إلی القبلة فالعصر إلیها أیضاً و الترتیب حاصل، و إن کانت الظهر الی غیر القبلة فالعصر باطلة من جهتی القبلة و الترتیب معاً، و قد أشرنا الی ذلک فی مباحث التقلید.
(2) للعلم بفساد الثانیة حینئذ إما لفقد الترتیب أو لفقد الاستقبال.
(3) لأن الإتیان بها أربعاً علی کل حال یوجب الیقین بالفراغ منها فیجوز له أن یجعل أولی الثانیة إلی جهة رابعة الأولی، کما له أن یجعلها إلی جهة الأولی منها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 209
مقدار ثمان صلوات، بل کان مقدار خمسة، أو ستة، أو سبعة، فهل یجب إتمام جهات الاولی (1) و صرف بقیة الوقت فی الثانیة، أو یجب إتمام جهات الثانیة و إیراد النقص علی الاولی؟
الأظهر الوجه الأول. و یحتمل وجه ثالث و هو التخییر. و إن لم یکن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة
______________________________
(1) کما عن الموجز و الحاوی و کشف الالتباس، لأن الأولی متقدمة فی الرتبة علی الثانیة، فلا وجه لرفع الید عن محتملاتها و الاشتغال بالثانیة بلا ضرورة تدعو الی ذلک، فرفع الید عنها مخالفة للتکلیف بها من غیر عذر، و لا مجال لمعارضة ذلک بمثله فی العصر، لأنه إذا تمم محتملات الظهر- مثلا- فاشتغل بمحتملات العصر فعدم إتمامها یکون لعذر و هو ضرورة ضیق الوقت.
فان قلت: إذا فعل بعض محتملات الظهر- مثلا- حتی لم یبق إلا مقدار أربع صلوات یکون قد اجتمع علی المکلف وجوبان، وجوب الظهر و وجوب العصر، فمع تزاحمهما و عدم الأهمیة لإحداهما من الأخری یحکم العقل بالتخییر. و تقدم الظهر رتبة لا أثر له فی ترجیح امتثال وجوبها علی امتثال وجوب العصر، بل ترجیح إحداهما علی الأخری یتوقف علی تقدم وجوبها رتبة علی وجوب الأخری، و حیث لا تقدم لأحد الوجوبین رتبة علی الآخر و کونهما فی رتبة واحدة لا بد من البناء علی التخییر بین امتثالهما. و حینئذ فإن اختار الظهر صلاها الی غیر الجهات السابقة، و إن اختار العصر صلاها إلی إحدی الجهات السابقة، فلو صلاها الی غیرها علم ببطلانها إما لانتفاء القبلة أو لانتفاء الترتیب.
قلت و إن لم تحرز أهمیة إحدی الصلاتین من الأخری، إلا أن الظهر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 210
فقد یقال یتعین الإتیان بجهات الثانیة (1) و تکون الاولی قضاء لکن الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین، و إیراد النقص علی الثانیة، کما فی الفرض الأول. و کذا الحال فی العشاءین، و لکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط (2) بأن یأتی بما یتمکن من الصلوات بقصد ما فی الذمة فعلا، بخلاف العشاءین،
______________________________
لما کانت شرطاً فی صحة العصر فوجوب العصر یدعو الی فعلها کما یدعو الی فعل العصر، ففعل الظهر امتثال لأمرها و لأمر العصر معاً، فکیف مع ذلک یجوّز العقل فعل العصر و ترک الظهر و لیس فی فعلها إلا امتثال وجوبها لا غیر؟! فهذه الجهة کافیة فی ترجح فعل الظهر علی فعل العصر فی نظر العقل.
و أما دعوی کون وقت الاختصاص یراد منه الوقت الذی تفعل فیه الفریضة بمقدماتها العلمیة. فساقطة جداً و ان احتملها بعض الأساطین أو جعلها الأقرب، لظهور أدلته فی غیر ذلک قطعاً. و مما ذکرنا یظهر لک وجه ما استظهره فی المتن و ضعف الوجهین الآخرین.
(1) و قد عرفت مبناه و ضعفه، و أن اللازم البناء علی بقاء الاشتراک الی أن یبقی مقدار أداء إحدی الصلاتین، فیختص بالعصر، و علیه فلا ینبغی التأمل فی فساد الأولی من الأربع أو ما دونها لو جی‌ء بها بعنوان العصر، للعلم بفوات الترتیب، فیتعین علیه إتیانها بعنوان الظهر، و حینئذ یجری ما تقدم فیما یمکنه من غیر الأخیرة من الصلوات من ترجیح فعله بعنوان الظهر، لما فیه من جهتی الامتثال، و یتعین فی الأخیرة فعلها بعنوان العصر و کأن هذا هو ما جعله فی المتن أظهر، و إن کانت العبارة غیر ظاهرة فیه.
(2) یعنی: الاحتیاط فی موافقة القولین المذکورین، فیصلی الأربع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 211
لاختلافهما فی عدد الرکعات.

(مسألة 15): من وظیفته التکرار الی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة الی جهة أنها القبلة لا یجب علیه الإعادة (1). و لا إتیان البقیة (2). و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أن کلها إلی غیر القبلة، فإن کان فیها ما هو ما بین الیمین و الیسار کفی (3)، و إلا وجبت الإعادة.

(مسألة 16): الظاهر جریان حکم العمل بالظن مع عدم إمکان العلم و التکرار إلی الجهات مع عدم إمکان الظن فی سائر الصلوات غیر الیومیة (4)
______________________________
- مثلا- إلی أربع جهات و یقصد ما فی ذمته المردد عنده- لأجل القولین المذکورین- بین الظهر و العصر. و کذا فی الفرض الأول، یأتی بما هو مکمل للأولی أربعاً مردداً بین الصلاتین، خروجاً عن شبهة الخلاف.
(1) لموافقتها للتحری المأمور به الجاهل. مع أنه لو أعاد لا عاد إلیها بلا فائدة.
(2) لقصور الدلیل حینئذ عن اقتضاء ذلک.
(3) قد عرفت اختصاص دلیل الاجزاء مع الانحراف الی ما دون الیمین و الیسار بغیر المقام، فالتعدی منه الی المقام- مع أنه غیر ظاهر- مناف لما دل علی وجوب الصلاة الی أربع جهات مع عدم إمکان الاجتهاد کما تقدم فی المسألة الحادیة عشرة.
(4) لإطلاق دلیل الحکمین الشامل للیومیة و غیرها من الصلوات التی منها صلاة الأموات. و المناقشة فی ذلک ضعیفة، فان الظاهر أن تطبیق الصلاة علیها کتطبیقها علی غیرها أیضاً. نعم قد یستشکل فی عموم الحکم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 212
بل غیرها مما یمکن فیه التکرار کصلاة الآیات (1) و صلاة الأموات، و قضاء الأجزاء المنسیة، و سجدتی السهو، و إن قیل فی صلاة الأموات بکفایة الواحدة عند عدم الظن (2) مخیراً بین الجهات أو التعیین بالقرعة. و أما فیما لا یمکن فیه التکرار- کحال الاحتضار، و الدفن، و الذبح، و النحر- فمع عدم الظن یتخیر (3)، و الأحوط القرعة.
______________________________
لها، و للإجزاء المنسیة، و سجدتی السهو، من جهة قصور الدلیل عن الشمول لها، لکن
قوله (ع): «یجزئ التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة» «1»
شامل للصلاة و غیرها، فالبناء علی حجیة الاجتهاد فی الجمیع فی محله. و أما روایة خراش
«2» فدعوی القصور فیها بالنسبة الی غیر الصلاة ظاهرة، إلا أن یستفاد الحکم فیه منها بإلغاء خصوصیة المورد، بأن یکون المراد بیان کیفیة تحصیل العلم بالاستقبال المعتبر فی أی مقام کان، و ذکر الصلاة لأنها الفرد الغالب. و لا یخلو من تأمل. و لو بنی علی عدم ثبوت ذلک، فالمرجع قاعدة الاحتیاط.
(1) تمثیل لسائر الصلوات.
(2) ضعفه ظاهر لما عرفت من کونها داخلة فی إطلاق الصلاة فی روایة خراش
. اللهم إلا أن یمنع أصل الإطلاق فیها لورودها مورد حکم آخر، و حینئذ فلا وجه لرفع الید عن قاعدة الاحتیاط.
(3) کما هو الأصل فی الأولین للدوران مع عدم المرجح لو لا أدلة
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 213

(مسألة 17): إذا صلی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة غفلة أو مسامحة یجب إعادتها إلا إذا تبین کونها القبلة (1) مع حصول قصد القربة منه.

فصل فیما یستقبل له یجب الاستقبال فی مواضع:

أحدها: الصلوات الیومیة (2)،
______________________________
القرعة «1». لکن وجوب العمل بها فی المقام- کغیره مما لم یتعرض له الأصحاب- مشکل، لإعراض الأصحاب عنها فی غالب الموارد، الکاشف عن اقترانها بما یمنع عن العمل بإطلاقها. و أما فی الأخیرین فالأصل المنع لکن الظاهر من دلیل اعتبار الاستقبال فیهما غیر الفرض، کما یظهر من ملاحظة ذلک المقام. فلاحظ.
(1) سیأتی فی أحکام الخلل الصحة فی الغفلة مع تبین الانحراف الی ما دون الیمین و الیسار. و أما فی المسامحة فالظاهر عدم دخوله فی ذلک الدلیل و المرجع فیه القواعد الأولیة المقتضیة للبطلان إلا إذا انکشفت المطابقة للواقع.
فصل فیما یستقبل له
(2) إجماعاً من المسلمین- کما قیل- بل لعله من ضروریات الدین
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب کیفیة الحکم، و باب: 34 من أبواب العتق و باب: 10 من أبواب میراث ولد الملاعنة، و باب: 4 من أبواب میراث الخنثی و المستدرک باب:
11 من أبواب کیفیة الحکم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 214
أداء و قضاء (1)، و توابعها من صلاة الاحتیاط للشکوک (2) و قضاء الأجزاء المنسیة (3)، بل و سجدتی السهو (4)
______________________________
و یشهد له- بعد الکتاب العزیز کقوله تعالی (فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ* ..) «1» بضمیمة ما ورد فی تفسیره من النصوص الکثیرة المتجاوزة حد التواتر
«2» کما قیل-
صحیح زرارة: «لا صلاة الا الی القبلة» «3»
و
صحیح: «لا تعاد الصلاة» «4»
، و غیرهما مما سیمر علیک بعضه.
(1) بلا شبهة للإطلاق.
(2) للإطلاق المتقدم. و لا ینافیه احتمال کونها نفلا- بناء علی عدم وجوب ذلک فیه- لأن الظاهر من
قوله (ع) فی بعض أخبارها: «و إن ذکرت أنک نقصت کان ما صلیت تمام ما نقصت» «5»
أنها لا بد أن تقع علی نحو یجوز أن تکون واجبة، فیجب فیها ما یجب فی الصلاة الواجبة.
(3) لأن الظاهر من دلیل قضائها وجوب الإتیان بها بما أنها جزء صلاتی، و مقتضی ذلک مطابقتها لما فات فی جمیع الخصوصیات التی یکون علیها حال امتثال أمره، سواء أ کان جزءاً له، أم شرطاً، أم واجباً مقارناً له، و من ذلک الاستقبال، فإنه و إن لم یکن شرطاً للسجود، بل هو شرط للصلاة، لکنه واجب مقارن للسجود، فیجب کما فی الأداء.
(4) لما فی بعض الأخبار المتضمنة لسهو النبی (ص) قال (ع):
______________________________
(1) البقرة- 144، 149، 150.
(2) راجع الوسائل باب: 1 و 2 و 6 و 9 من أبواب القبلة و المستدرک باب: 2 و 6 من أبواب القبلة.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب القبلة حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب خلل الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 215
و کذا فیما لو صارت مستحبة بالعارض کالمعادة جماعة (1) أو احتیاطاً (2). و کذا فی سائر الصلوات الواجبة (3) کالآیات بل و کذا فی صلاة الأموات. و یشترط فی صلاة النافلة فی حال الاستقرار (4).
______________________________
«فاستقبل القبلة و کبر و هو جالس ثمَّ سجد سجدتین» «1».
و قد تنظر المصنف (ره) فی مبحث الخلل فی وجوب ذلک و غیره، و یأتی إن شاء اللّه تعالی الکلام فیه. فانتظر.
(1) لأن إعادة الشی‌ء فعله ثانیاً کفعله أولا.
(2) إذ لا معنی للاحتیاط إلا رفع احتمال عدم الإتیان بالواقع، و لا یکون ذلک إلا بالإتیان بالفعل واجداً لجمیع ما یعتبر فیه.
(3) لإطلاق الأدلة المتقدمة فی الیومیة.
(4) کما عن غایة المراد نسبته إلی الأکثر. و فی کشف اللثام: أنه المشهور. و فی مفتاح الکرامة: «و به صرح فی جمیع کتب الأصحاب إلا ما قل».
و العمدة فیه أمران: أحدهما: ارتکاز المتشرعة، فإنهم یقطعون ببطلان صلاة من یستدبر القبلة و یصلی جالساً أو قائماً مستقراً بنحو لا یمکن ردعهم عن ذلک. و بذلک یفترق عن سائر المرتکزات المستندة إلی السماع من أهل الفتوی التی لا مجال للاعتماد علیهم فی إثباتها. و ثانیهما:
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «لا صلاة إلا إلی القبلة» «2»
الشامل للفریضة و النافلة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب خلل الصلاة حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب القبلة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 216
.....
______________________________
(و دعوی) اختصاص ذیله بالفریضة:
«قلت: أین حد القبلة؟
قال (ع): ما بین المشرق و المغرب قبلة کله. قلت: فمن صلی لغیر القبلة أو فی یوم غیم فی غیر الوقت. قال (ع): یعید».
(ضعیفة) لتوقفها علی کون:
«یعید»
. للوجوب المولوی کی یختص بالفریضة، و الظاهر أنه إرشادی إلی فساد الصلاة، فلا یختص بالفریضة. مع أن تخصیص الذیل بدلیل منفصل لا یقتضی تخصیص الصدر به.
و مثلها دعوی أن قیام الأدلة الآتیة علی عدم وجوب الاستقبال فی النافلة فی حالی الرکوب و المشی یقتضی خروج النافلة عن عموم الصحیح المذکور بالمرة، لأن بقاءها فی غیر الحالین المذکورتین تحته یقتضی حمله علی العموم الأفرادی، حتی یکون له إطلاق أحوالی مضافاً الی العموم الأفرادی، فیکون ما دل علی عدم اعتبار الاستقبال فی الحالتین المذکورتین مقیداً لذلک الإطلاق فقط، بلا تصرف فی العموم، لوجوب الاستقبال فی النافلة فی الجملة. و لو حمل علی الجنس کان موضوعه صرف طبیعة الصلاة بلا تکثر فیه و لا عموم، فاذا خرج الحالان المذکوران أدی ذلک الی خروجهما فی الفریضة أیضاً، و حیث أنه لا یمکن الالتزام به فلا بد أن یخص موضوع النفی بخصوص الفریضة لا مطلق الصلاة. و الحمل علی العموم الأفرادی خلاف الأصل فی أسماء الأجناس، لا یرتکب إلا عند قیام القرینة و هی مفقودة.
و وجه الضعف أن ثبوت خلاف حکم المطلق لفرد فی بعض الأحوال یصلح أن یکون قرینة علی ملاحظة المطلق بنحو الطبیعة الساریة لا صرف الماهیة، فلا یکفی التقریب المذکور لرفع الید عن حکم العام للفرد فی غیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 217
.....
______________________________
حال التقیید. فالعمل بالصحیح متعین، و لا سیما مع اعتضاده بقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض التی استقر بناء الأصحاب علی العمل بها فی أکثر المقامات. و قد أشرنا إلی وجهها غیر مرة. و ربما تشیر الیه النصوص الواردة فی جواز ترک الاستقبال فی النوافل فی السفر أو المشی
«1»، لسوقها مساق الاستثناء من حکم وجوب الاستقبال فی الصلاة فلاحظها.
و أما
حدیث: «لا تعاد الصلاة ..» «2»
: فلا یصلح دلیلا علی الاعتبار فی النافلة، لأنه لیس وارداً فی مقام تشریع الاعتبار، لیکون له إطلاق یقتضی عموم الاعتبار للنافلة، بل فی مقام سقوطه المتفرع علی ثبوته علی إجماله من عموم و خصوص. و مثله
خبر زرارة: «عن الفرض فی الصلاة فقال (ع): الوقت، و الطهور، و القبلة» «3»
، إذ الظاهر منه الفرض فی قبال السنة بعد الفراغ عن موضوع الاعتبار، فلا إطلاق له فی موضوعه.
و قد یستدل علی القول بعدم الوجوب بالأصل. و بما
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) أنه قال: «استقبل القبلة بوجهک، و لا تقلب بوجهک عن القبلة فتفسد صلاتک، فان اللّه عز و جل یقول لنبیه فی الفریضة:
(فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ* «4»» «5»
لظهوره فی اختصاص الحکم بالفریضة. و بما
عن قرب الاسناد عن علی (ع): «عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته؟ فقال (ع): إذا کانت الفریضة
______________________________
(1) سیأتی ذکرها عن قریب.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(4) البقرة- 144، 149، 150.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 218
.....
______________________________
و التفت الی خلفه فقد قطع صلاته، فیعید ما صلی و لا یعتد به، و إن کانت نافلة لم یقطع ذلک صلاته و لکن لا یعود» «1».
و نحوه ما عن جامع البزنطی عن الرضا (ع)
«2». و
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة إذا کانت الالتفات فاحشاً» «3».
و ما
عن تفسیر العیاشی: «الصلاة فی السفر فی السفینة و المحمل سواء
.. الی أن قال:
فأتوجه نحوها فی کل تکبیرة. فقال (ع):
أما فی النافلة فلا، إنما تکبر علی غیر القبلة: اللّه أکبر، ثمَّ قال (ع):
کل ذلک قبلة للمتنفل (فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) «4»» «5».
و الجمیع لا یخلو من اشکال، إذ الأصل لا مجال له مع الدلیل.
و أن مقتضی صحیح زرارة
اختصاص الآیة بالفریضة لا اختصاص الحکم بها.
و ما عن قرب الاسناد
- مع ضعفه- إنما یدل علی عدم قدح الالتفات فی الأثناء، و هو أعم من جواز الصلاة الی غیر القبلة، کما ورد فی جواز الالتفات الی أحد الجانبین فی الفریضة، کما یشیر الیه التقیید بالخلف فیه.
و منه یظهر الحال فیما بعده. و أما ما عن تفسیر العیاشی
، فمع ضعفه فی نفسه، لا إطلاق له، لاختصاص مورده بالسفینة. و الاستشهاد بالآیة بعد عدم إمکان الأخذ بإطلاقها لا بد من الاقتصار فیه علی مورده، و لا یبعد أن یکون المراد من قوله تعالی (تُوَلُّوا): تذهبوا، فتختص بحال السعی سواء أ کان فی سفینة، أم علی دابة، أم ماشیاً، کقوله تعالی:
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة ملحق الحدیث الثامن.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 2.
(4) البقرة- 115.
(5) الوسائل باب: 13 من أبواب القبلة حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 219
لا فی حال المشی أو الرکوب (1)
______________________________
(وَلَّوْا إِلیٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِینَ) «1». و لیس المراد: تولوا وجوهکم. و منه یظهر عدم صحة الاستدلال بما
عن تفسیر العیاشی أیضاً عن حریز قال أبو جعفر علیه السلام: «أنزل اللّه تعالی هذه الآیة فی التطوع خاصة» «2».
مضافاً الی ظهور وروده لنفی عمومها للفریضة فلا إطلاق له أیضاً. و ما قبل من استفاضة النقل فی تفسیر الآیة الشریفة بأنها نزلت فی النافلة مطلقاً غیر ثابت سوی ما ذکر مما عرفت إشکاله. مع معارضته بما فی الوسائل عن نهایة الشیخ «3» و مجمع البیان «4»، و ما فی الجواهر عن تفسیر القمی «5» من أنها نزلت فی النافلة فی السفر. و الجمع بینهما یقتضی حمل الأول علی الأخیر، و اللّه سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف فیه ظاهر فی السفر، بل عن المعتبر و المنتهی:
الإجماع علیه فی الثانی، و عن الثانی: نفی الخلاف فی الأول. و یشهد له
صحیح الحلبی: «سأل أبا عبد اللّه (ع) عن صلاة النافلة علی البعیر و الدابة فقال (ع): نعم، حیث کان متوجهاً، و کذلک فعل رسول اللّه (ص)» «6»
و
الصحیح عن إبراهیم الکرخی عن أبی عبد اللّه (ع): «أنه قال له:
إنی أقدر أن أتوجه نحو القبلة فی المحمل فقال (ع): هذا الضیق، أما لکم فی رسول اللّه أسوة؟» «7»
، و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع)
______________________________
(1) الأحقاف- 29.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 23.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 19.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 18.
(5) الجواهر ج 8 ص 6 طبع النجف الحدیث.
(6) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 6.
(7) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 2 و فی التهذیب (ما هذا الضیق).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 220
.....
______________________________
قال: «لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر و هو یمشی، و لا بأس إن فاتته صلاة اللیل أن یقضیها بالنهار و هو یمشی، یتوجه إلی القبلة ثمَّ یمشی و یقرأ، فإذا أراد أن یرکع حول وجهه إلی القبلة و رکع و سجد ثمَّ مشی» «1»
، و
صحیح یعقوب بن شعیب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع)
. الی أن قال:
قلت: یصلی و هو یمشی؟ قال (ع): نعم یومئ إیماء و لیجعل السجود أخفض من الرکوع» «2».
و نحوها غیرها مما هو متجاوز حد التواتر، و إن کان أکثرها غیر ظاهر فی وروده لتشریع عدم الاستقبال فی النافلة، بل فی مجرد عدم مانعیة المشی و الرکوب فراجعها. لکن قد یستفاد ذلک من غلبة کون طرق المسیر علی غیر القبلة، بل الغالب انحراف ما یکون منها علی القبلة عنها یمیناً و شمالا و لو فی الأثناء، بل تمکن دعوی عدم وجود ما یکون منها علی القبلة مستقیماً من أوله الی آخره، فیکون عدم التعرض لذکر الاستقبال فیها دلیلا علی عدم اعتباره. مع أن فی التصریح فی بعضها کفایة.
و إطلاق جملة منها یقتضی إلحاق الحضر بالسفر کما هو المشهور.
مضافاً الی تصریح بعضها،
کصحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السلام: «فی الرجل- أو أنه سأل أبا عبد اللّه عن الرجل- یصلی النوافل فی الأمصار و هو علی دابته حیث ما توجهت به؟ قال (ع): نعم لا بأس» «3»
، و
صحیح حماد بن عثمان عن أبی الحسن الأول (ع): «فی الرجل یصلی النافلة و هو علی دابته فی الأمصار؟ قال (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب القبلة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 221
.....
______________________________
لا بأس» «1»
، و
الصحیح الآخر لابن الحجاج عن أبی الحسن (ع) قال: «سألته عن صلاة النافلة فی الحضر علی ظهر الدابة
.. الی أن قال (ع):
فان صلاتک علی الأرض أحب الی» «2».
نعم لیس فیها ما یدل صریحاً علی سقوط الاستقبال فی حال المشی فی الحضر بالخصوص بل فیها ما هو مطلق فی جواز الصلاة ماشیاً، لکنه یمکن أن یستفاد ذلک منه کما عرفت، أو یستفاد مما ورد فی الرکوب فی الحضر بالأولویة.
و کیف کان فما عن ابن أبی عقیل و غیره من اعتبار الاستقبال مطلقاً فی الحضر غیر ظاهر، إلا من جهة ذکر السفر فی جملة من نصوص الجواز و ما فی بعض الأخبار الواردة فی تفسیر قوله تعالی (فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا ..)
فی النافلة فی السفر
«3». لکن الأول لا یصلح لتقیید غیره، لعدم التنافی فضلا عن أن یصلح لمعارضة الصریح کصحیح ابن الحجاج
و غیره. و من ذلک یظهر اندفاع الثانی، فیکون ذکر السفر لأجل کونه الغالب فی موارد الابتلاء، أو أنه مورد النزول لا مورد اختصاص الحکم. فلاحظ.
ثمَّ إن المحکی عن الشیخ: الإجماع علی عدم اعتبار الاستقبال فی الرکوع و السجود، و ما فی صحیح معاویة المتقدم
«4» من تحویل الوجه إلی القبلة فیهما محمول علی الاستحباب، کما قد یشهد به صحیح یعقوب المتقدم
«5» و صحیح عبد الرحمن بن أبی نجران الآتی
، و غیرهما مما أهمل فیه ذلک.
فتأمل. و کذا ما دل علی عدم لزومه فی التکبیر، کما هو ظاهر المشهور
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 12.
(3) تقدمت الإشارة إلیها فی آخر التعلیقة السابقة.
(4) تقدم فی صدر هذه التعلیقة.
(5) تقدم فی صدر هذه التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 222
.....
______________________________
أیضاً. و یقتضیه إطلاق النصوص و خصوص
خبر الحلبی المتقدم المروی عن الکافی بزیادة: «قلت: علی البعیر و الدابة؟ قال (ع): نعم حیث ما کان متوجهاً، قلت: استقبل القبلة إذا أردت التکبیر؟ قال (ع): لا، و لکن تکبر حیث ما کنت متوجهاً، و کذلک فعل رسول اللّه (ص)» «1».
و منها یظهر ضعف ما عن جماعة من وجوبه فیه لما فی صحیح معاویة المتقدم
، و ما
فی صحیح عبد الرحمن بن أبی نجران قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی السفر فی المحمل. قال (ع): إذا کنت علی غیر القبلة فاستقبل القبلة ثمَّ کبر و صل حیث ذهب بعیرک ..» «2»
إذ یجب- بقرینة ما ذکر- حملهما علی الاستحباب مضافاً الی کون المورد من المندوبات التی اشتهر فیها عدم وجوب حمل المطلق علی المقید. فتأمل.
ثمَّ إن المحکی عن صریح الصیمری، و ظاهر العلامة فی جملة من کتبه و جماعة: أن قبلة الراکب طریقه و مقصده. و صریح البیان و غیره: أن قبلته رأس دابته. و الظاهر أن المراد واحد و هو وجوب استقبال الجهة التی یمشی إلیها، سواء أ کان فیها المقصد أم لا، و کأنهم فهموا مما فی النصوص من قولهم (ع):
«حیث ذهب بعیرک»
و
«حیث ما کان متوجهاً»
، و
«حیث ما توجهت به»
، و نحوها: أنه یجب استقبال الجهة التی تتوجه إلیها الدابة، و لا یجوز الانحراف عنها. و لا یخفی بعد التأمل أن المراد أنه لا یحتاج الی أن یوجه دابته إلی القبلة، بل یصلی مطلقاً أینما توجهت الدابة و لو أرید بیان المعنی المدعی کان اللازم التعبیر بقولهم (ع): «یصلی الی حیث توجهت»، لتدل کلمة (الی) علی أن مدخولها مستقبل- بالفتح-
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 223
و لا یجب فیها الاستقرار (1) و الاستقبال و إن صارت واجبة بالعرض (2) بنذر و نحوه.
______________________________
و یشهد بذلک ما
فی خبر الکرخی المتقدم: «هذا الضیق ..» «1»
إذ أو کان یجب استقبال رأس الدابة کان أیضاً ضیقاً. فتأمل. لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلی أصالة البراءة من وجوب استقبال الجهة التی توجهت إلیها الدابة. و أما قوله تعالی: (فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا ..) «2»- بناء علی أن معناها: أینما تذهبوا فالمراد منه بیان أن وجه اللّه تعالی یکون فی کل جهة، لا أنه مختص بخصوص الجهة التی تتوجهون إلیها لا غیر. و علی هذا فلا بأس بالصلاة إلی أحد جانبی الدابة أو خلفها، کما قواه فی الجواهر و النجاة، و أمضاه المحققون من أهل الحواشی علیها.
(1) لوفاء النصوص المتقدمة.
(2) لأن النذر و الإجارة و نحوهما لا یصلحان لتشریع أحکام فی النافلة غیر أحکامها الثابتة لها لولاهما، فاذا کان من أحکامها جواز إیقاعها اختیاراً ماشیاً أو راکباً فهی علی ذلک بعد النذر.
لکن عن بعض: التصریح بثبوت حکم الفریضة بعد النذر، بل فی الجواهر: «لا خلاف أجده فیه». و کأنه لإطلاق ما دل علی المنع من ذلک فی الفریضة، و لا یعارضه إطلاق ما دل علی الجواز فی صلاة اللیل و الوتر الشامل لحال النذر، للانصراف إلی حال کونها نفلا کما هو الغالب و لو سلم فالمرجع عموم وجوب الاستقبال.
و فیه- مضافاً الی ما قیل من أن عنوانی الفریضة و النافلة قد غلب
______________________________
(1) تقدم فی صدر هذه التعلیقة.
(2) البقرة- 115.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 224

(مسألة 1): کیفیة الاستقبال فی الصلاة قائماً أن یکون وجهه و مقادیم بدنه الی القبلة حتی أصابع رجلیه (1) علی الأحوط، و المدار علی الصدق العرفی. و فی الصلاة جالسا
______________________________
علیهما المعنی الاسمی فیتبادر منهما ذوات الصلوات المخصوصة لا بقید و صفی النفل و الفرض-
خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع): «سألته عن رجل جعل للّه علیه أن یصلی کذا و کذا هل یجزئه أن یصلی ذلک علی دابته و هو مسافر؟ قال (ع): نعم» «1».
و التوقف فیه لأن فی سنده محمد بن أحمد العلوی غیر ظاهر، لتصحیح العلامة حدیثه فیما عن المختلف و المنتهی، و عدم استثناء القمیین حدیثه من کتاب نوادر الحکمة، و وصف الصدوق له- فیما عن إکمال الدین- بالدین و الصدق، و روایة جملة من الأجلاء عنه، و کفی بهذا المقدار دلیلا علی الوثاقة. مضافاً الی ما فی الجواهر «2» من روایة الشیخ الحدیث أیضاً من کتاب ابن جعفر (ع) و طریقه الیه صحیح. و یؤیده أو یعضده ما روی من صلاة النبی (ص).
صلاة اللیل و هو علی راحلته
«3» مع ما اشتهر من وجوبها علیه (ص) هذا لو نذر الصلاة الصحیحة. أما لو نذر فعلها علی الأرض اتبع قصد الناذر، و هو غیر محل الکلام.
(1) بل الظاهر عدم توقف الاستقبال علی ذلک، و لیس الرجلان إلا کالیدین، و کذا الرکبتان فی استقبال الجالس، و القیام و الجلوس لا یختلفان فی هذه الجهة و لا فی غیرها، و لا فرق بین أن یکون الجلوس علی الرجلین و علی الأرض، فقوله: (لا بد أن یکون ..) محل تأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حدیث: 6.
(2) الجواهر ج 7 ص 422 طبع النجف الحدیث. و لم أعثر علیه فی مظان وجوده فی التهذیب.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 20 و 21 و 22.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 225
أن یکون رأس رکبتیه إلیها مع وجهه و صدره و بطنه. و إن جلس علی قدمیه لا بد أن یکون وضعهما علی وجه یعد مقابلا لها. و إن صلی مضطجعا یجب أن یکون کهیئة المدفون (1).
و إن صلی مستلقیا فکهیئة المحتضر.

(الثانی): فی حال الاحتضار (2)، و قد مر کیفیته.

(الثالث): حال الصلاة علی المیت یجب أن یجعل علی وجه یکون رأسه إلی المغرب و رجلاه إلی المشرق (3).

(الرابع): وضعه حال الدفن علی کیفیة مرت.

(الخامس): الذبح و النحر (4) بأن یکون المذبح
______________________________
(1) العرف یقصر عن إثبات هذه الحدود للاستقبال، و إنما تستفاد من النصوص، و الکلام فی ذلک کله یأتی إن شاء اللّه فی مبحث القیام.
(2) قد تقدم دلیل وجوبه فی أحکام الاحتضار. و کذا الثالث و الرابع فان محلهما مبحث الصلاة و الدفن. و المراد وجوب الاستقبال بالمیت حال الاحتضار، و حال الصلاة علیه، و حال الدفن.
(3) یعنی: إذا کانت القبلة فی ذلک المکان فی الجنوب. أما إذا کانت فی الشمال- کما فی المکان الذی یکون فی جنوب مکة- فیجب الاستقبال بالمیت بأن یکون رأسه الی المشرق و رجلاه الی المغرب. و المدار فی استقباله أن یکون رأسه الی یمین المصلی حینما یستقبل القبلة و رجلاه الی یساره. فراجع.
(4) إجماعاً بقسمیه، کما فی الجواهر، للنصوص المستفیضة
کحسن ابن مسلم: «استقبل بذبیحتک القبلة» «1».
و نحوه غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح حدیث: 1 و یشتمل علی غیره و لکن موضوعه المتعمد خاصة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 226
و المنحر و مقادیم بدن الحیوان إلی القبلة (1). و الأحوط کون الذابح أیضا مستقبلا (2)، و إن کان الأقوی عدم وجوبه.

(مسألة 2): یحرم الاستقبال حال التخلی بالبول أو الغائط. و الأحوط ترکه حال الاستبراء و الاستنجاء کما مر.

(مسألة 3): یستحب الاستقبال فی مواضع: حال الدعاء، و حال قراءة القرآن، و حال الذکر، و حال التعقیب و حال المرافعة عند الحاکم، و حال سجدة الشکر و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.

(مسألة 4): یکره الاستقبال حال الجماع، و حال لبس السراویل، بل کل حالة تنافی التعظیم.
______________________________
(1) لأنه الظاهر من الاستقبال بها.
(2) لما عن جماعة من وجوب استقبال الذابح، بدعوی کون الباء فی الحسن للمصاحبة، أی: استقبل مع ذبیحتک القبلة. و لما
عن دعائم الإسلام: «إذا أردت أن تذبح ذبیحة فلا تعذب البهیمة أحد الشفرة و استقبل القبلة» «1»
بناء علی کون المراد استقبال الذابح. لکن الدعوی ممنوعة مع أن مصاحبة المستقبل لا تقتضی استقبال الصاحب: و إنما اقتضته فی مثل:
(ذهبت بزید) لخصوصیة المادة. و الظاهر أن الباء هنا للتعدیة، مثل قوله تعالی (ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ) «2». و حدیث الدعائم
- مع ضعفه فی نفسه و لا جابر له- یلزم حمله علی الاستقبال بالبهیمة لئلا یلزم عدم التعرض له مع وجوبه، و تعرضه لما لیس بواجب. و اللّه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 12 من أبواب الذبائح حدیث: 1.
(2) البقرة- 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 227

فصل فی أحکام الخلل

(مسألة 1) لو أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً (1). و إن أخل بها جاهلا (2) أو ناسیاً أو غافلا (3) أو مخطئاً فی اعتقاده أو فی ضیق الوقت، فان کان منحرفاً عنها الی ما بین الیمین و الیسار صحت صلاته (4)، فصل فی أحکام الخلل
______________________________
(1) إجماعا محققاً و مستفیضاً، کما فی المستند، لفوات المشروط بفوات شرطه، و
لحدیث: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود» «1».
و نحوه غیره، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الاستدبار و غیره.
(2) یعنی: بالحکم قاصراً أو مقصراً.
(3) متعلقهما أعم من الحکم و الموضوع. و سیجی‌ء التعرض لحکمهما إن شاء اللّه.
(4) کما هو المشهور، بل عن جماعة الإجماع علیه،
لصحیح معاویة ابن عمار: «أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل یقوم فی الصلاة ثمَّ ینظر بعد ما فرغ فیری أنه قد انحرف عن القبلة یمیناً أو شمالا. فقال (ع) له:
قد مضت صلاته، و ما بین المشرق و المغرب قبلة» «2»
، و
خبر الحسین
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 228
.....
______________________________
ابن علوان عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی (ع): «أنه کان یقول: من صلی علی غیر القبلة و هو یری أنه علی القبلة ثمَّ عرف بعد ذلک فلا إعادة علیه إذا کان فیما بین المشرق و المغرب» «1»
، المعتضدین
بصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «لا صلاة إلا الی القبلة. قال: قلت أین حد القبلة؟ قال (ع): ما بین المشرق و المغرب قبلة کله» «2».
لکن عن الناصریات و المقنعة و المبسوط و الخلاف و النهایة و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر: إطلاق وجوب الإعادة فی الوقت إذا صلی لغیر القبلة باجتهاده. بل عن الخلاف: الإجماع علیه. و عن السرائر: نفی الخلاف فیه. و یشهد لهم إطلاق جملة من النصوص
کصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا صلیت و أنت علی غیر القبلة و استبان لک أنک صلیت و أنت علی غیر القبلة و أنت فی وقت فأعد، و إن فاتک الوقت فلا تعد» «3»
، و
صحیح یعقوب بن یقطین: «سألت عبداً صالحاً (ع) عن رجل صلی فی یوم سحاب علی غیر القبلة ثمَّ طلعت الشمس و هو فی وقت أ یعید الصلاة إذا کان قد صلی علی غیر القبلة و إن کان قد تحری القبلة بجهده أ تجزؤه صلاته؟ فقال (ع): یعید ما کان فی وقت، فاذا ذهب الوقت فلا إعادة علیه» «4».
و نحوهما غیرهما. و الجمع بین هذه النصوص و ما قبلها کما یمکن بحمل هذه النصوص علی غیر ما بین المشرق و المغرب، یمکن بحمل تلک علی نفی الإعادة فی خارج الوقت، و مع تعارض وجوه الجمع یرجع الی عموم ما دل علی اعتبار القبلة و وجوب الإعادة بترکها
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 229
.....
______________________________
و لذلک استشکل فی الحدائق فی نفی الإعادة مطلقاً.
هذا و التأمل یقضی بأنه لا وقع لهذا الاشکال لا لحکومة قوله (ع):
«ما بین المشرق ..»
علی هذه النصوص، لأن لفظ القبلة مستعمل فی أکثر هذه النصوص فی کلام السائل لا فی کلام الامام (ع)، و إرادة للسائل عن القبلة تمام ما بین المشرق و المغرب بعید جداً. و لا لکون المرجع بعد التعارض قاعدة الاجزاء، أو إطلاق الصلاة، أو أصالة البراءة، لمنع ذلک، بل المتعین للمرجعیة إطلاقات الشرطیة و وجوب الإعادة. بل لأن الجمع الأول بالتصرف فی الموضوع أظهر من الثانی بالتصرف فی متعلق الحکم، لظهور النصوص الأول فی کون ما بین المشرق و المغرب ذا خصوصیة یمتاز بها عن غیره، و لا یتم ذلک علی الجمع الآخر، و قد مر لذلک نظائره.
و کیف کان فالنصوص المتقدمة بنوعیها متفقة علی نفی القضاء. و مع ذلک فقد حکی عن بعض وجوبه، و یشهد له
خبر معمر (عمرو خ ل) ابن یحیی قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل صلی علی غیر القبلة ثمَّ تبینت القبلة و قد دخل وقت صلاة أخری. قال (ع): یعیدها قبل أن یصلی هذه التی قد دخل وقتها» «1».
و فیه- مع الغض عن إشکال سنده و إعراض الأصحاب عنه- أنه لا یصلح لمعارضة ما هو صریح فی نفیه إذ مقتضی الجمع العرفی الحمل علی الاستحباب. مضافاً الی قرب دعوی إرادة وقت الفضیلة من وقت الأخری، کما یشیر الیه عدم تصریح السائل بخروج وقت الأولی، أو دعوی کون الغرض مشروعیة القضاء قبل ذات الوقت لا وجوب القضاء فی نفسه. فتأمل جیداً.
ثمَّ إن ظاهر قول السائل فی الصحیح:
«ثمَّ ینظر فیری ..» «2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 5.
(2) انظر صدر هذه التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 230
و لو کان فی الأثناء مضی ما تقدم و استقام فی الباقی (1) من
______________________________
أن العلم بکون الصلاة الی غیر القبلة لم یکن حال الصلاة، و إنما حدث بعد ذلک، فلا یدخل فی عموم الصحیح الناشئ عن ترک الاستفصال الجاهل بالحکم قاصراً کان أو مقصراً، و کذا الناسی له مع علمهما بجهة القبلة، کما لا یدخل العالم العامد. و أما الجاهل بالقبلة إذا کان متردداً- کما إذا بنی علی الصلاة الی جهة ثمَّ یسأل بعد ذلک- ففی دخوله فی الصحیح إشکال لانصرافه الی من صلی بانیاً علی کون صلاته فرداً للمأمور به، و مثله ما لو صلی إلی إحدی الجهات الأربع عند اشتباه القبلة و بعد الفراغ انکشف له الانحراف کذلک، فیمکن دعوی وجوب الإعادة علی الأول عملا بمقتضی الشرطیة، و کذا فی الثانی إذا تبین کون الانحراف أکثر من ثمن الدائرة، أما إذا لم یکن انحرافه کذلک فیمکن الاجتزاء بصلاته عملا بدلیل الاجتزاء بالأربع، بناء علی ما عرفت من ظهوره فی حصول الیقین بالاستقبال لو اقتصر علیها، فان ذلک لازم لاغتفار الانحراف المذکور واقعاً. و کذا حکم من صلی إلی واحدة فی ضیق الوقت بناء علی وجوب إیقاع الثلاث بعد الوقت أما بناء علی الاجتزاء بها فلیس مما نحن فیه، لأن حکمه الواقعی ذلک فی اعتقاده فی الدخول تحت عموم الصحیح. و أما ناسی القبلة و الغافل فلا ینبغی التأمل فی دخولهما تحت عموم الصحیح أیضاً کالمخطئ. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف کما صرح به جماعة، بل علیه الإجماع فی جملة من کلماتهم، کما فی المستند. و یشهد له
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل صلی علی غیر القبلة فیعلم و هو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته. قال (ع): إن کان متوجهاً فیما بین المشرق و المغرب فلیحول وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، و إن کان متوجهاً الی دبر القبلة فلیقطع الصلاة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 231
غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه، لکن الأحوط الإعادة فی غیر المخطئ فی اجتهاده مطلقاً (1). و إن کان منحرفاً الی الیمین و الیسار، أو الی الاستدبار، فان کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه (2)
______________________________
ثمَّ یحول وجهه إلی القبلة ثمَّ یفتتح الصلاة» «1».
و
خبر القاسم بن الولید قال: «سألته عن رجل تبین له و هو فی الصلاة أنه علی غیر القبلة.
قال (ع): یستقبلها إذا ثبت ذلک، و إن کان فرغ منها فلا یعیدها» «2»
بناء علی أن المراد: یستقبل القبلة- کما هو الظاهر- لا الصلاة. مضافاً الی إمکان استفادته من ذیل صحیح معاویة
بناء علی ظهوره فی عدم الخصوصیة للفراغ. إلا أن یشکل من جهة فوات الاستقبال حین الالتفات فی الأثناء إلی حین الاستقامة. فتأمل.
(1) لاقتصار جماعة کثیرة علی المجتهد، بل فی کلام بعض نسبته إلی الأصحاب. و لکونه القدر المتیقن من النصوص.
(2) أما الإعادة فی الوقت: فمما لا إشکال فیه و لا خلاف، إذ یقتضیها- مضافاً الی أدلة الشرطیة، و الی
حدیث: «لا تعاد الصلاة»
و نحوه- الأخبار الکثیرة المتقدم بعضها.
و أما عدم وجوب القضاء فی الأولین: فهو المشهور، و یشهد له النصوص المتقدم بعضها، الصریحة فی نفی الإعادة بعد خروج الوقت.
و حکی عن بعض أصحابنا أو قوم منهم: إطلاق وجوب الإعادة. و لیس صریحاً فی المخالفة لذلک، و لا دلیل علیه ظاهراً إلا خبر معمر بن یحیی
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب القبلة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 232
.....
______________________________
الذی قد تقدم الکلام فیه.
و أما عدم وجوبه فی الاستدبار: فهو المحکی عن کثیر- منهم السید و الحلی، و ابن سعید، و العلامة و الشهید فی جملة من کتبهما، و ابن فهد، و المیسی، و الشهید الثانی، و ولده، و سبطه، و الخراسانی، و الأصبهانی، و غیرهم- أخذاً بإطلاق النصوص النافیة للإعادة فی خارج الوقت. و عن الشیخین و سلار و ابن زهرة، و العلامة فی جملة أخری من کتبه، و اللمعة و التنقیح و جامع المقاصد و غیرهم، بل عن الروضة نسبته الی المشهور وجوب القضاء. و لیس لهم شاهد ظاهر. نعم استدل له بخبر معمر بن یحیی
و ذیل موثق عمار
المتقدمین، بناء علی إطلاق الثانی الشامل لما بعد الوقت، و عدم الفصل بین الأثناء و ما بعد الفراغ، و
مرسل الشیخ فی النهایة: «رویت روایة انه إذا کان صلی الی استدبار القبلة ثمَّ علم بعد خروج الوقت وجب علیه إعادة الصلاة» «1».
و نحوه ما عن الناصریات و الجمل و السرائر.
و قد عرفت الإشکال فی الأول. مع أن حمله علی الاستدبار مما لا قرینة علیه. و أما الثانی فعلی تقدیر عدم ظهوره فی الوقت فلا أقل من إمکان حمله علیه بقرینة تلک النصوص لقرب حمله علیه جداً، لا أنه یرجع الی أدلة الشرطیة من جهة کون التعارض بالعموم من وجه. مع أن الظاهر من الاستدبار فیه- بقرینة المقابلة- ما یعلم الیمین و الیسار، فلو کان له إطلاق یشمل ما بعد الوقت کانت تلک النصوص السابقة- بعد حملها علی غیر ما بین الیمین و الیسار- أخص فیتعین التصرف فیه بالحمل علی الوقت، لئلا یلزم طرح تلک النصوص بالمرة. فتأمل جیداً. مع أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 233
و إن کان الأحوط الإعادة مطلقاً (1)، لا سیما فی صورة الاستدبار، بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصورة (2). و کذا إن کان فی الأثناء (3). و إن کان جاهلا
______________________________
عدم الفصل بین الأثناء و بعد الفراغ محل تأمل. و أما الثالث: فضعیف جداً حیث أنه نقل بالمضمون لروایة مجهولة العین لم یعتمد ناقلها علیها، إذ ما عدا النهایة من کتب الشیخ محکی عنه العدم. و أما هی فالمحکی عنها قوله: «و هذا هو الأحوط و علیه العمل»، و هو غیر ظاهر فی الاعتماد.
إلا من جهة الاحتیاط، کما أنه قد یظهر من استدلاله فی التهذیب و الاستبصار و الخلاف بروایة عمار
أنها المراد بالمرسل فی النهایة
، کما أن استدلال بعض أهل هذا القول بخبر معمر
و آخر بأدلة الشرطیة عدم الاعتماد علی المرسل بنحو یکون جابراً لضعفه. فلاحظ.
(1) خروجاً عن شبهة الخلاف الأول المحکی عن بعض أصحابنا أو قوم منهم.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 233
(2) لقوة شبهة الخلاف المحکی عن المشهور.
(3) یعنی: إذ التفت فی الوقت أعاد إذا کان الانحراف الی الیمین أو الیسار أو الاستدبار کما هو المعروف. و تقتضیه أدلة الشرطیة، و
حدیث: «لا تعاد»
، و موثق عمار
، و النصوص المتقدمة بناء علی الأولویة أو عدم الفصل. و أما خبر القاسم بن الولید المتقدم فلا بد أن یکون محمولا علی غیر الفرض، بقرینة ما فیه من نفی الإعادة بعد الفراغ، و لعله أیضاً هو المراد من إطلاق ابن سعید الانحراف إن تبین الخطأ فی الأثناء، و کذا ما عن المبسوط من قوله: «فان کان فی حال الصلاة ثمَّ ظن أن القبلة عن یمینه أو شماله بنی علیه و استقبل القبلة و یتمها، و إن کان مستدبراً للقبلة أعادها من أولها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 234
أو ناسیاً أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت و خارجه (1)
______________________________
بلا خلاف»، و یشیر الی الحمل المذکور نفیه الخلاف بناء علی رجوعه إلی الأول أیضاً، فیکون ذلک منه فتوی بمضمون موثق عمار
. و إلا فهو محجوج بما عرفت.
نعم یشکل حال الالتفات فی الأثناء إذا کان فی آخر الوقت بحیث لو استأنف کان قضاء فهل یستقیم و یتم صلاته؟- کما عن المدارک و الذخیرة و الریاض و اختاره فی الجواهر، بل عن الأول حکایته عن الشهیدین- إما لاستفادته من النصوص النافیة للقضاء المتقدمة فیما لو تبین الخطأ بعد الفراغ، إما لإطلاق بعضها الشامل لصورة التبین فی الأثناء، أو للأولویة، لأن فوات الاستقبال فی بعض الصلاة أولی بنفی القضاء من فواته فی جمیعها. إما لأن فوات الوقت أولی من مراعاة الاستقبال. أو یقطع صلاته و یستأنف؟
إما لمنع الإطلاق فی النصوص المتقدمة، و کذا الأولویة، فیکون المرجع إما إطلاق موثق عمار
علی تقدیر تمامیته، أو إطلاق أدلة الشرطیة، و
حدیث: «لا تعاد»
، و إما لتسلیم الإطلاق فی النصوص المتقدمة مع البناء علی معارضته.
بإطلاق موثق عمار
، فیکون المرجع الأدلة الأولیة. و عن الشهید فی الذکری: التردد فی الحکم، لعدم ظهور المبانی المذکورة. و الأقرب الی الذهن عاجلا هو الأول کما یظهر بعد التأمل فی وجهه. و لا یعارضه إطلاق الموثق، فإنه لو سلم یسهل حمله علی خصوص صورة إمکان الإعادة فی الوقت. و المسألة محل تأمل.
(1) لاختصاص نصوص نفی القضاء بالمجتهد المخطئ فی اجتهاده کما یظهر من ملاحظة ما فیها من ذکر الغیم
«1» و السحاب
«2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حدیث: 4 و 6، 8.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 235
.....
______________________________
و العمی
«1»، و
قوله (ع): «فحسبه اجتهاده» «2».
و فیه: أن بعضها مطلق کصحیح عبد الرحمن المتقدم
«3»، و
صحیح زرارة: «إذا صلیت علی غیر القبلة فاستبان لک قبل أن تصبح أنک صلیت علی غیر القبلة فأعد صلاتک» «4»
، إذ لا فرق بینهما و بین صحیح معاویة المتقدم فی المسألة السابقة
«5»، فالبناء علی إطلاقه الشامل لجمیع الأحوال دون إطلاقهما غیر ظاهر. و حینئذ لا بد من الرجوع الی ما ذکرناه من عدم الشمول للجاهل بالحکم، و الناسی له، و الغافل عنه، و الشمول لناسی الموضوع و الغافل عنه حسبما سبق.
تنبیه المذکور فی النصوص لفظ المشرق و المغرب کما سبق فی صحیح معاویة
و موثق عمار
و غیرهما، و قد عبر غیر واحد- منهم الفاضلان فی جملة من کتبهما- بهما، و الأکثر عبروا بالیمین و الیسار، بل فی کشف اللثام: «لم أر ممن قبل الفاضلین اعتبار المشرق و المغرب». و الأخیر هو المتعین، لاختصاص الأول بمن قبلته نقطة الجنوب أو الشمال، أما من کانت قبلته نقطة المشرق فقوس الاجزاء فی حقه یکون ما بین الشمال و الجنوب من جانب المشرق، و من کانت قبلته نقطة المغرب فقوس الاجزاء
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حدیث: 6.
(3) تقدم فی أوائل هذا الفصل.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب القبلة حدیث: 23.
(5) راجع أوائل هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 236
.....
______________________________
فی حقه یکون ما بین الشمال و الجنوب من جانب المغرب، و قد یکون غیر ذلک فی البلدان الأخر علی اختلافها فی الطول و العرض. و کأن التعبیر بالمشرق و المغرب فی کلام الجماعة اتباعاً للنصوص، و التعبیر فیها کان لأن الراوی قبلته فی جهة الجنوب، لکن متابعة النصوص مع لزوم الإبهام المحل لیس کما ینبغی.
و کیف کان فالظاهر من المشرق و المغرب فی النصوص و الفتاوی- و کذا الیمین و الیسار- النقطتان المتقابلتان من دائرة الأفق القاسمتان لها قسمین متساویین، فالقوس الذی یکون من جانب القبلة هو قوس الاجزاء.
و أما الاستدبار فالبحث عن المراد منه غیر مهم، إذ لا حکم له بالخصوص، و لیس له تعرض فی النصوص سوی موثق عمار
«1» و مرسل النهایة
«2»، و الأول قد عرفت أن الظاهر منه- بقرینة المقابلة- إرادة ما یعم الیمین و الیسار، لئلا یلزم إهمال الجواب، و هو خلاف الظاهر جداً و الثانی لا ینبغی التأمل فی ظهوره فیما یقابل القبلة. و لو بنی علی متابعة الأصحاب الذین خصوه بحکم الإعادة و القضاء فالظاهر منهم أنهم یریدون به ما یقابل القبلة، کما عن الشهید الثانی فی الروض و المسالک و الروضة و فوائد القواعد، کالمرسل الذی ذکر مستنداً لهم. و ما بینه و بین الیمین و الشمال ملحق بهما، لا به، لأنهم إنما ذکروا الیمین و الیسار تحدیداً لقوس الاجزاء، و لم یذکروهما موضوعاً لحکم التفصیل، کی یشکل إلحاق ما بینهما و بین الاستدبار بهما، و إنما ذکروا الاستدبار فقط، فخصوه بوجوب القضاء و جعلوا ما عداه و ما عدا الانحراف فیما بین الیمین و الیسار موضوعاً للتفصیل
______________________________
(1) تقدم فی البحث عما لو التفت الی انحرافه عن القبلة فی الأثناء.
(2) تقدم فی البحث عما لو استدبر القبلة عن اجتهاد مخطئ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 237

(مسألة 2): إذا ذبح أو نحر الی غیر القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح (1) و المنحور. و إن کان ناسیاً أو جاهلا أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون حراماً (2). و کذا لو تعذر
______________________________
بینه و بین الإعادة، فراجع کلماتهم و تأمل تجد فی تحریر الخلاف فی معنی الاستدبار ما لا ینبغی. و اللّه سبحانه الموفق.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، و تقتضیه نصوص الشرطیة،
کمصحح الحلبی: «عن الذبیحة تذبح لغیر القبلة. فقال (ع): لا بأس إذا لم یتعمد» «1».
و نحوه صحیحا ابن مسلم
و ابن جعفر (ع)
«2». (2) أما فی الأول: فموضع وفاق، و فی الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه بل حکی الإجماع علیه غیر واحد». و یقتضیه نفی البأس فی الصحاح المشار إلیها آنفاً، و أما فی الأخیرین: فهو المحکی عن تصریح کثیر من الأصحاب، و عن الأردبیلی نسبته إلی الأصحاب. و هو فی الأخیر ظاهر، لصدق عدم العمد الذی أخذ فی النصوص موضوعاً للحل، و لذا قال فی کشف اللثام: «لا نعرف خلافاً فی أن من أخل بالاستقبال بها ناسیاً أو جاهلا بالجهة حلت ذبیحته». لکنه یشکل فی الأول، لعدم ظهور صدقه فیه.
و
روایة الدعائم فی من ذبح لغیر القبلة: «إن کان خطأ أو نسی أو جهل فلا شی‌ء علیه و تؤکل ذبیحته ..» «3»
ضعیفة غیر مجبورة. و مجرد الموافقة لفتوی الجماعة غیر کاف فی الجبر ما لم یظهر الاعتماد علیها، و هو غیر ثابت أو معلوم العدم. نعم استدل له
بصحیح ابن مسلم: «عن رجل
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح حدیث: 4 و 5.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الذبائح حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 238
استقباله کأن یکون عاصیاً أو واقعاً فی بئر أو نحو ذلک مما لا یمکن استقباله (1)، فإنه یذبحه و إن کان الی غیر القبلة.

(مسألة 3): لو ترک استقبال المیت وجب نبشه (2) ما لم یتلاش و لم یوجب هتک حرمته، سواء کان عن عمد أو جهل أو نسیان کما مر سابقاً.
______________________________
ذبح ذبیحة فجهل أن یوجهها إلی القبلة. فقال (ع): کل منها. فقلت له: فإنه لم یوجهها. فقال (ع) فلا تأکل منها» «1»
بناء علی ظهوره فی أن المقابلة بین السؤالین مع اشتراکهما فی عدم الاستقبال هو فرض الجهل فی الأول و العلم فی الثانی، کما هو غیر بعید، لا هو الاستقبال فی الأول و العدم فی الثانی مع الاشتراک فی الجهل.
(1) بلا خلاف فیه ظاهر، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه لکثیر من النصوص،
کصحیح الحلبی: «فی ثور تعاصی فابتدره قوم بأسیافهم و سموا فأتوا علیاً (ع). فقال: هذه ذکاة وحیة، و لحمه حلال» «2»
، و
خبر زرارة: «عن بعیر تردی فی بئر ذبح من قبل ذنبه. فقال (ع): لا بأس إذا ذکر اسم اللّه تعالی علیه» «3»
، و
حسن الحلبی: «فی رجل ضرب بسیفه جزوراً أو شاة فی غیر مذبحها و قد سمی حین ضرب .. فأما إذا اضطر الیه و استصعب علیه ما یرید أن یذبح فلا بأس بذلک» «4».
و نحوها غیرها.
(2) یعنی: مقدمة للاستقبال الواجب، و حرمة النبش لیس لدلیلها
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الذبائح حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 239

فصل فی الستر و الساتر

اعلم أن الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة.

فالأول: یجب ستر العورتین (1) القبل و الدبر، عن کل مکلف من الرجل و المرأة، عن کل أحد من ذکر أو أنثی، و لو کان مماثلا محرماً أو غیر محرم. و یحرم علی کل منهما أیضاً النظر إلی عورة الآخر. و لا یستثنی من الحکمین إلا الزوج و الزوجة و السید و الأمة إذا لم تکن مزوجة و لا محللة بل یجب الستر عن الطفل الممیز، خصوصاً المراهق. کما أنه یحرم النظر إلی عورة المراهق، بل الأحوط ترک النظر إلی عورة الممیز.
و یجب ستر المرأة تمام بدنها (2)
______________________________
إطلاق یشمل المقام، فإطلاق دلیل وجوب الاستقبال بالمیت محکَّم. نعم لو تلاشی انتفی موضوع الاستقبال، کما أنه لو لزم هتکه حرم النبش، لأن حرمة الهتک أهم من وجوب الاستقبال به و أعظم. و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی الستر و الساتر
(1) تقدم الکلام فی وجوب ستر العورتین و حرمة النظر إلیهما فی أحکام التخلی. فراجع.
(2) إجماعاً، بل ضرورة من الدین، و یشیر الیه قوله تعالی:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 240
.....
______________________________
(وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ ..) «1»، و قوله تعالی (وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِی لٰا یَرْجُونَ نِکٰاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِینَةٍ) «2»، و
صحیح الفضیل: «عن الذراعین من المرأة هما من الزینة التی قال اللّه تعالی (وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ)؟ قال (ع): نعم» «3»
، و
صحیح البزنطی: «لا تغطی المرأة رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام» «4».
و نحوهما غیرهما مما ورد فی هذه الأبواب. و ما ورد فی حرمة النظر إلی الأجنبیة
«5» بناء علی الملازمة بین حرمة النظر و وجوب الستر، المفروغ عنها فی ظاهر النص و الفتوی و لأجل وضوح الحکم فی وجوب التستر و حرمة النظر لم یتعرض أکثر النصوص لهما إلا عرضاً بملاحظة حکم موارد الاستثناء أو توهمه، کالقواعد
«6»، و المملوک
«7»، و الخصی
«8»، و الأعمی
«9»، و عند العلاج
«10»، و الصبی و الصبیة
«11»، و الوجه و الکفین
«12»، و من یرید تزویجها
«13»
______________________________
(1) النور: 24.
(2) النور: 60.
(3) راجع الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 1.
(4) راجع الوسائل باب: 126 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 4.
(5) راجع الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح.
(6) راجع الوسائل باب: 110 من أبواب مقدمة النکاح.
(7) راجع الوسائل باب: 124 من أبواب مقدمة النکاح.
(8) راجع الوسائل باب: 125 من أبواب مقدمة النکاح.
(9) راجع الوسائل باب: 129 من أبواب مقدمة النکاح.
(10) راجع الوسائل باب: 130 من أبواب مقدمة النکاح.
(11) راجع الوسائل باب: 126- 127 من أبواب مقدمة النکاح.
(12) راجع الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النکاح.
(13) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب مقدمة النکاح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 241
عمن عدا الزوج و المحارم (1)، إلا الوجه و الکفین (2) مع عدم التلذذ و الریبة
______________________________
و نساء أهل تهامة و نحوهن ممن لا ینتهین إذا نهین
«1»، و المرأة التی تموت لیس معها محرم
«2»، و غیر ذلک من الموارد المتفرقة التی یعثر المتتبع علی مقدار وافر منها جداً. فلاحظ.
(1) أما استثناء الأول فواضح. و أما الثانی: فسیأتی الکلام فیه.
(2) کما عن الشیخ فی النهایة و التبیان و التهذیب و الاستبصار، و اختاره جماعة ممن تأخر عنه، و منهم شیخنا الأعظم (ره) فی شرح کتاب النکاح من الإرشاد. و یشهد له
خبر علی بن جعفر (ع) المروی فی قرب الاسناد: «عن الرجل ما یصلح له أن ینظر من المرأة التی لا تحل له؟ قال (ع):
الوجه و الکفان و موضع السوار» «3»
، و
خبر مسعدة بن زیاد «سمعت جعفراً (ع)- و سئل عما تظهر المرأة من زینتها- قال (ع): الوجه و الکفین» «4»
، و
مرسل مروک بن عبید عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: ما یحل للرجل أن یری من المرأة إذا لم یکن محرماً؟ قال (ع): الوجه و الکفان و القدمان» «5»
، و
خبر زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): «فی قول اللّه عز و جل (إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا). قال (ع): الزینة الظاهرة الکحل و الخاتم» «6».
و نحوه
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 113 من أبواب مقدمة النکاح.
(2) راجع الوسائل باب: 21 من أبواب غسل المیت.
(3) قرب الاسناد ج: 1 باب ما یجب علی النساء فی الصلاة.
(4) الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 2.
(6) الوسائل: باب 109 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 242
.....
______________________________
خبر أبی بصیر
«1»، إلا أن فیه الخاتم و المسکة و هی القلب (و القلب بالضم السوار). و
خبر المفضل بن عمر: «فی المرأة تموت فی السفر مع رجال لیس فیهم ذو محرم. قال (ع): و لا یکشف لها شی‌ء من محاسنها التی أمر اللّه سبحانه بسترها. قلت: فکیف یصنع بها؟ قال (ع): یغسل بطن کفیها، ثمَّ یغسل وجهها، ثمَّ یغسل ظهر کفیها» «2».
و
فی صحیح داود بن فرقد: «یغسلون کفیها» «3».
و قریب منه خبر جابر
«4»، و
خبر أبی سعید: «فی الرجل یموت مع نسوة لیس فیهن له محرم. فقال أبو عبد اللّه (ع): بل یحل لهن أن یمسسن منه ما کان یحل لهن أن ینظرن منه الیه و هو حی» «5»
بناء علی عدم الفصل بین الرجل و المرأة، المؤید ذلک کله أو المعتضد بما ورد من نظر سلمان (ره) لکف الزهراء (ع) دامیة [1]، و نظر جابر (رض) وجهها أصفر تارة و أحمر أخری
«6»، و تعرض جملة من النصوص «7» الواردة فی باب حکم النظر فی جملة من الموارد التی هی مظنة الاستثناء للذراعین و الشعر و الرأس دون الوجه و الکفین مع أنهما أولی بالتعرض، لغلبة الابتلاء، فالسکوت
______________________________
[1] فی البحار ج: 43 ص: 28 الطبعة الحدیثة هکذا: (روی أن سلمان قال: کانت فاطمة (ع) جالسة قدامها رحی تطحن بها الشعیر و علی عمود الرحی دم سائل و الحسین (ع) فی ناحیة الدار یتضور من الجوع فقلت: یا بنت رسول اللّه دبرت کفاک ..).
______________________________
(1) الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 8.
(5) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 10.
(6) الوسائل باب: 120 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 3.
(7) تقدمت الإشارة إلی مواضعها عن قریب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 243
.....
______________________________
عنه یوجب الاطمئنان بوضوح حکمه و هو الجواز. و مثلها ما تضمن کشف المرأة وجهها فی الإحرام
«1». و بذلک کله یمکن الخروج عن عموم أدلة التحریم لو تمَّ. کیف لا؟
و قوله تعالی (وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ) مشعر باختصاص الحکم بالجیوب فلا یعم الوجوه. و قوله تعالی: (وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ ..)
مخصص بغیر الظاهرة، و إجماله مانع عن العموم. و الأمر بالغض «2» لا عموم فی متعلقه، و حذفه لا یقتضیه، إذ حمله علی العموم لکل شی‌ء ممتنع، و لا سیما بملاحظة التعبیر بقوله تعالی (مِنْ أَبْصٰارِهِمْ) أو بقوله تعالی: (أبصارهم)، فان کلمة (من) ظاهرة فی التبعیض، و الظاهر کونه بلحاظ المتعلق. و تقدیر کل شی‌ء من بدن المرأة لا قرینة علیه، بل المناسب جداً بقرینة ما بعده أن یکون متعلقه الفروج. مع أن کون المراد من الغض الغمض غیر ظاهر. و ما دل علی أن المرأة عی و عورة
«3» ظاهر فی کونها عورة و لو کانت متسترة، و لذا أمر بسترهن فی البیوت. و عموم غیر ما ذکر مما هو ضعیف السند غیر مجد. نعم یحتمل فی خبر ابن جعفر علیه السلام کون المراد من المرأة التی لا تحل له المحرم لا الأجنبیة، إلا أنه لو تمَّ کفی غیره فی الإثبات. و الاشتمال علی السوار و القدمین التی لا قائل بالجواز فیها لا یقدح فی حجیتها فی غیرها.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن التذکرة و غیرها من المنع، و قواه فی الجواهر، لإطلاق آیة الغض، و معلومیة کون المرأة عورة. و عن کنز
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 و 59 من أبواب تروک الإحرام.
(2) النور: 30- 31.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 244
.....
______________________________
العرفان: دعوی إطباق الفقهاء علیه. و لسیرة المتدینین علی التستر. و لما ورد من أنه ما من أحد إلا یصیب حظاً من الزنا فزنا العین النظر
«1». و لما
ورد فی مکاتبة الصفار الی أبی محمد (ع): «فی الشهادة علی المرأة هل تجوز أن یشهد علیها من وراء الستر و هو یسمع کلامها إذا شهد عدلان بأنها فلانة بنت فلان أو لا تجوز له الشهادة حتی تبرز من بیتها بعینها؟
فوقع (ع): تتنقب و تظهر للشهود» «2»
، و لما ورد من أن النظر سهم من سهام إبلیس مسموم
«3». و لخبر سعد الإسکاف عن أبی جعفر (ع) المتضمن أن شاباً من الأنصار استقبل امرأة بالمدینة و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، فنظر إلیها و هی مقبلة، فلما جازت نظر إلیها فدخل فی زقاق و جعل ینظر خلفها و اعترض وجهه عظم فی الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة رأی الدماء تسیل علی صدره و ثوبه، فجاء إلی النبی (ص) فأخبره، فهبط جبرئیل (ع) بالآیة
«4». و لأن الستر أبعد عن الوقوع فی الزنا و الافتتان و نحوهما. المعلوم من الشارع الأقدس إرادة عدمها، و لذا حرم ما یحتمل من النظر إیصاله إلیها. و تقیید المجوز بعدم خوف الفتنة و الریبة قاض بعدم الجواز غالباً. و دلیله قاض بالإطلاق علی وجه لو حمل علی الأفراد غیر الغالبة کان من المؤل الذی لا حجیة فیه. و تفسیر (مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا) بما عرفت کاف فی عدم الوثوق به، لاختلافه اختلافاً لا یرجی جمعه. مع ضعف السند فی جملة منها. و لما ورد من صرف النبی (ص) وجه الفضل بن العباس عن الخثعمیة
«5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 2.
(2) الفقیه باب: 29 من أبواب القضاء (باب الشهادة علی المرأة) حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 4.
(5) المستدرک باب: 80 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 245
.....
______________________________
هذا و بالتأمل فیما ذکرنا یظهر لک وجه المناقشة فی جمیع ما ذکر.
إذ إطلاق آیة الغض غیر معلوم. و کذا کون جمیع بدن المرأة عورة بالمعنی الذی هو محل الکلام. و الإطباق علیه ممنوع. و سیرة المتدینین أعم من وجوب الستر. و زنا العین النظر مجمل المتعلق. مع أن من القریب إرادة النظر بالتلذذ. و مثله ما ورد من أنه سهم من سهام إبلیس لعنه اللّه. و کذا ما هو مورد خبر سعد الإسکاف
. مع أن النظر فیه کان الی ما یزید علی الوجه. و مکاتبة الصفار غیر ظاهرة فی وجوب التستر شرعاً. فلعله لدفع الحزازة العرفیة. مع أن النقاب لا یستر تمام الوجه. فجواز النظر الی بعض الوجه مع إمکان العلم بها بطریق غیر النظر شاهد بالجواز. و یکفی فی البعد عن الزنا حرمة النظر مع التلذذ و الریبة لا مطلقاً. و کونه الغالب ممنوع جداً و لو سلم فحمل دلیل الجواز علی غیره لا یجعله من المؤل، لوروده من حیث النظر ذاته لا من حیث آخر من تلذذ أو ریبة. و اختلاف الأخبار فی بیان الزینة لأجل ورودها مورد بیان التمثیل و لو ببعض الأفراد. و ضعف السند ممنوع، إذ الأول صحیح کما فی المستند، لکن الذی وجدته فیه روایته بتوسط عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر (ع) (و عبد اللّه) مهمل لم یذکره إلا بعض المتأخرین. و لم یعرف بقدح و لا مدح غیر اعتماد الحمیری علیه فی روایة کتاب جده، و لعل هذا المقدار کاف فی اعتباره فی المقام عندهم. و الثانی فیه هارون بن مسلم و مسعدة و کلاهما ثقة کما عن النجاشی و الخلاصة. و الثالث فیه (مروک) الذی قیل فیه: إنه شیخ صدوق. و إرساله ربما لا یهم، لأن فی سنده أحمد بن محمد بن عیسی الذی أخرج البرقی من (قم) لأنه یعتمد الضعفاء و یروی المراسیل. و الرابع لیس فیه من یخدش فیه إلا القاسم بن عروة و قد صحح حدیثه فی المواقیت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 246
.....
______________________________
المعدود من أدلة الاشتراک. و الخامس لیس فیه من یتوقف فی روایته إلا سعدان بن مسلم. و روایة کثیر من الأجلاء عنه توجب اعتبار حدیثه.
و خبر المفضل فیه عبد الرحمن بن سالم. إلا أن فی السند أحمد بن محمد ابن عیسی الذی عرفت حاله، و البزنطی الذی هو من أصحاب الإجماع و ممن قیل فی حقه: إنه لا یروی إلا عن ثقة. و لعل الاعتبار بهذا المقدار من الأخبار فی المسألة کاف فی الحکم عندهم. و صرف النبی (ص) وجه الفضل لکون نظره مما یخاف منه الفتنة، کما یظهر من تعلیله (ص) بخوف دخول الشیطان بینهما، فهو من أدلة الجواز لا المنع.
و قد یستدل علی الجواز أیضاً
بصحیح علی بن سوید: «قلت لأبی الحسن الرضا (ع): إنی مبتلی بالنظر الی المرأة الجمیلة فیعجبنی النظر إلیها فقال (ع): یا علی لا بأس إذا عرف اللّه سبحانه من نیتک الصدق، و إیاک و الزنا» «1»
و فیه: أن ظاهر التعبیر بالابتلاء هو الاضطرار، و کأن الوجه فی السؤال ما یدخله بعد النظر المعبر عنه بقوله:
«فیعجبنی ..»
. و فی الشرائع و عن العلامة فی أکثر کتبه: التفصیل بین النظرة الأولی فیجوز، و الثانیة فتحرم. و کأنه للجمع بین ما دل علی المنع و الجواز، و للنبوی: «لا تتبع النظرة بالنظرة فإن الأولی لک و الثانیة علیک»
«2» و قریب منه مرسلتا الفقیه
«3»، و
خبر الکاهلی: «النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة و کفی بها لصاحبها فتنة» «4».
و فیه: أنک
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب النکاح المحرم حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 14. لکن فیه: (فان لک الأولی و لیس لک الأخیرة) و لم نعثر علی ما فی المتن.
(3) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح حدیثا: 8 و 9.
(4) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 247
و أما معهما فیجب الستر (1). و یحرم النظر حتی بالنسبة إلی
______________________________
عرفت ما یقتضیه التأمل فی الجمع بین أدلتی المنع و الجواز. و النظر فی النبوی و ما بعده مجمل المتعلق. و لا یبعد أن یکون المراد من النظرة الأولی النظرة غیر العمدیة.
و ما ذکرناه من تقریب القول بالجواز و المناقشة فی دلیل المنع و إن کان أکثره مذکوراً فی کلام شیخنا الأعظم فی کتاب النکاح- و لأجله اختار القول بالجواز- لکن الخروج به عن مرتکزات المتدینین، بل مرتکزات المتشرعة فی غیر النساء المتبذلات لا یخلو من إشکال. فلاحظ و تأمل. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) إجماعاً محققاً ادعاه جماعة کثیرة علی ما حکی عن بعضهم. و یشیر الیه ما تقدم من خبر سعد الإسکاف
، و خبر الکاهلی
، و ما تضمن صرف النبی (ص) وجه الفضل عن الخثعمیة
بملاحظة التعلیل بخوف أن یدخل الشیطان بینهما، و غیرهما، و
فیما عن العلل و العیون: «و حرم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالأزواج و الی غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فیما لا یحل و لا یجمل و کذلک ما أشبه الشعور إلا الذی ..» «1».
هذا و فسرت الریبة- کما فی المسالک- بخوف الوقوع فی الحرام، و جعل خوف الفتنة عبارة عن ذلک. و حکی عن التذکرة ما استظهر منه أن الریبة غیر خوف الافتتان. و فی کشف اللثام: فسر الریبة بما یخطر بالبال عند النظر. و جعل الفرق بینها و بین خوف الافتتان ظاهراً. و التعلیل فی خبر الفضل مع الخثعمیة
کاف فی إثبات الجمیع، إذ فی جمیعها یخاف
______________________________
(1) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 248
المحارم و بالنسبة إلی الوجه و الکفین. و الأحوط سترها عن المحارم (1) من السرة إلی الرکبة مطلقاً، کما أن الأحوط ستر الوجه و الکفین عن غیر المحارم مطلقاً.

(مسألة 1): الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (2)
______________________________
من الشیطان، و العمدة التسالم علی التحریم المعتضد بارتکازات المتشرعة علی وجه لا یقبل الشک و الارتیاب.
(1) لما عن التحریم من أنه لیس للمحرم التطلع فی العورة و الجسد عاریاً. و عن ظاهر التنقیح: المنع عنه إلا الثدی حال الإرضاع. و عن بعض: المنع فی غیر المحاسن و هو مواضع الزینة. و دلیل الجمیع غیر ظاهر بعد ما دل الکتاب الشریف علی جواز إبداء الزینة غیر الظاهرة، و روایة السکونی الدالة علی جواز النظر الی شعر الأم و الأخت و البنت
«1». و الجواز فی غیر ذلک مقتضی الأصل. مضافاً الی التسالم علیه فیما بینهم.
هذا و لا یظهر الوجه فی تخصیص الاحتیاط بما بین السرة و الرکبة حیث لا ینقل قول بذلک فی المقام. نعم عن بعض: تحدید العورة بذلک مطلقاً حتی بالنسبة الی الرجل، و عن بعض: تحریم نظر المرأة الی الرجل فی خصوص ما بین السرة و الرکبة، و علیه فالأحوط وجوب ستره مطلقاً.
هذا و مما سبق یظهر لک وجه الاحتیاط الآتی. و اللّه سبحانه أعلم.
(2) لا یخلو من إشکال، لأن ما ورد من النهی عن النظر الی الشعر و الأمر بستره
«2» ظاهر فی الشعر الأصلی فلا یعم الموصول. نعم إذا کان
______________________________
(1) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 7.
(2) راجع الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمة النکاح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 249
سواء کان من الرجل أو المرأة، و حرمة النظر الیه. و أما القرامل من غیر الشعر و کذا الحلی ففی وجوب سترهما و حرمة النظر إلیهما مع مستوریة البشرة إشکال (1) و إن کان أحوط.

(مسألة 2): الظاهر حرمة النظر الی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة و الماء الصافی (2) مع عدم التلذذ. و أما معه فلا إشکال فی حرمته.
______________________________
من المرأة و کانت أجنبیة أمکن القول بحرمة النظر الیه، لاستصحاب حرمة النظر الثابتة قبل الانفصال. لکن فی وجوب ستره علی المرأة الواصلة له بشعرها إشکال، لاختصاص وجوب الستر بالمرأة ذات الشعر لا غیرها.
و وجوبه علیها من باب الأمر بالمعروف لا یختص بها، بل یعم کل مکلف کما لا یخفی. لکن فی محکی کشف الغطاء: «و الزینة المتعلقة بما لا یجب ستره فی النظر- علی الأصح- و الصلاة- من خضاب، أو کحل، أو حمرة، أو سوار، أو حلی، أو شعر خارج وصل بشعرها و لو کان من شعر الرجال و قرامل من صوف، و نحوه- یجب ستره عن الناظر دون الصلاة علی الأقوی». و ظاهره تحریم إبداء مطلق الزینة حتی الظاهرة و لکنه غیر ظاهر.
(1) یظهر عدم البأس من النظر الی القرامل مما سبق فی الشعر الموصول و أما الحلی: فقد یقتضی ظهور الآیة «1» وجوب سترها، لأنها من الزینة المحرم إبداؤها. و ما یظهر من النصوص «2» من تفسیرها بمواضع الزینة
لا ینافی ذلک لجواز أن یکون المراد من الزینة ما یعم الذاتیة و العرضیة، و ما ورد من ذکر المواضع غیر ظاهر فی الحصر فیها بالتأمل.
(2) خلافاً لما فی المستند حیث استظهر الجواز فیهما، لانصراف النظر
______________________________
(1) النور- 24.
(2) راجع الوسائل باب: 109 من أبواب مقدمة النکاح و قد تقدم ذکر بعضها فی أوائل هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 250

(مسألة 3): لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص، و لا کیفیة خاصة (1)، بل المناط مجرد الستر و لو کان بالید و طلی الطین و نحوهما.

(و أما الثانی):- أی الستر حال الصلاة فله کیفیة خاصة (2). و یشترط فیه ساتر خاص. و یجب مطلقاً سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره أم لا (3).
______________________________
إلی الشائع المتعارف، و لعدم العلم بکونه نظراً الی المرء و المرأة، لجواز کون الرؤیة فیهما بالانطباع. و فیه: أنه لو سلم فالظاهر من الأدلة عدم الخصوصیة لغیر الفرض، و أن موضوع الحکم هو الإحساس الخاص، و إلا جاز النظر بالآلة النظارة، و لا یمکن الالتزام به. نعم قد یشکل الحکم فی الماء الصافی من جهة عدم تمامیة حکایته. فتأمل.
(1) لإطلاق الأدلة.
(2) کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.
(3) إجماعاً کما عن المنتهی و التذکرة و الذکری و ظاهر المعتبر و التحریر و غیرها. و فی الجواهر: «الإجماع بقسمیه منا و من أکثر العامة علی اشتراط الصحة معه». و قد یستدل له
بصحیح محمد بن مسلم- فی حدیث- قال: «قلت لأبی جعفر (ع): الرجل یصلی فی قمیص واحد؟ فقال (ع):
إذا کان کثیفاً فلا بأس به» «1»
، و بنصوص العاری
«2» المشتملة علی إبدال الرکوع و السجود بالإیماء، و القیام فی بعض الأحوال بالجلوس، فلو لا شرطیة التستر لما جاز ذلک عند فقده. و بالنهی عن الصلاة فیما شف أو
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 251
.....
______________________________
وصف
«1»، و بالأمر بغسل الثوب من النجاسة و الصلاة فیه مع الإمکان و بالصلاة فیه معها مع عدم الإمکان
«2». و بما ورد من أمر المرأة بالتستر و بیان ما تستتر به
«3». لکن الأول لیس وارداً فی مقام تشریع شرطیة التستر، بل فی مقام الاجتزاء بالواحد فی مقابل اعتبار التعدد- کما یظهر من
روایة أبی مریم: «صلی بنا أبو جعفر (ع) فی قمیص بلا إزار و لا رداء فقال (ع): إن قمیصی کثیف فهو یجزئ أن لا یکون علی إزار و لا رداء» «4»
فلا یقتضی إطلاق الشرطیة حتی مع عدم الناظر. و نصوص العاری مضطربة و سیأتی القول من بعض بجواز الصلاة تامة مع أمن المطلع. و النهی عن الصلاة فیما شف أو وصف مقتضی إطلاقه الشامل لصورة التعدد أن یکون محمولا علی الکراهة، کما یشهد به
خبر الخصال عن علی (ع): «علیکم بالصفیق من الثیاب فإن من رق ثوبه رق دینه،. و لا یقومن أحدکم بین یدی الرب (جل جلاله) و علیه ثوب یشف» «5».
و الأمر بغسل النجاسة إرشادی الی مانعیتها، و الأمر بالصلاة فیه مع إمکان تطهیره لم یثبت البناء علیه منهم کما تقدم فی أحکام النجاسات، فالاستدلال به یتوقف علی القول بذلک، و لا یتم بناء علی القول بالآخر. و الأمر للمرأة بالتستر مختص بمورده، فإثبات عموم الحکم لصورتی وجود الناظر و عدمه بالنصوص غیر ظاهر. و العمدة فیه الإجماع المحقق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(2) راجع الوسائل باب: 45 من أبواب النجاسات.
(3) راجع الوسائل باب: 21 و 28 من أبواب لباس المصلی.
(4) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب لباس المصلی حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلی حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 252
و یتفاوت بالنسبة الی الرجل و المرأة.
أما الرجل: فیجب علیه ستر العورتین أی: القبل من القضیب و البیضتین و حلقة الدبر لا غیر (1)، و إن کان الأحوط ستر العجان (2) أی: ما بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب، و أحوط من ذلک ستر ما بین السرة و الرکبة (3).
______________________________
(1) هذا هو المتیقن من الأدلة إجماعاً و غیره.
(2) لما عن حاشیة الإرشاد للکرکی: «من أن الأولی إلحاق العجان بذلک فی وجوب الستر». و أصل البراءة یقتضی عدمه بعد عدم الدلیل علیه أو علی کونه عورة، بل صریح النصوص الآتیة خروجه من العورة کما هو کذلک عرفاً.
(3) لما عن القاضی و التقی من أن العورة من السرة إلی الرکبة. و کأنه لما
عن الخصال عن علی (ع): «لیس للرجل أن یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم» «1»
، و
خبر الحسین بن علوان عن أبی جعفر (ع): «إذا زوج الرجل أمته فلا ینظر الی عورتها، و العورة ما بین السرة و الرکبة» «2».
و الأول ضعیف الدلالة. مضافاً الی قصور السند کالثانی.
مضافاً الی معارضته بغیره
کمرسل أبی یحی الواسطی: «العورة عورتان القبل و الدبر، و الدبر مستور بالألیتین، فإذا سترت القضیب و البیضتین فقد سترت العورة» «3»
، و
خبر محمد بن حکیم عن الصادق (ع): «الفخذ لیست من العورة» «4».
و نحوه مرسل الصدوق
«5»، و
فی خبر محمد بن حکیم
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب نکاح العبید و الإماء حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب آداب الحمام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 253
و الواجب ستر لون البشرة (1)، و الأحوط ستر الشبح (2) الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه، و أما الحجم- أی: الشکل- فلا یجب ستره.
______________________________
الآخر: «ان الرکبة لیست من العورة» «1»
مما هو معول عندهم دونه.
(1) إجماعاً.
(2) لم یتعرض الجماعة لذکر الشبح بخصوصه، و إنما تعرضوا لذکر الحجم فی مقابل لون البشرة، فعن المعتبر و التذکرة و المهذب البارع و کشف الالتباس و المدارک و غیرها: عدم وجوب ستره. و فی الذکری: «لو کان الثوب رقیقاً یبدو منه الحجم لا اللون فالاکتفاء به أقوی لأنه یعد ساتراً».
و عن البحار أنه أظهر. و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و فوائد القواعد:
الوجوب، لقاعدة الاحتیاط، و تبادره من الستر الواجب، و
لمرفوع أحمد ابن حماد الی أبی عبد اللّه (ع): «لا تصل فیما شف أو وصف» «2»
بناء علی ضبطه بواوین کما هو المعروف، مأخوذ من الوصف کما عن الذکری، و معنی (وصف) حکی الحجم. و فصل فی المستند بین صورة رؤیة الشبح بنفسه کما یری الشی‌ء من وراء الزجاجة الکثیفة أو من وراء ثوب قریب من العین و ان لم یتمیز لونه، و بین عدم رؤیته و إنما یری الحائل لا غیر و إن حکی حجم الشی‌ء، ففی الأول یجب الستر و فی الثانی لا یجب. و مرجعه الی التفصیل بین الشبح فیجب ستره و الحجم فلا یجب.
و هو کلام متین. و قاعدة الاحتیاط غیر جاریة فی أمثال المقام. و تبادر
______________________________
(1) لم أعثر فی مظان وجوده فی الوسائل و مستدرکها و الحدائق نعم هو مذکور فی الجواهر و یظهر منها تعدد خبر محمد بن حکیم کما فی المتن فراجع ج: 8 ص 183 طبع النجف الحدیث.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 254
و أما المرأة: فیجب علیها ستر جمیع بدنها (1)
______________________________
ستر الحجم من أدلة وجوب الستر ممنوع. و مرفوع أحمد بن حماد
- مع ضعفه و إمکان حمله علی الکراهة کما عرفت- لا یقتضی وجوب ستر الحجم، کیف؟! و الحجم یری مع التستر بالجلد الذی لا ریب فی کفایته. نعم إذا کانت رؤیة الشبح ناشئة من حیلولة ذی الشبح بین الناظر و النور المرتسم بالساتر فلا بأس بعدم ستره، إذ لا رؤیة له فی الحقیقة، و انما هو یمنع من ارتسام النور المحجوب به.
هذا و المصنف (ره) فی المقام توقف فی وجوب ستر الشبح، و فی باب التخلی جزم بوجوبه، لأنه یرجع فی الحقیقة إلی ستر اللون. و لا یخلو من تدافع. اللهم الا أن یقال: لا دلیل فی المقام یدل علی وجوب هذه المرتبة من ستر اللون، إذ هو إما إطلاق معقد الإجماع علی وجوب التستر أو ما دل علی وجوب کون الثوب کثیفاً. و الأول لا یجدی بعد تحقق الخلاف منهم فی وجوب ستر الشبح. و کذا الثانی، لأن الکثافة الغلظ و هو قد لا ینافی حکایة الشبح، فأصالة البراءة عن وجوب ستره محکمة. فافهم.
(1) فعن المنتهی: «بدن المرأة البالغة الحرة عورة بلا خلاف بین کل من یحفظ عنه العلم». و عن المعتبر و المختلف و التذکرة: «عورة المرأة الحرة جمیع بدنها الا الوجه بإجماع علماء الإسلام». و کأن عدم استثناء الوجه فی الأول اعتماداً علی ما ذکره بعد ذلک من عدم وجوب ستره الدال بالالتزام علی أنه لیس بعورة، إذ احتمال کونه عورة و لا یجب ستره ساقط و إن استظهره فی مفتاح الکرامة، للاتفاق القطعی علی وجوب ستر العورة فی الصلاة.
و کیف کان فلا خلاف و لا إشکال فی وجوب ستر بدن المرأة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 255
.....
______________________________
فی الجملة، و تشهد له جملة من النصوص،
کصحیح علی بن جعفر (ع): «انه سأل أخاه موسی بن جعفر (ع) عن المرأة لیس لها إلا ملحفة واحدة کیف تصلی؟ قال (ع): تلتف فیها و تغطی رأسها و تصلی فإن خرجت رجلها و لیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس» «1».
و قریب منه غیره. و ما عن ابن الجنید من اتحاد الرجل و المرأة فی العورة ضعیف جداً لو ثبت.
إنما الإشکال فی مواضع:
(منها): الشعر، فعن القاضی: عدم وجوب ستره، و عن الکفایة التأمل فیه، و عن ألفیة الشهید: ما ظاهره التوقف فیه، و فی المدارک و عن البحار: «لیس فی کلام الأکثر تعرض لذکره»، بل فی المدارک:
«ربما ظهر منها- یعنی: من عبارات أکثر الأصحاب- أنه غیر واجب».
و استدل علی وجوب ستره
بمصحح الفضیل عن أبی جعفر (ع): «صلت فاطمة (ع) فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها أکثر مما وارت به شعرها و أذنیها» «2»
بناء علی ظهوره فی تحدید الواجب لا مجرد نفی وجوب الزائد علی ما ذکر. فتأمل. و
صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن أدنی ما تصلی فیه المرأة. فقال (ع): درع و ملحفة تنشرها علی رأسها و تجلل بها» «3»
، و نحوه غیره مما دل علی وجوب تغطیة الرأس، بناء علی شموله للشعر و لو للتبعیة، بل ظاهر التجلل فی الصحیح ذلک. اللهم إلا أن یکون الأمر محمولا علی الاستحباب، لعدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 256
.....
______________________________
اعتبار تجلیل الجسد، و التبعیة فی أطراف الشعر الطویل النازل عن الرأس ممنوعة. و ربما استدل علیه أیضاً بما دل علی وجوب الصلاة فی الخمار، بناء علی ظهور الخمار فیما یستر جمیع الشعر. و فیه تأمل ظاهر. و أما
خبر عبد اللّه بن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع): «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلی و هی مکشوفة الرأس» «1»
فهجره مانع عن العمل به. و عدم تقیید المقنعة بالکثیفة
فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع): «المرأة تصلی فی الدرع و المقنعة إذا کان کثیفاً
(یعنی: ستیراً)» «2» من جهة أن المتعارف طی المقنعة بحیث تکون ستیرة و إن کانت رقیقة.
(و منها): الرأس فعن ابن الجنید عدم وجوب ستره. و یشهد له خبر ابن بکیر المتقدم
، و إطلاق خبره الآخر الذی لم یقید بالحرة
«3». لکن الأول قد عرفت أنه مهجور، و الثانی یمکن حمله علی غیر الحرة جمعاً.
فما دل علی لزوم تغطیة الرأس و الاختمار کاف فی وجوب ستره.
(و منها): العنق، فعن الألفیة: ما ظاهره التوقف فی وجوب ستره لجعله الأولی، و لعله غیر مراد منه الخلاف، ففی الذکری: «أما العنق فلا شک فی وجوب ستره من الحرة». و یشهد له صحیح زرارة الآمر بالتجلل بالملحفة
«4». فتأمل. و ما دل علی لزوم الخمار بناء علی أن المتعارف فی استعماله ستر العنق کالرأس. و لا ینافیه مصحح الفضیل السابق
«5» من جهة الاقتصار فیه علی الشعر و الأذنین، لقرب حمله علی إرادة نفی وجوب ستر الوجه، لغلبة ستر العنق بالخمار.
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلی حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
(4) تقدم قبل قلیل فی البحث عن ستر الشعر.
(5) تقدم قبل قلیل فی البحث عن ستر الشعر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 257
حتی الرأس و الشعر، إلا الوجه (1)، المقدار الذی یغسل فی الوضوء (2)،
______________________________
(1) فقد استثنی فی معاقد جملة من الإجماعات. و عن المنتهی و الروض و التنقیح: الإجماع علی عدم وجوب ستره. و فی الذکری: «أجمع العلماء علی عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بکر بن هشام». و یشهد له- مضافاً الی مصحح الفضیل السابق
و نحوه مما دل علی الاکتفاء فی الساتر بالدرع و الخمار أو المقنعة اللذین لا یستران الوجه بحسب المتعارف-
موثق سماعة قال: «سألته عن المرأة تصلی متنقبة. قال (ع): إذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل» «1».
فما عن الغنیة و الجمل و العقود من وجوب ستر جمیع البدن من غیر استثنائه، و عن الوسیلة من الاقتصار فی الاستثناء علی موضع السجود. ضعیف، أو غیر مراد الظاهر.
(2) إذ الظاهر من دلیل التحدید فی الوضوء هو التحدید للموضوع العرفی، لا لبیان المراد الشرعی لیقتصر فیه علی مورده لا غیر. و فی الذکری: «و فی الصدغین و ما لم یجب غسله من الوجه نظر لتعارض العرف اللغوی و الشرعی».
و مرجعه الی مخالفة الموضوع العرفی للتحدید الشرعی، و علیه فلا وجه للتعدی عن مورده، لعدم إطلاق دلیل التحدید بحیث یشمل المقام. مضافاً إلی أن الوجه لم یذکر إلا فی معاقد الإجماع، و النصوص خالیة عن ذکره، و إنما تضمنت الاکتفاء بستر الشعر و الأذنین، أو بما یکون تحت الخمار أو المقنعة إذا استعملا علی النحو المتعارف، و ما یستفاد منهما عدم وجوب ستره غیر مطابق للوجه الواجب الغسل فی الوضوء، فاللازم الرجوع فی غیر ما قام الإجماع علی وجوب ستره إلی أصالة البراءة.
______________________________
(1) الوسائل باب 33 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 258
و إلا الیدین الی الزندین (1)، و القدمین الی الساقین (2)
______________________________
(1) فلا یجب سترهما عندنا- کما عن المختلف- أو عند علمائنا- کما عن المعتبر و المنتهی- أو إجماعاً- کما عن التذکرة و جامع المقاصد و الروض- بل فی الذکری: «إجماع العلماء إلا أحمد و داود». و کفی بهذا دلیلا علی العدم. أما نصوص الاکتفاء بالدرع و الخمار فإثبات العدم بها موقوف علی عدم ستر الدرع للکفین و هو غیر ثابت، بل فی الحدائق:
«إن من الجائز کون دروعهن فی تلک الأزمنة واسعة الأکمام طویلة الذیل کما هو المشاهد الآن فی نساء أهل الحجاز بل أکثر بلدان العرب، فإنهم یجعلون القمص واسعة الأکمام مع طول زائد بحیث یجر علی الأرض، ففی مثله یحصل ستر الکفین و القدمین». و لو شک کفی فی البناء علی العدم أصالة البراءة. أما صحیح زرارة المتقدم الآمر بالتجلل فلا یصلح لمعارضة ما دل علی الاکتفاء بالدرع فی ستر الجسد و لا یقتضی وجوب ستر ما یزید علی ما یستره الدرع، فالأمر به إما لستر الرأس و الشعر و العنق، أو محمول علی الاستحباب. و أصالة وجوب التستر غیر ثابتة کما أشرنا إلیه آنفاً.
(2) کما نص علیه جماعة کثیرة علی ما حکی عنهم. و فی الذکری و عن جامع المقاصد و الروض و غیرها: انه المشهور. و العمدة فیه أصل البراءة بعد عدم ما یدل علی وجوب سترها. و نصوص الدرع غیر صالحة لإثباته، لعدم ثبوت کون المتعارف منه ما یکون ساتراً لهما، و لا سیما ما کان مستعملا فی البیوت لا عند الخروج. و صحیح زرارة الآمر بالتجلل
«1» قد عرفت إشکاله کأصالة وجوب الستر. نعم
فی صحیح ابن جعفر (ع): «عن المرأة لیس لها إلا ملحفة واحدة کیف تصلی؟ قال (ع): تلتف
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 259
ظاهرهما و باطنهما (1)، و یجب ستر شی‌ء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدمة (2).
______________________________
فیها و تغطی رأسها و تصلی، فإن خرجت رجلها و لیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس» «1»
، و مقتضی مفهوم ذیله وجوب ستر الرجل. و کأنه لذلک تردد فی الشرائع. اللهم «2» إلا أن یکون الاعراض موجباً لسقوطه عن الحجیة، فیتعین العمل علی المشهور.
و أما دعوی عدم الفصل بین الکفین و القدمین، فغیر ثابتة، و لا سیما بملاحظة دعوی الإجماع من جماعة علی العدم فی الأولین و عدم دعواه من أحد فیما أعلم علیه فی الأخیرین، بل ظاهر نسبة العدم الی المشهور فی الثانی وجود الخلاف فیه، بل فی الذکری: نسبته الی الشیخ فیه، و إن کان قد نسب الخلاف إلیه فی الکفین أیضاً. لکن فی صدر کلامه دعوی إجماع العلماء فی الکفین کما تقدم، و التردد من المحقق فی العدم فیه دون الکفین شاهد بذلک أیضاً.
(1) کما نص علی ذلک فی الدروس. و عن السرائر و التذکرة و التبصرة و الإرشاد و التلخیص و نهایة الاحکام: استثناء القدمین. و ظاهره العموم للباطن. و فی القواعد، و عن المبسوط و المعتبر و الإصباح و الجامع: التخصیص بظهر القدمین. و مقتضی الأصل عموم الحکم، و لا دلیل یقتضی التفصیل.
نعم لو کان المستند فی عدم وجوب الستر الإجماع لا غیر کان التخصیص بالأول فی محله، لعدم انعقاده فی الثانی کما هو ظاهر.
(2) تقدم الکلام فیه فی نظائر المقام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) أو یحمل علی غیر القدم، العدم الإطلاق فیه، لعدم روده فی مقام وجوب ستر الرجل، کما یظهر بالتأمل. (منه مد ظله)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 260

(مسألة 4): لا یجب علی المرأة (1) حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الأسنان و اللسان، و لا ما علی الوجه من الزینة- کالکحل و الحمرة و السواد و الحلی- و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غیر ذلک و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر (2)

(مسألة 5): إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أو کفیها أو قدمیها یجب علیها سترها، لکن لا من حیث الصلاة، فإن أتمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة. و کذا بالنسبة إلی حلیها و ما علی وجهها من الزینة. و کذا بالنسبة إلی الشعر الموصول و القرامل فی صورة حرمة النظر إلیها.

(مسألة 6): یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة (3). و کذا تحت ذقنها، حتی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط (4).
______________________________
(1) للأصل، بل عدم التعرض فی النصوص له دلیل علی عدمه. و ما فی کشف الغطاء من احتمال إلحاق ما فی باطن الفم من اللسان و الأسنان و نحوهما بعورة الصلاة للمرأة فی وجه قوی. ضعیف.
(2) لعدم الملازمة بین المقامین. و کم من واجب نفسی لا یکون شرطاً فی الصلاة أو غیرها، و ما یظهر من کشف الغطاء من قوله: «و مع کشفها للناظر فی غیر محل الرخصة عمداً لا یبعد البطلان» غیر ظاهر. و منه یظهر الحال فی المسألة الآتیة.
(3) تقدم الکلام فیه.
(4) لإطلاق کلماتهم وجوب الستر لما عدا الوجه و الکفین و القدمین المقتضیة لوجوب ستر الذقن من دون فرق بین ما یظهر عند الاختمار و عدمه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 261

(مسألة 7): الأمة کالحرة فی جمیع ما ذکر (1) من المستثنی و المستثنی منه، لکن لا یجب علیها ستر رأسها (2) و لا شعرها و لا عنقها (3)
______________________________
لکن إقامة الدلیل علیه لا تخلو من صعوبة کما سبق.
(1) لإطلاق أدلة المستثنی و المستثنی منه الشاملة للحرة و الأمة. فما فی محکی المبسوط من وجوب ستر الأمة ما عدا رأسها ضعیف، أو غیر مراد الظاهر. و لعله فی قبال بعض الشافعیة و أحمد من أنها بمنزلة الرجل فی جواز کشف ما عدا العورة کما احتمله فی الجواهر و عن کشف اللثام.
(2) إجماعاً محصلا، و منقولا مستفیضاً، عنا و عن غیرنا من علماء الإسلام، عدا الحسن البصری فأوجبه علی الأمة إذا تزوجت أو اتخذها لنفسه و قد سبقه الإجماع و لحقه. کذا فی الجواهر. و یشهد له کثیر من النصوص
کصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث- قال: «قلت له:
الأمة تغطی رأسها إذا صلت؟ فقال (ع): لیس علی الأمة قناع» «1»
و
صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن (ع)- فی حدیث- قال: «لیس علی الإماء أن یتقنعن فی الصلاة» «2».
و نحوهما غیرهما.
(3) کما یقتضیه سقوط التقنع عنها نصاً و فتوی، إذ قد عرفت أن استفادة وجوب سترهما إنما کانت بما دل علی وجوب الصلاة بالقناع أو الخمار، و لم یعرف فی ذلک خلاف. نعم عن الروض: احتمال عدم دخول الرقبة فی الرأس و وجوب سترها. و لکنه ضعیف جداً، و لا سیما بملاحظة ما دل علی أنه لا بأس أن تصلی فی قمیص واحد
«3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلی حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 262
من غیر فرق بین أقسامها (1) من القنة، و المدبرة، و المکاتبة، و المستولدة.
______________________________
(1) کما یقتضیه إطلاق النص و الفتوی، بل استثناء الحسن البصری فی الزوجة و السریة کالصریح فی عموم الإجماع للجمیع، و
فی صحیح محمد ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «قال: لیس علی الأمة قناع فی الصلاة و لا علی المدبرة قناع فی الصلاة، و لا علی المکاتبة إذا اشترط علیها مولاها قناع فی الصلاة و هی مملوکة حتی تؤدی جمیع مکاتبتها
.. (إلی أن قال):
و سألته عن الأمة إذا ولدت علیها الخمار؟ فقال (ع): لو کان علیها لکان علیها إذا حاضت و لیس علیها التقنع فی الصلاة» «1».
نعم
فی صحیحه عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «قلت له: الأمة تغطی رأسها؟ فقال (ع): لا و لا علی أم الولد أن تغطی رأسها إذا لم یکن لها ولد» «2»
، و مفهومه یقتضی إلحاق أم الولد إذا کان لها ولد بالحرة و معارضته بخبره السابق بالعموم من وجه، المقتضیة لترجیح حمله علی غیر الصلاة علی تقیید الخبر به بحمل الخبر علی صورة فقد الولد موقوفة علی کون المراد من قوله (ع)- فی الخبر-:
«إذا ولدت»
أنها ولدت من مولاها، و هو غیر ظاهر، بل قیل: ذیله یشهد بأن المراد مجرد الولادة فی مقابل عدمها، لتوهم السائل أن الولادة دخیلة فی إجراء أحکام الحرة، لأنها من أمارات البلوغ، و لذا أجاب (ع) بأنه لو کان علیها الخمار إذا ولدت لکان علیها إذا حاضت. فالعمدة فی رفع الید عن ظاهر الصحیح ظهور الإجماع الذی هو کالصریح فی عدم الفرق بین أنواع الأمة
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلی حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 263
و أما المبعضة: فکالحرة (1) مطلقاً. و لو أعتقت فی أثناء الصلاة و علمت به و لم یتخلل بین عتقها و ستر رأسها زمان صحت صلاتها (2)، بل و إن تخلل زمان إذا بادرت الی ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل مناف (3).
______________________________
بل عن الخلاف: الإجماع علی أن أم الولد کغیرها. إذ مع ذلک کیف یمکن الاعتماد علی الصحیح؟!
(1) اتفاقاً ظاهراً، لاختصاص الأمة فی النص و الفتوی بغیر المبعضة فتبقی هی داخلة تحت إطلاق وجوب التستر علی المرأة. و ما فی بعض النصوص «1» من التقیید بالحرة لا یوجب تقیید غیره بها، کی یرجع فی المبعضة الی الأصل، بل إنما یوجب سقوط إطلاق ذلک النص بالخصوص.
هذا مضافاً الی
مصحح حمزة بن حمران عن أحدهما (ع): «قلت: فتغطی رأسها منه حین أعتق نصفها؟ قال (ع): نعم، و تصلی و هی مخمرة الرأس» «2».
و قد یظهر أیضاً من صحیح ابن مسلم السابق
«3». فلاحظ.
(2) بلا إشکال، لوقوعها علی وجهها بلا خلل فیها.
(3) بلا خلاف یعرف کما اعترف به فی الجواهر. نعم فی کشف اللثام عن ابن إدریس: البطلان، لکن فی محکی السرائر: «إن بلغت الصبیة بغیر الحیض وجب علیها ستر رأسها و تغطیته مع قدرتها علی ذلک.
و کذلک حکم الأمة إذا أعتقت فی أثناء الصلاة». و هو ظاهر فی المشهور.
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4 و 14.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 12.
(3) تقدم ذکره فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 264
.....
______________________________
و العمدة فیه: إما أصالة البراءة عن شرطیة التستر فی الآن المتخلل إذ الأدلة اللفظیة الدالة علیها إنما تدل علی شرطیته للأفعال الصلاتیة، لا مطلق الأکوان الصلاتیة حتی ما یکون بین الأفعال، و الإجماع و إن قام علی قدح التکشف فی أثناء الصلاة، إلا أنه لا یشمل المقام، لما عرفت من انعقاد الشهرة علی الصحة فیه. و إما
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «1»
بناء علی شموله لمطلق الخلل و إن کان عن غیر سهو ما لم یکن عن عمد و اختیار، و علی جواز تطبیقه و لو فی أثناء الصلاة، فلا یقدح فوات التستر فی الزمان المتخلل بین عتقها و بین وقوعه. و إما
صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع) قال: «سألته عن الرجل صلی و فرجه خارج لا یعلم به هل علیه إعادة أو ما حاله؟ قال (ع): لا إعادة علیه و قد تمت صلاته» «2»
بناء علی إطلاقه الشامل لصورة الالتفات فی الأثناء، الدال بالملازمة العرفیة علی عدم قدح التکشف من زمان العلم الی زمان وقوع التستر منه، فیتعدی منه الی المقام.
و یمکن المناقشة فی جمیع ما ذکر بأن الظاهر من النصوص الناهیة عن الصلاة بغیر خمار قدح ترک الاختمار حال الصلاة أعنی: ما بین المبدأ و المنتهی لا خصوص حال الأفعال. فتأمل. و بأن منصرف حدیث:
«لا تعاد»
خصوص الفعل المأتی به بعنوان الامتثال، فلا یشمل صورة ما لو کان الفعل فی نظر المکلف لیس مصداقاً للمأمور به، فلو علم فی أثناء الصلاة أنه مضطر إلی ترک جزء أو شرط لا یجوز له إتمام الصلاة اعتماداً علی حدیث:
«لا تعاد»
و الملازمة العرفیة بین الصحة من حیث فوات التستر حال الجهل به و بینها من حیث فواته من حین العلم به الی زمان التستر إنما تسلم لو کان
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 265
و أما إذا ترکت سترها حینئذ بطلت (1). و کذا إذا لم تتمکن من الستر إلا بفعل المنافی (2)، و لکن الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة.
______________________________
مورد الصحیح خصوص صورة الالتفات فی الأثناء، أما لو کان مورده مطلقاً فإطلاقه إنما یقتضی الصحة من حیث فوات التستر حال الجهل و لو کان فی الأثناء، و لا یقتضی الصحة من حیث فواته حال العلم.
(1) لتفویت التستر عمداً، و هو قادح نصاً و فتوی. لکن عن الخلاف:
«إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها»، ثمَّ نسب التفصیل بین التستر فتصح و ترکه فتبطل إلی الشافعی. و ظاهره الصحة مطلقاً. و هو غیر ظاهر، بل مناف لما دل علی اعتبار التستر فی غیر الأمة. و لأجله لا مجال لجریان استصحاب الحکم الأول قبل العتق، لأن الدلیل المذکور حاکم علی الاستصحاب. و فی المدارک: «التستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التکلیف قبل الشروع فی الصلاة». و هو کما تری.
(2) کما فی الشرائع و القواعد و غیرهما، إذ حینئذ یدور الأمر بین فوات التستر و فعل المنافی، و کلاهما قادح بمقتضی الإطلاق، و لا دلیل علی الصحة حینئذ. و عن جامع المقاصد و المنتهی: التردد، من ذلک، و من تساوی المانع الشرعی و العقلی مع انعقاد الصلاة صحیحة، و عموم:
(وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ) «1»، و أصالة البراءة. و فیه ما لا یخفی، إذ المراد من المانع العقلی إن کان ما کان فی تمام الوقت فلا وجه لإلحاق المانع الشرعی به، لکون المفروض إمکان التدارک بلا فعل مناف، و إن کان ما کان فی خصوص تلک الصلاة فالحکم فیه ممنوع، و لو ثبت بدلیل فلا وجه للتعدی منه الی المقام. و عموم (لٰا تُبْطِلُوا) غیر منطبق للانبطال.
______________________________
(1) محمد- 33.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 266
نعم لو لم تعلم بالعتق حتی فرغت صحت صلاتها علی الأقوی (1) بل و کذا لو علمت لکن لم یکن عندها ساتر (2)، أو کان الوقت ضیقاً (3). و أما إذا علمت عتقها لکن کانت جاهلة بالحکم- و هو وجوب الستر- فالأحوط إعادتها (4).
______________________________
و أصالة البراءة لا مجال لها مع الدلیل. و منه یظهر ما عن المبسوط و المعتبر من أنها تستمر علی صلاتها و تصح. و لأجل ذلک تعرف وجه الاحتیاط الآتی.
(1) کما عن المعتبر و المنتهی و البیان و غیرها. و عن شرح الوحید:
أنه لا تأمل فیها. و استدل له بامتناع تکلیف الغافل. و هو- کما تری- لا یقتضی صحة الناقص و إجزاءه. فالأولی الاستدلال له بحدیث:
«لا تعاد الصلاة»
الحاکم علی إطلاق دلیل وجوب التستر، و به ترتفع مناقشة الجواهر فی الصحة بأنها خلاف الأخذ بالإطلاق.
(2) بأن کان یشرع لها الصلاة ابتداء، فإنها تستمر علی صلاتها بإجماع علماء الأعصار کما فی المنتهی. أما لو کان الساتر مفقوداً فی ذلک الآن لا غیر أشکل الحال بناء علی عدم جواز البدار لذوی الأعذار.
(3) فعن التذکرة و التحریر و نهایة الأحکام: الاستمرار، لسقوط الشرطیة مع الضیق. و اختاره فی کشف اللثام لسقوط الستر مع ضیق الوقت.
(4) لما یظهر من محکی التذکرة و المنتهی من المفروغیة عن البطلان حینئذ، فإنهم ذکروه من دون ذکر خلاف فیه، و توقف المصنف لذلک و لدخوله فی حدیث:
«لا تعاد»
الذی لا مانع من شموله للجاهل بالحکم.
و الإجماع علی عدم معذوریته إذا کان عن تقصیر ممنوع الشمول لما نحن فیه، و المتیقن منه حیثیة العقاب لا غیر. و سیأتی فی مبحث الخلل إن شاء اللّه ما له نفع فی المقام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 267

(مسألة 8): الصبیة غیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها (1) بناء علی المختار من صحة صلاتها و شرعیتها (2).
______________________________
(1) إجماعاً محققاً. و تشیر الیه
مصححة یونس بن یعقوب: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یصلی فی ثوب واحد؟ قال (ع):
نعم. قلت: فالمرأة؟ قال (ع): لا، و لا یصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار» «1»
، و
خبر أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی (ع): «إذا حاضت الجاریة فلا تصلی إلا بخمار» «2»
، و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «و علی الجاریة إذا حاضت الصیام و الخمار» «3»
بناء علی إرادة شرطیته للصلاة بقرینة تخصیص الخمار بالذکر کما أن الاستدلال بها جمیعاً یتوقف علی إرادة البلوغ من الحیض، کما یشیر الیه تعلیق وجوب الصیام علیه فی الخبر الثانی، و بذلک کله یخرج عن عموم شرطیة التستر. و إنکار العموم من جهة أن أدلة الشرطیة موضوعها المرأة غیر الصادقة علی الصبیة لیس علی ما ینبغی، إذ یکفی فی عموم الحکم للصبیة قاعدة الإلحاق التی یعول علیها فی أمثال المقام. و مثله فی الضعف الاستدلال علی الحکم المذکور بحدیث: «رفع القلم عن الصبی»
«4». و وجه الضعف ظهور الحدیث فی رفع الإلزام، لا رفع الشرطیة و الجزئیة للعبادة المشروعة و لو ندباً. فتأمل.
(2) إلحاق الصبیة بالأمة لا یتوقف علی شرعیة عبادة الصبی، بل
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب لباس المصلی حدیث: 13.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 268
و إذا بلغت فی أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة فی الأثناء (1) فی وجوب المبادرة إلی الستر، و البطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ.

(مسألة 9): لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصلوات (2) الواجبة و المستحبة. و یجب أیضاً فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسیة (3)، بل سجدتی السهو علی الأحوط (4). نعم لا یجب فی صلاة الجنازة (5) و إن کان هو الأحوط فیها أیضاً. و کذا لا یجب فی سجدة التلاوة و سجدة الشکر.

(مسألة 10): یشترط ستر العورة فی الطواف أیضاً (6)
______________________________
یتم و لو بناء علی کونها تمرینیة، لإطلاق النص و الفتوی. هذا و قد تقدمت الإشارة إلی وجه کونها شرعیة لا تمرینیة مراراً.
(1) لاتحاد الأدلة بأنواعها فی البابین. فراجع.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل حکی علیه الإجماع، و یقتضیه إطلاق الأدلة.
(3) لاعتبار المطابقة بین القضاء و المقضی فی جمیع الخصوصیات، فاذا کان التستر شرطاً فی سجود الصلاة کان شرطاً فی قضائه.
(4) یأتی فی الخلل- إن شاء اللّه- الإشارة إلی وجهه، و قد سبق مکرراً أیضاً فی القبلة و غیرها.
(5) لعدم ثبوت شمول الأدلة لها، و الأصل یقتضی البراءة فیها، کما یقتضیها أیضاً فی سجدة التلاوة، کما یقتضیها الإطلاق فیها و فی سجدة الشکر.
(6) کما عن جماعة،
للنبوی: «لا یطوف بالبیت عریان» «1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 53 من أبواب الطواف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 269

(مسألة 11): إذا بدت العورة کلا أو بعضاً لریح أو غفلة لم تبطل الصلاة (1)، لکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلی سترها و صحت (2) أیضاً، و إن کان الأحوط الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلی زمان معتد به.
______________________________
و عن المختلف: «للمانع أن یمنعه، و الروایة بالاشتراط غیر مسندة من طرقنا». لکن عن کشف اللثام: «إن الخبر یقرب من التواتر من طریقنا و طریق العامة». و فی الجواهر: «قد تمنع دلالة ذلک علی اعتبار الستر فیه للرجل و المرأة علی حسب اعتباره فی الصلاة، ضرورة أعمیة النهی عن العراء منه .. اللهم إلا أن یقال: إن المراد من العراء ستر العورة للإجماع- فی الظاهر- علی صحة طواف الرجل عاریاً مع ستر العورة». و تمام الکلام فیه موکول إلی محله.
(1) یعنی: مع الجهل الی الفراغ أو الی حصول التستر له من باب الاتفاق، و الظاهر أنه لا إشکال فیه و لا خلاف، إلا ما یحکی عن ابن الجنید (ره) حیث قال: «لو صلی و عورتاه مکشوفتان غیر عامد أعاد فی الوقت فقط». و یدل علیه
صحیح ابن جعفر (ع): «عن الرجل صلی و فرجه خارج لا یعلم به هل علیه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال (ع):
لا إعادة علیه و قد تمت صلاته» «1».
(2) أما وجوب المبادرة: فالظاهر أنه من القطعیات، و إن کانت استفادته من الأدلة موقوفة علی شرطیة التستر فی جمیع الأکوان الصلاتیة، التی لا یخلو إثباتها بالأدلة اللفظیة من تأمل- کما أشرنا إلیه فیما لو أعتقت
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 270

مسألة 12): إذا نسی ستر العورة ابتداء أو بعد التکشف فی الأثناء فالأقوی صحة الصلاة (1)، و إن کان الأحوط العادة. و کذا لو ترکه
______________________________
الأمة فی أثناء الصلاة- و إن کان غیر بعید. و أما صحة الصلاة حینئذ:
فالظاهر أنه المشهور. و فی الجواهر نفی وجدان مخالف صریح فیه. نعم ظاهر التحریر: احتمال البطلان، لإطلاق صحیح ابن جعفر (ع) السابق
لکن عرفت الإشارة الی أن الصحیح و إن کان شاملا لصورة الالتفات فی الأثناء إلا أنه غیر متعرض إلا لحکم التکشف حال الجهل، فلا یمکن استفادة حکمه من حال الالتفات الی زمان التستر، و الملازمة العرفیة بین الحکمین إنما تسلم لو کان وارداً فی خصوص صورة الالتفات فی الأثناء، لا ما لو کان شاملا لها بإطلاقه. کما عرفت أیضاً الإشکال فی التمسک
بحدیث: «لا تعاد الصلاة»
. فلا بد فی البناء علی الصحة من عدم ثبوت إطلاق لفظی لأدلة وجوب التستر، کی یکون المرجع عند الشک أصالة البراءة من الشرطیة.
و قد عرفت المناقشة فی ثبوت الإطلاق المذکور فی صدر المبحث. نعم فی النصوص ما یدل بإطلاقه علی وجوب الاختمار و لم یثبت فی غیره. فلاحظ.
(1) کما عن المدارک و الریاض و شرح الوحید. و عن الشهید و غیره:
البطلان. و عن ظاهر التذکرة و المنتهی و المحکی عن المعتبر: الإجماع علیه ظهوراً کالصریح. کذا فی الجواهر. و لم یتضح وجهه بعد عموم
حدیث: «لا تعاد الصلاة»
. و من الغریب عدم التعرض للاستدلال علی الصحة به و الاستدلال علیها بصحیح ابن جعفر (ع) المتقدم
، إما بدعوی شموله للناسی، أو بتنقیح المناط المشترک بینه و بین مورده، مع وضوح منع الوجهین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 271
من أول الصلاة أو فی الأثناء غفلة (1). و الجاهل بالحکم کالعامد علی الأحوط (2).

(مسألة 13): یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها، إلا من جهة التحت فلا یجب (3).
نعم إذا کان واقفاً علی طرف سطح أو علی شباک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأقوی و الأحوط وجوب الستر من تحت أیضاً (4)، بخلاف ما إذا کان واقفاً علی طرف بئر
______________________________
جمیعاً أو خفائهما. و أضعف من القول بالبطلان ما یظهر من عبارة ابن الجنید المتقدمة من التفصیل بین الوقت و خارجه.
(1) لکونه حینئذ من الجاهل الذی هو مورد صحیح ابن جعفر (ع)
، و مشمول
لحدیث: «لا تعاد الصلاة»
. أیضاً.
(2) کما هو المشهور بناء منهم علی عدم عموم حدیث:
«لا تعاد»
له. فتشمله أدلة الشرطیة. و قد ذکرنا فی مبحث الخلل ما یمکن اقتضاؤه لمنع الشمول له. فراجع.
(3) إجماعاً أو ضرورة، و یقتضیه ما دل علی الاکتفاء بالدرع و القمیص اللذین لا یستران العورة من جهة التحت، و خلو النصوص عن الأمر بلبس السراویل أو الاستثفار و نحوه.
(4) فان مقتضی الجمود علی ما تحت عبارة النصوص و إن کان عدم الوجوب، لخلوها عن التعرض لذلک، إلا أن مناسبة الحکم و الموضوع تساعد علی أن موضوع الشرطیة أن لا یکون المکلف علی حالة ذمیماً مهتوکاً ستره و حجابه، و مقتضی ذلک أنه لا فرق فی اعتبار الستر بین الجهات، و الاکتفاء فی النصوص بالقمیص إنما هو لکون الصلاة علی الأرض غالباً الذی لا یکون
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 272
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 272
و الفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفاً، و أما الواقف علی طرف السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری، فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم یکن هناک ناظر، فالمدار علی الصدق العرفی، و مقتضاه ما ذکرنا.
______________________________
معه المصلی فی معرض النظر من تحت، فلو کان فی معرض النظر کالإمام و الخلف- بأن وقف علی مخرم أو علی طرف سطح- فلا بد من التستر من تحت بالسراویل أو الاستثفار مثلا، و إلا بطلت الصلاة، کما عن غیر واحد منهم العلامة فی التذکرة و النهایة، و الوحید فی حاشیة المدارک. فما فی الذکری من التردد فی الحکم فیما لو وقف علی طرف سطح، و الجزم بالصحة فیما لو قام علی مخرم، غیر ظاهر. و المراد من کونه فی معرض النظر صلاحیته لأن ینظر الیه بلحاظ خصوصیة المکان و إن علم بعدم وجود الناظر أو امتناع النظر عقلا، فلا تجوز الصلاة بلا ساتر لمن کان فی سجن قد بنیت أبوابه بحیث یمتنع عقلا دخول الناظر فیه، فالمدار فی صدق التستر الواجب عرفاً کونه غیر مکشوف فی مکان من شأنه أن یکون فیه ناظر و إن امتنع وجوده فیه من جهة أنه لا باب له، و لا فرق بین التحت و غیره من الجهات.
و بذلک یظهر الفرق بین طرف السطح و شفیر البئر، فإن خصوصیة البئر مانعة من وجود الناظر. نعم إذا کانت البئر قریبة القعر و من شأنها أن یکون فیها ناظر کان شفیرها کطرف السطح.
لکن یشکل ذلک بأن مقتضاه جواز الصلاة عاریاً فی الحفیرة التی یساوی فراغها بدن المصلی، و جواز الصلاة عاریاً فی المکان إذا کان فیه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 273

(مسألة 14): هل یجب الستر عن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضاً، أم المدار علی الغیر؟ قولان الأحوط الأول، و إن کان الثانی لا یخلو عن قوة (1)، فلو صلی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ما ذکرنا، و الأحوط البطلان. هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضاً، و الا فلا إشکال فی البطلان.

(مسألة 15): هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوال حاصلا من أول الصلاة الی آخرها، أو یکفی الستر بالنسبة الی کل حالة عند تحققها؟ مثلا إذا کان ثوبه مما یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه و إن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساتراً، أو یتستر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثانی (2)، و أحوطهما الأول. و علی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرقاً بحیث تنکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضر إذا سد ذلک الخرق
______________________________
جدار و کان المصلی متصلا بالجدار حال القیام و مکشوف القبل، و هکذا، و ذلک کله مما لا یمکن الالتزام به. و لعل ذلک یقوی ما تقدم عن الذکری من صحة الصلاة علی المحرم. و ینبغی إلحاق طرف السطح به. فلاحظ.
(1) لعدم الدلیل علی اعتبار التستر بلحاظ نفسه، و منصرف النص و الفتوی التستر بلحاظ الغیر.
(2) لصدق الصلاة متستراً فی جمیع الأحوال، و عدم التستر علی تقدیر مفقود لا دلیل علی قدحه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 274
فی تلک الحالة بجمعة أو بنحو آخر و لو بیده علی اشکال فی الستر بها (1).

(مسألة 16): الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکل ما یمنع عن النظر (2)، و لو کان بیده، أو ید زوجته، أو أمته. کما أنه یکفی ستر الدبر بالألیتین (3) و أما الستر الصلاتی: فلا یکفی فیه ذلک (4) و لو حال الاضطرار بل لا یجزئ الستر بالطلی بالطین أیضاً حال الاختیار. نعم یجزئ حال الاضطرار علی الأقوی و إن کان الأحوط خلافه و أما الستر بالورق و الحشیش: فالأقوی جوازه حتی حال الاختیار، لکن الأحوط الاقتصار علی حال الاضطرار.
و کذا یجزئ مثل القطن و الصوف غیر المنسوجین، و إن کان الأولی المنسوج منهما أو من غیرهما مما یکون من الألبسة المتعارفة.
______________________________
(1) ینشأ من ظهور النص و الفتوی فی اعتبار التستر بما هو خارج عن المصلی. و من أن المتیقن اعتبار التستر بالخارج فی الجملة، أما وجوب استقلاله فی الستر به فمما لا دلیل علیه، و الأصل البراءة. و استقرب فی محکی الذکری البطلان. و ظاهر محکی نهایة الأحکام: الصحة. و هو الأقوی. و لذا لا یظن الاشکال من أحد فی الاکتفاء بوضع خرقة فوق القبل إذا کان مستوراً من الجانبین بالفخذین، و لا یتوقف حصول التستر الواجب علی لفه بالخرقة.
(2) هذا مما لا إشکال فیه بأقل تأمل فی أدلته.
(3) کما فی النص.
(4) بلا خلاف و لا إشکال، لما یظهر من النصوص من اعتبار
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 275
.....
______________________________
التستر بشی‌ء من ثوب أو نحوه. و قد اختلفت کلماتهم فی تعیینه اختیاراً و اضطراراً، ففی محکی المبسوط: «إن لم یجد ثوباً یستر العورة و وجد جلداً طاهراً أو قرطاساً أو شیئاً یمکنه أن یستر به عورته وجب علیه ذلک.
فان وجد طیناً وجب أن یطین به عورته». و نحوه ما عن السرائر و المنتهی و التحریر و النهایة و البیان. و ظاهرها- کما عن المحقق الثانی و جماعة الاعتراف به- أنه لا یجوز التستر بالحشیش و الطین إلا عند الضرورة و فقد الثوب.
لکن عن البحار: «ذهب الأکثر- و منهم الشیخ و الفاضلان و الشهید فی البیان- إلی أنه مخیر بین الثوب و الورق و الطین»، فاستظهر من العبارات المذکورة التخییر و عدم الترتیب. و تبعه علیه فی مفتاح الکرامة و الجواهر، بقرینة ذکر الجلد و الخرق فی جملة منها. و عن الدروس و غایة المرام و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک: التصریح بأنه لا یجوز التستر بالحشیش و الورق إلا عند تعذر الثوب، و أنه إذا تعذر الحشیش تعین الطین. و نحوه ما عن المدارک إلا أنه ذکر أنه إذا تعذر الحشیش انتقل إلی الإیماء، فلم یجعل الطین ساتراً صلاتیاً فی جمیع المراتب. و عن المهذب البارع و الموجز: أن الحفیرة مقدمة علی الماء الکدر، و هو مقدم علی الطین و عن المسالک و غیرها: تقدم الماء الکدر علی الماء الحفیرة. و عن جامع المقاصد:
احتمال التخییر، و احتمال تقدم کل علی الآخر. و فی غیرها غیر ذلک.
و ملخص ما ینبغی أن یقال فی المقام: إن نصوص اعتبار الساتر المشتملة علی الثوب و القمیص و الدرع و الملحفة و القناع و الخمار و نحوها مما لا مجال لأن یستفاد منها جواز التستر بمثل الحشیش و الورق اختیاراً، بل لا یستفاد منها کونهما ساتراً صلاتیاً و لو فی بعض الأحوال، لخروجهما عن العناوین المذکورة فیها، و التعدی منها إلیهما محتاج إلی قرینة مفقودة. کما لا یستفاد منها عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 276
.....
______________________________
الجواز أیضاً، لعدم ظهورها فی التقیید بغیرهما، لقرب احتمال کون العناوین المذکورة فیها مثالا لمطلق الساتر، فلا تصلح دلیلا لنفی ساتریتهما. و مثلها
صحیح ابن جعفر (ع): «عن رجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریاناً و حضرت الصلاة کیف یصلی؟ قال (ع): إن أصاب حشیشاً یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع و السجود، و إن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ و هو قائم» «1»
، فإن فقد الثوب و نحوه فیه لم یؤخذ قیداً لجواز التستر بالحشیش فی کلام الامام (ع)، و إنما ذکر فی مفروض السؤال، و ذلک إنما یقتضی الإجمال. و حینئذ فالمرجع فی جواز التستر بالحشیش و الورق الأصل و لأجل أن الظاهر أن منشأ الشک هو الشک فی اعتبار هیئة مخصوصة للساتر منهما، لا الشک فی جواز التستر بمادتهما- إذ لا یظن الاشکال من أحد فی جواز التستر بالثوب المصنوع من الحشیش أو الورق کالمنسوج من سعف النخل و نحوه- یکون المقام من الشک فی الشرطیة الذی یکون المرجع فیه أصل البراءة، و مقتضاه جواز التستر بهما اختیاراً، لا من الشک فی التعیین و التخییر لیکون المرجع فیه أصالة الاحتیاط، بناء علی ما هو المشهور من أنها المرجع فیه.
و أما الطین و الوحل و نحوهما: فلا دلیل علی کونهما ساتراً صلاتیاً فضلا عن کونهما ساتراً فی حال الاختیار. و لأجل أن الشک هنا فی تعیین ما عداهما من أنواع الساتر یکون المقام من الشک فی التعیین و التخییر، لا فی اعتبار خصوصیة فیهما لیکون من الشک فی الشرطیة کما فی الحشیش و الورق فالمرجع فیه أصالة الاحتیاط لا أصالة البراءة، فلا یجوز التستر بهما فی حال الاختیار. و أما فی حال الاضطرار فمقتضی أصالة البراءة عدم وجوب التستر
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 277
.....
______________________________
بهما لأجل الصلاة. نعم لما کان التستر بهما موجباً للأمن من المطلع الموجب للصلاة قائماً مؤمئاً أو راکعاً و ساجداً، فلا بأس بدعوی وجوبه مقدمة للقیام الواجب وحده، أو مع الرکوع و السجود. و هو واضح بناء علی وجوب إتمام الرکوع و السجود علی العاری إذا أمن المطلع، أما بناء علی أنه یومئ لهما و إن أمن المطلع، فقد یقال بوجوب الجمع علیه، للعلم الإجمالی بوجوب أحد الأمرین من إتمامهما و الإیماء لهما، إذ علی تقدیر کونهما ساتراً صلاتیاً یتعین الأول، و علی تقدیر عدمه یتعین الثانی، و حیث لا دلیل علی أحد الأمرین یجب الجمع بینهما. و لا فرق بین أمن المطلع من جهة التستر بهما، و أمنه من غیر جهته، کما إذا کان فی بیت وحده. نعم علی الأول یعلم بوجوب التستر بهما تفصیلا، إما لأنه ستر صلاتی، أو لأنه مقدمة للقیام و فی الثانی، لا یعلم بذلک، بل یتردد بین لزوم التستر بهما و إتمام الصلاة، و بین الصلاة مومئاً و لو بدون تستر بهما. لکن فرض إمکان إتمام الصلاة فی الوحل و نحوه بعید جداً، بل من جهة ذکر الرکوع و السجود ممتنع.
هذا و قد یدعی انحلال العلم الإجمالی بأن الإیماء فی صلاة العاری علی تقدیر القول به یمکن إثباته بإثبات موضوعه، سواء أ کان موضوعه عدم وجود الساتر الشرعی أم عدم ساتریة الموجود شرعاً، فان کلا من العدمین مما یمکن إثباته بالأصل، فإذا ثبت وجوب الإیماء انحل العلم الإجمالی علی ما تقرر فی محله من أنه إذا ثبت التکلیف فی أحد أطراف العلم الإجمالی یسقط العلم الإجمالی عن المنجزیة، فیرجع فی الطرف الآخر إلی أصالة البراءة، فلا یجب التستر به، و لا إتمام الرکوع و السجود. (و فیه):
أن حکم العاری لیس موضوعه عدم ساتریة الموجود، بل موضوعه عدم وجوده، و أصالة عدم وجوده لا تجری لأنها من قبیل الأصل الجاری فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 278

فصل فی شرائط لباس المصلی و هی أمور:

(الأول): الطهارة فی جمیع لباسه، عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفرداً، بل و کذا فی محموله علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة (1).

(الثانی): الإباحة، و هی أیضاً شرط (1) فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر و غیره.
______________________________
الفرد المردد بین معلوم البقاء و معلوم الانتفاء.
نعم قد یقال إن مقتضی إطلاق
قول الکاظم (ع) فی صحیح ابن جعفر (ع): «و إن لم یصب شیئاً یستر به عورته ..»
کون الطین ساتراً صلاتیاً، لأنه مما یستر به العورة، فیکون موضوعاً لإتمام الرکوع و السجود، و لا مجال للرجوع إلی أصالة عدم ساتریته شرعاً. اللهم إلا أن یدعی انصرافه إلی مثل الحشیش، و لو بقرینة غلبة وجود الطین لمن غرق متاعه، لکنها غیر ظاهرة، فدعوی ساتریة الطین فی حال الاضطرار غیر بعیدة. لکن فی ثبوت ذلک فی الوحل و الماء الکدر تأملا، لانصراف الصحیح عنهما جداً. و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی شرائط لباس المصلی
(1) و عرفت أیضاً الاستدلال له. فراجع.
(2) إجماعاً فی الجملة، کما عن الناصریات و الغنیة و نهایة الاحکام
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 279
.....
______________________________
و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و غیرها. و استدل له (تارة):
بعدم الدلیل علی الصحة بدونها- کما عن السید (ره)- (و أخری):
بأن التصرف فی الثوب المغصوب قبیح، و لا تصح نیة القربة فیما هو قبیح- کما عن الخلاف- (و ثالثة): بأنه مأمور بإبانة المغصوب و رده إلی مالکه فاذا افتقر الی فعل کثیر کان مضاداً للصلاة، و الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده، و النهی یقتضی الفساد- کما حکاه فی المدارک عنهم- (و رابعة):
بروایة إسماعیل بن جابر الجعفی عن أبی عبد اللّه (ع): «لو أن الناس أخذوا ما أمرهم اللّٰه به فأنفقوه فیما نهاهم عنه ما قبله منهم، و لو أخذوا ما نهاهم اللّٰه تعالی عنه فأنفقوه فیما أمرهم اللّه تعالی به ما قبله منهم» «1»
و بما
عن تحف العقول المحکی عن بعض نسخ النهج عن أمیر المؤمنین (ع) فی وصیته لکمیل: «یا کمیل انظر فیم تصلی و علی م تصلی، إن لم یکن من وجهه و حله فلا قبول» «2».
(و خامسة): بأن النهی عن المغصوب نهی عن وجوه الانتفاع به، و الحرکات فیه انتفاع فتکون محرمة منهیاً عنها و من الحرکات القیام و القعود و الرکوع و السجود، و هی أجزاء الصلاة، فتکون منهیاً عنها، فتفسد. کذا ذکر فی المعتبر.
و هذه الوجوه لا تخلو بظاهرها من الإشکال، إذ یکفی فی الحکم بالصحة الظاهریة أصالة البراءة عن الشرطیة. و نیة القربة المعتبرة فی الصلاة إنما هی فی أفعال الصلاة لا فی التصرف فی الثوب. و التستر بالثوب و إن کان تصرفاً فیه، إلا أنه لیس من أفعال الصلاة، بل من شرائطها، و لذا لا إشکال ظاهر فی صحة الصلاة مع الغفلة عن التستر أصلا، و القصد شرط
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 280
.....
______________________________
فی صحة العبادة. و قد تحقق فی محله أن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده. مع أن النهی علی تقدیره غیری، و فی اقتضاء النهی الغیری للفساد إشکال معروف. مع أن الرد قد لا یجب، لتعذره (فتأمل). أو یجب و لا یکون ضداً منافیاً للصلاة، لحضور المالک أو الواسطة فی الإیصال الیه مع أنه لا یختص هذا الحکم بالساتر و لا بالملبوس، بل کل مغصوب یمکن رده إلی مالکه لا تجوز الصلاة به مع الابتلاء به. و الإنفاق فی روایة إسماعیل
ظاهر فی غیر ما نحن فیه. مع أنها لا تدل علی أکثر من کون الإباحة شرطاً فی القبول. و کذا روایة تحف العقول. مع أنها ضعیفة غیر مجبورة بالعمل. و مجرد موافقة المشهور غیر جابرة. و کون القیام و القعود و الرکوع و السجود من قبیل الحرکات لا یخلو عن تأمل أو منع، فان المفهوم منها عرفاً أنها من قبیل الهیئة القائمة بالجسم، فتکون من مقولة الوضع، لا من قبیل الحرکة لتکون من مقولة الفعل. نعم الحرکة من قبیل المقدمة لوجودها، و حرمة المقدمة لا توجب النهی عن ذیها و لا فساده، و ما ذکرنا هو المطابق للمرتکز العقلائی، فان التذلل و الخضوع و استشعار مشاعر العبودیة إنما یکون بالهیئة الخاصة التی یکون علیها العبد فی مقام عبادة مولاه، لا بالحرکة المحصلة لها، کما لا یخفی.
فان قلت: الظاهر من أدلة وجوب الرکوع و السجود و نحوهما کون الحدوث بخصوصه واجباً لا ما یعم الحدوث و البقاء، و من المعلوم أن الحدوث لا یکون دفعیاً بل تدریجی، فلو هوی من القیام الی الرکوع لا بقصد الصلاة لم یجزئ، و إذا کان الهوی صلاة جاء ما سبق من امتناع کونه محرماً مبعداً.
قلت: لو سلم ذلک فإنما یقتضی کون أول مراتب الانحناء جزءاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 281
.....
______________________________
صلاتیاً، و کذا ما هو أقوی منه من مراتب الانحناء إلی المرتبة الخاصة التی هی حد الرکوع الواجب، و لا یقتضی کون الحرکة المحصلة لجمیع المراتب المذکورة صلاة لیجی‌ء الاشکال، فالانحناء من أوله المتصل بالانتصاب الی آخره المنتهی إلی حد الرکوع أجزاء صلاتیة، إلا أنه لیس عین الحرکة المحصلة له فی الخارج بل غیرها، فلا مانع من التعبد به، و التقرب بفعله مع العصیان بالحرکة و البعد بها.
ثمَّ إنه لو تنزلنا عن ذلک و قلنا: إن الواجب الصلاتی نفس الحرکة من أول الانحناء عن القیام الی أن ینتهی إلی حد الرکوع، و هکذا فی غیر الرکوع، فلا وجه للالتزام بأن المقام من صغریات مسألة الاجتماع، ضرورة أن الحرکة الصلاتیة الواجبة قائمة بالبدن، و الحرکة الغصبیة المحرمة قائمة بالمغصوب، فتکون إحداهما غیر الأخری فی الخارج، ضرورة أن تباین المغصوب و بدن المکلف یستلزم تباین الحرکة القائمة بأحدهما و الحرکة القائمة بالآخر، فیمتنع أن تکون الحرکة الصلاتیة عین التصرف فی المغصوب فی الخارج کی یکون المقام من صغریات مسألة الاجتماع. نعم حرکة البدن الصلاتیة علة لحرکة المغصوب و التصرف فیه، نظیر حرکة الید التی هی علة لحرکة المفتاح. فاذا قلنا بأن علة الحرام حرام، تکون الحرکة الصلاتیة محرمة بالتحریم الغیری. لکن فی کون مخالفة التکلیف الغیری موجبة للبعد و العقاب إشکال، بل هو الذی منعه جماعة من المحققین، و إن کان التحقیق أنه یوجب العقاب، لأنه تمرد علی المولی، نظیر التجرؤ الذی ذکرنا أنه یوجب العقاب أیضاً، بل لعله أولی منه. و علیه: فهذا هو العمدة فی البناء علی بطلان الصلاة فی المغصوب.
لکن عرفت أنه لا تنتهی النوبة إلیه، إذ لا ملزم به. و کأنه لذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 282
.....
______________________________
قال فی المعتبر: «و الأقرب إن کان ستر به العورة أو سجد علیه أو قام فوقه کانت الصلاة باطلة، لأن جزء الصلاة یکون منهیاً عنه و تبطل الصلاة بفواته. أما إذا لم یکن کذلک لم تبطل و کان کلبس خاتم مغصوب».
و فی المدارک: أنه المعتمد. و عن الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الروض و کشف اللثام: أنه قوی. و ظاهر عبارة المحقق بناؤه علی الجزئیة فی الموارد الثلاثة المذکورة. و لأجل ذلک تفسد الصلاة إذا کانت محرمة. و هو فی الثانی فی محله، و فی الأول و الأخیر لا یخلو من إشکال، فإن مجرد وجوب التستر فی الصلاة فی الجملة لا یقتضی جزئیته، بل ظاهر بعض المفروغیة عن عدم اعتبار النیة فیه، و مقتضاه عدم جزئیته کما سبق، و إذا کان التستر شرطاً لم یکن تحریمه مانعاً من التقرب بالصلاة کسائر شرائط العبادة، إذ التعبد اللازم فیها إنما یکون فی أجزائها الداخلة فیها لا الشرائط الخارجة عنها. بل لو شک فی کونه جزءاً یجب التقرب به أو شرطاً لا یجب التقرب به، فالأصل البراءة من وجوب التقرب، بناء علی ما هو التحقیق من أصالة التوصل فی الواجبات الشرعیة. و کذا الکلام فی الأخیر، فإن الظاهر أن وجوب القیام علی شی‌ء و إن کان مما لا إشکال فیه، إلا أن فی اعتبار هذه الخصوصیة علی وجه الجزئیة منعاً ظاهراً.
ثمَّ إنه قد یدعی فساد الصلاة فی الساتر المغصوب من جهة انصراف أدلة وجوب الساتر الی المباح. أو عدم إطلاقها الموجب للرجوع إلی أصالة الاحتیاط. أو لأن فعلیة الحرمة تمنع من الأمر بالصلاة المقیدة به، فلا أمر بالصلاة المقیدة بالمغصوب، بل الأمر یختص بالصلاة بالفرد المقید بالمباح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 283
و کذا فی محموله (1)، فلو صلی فی المغصوب و لو کان خیطاً منه (2) عالماً بالحرمة عامداً بطلت و إن کان جاهلا بکونه مفسداً (3)، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أیضاً، و إن کان الحکم بالصحة لا یخلو عن قوة (4).
______________________________
و فیه: أن دعوی الانصراف ممنوعة کدعوی الاجمال، و لو سلمت فأصالة البراءة من اشتراط الساتر بالإباحة جاریة کسائر موارد الشک فی الشرطیة. و انتفاء الأمر الفعلی بالمقید بالمغصوب لا یقدح فی إمکان التقرب لجواز التقرب بالملاک، فیسقط الأمر بالمقید بالمباح قهراً، لحصول الغرض.
فالبناء علی عدم الفرق بین الساتر و غیره فی الحکم بالصحة فی محله، لو لا ظهور الإجماع علی البطلان فیه، و إن کان فی الاعتماد علی مثل هذا الإجماع تأمل للعلم بالمستند الذی قد عرفت حاله.
(1) قد ألحق جماعة من المتأخرین- أو لهم العلامة کما یظهر من الجواهر- المحمول بالملبوس فی البطلان، و استدلوا له بما تقدم فی الملبوس مما عرفت إشکاله.
(2) کما نص علیه بعض لإطلاق دلیل حرمة التصرف فی المغصوب.
(3) لأن الجهل بالمفسدیة لا یرفع المبعدیة الحاصلة من العلم بالغصب و الحرمة.
(4) کما هو ظاهر جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و المدارک علی ما حکی، لامتناع تکلیف الغافل. و فی القواعد، و عن المنتهی و التحریر: البطلان مع جهل الحکم، لأن التکلیف لا یتوقف علی العلم، و إلا لزم الدور المحال. و مقتضی إطلاقهم الصحة و البطلان عدم الفرق بین القاصر و المقصر.
و التحقیق: أن الالتفات و الغفلة و العلم و الجهل مما لا دخل لها فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 284
و أما مع النسیان أو الجهل بالغصبیة فصحیحة (1).
______________________________
التکلیف، لتأخرها عنه رتبة، بل التکلیف مشترک بین الملتفت و الغافل و العالم و الجاهل، فإنه یغفل عنه مرة و یلتفت إلیه أخری، و یعلم به تارة و یجهل أخری. و انما العناوین المذکورة دخیلة فی تنجز التکلیف و عدمه، و استحقاق العقاب علی مخالفته و عدمه، و لکن لما کان الوجه فی بطلان العبادة المحرمة هو المبعدیة المنافیة للمقربیة اختص الحکم بصحة صلاة الجاهل بالقاصر، لعدم مبعدیة فعله، و الحکم بالبطلان بالمقصر، لمبعدیة فعله، و لا وجه للإطلاق صحة و فساداً. و دعوی أن عقاب الجاهل إنما هو علی ترک التعلم لا علی نفس الفعل، إذ لیس فعله مبعداً. قد تحقق فی محله بطلانها و إن کان هو مذهب بعض من نسب الیه القول بالصحة مطلقاً. و مثلها دعوی عدم اعتبار صلاحیة الفعل للمقربیة فی صحة العبادة، و أن المعتبر صدوره عن داعی القربة، و هو حاصل فی الجاهل و لو کان مقصراً، إذ هی مخالفة لبناء العقلاء فی العبادیة، و أنه لا بد أن تکون العبادة واقعة علی وجه غیر مبعد. فلاحظ.
(1) أما ناسی الغصب. فمقتضی حکم العقل إلحاقه بجاهل الحکم، فتصح صلاته مع القصور و تفسد مع التقصیر. لکن مقتضی إطلاق حدیث الرفع
«1» الصحة مطلقاً. و تقیید الحدیث بالقاصر بالنسبة إلی الجهل لقیام الأدلة القطعیة علی عدم معذوریة الجاهل المقصر، لا یقتضی تقییده بالنسبة إلی الناسی، لأنه قیاس محرم.
فالبناء علی الصحة مطلقاً- و لو کان مقصراً- عملا بالحدیث الشریف فی محله، خلافاً لإطلاق جماعة کالعلامة فی جملة من کتبه، و ولده
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب خلل الصلاة و باب: 56 من أبواب جهاد النفس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 285
.....
______________________________
و الشهید الثانی فی الروض، و غیرهم علی ما حکی عنهم من الحکم بالبطلان مطلقاً، لأن هذا الستر کالعری، و کالتستر بالظلمة و بالید. و لأنه مفرط بالنسیان، لأنه قادر علی التکرار الموجب للتذکار. و لأنه لما علم کان حکمه المنع و الأصل بقاؤه، و لم یعلم زواله بالنسیان. و فیه: المنع من الأول، لأنه خلاف إطلاق الدلیل، و مجرد الحرمة الواقعیة لا یقتضی تقییده.
و التفریط بالنسیان- مع أنه ممنوع فی بعض الأحوال- لا یقدح فی حصول العذر به بعد دلالة حدیث الرفع علیه، کما فی جهل الموضوع. و الاستصحاب لا مجال له، للعذر بملاحظة حکم العقل، و حدیث الرفع، و إن علم بعدم العذر حال العلم قبل النسیان. مع أن استصحاب حکم العقل قد تحقق فی محله بطلانه.
و عن الدروس و ظاهر الذکری و غیرهما: الإعادة فی الوقت، لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه، لا فی خارجه، لأن القضاء محتاج إلی أمر جدید، و هو غیر ثابت. و فیه: أنه لا نقص فی المأتی به لا فی موضوع الأمر، لعدم اعتبار الإباحة شرطاً فی الصلاة، و لا فی نیة القربة، لحصول التقرب به بلا مانع، و علی تقدیره یکفی فی وجوب القضاء إطلاق ما دل علی وجوب قضاء الفائت.
و مما ذکرنا تعرف ما فی کلمات الجماعة من الاضطراب، و لا سیما ما یظهر منهم من أن المقصود من تطبیق حدیث الرفع رفع شرطیة الإباحة فإن المقصود منه رفع الحرمة، لیصح وقوع الفعل عبادة، و لو کان المقصود ما ذکروه لکان التمسک
بحدیث: «لا تعاد الصلاة» «1»
متعیناً فراجع و تأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 286
و الظاهر عدم الفرق بین کون المصلی الناسی هو الغاصب أو غیره (1)، لکن الأحوط الإعادة بالنسبة إلی الغاصب (2) خصوصاً إذا کان بحیث لا یبالی علی فرض تذکرة أیضاً (3).

(مسألة 1): لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له (4)، بل و کذا لو تعلق به حق الغیر (5) بأن یکون مرهوناً.
______________________________
و مما ذکرنا تعرف حکم نسیان الحرمة فإنه یجری ما سبق بعینه فیه.
و أما الجاهل بالغصب: فالظاهر أنه لا إشکال فی صحة صلاته مطلقاً.
(1) لاشتراک المناط المصحح فی القسمین معاً.
(2) خروجاً عن شبهة الخلاف المتقدم، فان مورده خصوص الغاصب علی ما یظهر من الجواهر، و إن کان ما ذکر من وجه البطلان مشترکاً بینه و بین غیره کما لا یخفی.
(3) إذ یشکل الحال فی کونه معذوراً بالمخالفة، لعدم جریان حدیث الرفع فی حقه، لاختصاصه بما إذا کانت المخالفة ناشئة من النسیان، و المفروض خلافه، و أنه مقدم علیها علی کل حال. و کذا الحال فی حکم العقل بل حکمه بعدم معذوریة المقصر- کما هو الغالب- قطعی.
(4) لإطلاق دلیل حرمة التصرف فی مال الغیر، و کون المناط الحرمة الموجودة فی الجمیع.
(5) یعنی: إذا کان ذلک الحق یستتبع حرمة التصرف و لو کان بالمقدار الذی یحصل بالصلاة فیه، مثل حق الرهانة، لا ما لا یقتضی الحرمة لعدم منافاة التصرف حق، کما لو شرط علیه أن یبیعه الثوب یوم الجمعة، فإن الشرط استتبع حقاً للشارط فی الثوب، فملک علیه أن یبیعه، لکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 287

(مسألة 2): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر أنه لا یجری علیه حکم المغصوب (1)، لأن الصبغ یعد تالفاً، فلا یکون اللون لمالکه، لکن لا یخلو عن إشکال أیضاً.
______________________________
الصلاة فیه یوم الخمیس لما لم تکن منافیة للحق المذکور لم تکن محرمة، بل لعل الصلاة فیه یوم الجمعة کذلک، لعدم کونها تصرفاً فی الحق، و إن کان ترک البیع حینئذ حراماً. فلا بد من التأمل فی مقتضی الحق، و أن التصرف فی الثوب بالصلاة فیه تصرف فی الحق الثابت فیه أم لا؟
(1) من الظاهر وضوح کون المرتکز العرفی العقلائی أن تولد شی‌ء من شی‌ء یوجب إلحاقه به فی الإضافة إلی مالکه، فثمرة الشجرة لمالکها و ولد الحیوان لمالکه، و الحصید لمالک البذر، و لا فرق فی ذلک بین العین و الأثر، عیناً خارجیاً کان- مثل اللون کالبیاض و السواد- أو واقعیاً خارجیاً مثل طحن الحنطة، و غزل الصوف، و نسج الغزل، و صیاغة النقرة، و نحو ذلک. و مقتضی ذلک أن یکون اللون الحاصل فی الثوب ملکاً لمالک الصبغ، و الهیئة الحاصلة للحنطة بالطحن، و للصوف بالغزل، و للثوب بالنسج، و للنقرة بالصیاغة، ملکاً للطاحن و الغازل و الناسج و الصائغ.
لکن یمنع من العمل بالارتکاز المذکور ظهور الاتفاق علی عدم الاستحقاق مع عدم زیادة قیمة العین، کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فی کتابی الغصب و الفلس، فقد ذکروا: أن الغاصب إذا أحدث فی العین صفة محضة کانت- کالصیاغة- أو عینیة- کاللون- فلیس له مطالبة المالک بشی‌ء. و کذا المفلس إذا اشتری عیناً فأحدث فیها صفة محضة أو عینیة ثمَّ فلس، جاز للبائع أخذها، و لیس للغرماء فیها شی‌ء. بل عدم الاستحقاق بمجرد إحداث صفة لا تزید مالیة العین ینبغی أن یعد من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 288
.....
______________________________
الضروریات، و لیس فرض عدم زیادة المالیة خارجاً عن محل الکلام. لأن صحة الإضافة لا تتوقف علی المالیة، فإن حبة الحنطة مملوکة لمالک البذر و إن لم تکن ذات مالیة، فالاتفاق علی عدم صحة الإضافة عند عدم زیادة مالیة المحل بالصفة مانع عن العمل بالارتکاز المذکور.
بل الذی یظهر من الجواهر الإنفاق علی عدم استحقاق الغاصب شیئاً و إن زادت المالیة، من دون فرق بین الصفة المحضة- کالصیاغة- و العینیة- کاللون- و یختص استحقاقه بصورة کون الزیادة عیناً محضة، کالزرع و الشجر و الصبغ الذی یکون عیناً لا مجرد تمویه و نحو ذلک. بل قیل بعدم استحقاق المفلس فی مثل الصفة المحضة- مثل النسج و الغزل- و إن زادت المالیة. و قد اختاره فی الجواهر حاکیاً له عن العلامة فی القواعد خلافاً لما فی الشرائع و التذکرة من الاستحقاق، معللا له فی الثانی بأنها زیادة حصلت بفعل متقوم محترم، فوجب أن لا یضیع علیه. و لعل هذا الخلاف جار فی اللون أیضاً، و إطلاقهم استحقاق المفلس للزیادة فی الصبغ الموجب لزیادة المالیة لا یبعد أن یکون المراد من الصبغ فیه الصبغ الذی هو من قبیل العین لا مثل اللون. فلاحظ کلماتهم.
مع أنه لو بنی علی ملک هذه الصفات لأشکل التخلص عنه إلا بالمصالحة علیه، إذ البناء علی الشرکة فی العین غیر ظاهر الوجه. إذ لا دلیل علی مثل هذه الشرکة. و مثلها الشرکة فی القیمة، لأن القیمة مجعولة فی مقابل العین لا فی مقابل الذات و الصفة معاً کما فی بیع الصفقة. و أشکل منه الشرکة فی المالیة، إذ مالیة الشی‌ء من الاعتبارات القائمة بالعین المنتزعة من حدوث الرغبة الموجبة لبذل المال بإزاء العین، فلیست مملوکة لمالک العین فضلا عن صلاحیتها لوقوع الاشتراک فیها، و الاشتراک إنما یکون فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 289
نعم لو کان الصبغ أیضاً مباحاً لکن أجبر شخصاً علی عمله
______________________________
المال لا فی المالیة. مع أن تعلیل الاستحقاق الذی ذکره فی التذکرة إنما یقتضی ضمان العمل لا استحقاق ما یتولد منه، کما یشیر إلیه أیضاً بناؤهم علی الفرق بین الغاصب و المفلس، لبنائهم علی احترام عمل الثانی دون الأول فلو بنی علی استحقاق العامل شیئاً فالبناء علی کون المضمون هو العمل أولی من البناء علی استحقاق نفس الصفة.
مع أن فی البناء علی استحقاق العامل لقاعدة الاحترام إشکالا، لظهور أدلة احترامه فی حرمة اغتصابه، لا وجوب تدارک مالیته فی ظرف تلفه.
و لو سلم فقد تختلف قیمة العمل مع المقدار الزائد من المالیة الذی ذکر أنه راجع الی العامل، فاذا کان أقل لم تقتضی القاعدة ضمان الزائد، و إذا کان أکثر کان مقتضاها ضمان الزیادة. فتأمل. و لازم ما ذکرنا أنه لو أجبر غاصب العین صائغاً علی صیاغتها جاز للمالک التصرف فیها، لأن عمل الصائغ متدارک بضمان الغاصب. کما أن الغاصب لو صبغ العین بصبغ مغصوب جاز للمالک التصرف فیها، لضمان الغاصب لقیمة الصبغ، و لو صبغ الثوب مالکه بصبغ مغصوب جاز أیضاً له التصرف فیه لضمانه للصبغ التالف بالصباغة.
و بالجملة: قاعدة احترام مال المسلم و عمله لو اقتضت الضمان فی المقام فإنما تقتضی ضمانهما لا غیر، کان هناک ضامن لهما غیر المالک- کما إذا اغتصب غاصب الثوب صبغاً فصبغه به أو أجبر شخصاً علی خیاطته فلیس علی المالک ضمان أصلا، و جاز له التصرف فیه- أو کان الضمان علی المالک، کما لو أجبر المالک شخصاً علی خیاطة ثوبه أو غصب صبغاً فصبغ به ثوبه کان هو ضامناً لقیمة الخیاطة و الصبغ، و لا مانع من تصرفه فی الثوب أیضاً و کذا الحال فی الجبر علی مثل الصیاغة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 290
و لم یعطی أجرته لا إشکال فیه. بل و کذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أو استأجر و لم یعط أجرته إذا کان الخیط له أیضاً، و أما إذا کان للغیر فمشکل، و إن کان یمکن أن یقال:
أنه یعد تالفاً فیستحق مالکه قیمته (1)، خصوصاً إذا لم یمکن رده بفتقه. لکن الأحوط ترک الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط، خصوصاً إذا أمکن
______________________________
(1) یعنی: و إن استحق القیمة کان الخیط ملکاً للضامن، کما استجوده فی الجواهر فی هذه المسألة من کتاب الغصب، و حکاه عن مجمع البرهان معللا له باقتضاء ملک المالک القیمة خروج المغصوب عن ملکه، لکونها عوضاً شرعیاً عنه، و حکی ذلک عن ظاهر الدروس فیما لو غصب ساجة فأدخلها فی بنائه أو لوحاً فأثبته فی سفینة بنحو لا ینتفع بإخراجهما، و کذا عن صریح المبسوط، بل عن المسالک نسبته إلی ظاهرهم و أن العین تنزل منزلة المعدومة. لکن عن المسالک: «و لو قیل بوجوب إعطائها کان حسناً و إن جمع بین القیمة و العین». قال فی الجواهر: «لکنه مناف لقاعدة:
«لا ضرر و لا ضرار»، و مناف أیضاً لملک القیمة التی هی عوض شرعی یقتضی ملک معوضه للدافع، اللهم إلا أن یقال: إنها عوض مالیته و إن بقی هو مملوکاً، لکنه کما تری».
و قال فی مسألة الخیط المغصوب: «و قد تقدم سابقاً فی وطء حیوان الغیر الموجب لدفع القیمة ما یؤکد ذلک فی الجملة، بل قد تقدم أیضاً أن من کان فی یده المغصوب لو رجع المالک علیه و غرمه کان له الرجوع علی من استقر التلف فی یده علی وجه یملک ما کان فی ذمته للمالک عوض ما أداه، بل ستسمع ملک الغاصب المغصوب إذا أدی قیمته للحیلولة و إن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 291
.....
______________________________
کان متزلزلا، بل کأن ذلک مفروغ عنه عند التأمل فی کلماتهم فی مقامات متعددة ظاهرة أو صریحة فی أن المؤدی عن المضمون عوض شرعی عنه علی وجه یقتضی الملک للطرفین من غیر فرق بین الموجود من العین مما لا قیمة له و بینها إذا کانت کذلک لو انتزعت، کما فی الفرض الذی یتعذر فیه الرد لنفس العین المغصوبة، بل لعل قول المصنف (ره) و غیره:
«و کذا لو خاط بها جرح حیوان له حرمة لم تنزع إلا مع الأمن علیه تلفاً و شیناً و إلا ضمنها» مؤید لذلک، ضرورة اقتضائه جواز التصرف للآدمی بما خیط به جرحه، و لیس ذلک إلا للخروج عن ملکه بضمان القیمة له بتعذر الرد لاحترام الحیوان».
و حکی فی المقام عن جامع المقاصد و المسالک عدم الخروج عن ملک المالک بضمان القیمة. و ربما ینافیه ما ذکراه فی مسألة ضمان الحیلولة. قال أولهما: «اعلم أن هنا إشکالا فإنه کیف تجب القیمة و یملکها بالأخذ و یبقی العبد علی ملکه؟ و جعلها فی مقابل الحیلولة لا یکاد یتضح معناه». و قال ثانیهما- بعد أن ذکر بقاء العین المغصوبة علی ملک المالک و أن ملک القیمة للحیلولة-: «و لا یخلو من إشکال من حیث اجتماع العوض و المعوض علی ملک المالک من غیر دلیل واضح». بل ربما ینافی ما تقدم من الجواهر فی مسألتی وضع الساجة المغصوبة فی البناء و الخیط المغصوب ما ذکره فی مسألة ضمان الحیلولة حیث قال- بعد حکایة الإشکال المتقدم عن جامع المقاصد و المسالک-: «لکنه مخالف لما عرفته من الاتفاق المؤید بمعلومیة عدم اعتبار توقف ملکیة المالک القیمة علی الغاصب علی خروج المغصوب عن قابلیة التملک .. إلی أن قال: فالقیمة المدفوعة حینئذ مملوکة و العین باقیة علی الملک، للأصل، و لأنها مغصوبة و کل مغصوب مردود، و أخذ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 292
.....
______________________________
القیمة غرامة للدلیل الشرعی لا ینافی ذلک .. إلی أن قال فی الاستدلال علی ذلک: مضافاً الی أصالة بقائه علی ملکه، و الی ما عرفته من الاتفاق علیه، و لذا لم یذکروا خلافاً بل و لا إشکال فی ملک نمائه المنفصل له.
و دعوی أنه من الجمع بین العوض و المعوض عنه الممنوع عنه شرعاً واضحة الفساد».
و کیف کان فمقتضی الأصل بقاء الخیط علی ملک مالکه، و القاطع لهذا الأصل إن کان أدلة نفی الضرر ففیه: أنها لا تقتضی الخروج عن الملک أو جواز التصرف فیه بغیر إذن المالک. و إن کان أدلة الضمان بالقیمة من جهة ظهورها فی أنها عوض عن العین شرعاً ففیه: أن الملحوظ فی الضمان عوضیة القیمة عن العین من حیث المالیة، فهی جبر للخسارة المالیة الواردة علی المالک، لا عوض عن العین فی إضافة الملکیة لیقتضی خروج العین عن ملک المالک، و لا معاوضة من الطرفین فیها لیقتضی دخول کل من الطرفین فی ملک مالک الآخر، إذ العین قد تخرج عن صلاحیة التملک بالتلف و الاستهلاک. و إن کان الإجماع ففیه: أنه لا مجال لدعواه مع مخالفة الأساطین.
لکن الإنصاف أن دعوی کون المرتکز العرفی فی باب الضمان ذلک قریبة جداً. و ما ذکر فی کلام الجماعة- و منهم شیخنا الأعظم- من أن وجوب البدل من باب الغرامة یقصد به تدارک التالف لا ینافی ذلک، لأن تدارک التالف کما یکون بنحو المعاوضة یکون بنحو العوضیة، و لا یتعین أن یکون علی النحو الثانی.
فإن قلت: العین التالفة لا تقبل الملک و لا غیره من العناوین التی یقصد قیام البدل مقامها فیه، فکیف یمکن اعتبار البدلیة فیها؟ و کیف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 293
رده بالفتق صحیحاً، بل لا یترک فی هذه الصورة (1).

(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء. و أما مع رطوبته فالظاهر أنه کذلک (2) أیضاً، و إن کان الأولی ترکها حتی یجف.

(مسألة 4): إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحت (3)، خصوصاً بالنسبة الی غیر الغاصب (4). و إن أطلق الإذن ففی جوازه بالنسبة
______________________________
تمکن دعوی کون ذلک مقتضی الارتکاز العرفی؟
قلت: المدعی هو المعاوضة من الطرفین علی نحو الاقتضاء لا علی نحو الفعلیة، نظیر شراء من ینعتق علی المشتری، فإنه لا یستوجب معاوضة فعلیة من الطرفین. مع أن البیع من أظهر المعاوضات کما ذکرنا ذلک فی حاشیتنا علی مکاسب شیخنا الأعظم (ره) فی مبحث بدل الحیلولة. فراجع
(1) بل الظاهر أنه لا خلاف بیننا فی وجوب الرد حینئذ. و إن تعسر و لا یلزم المالک بالقیمة. نعم عن أبی حنیفة و الشیبانی القول بملک الغاصب للعین فلا یجب علیه ردها، و لکن یلزمه قیمتها، و فی الجواهر: «لا ریب فی مخالفة ذلک قواعد الإسلام».
(2) إذا کانت الرطوبة معدودة عرفاً من قبیل العین فالکلام فیها هو الکلام فی الخیط، و إن کانت من قبیل العرض و اللون فالکلام فیها هو الکلام فی الصبغ. فتأمل جیداً.
(3) بلا إشکال، لارتفاع الحرمة الموجبة للبعد.
(4) هذه الخصوصیة غیر ظاهرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 294
الی الغاصب إشکال، لانصراف الاذن الی غیره (1). نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال.

(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرک بحرکات (2) الصلاة یوجب البطلان و إن کان شیئاً یسیراً.

(مسألة 6): إذا اضطر الی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فیه (3).

(مسألة 7): إذا جهل أو نسی الغصبیة و علم أو تذکر فی أثناء الصلاة، فإن أمکن نزعه فوراً (4) و کان له
______________________________
(1) فی دعوی الانصراف کلیة منع، بل یختلف الحال باختلاف المقامات من حیث اقترانها بما یوجب صرف الاذن الی غیر الغاصب، بل قد یکون فیها ما یوجب انصراف الاذن عن خصمه أو عدوه أو غیرهما.
(2) لا یبعد عدم الفرق بین السکون و الحرکة، فإذا حمله فی حال القیام و ألقاه قبل الرکوع بطلت صلاته أیضاً، لأن کونه فی النقطة الخاصة من الفضاء فی حال القیام مستند أیضاً الی قیام المصلی، فیکون منهیاً عنه و لا یصح قیاسه بما لو وضعه فی الصندوق، فان الکون فی الصندوق فی الآن الثانی مستند الی استعداد ذات المغصوب لا الی المکلف، فلا یکون متصرفاً إلا بالوضع و الأخذ لا غیر، و لیس کذلک فی المقام.
(3) لارتفاع الحرمة.
(4) بناء علی أن القادح خصوص حرکة المغصوب بحرکة المصلی لا یعتبر نزعه فوراً فی صحة الصلاة، فلو بقی علیه و لم یتحرک بحرکته- کما لو التفت إلیه فی حال القیام ثمَّ نزعه قبل أن یهوی الی الرکوع- لم یکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 295
ساتر غیره صحت الصلاة، و إلا ففی سعة الوقت و لو بإدراک رکعة یقطع الصلاة (1)، و إلا فیشتغل بها فی حال النزع.

(مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و کان من نیته عدم أداء عوضه أو کان من نیته الأداء من الحرام، فعن بعض العلماء: أنه یکون من المغصوب (2)، بل عن بعضهم: أنه لو لم ینو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أیضاً کذلک. و لا یبعد ما ذکراه. و لا یختص بالقرض و لا بالثوب بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک و کان من نیته عدم أداء العوض أیضاً کذلک.
______________________________
وجه لبطلان صلاته، لأنه یکون کالمحمول الذی لا یتحرک بحرکة المصلی.
(1) لبطلان الصلاة بامتناع إتمامها صحیحة.
(2) کأنه لما
فی خبر أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه (ع): «أیما رجل أتی رجلا فاستقرض منه مالا و فی نیته أن لا یؤدیه فذلک اللص العادی» «1»
و
فی مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «من استدان دیناً فلم ینو قضاءه کان بمنزلة السارق» «2»
، و ظاهرهما بطلان القرض. قال فی الجواهر- فی المسألة الثالثة من أحکام القرض-:
«قد یستفاد من نصوص السرقة أن عدم نیة القضاء حال القرض مفسدة لعقده فیحرم علی المقترض التصرف بالمال حینئذ .. (الی أن قال): لکن لم أجده محرراً فی کلامهم، بل ربما کان ما ینافیه، کعدم ذکرهم له فی الشرائط، و جعلهم وجوب العزم هنا کالواجب الموسع، و غیر ذلک،
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الدین و القرض حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الدین و القرض حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 296

(مسألة 9): إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائها من مال آخر حکمه حکم المغصوب (1).

(الثالث): أن لا یکون من أجزاء المیتة (2)، سواء کان حیوانه محلل اللحم أو محرمه،
______________________________
و علیه فینبغی الاقتصار فیه علی خصوص القرض، أما الابتیاع مع عدم نیة الوفاء فلا یقتضی فساد البیع».
أقول: قد تقدم فی غسل الجنابة أن نیة الأداء من قبیل نیة الوفاء بالعقد لیست من مقومات العقد بحیث ینتفی بانتفائها، فاعتبارها فی صحته موقوف علی دلیل، و الأخبار المذکورة لا تخلو من إشکال فی السند، و لا یظهر لها جابر، بل قد یظهر من عدم تعرض الفقهاء (رض) لذلک فی شروط القرض إعراضهم عنها فیکون موهناً لها، کما أشار إلیه فی الجواهر، فالاعتماد علیها فی القرض لا یخلو من إشکال فضلا عن التعدی منه الی غیره من أنواع المعاملات. نعم نیة الوفاء فی القرض واجبة عندهم کما صرح به جماعة، و فی الجواهر: «إجماعاً محکیاً إن لم یکن محصلًا».
و استدل علیه فی الجواهر بالنصوص الدالة علی أن من استدان دیناً فلم ینو قضاءه فهو سارق. و لم أعثر علی هذا المضمون إلا فی المرسل المتقدم الذی عرفت الإشکال فی سنده، فلا یبعد کون نیة الوفاء کنیة أداء سائر الواجبات من الواجبات الأخلاقیة. فتأمل.
(1) یأتی التعرض لذلک فی المسألة الثالثة عشرة من مبحث مکان المصلی. و اللّه سبحانه أعلم.
(2) بلا خلاف فیه ظاهر، بل و لا إشکال، فقد حکی الإجماع عن الخلاف، و الغنیة، و المعتبر، و المنتهی، و التذکرة، و الذکری، و کشف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 297
.....
______________________________
الالتباس، و جامع المقاصد، و الروض، و مجمع البرهان، و المدارک، و المفاتیح و غیرها علی عدم جواز الصلاة فی جلدها، و الظاهر بل المعلوم منهم عدم الفرق بینه و بین غیره من أجزاء المیتة. و ما عن الذکری من استثناء من شذ منا لم یعلم المراد منه، بل عن المجمع: الإجماع علی المنع حتی ممن قال بالطهارة. و هو الذی تشهد به النصوص المدعی تواترها،
کصحیح محمد ابن مسلم قال: «سألته عن الجلد المیت أ یلبس فی الصلاة إذا دبغ؟
قال (ع): لا و لو دبغ سبعین مرة» «1»
، و
فی صحیح ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبد اللّه (ع) فی المیتة: «لا تصل فی شی‌ء منه و لا شسع» «2»
، و ظاهرهما- کغیرهما- کون المیتة مانعاً من صحة الصلاة، کما أن ظاهر ما
فی موثق ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع) الوارد فی عدم جواز الصلاة فیما لا یؤکل لحمه من قوله (ع): «إذا علمت أنه ذکی و قد ذکاه الذبح» «3»
، و
روایة علی بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن (ع): «عن لباس الفراء و الصلاة فیها. قال (ع):
لا تصل فیها إلا ما کان منه ذکیاً. قال: قلت: أو لیس الذکی ما ذکی بالحدید؟ قال (ع): بلی إذا کان مما یؤکل لحمه» «4»
اشتراط التذکیة و حیث ان الظاهر من النصوص الواردة فی استعمال الجلود و فی بعض شرائط التذکیة کون التقابل بین المیتة و المذکی تقابل العدم و الملکة، فما دل علی بطلان الصلاة فی المیتة یراد منه البطلان لفقد الشرط.
نعم لو کان التقابل بینهما تقابل الضدین أشکل الأمر فی المراد من
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 298
بل لا فرق بین أن یکون مما میتته نجسة أولا (1)، کمیتة السمک
______________________________
مجموع النصوص، و هل هو کون التذکیة شرطاً حینئذ؟ و یکون النهی عن الصلاة فی المیتة عرضیاً، فیتصرف فی ظاهر الطائفة الأولی، أو أن الموت مانع؟ و یکون الأمر بالصلاة فی المذکی عرضیاً، فیتصرف فی الثانیة أو تکون التذکیة شرطاً و الموت مانعاً؟ فیؤخذ بظاهر کل من الطائفتین.
فعلی الثانی: یکون مقتضی الأصل الصحة، لأصالة عدم الموت. و علی الأول: یکون مقتضی الأصل الفساد، لأصالة عدم التذکیة. و کذا علی الأخیر، و لا یعارضها أصالة عدم الموت، لعدم التنافی بینهما، إذ لا علم إجمالی منجز بکذب إحداهما کی ینافیانه معاً فیسقطان بالمعارضة، و لو سلم التساقط. فلا أصل یحرز التذکیة التی هی الشرط الذی لا بد من إحرازه.
و یشهد بجریان أصالة الصحة
موثق سماعة: «عن تقلید السیف فی الصلاة و فیه الفراء و الکیمخت؟ فقال (ع): لا بأس ما لم تعلم أنه میتة» «1».
و نحوه غیره. و یشهد لأصالة الفساد ما تقدم من روایة ابن بکیر
. لکن لما عرفت من أن التقابل تقابل العدم و الملکة فلا بد من حمل الموثق و نحوه علی صورة وجود أمارة علی التذکیة من سوق و غیره، کما یشیر الیه بعض النصوص الآتیة.
(1) کما عن البهائی و والده، لإطلاق النصوص. و طهارة میتة ما لا نفس له سائلة لا تمنع من العمل بها، لأن ظاهر النصوص اعتبار التذکیة من حیث هی لا من حیث النجاسة، و لذا قال باعتبارها من قال بطهارة الجلد بالدبغ. کما أن ما فی بعض النصوص من ذکر الدبغ الذی یعتاد فی خصوص ذی النفس لا یوجب انصراف غیره إلی ذی النفس، و ما فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 299
.....
______________________________
مکاتبة علی بن مهزیار الی أبی محمد (ع): من جواز الصلاة فی القرمز
«1»- و هو صبغ أرمنی من عصارة دود یکون فی آجامهم- لیس مما نحن فیه لجواز کون الصبغ من قبیل اللون لا العین، و إلا فهو مما لا یؤکل لحمه.
و السیرة علی جواز الصلاة فی القمل و البق و البرغوث تختص بموردها.
و ما عن المعتبر من دعوی الإجماع علی الجواز غیر ثابت النسبة، بل قیل:
إنه توهم، و لو سلم فالاعتماد علیه مع إطلاق الفتوی بالمنع، و عدم تعرض الأساطین لاستثناء غیر ذی النفس غیر ممکن.
نعم الاشکال کله فی ثبوت هذا الإطلاق الشامل لغیر ذی النفس، فإن أکثر النصوص وارد فی مقام الحکم الظاهری فی الشبهة الموضوعیة من دون نظر فیه الی موضوع الحکم الواقعی، و الوارد منها لبیان الحکم الواقعی لم نعثر علی شی‌ء منه إلا علی ما سبق من صحیحی ابن مسلم
و ابن أبی عمیر
و روایة ابن أبی حمزة
، و إطلاقها غیر ظاهر، إذ الصحیح الأول إنما ورد للسؤال عن حال الدبغ. و أنه یرفع حکم المیتة أم لا؟، و الثانی وارد فی مقام تعمیم الحکم لأجزاء المیتة. نعم ظاهر الروایة أن کلامه (ع) السابق علی القول کان فی أمور تتعلق بالمیتة، و لا یدری أن المیتة أی میتة هی؟ فلعله کان فی حمار میت أو نحوه کما یشهد له الضمیر المذکر، و روایة ابن أبی حمزة
مشتملة علی التذکیة بالحدید المختص به أیضاً. و علی
خبر أبی تمامة قال: «قلت لأبی جعفر الثانی (ع): إن بلادنا بلاد باردة فما تقول فی لبس هذا الوبر؟ قال (ع): البس منها ما أکل و ضمن» «2»
، إلا أنه لو فرض کون المراد السؤال عن اللبس فی الصلاة، و أن المراد من الضمان ضمان
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 300
و نحوه مما لیس له نفس سائلة علی الأحوط. و کذا لا فرق بین أن یکون مدبوغاً أولا (1). و المأخوذ من ید المسلم و ما علیه أثر استعماله بحکم المذکی (2)،
______________________________
التذکیة، فموضوع السؤال فیه هذا الوبر، و المراد منه غیر ظاهر. و لم أعثر علی غیرها مما هو مظنة الإطلاق. و علیه فالتخصیص بذی النفس هو الموافق لأصالة البراءة عن شرطیة التذکیة فی غیره.
(1) بلا خلاف ظاهر، للصحیح السابق و غیره.
(2) قد أشرنا سابقاً، و فی کتاب الطهارة إلی أن النصوص قد اختلفت فی حلیة لبس الجلد فی الصلاة مع الشک فی کونه من مذکی أو میتة، فبعضها: یظهر منه الجواز،
کموثق سماعة: «عن تقلید السیف فی الصلاة و فیه الفرا و الکیمخت. فقال (ع): لا بأس ما لم تعلم أنه میتة» «1»
و
مصحح علی ابن أبی حمزة: «إن رجلا سأل أبا عبد اللّه (ع)- و أنا عنده- عن الرجل یتقلد السیف و یصلی فیه. قال (ع): نعم. فقال الرجل: إن فیه الکیمخت. قال (ع): و ما الکیمخت؟ قال: جلود دواب منه ما یکون ذکیاً و منه ما یکون میتة. فقال (ع): ما علمت أنه میتة فلا تصل فیه» «2»
، و
روایة جعفر بن محمد بن یونس: «إن أباه کتب الی أبی الحسن (ع) یسأله عن الفرو و الخف ألبسه و أصلی فیه و لا أعلم أنه ذکی؟ فکتب: لا بأس به» «3».
و بعضها: یظهر منه المنع کموثق ابن بکیر السابق
. و الجمع العرفی بینها یتعین بحمل الأول علی ما إذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 301
.....
______________________________
کان أمارة علی التذکیة أو أصل یحرزها. و الثانیة علی ما عدا ذلک، بشهادة النصوص الواردة فی جواز الصلاة فی الجلد إذا اشتری من سوق المسلمین
کصحیح الحلبی: «عن الخفاف التی تباع فی السوق. فقال (ع):
اشتر و صل فیها حتی تعلم أنه میتة بعینه» «1»
، و
صحیح البزنطی: «عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أ ذکیة هی أم غیر ذکیة، أ یصلی فیها؟ قال (ع): نعم لیس علیکم المسألة، إن أبا جعفر (ع) کان یقول: إن الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم، إن الدین أوسع من ذلک» «2»
، و نحوه صحیح ابن جعفر (ع) [1]، و
مصحح إسحاق: «لا بأس فی الصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی أرض الإسلام. قلت:
فان کان فیها غیر أهل الإسلام؟ قال (ع): إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس» «3»
، و
صحیح البزنطی الآخر: «عن الخفاف یأتی إلی السوق فیشتری الخف لا یدری أ ذکی هو أم لا، ما تقول فی الصلاة فیه؟
و هو لا یدری أ یصلی فیه؟ قال (ع): نعم أنا أشتری الخف من السوق و یصنع لی و أصلی فیه و لیس علیکم المسألة» «4»
، و
خبر إسماعیل بن عیسی: «عن الجلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل أ یسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلماً غیر عارف؟ قال (ع): علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، و إذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا
______________________________
[1] لم یتضح المراد به إذ لم نجد حدیثاً یناسب المقام. و انما المذکور فی الوسائل فی باب: 55 من أبواب لباس المصلی ملحق الحدیث الأول حدیث لسلیمان بن جعفر الجعفری عن موسی بن جعفر علیه السلام یناسب المقام و لعله مراد المؤلف مد ظله.
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 302
.....
______________________________
عنه» «1»
، و
خبر الحسن بن الجهم: «أعترض السوق فأشتری خفاً لا أدری أ ذکی هو أم لا؟ قال (ع): صل فیه. قلت: فالنعل؟
قال (ع): مثل ذلک. قلت: إنی أضیق من هذا. قال (ع): أ ترغب عنا، کان أبو الحسن (ع) یفعله» «2»
.. الی غیر ذلک.
و المتحصل من مجموع النصوص المذکورة: هو أن تصرف المسلم تصرفاً یتوقف شرعاً علی التذکیة- کالصلاة و البیع بناء علی عدم جواز بیع المیتة- أو بحسب الدواعی النوعیة- کاللبس و نحوه بناء علی جواز الانتفاع بالمیتة- یکفی فی الحکم بالتذکیة و ترتیب آثارها و إن لم تعلم، و یشهد للأول: قوله (ع)
فی روایة إسماعیل: «إذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه»
، و غیره من النصوص الدالة علی الاکتفاء بمجرد الشراء من المسلمین. و یشهد للثانی: ما دل علی الاکتفاء بصنع المسلم کما فی صحیح البزنطی
و روایة إسحاق
. أما مجرد کونه تحت ید المسلم، أو استعماله له فی شی‌ء ما و لو لم یکن مقتضی الدواعی النوعیة طهارته- مثل أن یتخذ ظرفاً للنجاسة أو فراشاً لموضعها کالکنیف- أو کونه فی ید المسلم مع العلم بأنه یقصد إلقاءه فی المزبلة، أو یشک فی ذلک، فلا دلیل علی الحکم معه، و لیس فی النصوص إطلاق یشمل ذلک. و
قوله (ع) فی روایة إسحاق: «و فیما صنع فی ..»
مورده خصوص الفراء و نحوه مما یصلی فیه. فإطلاق ما فی المتن من الاکتفاء بکونه فی ید المسلم أو کونه علیه أثر استعماله محل إشکال.
و أشکل منه ما فی کلام بعض من الاکتفاء بمجرد الأخذ من سوق المسلمین و لو أخذ من ید الکافر، فی قبال الأخذ من ید المسلم، إذ السوق
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 303
.....
______________________________
الموجود فی النصوص إن بنی علی الجمود علی ما تحت لفظه کان اللازم إطلاق السوق و إن کان سوقاً للکافرین، و إن بنی علی انصرافه الی سوق المسلمین فالظاهر منه خصوص ما لو کان البائع مسلماً، کما یشهد به
قوله (ع) «إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک ..»
، بل الظاهر أن الداعی لذکره کونه الموضع المعتاد لوقوع المعاملة فیه، لا لخصوصیة فیه فی قبال الدار، و الصحراء، و نحوها، فالمراد من الشراء من السوق الشراء من المسلم الذی هو أحد التصرفات الدالة علی التذکیة، و لا خصوصیة له، فهو راجع الی الاستعمال المناسب للتذکیة.
ثمَّ إن مقتضی
روایة محمد بن الحسین الأشعری: «کتب بعض أصحابنا الی أبی جعفر الثانی (ع) ما تقول فی الفرو یشتری من السوق؟
فقال (ع): إذا کان مضموناً فلا بأس» «1»
اعتبار إخبار البائع بالتذکیة فی الحکم بها، لکنه یتعین حملها علی الاستحباب بقرینة ما دل علی عدم وجوب السؤال من النصوص المتقدمة.
ثمَّ إنه حکی عن بعض جواز الحکم بالتذکیة بمجرد الشک فیها، اعتماداً علی
قوله (ع): «کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال أبدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» «2»
و فیه: أنه لو سلم کون ظاهر الحدیث جعل الحل المقابل للحرمة و لو کان من جهة أنه مفاد أصل موضوعی یقتضیه من استصحاب أو تصرف المسلم- کما یساعده ذکر الأمثلة- لوجب الخروج عن عمومه بما دل علی الحکم بالمیتة حتی تعلم التذکیة، فإنه أخص منه، و لو بنی علی معارضته بما دل علی الحکم بالتذکیة إلا أن یعلم
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 304
بل و کذا المطروح فی أرضهم و سوقهم (1)، و کان علیه أثر الاستعمال، و إن کان الأحوط اجتنابه، کما أن الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحل للمیتة بالدبغ (2)
______________________________
أنه میتة فقد عرفت أن الجمع العرفی ما ذکرنا.
(1) قد یستدل له
بروایة السکونی: «أن أمیر المؤمنین (ع) سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها، و فیها سکین. فقال أمیر المؤمنین (ع): یقوم ما فیها ثمَّ یؤکل لأنه یفسد و لیس له بقاء، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قیل له: یا أمیر المؤمنین لا یدری سفرة مسلم أو سفرة مجوسی؟ فقال (ع): هم فی سعة حتی یعلموا» «1».
لکن لا یبعد کون الروایة فی مقام بیان أصالة الطهارة، للشک فی نجاسة ما فی السفرة من جهة ملاقاة المجوسی، و لیست مما نحن فیه. فالأولی الاستدلال له بمصحح إسحاق المتضمن جواز الصلاة فی أرض یکون الغالب علیها المسلمین
. کما منه أیضاً یعلم وجه الحکم بالتذکیة إذا أخذ الجلد من مجهول الحال فی بلاد یکون الغالب علیها المسلمین.
(2) فعن العلامة (ره): التوقف فی طهارة ما فی ید مستحل المیتة بالدبغ، بل عنه و عن المحقق الثانی: الجزم بالنجاسة. و ربما یستفاد من
خبر أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة فی الفراء.
فقال (ع): کان علی بن الحسین (ع) رجلا صرداً لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فکان یبعث إلی العراق فیؤتی مما قبلکم بالفرو فیلبسه فاذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقی القمیص الذی یلیه، فکان یسأل عن ذلک فقال (ع): إن أهل العراق یستحلون لباس الجلود المیتة و یزعمون أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 305
و یستثنی من المیتة صوفها و شعرها و وبرها و غیر ذلک مما مر فی بحث النجاسات (1).

(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر (2)،
______________________________
دباغه ذکاته» «1».
و فیه- مع أنه غیر صریح فی اللزوم، و أن الشراء إنما یصح مع الحکم بالتذکیة و لو ظاهراً، و کذا اللبس بناء علی عدم جواز الانتفاع بالمیتة- أنه لا یقوی علی تقیید تلک النصوص بالحمل علی غیر المستحل، و لا سیما مع ندرة العلم بمذهبه، و کیف یصح حمل:
«ما صنع فی أرض الإسلام» «2»
علی أرض یکون أهلها لا یستحلون المیتة بالدبغ؟ و کذا خبر ابن الجهم
«3»، فان الظاهر أن الضیق الذی حکاه السائل بقوله:
«قلت: إنی أضیق من هذا»
إنما هو من مثل هذه الجهة. فلاحظ.
مع أن الخبر ضعیف لا یصلح للاعتماد علیه.
(1) مر هناک الکلام فیه.
(2) لا ینبغی التأمل فی وجوب الحکم بعدم تذکیة ما فی ید الکافر، لعدم الدلیل علی الحکم بها، إذ لو سلم شمول أخبار السوق للکافر فما فی روایة إسماعیل بن عیسی من
قوله (ع): «علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک» «4»
و قریب منه خبر إسحاق المتقدم
«5»
______________________________
(1) الوسائل باب: 61 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) راجع مصحح إسحاق المتقدم فی البحث عن المأخوذ من ید المسلم.
(3) تقدم ذکره فی البحث عن المأخوذ من ید المسلم.
(4) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
(5) تقدم ذکره فی البحث عن المأخوذ من ید المسلم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 306
أو المطروح فی بلاد الکفار، أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین (1)، أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال (2) محکوم بعدم التذکیة، و لا یجوز الصلاة فیه، بل و کذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته بکونه من میتة أو مذکی (3)
______________________________
- مقید له. بل استظهر فی الجواهر منهما کون ید الکافر أمارة علی عدم التذکیة، و جعل الحکم بطهارة ما فی ید المسلم المسبوقة بید الکافرین من باب تقدیم إحدی الأمارتین علی الأخری، لأقوائیتها أو أقوائیة دلیلها. و إن کان ما ذکره فی غایة الإشکال، إذ مجرد الحکم بعدم تذکیة ما فی یده لا یدل علی کونه لطریقیة یده، بل یجوز أن یکون لأصالة عدم التذکیة بل ظاهر الأمر بالسؤال هو عدم کونها أمارة علی شی‌ء، لأن السؤال یناسب الجهل. و عدم الامارة. فلاحظ. و مما ذکرنا یظهر أن ما یشتری من الکافر مع العلم بسبق تصرف المسلم فیه محکوم بالتذکیة، و کذا المطروح فی بلاد الکفار، و المأخوذ من ید مجهول الحال إذا لم تکن غلبة تلحقه بالمسلمین فإنه مع العلم بسبق تصرف المسلم فیه أیضاً محکوم بالتذکیة.
(1) أما لو کان المجهول فی سوق المسلمین حکم علیه بالإسلام ظاهراً فیحکم بتذکیة الجلد المأخوذ منه، و مستنده روایة إسحاق
. لکن المستفاد منها کون المعیار أرض المسلمین و لو کان السوق الخاص لغیرهم، فمجهول الإسلام إذا وجد فی سوق الیهود فی بغداد مثلا التی یغلب علیها الإسلام فهو محکوم بالإسلام و لو کان الغالب فی السوق غیره. فتأمل.
(2) لما عرفت من اختصاص دلیل الحکم بالتذکیة بما کان علیه أثر استعمالهم، فیرجع فی غیره إلی أصالة عدم التذکیة.
(3) کأنه لانصراف النصوص المتقدمة عن الفرض، أو لأن عمومها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 307

(مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها (1) و إن لم یکن ملبوساً.
______________________________
له بترک الاستفصال، و من الجائز أن تکون أسواق المسلمین فی عصر صدور هذه النصوص تباع فیها الجلود غیر المأخوذة من أیدی الکافرین، و حینئذ لا یحسن الاستفصال، لظهور الحال، فلا مجال للعموم.
و فیه: أن الانصراف ممنوع. و احتمال ظهور ذلک بنحو یکون قرینة بحیث لا یحسن الاستفصال غیر کاف فی رفع الید عن العموم الناشئ من ترکه، نظیر احتمال وجود القرینة الصارفة عن الحقیقة، فإنه لا یوجب رفع الید عن أصالة الحقیقة. مع أن هذا الاحتمال ساقط، بل غیر حاصل لکثرة وجود الکفار فی بلاد الإسلام من الیهود و النصاری و غیرهم، و لا سیما مع البناء علی کفر الخوارج و النواصب و الغلاة، و تداول ذبحهم للحیوانات، و أکلهم لها، و بیع جلودها. فاحتمال عدم اتفاق العلم بسبق ید الکافر علی ید المسلم ساقط جداً. مضافاً الی أن عموم بعض النصوص لیس بترک الاستفصال، بل بالإطلاق مثل:
«ما صنع فی أرض الإسلام»
و لا سیما مع فرض السائل وجود الکفار فیها، و لا ریب فی أن ما صنع فی أرض الإسلام یشمل ما لو أخذ من الکافر و غیره. و کذا مبالاة المسلم المأخوذ منه و عدمها، و لا یکاد یظهر الفرق بین غیر المبالی و بین المستحل للمیتة بالدبغ فی الدخول تحت إطلاق الأدلة. (و بالجملة): البناء علی التذکیة فیما هو محل تصرف المسلم نظیر البناء علی صحة عمل المسلم، لا یفرق فیه بین حصول الظن بالصحة، و حصول الظن بالفساد، و بین عدم حصول الظن بشی‌ء، فالبناء علی عموم الحکم لازم. و قد تقدم فی مبحث نجاسة المیتة التعرض لجملة من هذه الأحکام. فراجع.
(1) تقدم الکلام فی المحمول النجس فی أحکام النجاسات، کما تقدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 308

(مسألة 12): إذا صلی فی المیتة جهلا لم یجب الإعادة نعم مع الالتفات و الشک لا تجوز و لا تجزئ. و أما إذا صلی فیها نسیاناً فان کانت میتة ذی النفس أعاد فی للوقت و خارجه و إن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.

(مسألة 13): المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا مانع من الصلاة فیه (1).

(الرابع): أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه (2)
______________________________
الکلام أیضاً فی المسألة الآتیة. فراجع.
(1) لأصالة البراءة عن اشتراط تذکیته، أو عن مانعیته.
(2) بلا خلاف فیه و لا إشکال، و قد استفاض فیه نقل الإجماع.
و یدل علیه
موثق عبد اللّه بن بکیر: «سأل زرارة أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر، فأخرج کتاباً زعم أنه إملاء رسول اللّه (ص): إن الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شی‌ء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه تعالی أکله. ثمَّ قال: یا زرارة هذا عن رسول اللّه (ص) فاحفظ ذلک یا زرارة، فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شی‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذکی قد ذکاه الذبح، و إن کان غیر ذلک مما نهیت عن أکله و حرم علیک أکله فالصلاة فی کل شی‌ء منه فاسد ذکاه الذبح أو لم یذکه» «1»
و قریب منه غیره.
و فی المدارک قال: «و الروایات لا تخلو من ضعف فی سند أو قصور
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 309
و إن کان مذکی أو حیاً، جلداً کان أو غیره (1)، فلا یجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول، و لا شعره و صوفه و ریشه و وبره و لا فی شی‌ء من فضلاته، سواء کان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا، حتی شعرة واقعة علی لباسه (2)، بل حتی عرقه
______________________________
فی دلالة، و المسألة محل إشکال». و فیه: أن بالموثق حجة فی نفسه، و لا سیما مثل الموثق المذکور المشتمل سنده علی عظیمین من أصحاب الإجماع و من أعیان أصحاب الحدیث، و لا سیما مع اعتضاده بغیره مما ورد فی مطلق غیر المأکول
«1»، أو فی قسم منه کالسباع
«2»، و دعوی الإجماع عن جماعة علی الحکم المذکور علی ما ذکره، فلا ینبغی التأمل فی المسألة.
(1) إجماعاً فی الجملة کما عن غیر واحد. و یشهد له الموثق السابق.
(2) کما نسب إلی الأکثر، و المشهور. و ظاهر الفقهاء، و إطلاق کلامهم. و یقتضیه الموثق المتقدم. و دعوی أن صدق الصلاة فیه یتوقف علی تحقق اشتماله علی المصلی و لو علی بعضه- مثل الخاتم و القلادة- فلا صدق مع عدم الاشتمال، و إن کانت صحیحة فی نفسها- کما أشرنا الی ذلک فی أحکام النجاسة من کتاب الطهارة- لکنها مندفعة فی المقام بذکر البول و الروث اللذین لا یتصور فیهما الاشتمال. فیراد من الصلاة فیه الملابسة التی تشمل الظرفیة و المعیة، و التفکیک بین البول و الروث و بین الصوف و الشعر خلاف الظاهر. مضافاً إلی
خبر إبراهیم بن محمد الهمدانی کتبت الیه: «یسقط علی ثوبی الوبر و الشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیة و لا ضرورة. فکتب (ع): لا تجوز الصلاة فیه» «3»
، و لیس
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی.
(2) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب لباس المصلی.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 310
.....
______________________________
فی سنده من یتوقف منه عدا عمر بن علی بن عمر، و فی روایة محمد بن أحمد بن یحیی عنه مع عدم استثناء القمیین روایته من کتاب نوادر الحکمة نوع شهادة علی وثاقته.
نعم یعارض ذلک
صحیح محمد بن عبد الجبار: «کتبت الی أبی محمد (ع) أسأله هل یصلی فی قلنسوة علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکة حریر محض أو تکة من وبر الأرانب؟ فکتب (ع): لا تحل الصلاة فی الحریر المحض، و إن کان الوبر ذکیاً حلت الصلاة فیه إن شاء اللّه» «1».
لکن فی تقیید الوبر بالذکی إشکالا، فإنه إن أرید منه ذکی الجلد فلا إشکال فی عدم اعتبار ذکاة الجلد فی حل الوبر، و إن أرید منه الطاهر فلا إشکال فی جواز الصلاة فی النجس الذی لا تتم فیه الصلاة، و إن أرید ما کان من محلل الأکل- کما یحتمله ما
فی روایة علی بن أبی حمزة قلت: «أ و لیس الذکی مما ذکی بالحدید؟ فقال (ع): بلی إذا کان مما یؤکل لحمه»- «2»
فهو یتوقف علی کون الأرانب قسمین محلل الأکل و محرمه، و لیس کذلک، و حمل التقیید علی کونه تقییدا لمطلق الوبر، لا لمورد السؤال خلاف الظاهر.
و حیث یدور الأمر بین هذه الاحتمالات التی لا یخلو کل واحد منها من إشکال، فلا یبعد الحمل علی الأخیر جمعاً بین الصحیح
و موثق ابن بکیر المتقدم
. (و بالجملة): رفع الید عن الموثق بمثل هذا الصحیح لا یخلو من إشکال.
فلا یبعد إذاً وجوب العمل علیه.
نعم یقع الإشکال فی دلالة الموثق علی المنع عن مثل الشعرات و المحمول فان الظاهر- کما عرفت فی مبحث النجاسات- من قوله: «لا تصل فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 311
و ریقه و إن کان طاهراً ما دام رطباً، بل و یابساً إذا کان له عین. و لا فرق فی الحیوان بین کونه ذا نفس أو لا (1)، کالسمک الحرام أکله.
______________________________
کذا» المنع عن خصوص ما لو کان مدخول (فی) ظرفاً للمصلی، و لو لاشتماله علی بعضه کالقلنسوة و الخاتم و الجورب، و تعمیمه لغیره- مثل الشعرات الواقعة علی الثوب فضلا عن مثل قبضة السکین و قاب الساعة و أمثالهما من المحمولات المحضة- یحتاج إلی قرینة، و ذکر البول و الروث لا یصلح قرینة علی إرادة معنی المصاحبة من (فی)، لإمکان فرض الاشتمال فیهما علی المصلی و لو بلحاظ بعضه، أو بلحاظ محلهما من الثوب المشتمل علیه إذا کان ملوثاً بهما، فان المشتمل علی المشتمل مشتمل، و لا ملجئ إلی حمل (فی) علی معنی المصاحبة. مع أن الحمل علی ذلک یستلزم المنع عن الصلاة فی محل أجزاء ما لا یؤکل لحمه- مثل المخازن و السفن الحاملة له- و فی المکان المفروش بها، لصدق المصاحبة قطعاً بذلک و نحوه. اللهم إلا أن یراد مصاحبة خاصة، نظیر ما فی بعض روایات ما لا تتم به الصلاة من
قوله (ع): «کل ما کان علی الإنسان أو معه مما لا تجوز فیه الصلاة ..» «1».
لکن یبقی الاشکال من جهة عدم الملزم به، فالبناء علی المنع فی مطلق المحمول لا یخلو من إشکال، و الأصل یقتضی البراءة.
(1) کما هو ظاهر الفتوی. و استدل له بإطلاق النصوص. و فیه:
أن الإطلاق الذی یصح الاعتماد علیه غیر متحصل، إذ العمدة فی النصوص الموثق، و ما فی ذیله من
قوله (ع): «ذکاه الذبح أو لم یذکه»
یصلح قرینة علی اختصاصه بما له نفس، لاختصاصه بتذکیة الذبح. و احتمال کون
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 312

(مسألة 14): لا بأس بالشمع، و العسل، و الحریر الممتزج، و دم البق و القمل و البرغوث، و نحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات مما لا لحم لها (1).
______________________________
المراد التعمیم لغیر ذی النفس- یعنی: سواء کانت تذکیته بالذبح أم بغیره- مندفع بأن الظاهر من مقابلة هذه الفقرة بما قبلها من
قوله (ع): «إذا علمت أنه ذکی قد ذکاه الذبح».
أن یکون المراد: ذبح أم لم یذبح، فظهور اختصاص هذه الفقرة بما یکون ذکاته بالذبح لا ینبغی أن ینکر، فلا یصلح ما قبلها لإثبات عموم الحکم. و مثله روایة علی بن أبی حمزة
و أما روایة إبراهیم الواردة فی الشعر
فلا إطلاق فیها، لورودها فی حکم الشعر مفروغاً عن حکم ذی الشعر. و بقیة النصوص لا یخلو من ضعف فی سند أو قصور فی دلالة. فالبناء علی التعمیم فی غایة الإشکال.
(1) فإن الموثق الذی هو عمدة النصوص لا إطلاق له یشمله
لقوله علیه السلام فیه: «فان کان مما یؤکل لحمه»
فإنه یصلح قرینة علی اختصاص قوله (ع):
«حرام أکله»
و قوله (ع):
«مما قد نهیت عن أکله»
بما کان له لحم. هذا مضافاً الی ما عرفت من عدم الإطلاق فیه بنحو یشمل ما لا نفس له فضلا عما لا لحم له. و بقیة النصوص مختص بذی اللحم لا غیر. مضافاً الی الإجماع المحقق فی الحریر الممتزج و دم البق و البراغیث و القمل، و الی
صحیح الحلبی: «عن دم البراغیث یکون فی الثوب هل یمنعه ذلک من الصلاة فیه؟ قال (ع): لا و إن کثر» «1»
، و
صحیح ابن مهزیار: «عن الصلاة فی القرمز و أن أصحابنا یتوقفون فیه. فکتب علیه السلام: لا بأس به» «2»
، و
عن نوادر الراوندی: «عن الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 313
و کذا الصدف، لعدم معلومیة کونه جزءاً من الحیوان (1)، و علی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم (2). و أما اللؤلؤ فلا إشکال فیه (3) أصلا، لعدم کونه جزءاً من الحیوان.

(مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان (4) و لو لغیره، کعرقه، و وسخه، و شعره، و ریقه، و لبنه، فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر، سواء کان من الرجل أو المرأة. نعم لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فیه إشکال، سواء کان ساتراً أو غیره، بل المنع قوی، خصوصاً الساتر.
______________________________
فی الثوب الذی فیه أبوال الخنافس و دماء البراغیث. فقال (ع):
لا بأس» «1».
(1) و ما
فی صحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه أبی الحسن الأول علیه السلام قال: «و سألته عن اللحم الذی یکون فی أصداف البحر و الفرات أ یؤکل؟ قال (ع): ذلک لحم الضفادع لا یحل أکله» «2»
لا یدل علی أنه جزء من الحیوان، بل الظاهر أنه خارج عنه ظرف لتولده فیه، و مجرد انعقاد الحیوان فیه لا یستلزم جزئیته له کما هو ظاهر.
(2) بل ظاهر الصحیح السابق أنه ذو لحم.
(3) بل عن بعض الاشکال فیه لکونه جزءاً من الصدف، لکن عرفت حال الصدف. و أما اللؤلؤ فهو مخلوق فی الصدف لا جزؤه. و لو سلم فصدف اللؤلؤ غیر صدف الحیوان. مع أن الظاهر تحقق السیرة علی لبسه، فالإشکال فیه فی غایة الوهن.
(4) هو ظاهر بناء علی ما عرفت من قصور الموثق
و روایة ابن أبی حمزة
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 314
.....
______________________________
المتقدمة
عن شمول ما لم یذک بالذبح، إذ غیرها قد عرفت عدم صلاحیته لإثبات المنع فی غیر الإنسان مما لا یؤکل لحمه فصلا عن الإنسان. أما بناء علی عموم الموثق
لکل ما لا یؤکل لحمه و إن لم یذک بالذبح فقد یشکل خروج الإنسان إلا بدعوی الانصراف عنه. و بالسیرة علی مص ریق الزوجة، و مباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع و غیره، و الصلاة فی ثیاب بعضهم بعضاً و إن کان فیها من العرق و غیره. و
بالصحیح: «هل تجوز الصلاة فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ینفضه من ثوبه: فوقع (ع): یجوز» «1»
، و
بالخبر: «عن البزاق یصیب الثوب. قال (ع): لا بأس به» «2»
، و
بموثق الساباطی: «لا بأس أن تحمل المرأة صبیها و هی تصلی أو ترضعه و هی تتشهد» «3»
، و
بالخبر: «عن الرجل یسقط سنه فیأخذ سن إنسان میت فیجعله مکانه. قال (ع): لا بأس» «4»
و
بالآخر: «عن القرامل التی تضعها النساء فی رؤوسهن یصلنه بشعورهن.
فقال (ع): لا بأس علی المرأة بما تزینت به لزوجها» «5»
، و
بالآخر: «و کره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غیرها» «6»
، و
بالآخر: «إذا کان صوفاً فلا بأس و إن کان شعراً فلا خیر فیه من الواصلة و الموصولة» «7»
لکن بعض هذا لا یخلو عن إشکال، إما لأنه ممنوع من أصله، أو غیر متعرض للمقام أصلا، أو متعرض لما لا یصدق معه الصلاة فیه. و یکفی
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 101 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 101 من أبواب مقدمة النکاح حدیث: 1.
(7) الوسائل باب: 19 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 315

(مسألة 16): لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوساً أو جزءاً منه، أو واقعاً علیه، أو کان فی جیبه، بل و لو فی حقة هی فی جیبه (1).

(مسألة 17): یستثنی مما لا یؤکل الخز الخالص (2)،
______________________________
فی خروج الإنسان ما ذکرناه أولا. و لأجله لا بأس بالقول بجواز الصلاة فی لباس متخذ من شعر الإنسان ساتراً کان أم غیره.
نعم بناء علی کون المرجع قاعدة الاشتغال عند الشک فی جنس الساتر الواجب للإجماع علی وجوبه، و لا إطلاق یرجع الیه عند الشک، فیکون الشک فیه من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر، یکون مقتضی الأصل المنع فی الساتر منه لا غیر. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) قد تقدم الکلام فی هذه المسألة فی حکم الشعرات الملقاة. فراجع.
(2) إجماعاً فی الوبر- کما هو المراد من المتن- حکی عن المعتبر، و نهایة الأحکام، و التذکرة، و الذکری، و جامع المقاصد، و حاشیة الإرشاد، و الروض، و المسالک، و غیرها. و عن التنقیح: نفی الخلاف فیه. و یشهد له النصوص الکثیرة الظاهرة أو الصریحة فیه،
کصحیح البزنطی عن الرضا (ع): «إن علی بن الحسین (ع) کان یلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم و المطرف الخز بخمسین دیناراً» «1»
، و
مصحح زرارة: «خرج أبو جعفر (ع) یصلی علی بعض أطفالهم و علیه جبة خز صفراء و مطرف خز أصفر» «2»
، و
صحیح العیص عن یوسف بن إبراهیم: «دخلت علی أبی عبد اللّه (ع) و علی عباءة خز و بطانته خز و طیلسان خز
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلی حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 316
.....
______________________________
مرتفع فقلت: إن علی ثوباً أکره لبسه. فقال (ع): و ما هو؟ قلت:
طیلسانی هذا. فقال (ع): و ما بال الطیلسان؟ قلت: هو خز. قال:
و ما بال الخز؟ قلت: سداه إبریسم قال: و ما بال الإبریسم؟ قال:
لا تکره أن یکون سدا الثوب إبریسم» «1»
.. الی غیر ذلک.
و أما الجلد: فالأکثر- کما عن جماعة- استثناؤه أیضاً. و فی البحار:
نسبته الی المشهور بین المتأخرین، و عن کشف الالتباس: أنه المشهور، بل لم ینقل التصریح بالمنع عنه إلا من الحلی و المنتهی و التحریر. نعم استفید المنع من اقتصار جماعة فی الاستثناء علی الخز الخالص الظاهر فی خصوص الوبر. و کیف کان فیدل علی الجواز فیه
خبر ابن أبی یعفور قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (ع) إذ دخل علیه رجل من الخزازین فقال له: جعلت فداک ما تقول فی الصلاة فی الخز؟ فقال (ع): لا بأس بالصلاة فیه.
فقال له الرجل: جعلت فداک إنه میت و هو علاجی و أنا أعرفه. فقال له أبو عبد اللّه (ع): أنا أعرف به منک. فقال له الرجل: إنه علاجی و لیس أحد أعرف به منی. فتبسم أبو عبد اللّه (ع) ثمَّ قال له: أ تقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فاذا فقد الماء مات؟
فقال الرجل: صدقت- جعلت فداک- هکذا هو. فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: فإنک تقول: إنه دابة تمشی علی أربع و لیس هو علی حد الحیتان فتکون ذکاته خروجه من الماء. فقال له الرجل: إی و اللّه هکذا أقول. فقال له أبو عبد اللّه (ع): فان اللّه تعالی أحله و جعل ذکاته موته کما أحل الحیتان و جعل ذکاتها موتها» «2»
، فان تعلیل الحل بتحقق
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 317
.....
______________________________
التذکیة فیه کالصریح فی أن موضوع السؤال هو الجلد، فإنه الذی یعتبر فی جواز الصلاة فیه التذکیة دون الوبر.
و فی الجواهر: الاستدلال علیه
بموثق معمر بن خلاد: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الصلاة فی الخز. فقال: صلّ فیه» «1».
فان ترک الاستفصال قرینة علی عموم الحکم للجلد و الوبر. و یشکل بأن ذلک إنما یتم لو کان المراد من الخز فیه الحیوان، و هو غیر ظاهر، بل من المحتمل إرادة المنسوج من وبره، فإنه من معانیه أیضاً کما یظهر من
مکاتبة جعفر بن عیسی الی الرضا (ع): «أسأله عن الدواب التی یعمل الخز من وبرها ..» «2».
و نحوه خبر یوسف بن إبراهیم
«3». و منه یظهر الإشکال فی استدلاله
بخبر یحیی بن عمران: «کتبت الی أبی جعفر الثانی علیه السلام فی السنجاب و الفنک و الخز. قلت: جعلت فداک أحب أن لا تجیبنی بالتقیة فی ذلک، فکتب إلی بخطه: صلّ فیها» «4».
اللهم إلا أن تکون قرینة السیاق تقتضی کون المراد منه الحیوان.
و أما الاستدلال
بصحیح سعد بن سعد: «سألت الرضا (ع) عن جلود الخز. فقال (ع): هو ذا نحن نلبس. فقلت: ذاک الوبر- جعلت فداک- فقال (ع): إذا حل وبره حل جلده» «5»
، بناء علی أن المراد:
نحن نلبس الجلود، و «هو ذا» کلمة واحدة مفادها الاستمرار و الاتصال و أن استمرار لبسهم للجلود کالصریح فی شموله لحال الصلاة. ففیه أولا:
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب لباس المصلی حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(3) تقدم فی صدر هذه التعلیقة.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلی حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 318
.....
______________________________
أن قول السائل:
«ذاک الوبر»
و قوله (ع):
«إذا حل وبره ..»
صریح فی أنهم (ع) کانوا یلبسون الوبر، لا أنهم یلبسون الجلود. و ثانیاً:
أن کون «هو ذا» کلمة واحدة معناها الاستمرار إن صح فی نفسه فهو غیر ظاهر. و ثالثاً: أن استمرار اللبس عرفاً لا ینافیه النزع حال الصلاة.
و الاستدلال بقوله (ع):
«إذا حل وبره ..»
بناء علی إطلاقه الشامل للحل التکلیفی و الوضعی یتوقف علی ثبوت هذا الإطلاق، و لکنه محل تأمل أو منع، فإن السؤال عن الجلود و إن کان مجملا من حیث الجهة المسؤول عنها، لکن قوله (ع):
«نحن نلبس»
شاهد بأن المراد السؤال عن حیثیة اللبس، و عن حکمه التکلیفی النفسی لا غیر. و تحلیل اللبس من حیث هو مطلقاً حتی حال الصلاة لا یستلزم عدم المانعیة. فتأمل.
و من ذلک یظهر لک ما فی دعوی کون التعارض بین الصحیح و ما دل علی المنع عما لا یؤکل لحمه بالعموم من وجه و الترجیح للأول، إذ لا أصل لهذه المعارضة، و لو سلمت فلا وجه لترجیح الصحیح، بل إخراج حال الصلاة منه أولی من إخراج الخز من المعارض، لظهوره فی أن عنوان ما لا یؤکل لحمه من العناوین الاقتضائیة للمنع التی یبعد عرفاً التفکیک بین أفرادها، فیکون دلیله أظهر فی شمول مورد المعارضة، کما مر فی نظائره.
مع أنه لا ملجئ الی التشبث بالترجیح بذلک أو بالشهرة لإثبات الجواز، إذ یکفی فیه أصل البراءة بعد سقوط الدلیلین عن الحجیة فی مورد المعارضة.
و الشهرة فی الفتوی لیست من مرجحات الدلالة، و استبعاد أن یکون السؤال عن اللبس من حیث هو لظهور عدم المنع من لبس ما لا یؤکل لحمه، و إنما الشک فی المنع عنه من حیث الصلاة، لا یکفی فی الترجیح، لخروجه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 319
.....
______________________________
عن مدلول الکلام. و من ذلک یظهر ضعف الاستدلال علی المقام
بصحیح ابن الحجاج: «سأل رجل أبا عبد اللّه (ع) عن جلود الخز. فقال (ع):
لیس بها بأس. فقال الرجل: إنها علاجی و إنما هی کلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد اللّه (ع): إذا خرجت من الماء تعیش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا. فقال: لیس بها بأس» «1»
، بدعوی کون السؤال عن حیثیة الصلاة. نعم لا یبعد کون ترک الاستفصال عن الجهة المسؤول عنها یقتضی نفی البأس عن الجهتین معاً. و احتمال وجود قرینة تعین جهة اللبس لا الصلاة مدفوع بالأصل، کما أشرنا إلیه آنفاً، فاذاً لا یبعد إلحاق الجلد بالوبر کما هو المشهور، و لا سیما بضمیمة خبر ابن أبی یعفور الذی لا تبعد دعوی انجبار ضعفه بالشهرة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 319
و أما الاستدلال علی المنع
بالتوقیع المروی عن الاحتجاج: «کتبت إلیه (ع): روی لنا عن صاحب العسکر (ع) أنه سئل عن الصلاة فی الخز الذی یغش بوبر الأرانب فوقع (ع): یجوز، و روی عنه أیضاً أنه لا یجوز، فبأی الخبرین نعمل؟ فأجاب (ع): إنما حرم فی هذه الأوبار و الجلود، و أما الأوبار وحدها فکل حلال» «2».
ففیه: أن مقتضی تنزیل الجواب علی السؤال کون الموضوع خصوص المغشوش بوبر الأرانب و هو غیر محل الکلام.
ثمَّ إن مقتضی أصالة عدم النقل هو کون ما یسمی خزاً فی عرفنا الیوم هو موضوع الأحکام المذکورة. قال المجلسی (ره) فی البحار:
«فاعلم أن فی جواز الصلاة فی الجلد المشهور فی هذا الزمان بالخز و شعره
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب لباس المصلی حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 320
غیر المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب (1)
______________________________
و وبره إشکالا، للشک فی أنه هل هو الخز المحکوم علیه بالجواز فی عصر الأئمة (ع) أم لا؟ بل الظاهر أنه غیره، لأنه یظهر من الأخبار: أنه مثل السمک یموت بخروجه من الماء و ذکاته إخراجه منه، و المعروف بین التجار: أن المسمی بالخز الآن دابة تعیش فی البر و لا تموت بالخروج من الماء. إلا أن یقال: إنهما صنفان بری و بحری، و کلاهما تجوز الصلاة فیه. و هو بعید. و یشکل التمسک بعدم النقل و اتصال العرف من زماننا إلی زمانهم (ع)، إذ اتصال العرف غیر معلوم، إذ وقع الخلاف فی فی حقیقته فی أعصار علمائنا السالفین أیضاً (رض)، و کون أصل عدم النقل فی مثل ذلک حجة غیر معلوم». و فی الجواهر: «یمکن حمل الأخبار علی إرادة أنه لا یعیش خارج الماء زماناً طویلا کما یشهد به ما فی خبر حمران من أنه سبع یرعی فی البر و یأوی فی الماء»
«1». ثمَّ إن الظاهر أن الحیوان المذکور کما یسمی بالخز یسمی بکلب الماء، کما یشیر إلیه صحیح ابن الحجاج المتقدم
«2»، و
خبر ابن أبی یعفور: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن أکل لحم الخز. قال (ع): کلب الماء إن کان له ناب فلا تقربه و إلا فاقربه» «3»
. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) فلا تجوز الصلاة بالمغشوش بأحد الوبرین علی المشهور، بل فی مفتاح الکرامة: نقل الإجماع علی اشتراط الخلوص من هذین عن التذکرة و نهایة الأحکام و کشف الالتباس و جامع المقاصد و غیرها، و فی المعتبر قال:
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 2.
(2) تقدم ذکره فی وسط هذه التعلیقة.
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 321
و کذا السنجاب (1)
______________________________
«و الوجه ترجیح الروایتین الأولتین و إن کانتا مقطوعتین، لاشتهار العمل بهما بین الأصحاب و دعوی أکثرهم الإجماع علی العمل بمضمونهما». و نحوه ما عن المنتهی. و المراد بالروایتین الأولتین مرفوعا أحمد بن محمد و أیوب بن نوح، فالأول: ما
رواه الکلینی (ره) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبی عبد اللّه (ع): «الصلاة فی الخز الخالص لا بأس به، فأما الذی یخلط فیه وبر الأرانب و غیر ذلک مما یشبه هذا فلا تصل فیه» «1»
و مثله مرفوع أیوب بن نوح
«2». نعم
فی خبر داود الصرمی: «أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث (ع) عن الصلاة فی الخز یغش بوبر الأرانب فکتب: یجوز ذلک» «3».
و
رواه الشیخ أیضاً عن داود الصرمی عن بشر بن بشار قال: «سألته ..» «4»
الحدیث بلفظه. و کذا رواه الصدوق. و لکنه لا یصلح لمعارضة الخبرین المعتضدین بعمومات المنع، لضعفه، و دعوی الإجماع علی خلافه. هذا و لم یعرف القول بالجواز إلا عن الصدوق (ره) فی الفقیه فإنه- بعد أن أورد الروایة المذکورة- قال: «و هذه الرخصة الآخذ بها مأجور و رادها مأثوم. و الأصل ما ذکره أبی (رحمه اللّه) فی رسالته إلی: و صلّ فی الخز ما لم یکن مغشوشاً بوبر الأرانب» «5».
(1) یعنی: تجوز الصلاة فیه و إن لم یکن من مأکول اللحم. و عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلی ملحق الحدیث الأول.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلی ملحق الحدیث الثانی.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(5) الفقیه ج 1 ص 171 طبع النجف الحدیث.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 322
.....
______________________________
جامع المقاصد: علیه جمع من کبراء الأصحاب. و نسب إلی الأکثر- و لا سیما بین المتأخرین- تارة، و الی المشهور أخری، و الی عامتهم ثالثة، بل عن أمالی الصدوق: «إن من دین الإمامیة الرخصة فیه و فی الفنک و السمور، و الأولی الترک»، و فی الذکری عن المبسوط: «لا خلاف فی جواز الصلاة فی السنجاب و الحواصل الخوارزمیة». و یشهد له جملة من النصوص
کصحیح أبی علی الحسن بن راشد: «قلت لأبی جعفر (ع) ما تقول فی الفراء.
أی شی‌ء یصلی فیه؟ قال (ع): أی الفراء؟ قلت: الفنک و السنجاب و السمور. قال (ع): فصل فی الفنک و السنجاب، و أما السمور فلا تصل فیه» «1»
، و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «أنه سأله عن أشیاء منها الفراء و السنجاب. فقال (ع): لا بأس بالصلاة فیه» «2»
و
صحیحه الآخر عنه (ع): «سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه. قال (ع): لا بأس بالصلاة فیه» «3».
و نحوها غیرها.
و مع ذلک فقد حکی المنع عن الصدوق فی الفقیه، و والده فی الرسالة و الشیخ فی الخلاف و أطعمة النهایة، و الحلی فی السرائر، و جماعة من المتأخرین و متأخریهم، بل عن الروض: نسبته إلی الأکثر، و فی الذکری، و عن غیرها: نسبته الی ظاهر الأکثر، لضعف جملة من نصوص الجواز، و اشتمال الصحیح منها علی غیره مما لا تجوز الصلاة فیه، و معارضتها بموثق ابن بکیر المتقدم
المخالف للعامة المعتضد بغیره مما دل علی عموم المنع عما لا یؤکل لحمه.
و فیه: أن اشتمال الصحیح علی غیر السنجاب لا یقدح فی العمل به فیه. و لو
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 323
و أما السمور، و القاقم، و الفنک، و الحواصل: فلا یجوز الصلاة فی أجزائها (1) علی الأقوی
______________________________
سلم فصحیح الحلبی الأول
لم یذکر فیه معه إلا الفراء الذی هو حمار الوحش و هو مما یؤکل و تجوز الصلاة فیه. و صحیح أبی علی
لم یذکر .. فیه إلا الفنک، و لا مانع من القول بجواز الصلاة فیه، کما هو مذهب جماعة.
و المعارضة بالموثق ممنوعة لا مکان الجمع العرفی. و مجرد ذکره فی السؤال لا یقتضی المعارضة، لا مکان الجمع بین الکلامین بنحو الاستثناء المتصل بلا تدافع و لا تناقض، کما هو المعیار فی عدم المعارضة، و حینئذ لا تصلح مخالفة العامة للترجیح. و عمومات المنع- لو تمت حجیتها فی نفسها- صالحة للتخصیص. و علیه فالبناء علی الجواز فیه أنسب بقواعد العمل بالأدلة و إن کان فی النفس منه شی‌ء، لعدم بناء أکثر القدماء علیه، و للظن بورود الرخصة فیه مورد التقیة کغیره. فلاحظ، و اللّه سبحانه أعلم.
(1) السمور: کتنور دابة تشبه السنور علی ما قیل. و عدم الجواز فیه مشهور، بل عن المفاتیح: علیه الإجماع، و یشهد له- مضافاً الی عموم موثق ابن بکیر
- صحیح ابن راشد المتقدم
«1»، و
خبر بشر بن بشار: «و لا تصل فی الثعالب و السمور» «2».
و
فی صحیح سعد بن سعد عن الرضا (ع): «سألته عن جلود السمور. قال (ع): أی شی‌ء هو ذاک الأدبس؟ فقلت: هو الأسود. فقال (ع): یصید؟ فقلت:
نعم، یأخذ الدجاج و الحمام. فقال (ع): لا» «3»
و نحوها غیرها.
______________________________
(1) تقدم ذکره فی التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 324
.....
______________________________
و عن الصدوق فی المقنع و الأمالی و المجالس: الجواز، و یشهد له صحیح الحلبی المتقدم
«1». و أما
صحیح ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود.
قال (ع): لا بأس بذلک» «2»
فلیس دالا علی الجواز، لظهوره فی جواز اللبس تکلیفاً. و مثله
صحیح الریان بن الصلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن لبس فراء السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها .. قال (ع): لا بأس. بهذا کله إلا بالثعالب» «3».
(اللهم) إلا أن یکون بقرینة الاستثناء. نعم
فی خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر قال: «سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنک.
فقال (ع): لا یلبس و لا یصلی فیه إلا أن یکون ذکیاً» «4».
إلا أنه لا مجال للعمل بها بعد هجرها عند الأصحاب و إعراضهم عنها مع صحة السند، و لأجله لا تصلح لمعارضة الموثق، لسقوطها عن الحجیة. و ما فی المعتبر- بعد ذکر صحیحی الحلبی
و ابن یقطین
- من قوله: «و طریق هذین الخبرین أقوی من تلک الطرق و لو عمل بها عامل جاز» ضعیف.
و القاقم- عن المصباح-: «حیوان ببلاد الترک علی شکل الفأرة إلا أنه أطول و یأکل الفأرة». و الظاهر أنه لا إشکال فی کونه من غیر مأکول اللحم، کما لا إشکال فی عدم جواز الصلاة فیه و لم ینسب الی أحد القول بالجواز فیه. نعم
عن قرب الاسناد و کتاب المسائل عن علی بن جعفر (ع): «عن لبس السمور و السنجاب و الفنک و القاقم. قال (ع):
______________________________
(1) تقدم ذکره فی التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 325
.....
______________________________
لا یلبس و لا یصلی فیه إلا أن یکون ذکیاً» «1».
إلا أنی لم أجد الخبر المذکور فی کتاب مسائل الرجال، و الذی حکاه فی الوسائل عن قرب الاسناد خال عن ذکر القاقم. مع أنه لا مجال للعمل به بعد الاعراض عنه و مخالفته لعموم المنع. اللهم إلا أن لا یثبت کونه غیر مأکول اللحم.
و الفنک- بفتحتین- قیل: نوع من الثعلب الرومی، و قیل: نوع من جراء الثعلب الترکی. و عن بعض: أنه یطلق علی فرخ ابن آوی.
قیل: جلده یکون أبیض و أشقر و أبلق، و حیوانه أکبر من السنجاب.
نسب المنع فیه الی المشهور، و عن المفاتیح: الإجماع علیه، و یشهد له موثق ابن بکیر
. و عن مجالس الصدوق و أمالیه: الجواز، و عن المنتهی:
أنه استوجهه. و هو فی محله، للتصریح به فی جملة من النصوص، کصحیحی ابن راشد
و یقطین
، و خبر ابن جعفر (ع) المتقدمة
. و فی مکاتبة یحیی بن أبی عمران الی أبی جعفر الثانی (ع)
التصریح بجواز الصلاة فیه و فی السنجاب و الخز. و
فی خبر الولید بن أبان: «قلت للرضا (ع): أصلی فی الفنک و السنجاب؟ قال (ع): نعم» «2».
لو لا أنها مهجورة ساقطة عن مقام الحجیة، کما سبق فی السمور، و وجود المعارض المعتد به هناک- غیر الموثق- و عدمه هنا، لا یصلح فارقاً بین المقامین.
و الحواصل: قیل: طیور کبار لها حواصل عظیمة. و عن صریح النهایة و الإصباح و المبسوط و الجامع: جواز الصلاة فیها. و کذا عن ظاهر غیرها. بل تقدم عن المبسوط: أنه لا خلاف فی جواز الصلاة فیه و فی السنجاب. و کأنه
لخبر بشر بن بشار: «صل فی السنجاب و الحواصل
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 326

(مسألة 18): الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره (1)،
______________________________
الخوارزمیة، و لا تصل فی الثعالب و لا السمور» «1»
، و لصحیح الریان المتقدم فی السمور
«2»، و لما
فی التوقیع المروی عن الخرائج: «و إن لم یکن لک ما تصلی فیه فالحواصل جائز لک أن تصلی فیه» «3»
، و
صحیح ابن الحجاج- علی نسخة الاستبصار-: «عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمیة أ یصلی فیها أم لا؟ قال (ع): إن کان ذکیاً فلا بأس به» «4»
: لکن الأول ضعیف. و الثانی غیر ظاهر فی الصلاة کما عرفت. و الثالث مرسل. مع أن الجواز فیه مشروط بفقد ما یصلی فیه. و الرابع نسخة التهذیب «5» (فیه الجرز منه) قیل الجرز- بکسر الجیم و تقدیم المهملة علی المعجمة- من لباس النساء، و کلمة (منه) ظرف ضمیره راجع الی الثعالب، و لا مجال للعمل به مع اختلاف النسخ من ناسخ واحد. مع أن فی اقترانه بالثعالب نوعاً من التوهین. فلاحظ. و کأنه لذلک کان المشهور المنع اعتماداً علی ما دل بإطلاقه علی المنع عما لا یؤکل لحمه. اللهم إلا أن یدعی کونها من مأکول اللحم، کما یقتضیه إطلاق ما دل علی حلیة ما له حوصلة. فلاحظ.
(1) کما عن جماعة من المتأخرین، منهم المحقق الأردبیلی، و تلمیذه فی المدارک، و المحقق الخوانساری، و المحدثان المجلسی و البحرانی، و النراقیان
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(2) راجع صدر هذه التعلیقة.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب لباس المصلی حدیث: 11 و الاستبصار ج 1 ص 382 طبع النجف الحدیث.
(5) التهذیب ج 2 ص 367 طبع النجف الحدیث.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 327
.....
______________________________
فی المعتمد و المستند، و هو المشهور بین المعاصرین. خلافاً للمشهور، بل عن الشافیة: نسبته إلی الأصحاب، و عن المدارک: نسبته الی قطعهم، و عن الجعفریة و شرحها: «لو جهل من صلی فی جلد أو ثوب من شعر حیوان أو کان مستصحباً فی صلاته عظم حیوان و لم یعلم کون ذلک الجلد و ذلک الشعر و العظم من جنس ما یصلی فیه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقاً (یعنی: أن الحکم بوجوب الإعادة إجماعی للأصحاب)» و فی الجواهر- بعد قول ماتنه فی مبحث الخلل: «إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه و صلی أعاد»- قال (ره): «بلا خلاف معتد به أجده، بل فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به بین الأصحاب».
هذا، و الذی یظهر من کلام الأکثر أن مبنی المنع و الجواز هو القول بشرطیة مأکولیة اللحم فی لباس المصلی و القول بمانعیة محرمیة الأکل فیه.
و فی المدارک عن المنتهی أنه قال: «لو شک فی کون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأکول اللحم لم تجز الصلاة فیه. لأنها مشروطة بستر العورة بما یؤکل لحمه و الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط»، و موضوع کلامه و إن کان هو الساتر، إلا أن عموم المنع مما لا یؤکل لحمه لما کان عاماً لمطلق اللباس فاذا تأتت استفادة الشرطیة منه بالنسبة إلی الساتر جری الکلام بعینه بالنسبة إلی مطلق اللباس. فتأمل.
و کیف کان فالذی ینبغی هو التعرض فی الجملة لما یستفاد من کلام الجماعة فی المقام من نقض و إبرام، فنقول: الکلام یقع فی مقامات.
(المقام الأول)
ما هو مفاد النصوص من حیث الشرطیة و المانعیة، فنقول: یمکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 328
.....
______________________________
بدائیاً استفادة الشرطیة المذکورة من أمور:
(الأول): قوله (ع)
فی موثق ابن بکیر المتقدم: «لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه تعالی أکله» «1»
، فإنه ظاهر فی إناطة القبول بحلیة الأکل، و لیست الشرطیة إلا عین الإناطة المذکورة و المراد بالقبول فیه الاجزاء، بقرینة بقیة الفقرات.
(الثانی): قوله (ع)
فی الموثق المذکور: «فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شی‌ء منه جائز»
، فإنه صریح فی إناطة الجواز بکونه محلل اللحم کما سبق، و المراد من الجواز فیه ما هو ملازم للصحة.
(الثالث): ما
فی روایة أبی تمامة: «ألبس منها ما أکل و ضمن؟» «2».
(الرابع): ما
فی روایة علی بن أبی حمزة: «لا تصل إلا فیما کان منه ذکیاً قلت: أو لیس الذکی مما ذکی بالحدید؟ فقال (ع): بلی إذا کان مما یؤکل لحمه» «3»
، فان کونه من مأکول اللحم إما داخل فی مفهوم الذکاة المقید بها ما یصلی فیه، أو یکون قیداً آخر کالذکاة.
(الخامس): ما تضمن النهی عن الصلاة فی غیر المأکول
«4»، فإن المفهوم منه عرفاً تقیید الصلاة المأخوذة فی موضوع الأمر بکونها فی مأکول اللحم إذا صلی فی حیوان، کما ادعی ذلک فی مثل قوله: «أکرم
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1 و قد تقدم ذکره فی أول البحث عن الشرط الرابع من شرائط لباس المصلی.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(4) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 329
.....
______________________________
العالم» و «لا تکرم الفاسق»، حیث قیل: إن المفهوم منه عرفاً کون موضوع وجوب الإکرام العالم العادل.
هذا و یمکن أیضاً استفادة المانعیة من أمور:
(منها): صدر موثق ابن بکیر و هو
قوله (ع): «إن الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شی‌ء منه فاسد»
، فإنه ظاهر فی إناطة الفساد بمحرمیة الأکل التی هی عین إناطة العدم بالوجود التی هی من لوازم المانعیة، فإن المانع ما یلزم من وجوده العدم.
(و منها):
قوله (ع): «و إن کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله و حرم علیک أکله فالصلاة فی کل شی‌ء منه فاسد» «1»
و الاستفادة منها بعین ما سبق.
(و منها): ما
فی روایة إبراهیم بن محمد الهمدانی الواردة فیما یسقط علی الثوب من وبر و شعر ما لا یؤکل لحمه. قال (ع): «لا تجوز الصلاة فیه» «2»
، فان الظاهر مما لا یؤکل ما یحرم أکله، فترتب عدم الصلاة علی حرمة الأکل من قبیل ترتب عدم الممنوع علی وجود المانع.
(و دعوی) أن ما لا یؤکل هو ما لا یحل لحمه فترتب عدم الصلاة علیه من قبیل ترتب العدم علی العدم الذی هو من لوازم شرطیة الوجود. (فیها):
أن مقتضی تسلط النفی علی نفس الأکل کون الأکل ممنوعاً محرماً، و لذا استفید التحریم من الجمل المنفیة الواردة فی مقام الإنشاء مثل: (لا یقوم) (و لا یقعد) و کما لا یصح الحمل فیها علی معنی: لا یحل أن یقوم، و لا یحل أن یقعد
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 330
.....
______________________________
لا یصح التقدیر هنا أیضاً.
(و منها):
خبر حماد بن عمرو و أنس بن محمد: عن أبیه عن جعفر ابن محمد عن آبائه (ع) فی وصیة النبی (ص) لعلی (ع): «قال: یا علی لا تصل فی جلد ما لا یشرب لبنه و لا یؤکل لحمه» «1»
بالتقریب المتقدم. و مثله
خبر محمد بن إسماعیل: «لا تجوز الصلاة فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه لأن أکثرها مسوخ» «2»
، بل التعلیل فیه صریح فی المانعیة لأنه من تعلیل العدم بالوجود.
(و منها): الأخبار الخاصة الناهیة عن الصلاة فی الثعالب
و الأرانب
«3» و السمور و الفنک
«4» و السباع
«5» و غیر ذلک.
(و منها): تعلیل جواز الصلاة فی السنجاب بأنه دابة لا تأکل اللحم
«6»، فان الظاهر أن المراد منه أنه لیس من السباع، فیکون من قبیل تعلیل الصحة بالعدم الذی هو من لوازم المانعیة، کتعلیل الفساد بالوجود.
هذا، و إثبات الشرطیة من الأمور المتقدمة لا یخلو من إشکال.
أما الأول: فلأن الظاهر من
قوله (ص): «لا تقبل تلک ..»
أنه خبر للصلاة بعد خبر، و یکون بیاناً لمضمون الخبر الأول- أعنی:
قوله (ص):
«فاسدة»
- بقرینة کون موضوعه اسم الإشارة، الراجع إلی الصلاة فیما لا یؤکل لحمه، فکأنه قال (ص): «الصلاة فیما لا یؤکل
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 7.
(3) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب لباس المصلی.
(4) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلی.
(5) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب لباس المصلی.
(6) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2 و 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 331
.....
______________________________
لحمه فاسدة غیر مقبولة» و أین هو من الدلالة علی الشرطیة؟! و إنما تتم الدلالة لو قیل ابتداء: «لا تقبل الصلاة إلا فیما یؤکل لحمه». و حینئذ یکون الظاهر من قوله (ص):
«حتی تصلی فی غیره»
أن الوجه فی القبول انتفاء المانع.
و أما الثانی: فالظاهر أن قوله (ع):
«فان کان مما یؤکل لحمه ..»
إنما سیق تمهیداً لبیان اعتبار التذکیة و إناطة الجواز بها، فیکون شرطاً لإناطة الجواز بالتذکیة، لا شرطاً للجواز کالتذکیة، و یکون مقیداً للإطلاق المستفاد من قوله (ع):
«حتی تصلی فی غیره»
، فهو أجنبی عن الدلالة علی الشرطیة.
و أما الثالث: فمع أنه ضعیف السند، و أنه لا تعرض فیه للصلاة أن مفاده- بقرینة السؤال عن الجواز و عدمه- هو جواز لبس المأکول دون غیره، و أین هو من الظهور فی الشرطیة؟! و أما الرابع: فمع الرمی بالضعف، فیه: أن ما فی ذیله من قوله:
«قلت: و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم؟ قال (ع): لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأکل اللحم، و لیس هو مما نهی عنه رسول اللّه (ص) إذ نهی عن کل ذی ناب و مخلب»
کالصریح فی أن المنع إنما یکون من جهة أنه یأکل اللحم، أو کونه ذا ناب و مخلب، فالحدیث- بملاحظة الذیل- مما یتمسک به علی المانعیة کما سبق.
و أما الخامس: ففیه أن کون الخاص مما یوجب تقیید العام بقید وجودی ممنوع جداً، و لم یلتزم به فی غیر المقام أهل القول بالشرطیة نعم لا بأس بدعوی تقییده بقید سلبی و هو عدم الخاص. علی أنها لا تخلو من إشکال مذکور فی مبحث التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 332
.....
______________________________
و من ذلک یظهر أن دعوی دلالة النصوص علی الشرطیة ضعیفة جداً و البناء علیها فی غیر محله، بخلاف دعوی المانعیة فإنها قویة جداً، و البناء علیها متعین.
ثمَّ إنه قد یستشکل علی الشرطیة- بناء علی تمامیة دلالة النصوص علیها- بأنه لا یمکن الأخذ بإطلاق الشرطیة، ضرورة جواز الصلاة فی غیر ما یؤکل لحمه من القطن و الکتان و غیرهما من أنواع النباتات. فلا بد إما من الالتزام بکون شرطیة المأکول تخییریة- یعنی: أن الشرط إما القطن أو الکتان أو ما یؤکل لحمه من الحیوان أو غیرها عدا غیر المأکول اللحم من الحیوان- أو تکون الشرطیة منوطة بکون اللباس حیوانیاً.
و الأول خلاف ظاهر الأدلة. و الثانی- مع أنه خلاف ظاهر الأدلة- غیر جائز، لأن اللباس الحیوانی المفروض وجوده منوطاً به الشرطیة إن کان من مأکول اللحم. فالشرط حاصل، فالأمر به أمر بتحصیل الحاصل و إن کان من غیر مأکول اللحم فالشرط ممتنع، و الأمر به أمر بالممتنع.
و فیه: أن المنوط به الشرطیة لیس اللباس الحیوانی المتشخص بل نفس اللباس الحیوانی، و هو یمکن أن یکون علی نحوین و إن کان المتشخص منه لا یکون إلا علی أحد النحوین بعینه. و کونه خلاف ظاهر الأدلة ممنوع، بل هو ظاهر الموثقة التی هی عمدتها و خبری علی بن أبی حمزة
و أبی تمامة
المتقدمین.
ثمَّ إنه قد یبنی علی المانعیة فیدعی اختصاصها بصورة العلم، (إما) لدعوی: اختصاص أدلتها بصورة العلم باللباس و قصورها عن شمول صورة الجهل به. (و إما) لدعوی: کون الظاهر من العناوین المأخوذة فی موضوعات الأحکام خصوص المعلوم منها دون نفس الطبیعة. (و إما)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 333
.....
______________________________
لدعوی أن العلم شرط فی صحة التکلیف کالبلوغ و العقل فلا تکلیف بالمانعیة بدونه (و إما) لدعوی: أن مقتضی الجمع العرفی بین إطلاقات المانعیة فی المقام و بین مثل
صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو کلب أ یعید صلاته؟ قال (ع): إن کان لم یعلم فلا یعید» «1»
تخصیص المانعیة بصورة العلم فلا مانعیة مع عدمه.
و فی الجمیع ما لا یخفی، إذ الدعوی الأولی: خلاف ظاهر الأدلة، فإن عمدتها الموثق، و السؤال إنما کان فیه عن نفس الموضوعات الواقعیة التی تکون موضوعاً للعلم و الشک. (و أما) الدعوی الثانیة: فغریبة جداً، إذ الظهور المذکور إن کان مستنده الوضع فهو خلاف ضرورة العرف و اللغة، و إن کان مستنده الانصراف فلا منشأ له. (و أما) الدعوی الثالثة: ففیها أن العلم إنما یکون شرطاً فی حسن العقاب عقلا لا فی المصلحة و إلا فلا دلیل علیه من عقل أو شرع. (و أما) الدعوی الرابعة: ففیها أن الصحیح إنما تضمن صحة الصلاة مع الغفلة أو اعتقاد العدم و لیس له تعرض لما نحن فیه- أعنی: صورة الالتفات و الشک- کما لا یخفی.
و قیاس المقام علیه قیاس مع الفارق.
(المقام الثانی)
فیما هو مقتضی الأصول العقلیة، فنقول: علی تقدیر استفادة الشرطیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 334
.....
______________________________
من النصوص یتعین الاحتیاط بترک الصلاة فی المشکوک کونه من محرم الأکل و محلله، و علی تقدیر استفادة المانعیة تجوز الصلاة فیه، و یکتفی بها فی مقام الامتثال کما تقدم فی کلام العلامة (ره).
أما الأول: فلأنه مع الشک فی حل الأکل و حرمته یشک فی حصول الشرط، و معه یجب الاحتیاط، للعلم باشتغال الذمة به الموجب عقلا للعلم بحصول الامتثال، لما اشتهر من أن شغل الذمة الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی نعم یختص ذلک بما لو أحرز کون اللباس حیوانیاً لما عرفت من أن الظاهر من نصوص الشرطیة علی تقدیر تمامیتها کون الشرطیة منوطة بما إذا کان اللباس حیوانیا، و علیه فاذا شک فی کونه کذلک کانت الشرطیة مشکوکة، و الأصل فیها البراءة. نعم لو قلنا بالشرطیة التخییریة- بمعنی: أن الشرط إما القطن أو الکتان أو الحیوانی المأکول- فمع الشک فی حیوانیته و کونه من مأکول اللحم یجب الاحتیاط، لقاعدة الاشتغال، لکن المبنی المذکور ضعیف.
و ربما یتوهم عدم وجوب الاحتیاط بناء علی الشرطیة، بدعوی أن مقتضی تعلق الشرط بأمر خارجی هو إناطة التقیید به بوجود ذلک الخارجی قیاساً علی التکالیف النفسیة مثل: (أکرم العالم) و نحوه، فکما أنه ظاهر فی إناطة وجوب الإکرام بوجود العالم، کذلک فی المقام یکون التقیید باللبس منوطاً بوجود وصف المأکول، فمع الشک فیه یکون الشک فی الشرطیة، و الأصل البراءة. و ضعفه ظاهر، إذ وصف المأکول إذا أخذ منوطاً به الشرطیة کیف یکون موضوعاً لها؟ و ثبوت ذلک فی مثل:
(أکرم العالم) و (أهن الفاسق) لیس مقتضی الترکیب اللغوی، بل هو مقتضی القرائن الخاصة، و لذا لا یلتزم به فی مثل: (أعتق رقبة مؤمنة) نعم قد تقوم القرینة علی ذلک فی بعض الموارد، مثل: (أکرم العالم)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 335
.....
______________________________
و (أهن للفاسق) و (تصدق علی الفقیر)، و لا مجال لقیاس غیره علیه و لا سیما مع امتناعه کما عرفت.
و أما الثانی: فلأنه مع الشک فی المأکولیة یکون الشک فی مانعیة ذلک اللباس، و الأصل البراءة.
فإن قلت: هذا یتم لو کان موضوع المانعیة ملحوظاً بنحو الطبیعة الساریة بحیث یکون کل ما یفرض من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه مانعاً مستقلا فی قبال غیره من الأفراد، إذ حینئذ یرجع جعل المانعیة إلی جعل مانعیات متعددة بتعدد أفراد الحیوانی المذکور، فاذا عُلم بفردیة اللباس للحیوانی المذکور فقد علم بالمانعیة، و إذا شک فیها فقد شک فی أصل مانعیته، فیرجع الی أصل البراءة کما یرجع الیه لو شک فی المانعیة للشبهة الحکمیة. أما لو کان ملحوظاً بنحو صرف الوجود فلا یکون شک فی المانعیة، إذ یعلم بجعل مانعیة واحدة لصرف الوجود الصادق علی القلیل و الکثیر، و إنما الشک فی انطباق المانع علیه، فلا مجال لأصل البراءة، لاختصاص مجراه بالشک بالتکلیف، و هو مفقود. و کما یفترق اللحاظان بما ذکر- أعنی: جواز الرجوع إلی البراءة فی الشک فی الأول و عدمه فی الثانی- یفترقان أیضاً فی أنه لو اضطر إلی ارتکاب بعض الأفراد یجب الاجتناب عن بقیة الأفراد علی الأول، لأن ارتکاب ما عدا المقدار المضطر الیه ارتکاب للمانع بلا ضرورة مسوغة، و لیس کذلک علی الثانی، إذ لیس للمقدار الزائد علی المضطر الیه منع غیر المنع الحاصل منه المفروض جوازه للضرورة. هذا و حیث یدور الأمر بین اللحاظین فمقتضی الإطلاق هو الثانی لأن اسم الجنس موضوع لنفس الماهیة، فملاحظة خصوصیات حصص الأفراد بحیث یکون کل واحد منها ملحوظاً فی قبال غیره یحتاج إلی قرینة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 336
.....
______________________________
قلت: أولا: أنه یمکن الرجوع إلی البراءة فیما لو کان الموضوع ملحوظاً علی النحو الثانی أیضاً، لأن صرف الوجود الملحوظ موضوعاً للمانعیة لما کان یتحد مع تمام الأفراد، فالفرد المشکوک علی تقدیر فردیته یکون موضوع الانطباق، فیکون موضوع الانطباق موضوعاً للمانعیة، و علی تقدیر عدمها لا یکون کذلک، فالشک فی الفرد یستتبع الشک فی اتساع المانعیة بنحو تشمله، فیکون الشک فی التکلیف به. و العلم بوحدة المانعیة لوحدة موضوعها، لا یخرج المقام عن کونه من الشک فی التکلیف و عن کون العقاب علیه عقاباً بلا بیان، کما أشرنا إلی ذلک فی تعلیقتنا علی الکفایة فی مبحث الشبهة الموضوعیة التحریمیة. و ثانیاً: أن مقتضی الإطلاق و إن کان هو الثانی، إلا أن الظاهر فی النواهی النفسیة و الغیریة هو الأول، لغلبة کون المفسدة الباعثة علیها موجودة فی کل فرد لنفسه فی قبال غیره، و لذا بنی علیه فی عامة النواهی النفسیة، مثل: (لا تشرب الخمر) و (لا تأکل النجس) و (لا تکذب) .. إلی غیر ذلک من الموارد التی لا تدخل تحت الحصر، مع عدم البناء منهم علی وجود قرینة خاصة، کما یظهر بأقل تأمل فی الموارد.
(المقام الثالث)
فیما یقتضیه أصل الحل، فنقول: قد یقال: إن مقتضی جریان أصالة الحل فی الحیوان المأخوذ منه اللباس صحة الصلاة فیه، سواء استفید من النصوص الشرطیة أم المانعیة.
أما علی الأول: فواضح، لأن الأصل المذکور یثبت الشرط فیترتب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 337
.....
______________________________
علیه صحة المشروط.
و أما علی الثانی: فلأن الحل و إن کان ضداً للحرمة، و جعل أحد الضدین ظاهراً لا یستلزم نفی الآخر کذلک، إلا أن الظاهر من دلیل الأصل- مثل
صحیح ابن سنان: «کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال أبداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» «1»
، و
خبر مسعدة بن صدقة: «کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه» «2»
- جعل الحل بلحاظ کل من أثر الحل و أثر الحرمة. و بعبارة أخری: الظاهر منه جعل الحل بلحاظ أثره و نفی الحرمة بلحاظ أثرها، فیقتضی نفی أثر الحرمة کما یقتضی ثبوت أثر الحل، فاذا کان المنع عن الصلاة من آثار حرمة الأکل کان منفیاً بمقتضی الأصل، و إذا انتفی المنع صحت الصلاة.
فإن قلت: هذا یتم لو کان الحیوان محلا للابتلاء بالأکل، أما إذا کان خارجاً عن الابتلاء- کما هو الغالب من کون الحیوان مفقوداً منذ دهر طویل و الابتلاء إنما هو باللباس المعمول من صوفه أو جلده مثلا- فلا معنی لأصالة حل الأکل.
قلت: یکفی فی صحة جریان الأصل المذکور فی الحیوان الابتلاء باللباس المعمول منه، فإنه کاف فی رفع لغویة الجعل المذکور و صحته، و هذا نظیر ما لو غسل الثوب بماء ثمَّ شک فی طهارة ذلک الماء، فإنه یکفی فی صحة جریان أصالة الطهارة فی الماء الابتلاء بالثوب و إن کان الماء المغسول به معدوماً.
أقول: الشک فی الحل و الحرمة: (تارة): یکون من جهة
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 338
.....
______________________________
الشبهة الموضوعیة، (و أخری): من جهة الشبهة الحکمیة، مثل أن لا یعلم کون السمور مما یحل أکله أو لا؟ و الأول: (تارة): یکون مع تعین الحیوان خارجاً و تردده بین عنوانین، کأن لا یعلم أن الحیوان المعین أرنب أو غزال. (و أخری): مع تردده بین معلومین، کأن لا یدری أن هذا الوبر أخذ من هذا الأرنب أو من ذلک الغزال؟
هذا و لا یخفی أن إجراء أصالة الحل فی الأول من نوعی الشبهة الموضوعیة یتوقف (أولا): علی کون الأثر الشرعی فی المقام مترتباً علی نفس حلیة الأکل لا علی نفس موضوعاتها. (و ثانیاً): علی کون المراد من الحلیة الحلیة الفعلیة بمعنی: الرخصة فعلا فی الأکل، لا بمعنی الحلیة الأولیة الثابتة للموضوعات بالنظر إلیها أنفسها من حیث کونها حیواناً.
أما التوقف علی الأول: فلأنه لو کان الأثر فی المقام ثابتاً لنفس موضوعات الحلیة بحیث یکون فی عرضها بلا دخل لها فیه، فلا مجال للأصل المذکور، لأن المقصود من إجرائه ترتب الأثر الذی هو محل الکلام علیه، و ترتبه موقوف علی کونه أثراً لمجراه، فاذا فرض أنه لیس أثراً لمجراه لم یمکن أن یترتب بإجرائه إلا علی القول بالأصل المثبت.
و أما التوقف علی الثانی: فلأن الظاهر من الحل المجعول بالأصل المذکور هو الحلیة الفعلیة- أعنی: الرخصة فعلا- فان کان الأثر المقصود إثباته فی المقام أثراً لتلک الحلیة ترتب بإجراء الأصل، أما إذا کان أثراً لغیرها- أعنی: الحلیة الأولیة الثابتة للحیوان من حیث کونه حیواناً التی لا تنافی المنع الفعلی لأجل کون الحیوان مغصوباً أو مضراً للآکل مثلا- امتنع أن یترتب بإجراء الأصل المذکور، حیث أنه لا یثبت موضوعه کی یترتب بإجرائه، و إنما یثبت موضوعاً آخر غیر موضوعه. مذا، و کلا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 339
.....
______________________________
الأمرین غیر ثابت.
أما الأول: فلأن جملة من نصوص المقام قد جعل فیها موضوع الأثر ذوات العناوین الأولیة، التی هی موضوع الحرمة مثل ما دل علی المنع عن الصلاة فی الثعالب
و الأرانب
«1» و السمور
«2» و السباع
«3». و نحوها، و لم یتعرض فیها لکون الحرمة دخیلة فی موضوع الأثر. و بعضها و إن تعرض لها مثل الموثق و غیره، إلا أن التعلیل فی هذا البعض بمثل:
«أن أکثرها مسوخ»
«4» و بمثل: «إنه دابة تأکل اللحم»
«5» یعین حمله علی الطائفة الأولی بأن یکون عنوان محرم الأکل لوحظ مرآة إلی ذوات الموضوعات الأولیة، لا علی أن یکون بنفسه موضوعاً للأثر فی المقام.
و أما الثانی: فلأنه لو کان المراد من الحلیة فی المقام الرخصة الفعلیة لزم عدم جواز الصلاة فیما لا تحله الحیاة من میتة الغنم، و جواز الصلاة فیما یؤخذ من الأرنب- مثلا- عند الاضطرار إلی أکله، لعدم الرخصة الفعلیة فی الأول و ثبوتها فی الثانی، و هو مما لا یمکن الالتزام به فدل علی أن المراد من الحلیة و الحرمة الأولیتان الثابتتان للموضوعات الأولیة من حیث کونها حیواناً، و الأصل المذکور لا یصلح لإثبات الحلیة بهذا المعنی و لا لنفی الحرمة کذلک، لما عرفت من أن مفاده لیس إلا جعل الرخصة الفعلیة و نفی المنع الفعلی، و لذا لا یجری مع العلم بالحلیة من جهة الاضطرار و لا مع العلم بالحرمة من جهة
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب لباس المصلی.
(2) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلی.
(3) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب لباس المصلی.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2 و 3 و باب: 4 حدیث: 1 و باب: 6 حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 340
.....
______________________________
الإضرار بالنفس لا غیر. و من ذلک کله تعرف عدم صحة إجرائه فی الشبهة الحکمیة لأجل ترتب الأثر المذکور، فاذا شککنا فی الحواصل الخوارزمیة أنها مما یؤکل لحمه أو لا، لا مجال لجریان أصالة الحل لإثبات کونه حلال الأکل لیترتب علیه جواز الصلاة فی اللباس المأخوذ منه، و إن قلنا بجواز إجرائها لإثبات جواز أکله ظاهراً.
و أما النوع الثانی: من الشبهة الموضوعیة- أعنی: ما لو کان المأخوذ منه اللباس مردداً بین فردین من معلومی الحکم- فإجراء أصالة الحل فی الحیوان المردد لإثبات جواز الصلاة فی المأخوذ منه یشکل- مضافاً إلی ما ذکر- بأن موضوع الأصل إن کان العنوان الذی له الأثر، فلیس هو بمشکوک، لأن المفروض کون کل من الحیوانین المتعینین معلوم الحکم، و إن کان عنواناً آخر- مثل أن نقول فی المقام: (الحیوان الذی أخذ منه هذا اللباس)- فهو و إن کان مشکوکاً، إلا أنه لیس موضوعاً للأثر، کما أشرنا إلی ذلک فی غیر موضع من هذا الشرح مما یکون مجری الأصل المفهوم المردد أو الفرد المردد، و توضیح ذلک موکول إلی محله من مبحث الاستصحاب.
فتحصل مما ذکرنا کله: أنه لا مجال لإجراء أصالة الحل فی الحیوان لإثبات صحة الصلاة فی المأخوذ منه.
و هناک تقریبات أخری لأصل الحل فی المقام أوضح إشکالا مما سبق.
منها: أن یقال: إن الحل فی دلیل القاعدة یراد منه الحلیة الوضعیة، بمعنی: النفوذ و ترتب الأثر، مثل (وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) «1» فیقال الصلاة فی المشکوک لا یعلم أنها مما یترتب علیها الأثر المقصود من الصلاة،
______________________________
(1) البقرة- 275.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 341
.....
______________________________
فهی محکومة بأنها یترتب علیها الأثر إلی أن یعلم خلاف ذلک. و فیه- مع أن حمل دلیل القاعدة علی هذا المعنی خلاف المقطوع به منه کما یشهد به
قوله (ع) فی روایة مسعدة: «و ذلک مثل الثوب ..»
الظاهر بل الصریح فی أن موضوع تطبیق القاعدة نفس الثوب و إخوته، و لیس هو مما له أثر یشک فی ترتبه علیه و عدمه و کذا قوله (ع):
«فتدعه ..»
- أنه یلزم من ذلک البناء علی صحة کل عقد أو إیقاع یشک فی ترتب الأثر علیه عند الشارع، و کذا البناء علی الصحة ظاهراً مع الشک فی الشرط الذی لا إشکال فی أنه مجری لقاعدة الاشتغال، فاذا شک فی الطهارة من الحدث یجوز له أن یصلی للشک فی ترتب الأثر علی الصلاة المذکورة، و کل ذلک مما لا یمکن الالتزام به.
و منها: أن الشک فی اللباس یستلزم الشک فی مشروعیة التعبد بالصلاة فیه و حلیته، فاذا جرت القاعدة و ثبتت حلیة التعبد بها ثبت ظاهراً أنه لیس بمانع. و فیه: (أولا): أن الأثر المقصود فی المقام- أعنی:
إجزاء الصلاة و کونها فرداً من المأمور به- لیس من الآثار الشرعیة لحلیة التعبد کی یترتب بإثباتها بالأصل، بل هو من اللوازم الخارجیة، فإثباته بها مبنی علی القول بالأصل المثبت. (و ثانیاً): أن موضوع أصالة الحل هو الشک فی الحلیة و الحرمة، و کون المقام منه موقوف علی کون جواز التعبد و عدمه من أحکام ثبوت المشروعیة واقعاً و عدمها حتی یکون الشک فیه شکاً فیه، و لیس کذلک، لأن التحقیق عدم جواز التعبد بما لم یُعلم تشریعه، فتکون الحرمة ثابتة بنفس الشک فی المشروعیة، فلا مجال لأصالة الحل، لعدم الشک فی الحل و الحرمة.
و بالجملة: المستفاد من أدلة حرمة التشریع عقلیها و نقلیها: أن موضوعها عدم العلم بالمشروعیة لا عدم المشروعیة واقعاً، فمع الشک فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 342
.....
______________________________
المشروعیة یتحقق موضوع حرمة التشریع واقعاً، فتثبت، لا أنه مع الشک فی المشروعیة یشک فی حرمة التشریع کی یتحقق موضوع قاعدة الحل و تکون هی المرجع. و لو سلم کون موضوع حرمة التشریع هو عدم المشروعیة واقعاً، فالشک فی المشروعیة و عدمها و إن کان یستوجب الشک فی الحلیة و الحرمة، إلا أنه لا مجال لإجراء أصالة الحل (أولا): من جهة جریان أصالة عدم المشروعیة، فإنه علی هذا القول لا مانع من إجرائها لترتب الأثر علی مجراها، و هی حاکمة علی أصالة الحل. (و ثانیاً): من جهة أنه علی هذا القول یتعین حمل ما دل علی عدم جواز التعبد بما لم یعلم علی کونه حکماً ظاهریاً لا واقعیاً- کما هو مبنی القول الأول- و إذا ثبت مثل هذا الحکم الظاهری وجب رفع الید عن عموم أصالة الحل، لتخصیص دلیلها بدلیله. و بالجملة: فهذا التقریب موهون جداً.
و منها ما قیل من أن مرجع الشک فی المانعیة إلی الشک فی منع الشارع عن إیقاع الصلاة فیه و ترخیصه فیه، فاذا جرت أصالة الحل فقد ثبت ترخیص ظاهری فی جواز الصلاة فیه، و لازم ذلک الترخیص الاکتفاء بالصلاة فیه. (و توهم) اختصاص قاعدة الحل بالحل النفسی (مدفوع) بأنه خلاف إطلاق دلیلها. و لا یجری هذا التقریب علی القول بالشرطیة، لعدم انتزاعها من المنع کی یکون الشک فیها شکاً فی المنع و الرخصة کی یکون من موارد قاعدة الحل.
أقول: التحقیق أن الشرطیة و المانعیة کلتیهما إما منتزعتان من الأمر بالمقید بالوجود أو العدم، أو من نفس التقیید بالوجود أو العدم فی رتبة سابقة علی الأمر به، و لا دخل للنهی فی انتزاع المانعیة بوجه. و ما ورد فی النصوص مثل
قولهم (ع): «لا تحل الصلاة فی حریر محض» «1»
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 343
.....
______________________________
و
قوله (ع) فی الحریر: «فحرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه» [1]
و نحوهما مما هو کثیر، محمول علی النهی العرضی، لأن الأمر بالصلاة بالمقید بالعدم یستلزم النهی عن ضده العام، و هو ترک الصلاة المقیدة بالعدم، و هذا الترک لازم للصلاة المقیدة بالوجود، کما هو الحال فی الضد الوجودی فإنه ملزوم للضد العام الحرام، کما هو محرر فی محله من مسألة الضد.
و من الغریب دعوی ثبوت هذا النهی، فضلا عن دعوی کونه منشأ انتزاع المانعیة. مع أنه لو سلم اقتضاء الأمر بالمقید بالعدم النهی عن المقید بالوجود لم یکن فرق بین الشرطیة و المانعیة فی ذلک، إذ یقال أیضاً: إن الأمر بالمقید بالوجود یقتضی النهی عن المقید بالعدم بعین الاقتضاء السابق، فیکون الشک فی وجود الشرط مستتبعاً للشک فی حرمة الفاقد و الترخیص فیه، فیکون مجری لقاعدة الحل أیضاً.
نعم هنا شی‌ء و هو أن الأمر بالمقید بالعدم لما کان مستتبعاً للأمر الغیری بالقید العدمی کان مستتبعاً للنهی الغیری عن نقیضه و هو الوجود، لقاعدة أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده العام، فمع الشک فی المانعیة یشک فی حرمة المشکوک و حلیته، فیکون من هذه الجهة مورداً لقاعدة الحل. و لا یطرد ذلک علی الشرطیة، لأن القید الوجودی إذا کان واجباً فمع الشک فی وجوده یکون الشک فی فعل الواجب، فیجب الیقین بالفراغ لا فی حلیته و حرمته. لیرجع إلی قاعدة الحل.
لکن التقریب علی النهج المذکور یتوقف علی کون القید العدمی للصلاة اختیاریاً للمکلف، لیمکن تعلق الأمر الغیری به و النهی الغیری
______________________________
[1] لم أعثر علیه فی مظان وجوده فی الوسائل و مستدرکها و الحدائق و الجواهر. نعم وردت هذه العبارة فی الذهب، کما فی حدیث موسی بن أکیل الآتی فی لبس الذهب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 344
.....
______________________________
بنقیضه، بأن یکون الموضوع الواجب الصلاة المقیدة بعدم لبس ما لا یؤکل لحمه، فان اللبس مما یمکن تعلق النهی به نفسیاً أو غیریاً. أما إذا لم یکن کذلک مثل عدم ما لا یؤکل لحمه، فیکون الواجب الصلاة المقیدة بعدم ما لا یؤکل لحمه، فلا مجال لتعلق الأمر الغیری به و النهی الغیری بنقیضه و لا لأن یکون موضوعاً للشک فی الحل و الحرمة لیکون موضوعاً للقاعدة.
و المستفاد من أدلة الباب هو الثانی، فإنها إنما تضمنت الصلاة فیما لا یؤکل لحمه، لا الصلاة لابساً ما لا یؤکل لحمه، فحرف الظرفیة هو حرف التقیید و مدخولة هو القید لا غیر. هذا مضافاً إلی أن نقیض القید العدمی للواجب و إن کان موضوعاً للنهی الغیری، إلا أنه لا ینطبق علی مطلق الوجود، بل خصوص الوجود الذی یکون علة لعدم المأمور به أعنی:
المقید، فلو صلی فی أول الوقت فیما لا یؤکل لحمه لم یکن مثل هذا القید حراماً و لا مبغوضاً، لا مکان أن یصلی بعد ذلک بما لا یکون مما لا یؤکل کما هو ظاهر. نعم یتم ذلک لو صلی فی آخر الوقت. فلاحظ.
(المقام الرابع) فیما یقتضیه الاستصحاب فنقول: (تارة): یقصد إجراؤه فی نفس الحیوان المأخوذ منه اللباس، فیقال: الأصل عدم کونه محرم الأکل. (و أخری):
فی نفس اللباس، فیقال: الأصل عدم کونه مأخوذاً من محرم الأکل.
(و ثالثة): فی نفس المصلی، فیقال: الأصل عدم کونه لابساً مما یؤکل لحمه. (و رابعة): فی نفس الصلاة، إما بأن یقال: کانت الصلاة قبل لبس هذا اللباس صحیحة فهی بعد لبسه باقیة علی ما کانت. أو بأن یقال:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 345
.....
______________________________
الأصل عدم تحقق الصلاة فیما لا یؤکل لحمه، بنحو مفاد لیس التامة. أو بأن یقال: الأصل عدم کون الصلاة الواقعة کائنة فیما لا یؤکل لحمه.
و الأول: یجری فیه الاشکال المتقدم فی جریان أصالة الحل فی الحیوان من التوقف علی کون التحریم ملحوظاً موضوعاً لا طریقاً، إذ لو کان طریقاً إلی العناوین الأولیة فأصالة عدم کون الحیوان الخاص أرنباً أو غیره لا تجری و لو قلنا بجریان أصالة العدم الأزلی، لاختصاص ذلک بغیر الذاتیات کما یأتی. و أیضاً موقوف علی کون الحیوان معیناً لا مردداً بین فردین معلومی الحال حسبما عرفت.
و الثانی: یتوقف علی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی الذی قد اشتهر الاشکال فیه.
فان قلت: لو قیل بصحة استصحاب العدم الأزلی فإنما ذلک فیما کان من عوارض الوجود، أما الذاتیات و عوارض الماهیة فلا حالة لها سابقة إذ هی من الأزل إما متصفة بها أو غیر متصفة، فلا یقین سابق بعدم الاتصاف کی یصح استصحابه، و کون المقام من الأول یتوقف علی کون الحرمة ملحوظة موضوعاً للمانعیة، أما إذا کانت ملحوظة مرآة إلی الذوات الخاصة و کأنه قیل: (لا تصل فی وبر الأرنب)- مثلا- فالوبریة ذاتیة للأرنب، فلا یصح أن یقال: قبل أن یوجد هذا اللباس لم یکن وبراً للأرنب کی یستصحب هذا العدم.
قلت: وبریة الوبر ذاتیة، لکن وصف وبریة الأرنب الناشئ من منشأ اعتبار الإضافة إلی الأرنب لیس ذاتیاً للوبر، و لا من لوازم ماهیته إذ لیس حقیقة وبر الأرنب غیر حقیقة سائر أنواع الوبر، بل الحقیقة واحدة، و إنما الاختلاف فی بعض الخصوصیات الزائدة علی الذات الناشئة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 346
.....
______________________________
من نبات الوبر فی جلده، و هکذا الحال فی بقیة أجزاء الأرنب.
فإن قلت: موضوع الحکم یکون تارة: الصلاة لا فیما یحرم أکله، فیکون العدم قیداً للصلاة، و أخری: الصلاة فیما لا یحرم أکله، فیکون العدم قیداً للباس. و أصالة عدم کون اللباس مما یحرم أکله إنما تنفع علی الثانی، لأنها تثبت قیداً للموضوع بلا واسطة، أما علی الأول- کما لعله ظاهر الأدلة- فإنما تثبته بالملازمة بینه و بین مجراها، لأنه إذا ثبت کون اللباس لیس مما یحرم فقد ثبت عدم کون الصلاة فیما یحرم، فاجراؤها یتوقف علی القول بالأصل المثبت.
قلت: الحرمة علی الأول أخذت قیداً للصلاة، لأنها قید للموصول الذی هو قید للعدم، الذی هو قید للصلاة، و إذا کانت کذلک صح جریان الأصل فیها وجوداً و عدماً، فکما أنه لو جری استصحاب الحرمة لم یکن من الأصول المثبتة، کذلک استصحاب عدم الحرمة، و قد عرفت أنه لم یستشکل أحد فی جریان أصالة الحل فی الحیوان من هذه الجهة، و لا فرق بینها و بین أصالة عدم الحرمة کما هو ظاهر. و المائز بین الأصل المثبت و غیره:
أن المثبت ما لا یکون مجراه قیداً فی القضیة الشرعیة، و غیره ما یکون مجراه قیداً فیها، بأن یکون واقعاً فی سلسلة التقیید.
و الثالث: یتوقف علی کون القید المذکور قیداً للمصلی، و هو خلاف ظاهر الأدلة کما عرفت.
و الرابع: یختص بما لو کان اللبس فی الأثناء. لکن الإشکال فی استصحاب الصحة مشهور. نعم لو کان المراد استصحاب عدم کونها فیما لا یحل أکله کان الاستصحاب فی محله.
و الخامس: لیس مجراه موضوعاً للأثر، إذ العلم بعدم تحقق الصلاة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 347
.....
______________________________
فیما لا یحل أکله لا یجدی فی حصول الفراغ عقلا، فضلا عن استصحابه، و إنما الذی یجدی فی ذلک إحراز کون الصلاة الواقعة فی الخارج لا فیما لا یؤکل، و إثبات ذلک بالأصل المذکور یتوقف علی القول بالأصل المثبت.
و السادس: لا غبار علیه، لأنه محرز للواجب کسائر الأصول المحرزة، کاستصحاب الطهارة، و قاعدة التجاوز، و قاعدة الفراغ، و نحوها إلا أنه من قبیل الأصل الجاری فی العدم الأزلی الذی قد اشتهر الاشکال فیه، و قد تعرضنا فی کتاب الطهارة لجهات الاشکال فیه و دفعها. و علیه فلا بأس بالبناء علیه فیما کان من عوارض الوجود، و العرف لا یأباه، و إن کان لا یخلو من خفاء. و کذلک مذاق الفقه کما یظهر من کلماتهم فیما لو شک فی المرأة أنها قرشیة، فراجع. فلا مانع فی المقام من الرجوع إلی أصالة عدم کون الصلاة فیما یحرم أکله.
ثمَّ إن الأصول المذکورة علی اختلافها لو سلم جریانها فی نفسها فإنما تجری بناء علی المانعیة، و لا مجال لجریانها بناء علی الشرطیة، لأن الأصل العدمی لا یحرز الشرط الوجودی. نعم استصحاب صحة الصلاة لو تمَّ یجری علی البناءین، لأن الصحة تکون من حیث وجدان القید الوجودی کما تکون من حیث وجدان القید العدمی.
هذا و قد کنا عزمنا حین الشروع فی هذه المسألة أن نخرج بها عن وضع هذا المختصر، لکثرة الاهتمام بها، غیر أنه لم یساعدنا التوفیق، لکثرة الشواغل الفکریة، الداخلیة و الخارجیة، النوعیة و الشخصیة، و لذلک اعتمدنا فی جملة مما ذکرنا علی رسالة لبعض الأعیان فی هذه المسألة نسأله سبحانه مزید العنایة و کامل الرعایة، و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 348
فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت. و أما إذا شک فی کون شی‌ء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه (1).

(مسألة 19): إذا صلی فی غیر المأکول جاهلا أو ناسیاً فالأقوی صحة صلاته (2).
______________________________
العظیم، و الحمد للّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی رسوله الأکرم و آله الطاهرین.
(1) کأنه من جهة أن مبنی الاشکال هو القول بالشرطیة، و علی القول بها فلیست شرطیة مطلقة، بل منوطة باللباس الحیوانی، فمع الشک فیه یشک فی الشرطیة، و حینئذ یکون الأصل البراءة منها، کما فی سائر موارد الشک فی الشرطیة. لکن عرفت أنه بناء علی المانعیة لا یکون جواز الصلاة فیه بذلک الوضوح، لما عرفت من الإشکال فی جریان کل من أصل البراءة و أصل الحل و الاستصحاب، فلیس مبنی الاشکال مختصاً بالقول بالشرطیة، کما عرفت أیضاً الإشارة إلی أنه علی تقدیر القول بالشرطیة یحتمل کون الشرطیة تخییریة لا منوطة، و علی هذا التقدیر لا یفرق الحال فی وجوب الاحتیاط- علی تقدیر القول به- بین إحراز حیوانیة اللباس و الشک فیها. فراجع. و لو قال بدله: (فالإشکال حینئذ أخف) کان أولی.
هذا و الظاهر أن المراد مما فی المتن صورة الشک فی الحیوانیة مع الشک فی المأکولیة علی تقدیرها. و لو علم بعدم المأکولیة علی تقدیرها فالحکم فیها کما سبق أیضاً. و لو علم بالمأکولیة علی تقدیر الحیوانیة فلا إشکال أصلا.
(2) أما فی الجاهل- یعنی: الجاهل بالموضوع- فلصحیح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 349
.....
______________________________
عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یصلی فی ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو کلب أ یعید صلاته؟ قال (ع):
إن کان لم یعلم فلا یعید» «1».
و أما فی الناسی:
فلحدیث: «لا تعاد الصلاة» «2»
، بل بناء علی عموم الحدیث للجاهل یکون دلیلا علی عدم الإعادة فیه أیضاً.
هذا و عن المشهور وجوب الإعادة فی الناسی، و استدل له بما فی موثق ابن بکیر من
قوله (ع): «لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه تعالی اکله» «3»
، لظهور کونه فی بیان حکم الصلاة الواقعة من المکلف، کأنه قیل: (إذا صلی فعلیه الإعادة)، و بینه و بین حدیث:
«لا تعاد»
و إن کان هو العموم من وجه لاختصاص الحدیث بالنسیان و عمومه للخلل من حیث لا یؤکل و سائر موارد الخلل، و عموم الموثق للنسیان و الجهل و اختصاصه بالخلل من حیث لا یؤکل، إلا أنه بعد خروج الجاهل عن الموثق بمقتضی الصحیح السابق یبقی مختصاً بالناسی، فتنقلب النسبة بینه و بین حدیث:
«لا تعاد»
، و یکون أخص مطلقاً منه فیقدم علیه. و لو فرض بقاء النسبة فمقتضی أصالة تساقط العامین من وجه فی مورد المعارضة الرجوع إلی أصالة الفساد، لفوات المشروط بفوات شرطه.
و توهم: أن ظاهر السؤال کونه سؤالا عن أصل المانعیة، و مقتضی تنزیل الجواب علی السؤال کون
قوله (ع): «فاسدة لا تقبل ..»
وارداً فی مقام أصل تشریع المانعیة بالجعل الأولی، کأنه قال: (لا تجوز
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 350
.....
______________________________
الصلاة فیما یحرم أکله) فلا یکون منافیاً
لحدیث: «لا تعاد ..»
الوارد فی مقام التشریع الثانوی.
مندفع: بأن السؤال و إن کان ظاهراً فیما ذکر إلا أن بیان المانعیة لا ینحصر بلسان التشریع الأولی الدال بالمطابقة علی المانعیة أو بالالتزام مثل: (صلّ لا فیما لا یؤکل لحمه) أو (لا تصل فیما یحرم أکله)، بل یکون أیضاً بلسان التشریع الثانوی مثل: (لو صلی فیما لا یؤکل فسدت صلاته)، و کم من مانعیة استفیدت من مثل ذلک، فتنزیل الجواب علی السؤال لا یقتضی صرف ظهور
قوله (ع): «فاسدة لا تقبل ..»
فی التشریع الثانوی إلی کونه فی مقام التشریع الأولی، لیخرج عن صلاحیة المعارضة
لحدیث: «لا تعاد ..»
، بل المعارضة بینهما محکمة.
نعم یمکن أن یقال: الموثق شامل للجاهل بالموضوع و بالحکم، قاصراً و مقصراً، و للعالم بهما الناسی و الملتفت، و للغافل، و صحیح عبد الرحمن
مختص بالغافل و الجاهل بالموضوع، فإذا بنی علی تخصیص الموثق به کان الباقی بعد التخصیص العالم الناسی و الملتفت، و الجاهل بالحکم بقسمیه، و بینه و بین
حدیث: «لا تعاد»
- بناء علی اختصاصه بالناسی- أیضاً نسبة العموم من وجه، فلو بنی علی العمل بالحدیث فی الناسی کان الموثق حجة فیما عداه، و حینئذ لا وجه لدعوی أنه لو عمل بالحدیث فی الناسی یبقی الموثق بلا مورد. بل اللازم العمل بالحدیث فی الناسی، لوضوح دلالته، و تأکدها بالاستثناء و بذیله الذی هو کالتعلیل، و یبقی الموثق حجة فیما عداه. نعم بناء علی ما هو الظاهر من عموم الحدیث لکل من هو فی مقام تفریغ ذمته بالناقص، لنسیان أو غفلة أو جهل یعذر فیه بالحکم أو الموضوع- کما هو الظاهر فی الموثق أیضاً- یکون الموثق أخص مطلقاً من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 351

(مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالأصالة أو بالعرض (1) کالموطوء و الجلال- و إن کان لا یخلو عن إشکال.
______________________________
الحدیث فیخصص به، و لأجل أنه أعم مطلقاً من صحیح عبد الرحمن
یخصص بالصحیح أیضاً، و نتیجة ذلک الصحة مع عدم العلم بالموضوع و البطلان فیما عداه.
ثمَّ إنه ربما یتوهم دلالة صحیح عبد الرحمن
أیضاً علی البطلان فی صورة العلم بالمفهوم الشامل للناسی و الغافل و العامد، و فیه: أن المفهوم و إن دل علی البطلان فیه، لکن لا یظهر منه کونه لأجل النجاسة، أو لأجل حرمة الأکل، فاجماله مسقط له عن الحجیة. فلاحظ.
(1) کما یقتضیه إطلاق الأدلة، من غیر فرق بین أن تکون الحرمة ملحوظة مرآة لموضوعاتها، أو ملحوظة فی نفسها عنواناً و موضوعاً للحکم.
(و دعوی) أنه علی الأول تکون مرآة لخصوص العناوین الأولیة، و لا مجال حینئذ لدعوی المانعیة فیما هو محرم بالعارض، حتی جعل ذلک مبنی للإشکال فی المسألة. (غیر ظاهرة) فإن المرآتیة لا تلازم الاختصاص بالمحرم بالأصل، إذ یمکن جعل الحرمة عنواناً للعنوان المحرم بالعارض مثل الموطوء، کما یمکن جعلها عنواناً للمحرم بالأصل، مثل الأرنب بعینه.
فالعمدة حینئذ فی الإشکال فی المسألة الذی أشار إلیه فی المتن دعوی الانصراف الآتیة علی الوجهین. لکنها ممنوعة، فالعمل بالإطلاق لازم.
(فان قلت): لازم البناء علی الإطلاق المذکور بطلان الصلاة فیما کان محرماً للضرر أو الغصب أو نحو ذلک، و لا یمکن الالتزام به (قلت):
الظاهر من النصوص بطلان الصلاة فی الحیوانی المحرم حیوانه بما أنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 352

(الخامس): أن لا یکون من الذهب للرجال (1). و لا یجوز
______________________________
حیوان، سواء أ کانت جهة التحریم عنواناً أولیاً أو ثانویاً، و الحیوان المضر أو المغصوب لیس تحریمه بما أنه حیوان، بل بما أنه مضر أو مغصوب ملغی فیه جهة حیوانیته، بخلاف الموطوء و الجلال و شارب لبن الخنزیرة. فلاحظ.
(1) کما هو المعروف، بل فی الجواهر: «نفی وجدان الخلاف فی الساتر منه، بل و لا فیما تتم الصلاة به منه و إن لم یقع الستر به». و یشهد له
موثق عمار عن الصادق (ع): «لا یلبس الرجل الذهب و لا یصلی فیه لأنه من لباس أهل الجنة» «1»
، و
خبر موسی بن أکیل عنه (ع): «جعل اللّه الذهب فی الدنیا زینة للنساء فحرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه» «2»
، و ما
فی خبر جابر: «یجوز للمرأة لبس الدیباج
.. الی أن قال:
و یجوز أن تتختم بالذهب و تصلی فیه، و حرم ذلک علی الرجال إلا فی الجهاد» «3».
و المناقشة فی سند الأول ضعیفة، لأن التحقیق حجیة الموثق. و فی الأخیرین لا تهم، لکفایة الأول، و لا سیما مع اعتماد الأصحاب علیه، کالمناقشة فی دلالته من جهة التعلیل فی ذیله إذ الظاهر أن المراد من التعلیل فی ذیله: ان اللّه سبحانه خص لباس الرجال إیاه فی الجنة فلا یجوز لبسهم إیاه فی الدنیا. و هذا هو العمدة فی إثبات المانعیة.
أما حرمة لبس الذهب إجماعاً أو ضرورة فلا تقتضی الفساد نظیر حرمة النظر إلی الأجنبیة.
و ما عن المنتهی من الاستدلال علی البطلان بأن الصلاة فیه استعمال
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلی حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 353
لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضاً (1). و لا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً (2)،
______________________________
له فتحرم، و حرمة العبادة تقتضی الفساد. مدفوع بالمنع من حرمة استعمال الذهب کلیة، و إن أرید من الاستعمال خصوص اللباس فالحرمة مسلمة، لکن اللبس لیس عین الصلاة و لا قیدها، و لو کان قیدها- کما لو کان لبساً للساتر- فحرمة القید لا توجب فساد العبادة، لعدم اعتبار العبادیة فی القیود، إذ هی إنما تعتبر فی الصلاة التی تتحد مع أجزائها دون قیودها.
و مثله فی الاشکال دعوی أن حرمة اللبس منافیة لإطلاق الأمر بالتستر فلا بد من تقیید التستر الذی هو موضوع الأمر بغیر الذهب، فالتستر به کالعراء. إذ فیها أیضاً أن المنافاة إنما تسلم بناء علی الامتناع. و علیه فالساتر من الذهب إنما یکون خارجاً عن موضوع الأمر الفعلی لا عن ملاکه، و مع حصول الملاک الموجود فی غیره من أنواع الساتر تصح الصلاة، و لا یکون التستر به کعدمه، و قد عرفت أن التستر الصلاتی لیس عبادة حتی یکون النهی عنه مانعاً عن عبادیته. مضافاً إلی أن غایة مقتضی ما ذکر المنع من التستر به، لا مطلق اللبس فی الصلاة.
(1) إجماعاً کما عن جماعة کثیرة، و فی الجواهر: «إجماعاً أو ضرورة» و یدل علیه ما سبق من النصوص، و یستفاد أیضاً مما تضمن النهی عن التختم بالذهب،
کخبر جراح المدائنی عن أبی عبد اللّه (ع): «لا تجعل فی یدک خاتماً من ذهب» «1».
و نحوه غیره.
(2) کأنه لصدق لبس الذهب فیشمله إطلاق التحریم، لکنه یختص بما لو کان للذهب وجود ممتاز فی الخارج، مثل الثوب الذی یکون سداه
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 354
بل الأقوی اجتناب الملحم به و المذهب بالتمویه و الطلی (1) إذا صدق علیه لبس الذهب. و لا فرق بین ما تتم فیه الصلاة
______________________________
أو لحمته ذهباً. أما إذا کان المزج مانعاً من امتیاز الوجود- مثل ما لو میع الذهب بالنحاس ثمَّ عمل منهما قلادة أو سوار أو درع أو نحوها- فالمنع تابع للصدق العرفی، فقد یسمی نحاساً مذهباً، و قد یسمی ذهباً مغشوشاً، و قد یسمی شیئاً آخر. علی أنه فی المستند استشکل فی المنع فی القسم الأول، معللا بأن ما لبسه لیس ذهباً، و ما هو ذهب لم یلبسه.
و فیه: أن عدم صدق الذهب علی نفس اللباس لأنه جزؤه لا کله لا یمنع من صدق لبس الذهب، إذ یکفی فی صدق اللبس تحقق الاشتمال، و کل من السدا و اللحمة مشتمل علی البدن، فهو ملبوس. هذا من حیث الحکم التکلیفی و أما من حیث الحکم الوضعی: فلا ینبغی التأمل فی المانعیة حینئذ لصدق الصلاة فیه.
(1) کما نسب إلی العلامة و الشهیدین و غیرهم، و فی محکی کشف الغطاء:
«الشرط الثالث: أن لا یکون هو أو جزؤه- و لو جزئیاً- أو طلیه مما یعد لباساً أو لبساً و لو مجازاً بالنسبة إلی الذهب من المذهب، إذ لبسه لیس علی نحو لبس الثیاب، إذ لا یعرف ثوب مصبوغ منه، فلبسه إما بالمزج أو التذهیب أو التحلی ..». و ظاهر محکی الغنیة و الإشارة و الوسیلة: الجواز.
للتعبیر فیها بالکراهة. و هو الأقرب، لعدم صدق لبس الذهب بمجرد ذلک و لا سیما فی التمویه، لأنه معدود عرفاً من الألوان. و الوجه الذی ذکره کاشف الغطاء إنما یتم لو کان قد ورد: (لا تلبس الثوب من الذهب) أما علی ما ورد فی النصوص فلا یتم، لإمکان تحقق اللبس حینئذ فی مثل السوار و القلادة و الخاتم و نحوها. فلاحظ. نعم لو بنی علی حرمة التزیین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 355
و ما لا تتم کالخاتم (1) و الزر و نحوهما
______________________________
بالذهب- کما ادعی فی الجواهر فی کتاب الشهادات الإجماع بقسمیه علیه و یستفاد من بعض النصوص الآتیة- أمکن المنع فی الملحم إذا کان ذلک تزییناً عرفاً، أما المذهب بالتمویه: ففیه إشکال، لما عرفته من عدم صدق الذهب فیه، لأنه لون عرفاً. هذا من حیث الحرمة النفسیة. أما من حیث صحة الصلاة: فسیأتی الکلام فیه.
(1) أما عدم الفرق فی حرمة اللبس تکلیفاً: فالظاهر أنه لا إشکال فیه، لصدق اللبس حقیقة علی لبس ما لا تتم به الصلاة، کصدقه علی ما تتم، فإطلاق دلیل حرمة لبس الذهب بلا معارض. و أما بطلان الصلاة فیه: فهو المشهور. لکن فی المعتبر: «لو صلی و فی یده خاتم من ذهب ففی فساد الصلاة تردد، و أقربه أنها لا تبطل، لما قلناه فی الخاتم المغصوب و منشأ التردد روایة موسی بن أکیل النمیری عن أبی عبد اللّه (ع) ..»
«1» و مقتضی کلامه: عدم اختصاص القول بالصحة بمثل الخاتم، بل یجری فی مطلق اللباس غیر الساتر، لاطراد ما ذکره من الوجه فی الجمیع من أن النهی عن لبسه لا یقتضی النهی عن الصلاة. و فیه: أنه إن بنی علی الإغماض عن النصوص المتضمنة للمانعیة کان الوجه الصحة حتی فی الساتر کما أشرنا إلیه آنفاً. و إن بنی علی العمل بها لم یکن فرق بین الجمیع فی البطلان، لإطلاقها. و حیث أن نص المانعیة لا یختص بخبر موسی بن أکیل
الضعیف کی یجوز الاعراض عنه، بل فیه الموثق المتقدم الداخل تحت موضوع حجیة خبر الثقة، فلا وجه للتردد فی المسألة فضلا عن جعل الأقرب عدم البطلان.
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلی حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 356
.....
______________________________
و أما الأزرار و نحوها مما بعد جزءاً من اللباس: فالإشکال فیها هو الاشکال المتقدم فی الملحم بالذهب. و منشأ الاشکال: أن المحرم تکلیفاً هو خصوص اللبس- کما تضمنه موثق عمار
«1»- أو مطلق التزین- کما هو الظاهر، و ادعی علیه الإجماع، و یستفاد من
خبر حنان بن سدیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سمعته یقول: قال النبی (ص) لعلی (ع): إیاک أن تتختم بالذهب فإنه حلیتک فی الجنة» «2»
، و
خبر أبی الجارود عن أبی جعفر (ع): «أن النبی (ص) قال لعلی (ع) .. الی أن قال: لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زینتک فی الآخرة» «3».
و نحوه خبر روح بن عبد الرحیم عن أبی عبد اللّه (ع)
«4» و خبر أبی بصیر الآتی فی تحلیة الصبیان بالذهب
«5»، بناء علی أن المراد من الغلمان البالغون- فان قیل بالثانی: فالمنع فی محله، لصدق التزین فی الموارد المذکورة، و إن قیل بالأول لضعف سند النصوص المذکورة: فلا وجه للمنع، لعدم صدق اللبس فیها، لفقد الاشتمال الذی یدور علیه صدق اللبس عرفاً. ثمَّ نقول:
إن کان موضوع المانعیة هو موضوع الحرمة النفسیة- کما هو ظاهر الجواهر- کان الوجه صحة الصلاة أیضاً فی الموارد المذکورة، و إن کان غیره فالبطلان تابع لصدقه.
و تحقیق ذلک: ما أشرنا إلیه آنفاً من أن حرف الظرفیة فی قولهم (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4 و یأتی ذکر نصه فی أواخر هذه التعلیقة.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلی حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 63 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 357
نعم لا بأس بالمحمول منه (1)
______________________________
(یصلی فی کذا) أو (لا یصلی فی کذا) هل یراد منه الظرفیة أو المعیة.
المحکی عن الوحید (ره): الثانی، لامتناع ظرفیة مدخولها للفعل و هو الصلاة، فیتعین حملها علی المعیة، کما قیل فی قوله تعالی (فَخَرَجَ عَلیٰ قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ) «1». و علیه فالوجه البطلان حتی فی المحمول لو لم یقم الدلیل علی الصحة فیه. و ظاهر غیره: الأول علی ما هو الأصل فی معناه تجوزاً، و لو بلحاظ الظرفیة للفاعل، فلا یشمل المحمول، بل یختص بما له نحو اشتمال علی المصلی و لو علی بعضه و هو الملبوس عرفاً. و هذا هو الأظهر بل لو بنی علی الأول، فالظاهر من
قوله (ع) فی الموثق: «لا یلبس الرجل الذهب و لا یصلی فیه لأنه من لباس أهل الجنة» «2»
تخصیص المانع بخصوص اللباس، لا من جهة رجوع الضمیر المجرور بحرف الظرفیة إلی اللباس المتصید من قوله (ع):
«لا یلبس»
، فان الظاهر رجوعه الی الذهب، بل من جهة التعلیل بأنه لباس أهل الجنة، الظاهر فی أن اللّه سبحانه خص لباسه بأهلها، فإن ذلک یوجب تقیید الضمیر بخصوص اللباس فلا یعم غیره.
و المتحصل من ذلک کله: هو حرمة لبس الذهب و حرمة التزین فیه تکلیفاً، و أما مانعیته عن الصلاة فتختص باللباس، و لا تعم التزین، لاختصاص الموثق باللباس، فالتزین بالذهب لا یبطل الصلاة و إن کان حراماً تکلیفاً. و أما اللبس: فیختص بما له نوع اشتمال علی المصلی و لو بعضه، و لا یکون فی غیره.
(1) قیل: بلا ریب و لا إشکال سوی ما عن الوحید (ره) فی أول
______________________________
(1) القصص- 79.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 358
مسکوکا أو غیره، کما لا بأس بشد الأسنان به (1). بل الأقوی أنه لا بأس بالصلاة فیما جاز فعله فیه من السلاح (2) کالسیف و الخنجر و نحوهما، و إن أطلق علیهما اسم اللبس، و لکن الأحوط اجتنابه.
______________________________
کلامه، لاستظهاره من (فی) معنی المعیة. لکن قیل: آخر کلامه ظاهر فی الجواز. و هو الذی تقتضیه السیرة، و ما ورد من أمر الحاج بشد نفقته علی بطنه، المطابقین لمقتضی الأصل، بعد قصور أدلة المنع عن شمول المحمول، بل غیر الملبوس، کما عرفت.
(1) للأصل، و
فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «إن أسنانه (ع) استرخت فشدها بالذهب» «1».
و قریب منه غیره
. (2) أما جواز التحلیة: فلا خلاف فیه ظاهر، و یشهد له
مصحح ابن سنان: «لیس بتحلیة السیف بأس بالذهب و الفضة» «2»
، و
خبر ابن سرحان: «لیس بتحلیة المصاحف و السیوف بالذهب و الفضة بأس» «3»
و أما جواز لبس المحلی بالذهب: فهو مستفاد من النصوص المذکورة بالالتزام العرفی. و أما جواز الصلاة فیها: فهو المحکی عن المحقق الخونساری فی حاشیة الروضة، للأصل، و ضعف خبر الساباطی
و النمیری
. و فیه: أن خبر الساباطی
من الموثق الحجة، فالبناء علی الجواز لا بد أن یکون إما لمنع صدق اللبس حقیقة کما هو الظاهر، و ما ورد من أن السیف بمنزلة الرداء تصلی فیه ما لم تر فیه دماً
«4»، و ما ورد من عدم جواز الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 64 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 64 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 57 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 359
و أما النساء: فلا إشکال فی جواز لبسهن و صلاتهن فیه (1).
و أما الصبی الممیز فلا یحرم علیه لبسه (2)،
______________________________
فی السیف إذا کان فیه (الکیمخت) المیت
«1»، محمول علی المجاز، لأن الاستعمال أعم من الحقیقة. و إما لدلالة ما دل علی جواز التحلیة، لغلبة الابتلاء بذلک بنحو یغفل عن وجوب النزع حین الصلاة. و إما لظهور الموثق فی التلازم بین المنع تکلیفاً و وضعاً، لذکرهما فی کلام واحد، و تعلیلهما بأمر واحد. و هذا هو الأظهر.
(1) إجماعاً کما عن التذکرة. و یقتضیه الأصل و بعض النصوص. و عن الصدوق: المنع من صلاتهن، لإطلاق النهی. و هو کما تری.
(2) بلا خلاف ظاهر. و یشهد له
صحیح أبی الصباح قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الذهب یحلی به الصبیان؟ فقال (ع): کان علی (ع) یحلی ولده و نساءه بالذهب و الفضة» «2»
، و
صحیح داود بن سرحان قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الذهب و الفضة یحلی به الصبیان؟
فقال (ع): إنه کان أبی لیحلی ولده و نساءه الذهب و الفضة فلا بأس به» «3».
و أما
خبر أبی بصیر: «عن الرجل یحلی أهله بالذهب؟
قال (ع): نعم النساء و الجواری، و أما الغلمان فلا» «4»
فمع ضعفه غیر صالح لمعارضة ما سبق، فلا بد من طرحه، أو حمله علی ما لا ینافی ذلک مثل کونه مظنة الضرر و فساد الأخلاق، أو الغلمان البالغین. و أما حمله
______________________________
(1) الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 63 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 63 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 63 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 360
و لکن الأحوط له عدم الصلاة فیه (1).

فی الصلاة (2) و غیرها.

(مسألة 22): إذا صلی فی الذهب جاهلًا أو ناسیاً فالظاهر صحتها (3).
______________________________
علی الکراهة: فینفیه فعلهم (ع) له.
(1) إذ دلیل تشریع عبادته إن کان هو الأدلة الخاصة به فموضوعها عبادة البالغ کأنه قیل: (فلیصل الصبی صلاة البالغ) و هکذا. فاذا فرض شرطیة عدم الذهب فی صلاة البالغ فهو کذلک فی صلاة الصبی.
و إن کان الأدلة العامة- بناء علی شمولها للبالغ و غیره. و أن
حدیث: «رفع القلم ..» «1»
إنما یرفع الإلزام فقط کما هو الظاهر الذی أشرنا إلیه مراراً فی هذا الشرح- فدلیل المانعیة یشمله. و ذکر الرجل فیه، إنما هو فی قبال المرأة، لا فی قبال الصبی، کأنه قیل: (الذکر یصلی بلا ذهب). و کأنه للاستشکال فی ذلک و احتمال خصوصیة الرجل- مضافاً الی ما دل علی جواز لبس الصبی، بضمیمة ما تقدم فی الصلاة فی المحلی بالذهب- توقف المصنف (ره) عن الفتوی بالمانعیة.
(2) لأصالة البراءة من مانعیته.
(3) لإطلاق
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «2».
و الاستشکال فیه من جهة ظهور الحدیث فی الخلل الناشئ من فوات وجودی، فلا یشمل الموانع، فی غیر محله، لأنه خلاف إطلاقه، و لا قرینة علیه. و کون
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 361

(مسألة 23): لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب إذ لا یصدق علیه الآنیة، و لا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه حیث أنه یعد من المحمول. نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب و علقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه لکن علق رأس الزنجیر یحرم لأنه تزیین بالذهب (1) و لا تصح الصلاة فیه أیضاً.
______________________________
الخمسة المستثناة من الوجودی لا یصلح قرینة علیه. و مثلها دعوی الاختصاص بالنسیان فلا یشمل الجاهل بأنواعه، فإنه خلاف إطلاقه. و ما ادعی کونه قرینة علیه غیر ظاهر کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی مبحث الخلل. نعم الظاهر عدم شموله للجاهل بالحکم إذا کان شاکاً حین الدخول فی الصلاة مع عدم طریق شرعی أو عقلی یقتضی الاجزاء فی نظره، لظهور الحدیث فیمن صلی بعنوان الامتثال و تفریغ الذمة، لا مطلق من صلی و لو کان بانیاً علی الإعادة، أو غیر مبال أصلا، فالشاک المذکور خارج عنه کالعامد، و یدخل فیه الناسی للموضوع أو الحکم، و الغافل، و الجاهل المرکب و البسیط إذا کان له طریق یقتضی الاجتزاء بالفعل، قاصراً کان أو مقصراً.
(1) قد عرفت دلالة النصوص علی حرمة التزیین و ضعفها منجبر بالإجماع، بل ما فی الجواهر فی کتاب الشهادات من دعوی الإجماع بقسمیه علی حرمة التحلی به کاف فی البناء علی الحرمة. و أما عدم صحة الصلاة فیه: فلا تخلو من إشکال، لما عرفت من أن التزیین بالذهب لا دلیل علی مانعیته من صحة الصلاة، و اختصاص المانعیة باللبس. و احتمال أن تعلیق الزنجیر لبس له ممنوع، و إلا لزم کون الساعة الذهبیة ملبوسة إذا علقت بقیطان، بل یلزم أن یکون القیطان ملبوساً، فاذا کان حریراً یحرم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 362

(مسألة 24): لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیاً أو لم یکن ظاهراً (1).

(مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب (2)، و یشکل التدثر به.

(السادس): أن لا یکون حریراً محضاً للرجال (3)
______________________________
نعم إذا وضعه فی رقبته یکون ملبوساً، و هو غیر الفرض.
(1) لإطلاق الأدلة. نعم الظاهر أن التزیین مختص بالظاهر و لا یکون بالمستور. فتأمل.
(2) لعدم صدق اللبس المحرم، و الأصل یقتضی البراءة. و منه یظهر ضعف ما عن التحریر من المنع من افتراشه، و ما عن المبسوط و الوسیلة من أن ما یحرم علیه لبسه یحرم علیه فرشه و التدثر به.
و أما التدثر به: فإن أرید منه معناه اللغوی الذی هو قریب من الالتحاف و الالتفاف- و منه قوله تعالی (یٰا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ) «1»، و قال فی القاموس «تدثر بالثوب اشتمل به» و نحوه کلام غیره- فالظاهر حرمته، لصدق اللبس علیه. و لا یحضرنی کلام لهم فی المقام. و إن أرید معناه العرفی و هو التغطی بالغطاء الغلیظ أو الکثیر فصدق اللبس علیه غیر ظاهر، بل ممنوع فیکون جائزاً. و لعله یأتی فی الحریر ما له نفع فی المقام، فانتظر.
(3) فتبطل صلاتهم به إجماعاً، کما عن الانتصار و الخلاف و التذکرة و المنتهی و غیرها. و یشهد له
مصحح إسماعیل بن سعد الأحوص- فی حدیث- قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع): هل یصلی الرجل فی ثوب إبریسم؟ فقال (ع) له: لا» «2»
، و
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 362
مکاتبة محمد بن عبد الجبار
______________________________
(1) المدثر- 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 363
سواء کان ساتراً للعورة أو کان الساتر غیره (1)، و سواء کان مما تتم فیه الصلاة أولا علی الأقوی (2)، کالتکة و القلنسوة و نحوهما.
______________________________
الی أبی محمد (ع): «هل یصلی فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج؟
فکتب (ع): لا تحل الصلاة فی حریر محض» «1».
و نحوهما غیرهما.
نعم یعارضها
صحیح إسماعیل بن بزیع قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة فی الدیباج. فقال (ع): ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس» «2»
إلا أنه بالاعراض ساقط عن الحجیة، فلیحمل علی بعض المحامل الصحیحة مثل حال الحرب. أو حال الضرورة. أو لغیر الرجال، أو علی غیر المحض، أو نحو ذلک، أو علی التقیة.
(1) صرح بذلک کثیر من علمائنا. بل یکاد یفهم من الروض و غیره أنه مما انعقد علیه إجماعنا. کذا فی مفتاح الکرامة. و یقتضیه إطلاق الأدلة.
(2) کما عن الفقیه. و المنتهی و المختلف و البیان و الموجز. و مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و غیرها. و یشهد له مکاتبة محمد بن عبد الجبار المتقدمة
، و
مکاتبته الأخری: «هل یصلی فی قلنسوة علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکة حریر محض أو تکة من وبر الأرانب؟ فکتب (ع): لا تحل الصلاة فی الحریر المحض، و إن کان الوبر ذکیاً حلت الصلاة فیه إن شاء اللّه تعالی» «3».
و ما قیل من احتمال إرادة الثوب من الحریر إن لم نقل بأنه المنساق منه- کما عن المختلف و الشهید الاعتراف به- بل قیل: إن الحریر المحض
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلی حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 364
.....
______________________________
لغة هو الثوب المتخذ من الإبریسم، و علیه یکون الجواب عن السؤال متروکاً، و لعل ذلک لإشعار الحکم بالصحة فیه بالبطلان فی غیره، و هو مخالف للتقیة، لصحة الصلاة عندهم و إن حرم اللبس، من غیر فرق بین ما تتم الصلاة فیه و غیره. فعدل الامام (ع) الی بیان حرمة الصلاة المسلمة عندهم و إن اقتضی ذلک الفساد عندنا دونهم، بل فی التعبیر بنفی الحل دون نفی الصحة إیماء الی ذلک (کما تری) إذ الاحتمال مخالف للظاهر بلا قرینة. و کونه المنساق ممنوع. و ما قیل من معناه لغة مخالف لوصف القلنسوة و التکة فیهما بالحریر المحض، لا أقل من وجوب الحمل علی الجنس الشامل لما یصنع منه الثوب و غیره، بقرینة کونه جواباً عن القلنسوة و التکة و احتمال کون الجواب متروکاً لا یؤبه به. و إشعار الحکم بالصحة فیه بالبطلان فی غیره و هو مخالف للتقیة لیس بأقوی من ظهور
قوله (ع): «لا تحل الصلاة فی حریر محض»
فی حرمة نفس الصلاة زائداً علی اللباس، و الذی یظهر أنهم یخصون الحرمة باللباس فتأمل. مع أن الظاهر من التحریم فی المقام الإرشاد إلی المانعیة الذی لا یفرق فیه بین أهل المذاهب. و حمل الحل علی حل اللبس غیر ظاهر. و مثله حمل نفی الحل علی نفی الإباحة المصطلحة فیکون أعم من الکراهة، فإنه بعید جداً.
و عن الشیخ و الحلی و الفاضلین و الشهیدین و الکرکی و غیرهم: الجواز.
و نسب إلی الأشهر، و إلی المتأخرین، و الی أجلاء الأصحاب،
لخبر الحلبی: «کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل التکة الإبریسم و القلنسوة، و الخف، و الزنار یکون فی السراویل و یصلی فیه» «1»
فیقید به إطلاق الصحیحین. و دعوی أنه من قبیل تخصیص المورد و هو مستهجن
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 365
.....
______________________________
ممنوعة، فإن الاستهجان إنما یسلم لو کان بحیث لو ضم هذا المقید الی المطلق لکان الکلام متدافعاً، و لو قیل: (لا تحل الصلاة فی حریر محض إلا فی القلنسوة و نحوها) لم یکن کذلک، فالتقیید هو مقتضی الجمع العرفی.
و ضعف سند الخبر بأحمد بن هلال العبرتائی المذموم الملعون- کما عن الکشی- الغالی المتهم فی دینه- کما عن الفهرست- الذی رجع عن التشیع الی النصب- کما عن سعد بن عبد اللّه الأشعری- الذی لا نعمل علی ما یختص بروایته- کما عن التهذیب- أو روایته غیر مقبولة- کما عن الخلاصة- (مدفوع)- کما فی الجواهر- بما عن الخلاصة من أن ابن الغضائری لم یتوقف فی حدیثه عن ابن أبی عمیر و الحسن بن محبوب لأنه قد سمع کتابیهما جل أصحاب الحدیث و اعتمدوه فیهما، و بأن التأمل فی کلام الأصحاب هنا حتی بعض المانعین یرشد الی عدم الإشکال فی حجیته ضرورة کونهم بین عامل به، و بین متوقف متردد من جهته، و بین مرجح لغیره، و الجمیع فرع الحجیة.
اللهم إلا أن یقال: إن ما ذکره ابن الغضائری یختص بما رواه عن نوادر ابن أبی عمیر و مشیخة ابن محبوب، و لا یعم کل ما رواه عنهما، و أن المتردد من الأصحاب لم یثبت أن تردده من جهة بنائه علی حجیته، بل البناء المذکور یمنع من التردد، إذ اللازم تخصیص الصحیحین به، بل المناسب للتردد هو التردد فی حجیته و کذا المانع، فان الظاهر منه عدم الاعتداد به لا ترجیح الصحیحین علیه، إذ لیس المقام مقام الترجیح.
و بالجملة: ما أرشد إلیه بعض الأصحاب غیر ظاهر.
نعم یمکن البناء علی حجیة الخبر المذکور أولا: بما عن النجاشی- فی ترجمة أحمد بن هلال المذکور- من أنه صالح الروایة یعرف منها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 366
.....
______________________________
و ینکر. انتهی. فان الظاهر من کونه صالح الروایة جواز الاعتماد علی روایته، و أنه ثقة فی نفسه. و لا ینافیه الطعن فیه بما سبق، إذ یکون حاله حال جماعة من العامة، و الفطحیة، و الواقفیة و غیرهم من المخالفین للفرقة المحقة مع بناء الأصحاب علی العمل بروایاتهم. و ثانیاً: بأن الذی یظهر مما ذکر فی ترجمته أنه کان فی أول أمره مستقیماً، بل کان من أعیان هذه الطائفة و وجوهها و ثقاتها، حتی أن أصحابنا بالعراق لقوه و کتبوا عنه و لم یقبلوا ما ورد فی ذمه، حتی حملوا القاسم بن العلاء علی أن یراجع فی أمره مرة بعد أخری، فوردت فیه ذموم هائلة طاحنة شدیدة.
و کان ذلک فی أواخر عمرة حتی بتر اللّه سبحانه عمره بدعوة الحجة عجل اللّه تعالی فرجه، بل المصرح به فیما روی عن أبی همام أن ذلک کان بعد وفاة عثمان بن سعید (ره)، و من البعید جداً أن یرجع إلیه أحد من الشیعة بعد ورود تلک الذموم، و لا سیما الراوی عنه الحدیث المذکور- أعنی: موسی بن الحسن الأشعری- الذی قیل فی ترجمته: إنه ثقة عین جلیل، و أن الراوی عن موسی المذکور سعد بن عبد اللّه الأشعری الذی هو أحد الطاعنین فیه کما تقدم کلامه، فذلک کله قرینة علی کون روایة موسی عنه کانت فی حال الاستقامة، نظیر ما عن إکمال الدین:
«حدثنا یعقوب بن یزید، عن أحمد بن هلال فی حال استقامته، عن ابن أبی عمیر». علی أن المذکور فی ترجمته لا یخلو من تدافع، فان المحکی عن النجاشی: أن الذموم وردت عن العسکری (ع)، و عن الکشی:
أنها من الناحیة المقدسة، و عن کتاب الغیبة: أن ذلک کان بعد وفاة عثمان ابن سعید. و قد تقدم رمیه بالغلو تارة، و بالنصب أخری، و رمی بالرجوع عن الإمامة إلی القول بالوقف علی أبی جعفر (ع). و مستند الأخیر ما عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 367
بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضاً (1)
______________________________
کتاب الغیبة من التوقف فی وکالة أبی جعفر محمد بن عثمان العمری (ره)، و هو أجنبی عن النسبة المذکورة، و کأن منشأ الاشتباه تکنیة محمد بن عثمان بأبی جعفر. فلاحظ.
هذا و قد خرجنا عن وضع الکتاب هنا مع أنا لم نؤد المسألة حقها من الفحص، حیث لم یحضرنا تمام کلمات المجوزین تفصیلا، لنعرف أنهم اعتمدوا علی الخبر المذکور، و کیف کان اعتمادهم علیه؟ نعم فی المعتبر قال: «و فی التکة و القلنسوة من الحریر تردد أظهره الجواز. إلی أن قال: وجه الجواز ما رواه الحلبی» و ذکر الروایة المذکورة. و قریب منه ما فی الذکری. و فی جامع المقاصد قال: «فیه- أی فیما لا تتم به الصلاة- قولان: أقربهما الکراهة، لروایة الحلبی
» ثمَّ ذکر الروایة، ثمَّ قال: «الثانی: العدم لمکاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة
، و حملها علی الکراهة وجه جمع بین الأخبار». و الذی یظهر من نقل وجه القول بالجواز اعتماد القائلین به علی الروایة المذکورة، و علیه فلا بأس بالاعتماد علیها فی المقام، و إن کان لا یخلو من شبهة و إشکال، و اللّه سبحانه أعلم.
ثمَّ إنه لا ینبغی التأمل فی عدم الفرق بین أفراد ما لا تتم به الصلاة سواء أ قیل بالمنع أم الجواز، لإطلاق الصحیحین
و عموم خبر الحلبی
، فما عن بعض من الاقتصار علی ذکر التکة و القلنسوة، و آخر من زیادة الجورب و النعلین و الخفین لعله من باب التمثیل، و إلا فلا وجه له.
(1) إجماعا کما عن جماعة، بل عن کثیر دعوی إجماع علماء الإسلام علیه بل قیل: إنه من ضروریات الدین. و یشهد له جملة من النصوص،
کمرسل ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «لا یلبس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 368
إلا مع الضرورة (1) لبرد أو مرض، و فی حال الحرب (2) و حینئذ تجوز الصلاة فیه أیضاً (3)،
______________________________
الرجل الحریر و الدیباج إلا فی حال الحرب» «1».
و نحوه فی المنع غیره.
(1) إجماعاً حکی عن جماعة کثیرة. و یقتضیه
قولهم (ع): «ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» «2»
، و
قولهم (ع): «و لیس شی‌ء مما حرم اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر الیه» «3»
، و حدیث رفع التسعة المشهور و منها الاضطرار
«4». و لو أرید من الاضطرار ما ترتفع به القدرة عقلا کفی حکم العقل بقبح التکلیف. کما هو ظاهر.
(2) إجماعاً کما عن جماعة کثیرة أیضاً، و یشهد له مرسل ابن بکیر المتقدم
، و
موثق سماعة: «عن لباس الحریر و الدیباج. فقال (ع):
أما فی الحرب فلا بأس به و إن کان فیه تماثیل» «5».
و نحوهما غیرهما.
(3) أما فی الضرورة: فالظاهر أنه لا إشکال فیه، لأن الصلاة لا تسقط حینئذ قطعاً، و سیأتی التعرض له فی المسألة الثامنة و الثلاثین.
و أما فی حال الحرب: فهو المعروف، بل حکی الإجماع علی عدم الفصل بین الجوازین. و دلیله غیر ظاهر، إذ النصوص المتضمنة لاستثناء الحرب ظاهرة فی الحکم التکلیفی. (و ما فی الجواهر) من عمومها للوضعی المقدم علی عموم المانعیة- و إن کان بینهما العموم من وجه- بفهم الأصحاب، و مناسبة التخفیف. (فی غیر محله)، فالبناء علی نفی المانعیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 13.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 6 و 7.
(4) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1 و 3.
(5) الوسائل باب: 12 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 369
و إن کان الأحوط أن یجعل ساتره من غیر الحریر (1). و لا بأس به للنساء (2)،
______________________________
حینئذ إما لدعوی عدم الفصل، أو لدعوی انصراف نصوصها الی غیر حال الحرب، أو خصوص المحرم من اللبس و لا عموم فیها للمحلل منه.
و الأولان- و لا سیما الثانی- لا یخلوان من إشکال، و الأخیر لا یخلو من وجه، و لا سیما مع اعتضاده بدعوی کون نصوص الرخصة و إن اقتضت بمدلولها اللفظی رفع التکلیف، لکن بإطلاقها المقامی- حیث لم تتعرض لوجوب النزع حال الصلاة مع أنه مما یغفل عنه- قد دلت علی رفع المانعیة أیضاً. فتأمل.
(1) لاحتمال کون أدلة التحریم مقیدة لإطلاق أدلة وجوب الساتر، و أدلة الرخصة لا إطلاق فیها یشمله. لکنه ضعیف، لاتحاد اللسان فی المقامین. نعم ربما یتوهم من بعض تعلیلات الرخصة الاختصاص بما کان بطانة للدرع لیدفع ضرر زره عند الحرکة، لکنه تخرص مخالف لإطلاق الأدلة.
(2) إجماعاً کما عن جماعة، بل بإجماع أهل العلم کافة کما عن المعتبر و المنتهی و التحریر و جامع المقاصد. و یشهد له غیر واحد من النصوص،
کخبر لیث: «قال أبو عبد اللّه (ع): إن رسول اللّه (ص) کسا أسامة ابن زید حلة حریر فخرج فیها، فقال (ص): مهلا یا أسامة إنما یلبسها من لا خلاق له فاقسمها بین نسائک» «1»
، و
خبر جابر الجعفی عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث-: «و یجوز للمرأة لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلاة و إحرام» «2»
، و
خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی بن
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 370
بل تجوز صلاتهن فیه أیضاً علی الأقوی (1).
______________________________
جعفر (ع) قال: «سألته عن الدیباج هل یصلح لبسه للنساء؟ قال (ع):
لا بأس» «1».
و نحوها غیرها.
(1) کما نسب إلی الأکثر، و الی المشهور، و إلی فتوی الأصحاب، و إلی عمل الناس فی الأعصار و الأمصار. و عن الفقیه: المنع. و عن مجمع البرهان: أنه أولی. و عن البهائی فی الحبل المتین: أنه أوجه. و عن جماعة: التوقف.
و استدل للمنع بإطلاق أدلة المانعیة الشامل للنساء، مثل:
«لا تحل الصلاة فی حریر محض»
فی صحیحی ابن عبد الجبار المتقدمین «2»، و ذکر القلنسوة التی هی من لباس الرجل فی السؤال لا یوجب اختصاص الجواب به. و مثل
التوقیع: «لا تجوز الصلاة إلا فی ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتان» «3»
، و خصوص خبر جابر المتقدم
«4»، و
خبر زرارة: «سمعت أبا جعفر (ع) ینهی عن لباس الحریر للرجال و النساء إلا ما کان من حریر مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو کتان أو قطن، و إنما یکره الحریر المحض للرجال و النساء» «5»
، و ما دل علی أنه لا یجوز للمرأة الإحرام فی الحریر
«6». بضمیمة ما دل من النص و الفتوی علی أن ما تجوز الصلاة فیه یجوز الإحرام فیه
«7». بل و بما دل علی أنه لا تجوز فی الحریر
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلی حدیث: 9.
(2) تقدما فی أوائل البحث عن حرمة الحریر للرجال.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلی حدیث: 8.
(4) تقدم فی التعلیقة السابقة.
(5) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلی حدیث: 5.
(6) یدل علی ذلک مرسل ابن بکیر الآتی فی أواخر هذه التعلیقة.
(7) الوسائل باب: 27 من أبواب الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 371
.....
______________________________
للرجال، بضمیمة ما دل علی قاعدة الاشتراک.
و یمکن الإشکال فی الجمیع: أما فی الأخیر: فلأن العمدة فی قاعدة الاشتراک الإجماع، و فهم عدم الخصوصیة للرجل حین ما یؤخذ موضوعاً للأحکام، و الإجماع فی المقام منتف. و فهم عدم الخصوصیة بعد عدم مساواة الرجل و المرأة فی جواز لبس الحریر تکلیفاً غیر حاصل، بل قد عرفت أن مناسبة الحکم و الموضوع ربما تساعد علی فهم الاختصاص بالرجل و أن المانعیة من جهة الحرمة النفسیة و هی مفقودة فی المرأة. و أما فیما قبله:
فیتوقف أولا علی المنع من لبسها الحریر فی الإحرام، و هو محل إشکال أو منع ربما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی. و ثانیاً علی أن القضیة حجة فی عکس نقیضها- أعنی: کل ما لا یجوز الإحرام فیه لا تجوز الصلاة فیه- و هو غیر ظاهر کما حرر فی محله فی الأصول. و أما فیما قبله: فظاهره المنع عن اللبس تکلیفاً، و حمله علی المانعیة عن الصلاة من المأول الذی لیس بحجة، لجواز حمله علی المرجوحیة للبس تکلیفاً، و إن کان للرجال علی نحو التحریم و للنساء علی نحو الکراهة. و أما خبر جابر
: فضعیف السند و أما إطلاق أدلة المانعیة: فقد یجاب عنه بمعارضته بإطلاق ما دل علی جواز لبسهن للحریر الشامل للصلاة بالعموم من وجه، و الترجیح له بفهم الأصحاب و لو فرض التساوی فالحکم التساقط و الرجوع الی أصالة عدم المانعیة. و فیه:
أن إطلاق جواز اللبس إنما یتعرض لحکم اللبس تکلیفاً- کما أشرنا إلیه سابقاً- فشموله لحال الصلاة لا ینافی المانعیة، نظیر إطلاق ما دل علی جواز لبس المذکی مما لا یؤکل لحمه.
فالعمدة حینئذ فی رفع الید عن الإطلاق الدال علی المانعیة هو التمسک
بمرسل ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع): «النساء تلبس الحریر و الدیباج
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 372
بل و کذا الخنثی المشکل (1).
______________________________
إلا فی الإحرام» «1»
، فإن استثناء الإحرام قرینة علی إرادة الأعم من التکلیف و الوضع فی المستثنی منه، و لا یقدح إرساله، لانجباره بالعمل، و لأن المرسل من أصحاب الإجماع، و فی السند أحمد بن محمد الظاهر فی ابن عیسی الأشعری. فتأمل. و لعله مثله
موثق سماعة: «لا ینبغی للمرأة أن تلبس الحریر المحض و هی محرمة، فأما فی الحر و البرد فلا بأس» «2»
، فإنه لا یبعد أن یراد ما عدا حال الإحرام من سائر الأحوال. و بینها و بین إطلاق أدلة المانعیة و إن کان هو العموم من وجه، لکنهما مرجحان علیهما بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع، و بما ربما قیل من الإطلاق المقامی لأدلة جواز اللبس المشار إلیها آنفاً، و لا سیما بملاحظة ما ورد فی بعض النصوص من السؤال عن خصوص الرجال. إذ الظاهر أنه لوضوح حکم النساء، و وضوح المانعیة بعید جداً، فیتعین وضوح عدمها. مع أنه لو بنی علی التساقط فالمرجع أصالة عدم المانعیة کما عرفت. و بالجملة: التأمل فی نصوص الباب یشرف بالفقیه علی القطع بالجواز. فتأمل جیداً.
(1) یعنی: یجوز لبسها للحریر، و تصح صلاتها فیه، کما اختاره فی الجواهر، معللا للأول بأصالة براءة الذمة، و للثانی بصدق الامتثال و عدم العلم بالفساد. و عن التذکرة: المنع تغلیباً لجانب الحرمة. و فی المستند: جواز اللبس، لاختصاص المنع بالرجال إجماعاً نصاً و فتوی، و لا تصح صلاته فیه، لإطلاقات المنع خرجت النساء فیبقی الباقی.
أقول: لأجل أن المستفاد من الکتاب و السنة أن الخنثی لیست قسماً
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 373
و کذا لا بأس بالممتزج بغیره (1)
______________________________
برأسه، بل هو إما ذکر أو أنثی، فاما مکلّف بأحکام الرجال أو بأحکام النساء، و هذا العلم الإجمالی یقتضی الاحتیاط بفعل کل ما یحتمل وجوبه علی الرجال أو النساء، و لا وجه للرجوع إلی أصالة البراءة، أو صدق الامتثال أو تغلیب الحرمة علی الحل، مع أن الأخیرین لا أصل لهما. و أما ما ذکره فی المستند من اختصاص المنع بالرجال: فلا یجدی فی الجواز، لاحتمال کونه رجلا. کما أن إطلاق المنع عن الصلاة فیه لا یجدی فی المنع مع احتمال کونه من النساء المعلوم خروجهن، فلا بد مع ذلک من الرجوع إلی الأصل و قد عرفت أن المورد من موارد العلم الإجمالی بالتکلیف التی لا یرجع فیها إلی الأصول النافیة کما حرر فی محله. و کأن کلامهم فی المقام مبنی علی ملاحظة التکلیف بالحریر تکلیفاً أو وضعاً مع الغض عن العلم الإجمالی الحاصل من ملاحظة التکلیف بغیره، لکن إطلاق الفتوی فی المتن یمتنع حمله علی ذلک، للابتلاء غالباً بالعلم الإجمالی، لا أقل من العلم إما بوجوب ستر الجسد أو بوجوب الاجتناب عن الحریر، و لذا قال فی الذکری: «یحرم علی الخنثی لبسه أخذاً بالاحتیاط».
(1) إجماعاً فی الجملة حکاه جماعة کثیرة. و یشهد له جملة من النصوص
کصحیح البزنطی: «سأل الحسین بن قیاما أبا الحسن (ع) عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز أکثر من النصف أ یصلی فیه؟ قال (ع):
لا بأس، قد کان لأبی الحسن (ع) منه جبات» «1»
، و
خبر إسماعیل ابن الفضل عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الثوب یکون فیه الحریر.
فقال (ع): إن کان فیه خلط فلا بأس» «2».
و نحوهما غیرهما.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 374
من قطن أو غیره (1) مما یخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة.
______________________________
و إطلاق بعضها یقتضی الجواز بمطلق الممتزج و بما لم یکن حریراً محضاً و لو کان الخلیط أقل من العشر. و ربما یتوهم من کلام المعتبر حیث قال:
«و لو کان عشراً» اعتبار أن لا یکون الخلیط أقل من العشر. لکنه ضعیف مخالف لإطلاق الأدلة، مع أن ظاهره کون المراد عدم الاستهلاک.
(1) یعنی مطلق ما تجوز الصلاة فیه، من دون فرق بین القطن، و الکتان، و الخز، و الصوف، و الوبر مما یؤکل لحمه، و غیرها مما تجوز الصلاة فیه. و عن المعتبر و التذکرة: نسبته إلی علمائنا. و هو الذی یقتضیه خبر إسماعیل بن الفضل المتقدم، و الاقتصار فی المنع علی الحریر المحض، لانتفاء المحوضة بالخلط فی جمیع ذلک.
نعم ربما یوهم الاختصاص بالقطن و الکتان
خبر عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: لا بأس بلباس القز إذا کان سداه أو لحمته من قطن أو کتان» «1»
، و
التوقیع الشریف عن صاحب الزمان (ع)- فی حدیث-: «لا تجوز الصلاة إلا فی ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتان» «2».
أو الاختصاص بهما مع الخز
خبر زرارة الآخر: «سمعت أبا جعفر (ع) ینهی عن لباس الحریر للرجال و النساء إلا ما کان من حریر مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو کتان أو قطن» «3».
لکنه محمول- کما فی الجواهر و غیرها- علی إرادة المثال، لغلبة الخلط بها، کما یشیر الیه- مضافاً إلی اختلافها فی نفسها- ما فی ذیل خبر
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلی حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلی حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 375
و کذا لا بأس بالکف به (1)
______________________________
زرارة الأخیر من قول أبی جعفر (ع): «و إنما یکره الحریر المحض للرجال و النساء».
و نحوه ذیل خبر یوسف بن إبراهیم
«1». و علی هذا یحمل اختلاف کلماتهم فی التعمیم و التخصیص، فعن بعضها: الاقتصار علی القطن و الکتان، کالمقنع و المراسم و النهایة و الخلاف و غیرها. و عن المقنعة و المبسوط: إضافة الخز إلیهما. و عن آخرین: زیادة الصوف بدله و فی الجواهر: «لا ریب فی إرادة المثال بشهادة ظهور دعوی الإجماع من المعتبر و التذکرة علی التعمیم. مع أن هذه الاقتصارات بمرأی منهم و مسمع» و ما ذکره (ره) فی محله کما یقتضیه أیضاً- مضافاً إلی ما ذکر- عدم تحریر الخلاف، و عدم الاستدلال لکل من الأقوال، و لو کان بینهم خلاف لم یکن وجه لإهمالهم ذلک کما لا یخفی.
(1) کما نسب إلی الأکثر، و الأشهر، و المشهور، و فتوی الأصحاب.
و مذهب الأصحاب، و فی المدارک: «هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب». بل قیل: لا خلاف فیه إلا من القاضی، فقد حکی عنه أنه نص علی بطلان الصلاة فی المدبج بالدیباج و الحریر المحض. و لعل مراده غیر ما نحن فیه.
و کیف کان فقد حکی المنع أیضاً عن السید فی بعض رسائله، و المیل الیه عن الأردبیلی و کاشف اللثام، و التردد فیه عن المدارک و الکفایة و المفاتیح و یمکن أن یستدل له بإطلاق ما دل علی المنع من لبس الحریر و الصلاة فیه
«2». و
بموثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2 و غیره مما تقدم فی البحث عن مانعیة الحریر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 376
.....
______________________________
الثوب یکون عَلَمه دیباج قال (ع): لا یصلی فیه» «1»
، و
خبر جراح المدائنی عنه (ع): «أنه کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج و یکره لباس الحریر و لباس الوشی» «2».
و فیه: أن عموم المنع من لبس الحریر لا یراد منه- بقرینة اتفاق النص و الفتوی علی جواز لبس المخلوط بغیره- إلا المنع عن لبس الموضوعات التی تلبس استقلالا إذا کانت حریراً محضاً، مثل الثوب و القبا و السروال و نحو ذلک. إذ لا یمکن دعوی أن المراد من النهی عن لبس الحریر مطلق اللبس، و یکون خروج السدا أو اللحمة إذا کان الآخر منهما غیر حریر عنه من باب التخصیص، فان ذلک مما لا یساعده المتفاهم العرفی فی مقام الجمع بین الأدلة، فلبس الثوب من القطن المکفوف بالحریر لیس لبساً لثوب حریر. نعم بالإضافة إلی الکف یصدق لبس الحریر، لکن عرفت أن المراد من عموم المنع ما لا یشمل مثل ذلک، و لیس الکف إلا کالسدا أو اللحمة، فالمرجع فیه أصل البراءة.
و أولی بالإشکال المذکور عموم المنع من الصلاة فیه، إذ قد عرفت انحصاره بما
فی مکاتبة محمد بن عبد الجبار من قوله (ع): «لا تحل الصلاة فی حریر محض» «3».
وجه الاشکال: أن التوصیف بالمحض مانع من شموله لما نحن فیه، فان انتفاء المحوضة کما یکون بالخلط بمثل السدا و اللحمة یکون أیضاً باشتمال الثوب علی القطع من الحریر و من غیره، إذ لا یکون مثل ذلک الثوب حریراً محضاً. مضافاً إلی خبر الحلبی المتقدم فیما لا تتم فیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلی حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلی حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 377
.....
______________________________
الصلاة
. لکنه یختص بالکف بالمقدار الذی لا تتم الصلاة فیه وحده کما هو الغالب، و احتمال التفکیک بین المستقل باللبس و التابع بعید جداً، فإن الثانی أولی بعدم المانعیة، مع أنه خلاف العموم المذکور فی الخبر. و مضافاً أیضاً إلی
خبر یوسف بن إبراهیم: «لا بأس بالثوب أن یکون سداه و زره و علمه حریراً، و إنما کره الحریر المبهم للرجال» «1»
، فإن إطلاق نفی البأس فیه یشمل الصلاة و غیرها. مع أنه لو فرض اختصاصه بغیرها فقد عرفت أن مناسبة الحکم و الموضوع تمنع من عموم المانعیة لما لا یحرم لبسه.
و مثله
خبره الآخر: «لا یکره أن یکون سدا الثوب إبریسم و لا زره و لا علمه، إنما یکره المصمت من الإبریسم للرجال و لا یکره للنساء» «2»
فان ذیلهما دال علی عدم مانعیة الحریر إذا کان جزءاً. و المناقشة فی سندهما بجهالة یوسف بن إبراهیم ضعیفة، لأن الراوی عنه الأول صفوان، بل و الثانی أیضاً بتوسط العیص بن القاسم، و صفوان أحد الأعلام من أصحاب الإجماع علی تصحیح ما یصح عنهم. مضافاً إلی اختصاصه مع ابن أبی عمیر و الحسن بن محبوب بالنص علیهم بأنهم لا یروون إلا عن ثقة فلا مجال لذلک التشکیک فی حجیتهما بعد کون المظنون اعتماد الأصحاب علیهما فی المقام فی الحکم بالجواز.
و أما موثق عمار
، فکفی موهناً له إعراض المشهور عن ظاهره، بل قیل: إنه خلاف اتفاقهم علی جواز کون علم الثوب حریراً. مضافاً إلی أنه ظاهر فی المنع، فیمکن حمله علی الکراهة بقرینة ما سبق، و الجمع بینهما بالمنع فی خصوص الصلاة موجب للتفکیک بین الصلاة و مطلق اللبس و هو
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 378
و إن زاد علی أربع أصابع (1)، و إن کان الأحوط ترک ما زاد علیها. و لا بأس بالمحمول منه (2) أیضاً و إن کان مما تتم فیه الصلاة.
______________________________
بعید جداً عن لسان المنع فی الصلاة، لما أشرنا إلیه من ظهوره فی خصوص ما یحرم لبسه. و أما خبر جراح المدائنی
: فالکراهة فیه غیر ظاهرة فی المنع بل ادعی ظهورها فی الجواز حتی جعل الخبر دلیلا علیه فیما حکی عن المعتبر و التذکرة و غیرهما. فالقول بالجواز أقوی،
(1) کما صرح به غیر واحد، و یقتضیه ظاهر ما عن الأکثر من خلو کلامهم عن التقیید بالأربع، و لم نقف له علی مستند فی أخبارنا کما عن الروض و غیره. نعم
روی العامة عن عمر: «أن النبی (ص) نهی عن الحریر إلا فی موضع إصبعین أو ثلاث أو أربع» «1».
و الاعتماد علیها مع عدم ظهور الجابر لها غیر ظاهر. و فتوی الجماعة بالمنع عن الزائد لا تصلح للجابریة، لتعلیل بعضهم له بالاقتصار علی القدر المتیقن فی الخروج عن دلیل المنع، لا بالاعتماد علی الروایة، و التعلیل أیضاً کما تری. نعم الأحوط الاقتصار علیها و لو بنی علی خلافه. فالأحوط الاقتصار علی ما لا تتم به الصلاة. فلاحظ.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل جواز حمله فی غیر الصلاة ینبغی عده من القطعیات. نعم عن بعض: أنه بنی جواز حمله فی الصلاة علی جواز حمل ما لا یؤکل لحمه فیها، لأن الحریر معدود من فضلات ما لا یؤکل لحمه.
و فیه: أن المنع علی تقدیره مختص بما له لحم، فلا یشمل مثل دود القز
______________________________
(1) کنز العمال ج 8 حدیث: 1157. و سنن البیهقی ج: 2 ص 423 و یروی مثله فی مستدرک الوسائل باب 15 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1 فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 379

(مسألة 26): لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کالافتراش (1)، و الرکوب علیه، و التدثر به (2)،
______________________________
و الإبریسم، و لو سلم فالنصوص الدالة علی جواز لبس الحریر الممزوج بغیره و نحوه دالة علی استثنائه.
(1) کما هو المشهور، و فی المدارک: أنه المعروف من مذهب الأصحاب، للأصل بعد عدم الدلیل علی حرمته، إذ أدلة المنع مختصة باللبس صریحاً أو ظاهراً کما اعترف به غیر واحد، و إطلاق بعض النصوص منزل علیه للانصراف الیه. مضافاً إلی
صحیح علی بن جعفر (ع) قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الفراش الحریر، و مثله من الدیباج، و المصلی الحریر و مثله من الدیباج هل یصلح للرجل النوم علیه و التکأة و الصلاة؟ قال (ع):
یفترشه و یقوم علیه و لا یسجد علیه» «1».
و
فی خبر مسمع: «لا بأس أن یؤخذ من دیباج الکعبة فیجعله غلاف مصحف أو یجعله مصلی یصلی علیه» «2»
فما عن المبسوط من المنع من فرشه و التدثر به و الاتکاء و أسباله ستراً ضعیف، و من ذلک تعرف جواز الرکوب علیه.
(2) فعن غیر واحد- منهم جامع المقاصد و المسالک- جوازه، و عن مجمع البرهان: «إن کان عموم یدل علی تحریم اللبس حرم التدثر به و الالتحاف». و فی المدارک: «و فی حکم الافتراش التوسد علیه و الالتحاف به. أما التدثر: فالأظهر تحریمه، لصدق اسم اللبس علیه». و فی حاشیتها:
«هذا لا یخلو من تأمل و لذا حکم جده بأنه مثل الافتراش. فتأمل».
و منشأ الخلاف اختلافهم فی صدق اللبس و عدمه، و فی الجواهر: «الظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 380
و نحو ذلک فی حال الصلاة و غیرها، و لا بزرّ الثیاب و أعلامها (1) و السفائف و القیاطین الموضوعة علیها و إن تعددت و کثرت.

(مسألة 27): لا یجوز جعل البطانة من الحریر (2) للقمیص و غیره و إن کان إلی نصفه. و کذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر. و کذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائداً علی مقدار الکف (3)،
______________________________
عدم صدقه علی الالتحاف و التدثر». و هو فی محله إن أرید منه التغطی بالدثار و اللحاف حال الاضطجاع، و لو أرید سائر الأحوال من جلوس و قیام و مشی فالظاهر صدق اللبس. و لعل المراد مما فی المتن الأول.
(1) بلا خلاف ظاهر عدا ما عن الکاتب من المنع من کون علم الثوب حریراً، و خلافه غیر معتد به و إن کان یطابقه موثق عمار المتقدم
«1» لکن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه، علی أنه معارض بخبر یوسف بن إبراهیم المتقدم
، فیتعین حمله علی الکراهة، فإنه أولی من تقیید خبر یوسف
بغیر الصلاة. فلاحظ.
(2) کما نص علیه فی الجواهر معللا له بأنها ملبوسة کالظهارة. و قد عرفت أن المستفاد من العمومات حرمة ما یکون ملبوساً مستقلا إذا کان حریراً، و حلیة ما یکون ملبوساً تبعاً أو بعض الملبوس. نعم قد یشکل الحکم فی الثوب الذی یکون نصفه الأعلی قطناً و الأسفل حریراً، و قد صرح فی الجواهر بالمنع عنه، لکن الحل أظهر، إذ لا یصدق علی النصف الأسفل إنه ملبوس تام.
(3) یعنی: کفة الثوب، و هذا التقیید غیر ظاهر، إذ لیس جواز
______________________________
(1) تقدم ذکره فی البحث عن الکف بالحریر فی المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 381
بل علی أربع أصابع علی الأحوط (1).

(مسألة 28): لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف (2). و کذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر و بعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکف. و کذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حریر و بعضها غیره بالشرط المذکور.

(مسألة 29): لا بأس بثوب جعل الإبریسم بین ظهارته و بطانته (3) عوض القطن و نحوه. و أما إذا جعل
______________________________
کون کفة الثوب حریراً مستنداً إلی دلیل بالخصوص علیه کی یقتصر فی الخروج عن عموم المنع علیه، و یکون الحکم بالجواز فیما یساویه فی المقدار مستفاداً من دلیل جوازه، لما عرفت من مجموع ما ذکرنا أن المستفاد من الأدلة حرمة الحریر المبهم لا غیر، و لأجل عدم انطباقه علی کفة الثوب قلنا بالجواز فیها، و بعین ذلک نقول فی حکم أبعاض الثوب و إن کانت أکثر مقداراً من الکف، فالتقیید بمقدار الکف فی غیر محله.
(1) تقدم وجهه.
(2) قد عرفت الإشکال فی هذا التقیید.
(3) کما عن التنقیح الجزم به، و فی الذکری: أنه غیر بعید، و عن المجلسی الأول: المیل الیه، و نقله عن شیخه التستری. و یشهد له،
صحیح الریان: «أنه سأل الرضا (ع) عن أشیاء، منها المحشو بالقز. فقال (ع):
لا بأس بهذا کله إلا بالثعالب» «1».
و عدم ظهوره فی الصلاة لا یقدح
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2 و یذکره أیضا فی باب: 47 حدیث: 2 بإسقاط کلمة (الا بالثعالب).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 382
.....
______________________________
لما عرفت من إمکان دعوی اختصاص دلیل المانعیة بالمحرم بالخصوص.
و
صحیح الحسین بن سعید: «قرأت فی کتاب محمد بن إبراهیم إلی الرضا علیه السلام یسأله عن الصلاة فی ثوب حشوه قز. فکتب الیه- و قرأته-:
لا بأس بالصلاة فیه» «1».
و قریب منه خبر سفیان ابن السمط
«2». و
مصحح إبراهیم بن مهزیار: «کتبت إلی أبی محمد (ع): الرجل یجعل فی جبته بدل القطن قزاً هل یصلی فیه؟ فکتب (ع): نعم لا بأس به» «3»
و هذه النصوص و إن کان موردها القز، لکن بعدم الفصل، و بما دل علی أنه و الإبریسم سواء ثبت الحکم فی الإبریسم. و ما فی المعتبر عن الصدوق من حمل القز علی قز الماعز لا قز الإبریسم خلاف الظاهر.
و عن الفقیه، و فی المعتبر، و عن المنتهی و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و الروض و المسالک و غیرها: المنع. لعموم النهی عن لبس الحریر.
اللهم إلا أن یستشکل فی صدق الحریر علی غیر المنسوج. و لأنه سرف.
إلا أنه لو تمَّ لا یقتضی حرمة اللباس بعد التحشیة، و لو سلم فلا یصلح لمعارضة النصوص المذکورة. اللهم إلا أن یکون إعراض المشهور مسقطاً لها عن الحجیة، بل لا یعرف القول بمضمونها إلی زمان الذکری و إن حکی فیها عن الصدوق أنه روی مصحح إبراهیم
و أورده بصیغة الجزم، إذ لا یجدی ذلک بعد حمله القز علی قز الماعز، کما تقدمت حکایته عنه فی المعتبر.
لکن هذا المقدار غیر کاف فی ثبوت الوهن، فإنه لم یعرف القول بخلافها من القدماء، و المحقق فی المعتبر لم یتعرض لغیر مصحح إبراهیم
، و طعن فیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 47 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 383
و صلة من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه و لا الصلاة فیه.

(مسألة 30): لا بأس بعصابة الجروح و القروح، و خرق الجبیرة، و حفیظة، المسلوس و المبطون إذا کانت من الحریر (1).

(مسألة 31): یجوز لبس الحریر لمن کان قملا (2)
______________________________
بالضعف، لإسناد الراوی إلی ما وجده فی کتاب لم یسمعه من محدث.
لکن الطعن کما تری: و بالجملة: الصحاح المذکورة لم یتحقق لنا إعراض موهن لها، فالعمل بها متعین.
نعم قد عرفت. أن موردها القز، و عدم الفصل بینه و بین الإبریسم غیر ثابت، و الروایة الدالة علی مساواتهما ضعیفة، فالتعدی إلی الإبریسم غیر ظاهر. اللهم إلا أن یکون الجواز فیه مقتضی الأصل بناء علی اختصاص أدلة المنع بالمنسوج. أو لدعوی عدم صدق اللباس علی الحشو. نظیر ما فی المسألة الآتیة، فتأمل.
(1) کما نص علی ذلک فی الجواهر، لعدم صدق اللبس فی جمیع ذلک، و قد عرفت أنه بالخصوص موضوع الحرمة.
(2) کما عن المنتهی، و فی الذکری و جامع المقاصد و غیرها. قال فی جامع المقاصد: «لما
روی أن النبی (ص) رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبیر بن العوام فی لبس الحریر لما شکوا الیه القمل
». و فی الذکری:
رواها عن صحیح مسلم عن أنس «1». و
عن الفقیه: «لم یطلق النبی (ص) لبس الحریر لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف
______________________________
(1) الذکری المسألة الخامسة من الأمر الثالث من فصل الساتر. و ورد فی صحیح مسلم ج: 6 الباب الثانی من کتاب اللباس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 384
علی خلاف العادة لدفعه، و الظاهر جواز الصلاة فیه حینئذ (1).

(مسألة 32): إذا صلی فی الحریر جهلا أو نسیاناً فالأقوی عدم وجوب الإعادة (2) و إن کان أحوط.
______________________________
و ذلک أنه کان رجلا قملا» «1».
و نحوه ما عن الراوندی «2» فی الشرائع. قال فی المعتبر بعد نقله: «و المشهور أن الترخیص لعبد الرحمن و الزبیر و لم یعلم من الترخیص لهما بطریق القمل الترخیص لغیرهما بفحوی اللفظ، و یقوی عندی عدم التعدیة». و یظهر منه المفروغیة عن ثبوت الترخیص کما یظهر من غیره أیضاً، فالروایة و إن لم تکن من طرقنا کما اعترف به غیر واحد، لکنها منجبرة بتسالم الأصحاب علی ثبوت مضمونها نعم الذی ینبغی هو الإشکال فی دلالتها، لأنها من قبیل حکایة الأحوال التی یتطرق إلیها الاحتمال کما أشار إلیه فی المعتبر، فیجوز أن تکون الشکایة من جهة الاضطرار، لا مجرد الزیادة علی العادة، و معه لا مجال لرفع الید عن العمومات زائداً علی موارد الاضطرار التی تقدم جواز اللبس فیها فلاحظ.
(1) وجهه یظهر مما تقدم فی جواز صلاة المحارب و النساء فی الحریر، فراجع.
(2) لعموم
حدیث: «لا تعاد» «3»
الشامل للخلل بفقد الشرط العدمی شموله للخلل بفقد الشرط الوجودی، و تخصیصه بالثانی لا قرینة علیه و منه یظهر وجه القول بالإعادة. ثمَّ إن بنی علی عموم الحدیث للناسی، و الجاهل بالحکم و الموضوع، و الغافل عمّ الحکم بعدم وجوب الإعادة تمام
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(2) المعتبر المقدمة الرابعة فی لباس المصلی صفحة: 151.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 385

(مسألة 33): یشترط فی الخلیط أن یکون مما تصح فیه الصلاة، کالقطن و الصوف مما یؤکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه لم یکف فی صحة الصلاة (1) و إن کان کافیاً فی رفع الحرمة. و یشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضة فاذا کان یسیراً مستهلکاً بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه و لا الصلاة فیه، و لا یبعد کفایة العشر فی الإخراج عن الصدق.

(مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإبریسم من القطن أو الصوف- لکثرة الاستعمال و بقی الإبریسم محضاً لا یجوز لبسه بعد ذلک.

(مسألة 35): إذا شک فی ثوب أن خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو مما لا یؤکل فالأقوی جواز الصلاة
______________________________
الصور المذکورة، و إن اختص بالناسی للموضوع اختص به، و وجبت الإعادة فی غیره، عملا بإطلاق أدلة الشرطیة الموجبة لفوات المشروط بفوات شرطه، و إن اختص بما لا یمکن ثبوت التکلیف معه کالناسی للموضوع و الغافل عنه اختص الحکم بالعدم به، و لزمت الإعادة فی غیره، (و بالجملة): عموم الحکم بالإعادة و خصوصه تابع عموم الحدیث و خصوصه علی اختلاف الأذواق فی ذلک، فلاحظ. و لعله یأتی فی مباحث الخلل التعرض لذلک.
(1) بلا خلاف ظاهر، لإطلاق دلیل مانعیة الخلیط. هذا و الحکم فی بقیة المسألة و المسألة الآتیة ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 386
فیه (1)، و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 36): إذا شک فی ثوب أنه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فیه علی الأقوی (2).

(مسألة 37): الثوب من الإبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه و لا الصلاة فیه (3).
______________________________
(1) الفرض من فروض الشک فی کون اللباس مما یؤکل و لا یؤکل التی تقدم أن الأقوی فیها الجواز.
(2) للشک فی حرمته و مانعیته و ذلک من موارد أصالة البراءة، و لا فرق بین کون المانعیة ملحوظة بنحو صرف الوجود أو بنحو الوجود الساری کما تقدم فی اللباس المشکوک کونه مما لا یؤکل لحمه. نعم یمکن أن یقال:
المرجع أصالة عدم الحریر ممزوجاً و مخلوطاً، لأن المزج طارئ علی الحریر فیستصحب عدمه. و فیه: أنک عرفت أن الذی یظهر من الأدلة أن موضوع المانعیة کون تمام الملبوس التام حریراً، و من الواضح أن الملبوس التام- أعنی: الثوب الخاص- مما لیس له حالة سابقة فی الحریریة و عدمها، بل هو من الأزل إما حریر، أو بعضه حریر و بعضه غیر حریر. و بعبارة أخری: المانع هو الحریر المبهم، و لا أصل یحرز ذلک فی الثوب، لأن الحریریة من الذاتیات التی لا یجری الأصل فی عدمها و لو قلنا بصحة استصحاب العدم الأزلی. نعم لو کان موضوع المانعیة صرف وجود الحریر غیر المنضم إلیه شی‌ء جرت أصالة عدم الانضمام. لکنه لیس کذلک.
(3) لأنه لبس للذهب و صلاة فیه. و أما الحریر: فلیس من المبهم المصمت بل من الممزوج فلا یقدح لبسه فی الصلاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 387

(مسألة 38): إذا انحصر ثوبه فی الحریر فان کان مضطراً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه (1)، و إلا لزم نزعه و إن لم یکن له ساتر غیره فیصلی حینئذ عاریاً (2). و کذا إذا انحصر فی المیتة أو المغصوب أو الذهب.
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، بل فی المستند: «لا شک فیه». و نحوه ظاهر غیره، بل ظاهر کلماتهم فی المقام أنه من الواضحات. و یقتضیه ما أشرنا إلیه من أن أدلة المانعیة بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع منصرفة إلی اللبس المحرم، و لو لا ذلک أشکل انطباقه علی القواعد، لأن إطلاق دلیل المانعیة یقتضی البطلان حتی مع الاضطرار،
«و ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» «1»
و نحوه إنما یقتضی ارتفاع الإثم لا ارتفاع المانعیة، فالعمدة ظهور الإجماع علیه.
(2) عندنا کما فی الذکری، و بلا خلاف أجده کما فی الجواهر.
و علله فی الذکری بأن وجوده کعدمه. و تنظر فیه فی مفتاح الکرامة بأن الصلاة عاریاً تستلزم فوات واجبات کثیرة رکن و غیر رکن و ترک الواجب حرام. و فیه: أن ما دل علی کیفیة صلاة العاری موضوعه من لم یجد ساتراً، و عدم الوجدان کما یکون بفقد أصل الساتر یکون بوجدان الساتر المحرم اللبس کالحریر و المغصوب و الذهب. مع أن لزوم فوات الرکن و غیره مبنی علی أحد القولین فی صلاة العاری، و علی القول الآخر لا یلزم ذلک إلا مع عدم الأمن من المطلع، أما مع الأمن منه فلا یلزم إلا فوات التستر. و علیه فالکلام (تارة) بالنظر إلی القواعد الأولیة (و أخری) بالنظر إلی القواعد الثانویة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 388
و کذا إذا انحصر فی غیر المأکول (1). و أما إذا نحصر فی النجس
______________________________
فعلی الأول: یتعین البناء علی حرمة لبس الحریر و سقوط الصلاة، أما الأول: فلإطلاق دلیله. و أما الثانی: فلتعذر الصلاة إما لفقد الشرط إن صلی عاریاً، أو لوجود المانع إن صلی لابساً للحریر.
و علی الثانی: فمقتضی ما دل علی وجوب الصلاة الناقصة فی هذه الحال یدور الأمر بین الصلاة عاریا و الصلاة متستراً بالحریر، و المتعین الصلاة عاریاً، إذ لیس فی العراء إلا فوات التستر، و فی الصلاة فی الحریر خلل المانعیة، مضافاً إلی مفسدة الحرمة التکلیفیة، و إلی احتمال عدم حصول التستر به فتکون الصلاة فاقدة للساتر. و الثانی إن لم یکن أهم فلا أقل من کونه محتمل الأهمیة الواجب عقلا تقدیمه کمعلوم الأهمیة. نعم یشکل الحال لو استلزم العراء فوات الرکوع و السجود، فان أهمیتهما محتملة کأهمیة مفسدة الحریر الوضعیة و التکلیفیة، و مع احتمال الأهمیة فی کل من المتزاحمین یجب الاحتیاط بالجمع إن أمکن، و إلا فالتخییر. لکن ذلک کله مبنی علی الغض عما ذکرنا أولا من أن أدلة حرمة لبس الحریر تستوجب العجز عن الساتر و إجراء حکم العاری علیه علی الخلاف فی حکمه، إذ علیه لا مجال للعمل بالاحتمالات المذکورة، و لا سیما بملاحظة ما عرفت من الإجماع علی إجراء حکم العاری.
و هذا الکلام بعینه جار فی الذهب و المغصوب و المیتة بناء علی حرمة لبسها، و لو بنی علی جوازه کان حکمه حکم ما لا یؤکل.
(1) ما سبق فی الحریر و نحوه مما یحرم فی نفسه غیر آت هنا، لعدم حرمة لبس غیر المأکول حتی تکون تلک الحرمة موجبة لسلب قدرة المکلف علی لبسه، کی یصدق عدم وجدان الساتر. و قد عرفت أن مقتضی القواعد الأولیة سقوط الصلاة لتعذرها، لکن الظاهر الإجماع علی وجوب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 389
..........
______________________________
الناقصة، قال فی المعتبر: «لا یسقط فرض الصلاة مع عدم الساتر، و علیه علماء الإسلام». و حینئذ یدور الأمر بین الخلل الحاصل من وجود المانع علی تقدیر لبس غیر مأکول اللحم و بین الخلل الحاصل بفقد الساتر فقط علی تقدیر نزعه، أو مع فوات الرکوع و السجود لو فرض أن حکم العاری الإیماء، فیرجع حینئذ إلی قواعد التزاحم من ترجیح الأهم المعلوم الأهمیة، و کذا محتمل الأهمیة، و مع التساوی یتخیر، و مع احتمال الأهمیة فی کل منهما یحتاط بالتکرار مع الإمکان، و مع عدمه یتخیر فی الاقتصار علی أحدهما فی الوقت و یؤتی بالآخر بعد خروج الوقت إن لم یمکن الفرد التام و إلا قضی بفعله علی إشکال فی وجوب القضاء، لعدم إحراز الفوت بفعل الناقص فی الوقت، و أصالة عدم الإتیان بالواجب غیر جاریة، لأنها من الأصل الجاری فی المردد بین ما یعلم الإتیان به و ما یعلم عدمه. اللهم إلا أن یقال: الواجب الأولی لم یؤت به قطعاً، و ما أتی به لم یعلم بدلیته عنه شرعاً، و یکفی فی وجوب القضاء عدم الإتیان بالواجب الأولی مع عدم إحراز سقوط الأمر بفعل البدل، فتأمل جیداً.
هذا و یمکن أن یقال: حیث عرفت فی المسألة السادسة عشرة من فصل الساتر أنه لا إطلاق یحرز به ساتریة ما یشک فی کونه ساتراً، ففی المقام یدور الأمر بین لبسه فیعلم بالخلل من حیث وجوده، و بین نزعه فلا یعلم بخلل من نزعه، لاحتمال عدم کونه ساتراً صلاتیاً، فتکون الصلاة مختلة بفقد الساتر علی کل حال نزعه أو لبسه، و مع الدوران بین معلوم القادحیة و محتملها یترجح الأول عقلا، و لازمه وجوب الصلاة عاریاً. نعم لو فرض کون نزعه سبباً لفوات الرکوع و السجود یدور الأمر بین فعل المانع و ترک الجزء، و لا ینبغی التأمل فی أهمیة الثانی فی المقام لرکنیته، و مقتضاه لبسه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 390
فالأقوی جواز الصلاة فیه (1) و إن لم یکن مضطراً إلی لبسه و الأحوط تکرار الصلاة، بل و کذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول فیصلی فیه ثمَّ یصلی عاریاً.

(مسألة 39): إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس، و غیر المأکول، و الحریر، و الذهب، و المیتة، و المغصوب، قدم النجس علی الجمیع (2) ثمَّ غیر المأکول (3)،
______________________________
و الصلاة بالرکوع و السجود، إلا أن یدعی أن ظاهر دلیل بدلیة الإیماء عن الرکوع و السجود أن موضوعه عدم وجدان الساتر الذی تصح به الصلاة فیتحقق موضوع البدلیة فی حال انحصار الساتر بما لا تصح به الصلاة، و یکون الحکم العراء و الصلاة عاریاً مومیاً. لکنه بعید.
(1) قد تقدم الکلام فی ذلک فی أحکام النجاسات. فراجع.
(2) هذا ظاهر بناء علی جواز الصلاة فی النجس عند الانحصار، فان ذلک یدل علی أهونیة النجاسة من غیرها من الموانع التی لا تجوز الصلاة فیها مع الانحصار. و أما بناء علی وجوب الصلاة عاریاً فیشکل التقدیم المذکور بعدم ما یوجب الأهمیة أو احتمالها. نعم علله فی الجواهر- تبعاً لما فی الذکری- بأن النجاسة مانع عرضی بخلاف غیر المأکول. و فیه:
أن هذا المقدار لا یوجب ذلک. مع إمکان معارضته بصحة الصلاة فی غیر المأکول مع النسیان بخلاف الصلاة فی النجس.
(3) لجواز لبسه تکلیفاً و حرمة لبس ما عداه، و لا مسوغ لمخالفة الحرمة. نعم بناء علی جواز لبس المیتة- کما تقدم اختیاره من المصنف (ره) فی أحکام النجاسات- یشکل وجه تأخیرها عن غیر المأکول. اللهم إلا أن یکون مزید التأکید فی المنع عن لبسها فی الصلاة منشأ لاحتمال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 391
ثمَّ الذهب و الحریر، و یتخیر بینهما (1)، ثمَّ المیتة (2)، فیتأخر المغصوب عن الجمیع (3).

(مسألة 40): لا بأس بلبس الصبی الحریر (4)،
______________________________
أهمیة مانعیتها.
(1) بناء علی الترجیح باعتبار عرضیة المانعیة و ذاتیتها قد یُرجح الحریر، لأن مانعیته من جهة الإبهام، و هی جهة عرضیة، فإن المقدار الخاص من الحریر المبهم لو فرض خلطه بالقطن لم یکن مانعاً من الصلاة.
(2) یشکل تأخیرها عن الذهب و الحریر لحرمة لبسهما تکلیفاً، و مخالفتها بلا مسوغ غیر جائزة.
(3) لأنه- مضافاً إلی حرمته تکلیفاً- من حقوق الناس المقدمة علی حقوق اللّه تعالی، و هذه الکلیة و إن لم تکن صحیحة بعمومها، إلا أنها فی المقام غیر بعیدة، لکثرة التأکید فی حرمة الغصب و الظلم و العدوان، لا أقل من اقتضاء ذلک احتمال الأهمیة.
(4) أما عدم حرمته علیه: فضروری. و أما عدم الحرمة علی الولی:
فهو الذی جزم به فی جامع المقاصد، و جعله الأقرب فی الذکری، و حکاه عن التذکرة. و جعله فی المعتبر أشبه. و یقتضیه أصل البراءة، لعدم دلیل علی الحرمة، و لیس المقام من قبیل ما علم من الشارع کراهة وجوده فی الخارج حتی من الصبیان لیتوجه الخطاب إلی أولیائهم بمنعهم عنه کما أشار إلی ذلک فی الجواهر. و ما
عن جابر: «کنا ننزعه عن الصبیان و نترکه علی الجواری» «1»
إن صح فهو محمول علی التورع.
مع أنه لا یصلح للحجیة. و منه یظهر ضعف القول بالحرمة کما حکی فی المدارک.
______________________________
(1) المعتبر الفرع الثالث من المسألة الثامنة من المقدمة الرابعة فی لباس المصلی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 392
فلا یحرم علی الولی إلباسه إیاه، و تصح صلاته فیه (1) بناء علی المختار من کون عباداته شرعیة.

(مسألة 41): یجب تحصیل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء، و لو کان بأزید من عوض المثل (2) ما لم یجحف بماله، و لم یضر بحاله. و یجب قبول الهبة أو العاریة ما لم یکن فیه حرج. بل یجب الاستعارة و الاستیهاب کذلک.
______________________________
(1) یشکل بأنه خلاف إطلاق
قوله (ع): «لا تحل الصلاة فی حریر محض» «1».
نعم قد یدعی انصرافه- بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع- إلی خصوص اللبس المحرم، فاذا حل اللبس لم یکن مانعاً من الصلاة، کما تقدم فی صحة الصلاة فی الحریر فی الحرب و للنساء. لکن ذلک لو تمَّ اختص بما إذا کان الحل لعدم مقتضی الحرمة- کما فی الموردین المذکورین- لا لمزاحمتها بما یوجب الترخیص کالضرورة و للصبی، فالبناء علی البطلان أوفق بإطلاق أدلة المانعیة. نعم لو کان دلیل بالخصوص علی جواز لبسه أمکن التمسک بإطلاقه المقامی علی جواز لبسه فی الصلاة، فتأمل جیداً.
(2) فان ذلک کله مقتضی إطلاق دلیل شرطیته للواجب المطلق الذی یجب تحصیل مقدماته علی کل حال. نعم قد یقال: إن الشراء بأکثر من ثمن المثل ضرر مالی منفی بقاعدة الضرر فیسقط. و یشکل بأنه یتم لو لم یکن وجوب التستر فی الصلاة من الأحکام الضرریة، إذ حینئذ تکون قاعدة الضرر حاکمة علی دلیله، مقتضیة لتخصیصه بغیر صورة لزوم الضرر المالی کما فی سائر الموارد، لکنه لیس کذلک، فإنه حکم ضرری، فیکون دلیله
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 393

(مسألة 42): یحرم لبس لباس الشهرة (1) بأن یلبس خلاف زیه من حیث جنس اللباس، أو من حیث لونه، أو من
______________________________
أخص مطلقاً من أدلة القاعدة، فیقدم علیها و یؤخذ بإطلاقه من حیث مراتب الضرر، فیجب التستر بأی مرتبة کان لزوم الضرر. نعم إذا کان بحیث یجحف بحاله و یضر به یسقط لدلیل نفی الحرج، فیختص وجوب التستر بما إذا لم یکن حرجیاً، و یسقط إذا کان حرجیاً. و من ذلک تعرف الوجه فی قوله (ره): «و یجب قبول ..». هذا و لکن الإنصاف یقتضی المنع من کون وجوب التستر من الأحکام الضرریة نوعاً، فالعمدة فی وجوب الشراء بأکثر من ثمن المثل دعوی الإجماع علی وجوبه، فتأمل جیداً.
(1) للنهی عنه فی جملة من النصوص
کمصحح أبی أیوب الخزاز عن أبی عبد اللّه (ع): «إن اللّه یبغض شهرة اللباس» «1»
، و
مرسل ابن مسکان عنه (ره): «کفی بالمرء خزیاً أن یلبس ثوباً یشهره أو یرکب دابة تشهره» «2»
، و
مرسل عثمان بن عیسی عنه (ع): «الشهرة خیرها و شرها فی النار» «3»
، و
خبر أبی الجارود عن أبی سعید عن الحسین (ع): «من لبس ثوباً یشهره کساه اللّه سبحانه یوم القیامة ثوباً من النار» «4»
و
خبر ابن القداح عن أبی عبد اللّه (ع): «قال أمیر المؤمنین (ع): نهانی رسول اللّه (ص) عن لبس ثیاب الشهرة» «5».
و العمدة المصحح
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الملابس حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 394
حیث وضعه و تفصیله و خیاطته، کأن یلبس العالم لباس الجندی أو بالعکس مثلا. و کذا یحرم- علی الأحوط- لبس الرجال ما یختص بالنساء (1) و بالعکس، و الأحوط ترک الصلاة فیهما، و إن
______________________________
الأول، و الظاهر منه حرمة اللباس الموجب لشهرة لابسه بین الناس، و لم أقف عاجلا علی کلماتهم فی المقام. نعم ظاهر الریاض و مفتاح الکرامة فی مسألة تزیین الرجل بما یحرم علیه عدم الخلاف فی حرمته، لکن صریح الوسائل فی أحکام الملابس الکراهة، و لا بد من مراجعة کلماتهم، فراجع.
(1) علی الأشهر الأظهر المحتمل فیه الإجماع کما فی الریاض. و یشهد له ما
عن الکافی عن عمر بن شمر عن جابر عن أبی جعفر (ع): «قال رسول اللّه (ص) فی حدیث: لعن اللّه المحلل و المحلل له، و من تولی غیر موالیه، و من ادعی نسباً لا یعرف، و المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال ..» «1»
. لکن استشکل فیه غیر واحد بأن الظاهر من التشبه التذکر و التأنث، کما یشیر الیه ما
عن العلل عن زید بن علی عن علی (ع): «أنه رأی رجلا به تأنیث فی مسجد رسول اللّه (ص) فقال (ع) له أخرج من مسجد رسول اللّه (ص) یا لعنة رسول اللّه (ص)، ثمَّ قال علی (ع): سمعت رسول اللّه (ص) یقول: لعن اللّه المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال» «2».
لکن الاستظهار المذکور غیر ظاهر، و ما عن العلل علی تقدیر حجیته غیر ظاهر فی تفسیر الحدیث المذکور بذلک. نعم تطبیقه علی مورده یدل علی عمومه له، فالبناء علی عمومه للتشبه باللباس فی محله. نعم ظاهر التشبه
______________________________
(1) الوسائل باب: 87 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 87 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 395
کان الأقوی عدم البطلان (1).

(مسألة 43): إذا لم یجد المصلی ساتراً حتی ورق الأشجار و الحشیش (2)، فان وجد الطین، أو الوحل، أو الماء
______________________________
فعل ما به تکون المشابهة بقصد حصولها، فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن لیس تشبهاً بهن و لا منهیاً عنه، بل یحتمل انصراف النص عن التشبه اتفاقاً فی مدة یسیرة لبعض المقاصد العقلائیة.
(1) لعدم الملازمة بین الحرمة النفسیة و المانعیة، فلا یصلح دلیلها لإثباتها. و ما عن کشف الغطاء من الحکم ببطلان الصلاة به ضعیف.
(2) قد عرفت فی المسألة السادسة عشرة من فصل الساتر تقریب جواز التستر بهما اختیاراً، کما عرفت أن الطین لیس ساتراً حال الاختیار و إن کان ساتراً حال الاضطرار، و أن فی إلحاق الوحل و الماء الکدر به إشکالا. نعم لا یبعد إلحاق الوحل به إذا أمکن الاطلاء به بنحو یستر البشرة و إن لم یستر الحجم، بناء علی ما عرفت من الاکتفاء بذلک فی صحة الصلاة، کما عرفت أن مقتضی الأصل فیما لم یثبت کونه ساتراً و لو اضطراریاً هو الاحتیاط بتکرار الصلاة من جهة العلم الإجمالی، فراجع، و أن العمدة فی ساتریة ما ذکر
صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع): «عن الرجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریاناً و حضرت الصلاة کیف یصلی؟ قال (ع): إن أصاب حشیشاً یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع و السجود، و إن لم یصب شیئاً یستر به عورته أومأ و هو قائم» «1»
و أما الحفیرة: فهی و إن لم یشملها عموم ذیل الصحیح المذکور یستفاد حکمها من
مرسلة أیوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه (ع): «العاری
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 396
الکدر، أو حفرة یلج فیها و یتستر بها أو نحو ذلک مما یحصل به ستر العورة (1) صلی صلاة المختار قائماً مع الرکوع و السجود.
و إن لم یجد ما یستر به العورة أصلا، فإن أمن من الناظر بأن لم یکن هناک ناظر أصلا، أو کان و کان أعمی، أو فی ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلا، أو کان ممن لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته فالأحوط تکرار الصلاة بأن یصلی صلاة المختار تارة و مومیاً للرکوع و السجود أخری قائماً (2) و أن لم یأمن من الناظر
______________________________
الذی لیس له ثوب إذا وجد حفیرة دخلها و یسجد فیها و یرکع» «1».
و إرسالها غیر قادح، لاعتماد جماعة من الأکابر علیها کالفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم.
(1) کل ذلک لإطلاق مفهوم ذیل الصحیح المتقدم.
(2) المشهور- کما عن جماعة کثیرة-: أن من لا یجد ساتراً إن کان أمن من المطلع صلی قائماً مومیاً و إلا صلی جالساً مومیاً. و مستندهم فی ذلک الجمع بین ما دل علی وجوب القیام و الإیماء مطلقاً- کصحیح ابن جعفر (ع) المتقدم
، و
موثق سماعة علی روایة التهذیب: «سألته عن رجل یکون فی فلاة من الأرض فأجنب و لیس علیه إلا ثوب واحد فأجنب فیه و لیس یجد الماء. قال (ع) یتیمم و یصلی عریاناً قائماً یومئ إیماء» «2»
، و
صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع) فی حدیث: «و إن کان معه سیف و لیس معه ثوب فلیتقلد السیف و یصلی قائماً» «3»
- و بین ما دل علی وجوب الجلوس و الإیماء مطلقاً-
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 397
.....
______________________________
کموثق سماعة المتقدم علی روایة الکافی
«1»، حیث رواه
(قاعدا)
بدل
(قائماً)
، و
مصحح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): رجل خرج من سفینة عریاناً أو سلب ثیابه و لم یجد شیئاً یصلی فیه، فقال (ع):
یصلی إیماء، و إن کانت امرأة جعلت یدها علی فرجها، و إن کان رجلا وضع یده علی سوأته، ثمَّ یجلسان فیومئان إیماء، و لا یسجدان و لا یرکعان فیبدو ما خلفهما، تکون صلاتهما إیماء برؤوسهما ..» «2»
، و
خبر أبی البختری عن جعفر بن محمد (ع): «من غرقت ثیابه فلا ینبغی له أن یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت، یبتغی ثیاباً فان لم یجد صلی عریاناً جالساً یومئ إیماء، یجعل سجوده أخفض من رکوعه» «3»
، و
خبر محمد بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) فیمن لا یجد إلا ثوباً واحداً فأجنب فیه. قال (ع): «یتیمم و یطرح ثوبه فیجلس مجتمعاً فیصلی فیومئ إیماء» «4»
- بحمل الأول علی من أمن المطلع و الأخیرة علی غیره بشهادة مرسل الفقیه
«5» الظاهر اتحاده مع
مرسل ابن مسکان عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یخرج عریاناً فتدرکه الصلاة قال (ع): یصلی عریاناً قائماً إن لم یره أحد، فإن رآه أحد صلی جالساً» «6»
، و مسنده الحسن أو الصحیح
عن أبی جعفر (ع): «فی رجل عریان لیس معه ثوب. قال (ع): إذا کان حیث لا یراه أحد
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 52 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 46 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 5.
(6) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 398
.....
______________________________
فلیصل قائماً» «1»
، و ما
عن نوادر الراوندی: «قال علی (ع) فی العاری: إن رآه الناس صلی قاعداً، و إن لم یره الناس صلی قائماً» «2»
و فی المعتبر: احتمل التخییر بین القیام مومیاً و الجلوس کذلک، و حکاه عن ابن جریح، حملا لنصوصهما علی التخییر، لضعف ما یصلح لشهادة الجمع المشهور بینها، إذ ما عدا مسند ابن مسکان
ظاهر الضعف، و أما هو فقد اعترف غیر واحد بغرابة ما فیه من روایة ابن مسکان عن أبی جعفر علیه السلام، فان المذکور فی ترجمته أنه قلیل الروایة عن أبی عبد اللّه (ع) و أنه من أصحاب الکاظم (ع)، بل عن یونس أنه لم یسمع عن أبی عبد اللّه علیه السلام إلا
حدیث: «من أدرک المشعر فقد أدرک الحج»
، و مرسله کان عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه (ع). فالموثوق به أنه مرسل عن أبی جعفر (ع). و فیه: أن المراسیل حجة إذا کانت مجبورة بعمل المشهور و لذا قال فی الذکری فی المقام: «و أما المراسیل فاذا تأیدت بالشهرة صارت فی قوة المسانید».
و مثله فی الاشکال ما عن السرائر فی بحث لباس المصلی من تعین القیام و الإیماء مطلقاً، ترجیحاً لنصوصه علی نصوص الجلوس، بناء منه علی تعارضها و عدم الشاهد علی الجمع بینها. و کذا ما عن الصدوق فی الفقیه و المقنع، و السید فی الجمل و المصباح، و الشیخین فی المقنعة و التهذیب من تعین الجلوس و الإیماء مطلقاً، لما ذکر.
هذا و عن ابن زهرة: أن العریان إذا کان بحیث لا یراه أحد صلی قائماً و رکع و سجد و إلا صلی جالساً مومیاً مدعیاً علیه الإجماع. و جعله.
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 7.
(2) البحار کتاب الصلاة باب صلاة المرأة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 399
.....
______________________________
الأصح فی نجاة العباد، و قواه فی الجواهر للأصل، و خبر الحفیرة
«1» و
موثق إسحاق: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): قوم قطع علیهم الطریق و أخذت ثیابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة کیف یصنعون؟ قال (ع):
یتقدمهم إمامهم فیجلس و یجلسون خلفه فیومئ إیماء للرکوع و السجود، و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم» «2».
و للإجماع المنقول، و لأن الذی یسوغ له القیام المقتضی لانکشاف قبله الأمن من المطلع فلیقتض أیضاً وجوب الرکوع و السجود و إن استلزم أیضاً انکشاف العورة، و لا سیما و ظاهر نصوص التفصیل بین الأمن من المطلع و غیره جواز کشف العورة من جهة الصلاة. و بذلک یظهر و هن الصحیح و الموثق، لا سیما و کان الثانی مرویاً فی الکافی
(قاعداً)
بدل
(قائماً)
کما عرفت. و الأول موهون بعدم العمل بإطلاقه من حیث الأمن من المطلع و عدمه، و باحتمال إرادة أول مراتب الرکوع من الإیماء فیه، و بظهوره فی لزوم التشهد و التسلیم قائماً، و لم یعرف دلیل علیه و لا مصرح به، و فی المنع من الإیماء جالساً بدل السجود و لو مع عدم بدو العورة، مع أنه أقرب إلی هیئة الساجد. و لذا حکی فی الذکری عن السید العمیدی وجوب الإیماء جالساً.
و فیه: أن الأصل لا مجال له مع الدلیل حتی لو کان المراد به إطلاق دلیل وجوب الرکوع و السجود، فإنه مقید بالصحیح. و خبر الحفیرة مختص بها. و موثق إسحاق
مورده المأمومون لا المنفرد. و الإجماع لا حجیة فیه مع العلم بمخالفته للواقع. و لا ملازمة بین جواز بدو القبل و جواز بدو الدبر بحیث یرفع بها الید عن ظاهر الدلیل. و سقوط اعتبار التستر مسلم، لکن لا یقتضی رفع الید
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 400
.....
______________________________
عن الصحیح، فإنه أیضاً یدل علی ذلک و إن دل علی عدم جواز بدو الدبر و مجرد ذلک لا یوجب وهن الصحیح. و کذا الموثق، و روایة الکافی
(قاعداً)
لا یمنع من التمسک به و إن کان الکافی أضبط، لما حکی من نص الشیخ فی الاستبصار علی روایة الکافی له
(قاعداً)
و التفاته إلی ذلک
«1» و روایته
(قائماً)
الظاهر فی اطلاعه علی ما یوجب خطأ الکافی، فتأمل.
مع أن فی الصحیح کفایة، و لا یقدح فیه عدم العمل بإطلاقه. و احتمال إرادة أول مراتب الرکوع من الإیماء فیه غریب، و لا سیما بملاحظة کونه فی مقابل ما ذکر فی صدره من إتمام الرکوع و السجود إذا أصاب حشیشاً و ظهوره فی الإیماء للسجود الذی لا یمکن حمله علی السجود التام أصلا.
و کفی به دلیلا علی لزوم التشهد و التسلیم قائماً، و علی عدم جواز الإیماء جالساً بدل السجود. (و بالجملة): دلالة الصحیح علی وجوب الإیماء قائماً لا مدافع لها، فالعمل علیها متعین، و توهینه بعدم ثبوت شهرة العمل به موهون، فان الصحیح حجة و إن لم یعمل به المشهور. نعم لو ثبت إعراضهم عنه کان موهوناً، لکنه غیر ثابت، بل عرفت شهرة القول بالإیماء شهرة عظیمة و إن اختلف فی القعود و القیام و التفصیل.
هذا و ربما یستشکل فی التفصیل بین الأمن و عدمه مع أن نصوصه تضمنت الفرق بین أن یراه أحد، و أن لا یراه أحد، و بین العنوانین فرق ظاهر. و یندفع بأن الظاهر من
مسند ابن مسکان: «إذا کان حیث لا یراه ..»
. أن یکون فی مکان هو فی معرض أن یراه أحد، فلیحمل غیره علیه. مع قرب احتمال إرادة ذلک منه، و لا سیما بملاحظة ما دل علی وجوب التحفظ فی ستر العورة- یعنی: وجوب التستر مع عدم الأمن-
______________________________
(1) الاستبصار باب: 101 ذیل الحدیث الثانی ج 1 صفحة 169 طبع النجف الحدیث
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 401
المحترم صلی جالساً و ینحنی للرکوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته (1)، و إن لم یمکن فیومئ برأسه، و إلا فبعینیه (2).
و یجعل الانحناء أو الإیماء للسجود أزید من الرکوع (3)،
______________________________
فان ذلک الارتکاز کقرینة علی صرف الکلام إلی ما ذکر. کما أن مقتضی إطلاق النص و الفتوی عدم الفرق بین من یحرم نظره و من یحل کالزوجة و الأمة. و به جزم فی کشف الغطاء علی ما حکی، لکن لا یبعد دعوی الانصراف إلی الأجنبی، لأنه الذی یحرم نظره و یجب التستر عنه الملحوظان فی وجوب الجلوس کما استوضحه فی الجواهر، و حکاه عن الریاض.
(1) کما فی الذکری و عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع و غیرها، لقاعدة المیسور. و فیه: أنه خلاف إطلاق النص، بل لعله خلاف ظاهر
قوله (ع) فی مصحح زرارة: «إیماء برؤوسهما» «1»
، کما لا یخفی.
(2) کما صرح به فی الذکری، و نص علیه فی الجواهر و غیرها، لأنه من مراتب الإیماء کما یظهر مما
ورد فی المریض إذا صلی مستلقیاً، قال (ع) فیه: «فإذا أراد الرکوع غمض عینیه ثمَّ سبح، فاذا سبح فتح عینیه، فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع ..» «2»
، بناء علی اتحاد کیفیة الإیماء فی کل مقام یجب، أو أن المقام أولی من المریض کما فی الذکری.
(3) کما فی الذکری نسبته إلی الأصحاب. و یشهد له خبر أبی البختری المتقدم
«3». لکنه ضعیف، و اعتماد الأصحاب علیه بنحو ینجبر غیر ظاهر. و فی الذکری علله بتحصیل الافتراق.
______________________________
(1) تقدم فی صدر التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 13.
(3) تقدم ذکره فی صفحة: 397.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 402
و یرفع ما یسجد علیه و یضع جبهته علیه (1). و فی صورة القیام یجعل یده علی قُبله (2) علی الأحوط.

(مسألة 44): إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه ففی وجوب تقدیم القبل، أو الدبر، أو التخییر بینهما وجوه، أوجهها: الوسط (3).
______________________________
(1) کما فی الذکری و غیرها، لما ورد فی المریض مما تضمن ذلک
«1» بل هنا أولی کما عن الذکری. لکن
فی صحیح الحلبی فی المریض: «و أن یضع جبهته علی الأرض أحب إلی» «2»
مما یظهر منه الاستحباب.
مع أن فی التعدی منه إلی المقام مع خلو الأخبار عنه إشکالا.
(2) فقد تضمن ذلک مصحح زرارة
، لکنه- مع مخالفته لإطلاق النصوص و الفتاوی- ظاهر فی الستر من جهة الناظر، کما یقتضیه عطف قوله (ع):
«یجلسان علیه»
ب
«ثمَّ»
الموجب لظهوره فی کونه قبل الصلاة، إذ حمله علی کون الستر بالید حال القراءة قائماً ثمَّ یجلسان بعدها للإیماء للرکوع و السجود غریب لا قائل به، فأصالة البراءة من وجوب الستر بالید محکمة. و به یندفع احتمال کونه من الستر الصلاتی الواجب بعد عدم إطلاق دلیل وجوب الساتر بنحو یشمله، بل ظاهر النصوص عدمه.
(3) کما عن البیان احتماله لاستتمام الرکوع و السجود بستره، و زاد فی الجواهر بأن الدبر لم یسقط اعتبار مستوریته فی حال من الأحوال، بخلاف القبل. و عن الفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم: ترجیح القبل لبروزه، و کونه إلی القبلة، و لأن الدبر مستور بالألیتین. و عن حواشی
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 5 و 11.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 403
.....
______________________________
الشهید (ره): أنه احتمل کلا منهما. و ما عدا الأول من وجوه الترجیح غیر ظاهر. و الأول إنما یقتضی وجوب ستر الدبر حال الرکوع و السجود لا غیر، فالبناء علیه متعین، و یتخیر فی سائر الأحوال. اللهم إلا أن یلزم من نقله من موضع إلی آخر التکشف، فیتعین حینئذ علیه الوضع علی الدبر فی جمیع الأحوال. و منه یظهر ضعف إطلاق التخییر کما نسب إلی قوم، و قد یظهر من محکی المبسوط.
تنبیه المرأة العاریة حکمها حکم الرجل فی بدلیة الإیماء عن الرکوع و السجود مطلقاً، لأنها أولی من الرجل بالاحتفاظ علی بدو العورة، مضافاً إلی مصحح زرارة المتقدم
«1». و لأجل اختصاصه بصورة عدم الأمن من المطلع- بقرینة ما فیه من الأمر بوضع الید علی الفرج قبل الصلاة، و وحدة سیاقها مع الرجل المحمول جلوسه علی خصوص الصورة المذکورة- یکون حکمها القیام مع الأمن، لقاعدة الاشتراک المعول علیها عند الأصحاب، کما یظهر من إطلاقهم حکم العاری من دون تعرض لحکم المرأة بالخصوص مما هو ظاهر فی الاتفاق علی إلحاقها بالرجل، بل لعل ذلک بنفسه کاف فی وجوب القیام علیها مع الأمن کالرجل، و إن کان مقتضی القواعد وجوب الجلوس علیها حیث یجب- کما فی التشهد و التسلیم- مع التحفظ من بدو العورة. و من ذلک یظهر أنها لو وجدت ما یستر العورتین وجبت علیها صلاة المختار، إذ لا وجه لرفع الید عن القواعد الأولیة حینئذ، و اللّه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) تقدم ذکره فی المسألة الثالثة و الأربعین من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 404

(مسألة 45): یجوز للعراة الصلاة متفرقین (1)، و یجوز بل یستحب لهم الجماعة (2) و إن استلزمت للصلاة جلوساً و أمکنهم الصلاة مع الانفراد قیاماً، فیجلسون و یجلس الإمام (3)
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال فی أصل مشروعیة الصلاة فرادی لهم بل عن ظاهر المقنع، و صلاة الخوف و المطاردة من الخلاف: وجوبها لهم و کأنه لخبر أبی البختری المتقدم «1» إذ
فی ذیله- عطفاً علی ما سبق-: «فان کانوا جماعة تباعدوا فی المجالس ثمَّ صلوا کذلک فرادی».
لکنه- مع ضعفه و إعراض الأصحاب عنه- محمول علی إرادة أنهم إذا أرادوا الصلاة فرادی فلیتباعدوا لیأمنوا من المطلع فیتأتی لهم الصلاة قیاماً. فتأمل.
(2) إجماعاً کما عن المنتهی و المختلف و التذکرة و فی الذکری، لإطلاق ما دل علی استحباب الجماعة فی الصلاة، مضافاً إلی النصوص الآتیة التی بها یخرج عما دل علی وجوب القیام مع الإمکان.
(3) المحکی عن النهایة و الوسیلة و المعتبر و المنتهی و الدروس و غیرها:
أنهم یجلسون جمیعاً و یتقدمهم إمامهم برکبتیه فیومئ للرکوع و السجود و هم یرکعون و یسجدون خلفه. و مقتضی إطلاقهم عدم الفرق بین الأمن من المطلع و عدمه، اعتماداً منهم علی إطلاق
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «عن قوم صلوا جماعة و هم عراة. قال (ع): یتقدمهم الامام برکبتیه و یصلی بهم جلوساً و هو جالس» «2»
، و
موثق إسحاق ابن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): قوم قطع علیهم الطریق و أخذت ثیابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة کیف یصنعون؟ فقال (ع): یتقدمهم
______________________________
(1) تقدم ذکره فی المسألة الثالثة و الأربعین من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 405
وسط الصف (1) و یتقدمهم برکبتیه و یومئون للرکوع و السجود (2)، إلا إذا کانوا فی ظلمة آمنین من نظر بعضهم
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 405
______________________________
إمامهم فیجلس و یجلسون خلفه فیومئ إیماء بالرکوع و السجود و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم» «1».
لکن لما کان بینهما و بین نصوص وجوب القیام علی العاری مع أمن المطلع عموم من وجه، دار الأمر بین التصرف فیهما بحملهما علی صورة عدم الأمن من المطلع و بین التصرف فیها بحملها علی خصوص المفرد، و لأجل أن التصرف الأول أقرب، لأن الاجتماع- غالباً- ملازم لعدم الأمن من المطلع کان التصرف فیهما أولی و کأنه لذلک اختار جماعة وجوب القیام مع الأمن لظلمة أو عمی أو نحوهما بل عن المدارک و الذخیرة: نسبته إلی الأکثر. و هو فی محله.
(1) کما یظهر من
قوله (ع) فی الصحیح: «یتقدمهم الامام برکبتیه»
و منه یظهر وجه ما بعده.
(2) کما عن الحلی، و نسب أیضاً إلی المقنعة و غیرها. بل فی محکی السرائر الإجماع علیه، و أن قول الشیخ (ره): «إن الامام یومئ فقط و المأمومین یرکعون و یسجدون جلوساً» مخالف للإجماع. انتهی. و فی الجواهر: نسبته إلی القواعد و البیان و المدارک و غیرها من کتب متأخری المتأخرین. و کأنهم اعتمدوا فی ذلک علی إطلاق ما دل علی وجوب الإیماء علی العاری المعتضد بإجماع الحلی. و فیه: أن الإجماع لا یعول علیه مع شهرة الخلاف. و إطلاق ما دل علی الإیماء مقید بالموثق، فإنه أخص مطلقاً منه، و لذا قال فی المعتبر: «و هذه- یعنی: الروایة- حسنة، و لا یلتفت إلی من یدعی الإجماع علی خلافها». و ما فی الذکری من استبعاد أن یکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 406
إلی بعض فیصلون قائمین صلاة المختار تارة و مع الإیماء أخری (1) علی الأحوط.

(مسألة 46): الأحوط بل الأقوی تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر (2) و احتمل وجوده فی آخر الوقت.

(مسألة 47): إذا کان عنده ثوبان یعلم أن أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب و الآخر مما تصح فیه الصلاة لا تجوز الصلاة فی واحد منهما (3)،
______________________________
للمأمومین خصوصیة عن غیرهم من العراة. لا یسوغ رفع الید عن الموثق و لا سیما بعد اعتماد جماعة من الأساطین علیه. و ما عن کشف اللثام من احتمال إرادة الإیماء من قوله (ع):
«و هم یرکعون ..»
بعید جداً مخالف للظاهر، فالعمل علی الموثق متعین.
(1) الوجه فی الجمع بین الصلاتین علی النحو المذکور قد تقدم فی المسألة الثالثة و الأربعین.
(2) کما عن السید و سلار، و مال إلیه فی المعتبر. و عن الشیخ فی النهایة: جواز الصلاة فی سعة الوقت. و قد أشرنا مکرراً إلی أن إطلاق أدلة البدلیة یقتضی جواز البدار لذوی الأعذار. إلا أن مناسبة الحکم و الموضوع و کون البدلیة من جهة الاضطرار قرینة علی إرادة جعل البدلیة حیث یتعذر الامتثال الاختیاری فی تمام الوقت. و علیه فالصحة فی أول الوقت أو فی أثنائه تدور علی استمرار الاضطرار إلی آخر الوقت، فان استمر صح الفعل الاضطراری أول الوقت و إن احتمل حاله ارتفاع الاضطرار، و إن لم یستمر لم یصح الاضطراری و إن علم حاله باستمرار الاضطرار.
(3) لأن العلم الإجمالی بالتکلیف بالاجتناب عن الذهب أو الحریر أو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 407
بل یصلی عاریاً. و إن علم أن أحدهما من غیر المأکول و الآخر من المأکول، أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلی صلاتین (1). و إذا ضاق الوقت و لم یکن إلا مقدار صلاة واحدة یصلی عاریاً فی الصورة الأولی (2) و یتخیر بینهما فی الثانیة.
______________________________
المغصوب بعد ما کان منجزاً للواقع موجب عقلا ترک کل من محتملات الواقع فلو صلی فی واحد منها لم یجتزئ بها، لعدم العذر علی تقدیر الثبوت واقعاً. نعم إذا انکشف أن ما صلی فیه لیس مانعاً صحت صلاته، لأن حرمة اللبس عقلا من جهة العلم الإجمالی و حصول التجرؤ به لا ینافی صحة العبادة و حصول التقرب بها.
(1) لیحصل له الیقین بفعل الصلاة الصحیحة
(2) کما فی نجاة العباد، و حکاه فی الجواهر عن بعض، و کأنه لأن العلم الإجمالی بعد ما کان منجزاً للواقع یکون کل واحد من محتملاته بمنزلة المعلوم بالتفصیل، فکما یصلی عاریاً مع الانحصار فی المعلوم کونه من غیر مأکول اللحم، کذلک مع الانحصار فی محتملات المعلوم بالإجمال. لکن قد یشکل بأن وجوب الصلاة عاریاً مع الانحصار بالمعلوم من جهة أنه یصدق أنه لا یجد ساتراً یستر به عورته، کما أشرنا إلیه سابقاً، و لا یصدق ذلک مع العلم الإجمالی، للعلم بوجود الساتر الشرعی أیضاً فی المحتملات، و حینئذ لو صلی فی واحد منها فقد احتمل الموافقة و المخالفة، و لو ترکهما و صلی عاریاً قطع بالمخالفة، فیتعین الأول. و فیه: أن المنع العقلی کالمنع الشرعی فی سلب القدرة، فهو لا یقدر علی الصلاة فی الساتر الشرعی، فقد تحقق المنع العقلی من جهة العلم الإجمالی. نعم فی الصورة الثانیة لما لم یکن منع عن الصلاة فی واحد، بل کان علم بوجوب الصلاة فی واحد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 408

(مسألة 48): المصلی مستلقیاً أو مضطجعاً، لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجساً أو حریراً أو من غیر المأکول (1) إذا کان له ساتر غیرهما. و أن کان یتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط کونهما مما تصح فیه الصلاة (2).
______________________________
مردد، وجب علیه أن یصلی فی واحد من باب الاحتیاط. لکن فی الاکتفاء به عن القضاء إشکالا، إذ لا دلیل علی سقوط التکلیف بالصلاة التامة، و الجهل لا یوجب سلب القدرة علیها، فیجب علیه بعد الوقت إتیان الصلاة بالثوب الآخر، أو فی ثوب معلوم أنه من مأکول اللحم، أو معلوم الطهارة، لیحصل له الیقین بالفراغ.
(1) لعدم صدق اللبس فیما ذکر، و لا الصلاة فیه.
(2) کأنه لاحتمال صدق الصلاة فیه. لکنه غیر ظاهر، إذ الفارق بین الصورتین لا یقتضی الفرق بینهما فی ذلک. نعم یمکن أن یقال: لما لم یکن إطلاق فی دلیل الساتر یصلح أن یستدل به علی ساتریة ما یشک فی ساتریته لا یجوز التستر بالحریر، و ما لا یؤکل لحمه فی هذا الحال، للشک فی کونهما من الساتر، و قاعدة الاشتغال تقتضی الاحتیاط بالتستر بغیرهما.
و أما النجس: فلما علم أنه ساتر فی نفسه لو لا النجاسة، فالشک یرجع إلی الشک فی مانعیة النجاسة فی هذه الحال، و الأصل البراءة، و ما دل علی عدم جواز الصلاة فی النجس لا مجال للتمسک به، لأن الکلام مبنی علی عدم صدق الصلاة فی النجس. اللهم إلا أن یدعی عدم وجوب التستر علی المضطجع أو المستلقی مع وضع الغطاء علیه، لا أن الغطاء ساتر له، و إلا فلا یمکن دعوی کونه متستراً من تحته بالأرض التی افترشها، فکما لا یجب علیه التستر من تحت لا یجب التستر من فوق مع التغطی، و أدلة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 409

(مسألة 49): إذا لبس ثوباً طویلا جداً و کان طرفه الواقع علی الأرض غیر المتحرک بحرکات الصلاة نجساً أو حریراً أو مغصوباً أو مما لا یؤکل، فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام یصدق أنه لابس ثوباً کذائیاً (1). نعم لو کان بحیث لا یصدق لبسه، بل یقال: لبس هذا الطرف منه- کما إذا کان طوله عشرین ذراعاً، و لبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة و کان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فیه- فلا بأس به.

(مسألة 50): الأقوی جواز الصلاة فیما یستر ظهر القدم و لا یغطی الساق (2) کالجورب و نحوه.
______________________________
وجوب التستر غیر شاملة لمثله. لکنه مجال تأمل ظاهر.
(1) هذا لا یتم فی المغصوب، إذ لا دلیل علی مانعیته بالخصوص، و إنما هی علی تقدیر القول بها من جهة المنافاة لقصد التقرب، و ذلک یختص بما إذا کانت الصلاة فیه تصرفاً فیه، و الواقع علی الأرض الذی لا یتحرک بحرکات المصلی لا یصدق علی الصلاة فیه أنها تصرف فیه، فلا وجه لبطلان الصلاة فیه و إن صدق أنه لابس له، أو أنه صلی فیه. و أما فی الذهب فقد عرفت أن موضوع المانعیة هو موضوع الحرمة. فإذا کان مثله لبساً محرماً أبطل. و أما ما لا یؤکل لحمه و الحریر: فالمانعیة دائرة مدار الصلاة فیه، لا مدار اللبس له، فجعل الجمیع دائراً مدار اللبس غیر ظاهر، إلا أن یراد ما ذکرنا.
(2) کما عن العلامة فی المنتهی و التحریر، و المحقق و الشهید الثانیین، و المیسی و المدارک و المفاتیح، و نسب أیضاً إلی المبسوط و الوسیلة و غیرها، و عن المفاتیح: نسبته إلی أکثر المتأخرین، و عن البحار: أنه أشهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 410
.....
______________________________
للأصل، و لما
عن الاحتجاج أن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری کتب إلی صاحب الزمان- عجل اللّه تعالی فرجه-: «هل یجوز للرجل أن یصلی و فی رجلیه بطیط لا یغطی الکعبین أم لا یجوز؟ فوقع (ع):
جائز» «1».
و البطیط- کما فی القاموس- رأس الخف بلا ساق.
لکن الاستدلال به یتوقف إما علی کون المراد بالکعبین العظمین فی جانبی الساق، أو علی کون المراد مما لا یستر ظهر القدم ما لا یستر تمامه و لا بعضه.
هذا و المنسوب إلی کبراء الأصحاب، أو المشهور، أو الأشهر، أو مذهب الأکثر، أو أکثر القدماء: المنع، و إن کانت النسبة إلی جماعة لا تخلو من خدشة، لأن المنقول عنهم الاقتصار علی خصوص الشمشک و النعل السندیة. (و کیف کان) فاستدل للمنع
بالمرسل عن الوسیلة: «روی أن الصلاة محظورة فی النعل السندیة و الشمشک» «2»
، و
خبر سیف ابن عمیرة: «لا یصلی علی جنازة بحذاء» «3».
بناء علی أن صلاتها أوسع. و بما فی المعتبر و عن التذکرة من عدم فعل النبی (ص) و الصحابة و التابعین، و
لقوله (ص): «صلوا کما رأیتمونی أصلی» «4».
و الجمیع کما تری، إذ المرسل قاصر السند، و لا سیما مع عدم عمل مرسله به، و مجرد الموافقة لفتوی المشهور غیر جابرة، و اعتمادهم علیه غیر ثابت. مع أنه لا یظهر منه دلالة علی المقام، إذ من الجائز أن یکون وجه المنع فی مورده عدم التمکن من وضع الإبهامین علی الأرض. و خبر سیف بن عمیرة
- مع قصوره سنداً- غیر معمول بظاهره. کما فی الجواهر و غیرها. و عدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلی حدیث: 7 و الوسیلة صفحة: 11.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(4) کنز العمال ج: 4 حدیث: 1196.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 411

فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة و هی أمور: (أحدها): الثوب الأسود، حتی للنساء عدا الخف و العمامة و الکساء، و منه العباءة. و المشبع منه أشد کراهة. و کذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ. (الثانی): الساتر الواحد الرقیق.
(الثالث): الصلاة فی السروال وحده و إن لم یکن رقیقاً.
کما أنه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد و إن لم یکن رقیقاً.
(الرابع): الاتزار فوق القمیص. (الخامس): التوشح، و تتأکد کراهته للإمام، و هو إدخال الثوب تحت الید الیمنی و إلقاؤه علی المنکب الأیسر، بل أو الأیمن. (السادس):
______________________________
فعل النبی (ص) مع أنه لا شاهد علیه- أعم من المنع، و النبوی یختص بما یظهر أن فعله (ص) أو ترکه له بعنوان کونه دخیلا فی الصلاة، فما لم یحرز ذلک لا مجال للتمسک به، و منه ما نحن فیه لو سلم ترکه (ص) له کما هو ظاهر. فالبناء علی الجواز قوی. نعم لا بأس بالقول بالکراهة بناء علی تمامیة قاعدة التسامح، و جریانها بمجرد فتوی الفقیه و لو کان المفتی به الکراهة. و إن کان الجمیع محل إشکال، و القول بالکراهة فی خصوص الشمشک و النعل السندیة لقاعدة التسامح یتوقف علی عدم المانع من لبسهما، و هو یتوقف علی تحقیق المراد منهما، و هو غیر حاصل لنا فعلا و اللّه سبحانه العالم بحقائق الأمور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 412
فی العمامة المجردة عن السدل و عن التحنک أی: التلحی. و یکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن. و لا یعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه فی الطرف الآخر، و إن کان هذا أیضاً إحدی الکیفیات له. (السابع): اشتمال الصماء بأن یجعل الرداء علی کتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقائه علی الکتف.
(الثامن): التحزم للرجل. (التاسع): النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة، و إلا أبطل. (العاشر): اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة. (الحادی عشر): الخاتم الذی علیه صورة. (الثانی عشر): استصحاب الحدید البارز.
(الثالث عشر): لبس النساء الخلخال الذی له صوت.
(الرابع عشر): القباء المشدود بالزرور الکثیرة أو بالحزام.
(الخامس عشر): الصلاة محلول الأزرار. (السادس عشر):
لباس الشهرة إذا لم یصل إلی حد الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
(السابع عشر): ثوب من لا یتوقی من النجاسة خصوصاً شارب الخمر. و کذا المتهم بالغصب. (الثامن عشر):
ثوب ذو تماثیل. (التاسع عشر): الثوب الممتزج بالإبریسم.
(العشرون): ألبسة الکفار و أعداء الدین. (الحادی و العشرون):
الثوب الوسخ. (الثانی و العشرون): السنجاب. (الثالث و العشرون): ما یستر ظهر القدم من غیر أن یغطی الساق.
(الرابع و العشرون): الثوب الذی یوجب التکبر. (الخامس و العشرون): لبس الشائب ما یلبسه الشبان. (السادس و العشرون):
الجلد المأخوذ ممن یستحل المیتة بالدباغ. (السابع و العشرون):
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 413
الصلاة فی النعل من جلد الحمار. (الثامن و العشرون): الثوب الضیق اللاصق بالجلد. (التاسع و العشرون): الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل. (الثلاثون): استصحاب الدرهم الذی علیه صورة. (الواحد و الثلاثون): إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن. (الثانی و الثلاثون): الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة، کالخاتم و التکة و القلنسوة و نحوها.
(الثالث و الثلاثون): الصلاة فی ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

فصل فیما یستحب من اللباس و هی أیضاً أمور: (أحدها): العمامة مع التحنک.
(الثانی): الرداء خصوصا للإمام، بل یکره له ترکه.
(الثالث): تعدد الثیاب، بل یکره فی الثوب الواحد للمرأة کما مر. (الرابع): لبس السراویل. (الخامس): أن یکون اللباس من القطن أو الکتان. (السادس): أن یکون أبیض (السابع): لبس الخاتم من العقیق. (الثامن): لبس النعل العربیة. (التاسع): ستر القدمین للمرأة. (العاشر): ستر الرأس فی الأمة و الصبیة، و أما غیرهما من الإناث فیجب کما مر (الحادی عشر). لبس أنظف ثیابه. (الثانی عشر):
استعمال الطیب ففی الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطیب تعادل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 414
سبعین صلاة. (الثالث عشر): ستر ما بین السرة و الرکبة.
(الرابع عشر): لبس المرأة قلادتها.

فصل فی مکان المصلی و المراد به ما استقر علیه (1) و لو بوسائط، و ما شغله فصل فی مکانه المصلی
______________________________
(1) حکی عن جماعة- منهم فخر الدین و جامع المقاصد و الأردبیلی- التصریح بأن المکان فی عرف الفقهاء مشترک بین معنیین: أحدهما باعتبار إباحته، و الآخر باعتبار طهارته. قال فی جامع المقاصد: «و من شروط الصلاة المکان المخصوص بالاتفاق، و یراد به باعتبار إباحة الصلاة فیه و عدمها:
الفراغ الذی یشغله بدن المصلی أو یستقر علیه بوسائط، و باعتبار اشتراط طهارته و عدمه ما سنذکره بعد إن شاء اللّه تعالی. و الشارح الفاضل ولد المصنف عرف المکان باعتبار الأول فی نظر الفقهاء بأنه ما یستقر علیه المصلی و لو بوسائط، و ما یلاقی بدنه و ثیابه، و ما یتخلل بین مواضع الملاقاة من موضع الصلاة، کما یلاقی مساجده و یحاذی بطنه و صدره». و أورد علیه فیما عن جامع المقاصد و الروض و المدارک و غیرها بأنه یقتضی بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب کما فی المدارک، و کذا واضع الثوب المغصوب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 415
.....
______________________________
الذی لا هواء له بین الرکبتین و الجبهة، إذ الأول مما یلاقی بدنه، و الثانی مما یتخلل بین مواضع الملاقاة. و لأجل ذلک عدل الجماعة عن تعریفه بذلک إلی تعریفه بأنه الفراغ الذی یشغله بدن المصلی أو یستقر علیه و لو بوسائط الراجع إلیه تعریف المتن. و فیه: أن الاشکال الأول غیر ظاهر، لأن المراد من اسم الموصول فی التعریف المکان بما له من المفهوم العرفی، و هو لا ینطبق علی الجدار الملاصق لبدن المصلی. و کان الأولی إبدال الاشکال المذکور بأن لازمه صحة الصلاة فی الفضاء المغصوب إذا کان القرار مباحاً مع المقدار الذی یتخلل بین مواضع الملاقاة.
ثمَّ إنه قد استشکل فی التعریف الثانی فی جامع المقاصد بأن لازمه صحة الصلاة تحت السقف و الخیمة المغصوبین و نحوهما. و أجاب بأن الفساد لو سلم لیس لعدم إباحة المکان، بل لأنه تصرف فی المغصوب. أقول: سیأتی إن شاء اللّه منع صدق التصرف فی الخیمة بالصلاة تحتها، و کذا السقف، و عدم بطلان الصلاة علی سطح الجدار إذا کان فی أساسه حجر مغصوب، لعدم صدق التصرف فیه. فالتعریف المذکور أیضاً لا یخلو عن إشکال.
هذا و عن الإیضاح و فی المدارک تعریفه باعتبار الطهارة بما یلاقی بدنه و ثوبه. و ربما فسر بما یکون مسقط کل البدن، أو بما هو مسقط أعضاء السجود.
و حیث أن لفظ المکان لم یقع فی لسان دلیل معتبر فی المقامین- أعنی شرطی الإباحة و الطهارة- فلا یهم التعرض لتحقیق مفهومه و معناه، و ذکره فی معاقد الإجماعات علی اشتراط الإباحة لا یقتضی ذلک أیضاً، للعلم بأن مراد المجمعین منه ما یکون التصرف فیه متحداً مع الصلاة، و لو بلحاظ بعض أجزائها، بحیث یکون تحریمه تحریماً لها. فالعمدة حینئذ تشخیص
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 416
من الفضاء فی قیامه، و قعوده، و رکوعه، و سجوده، و نحوها.
و یشترط فیه أمور.

(أحدها): إباحته، فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة (1).
______________________________
مصادیق ذلک المفهوم لیترتب علیه الحکم بالبطلان. هذا من حیث الإباحة.
و أما من حیث الطهارة فالمرجع فی تحقیقه الأدلة الدالة علی اعتبار الطهارة، و أن الموضوع فیها خصوص مسجد الجبهة، أو موضع المساجد، أو موضع تمام بدن المصلی، و سیأتی الکلام فی ذلک إن شاء اللّه.
(1) للإجماع محکیه و محصله، صریحاً و ظاهراً، مستفیضاً إن لم یکن متواتراً، کما فی الجواهر. و فی مفتاح الکرامة: حکایة الإجماع علیه ظاهراً عن نهایة الأحکام، و الناصریة، و المنتهی، و التذکرة، و المدارک، و الدروس، و البیان، و جامع المقاصد، و الغریة. قال فی جامع المقاصد: «تحرم الصلاة فی المکان المغصوب بإجماع العلماء إلا من شذ، و تبطل عندنا و عند بعض العامة». و قریب منه ما فی المدارک، ثمَّ قال: «لأن الحرکات و السکنات الواقعة فی المکان المغصوب منهی عنها کما هو المفروض، فلا تکون مأموراً بها، ضرورة استحالة کون الشی‌ء الواحد مأموراً به و منهیاً عنه». و نحوه ما فی غیرها.
أقول: امتناع اجتماع الأمر و النهی بمجرده غیر کاف فی بطلان العبادة، لإمکان التقرب بالملاک، إذ المصحح للعبادة لا ینحصر بالأمر.
و لذا بنی علی صحة الضد المهم إذا زاحمه الضد الأهم بناء علی امتناع الترتب مع أنه لا یعقل الأمر بالضدین المتزاحمین، فلیس الوجه فی صحته إلا البناء علی إمکان التقرب بالملاک، کما هو محرر فی مسألة الضد من الأصول.
فالعمدة فی بطلان العبادة فی مسألة الاجتماع عدم إمکان التقرب بما هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 417
..........
______________________________
معصیة، لأن القرب و البعد ضدان لا یجتمعان، و لأجل أن المعصیة مبعدة یمتنع أن تکون مقربة. و لو کان الملاک صالحاً لأن یتقرب به.
نعم یبقی الکلام فی المقدمة الأولی من أن أجزاء الصلاة تتحد مع الغصب فی الخارج، فتکون محرمة، فإنها لا تخلو من إشکال، إذ الأقوال منها- مثل تکبیرة الافتتاح و القراءة و التسبیح و التشهد و التسلیم- من قبیل الکیفیات القائمة بالصوت، تحدث بواسطة حرکات اللسان، و الکیفیة لیست من التصرف فی المغصوب فتحرم، و لو سلم أنها عین حرکات اللسان فشمول ما دل علی حرمة التصرف فی المغصوب لمثلها محل إشکال، بل منعه غیر واحد من المحققین.
و أما القیام و الجلوس و الرکوع: فقد عرفت فی مبحث اللباس أنها هیئات قائمة بالبدن نظیر الاستقامة و الانحناء، و لیست عبارة عن النهوض و الهوی لتکون من التصرف فی المغصوب المحرم.
و أما السجود: فهو الانحناء الخاص مع مماسة الجبهة للأرض، و الانحناء من قبیل الهیئة التی قد عرفت أنها لیست متحدة مع التصرف المحرم، و أما المماسة، فإنما هی تصرف فی المتماسین فاذا کانا مباحین کانت مباحة.
(و دعوی): أن المأخوذ فی السجود الوضع، و هو لا یصدق إلا بأن یکون رفع، فمقدار من الهوی- و هو ما یکون قبیل وصول الجبهة إلی الأرض- داخل فی حقیقة السجود، فاذا کان حراماً- لأنه تصرف فی المغصوب- امتنع التعبد به. (مندفعة): بمنع ذلک جداً، بل الوضع لیس إلا نفس المماسة للأرض علی النحو المخصوص، و لذا یصدق علی البقاء بعین صدقه علی الحدوث، فلو وضع جبهته علی الأرض ساعة فهو فی کل آن ساجد بعین السجود الذی ینطبق فی الآن الأول مع أنه فی الآن الثانی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 418
.....
______________________________
لا یکون الوضع عن رفع، و انسباق ذلک إنما یکون من جهة أن صرف الوجود مسبوق بالعدم.
و منه یظهر الحال فی دعوی ذلک فی الرکوع. نعم یعتبر فی الرکوع الواجب فی الصلاة أن یکون عن قیام، و ذلک لا یقتضی کون الهوی داخلا فی حقیقته. و من ذلک یظهر أن من سجد علی أرض مغصوبة بطل سجوده و إن کان الفضاء مباحاً له، و من سجد علی أرض مباحة صح سجوده و إن کان الفضاء مغصوباً، فمن صلی فی الدار المغصوبة لا تفسد صلاته إلا إذا کان وضع جبهته و مساجده علی مواضعها تصرفاً فی المغصوب.
فان قلت: یعتبر فی الصلاة القرار علی شی‌ء و لو کان مثل الطیارات الجویة الدائرة الاستعمال فی هذه الأعصار، فمن صلی فی الهواء بین السماء و الأرض لا تصح صلاته لفقد القرار، و حینئذ فالصلاة فی الدار المغصوبة باطلة، لاتحاد القرار علی الأرض فی القیام الجلوس و الرکوع مع التصرف فی المغصوب.
قلت: لو سلم اعتباره فلا دلیل علی کونه بنحو الجزئیة، و لِمَ لا یکون بنحو الشرطیة؟ و شروط العبادة- من حیث هی شروط عبادة- لا یعتبر فیها التقرب، فکونه محرماً- لأنه تصرف فی المغصوب- لا یقتضی فساد الصلاة کما هو ظاهر. فینحصر الحکم ببطلان الصلاة فی المغصوب بما لو کان وضع المساجد علی محالها تصرفاً فیه، فلو اتفق عدم کونه کذلک لم یکن وجه للفساد، کما لو صلی علی تخت مملوک مثبت فی الدار المغصوبة بناء علی عدم کفایة الاعتماد علی المغصوب فی صدق التصرف فیه.
و لأجل ذلک قد یشکل إطلاق الأصحاب اعتبار إباحة المکان فی صحة الصلاة. و الاعتماد علی الإجماعات المنقولة أشکل، لوضوح مستند المجمعین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 419
سواء تعلق الغصب بعینه أو بمنافعه (1)، کما إذا کان مستأجراً و صلی فیه شخص من غیر إذن المستأجر و إن کان مأذوناً من قبل المالک، أو تعلق به حق، کحق الرهن (2) و حق غرماء المیت (3)،
______________________________
و لا سیما مع نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان، بل ظاهر محکی کلامه أن القول بالصحة کان مشهوراً بین الشیعة کما اعترف به فی محکی البحار.
و أشکل منه الاستدلال علیه بروایة إسماعیل الجعفی
و المرسل عن تحف العقول
المتقدمین فی مبحث اللباس، فراجع. و بالمرسل
عن غوالی اللئالی عن الصادق (ع) و فیه: «بل نبیح لهم المساکن لتصح عبادتهم» «1».
فان ضعف السند من غیر جابر و قصور الدلالة مانع عن صلاحیة الاستدلال کما لا یخفی. هذا و الانصاف أن التشکیک فی الإجماع فی غیر محله، کیف؟
و قد اتفقوا علی شرطیة الإباحة مع اختلافهم فی جواز اجتماع الأمر و النهی و امتناعه، فأفتی بشرطیة الإباحة من لا یقول بامتناع الاجتماع، و لا یعارض ذلک خلاف الفضل و لا نقله، فلاحظ کلماتهم فی شرطیة الإباحة فی الصلاة و کلامهم فی مبحث الاجتماع تراهم متفقین علی الأول مختلفین فی الثانی.
(1) لعدم الفرق فی حرمة التصرف بین المذکورات.
(2) للدلیل الدال علی حرمة تصرف الراهن فی العین المرهونة بدون إذن المرتهن، و العمدة فیه الإجماع المستفیض النقل و النص، و إلا فحق الراهن بنفسه لا اقتضاء له فی ذلک.
(3) هذا بناء علی أن المال المقابل للدین باق علی ملک المیت أو
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 420
و حق المیت إذا أوصی (1) بثلثه و لم یفرز بعد و لم یخرج منه، و حق السبق کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی (2)، و نحو ذلک. و إنما تبطل الصلاة
______________________________
بحکم ملکه کما هو المنسوب إلی جماعة کثیرة، و لعله الظاهر الذی یقتضیه ما دل من النصوص علی الترتیب بین الکفن و الدین و الوصیة و المیراث «1» المقدم علی عموم ما دل علی إرث الوارث ما ترک المیت ظاهراً، لأن التصرف فیه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه. و أما بناء علی أنه مملوک للوارث و یتعلق به حق الغرماء- کما هو مذهب جمع من المحققین، و اختاره فی الجواهر- فلا یخلو من إشکال، لأن التصرف بمثل الصلاة لیس منافیاً لحقهم، إذ لیس هو أعظم من حق المرتهن الذی قد عرفت أنه لا اقتضاء له فی نفسه للمنع عن التصرف لو لا الدلیل الخاص. و تمام الکلام فی المسألة موکول إلی محله من کتاب الحجر.
(1) فان المال الموصی به باق علی ملک المیت، فلا یجوز التصرف فیه بغیر إذن وصیه. هذا لو أوصی بجزء مشاع، و لو أوصی بنحو الکلی فی المعین- کعشرة دراهم من ترکته- لم یکن مانع من التصرف، کما لو باع عشرة علی النحو المذکور، فإنه یجوز للبائع التصرف فیما زاد علی العشرة، لعدم منافاة ذلک لحق المشتری.
(2) کما هو ظاهر جماعة، بل المشهور، و عن جامع المقاصد.
و الکفایة: أنه الوجه. و یقتضیه ظاهر النص أیضاً،
ففی مرسل محمد بن إسماعیل عن أبی عبد اللّه (ع) قلت له: «نکون بمکة أو بالمدینة أو الحیرة أو المواضع التی یرجی فیها الفضل فربما خرج الرجل یتوضأ فیجی‌ء آخر
______________________________
(1) یأتی ذکر بعضها فی المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل، و تقدم ذکر بعضها فی المسألة التاسعة عشرة من مبحث التکفین فی الجزء الرابع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 421
.....
______________________________
فیصیر مکانه. قال (ع): من سبق إلی موضع فهو أحق به یومه و لیلته» «1»
و
خبر طلحة بن زید: «قال أمیر المؤمنین (ع): سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل» «2».
و عن التذکرة: «لو دفعه عن مکانه أثم و حل له مکثه فیه و صار أحق من غیره به».
و فی الجواهر: «أما حق السبق فی المشترکات- کالمسجد و نحوه- ففی بطلان الصلاة بغصبه و عدمه وجهان، بل قولان، أقواهما الثانی، وفاقاً للعلامة الطباطبائی فی منظومته، لأصالة عدم تعلق الحق للسابق علی وجه یمنع الغیر بعد فرض دفعه عنه، سواء کان هو الدافع أم غیره، و إن أثم بالدفع المزبور لأولویته، إذ هی أعم من ذلک قطعاً. و ربما یؤیده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة، مضافاً إلی ما دل علی الاشتراک الذی لم یثبت ارتفاعه بالسبق المزبور، إذ عدم جواز المزاحمة أعم من ذلک، فتأمل».
و فیه: أن الأصل لا مجال له مع النص. و عدم جواز النقل بعقد المعاوضة غیر ثابت، و لو سلم فهو أعم من نفی الحق، إذ لیس من لوازم الحق جواز النقل إلی الغیر، إذ لا دلیل علیه. نعم جواز الاسقاط من لوازمه، و هو بلا مانع. مضافاً إلی أنه لم یتضح اقتضاء الأولویة لحرمة الدفع، و لو علل الحرمة بأن الدفع عدوان علی نفسه کان أولی. و المناقشة فی النص بضعف السند- لإرسال الأول و ضعف طلحة- یمکن اندفاعها أولا: بظهور الاعتماد علیهما فی الجملة. و ثانیاً: بأن الظاهر من محمد بن إسماعیل أنه ابن بزیع الذی هو أحد الأعیان، و الراوی عنه أحمد بن محمد
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 56 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 422
.....
______________________________
الظاهر عند الإطلاق فی أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری الذی أخرج أحمد ابن محمد بن خالد البرقی من (قم) لأنه یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و طلحة قیل: إن کتابه معتمد، و الراوی عنه هذا الحدیث جماعة من الأعیان، و منهم ابن عیسی المتقدم، و لعل هذا المقدار کاف فی إدخال الروایتین تحت خبر الثقة. و أضعف من ذلک المناقشة فی الدلالة من جهة أن الأحقیة فی المقام یراد منها مجرد الأولویة بقرینة صیغة التفضیل، لا کما فی موارد الحقوق مثل ملک الانتفاع کی یکون التصرف فی المکان تصرفاً فی حق الغیر. إذ یدفعها أیضاً: أن صیغة التفضیل تستعمل کثیراً مع عدم الاشتراک فی المبدأ نظیر ما ورد من أن الزوج أحق بزوجته، و المیت أحق بماله ما دام فیه الروح، و نحو ذلک. (و بالجملة): دلالة الکلام علی منع الغیر من التصرف ظاهرة، و منعها مکابرة، و الحمل علی الاستحباب محتاج إلی قرینة صارفة، و هی مفقودة.
نعم قد یوهنهما عدم ظهور العمل بالتحدید المذکور فیهما، و تعارضهما فیه، و عدم ظهور القول بإطلاقهما من حیث وجود الرجل و عدمه، بل و إطلاق الثانی من حیث نیة العود و عدمها. قال فی الجواهر: «لا خلاف و لا إشکال فی سقوط الحق لو قام مفارقاً رافعاً یده عنه». و قال فیها أیضاً: «لا خلاف فی سقوط حقه مع عدم الرجل و إن نوی العود و کان قیامه لضرورة من تجدید طهارة و نحوها». نعم حکی بعد ذلک عن التذکرة القول بثبوته. أما إذا کان القیام لغیر ضرورة فلا ریب و لا خلاف فی سقوط حقه کما فی الجواهر أیضاً. (و بالجملة): مراجعة کلامهم فی کتاب الاحیاء تقتضی البناء علی وهن الحدیثین لو جمعا شرائط الحجیة فی أنفسهما، فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 423
إذا کان عالماً عامداً، و أما إذا کان غافلا أو جاهلا أو ناسیاً فلا تبطل (1). نعم لا یعتبر العلم بالفساد، فلو کان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبیة کفی فی البطلان. و لا فرق بین النافلة و الفریضة فی ذلک (2) علی الأصح.
______________________________
نعم لا خلاف و لا إشکال فی أن من سبق إلی مکان من المسجد فهو أحق به ما دام جالساً. و فی مفتاح الکرامة: «إجماعاً محصلا بل کاد یکون ضروریاً». إلا أن کون معنی الأحقیة ثبوت حق له فی المکان بحیث یکون التصرف فیه غصباً للحق لو کان قد دفعه عنه ظلماً غیر ظاهر فتأمل جیداً.
(1) تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث اعتبار إباحة اللباس، و أن المعیار فی مبطلیة الغصب للعبادة عدم المعذوریة فی مخالفة النهی فان کان معذوراً صحت العبادة، فراجع.
(2) کما هو ظاهر الأصحاب حیث أطلقوا اعتبار الإباحة فی الصلاة.
و عن المحقق: صحة النافلة فی المغصوب معللا بأن الکون لیس جزءاً منها و لا شرطاً فیها.
أقول: لو لا تعلیله بما ذکر لأمکن توجیهه بما عرفت من أن القول بفساد الصلاة فی المکان المغصوب لیس إلا من جهة أن وضع المساجد علی محلها المغصوب تصرف فیه فیبطل و تبطل الصلاة، و النافلة لا یعتبر فیها الوضع المذکور، بل یجزئ أقل مراتب الانحناء الحاصل بالإیماء الذی قد عرفت أنه لیس تصرفاً عرفاً فی المغصوب کالرکوع. لکن تعلیله بذلک موجب لتوجه الاشکال علیه بأن غایة الفرق بین النافلة و الفریضة أنه لا یعتبر فیها الاستقرار، و لا الرکوع و السجود، فیجزئ فعلها ماشیاً مومئاً،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 424

(مسألة 1): إذا کان المکان مباحاً و لکن فرش علیه فرش مغصوب فصلی علی ذلک الفرش بطلت صلاته، و کذا العکس (1).

(مسألة 2): إذا صلی علی سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوباً، فان کان السقف معتمداً علی تلک الأرض تبطل الصلاة علیه (2)، و إلا فلا.
______________________________
و الإیماء أیضاً تصرف فی المغصوب کالرکوع و السجود. اللهم إلا أن یمنع حرمته بخلاف الرکوع و السجود کما هو ظاهر محکی کشف اللثام، حیث اختار صحة فعل النافلة فی المغصوب ماشیاً مومیاً للرکوع و السجود، و بطلانها مع الرکوع و السجود. (و کیف کان) فالظاهر أن مراد المحقق من صحة النافلة فی المغصوب صحتها فی الجملة، بأن یأتی بها ماشیاً مومیاً، لا صحتها و لو رکع و سجد فیها، فان بطلان الرکوع و السجود موجب لبطلانها، اللهم إلا أن یجتزئ بالإیماء الحاصل فی ضمنها و إن لم یقصد منه البدلیة. فتأمل.
(1) لأن السجود علی الفراش تصرف فیه و فی الأرض معاً، فاذا حرم أحدهما حرم السجود و بطل، فتبطل الصلاة.
(2) کأنه لصدق التصرف فی المغصوب و لو بالواسطة، نظیر الصلاة علی فراش مباح مفروش علی أرض مغصوبة. و فیه: منع ذلک جداً، فان الکون علی السقف تصرف فیه و لیس تصرفاً فیما یعتمد علیه السقف، و إنما هو انتفاع به، و الانتفاع بالمغصوب غیر محرم، لعدم الدلیل علیه، فان أدلة التحریم ما بین مصرح فیه بحرمة التصرف مثل
التوقیع الشریف: «فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه» «1»
، و بین ما هو
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 425
.....
______________________________
محمول علیه مثل
موثق سماعة: «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطیبة نفسه» «1».
إذ هو إما ظاهر فی حرمة الإتلاف، أو التصرف، أو مجمل محمول علی ذلک، کیف؟ و تحلیل الانتفاع الحاصل بالمجاورة- کالاصطلاء بنار الغیر و الاستظلال بجداره- أو بالنظر- کالتلذذ بالنظر إلی التماثیل الجمیلة و الصور الغریبة، و البساتین و الحدائق النضرة- أو بالسماع- کالتلذذ بالأصوات المفرحة- أو بالشم- کما فی الطیب و الریاحین- أو بغیر ذلک مما لا یحصی کثرة کاد أن یکون من الضروریات الشرعیة و العقلائیة. و ما دل علی حرمة الظلم و العدوان غیر شامل لذلک قطعاً.
و من ذلک یظهر الاشکال فیما هو ظاهر الجواهر من حرمة الانتفاع بمال الغیر کحرمة التصرف فیه، و إن قوی الصحة فی الفرض و نحوه بناء منه علی عدم اتحاد الانتفاع بمال الغیر مع الإجزاء الصلاتیة بخلاف التصرف بمال الغیر. قال (ره)- فی مسألة الصلاة تحت الخیمة و السقف المغصوبین-:
«قد تقوی الصحة وفاقاً للشهیدین فی البیان و المحکی عن الروض و المحقق الجزائری فی شافیته و العلامة المجلسی فی البحار، للفرق الواضح بین الانتفاع حال الصلاة و بین کون الصلاة نفسها تصرفاً منهیاً عنه، و المتحقق فی الفرض الأول، إذ الأکوان من الحرکات و السکنات فی الفضاء المحلل و یقارنها حالها الانتفاع بالمحرم، و هو أمر خارج عن تلک الأکوان لا أنها من أفراده، ضرورة عدم حلول الانتفاع فیها حلول الکلی فی أفراده کما هو واضح بأدنی تأمل». و نحوه کلامه بعد ذلک أیضاً. مضافاً إلی أن الانتفاع و إن لم یتحد مع الأفعال للصلاتیة فهو متحصل بها و هی محصلاته، فتحریمه تحریم لها، لأن علة الحرام حرام، فیرجع المحذور. و بذلک أیضاً یندفع إشکاله علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 426
لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً أو کان الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلی مغصوباً بطلت فی الصورتین (1)

(مسألة 3): إذا کان المکان مباحاً و کان علیه سقف مغصوب، فان کان التصرف فی ذلک المکان یُعد تصرفا فی السقف بطلت الصلاة فیه (2)، و إلا فلا، فلو صلی فی قبة سقفها أو جدرانها مغصوب و کان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار (3)، أو کان عسراً و حرجاً
______________________________
بعض الأعیان حیث اعتبر فی المکان الإباحة بحیث لا یتوجه الیه منع التصرف أو الانتفاع بوجه من الوجوه. فالعمدة فی وجه صحة الصلاة ما ذکرنا من عدم صدق التصرف المحرم، و لا یجدی صدق الانتفاع، لعدم کونه محرماً، فلاحظ. و تقدم فی شرائط الوضوء ماله نفع تام فی المقام، فراجع.
(1) أما فی الصورة الثانیة: فظاهر علی ما سبق. و أما فی الأولی:
فغیر ظاهر إذ الأفعال الصلاتیة لیست تصرفاً فی الفضاء و إن کانت تصرفاً فی السقف، فان مماسته بالجلوس علیه أو السجود علیه أو الرکوع علیه أو نحوها تصرف فیه عرفاً، و مماسة الفضاء لیست کذلک، بل لا معنی لتطبیق المماسة بالنسبة إلیه.
(2) قد أشرنا سابقاً إلی أن الصلاة تحت السقف لیست تصرفاً فیه مطلقاً فالوجه الصحة مطلقاً، کما فی الجواهر و حکاه عن جماعة کما سبق.
(3) ما ذکر إنما یناط به صدق الانتفاع، فان تحقق صدق، و إلا فلا، لا صدق التصرف فإنه غیر صادق مطلقاً. و کذا الحال فی الخیمة المغصوبة و الأطناب و المسامیر. و لأجل ما عرفت من عدم الدلیل علی حرمة الانتفاع بالمغصوب إذا لم یکن تصرفاً فیه لا وجه للحکم بالبطلان فی جمیع ذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 427
- کما فی شدة الحر أو شدة البرد- بطلت الصلاة، و إن لم یعد تصرفاً فیه فلا و مما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفاً فی الخیمة، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصباً کما هو الغالب، إذ فی الغالب (1) یعد تصرفاً فیها، و إلا فلا.

(مسألة 4): تبطل الصلاة علی الدابة المغصوبة (2)، بل و کذا إذا کان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل و لو کان المغصوب نعلها.

(مسألة 5): قد یقال ببطلان الصلاة علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرین ذراعاً، و عدم بطلانها إذا کان شی‌ء آخر مدفوناً فیها، و الفرق بین الصورتین مشکل (3)، و کذا الحکم بالبطلان، لعدم صدق التصرف فی ذلک
______________________________
(1) لا تخلو العبارة من تشویش، و کان الأولی أن یقال: إذا کان بحیث یتوقف الاستظلال بالخیمة علی الطنب أو المسمار المغصوب، بأن یکون محتاجاً إلیه فی نصبها، و لو لم یکن کذلک بحیث لا یتوقف الاستظلال بها حال الصلاة علیه لا یقدح کونه مغصوباً فی صحة الصلاة.
(2) إذا کان السجود بالإیماء لا وجه للبطلان، إذ لا تصرف فی الدابة ینطبق علی أفعال الصلاة کما سبق. نعم لو قلنا بأن الجلوس الصلاتی ینطبق علی الکون علی الدابة، و أن الاستقرار علی شی‌ء من أجزاء الصلاة التی یجب فیها التعبد کان البطلان متعیناً. و کذا الحال فی السرج و الوطاء، بل و کذا النعل و إن کان صدق التصرف فیه لا یخلو من خفاء.
(3) یمکن أن یکون الفرق: أن المدفون لا اعتماد علیه و لو بالواسطة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 428
التراب أو الشی‌ء المدفون. نعم لو توقف الاستقرار (1) و الوقوف فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف و یوجب البطلان.

(مسألة 6): إذا صلی فی سفینة مغصوبة بطلت (2) و قد یقال بالبطلان إذا کان لوح منها غصباً. و هو مشکل علی إطلاقه، بل یختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح (3).

(مسألة 7): ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیط جرحها بخیط مغصوب. و هذا أیضاً مشکل، لأن الخیط یعد تالفاً (4) و یشتغل ذمة الغاصب بالعوض، إلا إذا أمکن رد الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته (5).
______________________________
بخلاف التراب المغصوب، فإذا بنی علی صدق التصرف بالاعتماد و لو بالواسطة صدق فی التراب دون المدفون.
(1) قد عرفت أن هذا لیس معیاراً لصدق التصرف و إنما هو معیار لصدق الانتفاع.
(2) بعین الوجه المتقدم فی الأرض المغصوبة.
(3) فیه الاشکال المتقدم من أن صدق الانتفاع لا یستلزم صدق التصرف و المحرم هو التصرف دون الانتفاع.
(4) تقدم الکلام فیه فی مبحث اللباس.
(5) بل لو أمکن ذلک لا مقتضی للبطلان، إذ لیس الرکوع علی الدابة تصرفاً فیه، بل و لا انتفاعاً به، إلا إذا امتنع سیر الدابة بدون الخیط، و حینئذ یتوقف البطلان علی حرمة الانتفاع بالمغصوب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 429

(مسألة 8): المحبوس فی المکان المغصوب یصلی فیه قائماً مع الرکوع و السجود (1) إذا لم یستلزم تصرفاً زائداً علی الکون فیه علی الوجه المتعارف کما هو الغالب. و أما إذا استلزم تصرفاً زائداً فیترک ذلک الزائد و یصلی بما أمکن
______________________________
(1) لأن المحبوس مضطر إلی شغل مقدار من الفراغ یساوی بدنه لا یمکنه أن یشغل ما یزید علیه، کما لا یمکنه أن یقتصر علی ما دون سواء أ کان قائماً، أم قاعداً، أم راکعاً، أم ساجداً، أم مضطجعاً، أم مستلقیاً، أم مکبوباً علی وجهه، أم غیر ذلک من الکیفیات، فهو فی جمیع الحالات المذکورة شاغل مقداراً واحداً لا یزید علیه بتمدد الجسم و لا ینقص عنه بتقلصه، و حیث أنه لا معین لواحد من الأکوان المذکورة یتخیر عقلا بینها، فإذا أراد الصلاة وجوباً أو استحباباً لم یکن مانع من أن یصلی صلاة المختار نعم لو کان ذلک یستلزم تصرفاً زائداً- کما لو کان المکان ضیقاً یتوقف القیام فیه أو الرکوع أو السجود علی هدم موضع منه أو حفرة أو نحوهما- لم یجز له ذلک التصرف، و اقتصر علی المقدار الممکن.
قال فی الجواهر: «من الغریب ما صدر من بعض متفقهة العصر بل سمعته من بعض مشایخنا المعاصرین من أنه یجب علی المحبوس الصلاة علی الکیفیة التی کان علیها أول الدخول إلی المکان المحبوس فیه إن قائماً فقائماً، و إن جالساً فجالساً، بل لا یجوز له الانتقال إلی حالة أخری فی غیر الصلاة أیضاً، لما فیه من الحرکة التی هی تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه. و لم یتفطن أن البقاء علی السکون الأول تصرف أیضاً لا دلیل علی ترجیحه علی ذلک التصرف».
أقول: ما ذکر إنما یتم بالإضافة إلی الفضاء، أما بالإضافة إلی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 430
من غیر استلزام. و أما المضطر إلی الصلاة فی المکان المغصوب فلا إشکال فی صحة صلاته (1).

(مسألة 9): إذا اعتقد الغصبیة و صلی فتبین الخلاف فان لم یحصل منه قصد القربة بطلت، و إلا صحت (2).
و أما إذا اعتقد الإباحة فتبین الغصبیة فهی صحیحة (3) من غیر إشکال.

(مسألة 10): الأقوی صحة صلاة الجاهل بالحکم
______________________________
الأرض فالتصرف فیها بالجلوس أکثر من التصرف فیها بالقیام، و کذا التصرف فیها بالسجود. و کذا الحال فی الاستنجاء و الوضوء و الغسل، فإن إراقة الماء فی الأرض تصرف فیها غیر التصرف فی الفضاء بنفس الفعل، و علیه فلا یجوز له الوضوء و لا الغسل و لا الاستنجاء إذا استلزم إراقة الماء فی الأرض، فتأمل جیداً. و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک فی مباحث التیمم.
(1) لم یتضح الفرق بین المضطر و المحبوس مع أن المحبوس من أفراده عندهم، فتخصیصه بأنه لا إشکال فی صحة صلاته غیر ظاهر، بل هما واحد إشکالا و وضوحاً.
(2) حصول قصد القربة مع کون الفعل مبعداً غیر کاف فی صحة العبادة، و لأجل ذلک بنی علی بطلان العبادة بناء علی الامتناع و لو حصلت نیة القربة بلحاظ الملاک، و علیه فان بنی علی قبح التجرؤ و استحقاق فاعله العقاب علیه یتعین القول بالبطلان و إن حصلت نیة القربة، و إن بنی علی غیر ذلک تعین القول بالصحة إذا حصلت نیة القربة.
(3) لأن اعتقاد الخلاف یکون عذراً فی مخالفة النهی، فلا یکون الفعل مبعداً، و لا یکون مانع من صحة العبادة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 431
الشرعی و هی الحرمة، و إن کان الأحوط البطلان، خصوصاً فی الجاهل المقصر (1).

(مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرف فیها و لو بالصلاة (2)، و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی (3). و کذا إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمر بها داراً أو غیرها ثمَّ جهل المالک، فإنه لا یجوز التصرف و یجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی.

(مسألة 12): الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها إلا بإذن الباقین (4).
______________________________
(1) بل البطلان فیه متعین، لعدم کونه معذوراً فی مخالفة النهی، فیکون فعله مبعداً، فلا یمکن أن یصح عبادة. و لیس الحال کذلک فی القاصر.
(2) لإطلاق ما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه.
(3) لثبوت ولایته علی مثل ذلک،
لقوله (ع): «قد جعلته قاضیاً» «1»
أو
«حاکماً» «2».
بناء علی أن الولایة علی مثل ذلک من وظائف القضاة و الحکام فی عصر الجعل المذکور، و
للتوقیع المشهور: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا»
، بناء علی ظهوره فی أمثال ذلک من الوقائع الخارجیة التی یتحیر فی کیفیة العمل فیها لا من حیث الحکم الکلی. لکن المبنیین غیر ظاهرین. و قد تعرض لوجه الحکم المذکور فی المتن فی کتاب الخمس فی مبحث الکنز، فراجع.
(4) لإطلاق ما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر الشامل
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب القضاء حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب القضاء حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 432

(مسألة 13): إذا اشتری داراً من المال غیر المزکی أو غیر المخمس یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیاً (1)، فإن أمضاه الحاکم ولایة علی الطائفتین من الفقراء
______________________________
للمشترک و غیره.
(1) أما فی الزکاة: فلظاهر الإجماع علی تعلقها بالعین، و إن اختلف فی کونه بنحو الشرکة و الإشاعة، أو الکلی فی المعین، أو من قبیل حق الرهانة، أو علی نحو آخر، و علی کل فالتصرف فی المال بالبیع أو غیره تصرف فی مال الغیر أو فی موضوع حقه بغیر إذنه یتوقف نفوذه علی إذنه و یشهد له
مصحح عبد الرحمن بن الحجاج: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
رجل لم یزک إبله أو شاته عامین فباعها، علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟
قال (ع): نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع، أو یؤدی زکاتها البائع» «1».
و أما فی الخمس: فالمعروف أنه متعلق بالعین علی سبیل الإشاعة.
و یقتضیه ظاهر أدلته. نعم قد یظهر من بعض النصوص جواز بیع المالک و یتعلق الخمس بثمنه،
ففی روایة الحرث بن حصیرة الأزدی قال (ع) لمن وجد کنزاً فباعه بغنم: «أد خمس ما أخذت، فإن الخمس علیک، فإنک أنت الذی وجدت الرکاز و لیس علی الآخر شی‌ء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه» «2»
، و
فی مصحح الریان بن الصلت: «ما الذی یجب علی یا مولای فی غلة رحی أرض فی قطیعة لی، و فی ثمن سمک و بردی و قصب أبیعه من أجمة هذه القطیعة؟ فکتب (ع): یجب علیک فیه الخمس إن شاء اللّه» «3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الأنعام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 433
و السادات یکون لهم، فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، و إذا لم یمض بطل و تکون باقیة علی ملک المالک الأول.

(مسألة 14): من مات و علیه من حقوق الناس- کالمظالم أو الزکاة أو الخمس- لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته (1)- و لو بالصلاة فی داره- قبل أداء ما علیه من الحقوق.
______________________________
و
فی روایة أبی بصیر المرویة عن السرائر: «فیمن یکون فی داره البستان فیها الفاکهة، منها ما یأکله العیال، و منها ما یبیعه، هل علیه الخمس؟
فکتب (ع): أما ما أکل فلا، و أما البیع فنعم، هو کسائر الضیاع» «1»
لکن الأولی ضعیفة السند، و الأخیرتان غیر ظاهرتین فی البیع بعد استقرار الخمس بکمال السنة، بل و لا إطلاق لهما یقتضیه، لعدم ورودهما لبیان هذه الجهة. فالخروج عن عموم ما دل علی عدم جواز التصرف بغیر إذن المالک، و مثل
قولهم (ع): «و لا یحل لأحد أن یشتری من الخمس حتی یصل إلینا حقنا» «2».
غیر ظاهر. و تمام الکلام فی کتاب الخمس و کتاب الزکاة.
(1) لوضوح أن الحقوق المذکورة من قبیل الدین کما تضمنه خبر عباد الآتی، و هو مانع عن التصرف فی الترکة فی الجملة بلا إشکال و لا خلاف.
نعم فی اقتضائه إطلاق المنع تأمل.
و محصل ما یقال فی المقام: هو أنه لا خلاف و لا إشکال فی انتقال الترکة إلی الوارث بمجرد موت الموروث إذا لم یکن وصیة و لا دین، کما لا خلاف أیضاً فی انتقال ما یزید علی الدین و الوصیة معهما، و لکن اختلفوا
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 434
.....
______________________________
فی انتقالها الیه مع الدین المستوعب، و فی انتقال تمامها مع الدین غیر المستوعب علی قولین: (أحدهما): أنها تنتقل، و هو المحکی عن کثیر من کتب العلامة و جامع المقاصد و غیرها، و عن ظاهر التذکرة: الإجماع علیه، و اختاره فی الجواهر. (و ثانیهما): أنها لا تنتقل، و نُسب إلی الحلی و المحقق و العلامة فی الإرشاد و غیرهم، و عن المسالک و المفاتیح: نسبته إلی الأکثر. و قد استدل لکل من القولین بأدلة لا تخلو من خدش أو منع و الأظهر: الأخیر.
و العمدة فیه: النصوص المتضمنة للترتیب بین الکفن، و الدین، و الوصیة، و المیراث، مثل
خبر محمد بن قیس: «قال أمیر المؤمنین (ع): إن الدین قبل الوصیة، ثمَّ الوصیة علی أثر الدین، ثمَّ المیراث بعد الوصیة، فإن أول القضاء کتاب اللّه» «1»
، و
خبر السکونی: «أول شی‌ء یُبدأ به من المال الکفن، ثمَّ الدین، ثمَّ الوصیة، ثمَّ المیراث» «2»
، و
خبر عباد بن صهیب: «فی رجل فرّط فی إخراج زکاته فی حیاته فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما فرط فیه مما یلزمه من الزکاة، ثمَّ أوصی به أن یخرج ذلک فیدفع إلی من یجب له. قال (ع): جائز یخرج ذلک من جمیع المال إنما هو بمنزلة دین لو کان علیه، لیس للورثة شی‌ء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة» «3».
و نحوها غیرها.
و لا ینافیها الإجماع علی ملک الوارث للزائد علی المقدار المساوی للوصیة و الدین، بتوهم: أنها ظاهرة فی نفی أصل المیراث مع أحدهما کی
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الوصایا حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 435
.....
______________________________
یتصرف فیها بحملها علی إرادة بیان أن سهام الوارث لیس مخرجها أصل المال، بل مخرجها المقدار الزائد علی الدین و الوصیة، فلا تدل علی حکم، المقدار المساوی لهما، و أنه باق علی ملک المیت أو موروث للوارث، فاذا خلت عن التعرض لذلک وجب الرجوع فی تعیین حکمه إلی عموم: «ما ترک المیت فهو لورثته» «1» کما صنعه فی الجواهر.
و وجه عدم المنافاة: أن ظاهر النصوص المذکورة لیس هو الترتیب الزمانی ضرورة بطلانه، بل الترتیب بمعنی الترجیح و الأهمیة، فیختص بصورة التزاحم، و هو إنما یکون فی خصوص المقدار المساوی للدین أو الوصیة، فتدل علی أن مقدار الدین لا مجال للعمل بالوصیة فیه و لا توارث فلا تنافی إرث الزائد علی الدین، و لا وجوب العمل بالوصیة فیه. کما أن مقدار الوصیة لا توارث فیه، فلا تنافی ثبوت التوارث فی الزائد علیه.
و بالجملة: لما کان مفاد النصوص هو الترجیح یختص نفی التوارث فیها بما کان فیه تزاحم، و هو خصوص ما کان مساویاً للدین، و بخصوص الثلث الذی هو مورد وجوب العمل بالوصیة، و لا تعرض فیها لنفی الإرث فی الزائد علی الدین و الوصیة کما لا یخفی. و حملها علی تحدید السهام- مع أنه یختص بما ذکر فیه السهام کالآیة «2»، و لا یجری فی غیره کالنصوص المتقدمة- أنه یقتضی اختصاص الإرث بمخرج السهام، إذ لا إرث لغیره، و ذلک مناف للبناء علی موروثیة الجمیع. و دعوی إهمالها من هذه الجهة، و أنها متعرضة لحکم الزائد، و أن توارثه علی النحو المذکور من التسهیم، فلا ینافی ثبوت الإرث فی غیره- مع أنها خلاف الظاهر-
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوصایا حدیث: 4 و 14 و قد نقله فی المتن بالمعنی.
(2) النساء: 11- 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 436
.....
______________________________
لازمها البناء علی کون إرث المقدار المساوی للدین لا علی نحو التسهیم، إذ لا دلیل حینئذ علی هذا التسهیم، و مقتضی الرجوع إلی عموم: «ما ترک المیت فهو لوارثه» فی إثبات إرث المقدار المساوی للدین أن یکون ذلک علی نحو الشرکة، فتأمل جیداً.
و بالجملة: ظاهر النصوص المذکورة عدم إرث المقدار المساوی للدین و الوصیة و الکفن، فالبناء علیه متعین، و لأجل أنه لا مانع من البناء علی ملک المیت عقلا و لا عقلائیاً تعین البناء علی کونه باقیاً علی ملک المیت.
و علیه فلا ینبغی التأمل فی عدم جواز تصرف الورثة فی الترکة، لأنه تصرف بغیر الملک، کما أنه علی القول الأول لا إشکال فی تعلق الدین بالترکة فی الجملة. و فی الجواهر: «الإجماع بقسمیه علیه» کما لا إشکال فی عدم جواز التصرف بالإتلاف و نحوه مما یوجب ذهاب موضوع الحق المذکور.
ثمَّ إن کان الحق قائماً بالترکة بما هی مملوکة للوارث لم یجز له التصرف الناقل للعین عن الملک، لأن الحق کما یمنع عن إذهاب الموضوع یمنع عن إذهاب قیده، و إن کان قائماً بذات العین لا بالقید المذکور جاز التصرف الناقل، و حینئذ فهل للدیان حق الفسخ علی تقدیر تعذر الوفاء من غیر العین- کما هو المشهور فی حق الجنایة- أو لا؟ وجهان ینشآن من کون الحق المملوک للدیان هو أخذ العین من الورثة، أو مطلقاً، فعلی الأول:
یکون له الفسخ فیرجع المشتری بالثمن علی الوارث. و علی الثانی: لا یکون له الفسخ فیأخذ العین من کل من وجدها عنده.
و کیف کان فلو قیل بالمنع من البیع و نحوه فلا وجه ظاهر للمنع عن مطلق التصرف، و لا سیما إذا لم یکن له قیمة معتد بها عند العقلاء کالصلاة و الوضوء، بحیث تکون الترکة کمال الغیر لا یجوز مطلق التصرف فیها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 437

(مسألة 15): إذا مات و علیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة و لا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدین بل و کذا فی الدین غیر المستغرق (1) إلا إذا علم رضا الدیان (2)
______________________________
و تمام الکلام فی المسألة موکول إلی محله. ثمَّ إنه قد
ورد فی صحیح ابن سنان: «فی الرجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرماء. قال (ع) إذا رضی الغرماء فقد برئت ذمة المیت» «1»
، و علیه فلا مانع من التصرف کما لو لم یکن دین من الأول.
(1) کما عن جامع الشرائع، و میراث القواعد، و حجر الإیضاح و رهنه، و غیرها، فلم یفرق فیها بین الدین المستغرق و غیره فی المنع عن التصرف، إذ لا أولویة لبعض من بعض فی اختصاص التعلق به، و لأن الأداء لا یقطع بکونه بذلک البعض لجواز التلف، و لما دل علی تعلیق الإرث علی مطلق الدین. و عن جامع المقاصد و غیره: الفرق بینهما، و یشهد له
صحیح البزنطی: «عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله؟ قال (ع): إن استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم، و إن لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» «2».
و نحوه غیره. و موردهما التصرف المتلف، فالتعدی إلی غیره أولی، و لا سیما مع إمکان المناقشة فیما ذکر دلیلا للأول بالتأمل فیما ذکرنا آنفاً. فتأمل.
(2) إذا بنینا علی بقاء الترکة علی ملک المیت لم یجد رضا الدیان فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الدیون حدیث: 1 و باب: 91 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 438
بأن کان الدین قلیلا و الترکة کثیرة و الورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، و إلا فیشکل حتی الصلاة فی داره. و لا فرق فی ذلک بین الورثة و غیرهم. و کذا إذا لم یکن علیه دین و لکن کان بعض الورثة قصیراً أو غائباً أو نحو ذلک (1)

(مسألة 16): لا یجوز التصرف- حتی الصلاة- فی ملک الغیر إلا بإذنه الصریح أو (2) الفحوی أو شاهد
______________________________
جواز تصرف الوارث، لأن المانع کونه ملکاً للمیت، و هو حاصل و إن رضی الدیان بالتصرف. اللهم إلا أن یرجع رضاه إلی إبراء ذمة المیت من الدین، فیکون المال حینئذ ملکاً للوارث، کما لو لم یکن دین من الأول.
نعم بناء علی انتقالها إلی الوارث یجدی رضا الدیان فی جواز التصرف، إذ المانع حقه لا غیر فیرتفع برضاه لکن عرفت أنه علی هذا المبنی لا وجه للمنع عن التصرف بمثل الصلاة مما لا مجال فیه لتوهم المزاحمة مع الدین.
(1) لما تقدم من عدم جواز التصرف فی المشترک إلا بإذن جمیع الشرکاء.
(2) أقول: ظاهر التوقیع الشریف المروی عن الاحتجاج «1» اعتبار الاذن الظاهر فی الاذن الإنشائیة، و عدم الاکتفاء بالرضا النفسی. و ظاهر مثل موثق سماعة «2» اعتبار الرضا النفسی و مقتضی الجمع العرفی اعتبارهما معاً، لکن لما کانت الاذن من قبیل الطریق العرفی إلی الرضا کان الجمع العرفی بین الدلیلین حمل الأول علی الحکم الظاهری، و الثانی علی الحکم الواقعی، فیکون الموضوع للحکم الواقعی هو الرضا الباطنی، و الموضوع للحکم الظاهری هو الاذن، کما هو الحال فی کل ما کان من هذا القبیل مما علق فیه الحکم
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلی محله فی المسألة الثانیة.
(2) تقدمت الإشارة إلی محله فی المسألة الثانیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 439
الحال، و الأول کأن یقول: (أذنت لک بالتصرف فی داری) بالصلاة فقط أو بالصلاة و غیرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه (1)، بل یکفی الظن الحاصل بالقول المزبور، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء. و الثانی: کأن یأذن
______________________________
تارة علی الطریق و أخری علی ذی الطریق، فالمدار فی الرخصة واقعاً هو الرضا الباطنی، فلو أذن المالک بالتصرف مع العلم بعدم الرضا لم یجز، و لو علم الرضا مع عدم إنشاء الإذن جاز التصرف. ثمَّ إن ظاهر النصوص اعتبار الرضا الفعلی فلا یکتفی بالرضا التقدیری المتوقف علی الالتفات.
لکن ظاهر الأصحاب التسالم علی کفایته. و کأنهم فهموا من النصوص أنها مسوقة مساق الإرفاق بالمالک، و لا إرفاق فی المنع عن التصرف مع الرضا التقدیری. أو أنهم حملوها علی ذلک اعتماداً علی السیرة العملیة علی التصرف إذا أحرز الرضا التقدیری، أو السیرة الارتکازیة علی جوازه معه.
نعم لو کان المالک ملتفتاً إلی القضیة الخارجیة فلم یأذن بالتصرف غفلة عن أن التصرف صلاح له، أو جهلا منه بذلک، أو لاعتقاده کون المتصرف عدواً، أو نحو ذلک من الأمور الزائدة علی الالتفات فی الجملة إلی القضیة الخارجیة، لم یجز التصرف و إن کان راضیاً تقدیراً، إذ لا دلیل علی الجواز حینئذ بحیث ترفع به الید عن إطلاق دلیل المنع.
(1) لما عرفت أن شرط جواز التصرف فی مال الغیر رضاه. فلا بد فی جوازه عقلا من إحرازه، إذ مع الشک فیه یکون المرجع أصالة عدم الرضا المترتب علیها عدم الجواز، و إحراز الرضا إما بالعلم حقیقة أو حکماً بقیام حجة علیه، کالبینة أو خبر العادل بناء علی حجیته فی الموضوعات، أو نحو ذلک و لو کانت حجیته فی خصوص المورد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 440
فی التصرف بالقیام و القعود و النوم و الأکل من ماله، ففی الصلاة بالأولی یکون راضیاً (1). و هذا أیضاً یکفی فیه الظن علی الظاهر، لأنه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفاً (2) و إلا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً.
و الثالث: کأن یکون هناک قرائن و شواهد تدل علی رضاه کالمضایف المفتوحة الأبواب، و الحمامات، و الخانات، و نحو ذلک. و لا بد فی هذا القسم من حصول القطع بالرضا (3)،
______________________________
(1) یعنی رضاً تقدیریاً إذ قد لا یکون ملتفتاً إلی الصلاة.
(2) الاستفادة العرفیة موقوفة علی کون المستفاد إما تمام المعنی، أو بعضه، أو لازمه لزوماً بیناً بالمعنی الأخص بحیث ینتقل الذهن الیه بمجرد حضور المعنی فیه، و الصلاة بالنسبة إلی القیام و القعود و الأکل و النوم لیست من هذا القبیل، و علیه فلا تجوز الصلاة فی ملک الغیر بمجرد إذنه فی النوم و القیام إذا کانت الاذن الإنشائیة غیر موجبة للعلم بالرضا بالمأذون به. نعم إذا کانت موجبة للعلم به جازت الصلاة، لاستلزام العلم المذکور العلم بالرضا بالصلاة من جهة الأولویة. (فإن قلت): إذا کانت الاذن بالنوم مثلا موجبة للظن بالرضا به استلزم الظن المذکور الظن بالرضا بالصلاة، و کما یکفی الظن بالرضا بالنوم فی جوازه لأنه مستند الی اللفظ، فلیکف الظن بالرضا بالصلاة لأنه مستند إلیه أیضاً. (قلت): حجیة الدلالة اللفظیة مختصة بالمدالیل اللفظیة- أعنی: ما یکون بإحدی الدلالات الثلاث- لا مطلق المدلول و لو کان عقلیاً، لأن حجیة الدلالة اللفظیة مستفادة من بناء العقلاء، و لم یثبت بناؤهم علیها فی مطلق المدلول، فتأمل.
(3) کما عن صریح المدارک و ظاهر کثیر، لما فی المتن من عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 441
لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی اللفظ، و لا دلیل علی حجیة الظن غیر الحاصل منه (1).
______________________________
الدلیل علی حجیة الظن الحاصل من غیر اللفظ، و دلالة الأفعال لیست کدلالة الألفاظ، إذ دلالة الألفاظ من أجل أنها مجعولة طرقا إلی المعانی بخلاف الأفعال، فإن دلالتها من أجل المقارنة الغالبیة بین الفعل و المدلول، و لأجل أن الاقتران الغالبی غیر کاف فی البناء علی وجود أحد المقترنین بمجرد العلم بوجود المقارن الآخر، بل لا بد من الملازمة بینهما فی ذلک، لا یجوز البناء علی وجود ما یقارن الفعل غالباً بمجرد العلم بوجود الفعل.
نعم إذا کان الفعل مجعولا طریقاً إلی شی‌ء کاللفظ کان الاعتماد علیه فی محله، لبناء العقلاء علی الحجیة فیه کالألفاظ، و یختلف ذلک باختلاف العادات کاختلاف اللغات، و لا یبعد أن یکون فتح أبواب المضائف و المسابل من هذا القبیل، فیجوز الدخول فی المضیف و الصلاة فیه بمجرد فتح بابه، کما یجوز الوضوء و الاستقاء من السبیل بمجرد فتح بابه أیضاً، و نحوهما غیرهما، و لا یصح قیاسهما بسائر الأفعال الموجبة للظن بالرضا من جهة غلبة اقترانها به.
(1) قد عرفت بناء العقلاء علی حجیة الفعل المجعول طریقاً إلی الشی‌ء کبنائهم علی حجیة اللفظ، و لو لا هذا البناء لکان الجعل لغواً کما فی وضع اللفظ.
هذا و المحکی عن الذخیرة و البحار: جواز الصلاة فی کل موضع لا یتضرر المالک بالکون فیه، و کان المتعارف بین الناس عدم المضایقة فی أمثاله و إن فرض عدم العلم برضا المالک، إلا أن تکون أمارة علی الکراهة و أیده فی الحدائق بما دل علی جعل الأرض مسجداً له (ص) و لأمته
«1»، لمناسبة
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب التیمم. و باب: 1 من أبواب مکان المصلی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 442

(مسألة 17): یجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة (1)
______________________________
الامتنان للاکتفاء بالظن. و استدل فی محکی المستند- بعد ما قواه- بأصالة جواز التصرف فی کل شی‌ء. و الإجماع علی المنع غیر ثابت فی صورة الظن، و التوقیع
[1] ضعیف السند، و مثله
خبر محمد بن زید الطبری: «لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّه» «1»
، و لضعف الاستدلال بموثق سماعة المتقدم المتضمن عدم حل مال المسلم إلا بطیب نفسه
«2». و فیه: أن حرمة التصرف فی مال الغیر مما أجمع علیه جمیع الأدیان و الملل کما اعترف به، و کفی بذلک حجة علیه، و لا حاجة إلی التمسک بالتوقیع
لیورد علیه بضعف السند. مع أنه اعترف فی محکی کلامه بانجباره بالشهرة، و الخلاف فی المقام إنما کان فی حجیة الظن لا فی تخصیص حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه بغیر صورة الظن، فان الخلاف فی الحکم الظاهری لا یلازم الخلاف فی الحکم الواقعی، و موثق سماعة ظاهر فی التصرف، و حمله علی خصوص الإتلاف غیر ظاهر.
و بالجملة: بعد الاتفاق علی الحکم الواقعی- یعنی: حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه- یکون المرجع عند الشک فی الرضا أصالة العدم، إلا أن تقوم حجة علیه، و مع الشک فی الحجیة یبنی علی عدمها.
(1) کما صرح به جماعة و العمدة فیه السیرة القطعیة علی التصرف من دون استئذان من ملاکها. و فی عموم الحکم لصورة العلم بالکراهة إشکال، للشک فی ثبوت السیرة فیها، و إن کان غیر بعید. أما أدلة نفی الحرج
______________________________
[1] یرید به التوقیع المتقدم فی المسألة الثانیة من هذا الفصل و هو قوله (ع): (فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه).
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال حدیث: 2.
(2) تقدم فی المسألة الثانیة من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 443
اتساعاً عظیماً بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها و إن لم یکن إذن من ملاکها، بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین بل لا یبعد ذلک و إن علم کراهة الملاک، و إن کان الأحوط التجنب حینئذ مع الإمکان.
______________________________
و الضرر «1»: فلا مجال للتمسک بها، لاختصاصها بالحرج و الضرر الشخصیین و هما غیر محل الکلام، و لو سلم فلا تصلح لإثبات الجواز، لأنها امتنانیة، و الأدلة الامتنانیة لا تجری إذا لزم من جریانها خلاف الامتنان فی حق الغیر.
و أما ما یقال من أن أدلة نفی الحرج و الضرر و الضرار لا تصلح لتحلیل أموال المسلمین المحرمة بالکتاب و السنة و فطرة العقل مجاناً بلا عوض، و إلا لاقتضی ذلک إباحة کثیر من المحرمات، و لعله بعموم التحریم یستکشف أنه لا حرج لا یتحمل فی الحرمة المزبورة. فضعیف أولا: بأن محل الکلام مجرد الجواز لا نفی العوض. و ثانیاً: بأنه لا محذور فی تحلیل المحرمات بأدلة نفی الحرج، إذ لا یتضح فرق بین الواجبات و المحرمات، فکما أنها تقتضی نفی الوجوب لو کان حرجیاً کذلک تقتضی نفی التحریم لو کان حرجیاً.
و ثالثاً: بأن تطبیق أدلة الحرج یتوقف علی إحراز ثبوته کما هو المفروض، و معه لا مجال لأن یستکشف عدمه من عموم التحریم. فالعمدة فی عدم جواز تطبیق أدلة نفی الحرج و نحوها فی المقام ما ذکرنا من لزوم خلاف الامتنان. و لو جرت لم تصلح لإثبات کون التصرف مجانیاً، إذ لا حرج فی ثبوت القیمة، فعموم ضمان مال المسلم بحاله غیر محکوم علیه بها. هذا کله إذا فرض ثبوت الحرج فی ترک التصرف، لکنه لیس محل الکلام أیضاً، بل محله ما یلزم من ترکه حرج نوعاً، فإنه المراد مما فی المتن من
______________________________
(1) تقدمت الإشارة إلیها فی الجزء الأول صفحة: 70 و 203 فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 444

(مسألة 18): تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن (1) مع عدم العلم بالکراهة (2) کالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملک الشخص مفتاح بیته و الصدیق. و أما مع العلم بالکراهة فلا یجوز بل یشکل مع ظنها أیضاً (3).
______________________________
قوله (ره): «بحیث یتعذر أو یتعسر».
(1) لأن تجویز الشارع الأقدس للأکل مع عدم الاذن الثابت کتاباً و سنة بل و إجماعاً- کما فی الجواهر- راجع إلی حجیة ظهور الحال فی الرضا من المالک بالأکل، فیکون حجة علی الرضا بالصلاة، لأنها أولی، فتأمل. و الآیة الکریمة هی قوله تعالی (لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوٰانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمٰامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوٰالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خٰالٰاتِکُمْ أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتٰاتاً) «1».
(2) بلا خلاف أجده فیه، کما فی الجواهر.
(3) بل ظاهر محکی کشف اللثام الإجماع علی المنع معه، لانصراف الآیة الشریفة عنه فیرجع إلی أصالة المنع. لکن لا یظهر للانصراف وجه غیر الغلبة، و فی اقتضائها للانصراف المعتد به فی رفع الید عن الإطلاق إشکال أو منع، فالإطلاق محکم، المقتصر فی الخروج عنه علی خصوص العلم بالکراهة، لظهور الإجماع الکاشف عن أن الحکم المذکور ظاهری، و الحکم الظاهری لا مجال له مع العلم بالواقع. (فان قلت): إذا کان
______________________________
(1) النور- 61.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 445

(مسألة 19): یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب (1)، و إن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب قطعها (2)
______________________________
الحکم المذکور ظاهریاً فملاکه جعل الظهور الحالی طریقاً إلی الرضا، فمع الظن بالکراهة لا طریق إلی الرضا لیثبت لأجله الترخیص. (قلت):
الظهور الحالی المجعول طریقاً هو الظهور النوعی الذی لا ینافیه الظن بالخلاف، و تخصیصه بالظهور الشخصی خلاف الظاهر، و لو سلم کان اللازم اعتبار الظن بالرضا، فلا یجوز الأکل مع الشک فیه، کما لا یجوز مع الظن بالکراهة، فلاحظ.
(1) الخروج: عبارة عن الحرکة إلی المکان المباح، و هذه الحرکة لما کانت فی المغصوب کانت محرمة، و حیث أنها بالاختیار الملازم لاختیار الدخول کانت معصیة کما ذهب إلیه أبو هاشم. و ما عن المنتهی من أن هذا القول باطل عندنا، و ما عن التحریر من أنه أجمع الفضلاء علی تخطئة أبی هاشم فی هذا المقام غیر ظاهر، کما هو موضح فی الأصول. و حینئذ فوجوب الخروج لا یراد منه الوجوب النفسی، لما عرفت من أنه غصب کالدخول، و لا الوجوب الغیری، إذ لیس هو إلا مقدمة للکون فی خارج المغصوب، و لیس هو بواجب، بل الواجب ترک الکون فی المغصوب، لکن لما کان یلازمه الکون فی المباح کان الکون المذکور واجباً بالعرض، فتکون مقدمته- أعنی: الخروج- واجباً کذلک، فوجوب الخروج لیس إلا مقدمی عرضی.
(2) الصلاة المذکورة باطلة، فکأن المراد وجوب قطعها بالخروج، لکن الخروج قد لا یقتضی قطعها لعدم استلزامه لبعض المنافیات لها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 446
و إن کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال بها حال الخروج (1)
______________________________
(1) علی المشهور، بل قیل: یظهر من بعض أنه لا خلاف فیه.
و کأن ذلک منهم لبنائهم علی کون التصرف بالخروج مباحاً، و حینئذ لا مانع من صحة الصلاة لا مکان التقرب بها، و لأجل أن الرکوع و السجود یوجبان مزید المکث فی المغصوب وجب الانتقال إلی الإیماء، و لا یجب حینئذ القضاء، لأنه فرع الفوت و هو غیر حاصل بفعل الصلاة الناقصة، لأن المراد من الفوت فوت أصل الفریضة لا الفریضة الکاملة. لکن فی اقتضاء الرکوع المکث الزائد منع ظاهر، لعدم استلزامه الاستقرار بخلاف السجود، فالبناء علی إطلاق بدلیة الإیماء عنه غیر ظاهر. مضافاً إلی ما عرفت من فساد المبنی، و أن الخروج محرم کالدخول، فوقوعه من الغاصب مبعد له، و یمتنع معه التقرب بالتصرف فی حاله. اللهم إلا أن یمنع من شمول التحریم لمثل التصرف بالقراءة و الإیماء، لکنه فی غیر محله کما سبق.
فان قلت: قد سبق أن الظاهر أن القراءة لیس تصرفاً فی المغصوب لأنها کیفیة قائمة بالصوت، و کذلک الإیماء یراد منه الهیئة القائمة بالجسم، و لیست من التصرف المحرم.
قلت: هو مسلم، لکنهما موقوفان علی حرکة الفم و الرأس و یمتنع التکلیف بما یتوقف علی الحرام، إلا أن ترفع الید عن حرمته، لکنه فی المقام لیس کذلک قطعاً. و علی هذا أیضاً یشکل الوجه فی وجوب الصلاة بالکیفیة المذکورة.
إلا أن یقال: بعد اضطراره إلی الغصب- و لو بسوء الاختیار- یجب علیه عقلا الصلاة بالقراءة و الإیماء فراراً عن محذور المعصیة بترک الصلاة، لأن المانع من وجوبها لیس عدم إمکان التقرب بها، لکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 447
مع الإیماء للرکوع و السجود، و لکن یجب علیه قضاؤها أیضاً إذا لم یکن الخروج عن توبة و ندم، بل الأحوط القضاء و إن کان من ندم و بقصد التفریغ للمالک (1).
______________________________
المفروض عدم انطباق الواجب علی ما هو الحرام، بل المانع توقفها علی الحرام، فاذا فرض الوقوع فی الحرام علی کل حال و الاضطرار الیه وجب عقلا الوقوع فی خصوص الفرد المترتب علیه الواجب تحصیلا لغرض الشارع اللهم إلا أن یکون فرضه فی مثل هذه الحال الصلاة بمحض الاخطار، لأن کل ما عداها من المراتب یمتنع التکلیف به، و الصلاة لا تترک بحال «1».
لکن لم یتحقق هذا الحدیث، فیشکل الاکتفاء بالصلاة الاخطاریة، و البناء علی عدم وجوب القضاء. هذا و لأجل الإشکال فی صحة الصلاة بالإیماء لم یکتف بها فی المتن، بل ألزم بوجوب القضاء، لکن کان المناسب أن یجعل وجوب الأداء أو القضاء من باب الاحتیاط، لا من باب الفتوی بالوجوب کما لعله ظاهر.
(1) ربما فصل بین کون الخروج صادراً عن توبة و ندم، و کونه لا عن ذلک، فیحکم بوجوبه فی الأول، لعدم کونه محرماً، و لا معصیة بعد سبقه بالتوبة، بخلاف الثانی فیکون محرماً لا غیر بناء علی امتناع اجتماع الأمر و النهی. هذا بناء علی کونه مقدمة للتخلص الواجب، أما بناء علی بطلان ذلک- کما تقدم تحقیقه- یکون حاصل التفصیل أنه حرام فی الثانی دون الأول، فتصح الصلاة فیه. و فیه: أن التوبة لا ترفع الحرمة، و لا ترفع کونه معصیة، لأن کونه محرماً و معصیة من قبیل الموضوع لها، فیمتنع
______________________________
(1) ینقل المؤلف- دام ظله- هذا الحدیث فی الجزء السادس بلفظ (لا تسقط الصلاة بحال) و یذکر عدم وجدانه إلا فی الجواهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 448

(مسألة 20): إذا دخل فی المکان المغصوب جهلا أو نسیاناً أو بتخیل الإذن ثمَّ التفت و بان الخلاف، فان کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة (1)،
______________________________
ارتفاعهما بها، و إنما ترفع حسن العقاب، و حینئذ فإن کان المانع من صحة العبادة کون الخروج محرماً و معصیة فالتوبة لا تجدی فی صحة العبادة، و إن کان المانع کون الفعل یحسن العقاب علیه کانت التوبة مجدیة فی صحة العبادة و حیث أن الأظهر الثانی فالتفصیل فی الصحة و عدمها بین التوبة و عدمها فی محله. هذا و قد یظهر من الجواهر أن التوبة إنما یترتب علیها الأثر إذا کانت بعد الفعل لا قبله. و لکنه غیر ظاهر فی مثل الفرض، أعنی: ما لو فعل ما هو علة تامة فی الوقوع فی المعصیة.
(1) لمنافاته لوجوب التخلص عن التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، فیحرم عقلا. لکن لو تشاغل بالصلاة أمکن القول بصحتها إذا کان زمانها مساویاً لزمان الخروج أو أقل منه، لأن ذلک المقدار من التصرف مضطر الیه لا عن سوء الاختیار، فلا یکون حراماً، فلا مانع من صحته إذا کان معنوناً بعنوان الصلاة، غایة الأمر أنه لو صلی کذلک وقع فی التصرف فی المغصوب زائداً علی المقدار المضطر الیه، لکن التشاغل بالصلاة لیس مقدمة لذلک، بل هو ملازم له، لأن الخروج مقدمة للکون فی المکان المباح الملازم لترک الغصب، فترک الخروج علة لعدم الکون فی المکان المباح الملازم للتصرف فی المغصوب، و التشاغل بالصلاة ملازم لترک الخروج الملازم للحرام.
نعم إذا کان زمان الصلاة یزید علی زمان الخروج فبعض الصلاة یکون تصرفاً غیر مضطر الیه محرماً. و کذا لو أذن له المالک بالخروج و نهاه عن التشاغل، إذ الإذن المذکورة رافعة للاضطرار إلی الحرام، فالتشاغل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 449
.....
______________________________
و إن کان مشتغلا بها وجب القطع (1) و الخروج، و إن کان فی ضیق الوقت اشتغل بها حال الخروج (2) سالکاً أقرب الطرق، مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان، و لا یجب قضاؤها و إن کان أحوط (3) لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، و إلا فیصلی ثمَّ یخرج. و کذا الحال إذا کان مأذوناً من المالک فی الدخول ثمَّ ارتفع الاذن (4) برجوعه عن إذنه، أو بموته و الانتقال إلی غیره.

(مسألة 21): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت (5)،
بالصلاة تصرف محرم.
(1) بناء علی ما ذکرنا من إمکان دعوی صحة الصلاة فوجوب القطع للمزاحمة بین حرمة القطع و حرمة الغصب، و الثانیة أهم. نعم علی تقدیر البطلان تکون الصلاة باطلة منقطعة.
(2) و یسقط وجوب الاستقرار و السجود، لمنافاتهما للخروج الواجب، المقدم دلیله علی دلیلهما، و یومئ حینئذ إلی السجود. و أما الرکوع فان کان مستلزماً لزیادة المکث أومأ بدلا عنه، و إلا وجب فعله.
(3) لما سیأتی عن ابن سعید و غیره.
(4) فان التصرف حینئذ یکون عن عذر فیجری علیه ما تقدم کما سیذکره فی المسألة الآتیة.
(5) هذا القید غیر ظاهر، لأن الخروج واجب فی السعة و الضیق، غایة الأمر أنه فی السعة یصلی بعد الخروج، و فی الضیق یصلی حال الخروج
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 450
و فی الضیق یصلی حال الخروج (1) علی ما مر. و إن کان
______________________________
فکأن السعة قید لأمر مقدر.
(1) کما هو المشهور، لما سبق فی المسألة السابقة. و عن ابن سعید:
أنه نسب صحة هذه الصلاة إلی القیل، و قد یظهر منه التوقف فیها. و مثله ما عن منظومة الطباطبائی. قال فی الجواهر: «لعله لعدم ما یدل علی صحتها، بل قد یدعی وجود الدلیل علی العدم باعتبار معلومیة اعتبار الاستقرار و الرکوع و السجود و نحو ذلک، و لم یعلم سقوطها هنا، و الأمر بالخروج بعد الاذن فی الکون و ضیق الوقت و تحقق الخطاب بالصلاة غیر مجد، فهو کما لو أذن له فی الصلاة و قد شرع فیها و کان الوقت ضیقاً مما ستعرف عدم الإشکال فی إتمام صلاته، فالمتجه حینئذ عدم الالتفات إلی أمره بعد فرض کونه عند الضیق الذی هو محل الأمر بصلاة المختار و المرجح علی أمر المالک بسبق التعلق، فلا جهة للجمع بینهما بما سمعت، بل یصلی صلاة المختار مقتصراً فیها علی الواجب مبادراً فی أدائها علی حسب التمکن لکن لم أجد قائلا بذلک، بل و لا أحد احتمله». و لا یخفی ما فیه، لأن قاعدة حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه تقتضی عجزه عن کل شرط و جزء للصلاة مناف للخروج، فیسقط، فان کان له بدل- کالسجود- انتقل إلی بدله، و إلا سقط بلا بدل. و قیاس المقام علی ما لو رجع فی أثناء الصلاة- مع أنه قیاس مع الفارق- لا یجدی للمنع فی المقیس علیه.
و لیس ذلک من باب ترجیح أمر المالک علی الأمر بصلاة المختار، لیرجح العکس للسبق، بل هو لورود دلیل النهی عن التصرف بغیر إذن المالک علی دلیل الشرائط و الأجزاء الذی علیه العمل فی جمیع الموارد. مع أن السبق الزمانی من حیث هو لیس من المرجحات کما هو ظاهر، و لا فرق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 451
ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقراً (1) و عدم الالتفات إلی نهیه و إن کان فی سعة الوقت إلا إذا کان موجباً لضرر عظیم علی المالک. لکنه مشکل، بل الأقوی وجوب القطع فی السعة (2)، و التشاغل بها خارجاً فی الضیق
______________________________
بین أن یکون الأمر بالخروج رجوعاً عن الأمر السابق أولا، لجریان ما ذکرنا فی المقامین. و الفرق بینهما- کما یظهر من الجواهر فی کلام له بعد ذلک- غیر ظاهر.
(1) قال فی الذکری: «لو نهی الآذن فی القرار عن الصلاة لم یصل فان نهی فی الأثناء فالإتمام قوی للاستصحاب، و لأن الصلاة علی ما افتتحت علیه». و حکی ذلک عن البیان. و فی حاشیة المدارک: «فی شمول النهی- یعنی نهی المالک- لهذه الصورة تأمل، لأن المفروض أن المالک رخصه و أذن له بقدر الصلاة و یعلم قدر الصلاة و یعلم أنه یجب علیه إتمام الصلاة و یحرم علیه قطعها، علی أنه لعله فی هذا القدر یدخل فی أمر لا یمکن شرعاً قطعه، کما لو کان مشغولا بجماع أو غیره مما لا یتیسر له القطع، لأنه ربما یقتله أو یضره ضرراً عظیماً أو غیر عظیم، إذ لا ضرر و لا ضرار، فیمکن أن تکون الصلاة أیضاً من قبیل الأمور المذکورة ..».
(2) کما عن کتب کثیرة- منها جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المدارک- عملا بما دل علی حرمة التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه و عن الإرشاد، و نسب إلی جماعة: أنه یصلی فی حال الخروج و لو فی سعة الوقت.
و محصل الکلام: أن المقام مورد طوائف ثلاث: إحداها: ما دل علی عدم جواز التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه. ثانیتها: ما دل علی حرمة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 452
..........
______________________________
قطع الصلاة. ثالثتها: ما دل علی وجوب صلاة المختار. و هذه الطوائف الثلاث لما لم یمکن العمل بها أجمع، یدور الأمر بین طرح الأولی فیتعین القول الأول، و طرح الثانیة فیتعین القول الثانی، و طرح الثالثة فیتعین القول الثالث. لکن الطائفة الثانیة لا تصلح لمعارضة الطائفتین الأخریین، لأن موضوع حرمة القطع العمل الصحیح، و مع حرمة التصرف یمتنع التقرب فیبطل العمل. و کذا مع وجوب صلاة المختار لا تکون الصلاة فی حال الخروج موضوعاً للامتثال لتصح و یحرم قطعها. و علیه یتعین القول الثانی کما عرفت. نعم لو فرض حرمة القطع فی المقام یتعین سقوط القاعدة الثالثة، لأن حرمة التصرف توجب العجز عن الصلاة المختار، فیتعین القول الثالث. و أما القول الأول المبنی علی سقوط القاعدة الأولی فما سبق من وجهه ضعیف جداً، کما یظهر بأقل تأمل فیما ذکرنا. و أما قیاس المقام علی الاذن فی الرهن و الدفن حیث لا یجوز الرجوع فیهما عن الاذن- بمعنی:
أن لو رجع لا یترتب أثر علیه- ففیه: أن الرهن یوجب حقاً للمرتهن فی العین ثابتاً بإذن المالک، فالرجوع لما لم یکن موجباً لزوال الحق، إذ لا دلیل علیه، بل هو خلاف قاعدة السلطنة علی الحقوق نظیر السلطنة علی الأموال، لم یؤثر الرجوع أثراً. و ثبوت حق الصلاة للمأذون فی الصلاة غیر ظاهر، بل لا یظن التزامه من أحد. و فی الدفن قام الإجماع علی حرمة نبش من دفن بوجه مشروع حال الدفن، و لما لم یکن الرجوع عن الاذن رافعاً لذلک الموضوع، لامتناع انقلاب ما وقع عما وقع علیه، لم یؤثر الرجوع فی جواز النبش. و لیس المقام کذلک، لاعتبار الإباحة فی جمیع أجزاء الصلاة، و لا یختص اعتبارها بأول الأجزاء. و أما قاعدة أن الاذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه: فلو صحت فغایة ما تقتضیه أن لوازم الصلاة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 453
خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک.

(مسألة 22): إذا أذن المالک فی الصلاة، و لکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه، و أن إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلی (1)، کما أن العکس بالعکس.

(مسألة 23): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزید، فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج، لأن مراعاة الوقت أولی (2) من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریین.
______________________________
تکون بالاذن اللازم للإذن فی الصلاة، و أین هذا من إثبات جواز المضی فی الصلاة بعد الرجوع عن الاذن فیها؟! نعم لو کان إتمام الصلاة من لوازم الشروع فیها جاز بمجرد الاذن فی الشروع، لکن عرفت منع ذلک و أن إباحة المکان شرط فی الإتمام علی نحو شرطیتها فی الشروع، فمع انتفائها یمتنع الإتمام. فلاحظ و تأمل.
(1) تقدم أن موضوع الجواز واقعاً هو الرضا الواقعی، و أن الجواز مع الاذن جواز ظاهری إنما یعمل علیه مع الشک فی الرضا الباطنی، لا مع العلم بالحال وجوداً أو عدماً. فراجع.
(2) هذا فی الجملة من القطعیات، و یقتضیه جمیع ما دل علی لزوم الانتقال إلی الأبدال الاضطراریة فی الوقت عند عدم التمکن من الفرد الاختیاری فیه و إن تمکن منه فی خارج الوقت. نعم قد یشکل من جهة ما دل علی أن من أدرک رکعة من الصلاة فی الوقت فقد أدرک الصلاة فیه «1». لکن تقدم اختصاصه بصورة ما لو فات الوقت إلا مقدار رکعة
______________________________
(1) راجع المسألة: 11 من فصل أوقات الیومیة و نافلتها فی هذا الجزء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 454

(الثانی): من شروط المکان: کونه قاراً فلا تجوز الصلاة علی الدابة (1)،
______________________________
فلا یدل علی جواز التأخیر إلی أن تبقی رکعة، فعموم ما دل علی وجوب إیقاع تمام الصلاة فی الوقت بحاله، و مقتضی الجمع بینه و بین ما دل علی الابدال الاضطراریة وجوب البدل.
فان قلت: المراد من الرکعة الرکعة التامة و مقدارها یسع الصلاة الاضطراریة، و حینئذ فدلیل:
«من أدرک رکعة»
یقتضی تعین إیقاع رکعة تامة فی الوقت و الباقی خارج الوقت، و عدم الاکتفاء بالبدل الاضطراری و إن وقع تمامه فی الوقت.
قلت: هذا مسلم، لکنه یختص بخصوص مورد:
«من أدرک»
و هو ما لو لم یبق من الوقت إلا مقدار رکعة تامة، لا فی مثل المقام مما بقی منه أکثر من ذلک. و قد تقدم نظیر ذلک فی بعض مسائل التیمم لضیق الوقت. فراجع.
(1) لا إشکال و لا خلاف فی عدم جواز الصلاة علی الدابة إذا کان یفوت بعض ما یعتبر فیها من استقبال أو قیام أو طمأنینة أو غیرها مما یعتبر فی الصلاة، بل ادعی علیه إجماع المسلمین. و یقتضیه ما دل علی اعتبار ذلک فی صحتها، المعتضد بما دل بالخصوص علی عدم جواز فعل الفریضة علی الدابة،
کصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (ع): «لا یصلی علی الدابة الفریضة إلا مریض یستقبل به القبلة، و تجزؤه فاتحة الکتاب، و یضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شی‌ء، و یومئ فی النافلة إیماء» «1»
، و
روایة عبد اللّه بن سنان: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 455
أو الأرجوحة (1)،
______________________________
أ یصلی الرجل شیئاً من المفروض راکباً؟ قال (ع): لا، إلا من ضرورة» «1»
و نحوهما غیرهما.
هذا و لیس فی النصوص المذکورة دلالة علی اعتبار الاستقرار فی الصلاة بمعنی الطمأنینة، فضلا عن اعتباره بمعنی آخر، لأنه إن بنی علی الجمود علی ما تحت العبارة فیها دلت علی مانعیة الکون علی الدابة تعبداً من حیث هو، فیکون عدم الکون علی الدابة شرطاً فی قبال سائر الشرائط، فلا ربط له بالاستقرار و لا بغیره. و إن بنی علی ظهورها فی کون وجه النهی کون الصلاة علی الدابة فاقدة لما یعتبر فیها، فالفقدان لا یختص بالاستقرار، فإن الصلاة علی الدابة علی النحو المتعارف فاقدة للاستقرار و القیام و الاستقبال و السجود علی المساجد السبعة، و لا قرینة علی کون النهی من جهة خصوص فقد الاستقرار، کی تکون دلیلا علی شرطیته. فالعمدة فی اعتبار الاستقرار- بمعنی الطمأنینة- ما دل علی اعتباره بالخصوص من الإجماع و النص، الآتی التعرض لهما فی محله من أفعال الصلاة، فانتظر.
(1) لا إشکال أیضاً فی عدم صحة الصلاة علی الأرجوحة إذا کان یفوت بعض ما یعتبر فی الصلاة، لأدلة الاعتبار کما فی الدابة، و یشیر الیه
خبر ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن الرجل هل یصلح له أن یصلی علی الرف المعلق بین نخلتین؟ فقال (ع): إن کان مستویاً یقدر علی الصلاة علیه فلا بأس» «2»
، لظهوره فی اعتباره تمامیة الصلاة لو وقعت فوقه.
نعم بناء علی ظهوره فی المسمر بالمسامیر یدل علی حکم الأرجوحة بالأولویة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 456
أو فی السفینة (1) و نحوها مما یفوت معه استقرار المصلی.
______________________________
(1) المحکی عن جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها: أنه لا تجوز الصلاة فی السفینة مع عدم التمکن من استیفاء الأفعال. و عن ظاهر المبسوط و النهایة و الوسیلة و نهایة الأحکام و المدارک: الجواز مطلقاً. و کأنهم اعتمدوا علی إطلاق بعض النصوص
کصحیح جمیل: «أنه قال لأبی عبد اللّه (ع):
تکون السفینة قریبة من الجدد فاخرج و أصلی؟ قال (ع): صل فیها، أما ترضی بصلاة نوح (ع)»؟ «1»
، و
موثق المفضل بن صالح: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة فی الفرات و ما هو أضعف منه من الأنهار فی السفینة فقال (ع): إن صلیت فحسن و إن خرجت فحسن» «2».
و نحوهما غیرهما.
و فیه: أن الظاهر منها السؤال عن حیثیة الصلاة فی السفینة، و أن کونها فی السفینة مانع عن صحتها أم لا؟ کما یقتضیه القیاس بنظائره، کما لو سئل عن الصلاة ضاحکاً أو متکتفاً أو ملتفا أو نحو ذلک، فالجواب بنفی البأس إنما یقتضی الصحة من هذه الجهة و لا یقتضی الصحة من الجهات الأخر کما لا یخفی، فلا إطلاق فیها یقتضی الجواز و لو مع عدم استیفاء سائر الواجبات. نعم الظاهر من تخصیص السفینة بالسؤال دون سائر الأماکن التی یصلی فیها کون الحیثیة المنظورة بالسؤال ملازمتها دائماً للحرکة التبعیة، فمرجع السؤال عن الصلاة فی السفینة إلی السؤال عن مانعیة الحرکة المذکورة، فالجواب بنفی البأس یقتضی عدم قدحها فی صحة الصلاة و لا تعرض فی النصوص لسائر الجهات.
هذا، مضافاً إلی معارضتها بغیرها مما دل علی عدم جواز الصلاة فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب القبلة حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 457
نعم مع الاضطرار- و لو لضیق الوقت عن الخروج من السفینة مثلا- لا مانع (1)، و یجب علیه حینئذ مراعاة الاستقبال
______________________________
السفینة اختیاراً مثل
مصحح حماد بن عیسی: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یسأل عن الصلاة فی السفینة فیقول (ع): إن استطعتم أن تخرجوا إلی الجدد فاخرجوا، فان لم تقدروا فصلوا قیاماً، فان لم تستطیعوا فصلوا قعوداً و تحروا القبلة» «1»
، و ما
فی خبر علی بن إبراهیم: «و لا یصلی فی السفینة و هو یقدر علی الشط» «2».
فان الجمع بینهما یتعین إما بحمل الأخیرة علی الاستحباب، أو بالحمل علی صورة عدم إمکان الصلاة تامة، و الثانی هو المتعین، لأن الأول خلاف الترغیب علیها بمثل
قوله (ع): «أ ما ترضی بصلاة نوح (ع)؟»
بل لعل الترغیب المذکور بنفسه قرینة علی إرادة خصوص الصلاة التامة، فلاحظ. و بالجملة دعوی جواز الصلاة فی السفینة و لو ناقصة ضعیفة جداً.
(1) بلا خلاف ظاهر، کما صرح به فی خبر ابن سنان السابق، و نحوه غیره مما هو مصرح بالجواز فیه، أو ظاهر فیه، مثل ما تضمن الجواز للمریض، أو یوم الوحل، أو المطر. و أما
خبر منصور بن حازم قال: «سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلی فی محملی و أنا مریض؟ فقال (ع): أما النافلة فنعم، و أما الفریضة فلا. قال: و ذکر أحمد شدة وجعه. فقال (ع):
أنا کنت مریضاً شدید المرض فکنت آمرهم إذا حضرت الصلاة فینحونی فاحتمل بفراشی فأوضع و أصلی ثمَّ أحتمل بفراشی فأوضع فی محملی» «3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب القبلة حدیث: 14.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب القبلة حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 458
و الاستقرار بقدر الإمکان، فیدور حیثما دارت الدابة أو السفینة (1). و إن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة. و الأذکار و السکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة، و إلا فهو مشکل (2).

(مسألة 24): یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة (3) أو علی الدابة (4) الواقفتین مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما، بل الأقوی جوازها مع
______________________________
فمحمول علی صورة عدم الضرورة بقرینة غیره مما عرفت، و لا وجه لحمله علی الاستحباب کما عن الشیخ.
(1) لأن الضرورة تقدر بقدرها، و
لخبر محمد بن عذافر: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل یکون فی وقت الفریضة لا تمکنه الأرض من القیام علیها و لا السجود علیها من کثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل أ یجوز له أن یصلی الفریضة فی المحمل؟ قال (ع): نعم هو بمنزلة السفینة إن أمکنه قائماً، و إلا قاعداً و کل ما کان من ذلک فاللّه أولی بالعذر، یقول اللّه عز و جل (بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ) «1»» «2».
(2) بل الظاهر وجوب التشاغل بالذکر و القراءة، لأن مانعیة السکوت الماحی للصورة أهم من شرطیة الاستقرار.
(3) قال فی جامع المقاصد: «أما السفینة الواقفة فیجوز اتفاقاً مع عدم الحرکات الفاحشة». و تقتضیه النصوص المتقدمة بالإطلاق أو بالأولویة لظهور بعضها فی السائرة.
(4) قال فی القواعد: «و فی صحة الفریضة علی بعیر معقول أو
______________________________
(1) القیامة- 14.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 459
.....
______________________________
أرجوحة معلقة بالحبال نظر». و قال فی مفتاح الکرامة: «منع من الصلاة علیهما فی المنتهی و الإیضاح و الموجز الحاوی و الجعفریة و شرحیها و حاشیة الفاضل المیسی، لکونه فی الأول بمعرض الزوال کالدابة». و یظهر من التعلیل المفروغیة عن المنع فی الدابة الواقفة. (و کیف کان) فالمنع إما لما ذکر الموجب لعدم الجزم بالنیة، أو لمخالفته لقوله تعالی (حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ) «1»- کما عن الإیضاح- لأن المراد بالمحافظة علیها المداومة و حفظها عن المفسدات و المبطلات، و إنما یتحقق ذلک فی مکان اتخذ للقرار و إما
لقوله (ص): «جعلت لی الأرض مسجداً» «2»
- أی: مصلی- فلا یصح إلا فیما معناها، و إنما عدیناه إلیه بالإجماع، و غیره لم یثبت کما عن الإیضاح أیضاً، أو لإطلاق النصوص الناهیة عن الصلاة علی الدابة. لکن الأول مبنی علی اعتبار الجزم بالنیة، و المبنی ممنوع، مع أنه لا یقتضی المنع مطلقاً. و الثانی: ممنوع، لأن الظاهر منه الإتیان بها علی الوجه الصحیح.
و الثالث: یراد من الأرض فیه ما یقابل المسجد، فالمراد عدم اعتبار وقوع الصلاة فی المساجد. و الرابع: و إن کان مقتضی الجمود علیه هو مانعیة الکون علی الدابة عن صحة الصلاة کما أشرنا إلیه سابقاً، إلا أن التأمل فی النصوص یشرف علی القطع بأن المراد إیقاعها علی الدابة علی النهج المتعارف المستلزم لفوات کثیر من الواجبات، فان
قوله (ع) فی مصحح عبد الرحمن: «لا یصلی علی الدابة الفریضة إلا مریض یستقبل به القبلة، و تجزؤه فاتحة الکتاب، و یضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شی‌ء، و یومئ فی النافلة إیماء» «3»
لا یراد منه عدم جواز إیقاع الفریضة تامة لغیر المریض
______________________________
(1) البقرة- 238.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب مکان المصلی.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 460
کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط و لو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة و الذکر مع الشرط المتقدم و یدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها، و لا تضر الحرکة التبعیة بتحرکهما (1) و إن کان الأحوط القصر علی حال الضیق و الاضطرار.

(مسألة 25): لا تجوز الصلاة علی صبرة (2) الحنطة و بیدر التبن و کومة الرمل مع عدم الاستقرار. و کذا ما کان مثلها.
______________________________
و جوازه له. و کذا ما فی
خبر ابن سنان: «أ یصلی الرجل شیئاً من المفروض راکباً؟ قال (ع): لا، إلا من ضرورة» «1»
، لا یراد منه ذلک أیضاً.
و یشهد له ما ورد فی جواز النافلة علی الدابة و الفریضة عند الضرورة من الثلج و الوحل و الماء و المطر و غیر ذلک
«2»، فإنه صریح فی الجواز علی النحو الممکن و إن کانت ناقصة، و لو لم یکن إلا غلبة وقوعها ناقصة لکفی بها قرینة علی ما ذکر. و لیس ذلک من الانصراف للغلبة کی یقال: إن التحقیق عدم کون الغلبة موجبة للانصراف المعتد به فی رفع الید عن الإطلاق بل هو من أجل أن الغلبة موجبة لتنزیل السؤال و الجواب علی کون الجهة المسؤول عنها هو صحة الصلاة من أجل النقص الوارد علیها من جهة الرکوب علی ما هو المتعارف، و صرفها عن مقتضی الجمود علیها من الحمل علی مانعیة الکون علی الدابة من حیث هو مع استیفاء تمام الواجبات فیها سائرة کانت أو واقفة.
(1) کما نص علیه غیر واحد، لعدم الدلیل علیه، حیث أنها لا تنافی الاطمئنان المعتبر نصاً و إجماعاً.
(2) مع عدم الاستقرار وجهه ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة حدیث: 4.
(2) راجع الوسائل باب: 14 من أبواب القبلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 461

(الثالث): أن لا یکون معرضاً لعدم إمکان الإتمام و التزلزل فی البقاء إلی آخر الصلاة (1) کالصلاة فی الزحام المعرض لإبطال صلاته، و کذا فی معرض الریح أو المطر الشدید أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بإمکان الإتمام لا یجوز الشروع فیها علی الأحوط. نعم لا یضر مجرد احتمال عروض المبطل.

(الرابع): أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه (2) کما بین الصفین من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو
______________________________
(1) کأنه لوجوب النیة الجزمیة، و توضیح ذلک: أن إرادة الصلاة لما کانت متعلقة بالصلاة التامة، و الصلاة الناقصة لیست مرادة، فمع کون الصلاة فی معرض النقصان تکون الإرادة لها غیر فعلیة، بل معلقة علی تقدیر عدم عروض المبطل، و یعتبر فی صحة العبادة الإرادة الفعلیة. نعم إذا کان احتمال النقصان غیر معتد به عند العقلاء لکونه ضعیفاً لم یکن منافیاً لتحقق الإرادة الفعلیة. و فیه: أولا: أنه مع وجود التقدیر المعلق علیه الإرادة واقعاً تکون فعلیة و إلا کان خلفاً. و ثانیاً: أنه لا دلیل علی اعتبار الإرادة الفعلیة فی حصول التعبد عند العقلاء، فکما تکفی الإرادة الفعلیة فی حصوله تکفی الإرادة الاحتمالیة التقدیریة فیه کما فی جمیع موارد الاحتیاط. و دعوی أن الاکتفاء بها إنما یکون فی ظرف امتناع الإرادة الجزمیة ممنوعة جداً، و الرجوع إلی العقلاء أقوی شاهد علیه، و قد تقدم جواز الاحتیاط المستلزم للتکرار و إن لم یکن عن اجتهاد أو تقلید، فالشرط المذکور غیر ظاهر.
(2) هذا الشرط مبنی علی أن أفعال الصلاة و واجباتها من قبیل الأکوان لتتحد مع الکون المحرم، و یمتنع التقرب بها، و قد تقدم الکلام فیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 462
فی المسبعة، أو نحو ذلک مما هو محل للخطر علی النفس.

(الخامس): أن لا یکون مما یحرم الوقوف و القیام و القعود علیه (1) کما إذا کتب علیه القرآن، و کذا علی قبر المعصوم (ع) أو غیره ممن یکون الوقوف علیه هتکاً لحرمته.

(السادس): أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلی (2)، فلا تجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب، أو بیت یکون ضیقاً لا یمکن فیه الرکوع و السجود علی الوجه المعتبر. نعم فی الضیق و الاضطرار یجوز، و یجب مراعاتها بقدر الإمکان، و لو دار الأمر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع و السجود إلا مومئاً، و فی الآخر لا یقدر علیه و یقدر علیهما جالساً، فالأحوط الجمع بتکرار الصلاة، و فی الضیق لا یبعد التخییر.

(السابع): أن لا یکون متقدماً علی قبر معصوم (3)
______________________________
(1) هذا أیضاً مبنی علی کون الوقوف علی شی‌ء من واجبات الصلاة، أما إذا کان من شرائطها فلا مقتضی لاعتبار الشرط المذکور، لعدم اعتبار التقرب فی شرائط الصلاة و إنما یعتبر فی أجزائها لا غیر، و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک فی اللباس و المکان المغصوبین.
(2) هذا لیس شرطاً فی قبال وجوب الأفعال کما هو ظاهر.
(3) المحکی عن البهائی و المجلسی و الکاشانی و بعض المتأخرین عنهم المنع من التقدم علی قبر أحد الأئمة (ع). و مستندهم فی ذلک
صحیح محمد ابن عبد اللّه الحمیری: «کتبت إلی الفقیه (ع) أسأله عن الرجل یزور قبور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 463
..........
______________________________
الأئمة هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟ و هل یجوز لمن صلی عند قبورهم (ع) أن یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبلة، و یقوم عند رأسه و رجلیه؟
و هل یجوز أن یتقدم القبر و یصلی و یجعله خلفه أم لا؟ فأجاب- و قرأت التوقیع و منه نسخت-: أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلة و لا فریضة و لا زیارة، بل یضع خده الأیمن علی القبر. و أما الصلاة فإنها خلفه و یجعله الامام، و لا یجوز أن یصلی بین یدیه لأن الإمام لا یتقدم، و یصلی عن یمینه و شماله» «1».
لکن المنسوب إلی المشهور: الکراهة، بل عن بعض المحققین: الظاهر اتفاقهم علی ترک العمل بظاهر الصحیح، بل عن بعض عدم وجدان الخلاف فیه. و کأنه للخدش فی الصحیحة من وجوه: الأول: أنها رواها الشیخ عن محمد بن أحمد بن داود، و لم یذکر طریقه إلیه فی مشیخته. و الثانی:
أنها مرویة عن الفقیه (ع) و الظاهر منه الکاظم (ع)، و نظراً إلی أن الحمیری متأخر عن زمانه (علیه السلام) فالسند فیه سقط، فتکون مقطوعة.
الثالث: أنها مضطربة المتن، لأنها مرویة فی الاحتجاج للطبرسی هکذا:
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 463
«هذا و لا یجوز أن یصلی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن شماله لأن الإمام لا یتقدم و لا یساوی» «2».
الرابع: أنها مخالفة للمشهور.
و یمکن دفع الأول بأن الشیخ (ره) ذکر فی محکی الفهرست فی ترجمة محمد بن أحمد بن دواد أنه أخبرنا بکتبه و روایاته جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان، و الحسین بن عبید اللّه، و أحمد بن عبدون کلهم، و لذا قال الأردبیلی فی رسالة تصحیح الاسناد: «إن طریقه الیه صحیح فی الفهرست».
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب مکان المصلی ملحق الحدیث الأول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 464
.....
______________________________
لکن قال فیها: «و المشیخة». و هو غیر ظاهر، لما عرفت من عدم ذکر طریقه إلیه فی المشیخة کما اعترف به غیر واحد. و یمکن أیضاً أن یستفاد طریقه الیه من ذکر طریقه إلی أبیه أحمد بن داود، و لکونه فیه، و إن تنظر فیه فی نهج المقال، و کأنه لعدم الملازمة بین الطریقین. و یدفع الثانی: أن قول الحمیری: کتبت إلی الفقیه (ع) قرینة علی أن الفقیه من ألقاب الحجة (عجل اللّه تعالی فرجه)، و سیأتی فی مبحث السجود علی التربة الحسینیة ما یشهد به، أو أن المراد منه معناه الوصفی و لم یقم دلیل علی عدم صحة استعماله إلا فی الکاظم (ع) لیکون ذلک قرینة علی السقط فی السند. و یدفع الثالث: أن روایة الاحتجاج
مرسلة لا تصلح لمعارضة الصحیح، مع احتمال کونهما روایتین عن واقعتین، فتأمل. و یدفع الرابع:
أن إعراض المشهور إنما یقدح فی الحجیة لو کان کاشفاً عن اطلاعهم علی عدم الصدور، أو علی وجه الصدور، أو علی قرینة تقتضی خلاف الظاهر بحیث لو اطلعنا علیها لکانت قرینة عندنا، و الجمیع غیر ثابت فی المقام، لجواز کون الوجه فی الاعراض عدم فهمهم منها الوجوب.
فالعمدة إذاً النظر فی دلالة الصحیحة فنقول: قوله (ع):
«و لا یجوز أن یصلی بین یدیه»
ظاهر ظهوراً لا ینکر فی المنع، لکن قرینة مورد السؤال تعین حمل «الإمام» فی قوله (ع):
«یجعله الامام»
علی الامام المعصوم لا إمام الجماعة، فیکون الضمیر فی قوله (ع):
«یجعله»
راجعاً إلی القبر، و حینئذ یکون قوله (ع):
«لأن الإمام لا یتقدم»
مراداً منه المعصوم، و حیث أن التقدم علی المعصوم فی الموقف لیس حکماً إلزامیاً، بل أدبیاً قطعاً. یکون التعلیل قرینة علی الکراهة. و دعوی:
أن التقدم علی المعصوم فی الموقف غیر الصلاة و إن کان أدبیاً، لکن التقدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 465
و لا مساویاً له (1) مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب
______________________________
فیه فی الصلاة غیر ظاهر فی کونه أدبیاً. مندفعة بأن الظاهر من التعلیل مطلق التقدم لا فی خصوص الصلاة، لعدم القرینة علیه. و بالجملة: ظهور التعلیل فی کونه أدبیاً لا إلزامیاً یوجب صرف قوله (ع):
«لا یجوز ..»
إلی الکراهة. و أضعف من ذلک الاستدلال بما ورد من الأمر بالصلاة خلف القبر کما فی روایة هشام
«1»، أو خلفه و عند رأسه کما فی غیرها
«2» فان ذلک کله وارد مورد آداب الزیارة، فهو محمول علی الفضل.
(1) کما عن بعض متأخری المتأخرین. و لا وجه له بناء علی کراهة التقدم، أما بناء علی المنع منه فوجهه إما
قوله (ع) فی الصحیح: «أما الصلاة فإنها خلفه»
، لظهوره فی الحصر، و لا ینافیه قوله (ع):
«و یصلی عن یمینه و یساره»
و إن بنی علی کونه جملة مستأنفة لا منصوباً معطوفاً علی «یصلی»، و لا مبنیاً للمفعول معطوفاً علی «یتقدم»، لکونهما خلاف الظاهر. و وجه عدم المنافاة: إمکان حمله علی صورة عدم المحاذاة، لأن المراد من الخلف ما یقابل التقدم و المحاذاة. و إما روایة الاحتجاج
، لصراحتها فی کون الیمین و الیسار کالتقدم. و فی الأول: أن الاقتصار فی نفی الجواز علی خصوص التقدم، و الاقتصار فی التعلیل علی أن الامام لا یتقدم و
قوله (ع): «و یصلی عن یمینه و یساره»
بقرینة تقدم السؤال عن الصلاة عند رأسه و رجلیه، قرینة علی اختصاص المنع بصورة التقدم و علی جواز المحاذاة، و أن الحصر بالخلف إما إضافی فی مقابل التقدم، أو للفضل فی قبال التقدم و المحاذاة. و الأخیر هو الأظهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب مکان المصلی حدیث: 7.
(2) یأتی ذکره فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 466
.....
______________________________
و بالجملة: دلالة الصحیح علی جواز المحاذاة مما لا ینبغی أن ینکر، و تؤیدها روایة ابن فضال التی تأتی
. و أما روایة الاحتجاج
: فمع عدم صلاحیتها فی نفسها لإثبات المنع من المحاذاة، لضعفها، معارضة بالصحیح الواجب تقدیمه علیها عرفاً.
ثمَّ إن ظاهر جماعة ممن قال بجواز المحاذاة عدم الکراهة فیها، و یقتضیه أیضاً ما
فی روایة ابن فضال فی وداع أبی الحسن (ع) لقبر النبی (ص) و فیها: «فقام إلی جانبه یصلی فألزق منکبه الأیسر بالقبر قریباً من الأسطوانة المخلقة التی عند رأس النبی (ص)» «1»
، و إطلاق جملة من النصوص الواردة فی باب الزیارات مثل
روایة جعفر بن ناجیة: «صل عند رأس الحسین (ع)» «2»
، و
روایة الثمالی: «ثمَّ تدور من خلفه إلی عند رأس الحسین (ع) و صل عند رأسه رکعتین، و إن شئت صلیت خلف القبر و عند رأسه أفضل» «3»
و
روایة صفوان: «فصل رکعتین عند الرأس» «4»
.. إلی غیر ذلک. اللهم إلا أن یحمل الجمیع علی صورة عدم المحاذاة، لکنه لا یأتی فی روایة ابن فضال
. و احتمال أن المراد من المحاذاة: المحاذاة لوسط القبر غیر ظاهرة، بل هی خلاف ظاهر النص و الفتوی، اللهم إلا أن تحمل علی أن ذلک من خواص النبی (ص)، أو من خواص المعصوم کأبی الحسن (ع)، أو کون المقدار الذی ألزق منکبه الشریف به زائداً علی مقدار القبر. نعم یبقی الإشکال فی وجه الکراهة.
اللهم الا أن یکون روایة الاحتجاج
بناء علی التسامح فی أدلة السنن. و علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب مکان المصلی حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 69 من أبواب المزار حدیث: 5.
(3) مستدرک الوسائل باب: 52 من أبواب المزار حدیث: 3.
(4) تروی هذه الروایة عن مصباح المتهجد للشیخ (قده) فراجع کتب الأدعیة و الزیارات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 467
علی الأحوط. و لا یکفی فی الحائل الشبابیک (1) و الصندوق الشریف و ثوبه.

(الثامن): أن لا یکون نجساً نجاسة متعدیة الی الثوب أو البدن (2)،
______________________________
هذا کله فالمراد من الخلف فی صحیح الحمیری
: خط الخلف، و الصلاة الی جانب الرأس منه أفضل من الصلاة علی بقیته.
و المحکی عن المشهور: کراهة استقبال القبر. و عن المفید و الحلبی:
المنع عنه. لکن ظاهر ما عرفت من النصوص العدم، غایة الأمر أن الصلاة عند الرأس أفضل. و کذا
روایة أبی الیسع فی قبر الحسین (ع): «أجعله قبلة إذا صلیت؟ قال (ع): تنح هکذا ناحیة» «1».
و کأن منشأ المنع ما ورد من النهی عن اتخاذ القبر قبلة، و
فی صحیح زرارة: «فإن رسول اللّه (ص) نهی عن ذلک، و قال (ص): لا تتخذوا قبری قبلة و لا مسجداً» «2».
لکن الظاهر منها قصد کونه قبلة کالکعبة الشریفة، لا مجرد جعل المصلی له أمامه. و أما الکراهة فلا وجه لها ظاهر إلا فتوی الجماعة بناء علی التسامح فی أدلة السنن. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) لکون الأمور المذکورة معدودة من توابع القبر فهی کثیاب المصلی المعدودة من توابعه، و الجمیع مشمولة لإطلاق النص و الفتوی. نعم إذا کان الحائل مستقلا- کجدار أو ستار- کان خارجاً عن النصوص، و لا سیما بملاحظة کون العلة فیه- ارتکازاً- هو التأدب غیر الحاصل منافیه مع الحائل علی النحو المذکور.
(2) هذا لیس شرطاً زائداً علی شرطیة طهارة البدن و اللباس کما هو ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 69 من أبواب المزار حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب مکان المصلی حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 468
و أما إذا لم تکن متعدیة فلا مانع إلا مکان الجبهة فإنه یجب طهارته (1) و إن لم تکن نجاسته متعدیة، لکن الأحوط طهارة ما عدا مکان الجبهة أیضاً مطلقاً، خصوصاً إذا کانت علیه عین النجاسة.

(التاسع): أن لا یکون محل السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجی‌ء فی باب السجدة (2).

(العاشر): أن لا یصلی الرجل و المرأة فی مکان واحد (3) بحیث تکون المرأة مقدمة علی الرجل أو مساویة له
______________________________
(1) سیجی‌ء إن شاء اللّه تعالی التعرض لذلک فی مبحث السجود.
(2) و یجی‌ء إن شاء اللّه تعالی التعرض لوجهه.
(3) نسب المنع الی أکثر المتقدمین، و الی الشیخین و أتباعهما، و الی أکثر علمائنا، و الی المشهور. و عن الخلاف و الغنیة: الإجماع علیه،
لصحیح إدریس بن عبد اللّه القمی: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یصلی و بحیاله امرأة نائمة (قائمة خ ل) علی فراشها جنباً (جنبه خ ل).
فقال (ع): إن کانت قاعدة فلا یضرک و إن کانت تصلی فلا» «1»
، و
خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یصلی و المرأة بحذاه عن یمینه و یساره. فقال (ع): لا بأس إذا کانت لا تصلی» «2»
، و
صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن المرأة تزامل الرجل فی المحمل یصلیان جمیعاً؟ قال (ع): لا، و لکن یصلی الرجل
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 469
.....
______________________________
فاذا فرغ صلت المرأة» «1»
، و
صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع): «عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأة بحیاله تصلی و هی تحسب أنها العصر هل یفسد ذلک علی القوم؟ و ما حال المرأة فی صلاتها معهم و قد کانت صلت الظهر؟ قال (ع): لا یفسد ذلک علی القوم و تعید المرأة» «2»
- بناء علی أن الموجب للإعادة تقدمها علی صفوف الرجال و قیامها بحذاء الامام.
لکنه غیر ظاهر فیحتمل أن یکون لعدم تقدم الامام علیها الذی هو شرط فی صحة الائتمام، أو لعدم جواز الائتمام فی العصر بالظهر، و یحتمل غیر ذلک- و
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «عن المرأة تصلی عند الرجل.
فقال (ع): لا تصلی المرأة بحیال الرجل إلا أن یکون قدامها و لو بصدره» «3»
و
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی و بین یدیه امرأة تصلی؟ قال (ع): إن کانت تصلی خلفه فلا بأس و إن کانت تصیب ثوبه» «4».
و نحوها غیرها.
و قیل بالجواز مع الکراهة، کما عن السید و الحلی و أکثر المتأخرین، بل عن شرح نجیب الدین: أنه مذهب عامة المتأخرین، و اختاره فی الشرائع و القواعد. أما الجواز:
فلصحیح جمیل عن أبی عبد اللّه (ع): «لا بأس أن تصلی المرأة بحذاء الرجل و هو یصلی فإن النبی (ص) کان یصلی و عائشة مضطجعة بین یدیه و هی حائض، و کان إذا أراد أن یسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتی یسجد» «5»
، و
خبر الحسن بن فضال
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب مکان المصلی حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب مکان المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 470
.....
______________________________
عمن أخبره عن جمیل عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یصلی و المرأة تصلی بحذاه. قال (ع): لا بأس» «1»
، و
صحیح الفضیل عن أبی جعفر: «إنما سمیت مکة بکة لأنه یبتک فیها الرجال و النساء و المرأة تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن یسارک و معک و لا بأس بذلک، و إنما یکره فی سائر البلدان» «2»
بناء علی عدم الفصل بین مکة و غیرها فی المنع و الجواز و إن فصل بینهما فی الکراهة. و أما الکراهة: فلنصوص المنع بعد حملها علیها جمعا بینها و بین نصوص الجواز.
و قد یستشکل فی ذلک باضطراب الصحیح الأول، و احتمال التصحیف فیه بقرینة التعلیل لاستفاضة النصوص بالتفصیل بین کون المرأة مصلیة و عدمه فی المانعیة فی الأول و عدمها فی الثانی. و ضعف المرسل بالإرسال.
و عدم ثبوت عدم الفصل لیتم الاستدلال بالثالث. مع عدم صراحته فی کون مورده صلاة الرجل، فمن المحتمل إرادة غیر حال الصلاة فلا یکون مما نحن فیه. و بأن الجمع بالکراهة لیس بأولی من الجمع بنحو آخر، لاستفاضة النصوص بالتفصیل بین صورتی التباعد و عدمه، فلتحمل نصوص الجواز علی الأولی و نصوص المنع علی الثانیة بشهادة تلک النصوص.
و فیه: أن احتمال التصحیف لا یعول علیه بعد جریان أصالة عدم السهو و التعلیل لا یصلح قرینة علیه، لا مکان عدم الفصل واقعاً بین حالتی الصلاة و عدمها فی المانعیة، و إن کان بینهما فصل فی الکراهة الذی هو المراد بنصوص التفصیل و لو بقرینة الصحیح المزبور و غیره من نصوص الجواز. و الإرسال غیر قادح فی الحجیة بعد الانجبار بالعمل، فتأمل. و لا سیما و کون الروایة
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 471
.....
______________________________
من روایات بنی فضال الذین
قال العسکری (ع) فی کتبهم: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» «1»
، فتأمل. و عدم الفصل یمکن أن یستفاد من إطلاق المانعین و المجوزین، و احتمال إرادة غیر حال الصلاة بعید لا یعول علیه، و لا سیما بملاحظة قوله (ع):
«أو معک»
. و نصوص التفصیل بین التباعد و عدمه لا تصلح شاهداً للجمع لاختلافها فیه، ففی بعضها الاکتفاء بالشبر
کصحیح معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه (ع): «أنه سأله عن الرجل و المرأة یصلیان فی بیت واحد قال (ع): إذا کان بینهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس» «2».
و فی بعضها شبر أو ذراع
کخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل و المرأة یصلیان فی بیت واحد المرأة عن یمین الرجل بحذاه؟ قال (ع): لا، إلا أن یکون بینهما شبر أو ذراع» «3».
و
فی روایته الأخری: «شبر أو ذراع أو نحوه» «4».
و فی بعضها موضع رحل
کمصحح حریز عن أبی عبد اللّه (ع): «فی المرأة تصلی إلی جنب الرجل قریباً منه. فقال (ع): إذا کان بینهما موضع رحل فلا بأس» «5».
و نحوه صحیح زرارة المروی عن مستطرفات السرائر
«6». و فی بعضها ما لا یتخطی، أو قدر عظم الذراع فصاعداً
کصحیح زرارة المروی عن الفقیه عن أبی جعفر (ع): «إذا کان بینها و بینه ما لا یتخطی أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس» «7».
و نحوه
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب القضاء حدیث: 14.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 11.
(6) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 12.
(7) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 472
.....
______________________________
صحیحه المروی عن المستطرفات
«1». و فی بعضها أکثر من عشرة أذرع
کموثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «أنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی و بین یدیه امرأة تصلی؟ قال (ع): لا یصلی حتی یجعل بینه و بینها أکثر من عشرة أذرع، و إن کانت عن یمینه و عن یساره جعل بینه و بینها مثل ذلک، فان کانت تصلی خلفه فلا بأس ..» «2».
و
فی خبر علی ابن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع): «عن الرجل یصلی ضحی و أمامه امرأة تصلی بینهما عشرة أذرع. قال (ع): لا بأس لیمض فی صلاته» «3».
و هذا الاختلاف قرینة الکراهة، بل لا بد من الالتزام بها فی الزائد علی الشبر، لصراحة نصوصه بارتفاع المانعیة به، فلیحمل هو علی الکراهة أیضاً لوحدة السیاق، و لا سیما فیما عطف علیه الذراع وحده أو مع «نحوه»، بل یمکن أن تؤید بالتعبیر ب
«لا ینبغی»
فی روایة المحمدین الحلبی
«4» و الثقفی
«5»، و ب
«یکره»
فی صحیح الفضیل
و ب
«لا یستقیم»
فی موثق عمار
المتقدمین «6».
نعم فی الحدائق قرب حمل نصوص التقدیر بما دون العشرة علی صورة تقدم الرجل علی المرأة لا المحاذاة بقرینة
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «عن المرأة تصلی عند الرجل. فقال (ع): لا تصلی المرأة بحیال الرجل إلا أن یکون قدامها و لو بصدره» «7»
، و
موثق ابن فضال عمن أخبره
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 13.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب مکان المصلی حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
(6) تقدما فی صدر هذه التعلیقة.
(7) تقدم فی صدر هذه التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 473
.....
______________________________
عن جمیل عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یصلی و المرأة بحذاه أو الی جنبه. فقال (ع): إذا کان سجودها مع رکوعه فلا بأس» «1»
بناء علی.
أن المراد منه التقدیر للتباعد فی المکان لا فی الزمان. و نحوه مرسل ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع)
«2» فان ما ذکر فیها مما یقرب من الشبر.
و فیه: أن نصوص التقدیر آبیة عن الحمل علی ما ذکر، فلتلحظ صحیحة معاویة بن وهب
و روایة أبی بصیر
المتقدمین «3»، فان لازم ذلک التصرف فی المحاذاة الظاهرة فی أن یکونا علی خط واحد عرفاً، و التباعد بمقدار الشبر ینافیه. مضافاً الی التصرف فی البینیة الظاهرة فی البینیة فی جمیع الأحوال، إذ علی ما ذکره تکون البینیة بین الموقفین لا غیر، و مع التباعد بدون العشرة تکون البینیة بین خط موقفه و خط موقفها، و کلاهما خلاف الظاهر. و أیضاً فإن المقدار المذکور فی النصوص التی اتخذها قرینة علی ما ذکر من التصرف أکثر من شبرین لا کما ذکر.
و أبعد من ذلک ما حکی عن بعض من حمل أخبار الشبر و نحوه علی إرادة تقدیر الحائل بذلک- یعنی: إذا کان بینهما حائل ارتفاعه بمقدار شبر أو ذراع أو نحوهما- فان ذلک خلاف ظاهر النصوص المذکورة جداً، و لا سیما مصحح حریز و صحیح زرارة المتقدمان. فاذاً لا معدل عما هو المشهور من البناء علی الکراهة مع عدم التباعد، و أنها تخف به و تختلف باختلاف مراتبه زیادة و نقیصة. و أما ما عن الجعفی من المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع. ففیه: أنه عمل ببعض النصوص و طرح لما سواه من غیر وجه ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب مکان المصلی حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب مکان المصلی حدیث: 5.
(3) تقدما فی هذه التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 474
إلا مع الحائل (1)،
______________________________
ثمَّ إن صورة تقدم المرأة قد تعرضت لها نصوص المنع کموثق عمار
، بل و صحیح إدریس
المتقدمین، کما تعرضت لها نصوص الجواز کصحیح جمیل
، فإن المحاذاة فیه و إن کان الظاهر منها المساواة إلا أن الظاهر من جمیل، فإن المحاذاة فیه و إن کان الظاهر منها المساواة إلا أن الظاهر من التعلیل فیه جواز تقدمها علیه، و کصحیح الفضیل
بناء علی عدم الفصل.
و الجمع العرفی أیضاً یقتضی الحمل علی الکراهة. مضافاً إلی عدم القول بالفصل بین التقدم و المحاذاة، و الظاهر انحصار ارتفاع المنع أو الکراهة بالعشرة أذرع، کما فی موثق عمار
و صحیح ابن جعفر
، و لا تکفی المقادیر المذکورة فی النصوص من الشبر و غیره، لعدم شمولها لهذه الصورة. فلاحظ.
(1) قال فی محکی المعتبر: «و لو کان بینهما حائل سقط المنع إجماعاً منا». بل الظاهر أنه لا خلاف فی زوال الکراهة علی القول بها مع الحائل لاختصاص أدلتها بصورة عدمه. و یشهد له
صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع): «فی المرأة تصلی عند الرجل. قال (ع): إذا کان بینهما حاجز فلا بأس» «1»
، و
خبر محمد الحلبی: «لا ینبغی ذلک إلا أن یکون بینهما ستر فان کان بینهما ستر أجزأه» «2»
، و
خبر ابن جعفر: «عن الرجل هل یصلح له أن یصلی فی مسجد قصیر الحائط و امرأة قائمة تصلی بحیاله و هو یراها و تراه؟ قال (ع): إن کان بینهما حائط طویل أو قصیر فلا بأس» «3»
، و
صحیحه عن أخیه موسی بن جعفر (ع)- فی حدیث- قال: «سألته عن الرجل یصلی فی مسجد حیطانه کوی کله قبلته و جانباه
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب مکان المصلی حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب مکان المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 475
أو البعد عشرة أذرع (1) بذراع الید علی الأحوط، و إن کان الأقوی کراهته إلا مع أحد الأمرین. و المدار علی الصلاة الصحیحة لو لا المحاذاة (2) أو التقدم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع. و الأولی فی الحائل کونه مانعاً (3) عن المشاهدة و إن کان لا یبعد کفایته مطلقاً، کما أن الکراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع فی الصلاة لا حقاً (4) إذا کانا
______________________________
و امرأته تصلی حیاله یراها و لا تراه. قال (ع): لا بأس» «1».
(1) فیزول المنع معه إجماعاً، کما عن المعتبر و المنتهی، بل الکراهة علی تقدیر القول بها إجماعاً، کما عن جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و یشهد له خبر ابن جعفر (ع) المتقدم
، بل و موثق عمار
بناء علی أن المراد منه العشرة فما زاد نظیر قوله تعالی (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ) «2»، أو کون الزیادة لأجل الإحراز.
(2) کما عن جماعة التصریح به، بل نسب إلی الأکثر. و عن الإیضاح و جامع المقاصد و الروض: احتمال العموم للباطلة لصدق الصلاة علی الفاسدة و فیه: أنه لو سلم فالانصراف إلی الصحیحة یقتضی الاختصاص بها.
(3) کما یقتضیه إطلاق الساتر فی روایة الحلبی
لکن عرفت التصریح بالاکتفاء بما لا یکون مانعاً عن الرؤیة، فالعمل علیه متعین. اللهم إلا أن یحمل الثانی علی خفة الکراهة، فتأمل.
(4) کما عن جماعة الجزم به، أو المیل الیه، منهم الشهیدان و المحقق الثانی و ابن فهد و سید المدارک و کاشف اللثام. و ربما یستدل له (تارة):
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1.
(2) النساء- 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 476
.....
______________________________
باستبعاد بطلان الصلاة التی انعقدت صحیحة بفعل الغیر. (و أخری): بأن المتأخرة مختصة بالنهی المقتضی للفساد، و مع عدم انعقادها فکیف تبطل بها صلاة انعقدت؟ و لا کذلک مع الاقتران، لعدم الأولویة هنا بخلافه ثمة.
کذا ذکر فی جامع المقاصد. (و ثالثة): بأن المتأخرة لیست بصلاة، لبطلانها بالمحاذاة، فلا تصلح لإبطال السابقة. (فإن قلت): الفساد الناشئ من قبل هذا الحکم لا یعقل أن یکون مانعاً من تحقق موضوعه کما فی نهی الحائض عن الصلاة، إذ لیس موضوعه إلا الصلاة الصحیحة من غیر جهة مانعیة الحیض، و لو أرید الصلاة الصحیحة حتی من جهة المحاذاة امتنع البطلان فی صورة الاقتران. (قلنا): إنما یصار إلی التأویل المذکور بالنسبة إلی الصلاة الواقعة فی حیز المنع بقرینة عقلیة کما فی صلاة الحائض، و کذا فی صورة الاقتران، لا بالنسبة إلی الصلاة اللاحقة، إذ لا مانع عقلا من أن یراد من
قوله (ع): «و امرأته تصلی بحذائه»
الصحیحة المبرئة لذمتها، فیجوز أن یصرح الشارع بأنه یشترط فی صحة صلاة الرجل أن لا تصلی امرأته بحذائه صلاة صحیحة مبرئة لذمتها. من جمیع الجهات کما أشار إلی ذلک فی مصباح الفقیه. (و رابعة): لصحیح ابن جعفر (ع) المتقدم فی أدلة المنع
. و فیه: أن الاستبعاد المحض لا یصلح لإثبات الحکم الشرعی. و أن النهی لا یختص بالأخیرة. و أن دلیل مانعیة المحاذاة إما أن یکون المراد منه المحاذاة فی الصلاة الصحیحة من غیر جهة المحاذاة، أو حتی من جهة المحاذاة فعلی الأول: لا فرق بین صورتی الاقتران و الترتیب فی البطلان بالنسبة إلیهما و علی الثانی: لا فرق بینهما فی عدمه کذلک، و حیث یمتنع الثانی یتعین الأول و استفادة الأول منه فی صورة الاقتران و الثانی فی صورة الترتیب غیر ممکن.
و مثل ذلک دعوی اختصاص النصوص بصورة الاقتران، إذ فیها- مع أنها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 477
مختلفین فی الشروع، و مع تقارنهما تعمهما و ترتفع أیضاً بتأخر المرأة مکاناً بمجرد الصدق (1)، و إن کان الأولی تأخرها عنه فی جمیع حالات الصلاة، بأن یکون مسجدها وراء موقفه.
______________________________
خلاف الإطلاق- أن صورة الاقتران نادرة جداً فکیف یدعی اختصاص النصوص بها؟ فالعمل بالإطلاق متعین. و أما صحیح ابن جعفر (ع):
فقد عرفت إجماله و تکثر محتملاته. و لذلک حکی عن جماعة عدم الفرق بین صورتی الاقتران و الترتیب فی المنع أو الکراهة. بالنسبة إلی الصلاتین معاً.
و عن بعض: نسبته إلی المشهور. و فی جامع المقاصد: نسبته إلی إطلاق کلام الأصحاب. و کذا فی الحدائق.
و الأولی أن یقال- و لعل فیه حل الاشکال-: إن المانع من صحة الصلاة أو کمالها إن کان هو المحاذاة فنسبتها إلی السابق و اللاحق نسبة واحدة نظیر المنع عن الجمع بین الأختین، و إن کان هو أن یصلی الرجل و بحذائه المرأة تصلی أو تصلی المرأة و بحذائها رجل یصلی اختص المانع باللاحق، و النصوص قد اشتملت علی المفادین معاً فلاحظها، و الجمع یقتضی الأخذ بالأول، و لا سیما و أنه لو بنی علی الأخذ بالمفاد الثانی یلزم عدم تعرض النصوص لصورة الاقتران، و هو کما تری. و ما فی المدارک من أنه ینبغی القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها و فساد المتأخرة خاصة، فغیر ظاهر، إذ سبق الانعقاد لا یمنع من طروء الفساد إذا اقتضاه الدلیل. و لذا قال فی الذکری: «و لو سبقت إحداهما أمکن بطلان الثانیة لا غیر، لسبق انعقاد الأولی فیمتنع انعقاد الثانیة، و یحتمل بطلانهما معاً، لتحقق الاجتماع فی الموقف المنهی عنه».
(1) کأنه لاختصاص نصوص المنع أو الکراهة بصورة المساواة فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 478
.....
______________________________
الموقف، لاشتمالها علی التعبیر بالمحاذاة و ما یؤدی معناها فلا تشمل صورة التأخر. و فیه: أنه مناف لما
فی صحیح زرارة المتقدم من قوله (ع): «إلا أن یکون قدامها و لو بصدره» «1»
، و ما
فی خبری جمیل و ابن بکیر: «إذا کان سجودها مع رکوعه» «2»
- بناء علی إرادة تقدیر التباعد بالمکان کما هو ظاهر- و ما
فی موثق عمار: «إن کانت تصلی خلفه فلا بأس و إن کانت تصیب ثوبه» «3».
بناء علی أن الظاهر منه إرادة کون موضع صلاتها بتمامه خلفه و إن کانت متصلة به بحیث تصیب ثوبه- کما هو الظاهر- لا أن موقفها خلف موقفه. فالمتعین بناء علی الکراهة القول بخفة الکراهة بما فی الصحیح، ثمَّ بما فی الخبرین، و ترتفع بما فی الموثق، و بناء علی المنع ارتفاعه بالأول مع الکراهة، و تخف بالثانی، و ترتفع بالثالث.
و من ذلک یظهر الاشکال فیما هو ظاهر جملة من کلمات الأصحاب، ففی الشرائع: «و لو کانت وراءه بقدر ما یکون موضع سجودها محاذیاً لقدمه سقط المنع». و نحوها عبارتا المقنعة و اللمعة علی ما حکی و فی القواعد:
«و لو کانت وراءه صحت صلاتهما». و نحوهما غیرهما. و فی محکی المنتهی- بعد حکایة الإجماع علی صحة صلاتهما مع الحائل و الأذرع-: «و کذا لو صلت متأخرة و لو بشبر أو قدر مسقط الجسد». و فی جملة: الاقتصار علی مسقط الجسد. و فی غیرها: غیر ذلک. و بالتأمل فیما ذکرنا یظهر ما فیها فلاحظ. نعم بناء علی المانعیة یکون ما دل علی ارتفاعها بالشبر
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب مکان المصلی حدیث: 3 و 5.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب مکان المصلی حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 479
کما أن الظاهر ارتفاعها أیضاً بکون أحدهما فی موضع عال علی وجه لا یصدق معه التقدم أو المحاذاة و إن لم یبلغ عشرة أذرع (1).
______________________________
فی المحاذاة دالا علیه مع التأخر حینئذ و لو قلیلا، فیکون الجمع بینه و بین ما دل علی اعتبار التقدم بالصدر حمل الثانی علی صورة عدم الانفصال بالشبر و منه یعرف الحکم لو قلنا بالکراهة. فلاحظ.
(1) حیث ان النصوص الدالة علی المنع أو المحتملة الدلالة علیه مشتملة علی التعبیر بالإمام، و بین یدیه، و قدامه، و حیاله، و حذاءه، و یمینه، و یساره، و نحوها، و یستفاد منه کون الموضوع للمانعیة هو التقدم أو المساواة، فإذا کان أحدهما فی مکان مرتفع عن مکان الآخر بحیث لا یصدق معه أحد العنوانین لم یکن المورد داخلا فی النصوص المذکورة، بل یکون المرجع فیه الأصل الجاری فی الشک فی المانعیة أو الکراهة. نعم إذا کان الارتفاع قلیلا بمقدار ذراع و نحوه لم یکن مانعاً من صدق التقدم و المحاذاة، فیکون المورد مشمولا للنصوص المذکورة، فیثبت المنع أو الکراهة.
نعم قد یشکل الحال فیما هو المعیار فی صدق العنوانین و عدمه، فیمکن أن یقال: إن المعیار کون الارتفاع بمقدار قامة الآخر بحیث تکون الخطوط الخارجة من أحدهما مستقیمة إلی جهة الآخر غیر مارة به، أو دونها بحیث تکون مارة، و یحتمل أن یکون المعیار تعدد المکان عرفاً و وحدته. و لعل الأقوی الأول. فتأمل.
و کیف کان فلو صدق أحد العنوانین فالبعد الرافع للنقص هل یراد منه البعد ما بین موقف أحدهما و ما یسامته من أساس موقف الآخر، أو مجموع ما بین الموقف و الأساس، أو ما بین الأساس و موقف الآخر، أو ضلع المثلث الخارج من موقف أحدهما و موقف الآخر؟ وجوه، أقواها: الأخیر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 480

(مسألة 26): لا فرق فی الحکم المذکور (1)- کراهة أو حرمة- بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجة و غیرهما، و کونهما بالغین أو غیر بالغین (2) أو مختلفین بناء علی المختار من صحة عبادات الصبی و الصبیة.
______________________________
- کما فی الجواهر، و قبله محکی کشف اللثام- لظهور البینیة فی المسافة بین الجسمین. و فی محکی الروض: استظهر ذلک مع إیراثه زاویة حادة، و لو کانت قائمة ففیه الاحتمالات، و لو کانت منفرجة ضعف الاحتساب إلی الأساس لا غیر. انتهی و ضعفه یظهر مما ذکرنا.
(1) بلا خلاف ظاهر، لإطلاق أکثر النصوص، و خصوص بعضها المشتمل علی التعبیر بالزوجة و البنت.
(2) و عن المشهور: الاختصاص بالبالغین، لاختصاص النصوص بالرجل و المرأة المختصین بهما. و فیه: أن مقتضی الإطلاق المقامی لدلیل تشریع عبادة الصبی مع عدم بیان کیفیة عبادته الاعتماد علی بیانها للبالغ، فالعبادة المشروعة لغیره هی العبادة المشروعة له إلا أن یقوم دلیل علی الخلاف، و حیث لا دلیل فی المقام علی الخلاف یتعین البناء علی العموم.
اللهم إلا أن یقال: إنما یتم ذلک بناء علی استفادة مشروعیة عبادة الصبی بالأدلة الخاصة مثل: «مروهم بالصلاة»
[1] و نحوه، أما لو کان دلیل المشروعیة منحصراً بالأدلة العامة المثبتة للتکالیف- لعدم اقتضاء حدیث رفع القلم عن الصبی
«1» أکثر من رفع الإلزام، فتبقی الدلالة
______________________________
[1] الوسائل باب: 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 5، و قد نقله فی المتن بالمعنی إذا لم أعثر علی هذا النص فی مظان وجوده، و المنصوص هو: (مروا صبیانکم بالصلاة). فراجع
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 481

(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة و الفریضة (1).

(مسألة 28): الحکم المذکور مختص بحال الاختیار، ففی الضیق و الاضطرار لا مانع و لا کراهة (2). نعم إذا کان الوقت واسعاً
______________________________
الالتزامیة للأدلة العامة علی ثبوت الملاک فی فعل الصبی، الموجب لرجحانه و مشروعیته بحالها- فیشکل ثبوت الإطلاق المقامی المذکور، لأن الأدلة العامة حسب الفرض موضوعها الرجل و المرأة، فلا تعم الصبی لا بإطلاقها اللفظی و لا بإطلاقها المقامی، لعدم تمامیة مقدمات الحکمة بالنسبة إلیه، کما هو ظاهر. لکن حیث أن الظاهر تمامیة الأدلة الخاصة بالصبی فی الدلالة علی مشروعیة عبادته فالتمسک بالإطلاق المقامی فی محله.
نعم الإطلاق المقامی المذکور إنما یقتضی إلحاق الصبی بالرجل فی قدح محاذاته للمرأة فی صلاته و إلحاق الصبیة بالمرأة فی قدح محاذاتها للرجل فی صلاتها، أما قدح محاذاة الرجل للصبیة فی صلاتها، أو قدح محاذاة المرأة للصبی فی صلاتها، أو قدح محاذاة کل من الصبی و الصبیة للآخر فی صلاته، فشی‌ء لا یقتضیه الإطلاق المذکور، إذ مقتضاه أن الکیفیة المشروعة للبالغ تثبت للصبی، فإذا کانت محاذاة المرأة مانعة من صحة عبادة البالغ کانت مانعة أیضاً من صحة عبادة الصبی، أما محاذاة البالغ للصبیة فلم تثبت مانعیتها لصلاة البالغ فکیف یحکم بثبوتها لصلاة الصبی؟ و هکذا الکلام فی بقیة الصور، کما أشار إلیه فی الجواهر.
(1) للزوم سرایة حکم الفریضة إلی النافلة کما قررناه فی مواضع من هذا الشرح. مضافاً الی إطلاق جملة من نصوص المقام الشامل للفریضة و النافلة معاً.
(2) کما نسب إلی الأکثر، بل إلی الأصحاب، لقاعدة المیسور المجمع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 482
یؤخر أحدهما صلاته (1). و الأولی تأخیر المرأة صلاتها (2).
______________________________
علیها فی المقام و أمثاله من موارد الاضطرار، التی بها یقید إطلاق المانعیة و بها یظهر الاشکال فیما ذکره فی جامع المقاصد، فإنه بعد ما حکی عن الشارح الفاضل أن هذا البحث إنما هو فی حال الاختیار، أما فی الاضطرار فلا کراهة و لا تحریم، قال: «و یشکل بأن التحاذی إن کان مانعاً من الصحة منع مطلقاً، لعدم الدلیل علی اختصاص الإبطال بموضع دون آخر».
نعم یتم ما ذکره بناء علی الکراهة، إذ لا دلیل علی تقیید أدلتها، فالبناء علیها فی حال الاضطرار کحال الاختیار متعین. اللهم إلا أن یستفاد نفیها من أدلة نفی الاضطرار بناء علی شمولها لمثل المقام، لکن شمولها للکراهة مشکل، فضلا عن الکراهة العبادیة. فلاحظ.
(1) وجوبا أو استحباباً فراراً عن المانعیة أو الکراهة.
(2)
لصحیح محمد بن مسلم: «عن المرأة تزامل الرجل فی المحمل یصلیان جمیعاً؟ فقال (ع): لا، و لکن یصلی الرجل فاذا فرغ صلت المرأة» «1».
و نحوه خبر أبی بصیر
«2»، المحمول معه علی الاستحباب حتی بناء علی المانعیة، جمعاً بینهما و بین
صحیح بن أبی یعفور: «أصلی و المرأة إلی جنبی و هی تصلی؟ قال (ع): لا، إلا أن تتقدم هی أو أنت» «3»
بناء علی إرادة التقدم فی الزمان بقرینة المنع عن تقدمها فی المکان، فیکون ظاهراً فی التخییر و جواز کل منهما. مضافاً الی ما عن المنتهی عن الإجماع علی صحة صلاتهما لو تقدمت المرأة. و من ذلک یظهر ضعف ما عن الشیخ (ره)
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب مکان المصلی حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب مکان المصلی حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 483

(مسألة 29): إذا کان الرجل یصلی و بحذائه أو قدامه امرأة من غیر أن تکون مشغولة بالصلاة لا کراهة و لا إشکال (1)، و کذا العکس (2)، فالاحتیاط أو الکراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.

(مسألة 30): الأحوط ترک الفریضة علی سطح الکعبة و فی جوفها اختیاراً (3)،
______________________________
من الوجوب تعبداً أو شرطاً، إذ الأول: خلاف ظاهر الخبرین، و الثانی:
خلاف الإجماع المذکور. فتأمل.
(1) لصراحة النصوص فی جواز ذلک، منها ما تقدم فی أدلة المنع و الجواز، و منها
صحیح ابن أبی یعفور: «لا بأس أن تصلی و المرأة بحذاک جالسة أو قائمة» [1].
و غیره.
(2) یشیر الیه و الی ما قبله روایتا ابن مسلم
و أبی بصیر
الواردتان فی المرأة تزامل الرجل، و لیس موردهما الضرورة، لجواز إیقاع النافلة اختیاراً علی الراحلة.
(3)
لصحیح محمد بن مسلم المروی فی الکافی عن أحدهما (ع):
«قال: لا تصل المکتوبة فی الکعبة» [2]
، و
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: لا تصل المکتوبة فی جوف الکعبة، فإن
______________________________
[1] الوسائل باب: 4 من أبواب مکان المصلی حدیث: 5 و الظاهر انه ذیل الحدیث المتقدم فی التعلیقة السابقة و قد وردت روایته فی التهذیب: (و لا بأس ان تصلی و هی ..)
[2] الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حدیث: 1 و قد رواه الشیخ (ره)- بهذا المتن أیضاً- فی التهذیب فی الجزء الثانی باب: 17 من الزیارات حدیث: 96 ص 376 طبع النجف الحدیث. فلاحظ.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 484
.....
______________________________
النبی (ص) لم یدخل الکعبة فی حج و لا عمرة و لکنه دخلها فی الفتح فتح مکة و صلی رکعتین بین العمودین و معه أسامة بن زید» «1».
و لأجلهما اختار فی الخلاف و التهذیب و حج النهایة و المهذب: المنع، مدعیاً فی الأول الإجماع علیه. و قد یقتضیه ظهور الاستقبال الواجب فی الصلاة بالإجماع و الضرورة فی غیر ما یکون علیه المصلی فی جوف الکعبة، لا أقل من الانصراف عنه.
و فیه: أن الصحیحین معارضان
بموثق یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): حضرت الصلاة المکتوبة و أنا فی الکعبة أ فأصلی فیها؟
قال (ع): صل» «2»
، و الجمع العرفی یقتضی حمل الأولین علی الکراهة.
مضافاً الی أن الصحیح الأول
رواه الشیخ: «لا تصلح صلاة المکتوبة فی جوف الکعبة» «3»
، و
رواه أیضاً بطریق آخر: «تصلح صلاة المکتوبة فی جوف الکعبة» «4»
، و الأول لو لم یصلح دلیلا علی الجواز مع الکراهة فلا یصلح دلیلا علی المنع، و الثانی صریح فی الجواز. و أما حمل الموثق علی صورة الاضطرار فبعید عن مساق السؤال لا شاهد له. و الإجماع المدعی غیر حجة بعد شهرة الخلاف، بل عدم اعتماد ناقله علیه فی المبسوط علی ما حکی. و ما ذکر أخیراً لا یصلح لمعارضة الموثق. و أما دفعه بعدم الدلیل علی وجوب الاستقبال لمن کان فی جوف الکعبة، و لا إجماع و لا ضرورة
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب القبلة حدیث: 5 و قد ورد فی التهذیب. هکذا (لا تصلح ..) فراجع الجزء الثانی ص 383 طبع النجف الحدیث و لکن نسب فی الوسائل حذف کلمة (لا) الی نسخة قوبلت بخط الشیخ (ره).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 485
و لا بأس بالنافلة (1)، بل یستحب أن یصلی فیها قبال کل رکن رکعتین (2).
______________________________
علیه. ففیه: أنه مخالف لإطلاق مثل:
«لا صلاة إلا الی القبلة» «1»
مع أن لازمه عدم وجوب استقبال جزء منها إذا صلی فی جوفها، و لا یظن التزامه من أحد، فلاحظ. هذا فالجواز- کما عن الأکثر بل نسب إلی الأصحاب- أنسب بالعمل بالأدلة.
و أما الصلاة علی سطح الکعبة: فلم یعرف الخلاف فی جوازها اختیاراً إلا من القاضی، فخص الجواز بالاضطرار. و کأن مستند الجواز أصالة البراءة من مانعیة الکون علی السطح. و أما
حدیث المناهی: «نهی رسول اللّه (ص) عن الصلاة علی ظهر الکعبة» «2»
، فضعیف فی نفسه، مهجور عندهم، فلا یصلح دلیلا علی المنع. لکن عرفت أن ما دل علی اعتبار الاستقبال فی الصلاة ظاهر فی غیر ذلک أو منصرف عنه. اللهم إلا أن یستفاد حکم المقام مما دل علی جواز الصلاة فی جوفها، لعدم إمکان التفکیک بین الفوق و التحت من حیثیة الاستقبال، و احتمال مانعیة الکون علی السطح تعبداً منفی بأصل البراءة.
(1) بإجماع العلماء کافة، کما عن المعتبر و المنتهی و المدارک.
(2)
ففی صحیح معاویة بن عمار: «إذا أردت دخول الکعبة
.. الی أن قال:
ثمَّ تصلی رکعتین بین الأسطوانتین علی الرخامة الحمراء
.. الی أن قال (ع)
و تصلی فی زوایاه» «3»
، و
صحیح إسماعیل بن همام: «قال
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب القبلة حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب القبلة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب مقدمات الطواف حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 486
و کذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة (1). و إذا صلی علی سطحها فاللازم أن یکون قباله فی جمیع حالاته شی‌ء من فضائها (2) و یصلی قائماً. و القول بأنه یصلی مستلقیاً متوجهاً الی البیت المعمور (3) أو یصلی مضطجعاً ضعیف.
______________________________
أبو الحسن (ع): دخل النبی (ص) الکعبة فصلی فی زوایاها الأربع و صلی فی کل زاویة رکعتین» «1».
(1) بلا خلاف کما عن البحار، و إجماع أصحابنا کما عن الذکری، و إجماع العلماء کافة کما عن المعتبر و المنتهی و المدارک.
(2) علی المشهور، لیتحقق الاستقبال الواجب بإطلاق أدلة وجوبه.
(3) هذا القول محکی عن الفقیه و الخلاف و النهایة و المهذب و الجواهر، و استدل له
بروایة عبد السلام عن الرضا (ع): «فی الذی تدرکه الصلاة و هو فوق الکعبة قال (ع): إن قام لم یکن له قبلة و لکن یستلقی علی قفاه و یفتح عینیه الی السماء و یعقد بقلبه القبلة التی فی السماء البیت المعمور و یقرأ، فإذا أراد أن یرکع غمض عینیه، و إذا أراد أن یرفع رأسه من الرکوع فتح عینیه، و السجود علی نحو ذلک» «2»
و عن الشیخ: دعوی الإجماع علی العمل بمضمونه. و عن المبسوط: نسبة الحکم إلی روایة أصحابنا. و الظاهر أنها عین المسند المذکور. لکن ضعفها فی نفسها و إعراض المشهور عنها، بل إعراض الصدوق و الشیخ فی باقی کتبهما، بل عدم نسبة القول بمضمونها الی أحد فیما لو صلی فی جوفها مع کون المقامین من باب واحد. بل عن الروض الإجماع علی خلافها یمنع من الاعتماد علیها فی تخصیص الأدلة القطعیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب مقدمات الطواف حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب القبلة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 487

فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلی یشترط فیه- مضافاً إلی طهارته (1)- أن یکون من الأرض أو ما أنبتته (2)
______________________________
علی وجوب القیام و الرکوع و السجود و الاستقبال. و من هنا کان الأقوی ما علیه المشهور، و أما القول بأنه یصلی مضطجعاً فلم أقف علی قائل به.
و کأن وجهه أن الوقوف مخالف للأدب، فیحرم. و هو کما تری صغری و کبری، و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی مسجد الجبهة
(1) یأتی إن شاء اللّه تعالی الکلام فیه فی السجود.
(2) إجماعاً مستفیض النقل أو متواتراً، و قد حکی فی مفتاح الکرامة دعواه عما یزید علی ثلاثة عشر کتاباً للقدماء و المتأخرین من أصحابنا (رض) و النصوص الدالة علیه وافرة،
کصحیح هشام بن الحکم: «أنه قال لأبی عبد اللّه (ع): أخبرنی عما یجوز السجود علیه و عما لا یجوز؟ قال (ع):
لا یجوز السجود إلا علی الأرض أو علی ما أنبتت الأرض إلا ما أکل أو لبس. فقال له: جعلت فداک ما العلة فی ذلک؟ قال (ع): لأن السجود خضوع للّه عز و جل فلا ینبغی أن یکون علی ما یؤکل و یلبس، لأن أبناء الدنیا عبید ما یأکلون و یلبسون و الساجد فی سجوده فی عبادة اللّه عز و جل فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده علی معبود أبناء الدنیا الذین اغتروا بغرورها» «1».
و
صحیح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام):
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 488
غیر المأکول و الملبوس (1). نعم یجوز علی القرطاس (2)
______________________________
«أنه قال: السجود علی ما أنبتت الأرض إلا ما أکل أو لبس» «1»
، و
خبر الأعمش عن جعفر بن محمد (ع): «لا تسجد إلا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأکول و القطن و الکتان» «2»
، و
خبر الفضل بن عبد الملک: «قال أبو عبد اللّه (ع): لا یسجد إلا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الکتان» «3».
و قریب منها غیرها.
(1) بلا خلاف، بل إجماعاً کما عن الخلاف و الغنیة و الروض و المقاصد العلیة و غیرها، و عن الأمالی: نسبته إلی دین الإمامیة. و تدل علیه النصوص المتقدمة و غیرها. و بالتأمل یظهر لزوم حمل ما لا یفی بالدلالة علی ذلک علی ما هو واف بها. نعم ورد فی القطن و الکتان الرخصة فی السجود، و مقتضی الجمع العرفی بینه و بین ما دل علی المنع عنه فیها حمل الثانی علی الکراهة، و حیث أنهما الغالب فیما لبس یتعین حمل المنع فیما لبس علی الکراهة. و یطرد ذلک فیما أکل، لوحدة السیاق، و لا سیما مع مناسبة التعلیل فی صحیح هشام للکراهة جداً، لکن لا مجال لذلک کله بعد الإجماعات المتقدمة و الاشکال فی نصوص الرخصة کما یأتی إن شاء اللّه، فلاحظ.
(2) إجماعاً کما عن الجامع و المسالک و المفاتیح، و عن التذکرة و الروض و المدارک و کشف اللثام نسبته إلی علمائنا و إلی الأصحاب. و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح ابن مهزیار: «سأل داود بن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطیس و الکواغد المکتوبة علیها هل یجوز السجود علیها أم لا؟
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 489
أیضاً، فلا یصح علی ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن مثل الذهب (1) و الفضة و العقیق و الفیروزج و القیر (2) و الزفت
______________________________
فکتب (ع): یجوز» «1»
، و
صحیح صفوان الجمال: «رأیت أبا عبد اللّه (علیه السلام) فی المحمل یسجد علی القرطاس و أکثر ذلک یومئ إیماء» «2»
و
صحیح جمیل عنه (ع): «أنه کره أن یسجد علی قرطاس علیه کتابة» «3»
بناء علی ظهوره فی الکراهة المصطلحة، بل بناء علی مفهوم الوصف یدل علی جواز السجود علی غیر المکتوب و إن حملت الکراهة فیه علی الحرمة.
و سیجی‌ء إن شاء اللّه بقیة الکلام فیه.
(1) حیث عرفت اتفاق النص و الفتوی علی عدم جواز السجود علی ما لیس بأرض و لا ما أنبتت الأرض تعرف عدم جواز السجود علی المعادن التی لا یصدق علیها الأرض و لا ما أنبتته، مثل الأمور المذکورة فی المتن.
أما ما کان من المعدن یصدق علیه اسم الأرض فلا ینبغی التأمل فی جواز السجود علیه، إذ لم یؤخذ فی الدلیل مفهوم المعدن موضوعاً لعدم جواز السجود کی یدور المنع مدار صدقه، أو یحسن التعرض لتحقیق مفهومه کما صنعه جماعة، فلاحظ،
(2) عن المدارک نسبة المنع فیه إلی قطع الأصحاب، و عن البحار:
أنه المشهور، بل لا یظهر فیه مخالف. و یشهد له- مضافاً إلی ما دل علی عدم جواز السجود علی غیر الأرض-
صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «قلت له: أ یسجد علی الزفت یعنی: القیر؟ قال (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 490
و نحوها. و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد (1) و الفحم (2) و نحوهما. و لا علی المأکول و الملبوس کالخبز و القطن و الکتان
______________________________
لا» «1»
، و
خبر محمد بن عمرو بن سعید عن أبی الحسن الرضا (ع): «لا یسجد علی القیر و لا علی القفر و لا علی الصاروج» «2».
نعم یدل علی الجواز روایات معاویة بن عمار
«3» و روایة إبراهیم بن میمون
«4» و فی روایة منصور بن حازم: أنه من نبات الأرض
«5»، لکن الجمیع لا مجال للعمل بها بعد وهنها بإعراض الأصحاب، فهی محمولة علی التقیة لاتفاق العامة علی الجواز- کما قیل- أو علی حال الضرورة. و الکلام فی الزفت هو الکلام فی القیر، لخروجه عن مفهوم الأرض، بل قیل:
إنه نوع منه. و یشهد له صحیح زرارة المتقدم
. (1) کما عن غیر واحد- منهم المبسوط و السرائر- التصریح بالمنع عنه، و فی کشف اللثام: «کأنه لا خلاف فی أنه لا یسجد علی النبات إذا صار رماداً». و فی مفتاح الکرامة: «یظهر من المعتبر و نهایة الأحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس التأمل فی ذلک حیث اقتصروا فیها علی حکایته عن الشیخ (ره)». و کیف کان فالمتعین المنع عنه، لعدم صدق الأرض علیه.
(2) لما سبق فی الرماد، و لا أقل من الانصراف إلی غیره. و فی الجواهر: «قد یقوی الجواز فیه، للأصل و عدم طهارة المتنجس بالاستحالة
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 4، 5، 6.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 491
و نحوها و یجوز السجود علی جمیع الأحجار إذا لم تکن من المعادن (1).

(مسألة 1): لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف (2)، و الآجر (3)،
______________________________
الیه». و فیه: أنه لا مجال للأصل بعد ما عرفت، و لا ملازمة بین ارتفاع جواز السجود بصیرورة الحطب فحماً و عدم ارتفاع النجاسة بذلک، إذ یکفی فی ارتفاع الأول ارتفاع موضوعه و لو بارتفاع صفته المقومة له، و لا یکفی فی الثانی ذلک، بل لا بد من صدق الاستحالة الموجبة لتعدد الموضوع ذاتاً و صفة عرفاً، مثلا لو ثبت حکم للعجین ارتفع بمجرد صیرورته خبزاً و إن کانت نجاسته لا ترتفع بذلک.
(1) قد عرفت أن المعیار أن یصدق علیها اسم الأرض.
(2) فی المدارک: نسبة الجواز إلی قطع الأصحاب. و عن الروض:
«لا نعلم فی ذلک مخالفاً من الأصحاب». و قد یظهر من محکی المعتبر و التذکرة المفروغیة عنه. و ینبغی أن یکون کذلک، لصدق الأرض علیه عرفاً، کصدقها علی العین، و إن اختلفا فی الوضوح و عدمه، إذ الإجزاء الأرضیة التی أخذت موضوعاً للسجود لم تتغیر و لم تتحول، و إنما تغیر بعض صفاتها- مثل التماسک و عدمه- شدة و ضعفاً، و ذلک لا یوجب اختلافاً فی موضوع الأرض، بشهادة انطباقه علی التراب و الصخر علی نحو واحد و کون التماسک بعمل اللّه سبحانه أو بعمل العبد لا أثر له فی الفرق. مع أن الشک کاف فی الحکم بالجواز اعتماداً علی استصحابه. و أما استصحاب مفهوم الأرض فلا مجال له، لأنه من قبیل استصحاب المفهوم المردد بین معلوم البقاء و معلوم الارتفاع، المحقق فی محله عدم صحته.
(3) حکی فی مفتاح الکرامة عن صریح النهایة و المبسوط و ظاهر الأکثر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 492
و النورة و الجص المطبوخین (1). و قبل الطبخ لا بأس به.

(مسألة 2): لا یجوز السجود علی البلور و الزجاجة (2)
______________________________
جواز السجود علیه، و عن التنقیح. المیل الیه، و عن البحار: أنهم لم ینقلوا فیه خلافاً. و الکلام فیه هو الکلام فی الخزف.
(1) المحکی عن الشیخ فی النهایة و المبسوط: التصریح بجواز السجود علی الجص. و عن جماعة من متأخری المتأخرین: المیل الیه. و یقتضیه
صحیح الحسن ابن محبوب: «سأل أبا الحسن (ع) عن الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی ثمَّ یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب الیه بخطه:
إن الماء و النار قد طهراه» «1»
، فإن السؤال یظهر منه المفروغیة عن جواز السجود علی الجص فی نفسه، و إنما کان الاشکال من السائل من جهة شبهة النجاسة، فقوله (ع):
«إن الماء ..»
- مهما کانت المناقشة فیه- ظاهر فی تقریر السائل علی اعتقاده من جواز السجود علیه فی نفسه، و فی رفع إشکاله فیه من جهة شبهة النجاسة. مع أن فیما دل علی جواز السجود علی الأرض کفایة، لصدقها علیه کصدقها علی الخزف و الآجر، بل هنا أظهر. و کذلک الکلام فی النورة. نعم فی خبر محمد بن عمرو بن سعید
«2» النهی عن السجود علی الصاروج و هو- کما عن الکاشانی- النورة بإخلاطها. و فی الذکری: أنه یستلزم المنع من النورة بطریق أولی. و فیه: أنه یتوقف علی کون الأخلاط أجزاء أرضیة و هو غیر ثابت، بل الظاهر أن ما یسمی فی زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد.
(2) لخروجهما عن مفهوم الأرض عرفاً. مضافاً فی الثانی إلی صحیح
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
(2) تقدم فی صفحة 490.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 493

(مسألة 3): یجوز علی الطین الأرمنی (1) و المختوم.

(مسألة 4): فی جواز السجدة علی العقاقیر و الأدویة مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة و أصل السوس و أصل الهندباء- إشکال، بل المنع لا یخلو عن قوة (2). نعم لا بأس
______________________________
محمد بن الحسین: «إن بعض أصحابنا کتب الی أبی الحسن الهادی (ع) یسأله عن الصلاة علی الزجاج. قال: فلما نفذ کتابی إلیه تفکرت و قلت:
هو مما أنبتت الأرض و ما کان لی أن أسأل عنه. قال: فکتب إلی:
لا تصل علی الزجاج و إن حدثتک نفسک أنه مما أنبتت الأرض و لکنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان» «1».
و لعل المراد أنهما ممسوخان بالمزج، لا أن الرمل فی نفسه ممسوخ، إذ لا إشکال فی کونه أرضاً، و لا فی جواز السجود علیه، لکن
عن الصدوق و علی بن عیسی روایته: «فإنه من الرمل و الملح و الملح سبخ» «2».
(1) هو طین أحمر لم یخرج بحمرته عن کونه أرضاً یؤتی به من (إیروان) علی ما فی التحفة الفارسیة، و فی الجواهر فی مبحث الربا:
جزم بأنه الذی یؤتی به من قبر ذی القرنین. و یشهد له روایتا المصباح «3» و مکارم الأخلاق
«4». و الطین المختوم: طین أبیض- علی ما رأیته- لم یخرج عن کونه أرضاً، و ببالی أن فی التحفة ذکر أنه یؤتی به من بعض جزائر الغرب، و ذکر وجهاً لتسمیته بالمختوم- فراجع.
(2) نسبة الأکل و اللبس فی
قوله (ع): «إلا ما أکل و لبس»
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما یسجد علیه ملحق الحدیث الأول.
(3) الوسائل باب: 60 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق الحدیث الثالث.
(4) الوسائل باب: 60 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 494
بما لا یؤکل منها شائعاً و لو فی حال المرض و إن کان یؤکل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
______________________________
إما أن یراد بها نسبة الأکل و اللبس فعلا، أو نسبتهما استعداداً، و علی الأول: لا یمکن أن یکون المراد من الموصول الشخص المتلبس بفعلیة المبدأ لامتناع ذلک عقلا بالنسبة الی ما أکل، فیمتنع أیضاً عرفاً بالنسبة الی ما لبس لبعد التفکیک بینهما، بل المراد به إما الشخص بلحاظ قیام المبدأ بأمثاله، فالمعنی: «إلا ما أکل أو لبس أمثاله» أو الجنس بلحاظ قیام المبدأ ببعض أفراده فالمعنی: «إلا الجنس الذی أکل بعض أفراده أو لبس کذلک».
و علی الثانی: فالاستعداد إما أن یکون بلحاظ نفسه بأن یکون فیه من خصوصیات الطعم و الرائحة ما یحسن لأجله أن یؤکل فی قبال ما لا یکون کذلک، ضرورة اختلاف الأشیاء فی ذلک اختلافاً بیناً، و کذلک الحال فیما لبس، أو یکون بلحاظ إعداد الناس إیاه للأکل أو اللبس سواء أ کان مستعداً فی نفسه لذلک أم لا. و الظهور الأولی للجملة المذکورة إرادة الشخص المتلبس بالمبدإ. لکن- حیث عرفت امتناعه- یدور الأمر بین إرادة الفعلیة بالمعنیین الأخیرین و بین إرادة الاستعداد، و الثانی منهما أیضاً أظهر، کما أن الأظهر الحمل علی الاستعداد الذاتی لا العرضی، لاحتیاج الثانی إلی عنایة زائدة لا قرینة علیها. نعم یساعده التعلیل فی صحیح هشام: «لأن أهل الدنیا إنما یعبدون ما أعدوه لأکلهم و لبسهم»
«1» و لا یکفی فی کون الشی‌ء معبوداً لهم کونه مستعداً للأکل أو اللبس فی نفسه. لکن التعلیل لما لم یمکن الأخذ بظاهره- لاقتضائه المنع فی غیر المأکول و الملبوس
______________________________
(1) تقدم ذکر الصحیح فی البحث عن اشتراط کون مسجد الجبهة من الأرض و نباتها فی أول هذا الفصل. و نص التعلیل: (لأن أبناء الدنیا عبید ما یأکلون و یلبسون) و النقل هاهنا بالمعنی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 495
.....
______________________________
من المفروش و غیره من حاجیاتهم التی یعبدونها عبادة المأکول و الملبوس، و اقتضائه الجواز فی المأکول و الملبوس اللذین ما أعدوهما للأکل و اللبس، و إن أکل و لبس لغیرهم من صلحاء العباد- یکون مجملا، و یسقط عن مقام القرینیة، فتحمل الجملة علی معناها الظاهر- أعنی: الاستعداد الذاتی- و لا سیما و قد وردت الجملة فی صحیح حماد غیر مقرونة بالتعلیل
«1» المذکور. و علی هذا یجوز السجود علی العقاقیر و الأدویة مثل المذکورة فی المتن- کما قطع به فی الجواهر- لخلوها عن الاستعداد المذکور. نعم بناء علی إرادة ما أعده الناس لأکلهم أو لبسهم یکون المنع فی محله، لأنها معدودة للأکل و لو بلحاظ حال المرض. نعم إذا کان الاحتیاج الیه نادراً لا یصدق الاعداد و الاستعداد عرفاً فلا بأس بالسجود علیه، و لذا قال فی المتن: «نعم لا بأس ..».
ثمَّ إن المرجع فی تعیین الاستعداد الذاتی نوع الإنسان الذی لا یقدح فیه مخالفة النادر، إذ الإطلاق لا بد أن یکون منزلا علی ذلک، و لو فرض الاختلاف فالمرجع عموم جواز السجود علی ما أنبتت الأرض الذی تضمنه صحیح الفضیل و برید
«2» للشک فی تخصیصه. و لو شک فی اختلاف النوع و اتفاقه، فلأجل أن الشبهة حینئذ مصداقیة، فالمرجع فیها إما عموم الجواز بناء علی الرجوع الی العام فی الشبهة المصداقیة، أو الأصل الجاری فی الشک فی التعیین و التخییر من أصالة الاحتیاط أو أصالة البراءة، لکون المقام منه کما لا یخفی. لکن فرض الاختلاف غیر ممکن کما نشیر إلیه فی المسألة الحادیة عشرة.
______________________________
(1) بل نقل صحیح هشام فی التهذیب غیر مشتمل علی الذیل فراجع ج: 2 صفحة 234 طبع النجف الحدیث.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 496

(مسألة 5): لا بأس بالسجود علی مأکولات الحیوانات (1) کالتبن و العلف.

(مسألة 6): لا یجوز السجود علی ورق الشای و لا علی القهوة (2). و فی جوازها علی التریاک إشکال.

(مسألة 7): لا یجوز علی الجوز و اللوز (3). نعم
______________________________
(1) بلا إشکال ظاهر، لأن المنصرف الیه مما أکل ما کان کذلک بالنسبة إلی الإنسان، و لا سیما بقرینة اقترانه بما لبس.
(2) بناء علی أن المراد مما أکل ما أعده الناس لذلک لا ینبغی التأمل فی عدم جواز السجود علی الشای و علی القهوة، لاعدادهم إیاهما للأکل و لو بالنحو الخاص. لأن الظاهر أن المراد من الأکل فی المقام ما یعم استعماله و لو بنحو یکون به مائعاً. أما بناء علی ما عرفت من استعداده فی نفسه لذلک فغیر بعید بالنسبة إلی الشای، أما بالنسبة إلی القهوة فمحل إشکال أو منع، لعدم کونها واجدة لذلک الاستعداد. و شیوع استعمالها إنما نشأ من جهة وجود خواص أخری فیها، کما یشهد لذلک شدة التنفر منها فی الاستعمال الأول لها مع جهل المستعمل بها. و الحال فی التریاک أظهر. و لا یتضح الوجه فی توقف المصنف فی عدم جواز السجود علیه مع تقویته العدم فی مثل العقاقیر و الأدویة مع أن التریاک أشیع منها استعمالا و أکثر اعتباراً، فعلی ما یظهر منه من اعتبار الاعتیاد یکون أولی بالمنع.
(3) لأن الجبهة و إن کانت تلاصق القشر الذی لیس بمأکول، إلا أن القشر عند اشتماله علی اللب لما کان یلحظ تبعاً له عرفاً یصدق السجود علی المأکول. لکن فی تمامیة التبعیة المذکورة فی مثل قشر اللوز و الجوز إشکالا ظاهراً، لاستقلال القشر فی نفسه، فهو کالصندوق من الخشب المملوء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 497
یجوز علی قشرهما بعد الانفصال (1). و کذا نوی المشمش و البندق و الفستق.

(مسألة 8): یجوز علی نخالة الحنطة (2) و الشعیر و قشر الأرز.

(مسألة 9): لا بأس بالسجدة (3) علی نوی التمر، و کذا علی ورق الأشجار و قشورها، و کذا سعف النخل.

(مسألة 10): لا بأس بالسجدة علی ورق العنب بعد الیبس و قبله مشکل (4).
______________________________
ذهباً. نعم یتم ذلک فی مثل قشر الحنطة و الشعیر الذی لا استقلال له و یری جزءاً من اللب، و إن حکی عن التذکرة و المنتهی و نهایة الأحکام و السرائر و الموجز: جواز السجود علی الحنطة و الشعیر، لأن القشر الذی لیس بمأکول حاجز بین المأکول و الجبهة، و السجود واقع علیه. لکنه ضعیف.
(1) لعموم جواز السجود علی ما لا یؤکل، و لا مجال لاستصحاب المنع الثابت قبل الانفصال، لأن ذلک المنع لیس تخصیصاً لعموم الجواز کی یندرج المورد فی مسألة استصحاب حکم المخصص، و إنما هو تخصص لأجل صدق السجود علی المأکول. مع أن الرجوع إلی الاستصحاب مطلقاً فی تلک المسألة غیر ظاهر.
(2) لعدم إعدادها للأکل و لا استعدادها له، و لا ینافیه أکلها مخلوطة بالدقیق کثیراً، لعدم کونها مقصودة بالأکل أصالة، فلاحظ.
(3) وجهه ظاهر مما سبق.
(4) بناء علی ما عرفت الأظهر عدم جواز السجود علیه لتحقق الاستعداد الأکلی فیه. بل یشکل الحکم مع الیبس، لأنه من الطوارئ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 498

(مسألة 11): الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لا یجوز السجود علیه مطلقاً (1). و کذا إذا کان مأکولا فی بعض البلدان دون بعض (2).
______________________________
المانعة من الأکل کما فیما وجد الاستعداد.
(1) بناء علی ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد الذاتی فالمدار فی جواز السجود و عدمه علی فقدان الاستعداد و وجدانه، فان فقد جاز و إن وجد لم یجز، سواء أ کان مأکولا دائماً أم فی وقت أم لم یکن مأکولا أصلا. و کذا بناء علی اعتبار إعداد الناس إیاه للأکل یکون المدار علیه، و حینئذ ففی الوقت الذی لا یؤکل فیه إن کان فاقداً للاعداد لبعد الوقت جداً جاز السجود علیه، و إن کان واجداً له لقرب الوقت امتنع السجود علیه، فإطلاق المنع- کما فی المتن- غیر ظاهر علی کل حال.
(2) بناء علی اعتبار الاستعداد یمتنع فرض اختلاف البلدان فیه لامتناع اختلاف مذاق النوع الإنسانی فی الاستعداد المذکور. نعم یمکن اختلاف الناس فی إدراک ذلک الاستعداد لأوهام تقلیدیة أو عادات جاریة، فتری قوماً لا یرون الجراد واجداً لوصف المأکولیة، و آخرین یرون التریاک واجداً له، و هذا الاختلاف لا اعتبار به، لأنه ناشئ عن أمور زائدة عن ملاحظة الذات، و العبرة بأن یعرض الشی‌ء علی الآکل مع جهله به و عدم أکله له قبل ذلک کی لا یتأثر بتقلید غیره و لا بعادة جاریة له، فان حکم بأنه مأکول أو لا مأکول جری حکم المنع و الجواز، کما أشرنا إلیه سابقاً. نعم بناء علی اعتبار الاعداد یمکن فرض اختلاف البلدان. لکن فی الاکتفاء بإعداد بعض البلدان إشکالا، و إن حکی عن جماعة کثیرة أنه لو أکل شائعاً فی قطر دون غیره عم التحریم، و التمسک بإطلاق ما أکل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 499

(مسألة 12): یجوز السجود علی الأوراد غیر المأکولة.

(مسألة 13): لا یجوز السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها (1).

(مسألة 14): یجوز السجود علی الثمار غیر المأکولة (2) أصلا کالحنظل و نحوه.
______________________________
و إن کان یقتضیه، إلا أنه یقتضی أیضاً الاکتفاء بالواحد و الاثنین من الناس، اللهم إلا أن یدعی الانصراف عن مثله، و لا سیما مع ندرة ما لا یکون کذلک من النباتات. فتأمل جیداً.
(1) لأن الظاهر مما أکل- و لو بقرینة ما دل علی النهی عن السجود علی کدس الحنطة و الشعیر و الطعام و نحوه- أعم مما کان یحتاج فی أکله إلی علاج بالطبخ و النضج بالنار أو بالشمس أولا.
(2) کما یقتضیه النص و الإجماع المتقدمان. نعم
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له: أسجد علی الزفت- یعنی: القیر-؟
فقال (ع): لا، و لا علی الثوب الکرفس، و لا علی الصوف، و لا علی شی‌ء من الحیوان، و لا علی طعام، و لا علی شی‌ء من ثمار الأرض، و لا علی شی‌ء من الریاش» «1»
. و
صحیح ابن مسلم: «لا بأس بالصلاة علی البوریا و الخصفة و کل نبات إلا الثمرة» «2».
و نحوهما المرسل عن تحف العقول
«3». و إطلاق الثمرة فیها و إن کان یقتضی عموم الحکم لغیر المأکول یجب تقییده بالمأکول للإجماع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 500

(مسألة 15): لا بأس بالسجود علی التنباک (1).

(مسألة 16): لا یجوز علی النبات الذی ینبت علی وجه الماء (2).

(مسألة 17): یجوز السجود علی القبقاب و النعل المتخذ من الخشب مما لیس من الملابس المتعارفة، و إن کان لا یخلو عن إشکال (3). و کذا الثوب المتخذ من الخوص (4).
______________________________
(1) لعدم کونه من المأکول و الملبوس.
(2) لعدم کونه من نبات الأرض و ظاهر النصوص المتقدمة اعتبار أن یکون علی الأرض أو نباتها. و ما فی بعض النصوص من إطلاق النبات- کصحیح ابن مسلم المتقدم فی الثمرة
، و
خبر الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّه (ع): «أن رجلا أتی أبا جعفر (ع) و سأله عن السجود علی البوریا و الخصفة و النبات. قال (ع) نعم» «1»
- مقید بنصوص الحصر فی الأرض و نباتها، و لا سیما مع غلبة کون النبات الذی یسأل عن السجود علیه من نبات الأرض.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌5، ص: 500
(3) للإشکال فی عموم اللباس الممنوع من السجود علیه لمثل القبقاب.
بل المنع أشبه و إن کان متعارفاً فی لباس الرجل، إذ هو أشبه بالموطوء لا بالملبوس. و مثل القبقاب القلادة و السوار و الخلخال من الخشب فان ذلک لیس منصرف اللبس المانع کما لا یخفی. مع أنه بناء علی ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد لا إشکال، لفقد ذلک فی الخشب.
(4) صدق اللبس علی قلنسوة الخوص و ثوبه لیس فیه الاشکال المتقدم فی القبقاب فهما أولی منه بالمنع، فعلی ما ذکرنا من اعتبار الاستعداد الذاتی
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب ما یسجد علیه حدیث. 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 501

(مسألة 18): الأحوط ترک السجود علی القنب (1).

(مسألة 19): لا یجوز السجود علی القطن (2)، لکن یجوز علی خشبه و ورقه.
______________________________
لا منع، لانتفاء ذلک الاستعداد فی الخوص. أما بناء علی کفایة الاعداد فی المنع فقد یشکل حینئذ وجهه. إلا أن لا یکتفی بهذا المقدار من الاعداد أو یتمسک بما ورد فی جواز السجود علی المروحة. و کذا الخمرة و الخصفة فإنهما یعملان من الخوص، بل و الحصر، فإنه یعمل منه غالباً.
(1) فقد حکی فی الذکری عن الفاضل جواز السجود علیه، لعدم اعتبار لبسه، و توقف فیما لو اتخذ منه ثوب، ثمَّ قال: «و الظاهر القطع بالمنع لأنه معتاد اللبس فی بعض البلدان». و ینبغی الجزم بالمنع بناء علی ما ذکرنا من أن الاعتبار بالاستعداد للبس، لکونه کذلک. بل و کذا بناء علی اعتبار الاعداد، حیث أن الظاهر أن ما یسمی فی زماننا ب «الشعیری» متخذ منه.
(2) علی المشهور فیه شهرة عظیمة، بل عن التذکرة و المهذب البارع و المقتصر: نسبته إلی علمائنا، بل عن الخلاف و المختلف و البیان: الإجماع علیه. و یشهد به- مضافاً الی النصوص المانعة من السجود علی ما لبس، فإنها کالنص فی القطن و الکتان، لندرة غیرهما فی ذلک الزمان أو عدمه، و الی خبری الفضل
و الأعمش
المتقدمین فی صدر المسألة «1»، و الی صحیح زرارة المتقدم «2» فی الثمرة المتضمن للمنع عن السجود علی الثوب الکرسف
و هو القطن کما فی القاموس و المجمع-
خبر ابن جعفر (ع): «عن الرجل
______________________________
(1) تقدما فی أول الفصل.
(2) تقدم فی المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 502
.....
______________________________
یؤذیه حر الأرض و هو فی الصلاة و لا یقدر علی السجود هل یصلح له أن یضع ثوبه إذا کان قطناً أو کتاناً؟ قال (ع): إذا کان مضطراً فلیفعل» «1».
و عن السید فی الموصلیات و المصریات الثانیة: الجواز علی الثوب المعمول منهما، و ظاهر محکی کلامه المفروغیة عن صحة الصلاة لو سجد علیهما. و هو غریب، إلا أن یرید الصحة فی الجملة و لو عند الاضطرار.
نعم یشهد للجواز
خبر یاسر الخادم: «مرَّ بی أبو الحسن (ع) و أنا أصلی علی الطبری و قد ألقیت علیه شیئاً أسجد علیه. فقال (ع) لی: ما لک لا تسجد علیه أ لیس هو من نبات الأرض؟» «2»
، و
خبر داود الصرمی: «سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل یجوز السجود علی القطن و الکتان من غیر تقیة؟ فقال (ع): جائز» «3»
، و
خبر الحسین بن علی بن کیسان الصنعانی: «کتبت الی أبی الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود علی القطن و الکتان من غیر تقیة و لا ضرورة. فکتب (ع) إلی: ذلک جائز» «4».
لکن الطبری فی الأول مجمل، و ظهور کلمات جماعة فی أنه من القطن و الکتان غیر کاف فی حجیته، و لا سیما مع ما حکی عن المولی مراد من أنه الحصیر الذی یعمله أهل طبرستان. و داود الصرمی لم یثبت اعتبار حدیثه، إذ لم ینص علی توثیقه، بل و لا علی مدحه بنحو یعتد به. و الصنعانی مهمل، فلا یمکن التعویل علی النصوص المذکورة فی رفع الید عن ظاهر ما سبق من المنع، و لا سیما مع إعراض الأصحاب عنها، و بنائهم علی التصرف فیها بالحمل علی التقیة أو الضرورة. و مقتضی إطلاق المنع عدم الفرق بین کونه مغز و لا
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 503

(مسألة 20): لا بأس بالسجود علی قراب السیف و الخنجر إذا کان من الخشب (1) و إن کانا ملبوسین، لعدم کونهما من الملابس المتعارفة.

(مسألة 21): یجوز السجود علی قشر البطیخ و الرقی و الرمان بعد الانفصال علی إشکال (2)، و لا یجوز علی قشر الخیار و التفاح (3) و نحوهما.

(مسألة 22): یجوز السجود علی القرطاس و إن کان متخذاً من (4) القطن أو الصوف أو الإبریسم و الحریر و کان فیه شی‌ء من النورة، سواء کان أبیض، أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مکتوباً علیه إن لم یکن مما له جرم حائل مما لا یجوز السجود علیه کالمداد المتخذ من الدخان و نحوه. و کذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغة من غیر جرم حائل.
______________________________
و غیره. نعم فی مرسل تحف العقول
«1»: الجواز قبل الغزل. و عن التذکرة و النهایة: الاستشکال فیه حینئذ. لکنه غیر ظاهر، لضعف المرسل.
(1) الکلام فیه مثل الکلام فی القبقاب و القلادة.
(2) کأنه ینشأ من استصحاب المنع. لکن عرفت فی قشر الجوز و اللوز الکلام فیه. و حیث أن القشور المذکورة لا استعداد فیها للأکل و لا معدة له فلا إشکال.
(3) حال قشر التفاح حال النحالة. و قد تقدم منه الجواز فیها.
و أما قشر الخیار فلأجل أنه مستعد للأکل یکون المنع عنه متعیناً.
(4) کما یقتضیه إطلاق الأکثر، بدعوی إطلاق النصوص المتقدمة فی
______________________________
(1) تقدم فی المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 504
.....
______________________________
صدر المسألة. لکن فی القواعد و عن نهایة الأحکام و اللمعة و البیان و حاشیة النافع: التقیید بالمتخذ من النبات. و عن حاشیة الإرشاد و الجعفریة و إرشادها و الغریة: التقیید بما إذا کان من جنس ما یسجد علیه. قیل: و کلاهما غیر ظاهر، فإنه تقیید للنص و الفتوی من غیر مقید. و توهم أن المقید ما دل علی أنه لا یجوز السجود إلا علی الأرض أو علی ما أنبتته غیر الملبوس و المأکول، فیه: أن بینه و بین نصوص المقام عموماً من وجه و الترجیح لها، لظهورها فی أن للقرطاسیة خصوصیة لأجلها یجوز السجود علیه. مع أن تقییدها بما یصح السجود علیه حمل علی النادر. نعم لو سلم عدم الترجیح بذلک کان مقتضی التساقط الرجوع الی أصالة الاحتیاط بناء علی جریانها عند الدوران بین التعیین و التخییر، لکون المقام منه.
هذا و لکن فی ثبوت إطلاق النصوص المتقدمة «1» تأملا، أما صحیح صفوان
: فلاجمال الواقعة المحکیة فیه، فضلا عن إجمال القرطاس، و أما صحیح ابن مهزیار
: فوارد مورد السؤال عن مانعیة الکتابة عن جواز السجود علی ما یصح السجود علیه من أنواع القرطاس لا فی مقام تشریع جواز السجود علی القرطاس، و مثله صحیح جمیل
بناء علی ظهوره فی الجواز، إما بحمل الکراهة فیه علی الکراهة المصطلحة، أو لأن المنع عن خصوص المکتوب یدل علی الجواز فی غیره. و إذ لا إطلاق فی النصوص یشکل جواز السجود علی القرطاس اختیاراً حتی المتخذ مما یجوز السجود علیه، لعدم صدق الأرض أو ما أنبتت علیه. اللهم إلا أن یکون المستند فیه الإجماع، لکن مقتضی الاقتصار علی القدر المتیقن منه الاختصاص بخصوص المتخذ مما یصح السجود علیه، فإطلاق المتن غیر ظاهر. و أشکل منه التقیید
______________________________
(1) تقدمت فی أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 505

(مسألة 23): إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه- من الأرض أو نباتها أو القرطاس- أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لحر أو برد أو تقیة أو غیرها سجد علی ثوبه (1)
______________________________
بالمتخذ من النبات و إن کان مما یؤکل أو یلبس، إذ لا یتم سواء أ کان لنصوص القرطاس إطلاق أم لم یکن، إذ علی الثانی یتعین ما ذکرنا.
و کذا علی الأول بناء علی معارضته بإطلاق المنع عن السجود علی ما لم یکن أرضاً و لا نباتها علی معارضته بإطلاق المنع عن السجود علی ما لم یکن أرضاً و لا نباتها غیر المأکول و الملبوس، و بناء علی العمل به و عدم معارضته بما ذکر یتعین ما فی المتن، فلاحظ.
(1) الذی ذکره غیر واحد مرسلین له إرسال المسلمات من دون تعرض لخلاف فیه: وجود بدل شرعی اضطراری لمن لم یتمکن من المسجد الاختیاری. و یشهد له
خبر أبی بصیر عن أبی جعفر (ع): «قلت له:
أکون فی السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء علی وجهی کیف أصنع؟
قال (ع): تسجد علی بعض ثوبک. فقلت: لیس علی ثوب یمکننی أن أسجد علی طرفه و لا ذیله. قال (ع): أسجد علی ظهر کفک فإنها أحد المساجد» «1».
و ضعف سنده- لو تمَّ- لا یقدح فی حجیته بعد اعتماد الأصحاب علیه. و حمله علی أن ذکر الثوب و الید للتنبیه علی ما یمکنه السجود علیه خلاف الظاهر جداً. و مثله
خبره الآخر المروی عن الفقیه: «عن رجل یصلی فی حر شدید فیخاف علی جبهته من الأرض. قال (ع):
یضع ثوبه تحت جبهته» «2».
و
صحیح منصور عن غیر واحد من أصحابنا (رض): «قلت لأبی
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 506
.....
______________________________
جعفر (ع): إنا نکون بأرض باردة یکون فیها الثلج أ فنسجد علیه؟
قال (ع): لا، و لکن اجعل بینک و بینه شیئاً قطناً أو کتاناً» «1».
و الحمل علی أن المنع عن السجود علی الثلج لعدم الاستقرار لا لعدم کونه مسجداً، و أن
قوله (ع): «قطناً أو کتاناً»
وارد لبیان المثال لما یحصل به الاستقرار کأنه قال (ع): «قطناً أو کتاناً أو غیرهما» أیضاً خلاف الظاهر. و دعوی: أن ظاهر الصحیحة جواز السجود علی القطن و الکتان اختیاراً، لأن کون الأرض باردة یکثر فیها الثلج لا یلازم الاضطرار الی غیر الأرض و نباتها، بل الحمل علی ذلک حمل علی النادر.
ضعیفة، لظهورها فی إرادة السؤال عن جواز السجود علی الثلج حیث لا یکون أرض لیسجد علیها، لکون الثلج النازل من السماء مستوعباً وجه الأرض و ما علیها من النبات کثیراً بحیث لا یمکنه نبشه و السجود علی وجه الأرض، و لعله ظاهر بأقل تأمل.
و
خبر أحمد بن عمر: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل یسجد علی کم قمیصه من أذی الحر و البرد أو علی ردائه إذا کان تحته مسح أو غیره ما لا یسجد علیه. فقال (ع): لا بأس به» «2».
فإنه ظاهر فی مفروغیة السائل عن عدم جواز السجود علی المسح و غیره مما لا یسجد علیه، و احتماله جواز السجود علی الثوب لخصوصیة فیه، فقوله (ع):
«لا بأس»
- مقتصراً علیه- تقریر للسائل علی ما فی ذهنه من عدم جواز السجود علی المسح فی هذه الحال. و لعل مثله
صحیح محمد بن القاسم بن الفضیل: «کتب رجل إلی أبی الحسن (ع) هل یسجد الرجل علی الثوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 507
القطن أو الکتان (1)، و إن لم یکن سجد
______________________________
یتقی به وجهه من الحر و البرد و من الشی‌ء یکره السجود علیه؟ فقال (ع):
نعم لا بأس به» «1».
و ما ذکرنا هو العمدة فی إثبات البدل الاضطراری أما
خبر عیینة بیاع القصب: «أدخل المسجد فی الیوم الشدید الحر فأکره أن أصلی علی الحصی فأبسط ثوبی فأسجد علیه؟ قال (ع): نعم لیس به بأس» «2».
و نحوه غیره، فلا دلالة لها إلا علی جواز السجود علی الثوب عند الضرورة، و هو أعم من التعیین کما هو ظاهر.
(1) قد عرفت من النصوص السابقة أن الثوب هو البدل الأول.
و إطلاقها یقتضی عدم الفرق بین کونه من القطن أو الکتان أو غیرهما، لکنه مقید بصحیح منصور
«3» بخصوص القطن أو الکتان، و لازمه الانتقال إلی الکف الذی تضمنته روایة أبی بصیر
«4» بمجرد فقد الثوب المذکور.
و یحتمل تقیید بدلیة الثوب بصورة فقد القطن و الکتان، فیکون البدل الأول القطن و الکتان، و الثانی الثوب من غیرهما، و الثالث الکف. و فیه: أن لازمه تقیید الثوب المذکور فی النصوص بما کان من غیرهما لیصح جعله فی الرتبة الثانیة، و إذا دار الأمر بین تقیید الموضوع فقط و بین تقییده مع تقیید الحکم یکون الأول أولی، و لا سیما و أن فی جملة من النصوص ذکر الکم و القمیص الغالب کونه منهما. فما قواه بعض من کون المراتب ثلاث غیر ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
(3) تقدم فی التعلیقة السابقة.
(4) تقدم فی التعلیقة السابقة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 508
علی المعادن (1) أو ظهر کفه، و الأحوط تقدیم الأول.

(مسألة 24): یشترط أن یکون ما یسجد علیه مما یمکن تمکین الجبهة علیه، فلا یصح علی الوحل و الطین أو التراب الذی لا تتمکن الجبهة علیه (2). و مع إمکان التمکین لا بأس
______________________________
(1) کأنه للنصوص المشار إلیها آنفاً الدالة علی جواز السجود علی القیر، الواجب حملها علی الضرورة، جمعاً بینها و بین ما دل علی المنع عنه.
لکن لو بنی علی التعدی عن مواردها إلی مطلق المعادن فحملها علی صورة تعذر السجود علی الثوب لا شاهد له، بل بعید جداً، و لا سیما بالنسبة إلی بعضها، فالأولی تقیید نصوص الثوب بها فیکون مقدماً علیه، و أولی منه عدم العمل بها فی المقام، لإجمال موردها، و اللّه سبحانه أعلم.
(2) لاعتبار ذلک فی السجود علی الشی‌ء کما یأتی إن شاء اللّه. و
فی موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن حد الطین الذی لا یسجد علیه ما هو؟ فقال (ع): إذا غرقت الجبهة و لم تثبت علی الأرض» «1».
و
موثقه الآخر: «عن الرجل یصیبه المطر و هو فی موضع لا یقدر أن یسجد فیه من الطین و لا یجد موضعاً جافاً. قال (ع): یفتتح الصلاة فإذا رکع فلیرکع کما یرکع إذا صلی، فاذا رفع رأسه من الرکوع فلیومئ بالسجود إیماء و هو قائم، یفعل ذلک حتی یفرغ من الصلاة، و یتشهد و هو قائم» «2».
و مثله صحیح هشام بن الحکم
«3» المروی عن مستطرفات السرائر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب مکان المصلی حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب مکان المصلی حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب مکان المصلی حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 509
بالسجود علی الطین (1)، و لکن إن لصق بجبهته یجب إزالته للسجدة الثانیة. و کذا إذا سجد علی التراب و لصق بجبهته یجب إزالته لها (2). و لو لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد (3).

(مسألة 25): إذا کان فی الأرض ذات الطین بحیث یتلطخ به بدنه و ثیابه فی حال الجلوس للسجود و التشهد جاز له الصلاة مومیاً للسجود و لا یجب الجلوس للتشهد (4)
______________________________
(1) بلا إشکال کما فی الجواهر، و یفهم من موثق عمار السابق
. (2) لکونه معدوداً من توابع الجبهة، حائلا بینها و بین الأرض، فلا یصدق السجود علی الأرض. فتأمل.
(3) لقاعدة المیسور التی یظهر منهم التسالم علی العمل بها فی أمثال المقام إلا أن یقوم دلیل علی البدلیة، و هو فی مثل الفرض مفقود، و موثق عمار السابق
و نحوه مورده المسألة الآتیة و هی ما إذا کان مکان المصلی فیه الطین لا مسجده فقط. و من ذلک یظهر الاشکال فیما ذکره غیر واحد فی هذا المقام من قولهم: «لا یجوز السجود علی الوحل لعدم تمکن الجبهة فإن اضطر أومأ». فإن إطلاقه شامل لهذه المسألة مع أنها غیر مشمولة لنصوص الإیماء. نعم فی محکی نهایة الأحکام: «إن أمن من التلطیخ فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم یتمکن من الاعتماد علیه». و هو فی محله.
(4) کما ذکر جماعة کثیرة، لموثق عمار
و صحیح هشام
السابقین.
و مقتضی الجمود علی قول السائل
«لا یقدر ..»
و إن کان هو عدم القدرة عقلا- و لو لعدم القدرة علی الاعتماد علی المسجد و تمکین الجبهة منه-
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 510
لکن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطخ بدنه و ثیابه (1)، و مع الحرج أیضاً إذا تحمله صحت صلاته (2).

(مسألة 26): السجود علی الأرض أفضل من النبات (3)
______________________________
لکن الظاهر منه- بقرینة قوله:
«و لم یجد موضعاً جافاً»
، و ندرة عدم وجود موضع صلب یمکن الاعتماد علیه- إرادة عدم القدرة من جهة تلطخ ثیابه و تلوثها بالطین فیکون ذلک هو موضوع الحکم ببدلیة الإیماء و عدم وجوب الجلوس له و لا للتشهد، من دون فرق بین أن یکون السجود و الجلوس له و للتشهد حرجیاً و أن لا یکون. و ما فی جامع المقاصد، و عن فوائد الشرائع و المسالک، و فی المدارک و کشف اللثام من وجوب الانحناء إلی أن تصل الجبهة إلی الوحل، لقاعدة المیسور التی لا یخرج عنها بالخبرین المذکورین غیر ظاهر إذ القاعدة لا دلیل علیها ظاهر غیر الإجماع، و هو مفقود، و الخبران صحیح و موثق و کلاهما حجة. و مثله ما حکی من وجوب الجلوس للإیماء و للتشهد فإنه طرح للخبرین من غیر وجه، و حملهما علی صورة تعذر الجلوس- مع أنه بعید فی نفسه- خلاف الظاهر کما عرفت.
(1) لاحتمال تنزیل الخبرین علی خصوص صورة الحرج فی السجود و الجلوس.
(2) لأن أدلة الحرج لا تصلح لنفی الاقتضاء، و إنما تنفی الإلزام، و مع وجود المقتضی تصح العبادة. مع أن فی ظرف الاقدام علی الحرجی لا مجال لتطبیق أدلة الحرج لعدم الامتنان فی تشریعها حینئذ. فتأمل جیداً.
(3) لما
فی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه (ع): «السجود علی الأرض أفضل لأنه أبلغ فی التواضع و الخضوع للّه عز و جل» «1».
و سأل إسحاق بن الفضیل أبا عبد اللّه (ع) عن السجود علی الحصر و البواری.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 511
و القرطاس، و لا یبعد کون التراب أفضل من الحجر (1).
و أفضل من الجمیع التربة الحسینیة، فإنها تخرق الحجب السبع (2) و تستنیر إلی الأرضین السبع.
______________________________
فقال (ع): «لا بأس و أن یسجد علی الأرض أحب إلی ..» «1».
(1)
ففی خبر دعائم الإسلام: «ینبغی للمصلی أن یباشر بجبهته الأرض و یعفر وجهه فی التراب لأنه من التذلل للّه عز و جل» «2».
و
فی الآخر: «أفضل ما یسجد علیه المصلی الأرض النقیة» «3».
و فی التعلیل فی صحیح هشام
دلالة علیه.
(2) کما
فی روایة الشیخ فی المصباح عن معاویة بن عمار قال: «کان لأبی عبد اللّه (ع) خریطة دیباج صفراء فیها تربة أبی عبد اللّه (ع)، فکان إذا حضرته الصلاة صبه علی سجادته و سجد علیه، ثمَّ قال (ع): إن السجود علی تربة أبی عبد اللّه (ع) تخرق الحجب السبع» «4».
و نحوه مرسل الطبرسی فی مکارم الأخلاق
«5». و
فی مرسل الفقیه عن الصادق (علیه السلام): «السجود علی طین قبر الحسین (ع) ینور إلی الأرضین السبع» «6».
و فی المسالک: و یستحب التسبیح بها استحباباً مؤکداً،
فروی الشیخ (ره) فی التهذیب فی الصحیح عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری قال:
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 4.
(2) مستدرک الوسائل باب: 10 من أبواب ما یسجد علیه ملحق الحدیث الأول.
(3) مستدرک الوسائل باب: 10 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقیب حدیث: 4.
(6) الوسائل باب: 16 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 512
.....
______________________________
«کتبت إلی الفقیه أسأله هل یجوز أن یسبح الرجل بطین القبر؟ و هل فیه فضل؟ فأجاب- و قرأت التوقیع و منه نسخت-: سبح به فما من شی‌ء من التسبیح أفضل منه، و من فضله أن المسبح ینسی التسبیح و یدیر السبحة فیکتب له ذلک التسبیح» «1».
و
روی الشیخ فی المصباح عن عبد اللّه بن علی الحلبی عن أبی الحسن موسی (ع): «لا یخلو المؤمن من خمسة: سواک و مشط و سجادة و سبحة فیها أربع و ثلاثون حبة و خاتم عقیق» «2».
و
روی أیضاً عن الصادق (ع): «من أدار الحجر من تربة الحسین (ع) فاستغفر به مرة واحدة کتب اللّه له سبعین مرة، و إن أمسک السبحة بیده و لم یسبح بها ففی کل حبة منها سبع مرات» «3».
و المراد من طین القبر فی الخبر الأول طین قبر الحسین (ع) کما یشیر الیه ما
فی مکارم الأخلاق عن إبراهیم بن محمد الثقفی: «أن فاطمة (ع) بنت رسول اللّه (ص) کانت سبحتها من خیوط الصوف مفتل معقود علیه عدد التکبیرات فکانت تدیرها بیدها تکبر و تسبح إلی أن قتل حمزة بن عبد المطلب (رضی اللّه عنه) سید الشهداء فاستعملت تربته و عملت التسابیح فاستعملها الناس، فلما قتل الحسین (ع) عدل إلیه بالأمر فاستعملوا تربته لما فیها من الفضل و المزیة» «4».
و منه یظهر أن المراد بالسبحة فی الخبر الثانی ما کانت من طین قبر الحسین (ع). و قریب منه فی الدلالة علی ذلک ما
رواه عن کتاب الحسن بن محبوب: «ان أبا عبد اللّه (ع) سئل عن استعمال التربتین من طین قبر حمزة (ع) و الحسین (ع) و التفاضل بینهما.
______________________________
(1) الوسائل باب: 750 من أبواب المزار حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقیب حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقیب حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقیب حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 513

(مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصح السجود علیه قطعها فی سعة الوقت (1)، و فی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتان أو المعادن أو ظهر الکف علی الترتیب.
______________________________
فقال (ع): السبحة التی من طین قبر الحسین (ع) تسبح بید الرجل من غیر أن یسبح» «1».
ثمَّ إن الخبر الأول رواه فی الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر
«2»: أنه کتب إلی صاحب الزمان (ع).
و یظهر منه أن الفقیه من ألقابه (ع)، و إن کان المشهور أنه من ألقاب الکاظم (ع).
(1) إذا فقد ما یسجد علیه فی أثناء صلاته فتارة: یقدر علیه لو قطع صلاته لوجوده عنده فی مکان آخر، و أخری: لا یکون کذلک فلا یقدر علیه إلا بانتظار وقت آخر. فعلی الأول: لا یجوز إتمام صلاته بالسجود علی الثوب أو الکف مثلا لقدرته علی الأرض أو ما أنبتته. و ما یتراءی من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقید بما
فی خبر ابن جعفر (ع): «عن الرجل یؤذیه حر الأرض و هو فی الصلاة و لا یقدر علی السجود هل یصلح له أن یضع ثوبه إذا کان قطناً أو کتاناً؟ قال (ع):
إذا کان مضطراً فلیفعل» «3».
و ما یقال من أن حرمة قطع الصلاة توجب سلب قدرته علیهما مندفع بأن الصلاة حینئذ باطلة فی نفسها، لعدم مشروعیتها علی الحال المذکورة. و علی الثانی: تکون المسألة من صغریات
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب التعقیب حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 75 من أبواب المزار ملحق الحدیث الأول.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 514

(مسألة 28): إذا سجد علی ما لا یجوز باعتقاد أنه مما یجوز فان کان بعد رفع الرأس مضی و لا شی‌ء علیه (1)، و إن کان قبله جر جبهته (2) إن أمکن، و إلا قطع الصلاة فی السعة (3)، و فی الضیق أتم علی ما تقدم (4) إن أمکن، و إلا اکتفی به.
______________________________
مسألة وجوب الانتظار لذوی الأعذار و جواز البدار، و المختار فیها الأول إلا أن یکون لدلیل البدلیة خصوصیة یقتضی جواز البدار، و نصوص المقام من هذا القبیل، بل هی کالصریحة فیه، لأن حرارة الرمضاء إنما تکون فی أوائل وقت الظهر، و حمل النصوص علی آخر الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلی آخر الوقت بعید جداً لا مجال لارتکابه، فلاحظ.
(1) هذا- بناء علی ما یظهر منهم الإجماع علیه من کون الوضع علی ما یصح السجود علیه من واجبات السجود- ظاهر، لفوات المحل بمجرد رفع الرأس، لأن محله صرف الوجود المنقطع برفع الرأس، فیدور الأمر بین رفع الید عن الصلاة من رأس و بین البناء علی صحتها، و لأجل أن
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «1»
شامل للبعض و التمام یتعین القول بالصحة. و لو قیل بأن ذلک من قیود السجود الواجب فاللازم إعادة السجود، لعدم مطابقة المأتی به للمأمور به، و یأتی لذلک تتمة فی مبحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالی،
(2) لبقاء المحل.
(3) لوجوب الصلاة التامة.
(4) یعنی: من الانتقال إلی البدل الاضطراری، و إن لم یمکن سقط
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌5، ص: 515